در حالی که بانک‌های خصوصی با ابزار رشد بدهی به بانک مرکزی و اضافه برداشت، کلید ماشین چاپ پول را در اختیار گرفته‌اند، رئیس کل بانک مرکزی باید برنامه خودر ا. هرچه سریع‌تر برای اصلاح نظام بانکی اعلام کند.
* آرمان
- ۷۵ درصد بودجه در اختیار شرکت‌های دولتی و بانک‌ها!
این روزنامه حامی دولت درباره بودجه نوشته است: درحالی روز گذشته محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست مشترک با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در بودجه ۹۸ تاکید کرده و از نمایندگان خواسته است که با توجه به اینکه هرگونه تغییر در ردیف‌های درآمد و هزینه‌ای دولت، غیرواقعی و غیرقابل تحقق است و فقط برای برخی دستگاه‌ها توقع ایجاد خواهد کرد، تلاش کنند تا ردیف‌های درآمد و هزینه دولت، در قانون بودجه مصوب مجلس تغییر نکند که پیشتر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق سال ۹۸، گفته بود که به احتمال زیاد میزان پیشنهادی مجلس برای افزایش حقوق نسبت به پیشنهاد دولت بیشتر است اما فعلاً نمی‌توانیم عدد دقیقی را اعلام کنیم. کارشناسان اقتصادی نیز می‌گویند افزایش حقوق کارکنان باید متناسب با نرخ تورم انجام شود، درغیر این صورت باتوجه به پیش‌بینی تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی برای سال آینده که متأثر از التهابات ارزی نیمه اول امسال و بازگشت تحریم‌های آمریکاست، آنها به طبقه ضعیف جامعه تبدیل خواهند شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته که در نشست مشترک با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی حاضر شده بود به تشریح عملکرد بودجه ۹۷ و برنامه‌های دولت برای بودجه عمرانی سال آینده پرداخت. به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت اظهار کرد که در لایحه بودجه سال آینده، ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته است. او همچنین در مورد سکوت لایحه بودجه در مورد افزایش نرخ حامل‌های انرژی گفت: در لایحه سال جاری به مجلس پیشنهاد دادیم که مبلغ ۱۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل واقعی‌کردن قیمت‌ها درآمد داشته باشیم که عده‌ای در مجلس با آن مخالفت کردند بنابراین، این پیشنهاد امسال حذف شد اما اگر مجلس شورای اسلامی این موضوع را تصویب کند آماده اجرای آن هستیم. او افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان به میزان ۲۰ درصد را یکی دیگر از شاخصه‌های لایحه بودجه سال ۹۸ عنوان کرد و از نمایندگان خواست با توجه به اینکه هرگونه تغییر در ردیف‌های درآمد و هزینه دولت، غیرواقعی و غیرقابل تحقق است و فقط برای برخی دستگاه‌ها توقع ایجاد خواهد کرد، تلاش کنند تا ردیف‌های درآمد و هزینه دولت، در قانون بودجه مصوب مجلس تغییر نکند. نوبخت همچنین دیروز در پایان جلسه هیأت دولت در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر آخرین وضعیت بودجه سال آینده گفت: لایحه بودجه در کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی است و کمیسیون تلفیق هم به زودی تشکیل جلسه خواهد داد.
افزایش سهم شرکت‌های دولتی
لایحه بودجه ۹۸ درنهایت سه‌شنبه هفته گذشته (۴ دی‌ماه) از سوی رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد. این لایحه با سقف ۱۷۰۳ هزارمیلیاردتومان بسته شده است که از این رقم ۱۲۷۴ هزارمیلیاردتومان متعلق به مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌هاست که نسبت به بودجه امسال، افزایش ۸/۵۱ درصدی داشته است. درحالی افزایش بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده که این موضوع هدف کوچک‌سازی بدنه دولت را بار دیگر به تعویق می‌اندازد. در همین زمینه یک کارشناس اقتصادی گفت: کل بودجه سال آینده حدود ۱,۷۰۳ هزار میلیارد تومان است که از این رقم بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و موسساتی که وابسته به دولت هستند به جز وزارتخانه‌ها حدود ۱,۲۷۰ هزار میلیارد تومان است. به طورکلی ۷۵ درصد کل بودجه سهم شرکت‌های دولتی و بانک‌هاست و از ۲۵ درصد باقی‌مانده بخش زیادی به وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی اختصاص پیدا می‌کند. اکبر ابدالی محمدی - عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی کشور - در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اهمیت بودجه برای دولت اظهار کرد: گاهاً دولت مطرح می‌کند که اختیارات کمی در دست دارد ولی قدرتی که با نام «پول» و «بودجه» در دست دولت است اجازه حکمرانی بر بخش‌های مختلف اقتصادی و مدیریتی کشور را به دولت می‌دهد؛ به طوری‌که حتی بودجه سازمان‌های نظامی را هم دولت تعیین می‌کند. او خاطرنشان کرد: یکی از نکاتی که دولت در بودجه ۹۸ در نظر گرفته است بحث اقشار آسیب‌پذیر جامعه بوده و طبق اعلامی که در بودجه آمده نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار ارز با قیمت ۴۲۰۰ دولت برای تأمین کالاهای اساسی مردم در نظر گرفته است. ولی عمدتاً این تأمین کالای اساسی به سمت واردات می‌رود و در این زمینه زیاد شدن واردات و کم‌شدن تولید داخل مشاهده می‌شود.
حمایت ۳ هزار میلیاردی از زیانده‌ها
دولت در لایحه بودجه سال آینده برای حمایت از شرکت‌های زیانده، حدود سه هزار میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی کرده است که در بالاترین سهم، نام صدا و سیما قرار دارد. به گزارش مهر، مجموع اعتبارات هزینه‌ای در ۶۵ شرکت زیانده دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال ۹۸، رقمی معادل ۵۰۴/۲۹ میلیارد ریال بوده و ۶۲۸/۱۴۰ میلیارد ریال نیز برای اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته شده است. در بخش اعتبارات هزینه‌ای، سازمان صداوسیما بیشترین حمایت را به خود اختصاص داده است؛ به گونه‌ای که سهم این سازمان، یک هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که معادل ۶۲ درصد از کل اعتبارات است. ضمن اینکه هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان نیز سهم ۶۴ شرکت دیگر بوده است. شرکت سهامی راه‌آهن با فاصله ۱۵۰۰ میلیارد تومانی در رتبه دوم دریافت کنندگان اعتبارات هزینه‌ای قرار گرفته است.
- شمشیر دولبه حذف صفر از پول ملی
آرمان درباره حذف صفر از پول ملی نوشته است: بانک مرکزی ایران به‌تازگی از چک‌پول‌های جدید ۵۰ هزارتومانی رونمایی کرده است که طراحی و رنگ‌آمیزی متفاوت آن، ظن حذف صفر از پول ملی و تغییر واحد آن از ریال به تومان را تقویت می‌کند. بر این اساس در این اسکناس‌های جدید، چهار صفر سمت راست رقم، کمرنگ شده و عدد ۵۰ در آن خودنمایی بیشتری می‌کند به‌طوری که در اولین نگاه به آن، واحد پولی تومان به ذهن متبادر می‌شود. به نظر می‌رسد بانک مرکزی با این طراحی مفهومی، گام نخست را در راستای مصوبه دو سال قبل هیأت وزیران مبنی بر تغییر واحد پولی و برابردانستن هر تومان با ۱۰ ریال برداشته باشد؛ چرا که در نمونه قبلی این اسکناس می‌توان مشخصاً عدد ۵۰۰ که نماینده واحد ریال است را مشاهده کرد.
