به گزارش مشرق، سند بودجه‌ریزی در ایران، یار یکصد ساله اقتصاد ملی است و هر سال در فصل ارائه بودجه مورد توجه نمایندگان مجلس، دولتی ها و کارشناسان قرار می گیرد. اما هنوز هم دولت در نظام بودجه‌ریزی نمی تواند یارگیری خوبی از بخش های اقتصادی داشته باشد، اقتصاد دولتی همچنان انحصار دارد، بخش خصوصی به رغم ناکارآمدی ها (مانند بازار پول و ارز در سال جاری) خود را طلبکار همیشگی می داند و متاسفانه هنوز هم دولت نمی خواهد بخش تعاون را در جایگاه شایسته آن ببیند.
بودجه سالانه در همه کشورها به ابزاری مهم در جهت هدایت رفتارهای های اقتصاد ملی در سطوح خرد و کلان تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
نقش اصلی بودجه هم به هدایت اقتصاد ملی اختصاص دارد و دولت ها با استفاده از بودجه، زیرساخت ها و زمینه های فعالیت های اقتصادی را عملی می‌کنند و به دیگر کارگزاران اقتصادی نشان می دهند که رویکردهای نظام اقتصادی در چه جهتی است و مقصد کجاست و چگونه باید حرکت کرد؟
لایحه بودجه یک هزار و ۷۰۰ هزار میلیار تومانی سال ۹۸ کل کشور که به مجلس ارائه شده شامل ۴۰۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت، ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی دستگاه های اجرایی و یک هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی است.
بودجه کل کشور از دو جزء اصلی یعنی بودجه دولت و بودجه شرکت های دولتی تشکیل می شود اما در میان کمیت و کیفیتهای این ارقام می توان سیاست های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … را در تنوع زیاد تعریف و تبیین کرد.
بودجه عمومی سال آینده دولت به صورت اسمی پنج درصد، درآمدهای اختصاصی دستگاه های اجرایی ۲۴ درصد و بودجه شرکت های دولتی ۵۳ درصد افزایش یافته است. منابع بودجه عمومی دولت هم شامل سه بخش اصلی یعنی درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ایی و واگذاری دارایی های مالی است.
منابع درآمدی ناشی از مالیات، سود سهام و سایر درآمدها در بودجه سال آینده ۲۰۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ایی در بودجه مزبور ۱۴۸ هزار میلیارد تومان است که از این میزان ۱۴۲ هزار میلیارد تومان هم درآمدهای نفتی و پنج هزار میلیارد تومان دیگر به فروش اموال و پروژه های عمرانی اختصاص یافته است.
منابع حاصل از واگذاری و فروش انواع اوراق مالی و اسلامی از قبیل اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی در این بودجه ۵۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
مصارف بودجه هم سه جزء اصلی شامل هزینه های جاری، تملک دارایی های سرمایه ایی و تملک دارایی های مالی است. اعتبارات مربوط به هزینه های جاری در بودجه سال آینده ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری ۹ درصد افزایش دارد.
سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ایی (پروژه های عمرانی) در این بودجه ۶۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به بودجه سال جاری بدون تغییر است.
اعتبارات عمرانی یا تملک دارایی های مالی نیز در بودجه سال آینده ۲۵ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری ۱۹ درصد کاهش نشان می دهد. اینها از ویژگیهای سخت افزاری بودجه سالانه است و باید مختصات نرم افزاری آن قوی باشد.
رویکردهای نرم افزاری و ساختار شناسی
کشورها زمانی پیشرفت می‌کنند که قوانین سیاسی و اقتصادی را طوری تنظیم کنند تا ظرفیت های هر شهروند حقیقی و حقوقی را در جهت نوآوری، سرمایه گذاری و پیشرفت، آزاد کند.
مهم ترین اولویت های دولت هم توسعه اشتغال و بهبود معیشت است و هزاران راه رفته هم نشان می دهد نه اقتصاد دولتی و نه بخش خصوصی چنین توانی ندارند و تاکنون هم نداشته اند.از سوی دیگر همزیستی دیرینه و حداکثری بودجه و اقتصاد ملی باعث شده است ضریب اثرپذیری و اثربخشی آنها به تدریج کم شود.
