به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

این روزنامه درباره لایحه دولت برای انتخابات می‌نویسد: جمعه گذشته سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور، وجوهی از لایحه در حال بررسی در دولت را منتشر کرد. حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری، زوایای دیگری از این لایحه را تشریح کرد، زوایایی که نشان می‌دهد لایحه جامع انتخابات، تلاشی متقن برای پر کردن خلأهای قانونی و گامی مهم برای ابهام‌زدایی از فرایندهای انتخاباتی، از ابتدا تا انتها است.

بیشتر بخوانید:

از جمله مباحث پرمناقشه ادوار گذشته، نحوه احراز صلاحیت‌ها و هم نحوه اعلام آن به فرد رد صلاحیت شده بود. پاسخ شورای نگهبان به این پرسش‌ها، همواره ثابت بود: قانون این‌گونه است. حالا اما در لایحه دولت برای رفع این مسئله راه‌حلی پیشنهاد شده است؛ این راه‌حل هم شامل احصای شاخص‌های تعیین صلاحیت و هم نحوه اعلام آن به نامزدها است.

حسینعلی امیری دراین‌باره گفت که «ملاک وفاداری به نظام، پذیرش و تبعیت از قانون اساسی در داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی «خوداظهاری فردی» تعیین شده است» امری که می‌توان آن را به تلاشی برای تحدید مفهوم موسع «التزام عملی به قانون اساسی» قلمداد کرد.

این استدلال مقامات دولتی در حالی است که نوع افراد خردمند - و از جمله خود این حضرات- اگر بخواهند برای فرزند خود همسر انتخاب کنند، حتماً می‌کوشند حداقل‌های صلاحیت احراز شود و به صرف خوداظهاری فرد، بسنده نمی‌کنند. در نظام‌های دریافت مالیاتی نیز همین است و دستگاه‌های مسئول به صرف خوداظهاری - که می‌تواند خلاف واقع باشد-بسنده نمی‌کنند. ضمن اینکه التزام عملی به مفهوم این است که خود، به موازات اعلام التزام به اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی، در عمل نیز این التزام را رعایت کرده و نقض نکرده باشد.

به عبارت دیگر، «اصل برائت» در مباحث حقوقی، در مقام بازخواست قضائی شهروندان است. یعنی اصل بر برائت افراد است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. اما در موقعیت سپردن مناصب مهم اجرایی و تقنینی کشور، اصل بر احراز صلاحیت و حداقل شرایط است؛ همچنان که در صدور مجوزهای پزشکی و مهندسی نیز این حداقل‌ها احراز می‌شود و تأیید بر آن است که عوامل نقض صلاحیت در پرونده و کارنامه فرد نباشد.

یادآور می‌شود امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ۲۹ تیر ۹۶ گفته بود «نباید از جهت مجلس برای رئیس‌جمهور و وزرا دغدغه ایجاد شود. سوالات بی‌جای نمایندگان نباید موجب سلب آرامش آنان شود. فقط صدای دولت و رئیس‌جمهور باید در مجلس شنیده شود»!