طرح تغییر واحد پولی و حذف صفر از پول که در برخی کشورها توانسته است به صورت موفقیت‌آمیز اجرایی شود، در ۱۷ آذر ۱۳۹۵ در هیأت وزیران به تصویب رسید؛ اما این طرح که در همان زمان، واکنش‌های زیادی را برانگیخته بود، با عدم طی مسیر قانونی مسکوت ماند و به مجلس شورای اسلامی نرفت. با این حال این طرح در طول سال‌ها در ایران مورد بحث بوده و پیشینه آن به دهه ۷۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که طهماسب مظاهری دبیرکل وقت بانک مرکزی حذف صفر از پول ملی را پیشنهاد کرد اما این طرح از سوی رئیس‌کل وقت بانک مرکزی مورد قبول قرار نگرفت و به فراموشی سپرده شد. پس از آن در دوره احمدی‌نژاد این طرح دوباره بر سر زبان‌ها افتاد اما باز هم به نتیجه ملموسی نرسید. تا آنکه دو سال قبل، دولت این پیشنهاد شورای پول و اعتبار را بررسی کرده و تغییر واحد پولی از ریال به تومان را به تصویب رساند. این طرح اگرچه در مرحله تصویب باقی ماند و اجرایی نشد اما در ماه‌های گذشته و با توجه به افزایش نرخ تورم و ایجاد فضای ملتهب روانی، دوباره به عرصه گفت‌وگوها بازگشت.
مزایا و معایب حذف صفر
حذف صفر از پول ملی همچون تیغی دولبه عمل می‌کند به‌طوری که هم می‌تواند مزایایی برای اقتصاد داشته باشد و هم می‌تواند موجب بروز آشفتگی‌هایی شود و این امر بسته به شرایط اقتصاد کشور در زمان اجرای این طرح و چگونگی عملیاتی‌کردن آن می‌تواند نتایج مثبت و منفی از خود بروز دهد. بر این اساس می‌توان مزایای این طرح را در کاهش نرخ تورم، نقل‌وانتقال آسان پول، صرفه‌جویی در هزینه چاپ اسکناس، صرفه‌جویی در وقت نیروهای انسانی و هزینه‌های معاملاتی در مسائل مالی کشور و اثرات مثبت روانی در جامعه دانست؛ همچنین ایستادگی در برابر نفوذ ارزهای خارجی، تقویت پول ملی و افزایش ارزش اسمی آن، سادگی در مبادلات و نگهداری ساده‌تر حساب‌ها، ارقام و ترازنامه‌ها، کاهش نیاز به استفاده از چک‌های بانکی و کاهش تسهیلات فعالیت دستگاه‌های خودپرداز می‌تواند از دیگر محاسن ملموس حذف صفر باشد. اما از سوی دیگر، می‌توان معایبی را نیز در اجرایی‌شدن این طرح جست‌وجو کرد که از آن جمله هزینه سنگین جایگزینی اسکناس‌های جدید، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، ناسازگاری دفاتر و صورت‌های مالی و پایگاه‌های اطلاعاتی جدید و قدیم و تحمیل هزینه به فعالان اقتصادی، عدم پذیرش از سوی برخی افراد جامعه و احتمال کاهش درآمدهای صادراتی است. از نمونه‌های موفقیت‌آمیز حذف صفر از پول، می‌توان به کشورهای هلند، آلمان و ترکیه اشاره کرد؛ آلمان پس از جنگ جهانی دوم توانست تورم فزاینده ناشی از جنگ را به خوبی کنترل کرده و به سوی توسعه‌یافتگی گام بردارد. ترکیه نیز نمونه دیگری است که در سال ۲۰۰۵ به یکباره شش صفر را از پول ملی خود حذف کرد. از آغاز آن سال اسکناس‌های جدید ترکیه با عنوان لیر جدید منتشر شدند و هر لیر جدید معادل یک میلیون لیر قدیم برآورد شد. مهار تورم در ترکیه با نظارت و دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول انجام گرفت. این کشور به عنوان یک نمونه برگزیده در مهار تورم از سوی این نهاد بین‌المللی معرفی شد. اما نکته مهم آن بود که ترکیه پیش از آنکه اقدام به حذف صفرها کند تورم را به طور کامل مهار کرده بود.
بی‌تاثیری کاستن صفرها در اقتصاد غیرمولد
ماه گذشته بود که محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، ایده حذف صفر از پول را بار دیگر مطرح کرده و شرایط کنونی را برای اجرای این طرح ایده‌آل دانسته بود. در همان زمان صاحب‌نظران بار دیگر با بررسی شرایط، به اظهارنظر در این باره پرداختند. کارشناسان بر این باورند که حذف صفر از پول تأثیری در متغیرهای کلان اقتصادی ندارد و تورم در ایران نیز آنقدر لجام‌گسیخته نیست که مردم را برای سهولت در مبادلات پولی درگیر حذف صفر کند؛ بر این اساس در اقتصادهایی که ارزش پول ملی به شدت افت می‌کند و به تبع آن قدرت خرید نیز کاهش می‌یابد، حذف صفر از پول پس از پشت سر گذاشتن بحران و رسیدن به ثبات می‌تواند روحیه‌ای مثبت در جامعه ایجاد کند، بنابراین یکی از مهم‌ترین نکات در طرح حذف صفر از پول ملی این است که در زمان آرامش این کار انجام شود نه در میانه بحران؛ وحید شقاقی استاد دانشگاه، پیش از این با تاکید بر موارد مذکور به ایسنا گفته بود: حذف صفر از پول ملی هیچ تأثیری بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون تورم ندارد و فقط می‌تواند نشانی از تغییر رویکرد داشته باشد و امید بیشتری به اقتصاد تزریق کند. از سوی دیگر برخی کارشناسان نیز معتقدند این طرح معمولاً در هنگام بروز مشکلات در یک اقتصاد بیمار مطرح می‌شود و در چنین حالتی، کشورها برای حفظ ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی و کاهش هزینه‌ها به اجرای این طرح اقدام می‌کنند؛ پیش از این، محمد خوش‌چهره، اقتصاددان، در گفت‌وگویی با «آرمان» با تاکید بر این نکته گفته بود: در ایران با توجه به کاهش ارزش پول در سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد حذف صفر از پول، جنبه نمایشی داشته و تأثیر اساسی نداشته باشد. در واقع کاستن از تعداد صفرهای پول، فقط ضریب تبدیل کالا به واحد پول را ساده‌تر می‌کند.