تنها بخشی که مزیت مردمی دارد و هم مزیت توسعه ای؛ بخش تعاونی است.اما این بخش تنها ۷ درصد سهم دارد و هنوز نقش راهبری پیدا نکرده و حداقل متناسب با اهلیت و شان خود در تراز اقتصاد ایران قرار نگرفته است.
به همین خاطر امروزه بودجه ایران نمی تواند به طور کامل اقتصاد ملی را در مسیر رشد و توسعه کامل هدایت کند بلکه باعث شده با توجه به بزرگ و عیال‌وار شدن دولت، اقتصاد ملی به طور یکجانبه به آن وابسته شود.
در کشورمان حجم بودجه نسبت به تولید ملی بسیار بسیار گزاف است به طوری که عملاً وجه غالب تولید ملی در همین بودجه منعکس می شود. رقم بودجه هم در ایران همواره رو به رشد است که علت آن هم رشد بخش دولتی در مقایسه با فعالیت های عمومی یا بخش خصوصی است.
بودجه کشور همچنین فاقد تراز است و باعث می شود همواره بودجه سال به سال کسری داشته باشد و به این ترتیب بودجه نقش هدایت کننده و اثربخشی خود را کاهش می دهد.
بودجه سالانه در اقتصاد امروزی شبیه به یک اسب است که باید گاری اقتصاد ملی را به دنبال خود بکشد نه اینکه گاری، اسب را به هر جایی که می خواهد بکشد، یعنی اقتصاد بودجه تابع اقتصاد ملی شود. بودجه شامل بسته های سیاستی است و باید تحولات اقتصاد ملی را راهبری کند اما در ایران برعکس این روند دیده می شود و بودجه سالانه تحت تاثیر تحولات محیطی قرار می گیرد.
برای اینکه بودجه کشور به اهداف خود برسد به همراهی پرمزیت‌ترین حوزه اقتصادی یعنی اقتصاد تعاونی با تمام مختصات آن نیاز دارد. بودجه سالانه باید دارای ساختاری ارکستری باشد و همه عوامل به طور هماهنگ در جهت تحقق اهداف اقتصاد ملی تلاش و هم مزیت ها و هم فرصت ها را مدیریت کنند و هم مواظب حرکت خرد و کلان متغیرهای بیرونی اقتصاد ایران باشند.
باید نیمه پنهان و آن سوی هزینه های بودجه ای به طور کامل کشف و مدیریت شود و بتواند قدرت مدیریت منابع بودجه ای را با رویکرد مبتنی بر نتیجه، تقویت کند. بودجه سالانه موقعی با حداکثرکارایی و کارآمدی همراه خواهد بود که بتواند همه اقتصاد ملی را به صورت یکپارچه و نظام مند، ساماندهی کند و به صورت سیستمی و در روندی هم افزا (هم افزایی آثار بودجه) منابع مالی را تخصیص دهد.
اگر کل بودجه دارای ارکان مشخص و ساختار شفاف و ارکستر اجرایی دقیق تر باشد چند برابر خود ارزش افزوده خواهد داشت. تلاش برای ایجاد ساختار شیشه ای در نظام بودجه ریزی می تواند این مهم را تحقق بخشد.
توسعه پایدار اشتغال در عرض و طول سرزمین فقط از عهده تعاونیها بر می آید و باید توسعه آمایشی اقتصاد تعاون در همگرایی با بودجه سالانه مد نظر باشد.
اهداف بودجه چیست؟
اهداف اصلی بودجه ریزی در کشورها، ایجاد رابطه ((یک به یک)) میان منابع بودجه‌ای و تولید ثروت پایدار است. این مهم با تفکر ملی، سیستمی و رویکردهای عقلایی، قابل دستیابی است.
باید رویکرد غریزی در تخصیص بودجه سالانه، جای خود را به روش ها و سیاست های عقلانی بدهد و بتواند علاوه بر شناسایی نقاط ضعف، قوت و مزیت های اقتصادی داخلی، درباره تهدیدها، تحدیدها و فرصت های بیرونی هم هوشیار باشد.
سیاست عقلانی یعنی سیاست حل المسائلی است، اما سیاست غریزی به معنی سیاست واکنش با محوریت منافع فردی و گروهی است (تلاش برای کسب بودجه برای حوزه انتخابیه یا محل تولد خود، بدترین نوع تصمیم سازی برای تخصیص بودجه است).امروزه باید به جای منافع فردی به فکر منافع ملی باشیم و با محاسبه، تدبیر، فکر، آینده نگری و آینده سازی حرکت کنیم.