او با اشاره به اینکه رشد بالای حجم پول ضمن بی‌ارزش‌کردن پول، باعث بروز مشکلاتی در تبدیل پول به کالا می‌شود، افزوده بود: به همین دلیل باید پذیرفت در یک اقتصاد غیرمولد در صورتی‌که یک مجموعه اقدامات رخ ندهد، حذف صفر اثرگذار نخواهد بود بلکه سبب افزایش ضریب تورم نیز خواهد شد. حذف صفر از پول ملی، باید در قالب یک بسته سیاستی اتفاق بیفتد تا بتواند در نهایت به رشد اقتصادی منجر شود. اکنون با توجه به افزایش نرخ تورم که می‌تواند یکی از دلایل اتخاذ سیاست حذف صفر از پولی ملی باشد و نیز افزایش آشفتگی‌ها و نارضایتی‌ها از کاهش قدرت خرید و ارزش پول ملی، به نظر می‌رسد بانک مرکزی در ادامه سیاست‌های اصلاحی خود در نظام پولی و بانکی به حذف صفرها از پول و تبدیل واحد پولی از ریال به تومان علاقه‌مند باشد. بر همین اساس می‌توان چشم‌انتظار تغییراتی در عرصه پولی کشور بود که با در نظرگرفتن شرایط و بسترسازی مناسب می‌تواند نظام پولی و بانکی کشور را از برخی چالش‌هایی که به آن دچار شده است، نجات دهد؛ از سوی دیگر در صورتی‌که این امر بدون توجه به واقعیت‌های کلان اقتصادی و تنها در راستای ایجاد فضای روانی مثبت و به شکل نمایشی رخ دهد، می‌تواند در آینده نه‌چندان دور با افزایش تورم و ایجاد مشکلات و هزینه‌های اضافی بر بار معضلات اقتصادی ایران بیفزاید.
* تعادل
- تعمیق رکود تورمی ملک در سال ۹۷
«تعادل»، بازار ۹ ماه نخست مسکن در ۵ سال گذشته را بررسی کرده است: نگاهی به تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۷ به ۹۷.۷ هزار واحد مسکونی رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش ۲۵.۶ درصد کاهش داشته است.
همچنین طی این مدت، متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی در شهر تهران ۷ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳.۹ درصد افزایش داشته است. در واقع طی ۹ ماهه ابتدایی سال جاری همگام با افزایش قیمت مسکن، حجم معاملات کاهش یافته است.
مقایسه آمار قیمت و تعداد قراردادهای امضا شده برای خرید و فروش مسکن در ۹ ماهه سال جاری با مدت مشابه سال قبل نشان از رشد چشمگیر قیمت و افت قابل ملاحظه حجم معاملات دارد، مقایسه آمار مربوط به تحولات بازار مسکن طی ۹ ماهه سال جاری با دوره مشابه سال گذشته و همچنین سال‌های پیش از آن می‌تواند تصویر درستی از بازار مسکن طی سال‌های اخیر در اختیار متقاضیان خرید قرار دهد، چون تحولات اصلی بازار مسکن در همین ۹ ماه رخ می‌دهد و بخش مسکن در سه ماه پایانی سال، عموماً در لاک خود فرو می‌رود. در واقع اغلب خریداران پیش از زمستان اقدام به خرید مسکن می‌کنند، برهمین اساس بررسی معاملات در این مدت به خوبی شرایط بازار را نشان می‌دهد.
ضمن اینکه بررسی و مقایسه شاخص قیمت و حجم معاملات بازار در سال‌های ۹۶ و ۹۷ تغییر محسوسی داشته است و تفاوت چشمگیر بین شاخص‌ها این سوال را مطرح می‌کند که سیر رشد قیمت و تعداد حجم معاملات طی ۹ ماهه نخست سال‌های گذشته چگونه بوده است؟ آیا همین تفاوت میان سال‌های ۹۶ و ۹۵ هم مشاهده می‌شود یا اینکه در سال جاری، شاهد چنین شوکی به بازار مسکن بودیم؟
برهمین اساس، روزنامه «تعادل» گزارشی از بازار ۹ ماهه مسکن طی ۵ سال اخیر تهیه کرده است. نتایج بررسی‌های «تعادل» حاکی از آن است که دو شاخص حجم معاملات و قیمت مسکن در ۹ ماهه ابتدایی ۵ سال اخیر شاهد تغییراتی بوده که این تغییرات هیچگاه مشابه اتفاق رخ داده در بین سال ۹۷ و۹۶ نبوده است، در واقع اگرچه قیمت جز سال ۹۴ همواره روند افزایشی نسبت به دوره مشابه سال قبل خود داشته است، اما تنها در سال ۹۷، این رشد به ۶۳ درصد رسیده است.
حجم معاملات هم در بررسی ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۳ تا ۹۷ از روند دقیق و قابل پیش بینی تبعیت نمی‌کند و در حالی که طی ۹ ماهه نخست سال ۹۴ نسبت به ۹۳ شاهد کاهش معاملات هستیم، اما تعداد قراردادهای امضا شده طی دوره زمانی مورد نظر در سال ۹۵ نسبت به ۹۴، افزایش داشته است. کارشناسان دلیل عدم تغییر محسوس و چشمگیر در شاخص قیمت و حجم معاملات از سال ۹۳ تا ۹۷ را در رکود مسکن می‌دانند که از سال ۹۲ آغاز شد و تا نیمه دوم سال ۹۶ هم ادامه داشت. البته از مهرماه سال گذشته تا بهمن ماه، بازار مسکن رونق اندکی را تجربه کرد. پس از روزهای بی‌رمق پایان سال و نخستین ماه سال جاری، در اردیبهشت ماه بازار مسکن شوکه شد و همزمان قیمت مسکن و حجم معاملات رشد چشمگیری را به ثبت رساند. اما در خرداد ماه بازار وارد دوره رکود تورمی شد و تا آذرماه این وضعیت ادامه یافت. بر طبق پیش بینی‌ها این رکود تا پایان سال جاری ادامه می‌یابد.
جزئیات شاخص‌ها بین سال ۹۳ - ۹۷
بررسی حجم معاملات و قیمت‌ها طی ۹ ماهه نخست سال‌های ۹۳ تا ۹۷ نشان می‌دهد که سال ۹۶ بیشترین تعداد معاملات در بازار مسکن طی ۵ سال مورد به ثبت رسیده است و تعداد قراردادها رشد ۱۲ درصدی داشته است. همچنین در این مدت، قیمت‌ها نسبت به دوره مشابه سال گذشته خود هم ۸ درصد افزایش داشته است، یعنی همراه با بالارفتن محسوس معاملات، قیمت مسکن هم رشد کرده است که همگامی این دوعامل یکی از نشانه‌های بازار مسکن برای ورود به دوران رونق است.
اما در ۵ سال اخیر، طی ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۴ اتفاق جالبی رخ داده است و با کاهش ۱.۱ درصدی قیمت‌ها نسبت به دوره مشابه سال گذشته خود، حجم معاملات کاهش یافته است، این درحالی است که انتظار می‌رود با افت قیمت‌ها، تعداد قراردادهای امضا شده افزایش یابد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت بازار مسکن در سال ۹۵ نسبت به سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۷ بهتر است و در شرایطی که قیمت‌ها ۴.۷ درصد رشد داشته معاملات هم ۸.۶ درصد افزایش یافته است، یعنی قیمت‌ها و معاملات هم مسیر بوده‌اند.
در بین ۵ سال اخیر، سال ۹۷ تنها سالی است که رکود تورمی به دلیل شوک قیمتی بر بازار حاکم است و با افزایش شدید قیمت‌ها، حجم معاملات هم کاهش چشمگیری داشته است.
همچنین بررسی روند قیمتی طی ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۳ - ۹۷ نشان می‌دهد که جز سال ۹۴ که شاهد کاهش قیمت نسبت به مدت مشابه‌اش هستیم طی ۴ سال دیگر، قیمت‌ها رشد داشته است اما این رشد هیچگاه جز سال ۹۷ بیش از ۸ درصد نبوده است.
در کل بررسی‌ها حکایت از آن دارد که طی ۵ سال اخیر که جز یک دوره کوتاه رونق اندک، بازار مسکن با رکود سپری شده است و هیچگاه رکود تورمی همچون سال ۹۷ عمیق نبوده است.
* جوان
- بانک‌های خصوصی ماشین چاپ پول شده‌اند
روزنامه جوان نوشته است: در حالی که بانک‌های خصوصی با ابزار رشد بدهی به بانک مرکزی و اضافه برداشت، کلید ماشین چاپ پول را در اختیار گرفته‌اند، رئیس کل بانک مرکزی باید برنامه خودر ا. هرچه سریع‌تر برای اصلاح نظام بانکی اعلام کند.
به گفته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به عامل مسلط بر رشد پایه پولی و چاپ پول پر قدرت تبدیل شده‌است و جالب آنکه بر اساس نامه دو تن از کارشناسان اقتصادی، حجم بدهی بانک‌های خصوصی از سال ۸۱ تا شهریور ۹۸ از مرز ۳ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده‌است، این بدان معنی است که کلید ماشین چاپ پول بانک مرکزی به تسلط بانک‌های خصوصی درآمده‌است و چاپ پول بدون پشتوانه در حقیقت به معنی کاهش ارزش پول نزد مردم است و تشدید این روند و عدم اصلاح این روند بسیار محل نگرانی‌های اجتماعی دارد و باید رئیس کل بانک مرکزی که تاکنون قدمی جدی برای اصلاح نظام بانکی بر نداشته است، عزم جدی و عملیاتی خود را در این رابطه به جامعه اثبات کند.
بازیگران بازار پول و بانک ایران و به ویژه بانک‌های خصوصی به نوعی عمل کرده‌اند که نیروهای اهریمنی اقتصاد برای کاهش ارزش پول فعال شده‌است، این در حالی است که چندی پیش احمد میدری، معاون وزیر کار رفتار بانک‌ها را در جهت رشد فقر معرفی کرد. از این رو به اعتقاد بسیاری از اساتید اقتصاد و کارشناسان اقتصادی اصلاح نظام بانکی با توجه به اینکه سرعت کاهش ارزش پول ملی در حال تقویت است و حتی حذف چند صفر از پول نیز نمی‌تواند در این رابطه مؤثر باشد، از نان شب برای اقتصاد ایران واجب‌تر است.
چندی پیش مسعود نیلی، مشاوره پیشین اقتصادی رئیس‌جمهور، ضمن اشاره به الزام اصلاحات در نظام بانکی، عامل مسلط در رشد پایه پولی را بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عنوان می‌کند، جالب است بدانیم که در صورت‌های مالی بانک‌ها در بخش تسهیلات کلان مشاهده می‌شود که عموم بانک‌ها را بخش دولت و شرکت‌های دولتی اخذ کرده‌اند و جالب‌تر آنکه خریداران اوراق خزانه و مشارکت و مرابحه و… دستگاه‌های دولتی نیز به‌طور مجدد بانک‌هایی هستند که بخشی از آنها در تملک دولت، عمومی‌ها و خصولتی‌ها و خصوصی و تعاونی‌ها قرار دارند.
در همین راستا در متن گزارش نهم حسین راغفر و احسان سلطانی اشاره دقیقی به وضعیت متغیرهای پولی اقتصاد شده‌است که توجه به این نکات اصلاح نظام بانکی را از نان شب واجب‌تر به نظر می‌رساند و باید دید تصمیم‌گیرندگان نهایی مدیریت کلان اقتصاد ایران چه برنامه‌ای برای اصلاح نظام بانکی دارند به ویژه آنکه عده‌ای از کارشناسان اقتصادی با یادآوری این جمله از کینز: «برای تخریب یک مملکت، هیچ وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رایج نیست. تنزل ارزش پول رایج، تمام نیروهای پنهان اقتصادی را در راستای نابودی به کار می‌گیرد.» نگران وضعیت اقتصاد ایران هستند.
در نامه دو کارشناس اقتصادی فوق آمده‌است: با نگاهی کوتاه به روند و عملکرد نظام بانکی در «پنج ساله منتهی به پایان مرداد ۱۳۹۷»، تحولات مهم نقدینگی و پولی اقتصاد ایران به شرح زیر است.
۱) حجم نقدینگی با ۲۳۵ درصد رشد به ۱,۶۴۷ هزار میلیارد تومان بالغ گردید و به عبارتی ۷۰ درصد نقدینگی کشور در پنج سال اخیر ایجاد شده‌است. در این مدت شبه پول ۲۶۷ درصد و پول ۱۱۸ درصد افزایش پیدا کرد و در نتیجه سهم پول از نقدینگی، از ۲۲ درصد به ۱۴ درصد تنزل یافت.
۲) مابه التفاوت سپرده به تسهیلات بانک‌ها نزد بخش خصوصی با ۷۴۰ درصد رشد از ۶۹ هزار میلیارد تومان به ۵۸۰ هزار میلیارد تومان صعود کرد که ۷۷ درصد آن مربوط به بانک‌های خصوصی می‌شود. به عبارتی با احتساب تسهیلات غیرجاری و مشکوک‌الوصول بانکی، حدود سه چهارم ناترازی بانصصک‌ها در این پنج سال به وجود آمده‌است.
۳) با وجود رشد ۲۳۵ درصدی حجم نقدینگی، پایه پولی ۱۳۷ درصد افزایش یافت، بنابراین رشد ۴۲ درصدی ضریب فزاینده پولی (قدرت خلق نقدینگی توسط بانک‌ها) مسئول تولید ۳۱ درصد نقدینگی کل است. افزایش ضریب فزاینده تحت عنوانِ فریبنده دفاع از تولید توجیه و انجام گردید، اما در عمل هر سال از سهم بخش‌های صنعت و معدن و کشاورزی از مانده تسهیلات بانکی کاسته شده‌است. در شرایطی که با وجود بحران بانکی، بانک مرکزی باید ضریب فزاینده را کاهش می‌داد، اما در عوض با افزایش آن در جهت استمرار فعالیت بانک‌های خصوصی ورشکسته و تشدید بحران بانکی گام برداشت.
۴) بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی با ۳۰۰۰ درصد رشد از ۳ هزار میلیارد تومان به ۹۹ هزار میلیارد تومان بالغ گردید. این اضافه برداشت معادل ۴۲ درصد پایه پولی در مرداد ۱۳۹۷ است.