بودجه سالانه باید با نگرش سیستمی تحلیل و تصمیم سازی شود نه اینکه هر کسی به دنبال رای مردم در انتخابات آتی مجلس برای خود یا گروه سیاسی خود باشد و منافع ملی اقتصاد را فدا کند.
در تصمیم گیری سیستمی، تفکر مبنای مدیریت است. اگر این رویکرد حاکم شود با یک سند بودجه سالانه می توان چند برابر آن، ثروت تولید کرد. باید به فکر تولید ثروت بود نه کسب بودجه.
چون جهان در نظام تصمیم سازی خود مبنا را بر تولید و افزایش ثروت ملی گذاشته است و ما هم باید از این تفکر جهانی پیروی کنیم.
منابع بودجه ای در کشور را می توان با روش های مختلفی تخصیص داد که بودجه ریزی افزایشی، رویکرد سیاسی و فرآیند منطقی تصمیم گیری از جمله آنهاست که مورد اخیر از همه موارد کارمدتر است.
روش بودجه ریزی افزایشی شامل تعیین هزینه مورد نیاز کالا و خدمات و هزینه انجام شده در سال قبل است و تلاش می کند گذشته را به آینده متصل کند و مقداری به بودجه گذشته، افزوده می کند و نرخ تورم‌هم مورد توجه قرار می گیرد.
در رویکرد سیاسی که بدترین روش و با کارایی اندک است کنش و واکنش میان تصمیم گیران و مقامات در کانون توجه است و متغیرهای انتخابات، رفتار قانونگذار، رجحان های بروکراتیک، ایدئولوژی سیاسی و سلیقه های شخصی و نیز تبانی و سازش در آن موثر است.
انتخابات مجلس یازدهم به احتمال زیاد بر تصویب بودجه تاثیر خواهد داشت که باید پرهیز شود.اما بودجه ریزان در روش و فرآیند منطقی تصمیم گیری، با استفاده از روش های تجربی تلاش می کنند منابع بودجه به طور بهینه تخصیص یابد، اصول و منطق اقتصادی، مدیریت علمی و رو به توسعه مورد توجه خواهد بود.
عملیاتی کردن نظام بودجه ریزی کشور با این روش قرابت دارد و در آن از روش های متنوع مانند مدیریت هدفمند، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و روش بودجه ریزی صفر استفاده می شود.
روش بودجه ریزی از صفر نیز نقطه مقابل بودجه ریزی افزایشی است و همه چیز از صفر آغاز می شود. قرار نیست که روندگذشته با همان کیفیت ادامه یابد و باید با توجه به متغیرهای محیطی و جهانی و آینده‌گرایی، روش بودجه ریزی هم متحول شود.
روش بودجه بندی صفر، ویژگی کشورهای توسعه یافته و پیشرفته است که می خواهند در دوره مالی آینده، قدرت ثروت سازی خود را به شدت افزایش دهند.
هدف این روش فقط تغییر وضع موجود با اندکی ارتقا، نیست بلکه هدف حداقل دو برابر کردن توان ثروت سازی است.
بودجه ۱۳۹۸ در زمان حساس
بودجه سالیانه کاربردی ترین و رقومی ترین سند برای اجرای طرح های پنجساله توسعه و سند چشم انداز بیست ساله است و باید ارتباط آن با اسناد فرادستی تبیین شود.
تعریف ارتباط دقیق بین اهداف بودجه سالانه با اهداف برنامه‌های توسعه و شفاف کردن نقش دولت در تحقق این اهداف از طریق ابزارهای بودجه‌ای از مهم ترین محورهای فرایندهای بودجه‌ریزی در کشور است تا بتوان با شاخص های رقومی، حرکت در مسیر سند چشم انداز را هم ارزیابی کرد.
بودجه سال آینده در مهم ترین و حساس ترین نقطه زمانی اقتصاد ملی قرار گرفته است و دشمن به قله تحریم خود رسیده است و از اقتصاد مقاومتی هم می ترسد. توجه به میزان تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله هم ضروری است.