۵) سود پرداختی به تسهیلات بانکی معادل حدود نصف حجم نقدینگی می‌باشد. افزایش بی‌رویه سود تسهیلات بانکی موجب شد که با توجه به ناترازی بانک‌ها، نقدینگی با سرعت بیشتری خلق شود.
بنابراین روشن است که سیاستگذاری‌ها و اقدامات بانک مرکزی در پشتیبانی از بانک‌های خصوصی و در نتیجه عملکرد بانک‌های خصوصی عامل اصلی خلق نقدینگی و بحران نظام بانکی محسوب می‌شود. هنگامی که عبدالناصر همتی در اوایل مرداد ماه سال جاری به ریاست بانک مرکزی منصوب شد، بحران سیستم بانکی (ناترازی بانک‌ها)، نقدینگی و افزایش شدید نرخ ارز به عنوان مهم‌ترین دشواری‌های بانک مرکزی عنوان گردید.
بانک‌های خصوصی چه می‌کنند
بر اساس داده‌های بانک مرکزی، در مهر ۱۳۹۷، بانک‌های خصوصی ۸,۴۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده‌اند که منجر به ایجاد ۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی طی این ماه شد. به عبارتی طی مدت فقط یک ماه بانک‌های خصوصی به ازای هر نفر جمعیت بالغ کشور یک میلیون تومان نقدینگی ایجاد کرده‌اند.
این بانک‌ها فقط در طول هفت ماهه اول سال جاری مبلغ ۲۹ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده‌اند که معادل با ۳۷۰ هزار تومان (ماهانه ۵۲ هزار تومان، ۷ هزار تومان بیش از سرانه یارانه) به ازای هر شهروند کشور می‌باشد.
این اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی منجر به خلق بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی شده که سهم ۱۲ درصدی از کل نقدینگی را دارد. پس از آغاز به کار بانک‌های خصوصی از سال ۱۳۸۱ تاکنون بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۶۶ برابر شده‌است. در طول دوره فروردین ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۷، در حالی که بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی ۱۳ هزار میلیارد تومان کم شد، بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی ۹۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که معادل ۴۳ درصد پایه پولی است.
در مجموع ملاحظه می‌شود که در دوره ریاست جدید بانک مرکزی کماکان همان روند پنج سال قبل از ریاست ایشان در حال استمرار است. موضوع کلیدی در تداوم کژکارکردی‌های مألوف این است، حلقه مشاورانی که ایشان را در بانک مرکزی همراهی می‌کنند، از همان طیف (همراه با رئیس بانک مرکزی سابق) هستند که پس از شروع به کار دولت یازدهم با سیاستگذاری، پشتیبانی و انجام اقداماتی مانند «استقراض دولت، افزایش نرخ بهره‌ها، کاهش نرخ سپرده قانونی و حمایت‌های آشکار و نهان از استمرار فعالیت بانک‌های خصوصی ورشکسته»، موجب شدند که خلق دو سوم نقدینگی کشور رقم بخورد و بحران ناترازی بانک‌ها تشدید شود.
نحله‌های اقتصادی و سیاسی و رسانه‌ای جریانی خاص
قطعاً از این افراد و نحله‌های اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای پشتیبان آنها که در جهت تأمین منافع بانک‌های به اصطلاح خصوصی مخاطرات و بحران‌های امروز را به وجود آوردند، نباید توقع و انتظار داشت که صلاحیت و توان فکری یا اجرایی انجام اصلاحات ساختاری لازم را دارا باشند.
هم اکنون با فرافکنی، توجیه، بی‌تقصیر جلوه دادن خود و رفع مسئولیت از عملکرد مخرب و پرفساد بانک‌های خصوصی در ۱۵ سال گذشته سعی می‌شود که فساد و تخریب اقتصادی و غارت منابع مالی کشور توسط آنها به گردن دولت‌ها انداخته شود و بدین ترتیب این بانک‌ها بتوانند به فعالیت فسادآلود، غیرضروری و مضر و نامولد خود ادامه دهند و از سوی دیگر بار حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی از دست رفته توسط این بانک‌ها به دولت و مردم منتقل شود.
در سال ۱۷۹۱ میلادی سومین رئیس جمهور امریکا توماس جفرسون در مورد فعالیت‌های مخرب بانکی گفته بود: «من اعتقاد دارم نهادهای بانکی برای آزادی‌های جامعه بسیار خطرناک‌تر از ارتش‌های آماده به جنگ هستند. آنها هم اکنون یک اریستوکراسی پولی به وجود آورده و حکومت را به بازی گرفته‌اند. اگر مردم امریکا اجازه دهند که بانک‌های خصوصی کنترل صدارایی های‌شان (پول رایج) را در اختیار داشته باشند، بانک‌ها و مؤسسات بزرگ ابتدا از طریق ایجاد تورم و سپس رکود، هستی و ثروت مردم را از دست‌شان خواهند ربود و کودکان آنان در قاره‌ای که پدران‌شان فتح کرده‌بودند، بی خانه و خانمان در کوچه و خیابان سر از خواب برخواهند داشت.»
او همچنین پایان دموکراسی و انقلاب امریکا را وقتی می‌داند که «اختیار دولت به دست بانک‌ها و مؤسسات مالی بیفتد». پس از بحران مالی- بانکی ۲۰۰۸ که در نتیجه آزادسازی‌های بی سابقه و مقررات‌زدایی‌های گسترده از نظام بانکی ایجاد شد. یکی از اقدامات مهم فدرال رزرو اعمال محدودیت شدید روی فعالیت بانک‌ها و کاهش شدید ضریب فزاینده از ۹ به کمتر از ۴ بود.
طنین عبارت معروف سیدجمال الدین اسدآبادی - «البَنک، البَنک، و ما ادراک مع البَنک» - که در زمان تأسیس بانک در ایران بیان کرد و کنایه از نقش مخربی داشت که نظام بانکی –به رغم جنبه‌های مثبت آن- می‌تواند در تخریب اقتصاد و جامعه ایفا کند. پرسش این است که چه اراده و قدرتی در پشت صحنه قرار دارد که مانع از اصلاح ساختار نظام بانکی می‌شود.
مدیران بانکی ممنوع‌الخروج شوند
البته مدتی است توجه قوه‌قضاییه و نهادهای نظارتی به بانک مرکزی و همچنین آنچه در نهادهای مالی می‌گذرد، جلب شده است و دیگر همچون گذشته تأیید همکاری برخی از عوامل مخفی دستگاه‌های دولتی برای تنظیم بازارها نمی‌تواند متخلفان را از چنگال قانون رهایی بخشد. از این رو امید می‌رود حداقل برخی از عوامل آشفتگی در نظام مالی کشور و تخریب ارزش پول ملی فی‌الحال ممنوع‌الخروج شوند تا مشخص شود، سیاست‌های مخرب اعمالی این افراد چه بلایی سر اقتصاد ایران آورده است.
* جهان صنعت
- سایه بحران ارزی بر رشد اقتصادی
روزنامه جهان صنعت درباره رشد اقتصادی نوشته است: منحنی‌های مربوط به رشد اقتصادی ایران با منحنی مربوط به تغییرات قیمت نفت در بازارهای جهانی کاملاً منطبق است، به طوری که رابطه معنادار و مثبتی بین تغییرات این دو در طول زمان وجود داشته است. چنین تجربه‌ای نشان می‌دهد که اقتصاد ایران کاملاً متکی به درآمدهای نفتی است که زیر نظر دولت اداره می‌شود و همین موضوع ضربه‌پذیری آن را در مواجهه با شرایط سخت اقتصادی تقلیل داده است.
بر این اساس حاضران فعال در حوزه اقتصاد سیاسی با علم به روند کاهشی قیمت نفت و فشار وارده از سوی تحریم‌های آمریکا بر بازار فروش نفت ایران، پیش‌بینی می‌کنند رشد اقتصادی سال آینده کشور کاهش چشمگیری داشته باشد.
در این بین علاوه بر مرکز پژوهش‌های مجلس که در سناریوهایی جداگانه رشد اقتصادی منفی ۸/۳ تا ۵/۵ درصدی را برای سال آینده پیش‌بینی می‌کند، نهادهای پژوهشی بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز چنین رشدی را برای سال آینده اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌کنند.
بنابراین قبل از آنکه بخواهیم دست به پیش‌بینی از آینده اقتصادی کشور بزنیم، باید به این نکته توجه کنیم که اقتصاد ایران به ذات خود بیمار است و رشد اقتصادی کشور تنها منوط به تغییرات جهانی قیمت نفت و در نتیجه منابع ارزی استحصالی از فروش نفت خواهد بود.
از سویی تاثیرپذیری فزاینده اقتصاد ایران از جریانات سیاسی پیش‌بینی از آینده اقتصادی را تنها با ابزارهای سیاستی ممکن می‌سازد بنابراین استفاده از ابزارهای اقتصادی برای پیش‌بینی آینده اقتصادی کاری عبث و بیهوده خواهد بود.
بنابراین شرایطی که ایران در حوزه سیاست بین‌المللی دارد، پیش‌بینی رشد اقتصادی گفته‌شده را کاملاً قابل پذیرش می‌سازد، به طوری که محدودیت‌های دسترسی به منابع ارزی و محدودیت‌های موجود در روابط تجاری کشور با دیگر کشورها بیانگر این واقعیت است که اقتصاد کشور در سال آینده روند رو به رشدی نخواهد داشت.
برآوردها نشان می‌دهد تحریم‌های اعمال شده بر بازار نفتی ایران نه تنها دولت را به سمت رویه‌های غیرمعمول در نحوه سیاستگذاری اقتصادی کشانده که سناریوهای قابل پیش‌بینی از آینده نامعلوم اقتصادی کشور موید به صدا درآمدن زنگ خطر بازگشت به دوره‌های ناخوشایند سال‌های نه چندان دور است.
سیاستگذار اقتصادی معتقد است محدودیت‌های اعمال شده در فروش نفت هرچند درآمدهای ارزی را به سطح حداقلی می‌رساند، اما سازوکار اعمال شده در نحوه بودجه‌ریزی سال آینده کشور، از ضعف عمیق ساختاری در شرایط تحریمی خبر می‌دهد.
براساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، از آنجا که عملکرد بخش حقیقی اقتصاد در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بیش از هر چیز متأثر از وضع تحریم‌های جدید و بحران ارزی است، انتظار می‌رود در سال ۹۸، شاهد وضعیت نسبتاً مشابهی با سال ۹۱ از حیث تأثیر تحریم‌ها و واکنش عملی فعالان اقتصادی کشورهای طرف معامله بر عملکرد بخش حقیقی اقتصاد باشیم.
این موضوع بیانگر آن است که سیاستگذار اقتصادی در حال بسترسازی برای بازگشت به سال‌هایی است که هنوز آثار مخرب آن در گوشه و کنار بازار اقتصادی کشور به چشم می‌خورد.
سناریوهای رشد اقتصادی
بر این اساس مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه دو سناریو، دست به برآورد رشد اقتصادی کشور در سال‌جاری و سال آینده زده است. در این سناریو، رشد اقتصادی سال ۹۷ بین منفی ۵/۵ تا منفی ۶/۲ درصد و در سال ۹۸ در خوش‌بینانه‌ترین حالت منفی ۵/۴ درصد و در بدبینانه‌ترین حالت منفی ۵/۵ درصد خواهد بود.
این نهاد پژوهشی پیشتر در گزارشی رشد اقتصادی سال ۹۸ را حداقل منفی ۵/۵ درصد و حداکثر منفی ۸/۳ درصد پیش‌بینی کرده بود. تفاوت ماهوی پیش‌بینی جدید این مرکز با پیش‌بینی اخیر خود آن است که در برآورد جدید، رقم رشد اقتصادی بدبینانه تغییر نکرده، اما برآورد رشد اقتصادی خوش‌بینانه کاهش پیدا کرده است به این معنی که پیش‌بینی رشد اقتصادی کشور در سال آینده به طور کلی بدبینانه‌تر شده است.
در سناریوی اول فرض شده در نیمه دوم سال ۹۷، به‌طور متوسط حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز صادرات نفت و میعانات گازی افت داشته باشد. در واقع به‌طور میانگین ۹/۱ میلیون بشکه در روز صادرات نفت و میعانات در کل سال ثبت شود، علاوه بر این در سال ۹۸ نیز به‌طور میانگین روزانه یک میلیون بشکه صادرات نفت و میعانات گازی داشته باشیم.
در سناریوی دوم فرض شده صادرات نفت و میعانات گازی در نیمه دوم سال ۹۷، کاهشی حدود ۶/۱ میلیون بشکه در روز داشته باشد، به این ترتیب در کل سال ۹۷، به‌طور میانگین ۵/۱ میلیون بشکه در روز صادرات نفت و میعانات گازی ثبت شود، علاوه بر این در سال ۹۸ نیز روزانه به‌طور میانگین ۹۰۰ هزار بشکه صادرات نفت و میعانات گازی انجام شود.
براساس سناریوهای اعلام شده از سوی این مرکز، کاهش محسوس حجم فروش نفت از نیمه دوم سال ۹۷، درآمدهای نفتی کشور به میزان چشمگیری کاهش می‌یابد. این موضوع در سال ۹۸ و با محدودتر شدن حجم صادرات نفت کشور، درآمدهای ارزی را با کاهش بیشتری همراه می‌کند. این مرکز نیز در گزارش خود به این موضوع اشاره کرده که تحریم‌های نفتی و بحران‌های اخیر ارزی نقش پررنگی در پیش‌بینی رشد اقتصادی نیمه دوم سال ۹۷ و همچنین سال ۹۸ به دست می‌دهد.
اما در عین حال مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به برنامه عملیاتی با عنوان «برنامه فعالانه ضد تحریم» که قبلاً در اختیار سیاستگذاران قرار داده بر این نکته تاکید کرده که اگر سیاستمداران برنامه مذکور را اجرا کنند می‌توانند از تبعات منفی این شرایط بکاهند و رشد اقتصادی بدون نفت را تا یک درصد در سال ۹۷ و ۳ درصد در سال ۹۸ افزایش دهند.