سند بودجه باید ظرفیت ها را آزاد کند
بودجه ریزی به سبک جدید در ایران ۹۰ سال سابقه دارد. در سال ۱۲۹۰ اولین بودجه با اصول علمی بودجه‌ریزی در کشور تدوین شد و در سال ۱۳۱۶ نیز اولین بار کشور به فکر تنظیم برنامه فعالیت های عمرانی افتاد.
اجماع تحلیل گران بر این است که بودجه ریزی در کشورمان از کارایی و اثربخشی لازم، فاصله دارد و ادامه روندهای گذشته و فعلی، به صلاح اقتصاد ایران نیست.
چند دهه است که زمزمه هایی برای اصلاح و نوسازی آن آغاز شده است اما هنوز نتیجه خوبی ندارد. اقتصاد ایران از فقدان یا فقر طرح استراتژیک برای تغییر ساختار و محتوای بودجه ریزی و تلاش برای رسیدن به بودجه اثربخش، رنج می برد.
جایگاه بخش تعاون کجاست؟
هنوز به رغم شعارهای چندین دهه، بخش تعاون روی کاغذ در تعقیب هدف و سهم ۲۵ درصدی است، در حالی که بیشترین همگرایی را با اهداف بودجه و نیازهای امروزین اقتصاد ایران دارد.
بخش تعاون همچنین در کانون و رکن اصلی عملیاتی کردن نظام بودجه ریزی کشور قرار دارد و هر اقدام دولت برای اصلاح بودجه سالانه باید همراه به توسعه تعاونی باشد.
برای تحقق این اهداف باید زیرساخت‌های نظام بودجه‌ریزی هم تعاون محور شود، اصلاحات قوانین و مقررات ناظر بر بودجه‌ریزی، طراحی نظام حسابداری بودجه، طراحی نظام اطلاعاتی بودجه همچنین تدوین راهکارهای تقویت و بهبود مستمر نظام بودجه‌ریزی مورد توجه قرار گیرد.
جدی ترین تلاش برای نوسازی نظام بودجه ریزی کشور یا تعویض ساختار آن به طرح عملیاتی کردن این برنامه‌ریزی اختصاص دارد که در ((ارتقای بهره وری)) منابع بودجه ای تلاش شده است ((شفاف سازی، ارتقای بهره وری و افزایش اثر بخشی ۳ مرحله عملیاتی کردن نظام بودجه ریزی است)).
در ایران هم عملیاتی کردن بودجه فقط با اقتصاد تعاونی و مشارکت همه مردم قابل تحقق است. اقتصاد تعاونی می تواند به تحقق این اهداف کمک کند: برنامه‌ریزی نظارت از پایین به بالا، تبدیل بودجه به فناوری مالی و نرم توسعه همه جانبه، تلاش برای بودجه‌زدایی از برخی طرح های عمرانی و اجرایی با مشارکت مردمی، حرکت به سمت دولت بدون تصدی (اجرایی اصل ۴۴)، تعیین شاخص های کمی برای ارزیابی اثربخش منابع بودجه ای، حرکت به سمت بودجه سیال و منعطف، کاهش هزینه اجرای طرح های عمرانی، تلاش برای رهایی از شر طرح های ناتمام عمرانی و فاقد توجیه و … از مواردی است که با تعاون محور شدن نظام بودجه ریزی ممکن می شود.
بیکاری و عدم موفقیت فعالان جویای کار در یافتن فرصت شغلی و کسب درآمد باعث شده است که روز به روز به تعداد مطلق بیکاران افزوده شود که البته بخش های مهمی از آن نتیجه ناکارآمدی های سیاست‌های اقتصادی دوره های قبلی است که متاسفانه بار سنگینی تحمیل می کند.
به نظر می رسد سیاست های توسعه اشتغالزایی باید به سیاست محوری دولت در بودجه سال آینده تبدیل شود و به نوعی در همه دستگاه های اجرایی به آن توجه شود. در این عرصه ها باید از بخش تعاون طلب کمک کنیم.
به نظر می رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید با بازشناسی سیاست های گذشته و بهسازی رویکردهای توسعه اشتغال، تعریف رابطه اشتغال و سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی همچنین تبیین رابطه های مستقیم و غیرمستقیم اشتغال برای تحقق اهداف اقتصادی رشد اشتغال و بهبود معیشت؛ توسعه اقتصاد تعاون محور را در اولویت قرار دهند.