جذابیت فعالیت‌های زودبازده
مطابق با آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس بر آن تاکید دارد، بحران‌های اخیر ارزی که به جذابیت بیشتر فعالیت‌های زودبازده در اقتصاد منجر شد، شرایط تحریمی نیز بر شدت آن می‌افزاید تا امکان جذب سرمایه‌گذار به حداقل خود در کشور برسد. براین اساس فقدان بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذار در شرایط تحریمی، امکان ارائه سناریوهای قابل پیش‌بینی از رشد اقتصادی را آسان‌تر کرده است.
کارشناسان این مرکز همچنین پیش‌بینی کرده‌اند که نرخ تورم در سال‌های ۹۷ و ۹۸ متأثر از دو عامل سیاستگذاری و انتظارات خواهد بود. در نتیجه دولت با اهرم بودجه می‌تواند راه‌حل‌هایی برای مدیریت متغیرهای کلان اقتصادی ارائه دهد.
در گزارش این مرکز تاکید شده که مهم‌ترین عوامل افزایش تورم در ۹ ماه اول سال ۹۷، تغییر در ترکیب نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول، افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر و افزایش نرخ ارز بوده است. بنابراین تورم در ادامه سال می‌تواند تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله رشد نقدینگی و سرعت گردش پول، تحولات ارز، کسری بودجه و افزایش قیمت حامل‌های انرژی باشد.
از دیدگاه این پژوهشگران، با توجه به ساختار اقتصاد ایران تحریم‌های آمریکا از یکسو با کاهش منابع ارزی در دسترس، تأمین کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز برای تولیدات صنایع مختلف را محدود می‌سازد و از سوی دیگر با افزایش قیمت ارز، قیمت تمام شده محصولات را افزایش می‌دهد. بنابراین انتظار می‌رود رشد اقتصادی کشور کاهش یابد و تورم با افزایش مواجه شود. در نتیجه کشور نیازمند اتخاذ یک سیاست حمایتی هوشمند است به گونه‌ای که بتواند متناسب با میزان آسیب‌پذیری گروه‌های مختلف درآمدی و استان‌های مختلف، به نحو متفاوتی حمایت کند.
در همین حال این مرکز در پژوهشی جداگانه به بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده کشور پرداخته و اعلام کرده دولت در بخش منابع و مصارف برنامه دخل و خرج سال آینده‌اش، سناریوهای بدبینانه‌ای از صادرات نفت یا قیمت نفت ارائه نداده است بنابراین خود را برای مواجهه با این سناریوهای بدبینانه آماده نکرده است.
ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس این است که تفاوت چندانی میان لایحه بودجه سال آینده با لوایح دیگر، غیر از افزایش ارقام متناسب با تورم وجود ندارد و احتمالاً بدون توجه به بزرگ شدن تورمی ارقام، به سختی بتوان لایحه بودجه سال تحریمی ۱۳۹۸ را از لوایح سال‌های دیگر تشخیص داد.
با عنایت به چنین مسائلی به نظر می‌رسد نه تنها بودجه سال آینده کشور از حیث مواجهه با شرایط تحریمی از مقاومت چندانی برخوردار نیست، که سناریوهای پیش‌بینی شده از آینده نامعلوم اقتصادی موید آن است که اقتصاد کشور در حال بازگشت به شرایطی است که پیشتر نیز به دلیل قرار گرفتن در شرایط تحریمی در آن گرفتار شده بود.
با این اوصاف به نظر می‌رسد تنها راه‌حل برای جلوگیری از بازگشت به سال‌های نه چندان دور اقتصادی، این است که ارقام لحاظ شده در برنامه دخل و خرج سال آینده کشور مورد توجه ویژه نمایندگان مجلس قرار گیرد تا لزوم بازنگری در برخی از سازوکارهای لحاظ شده در آن را به سیاستگذار اقتصادی برای عبور از شرایط تحریمی گوشزد کند.
- تشدید گرانی برای شب عید
این روزنامه حامی دولت از گرانی‌ها انتقاد کرده است: هر روز بازار وارد فاز جدیدی می‌شود. در حالی که مردم با گرانی‌های مختلفی دست و پنجه نرم می‌کنند یک روز رئیس‌جمهور از کاهش قیمت‌ها خبر می‌دهد روز بعد وزیرش از امن و امان بودن بازار. اما واقعیت چیز دیگری است. وقتی با فعالان اقتصادی صحبت می‌کنیم همه آنها از کسادی بی‌سابقه‌ای خبر می‌دهند. به گفته اصناف، کاهش شدید قدرت خرید مردم باعث شده که قید خرید را بزنند و در بهترین حالت به دنبال رفع مایحتاج ضروری خود باشند. این در حالی است که مردم از دولت و وزرای روحانی توقع چنین شرایطی را ندارند. چیزی تا شب عید و پیک مصرف باقی نمانده.
قیمت‌ها هر روز با تغییرات بسیاری مواجه می‌شود. این در حالی است که وزیر کشاورزی، همان وزیری که شنبه‌شب از استیضاح مجلس جان سالم به در برد، روز سه‌شنبه در حالی که انتظار می‌رفت برنامه‌های جدیدی برای کاهش قیمت محصولات کشاورزی داشته باشد، خیال همه را این گونه راحت کرد: «ما قیمت‌ها را روزانه و لحظه‌ای ارزیابی و پیگیری می‌کنیم. من و همکارانم و حتی شخص رئیس‌جمهور بالا و پایین رفتن قیمت‌ها را پیگیری می‌کنیم اما باید به این مساله توجه کرد که محدودیت‌ها و گرفتاری‌ها بسیار زیاد است.»
تا چند ماه پیش هرگاه گرانی‌های بی‌رویه در نزدیکی مناسبت‌های خاص در بازار حاکم می‌شد، فعالان بازار از بی‌خبری دستگاه‌های نظارتی و دولتمردان خبر می‌دادند و این موضوع را عامل آشفتگی‌ها می‌دانستند. اما آنطور که محمود حجتی، اعلام کرده دولت از بالا و پایین قیمت‌ها خبر دارد اما به دلیل «گرفتاری» نمی‌توان بهتر از این از پس اداره بازار بر آمد.
بازار کالاهای اساسی در سال‌جاری یکی از بدترین و عجیب‌ترین موقعیت‌های خود را تجربه می‌کند. به گفته نمایندگان مجلس، قیمت کالاهای اساسی آن هم با وجود تخصیص ارز دولتی حدود ۴۰ تا ۸۰ درصد گران شده است؛ گرانی‌هایی که نه تنها پایانی ندارد بلکه به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به شب عید تشدید نیز خواهد شد. در حال حاضر اقشار سطح پایین و کم‌درآمد جامعه توان خرید اقلامی مانند گوشت و ماهی را به طور کلی از دست داده‌اند و اقشار متوسط نیز هر گاه برای خرید گوشت به مغازه‌ها مراجعه می‌کنند دست و دلشان می‌لرزد چرا که قیمت این کالا به دلایلی همچون قاچاق دام زنده هر روز با نوسانات جدید روبه‌رو می‌شود که ممکن است هر لحظه خرید این کالا را برای آنها نیز غیرممکن کند.
طی روزهای اخیر شاهد این هستیم که با توجه به گرانی گوشت، مرغ و تخم‌مرغ، مردم برای خرید مرغ به بازار هجوم برده‌اند. فکرش را بکنید مرغ در برخی مناطق سطح شهر تا مرز کیلویی ۱۵ هزار تومان نیز رسیده است. این در حالی است که به گفته وزیر کشاورزی، بر اساس ارزیابی‌ها، قیمت منطقی هر کیلوگرم مرغ در بازار باید نزدیک ۱۰ هزار تومان باشد و عرضه این محصول با قیمت‌هایی بیش از این، اجحاف در حق مصرف‌کنندگان است. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز بر این عقیده است که فروش مرغ گران‌تر از کیلویی ۱۰ هزار تومان تخلف است. اما با این حال شاهد این هستیم که هر کیلو مرغ در آستانه ۱۵ هزار تومان است.
رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی نیز با بیان اینکه سفره مردم خالی‌تر از چیزی است که بتوانند اقلام دیگری را بخرند هشداد داد که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، کارخانه‌های بسیاری تعطیل می‌شوند که این وضعیت اقتصادی را بدتر می‌کند. به گفته طحان‌پور، قیمت لوازم خانگی ایرانی تا ۱۸۰ درصد و قیمت اقلام خارجی تا ۲۵۰ درصد افزایش داشته است.
خرید لبنیات، امری دشوار
داستان گرانی کالاهای اساسی به همین جا ختم نمی‌شود. بازار لبنیات به عنوان حوزه‌ای گسترده و تأثیرگذار برای سلامتی مردم نیز طی ماه‌های اخیر گرانی‌های سرسام‌آوری را تجربه کرده است. در حال حاضر کالاهایی مانند شیر، پنیر، ماست، خامه و حتی بستنی با قیمت‌هایی روبه‌رو شده‌اند که خرید آنها برای مصرف‌کننده به امری دشوار تبدیل شده است. البته طی هفته‌های اخیر شاهد تمرکز ستاد تنظیم بازار و حتی وزیر کشاورزی بر موضوع گرانی‌های بی‌رویه لبنیات بودیم اما شواهد بازار حاکی از آن است که نه تنها قیمت محصولات لبنی کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا نکرد بلکه برخی برندهای لبنی با اجازه ستاد تنظیم بازار اجازه گرانی را نیز به دست آوردند. اگرچه هستند برندهایی که پس از افزایش قیمت‌های دو تا چهار هزار تومانی، قیمت محصولات خود را تا حداکثر ۵۰۰ تومان کاهش داده‌اند.
برنج کیلویی ۱۸ هزار تومان
در حال حاضر حتی قیمت برنج که یکی از اقلام اساسی سفره خانوار است با افزایش روبه‌رو شده و هر کیلو برنج ایرانی در بازار حدود ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان عرضه می‌شود. اقلامی مانند حبوبات، روغن، زرشک، ادویه‌جات و طعم‌دهنده‌ها و... نیز کالاهایی هستند که بی‌نصیب از گرانی‌های چند ماه اخیر نبوده‌اند. از طرفی حتی قیمت چای نیز با افزایش روبه‌رو شده به طوری که دیگر نمی‌توان به راحتی چای با کیفیت را خریداری کرد.
در این میان نگاهی به بازار میوه‌وتره‌بار نیز نشان می‌دهد که قیمت میوه‌هایی که تولید داخل است و ارتباطی با نوسانات نرخ ارز ندارد نیز با افزایش روبه‌رو شده است. از این رو حتی قیمت گوجه، خیار، سیب‌زمینی و… نیز آنچنان بالاست که موجب تعجب مردم می‌شود. از طرفی میوه‌های وارداتی نظیر موز و آناناس قیمت‌های قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهند. در این میان بازار آجیل و خشکبار نیز حال و روز خوبی ندارد به طوری که حتی برای شب یلدا بسیاری از خانه‌ها از اقلام آجیل و خشکبار مخصوص این شب بی‌نصیب ماندند.
پاسکاری مسؤولیت‌ها
آنچه گفته شد، تنها گوشه‌ای از وضعیت نابسامان بازار کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی بود. آن وقت وزیر کشاورزی مدعی آن است که بازار را هر روز رصد می‌کند. اما باید حواسش باشد که تولیدکننده‌ها هم ضرر نکنند. این در حالی است که در سال‌جاری مردم یکی از نابسامان‌ترین بازارها را مشاهده می‌کنند و در انتظار کاهش قیمت‌ها هستند.
بر اساس گفته‌های فعالان اقتصادی، بازار به طور کلی از سوی مسؤولان رها شده چراکه تدابیر مناسبی برای نظم دادن به این بازار در دست آنها نیست. از این رو هرگاه در نشست‌های مختلف از وزرا در مورد علت آشفتگی‌ها و افزایش قیمت‌ها در بازار جویا می‌شویم، تنها به پاسکاری مسؤولیت‌ها بسنده می‌کنند. از این رو این نگرانی وجود دارد که تأمین اقلام مربوط به شب عید نیز مثل شب یلدا امری غیرممکن شود. از این رو این انتظار از دولتمردان وجود دارد که هرچه زودتر علاوه بر ذخیره کالاهای اساسی به دنبال تنظیم قیمت‌ها در این بازار نیز باشند چرا که مردم با حقوق‌های فعلی توان خرید اقلام مورد نیاز خود را آن هم به چند برابر قیمت سابق ندارند.
- جای لشکر بیکاران در بودجه ۹۸
روزنامه جهان صنعت سیاست‌های حمایتی تولید و اشتغال بودجه ۹۸ را نقد کرده است: از هم همچون سال‌های گذشته متأسفانه لایحه بودجه سال آینده نگران‌کننده بوده و از قد و قواره قابل قبولی برخوردار نیست و درست عین بودجه سال ۹۷ بسیار ناپخته تنظیم شده است. در حالی که از مهم‌ترین بندهای بودجه سال آینده، «سیاست‌های حمایتی دولت از تولید و اشتغال» بوده که در این زمینه دولت برای بودجه عمرانی در سال ۱۳۹۸ رشد ۱۳ درصدی در نظر گرفته است. اما متأسفانه شاهد این واقعیت هستیم که نه تنها هزینه‌های جاری دولت در بودجه پیشنهادی سال ۹۸ دوباره گسترش یافته بلکه عدم تحقق درآمدها و کسری بودجه را هم صد درصد در سال آینده شاهد خواهیم بود. بر همین اساس با وجود چنین بودجه‌ای که «خام، احساسی و رفاقتی» تنظیم شده، مشکلات زیادی ظهور خواهد کرد!! واقعیت امر این است که سخنان دولتمردان و تعریف و تمجیدی که از دولت و عملکرد خودشان می‌کنند با واقعیت جامعه امروز ما و همچنین با بودجه‌ای که برای سال ۹۸ تنظیم شده به طور فاحشی در تضاد است و کشوری که بودجه آن کسری پی‌درپی و مستمر دارد هرگز نمی‌تواند به رشد بالای اقتصادی دست پیدا کند. پس باید بی‌پرده و صریح عرض کنم که متأسفانه با چنین بودجه‌ای که برای سال ۹۸ تنظیم شده دیگر از رشد اقتصادی و تورم تک‌رقمی که دائماً رئیس‌جمهور به آن افتخار می‌کرد خبری نخواهد بود و مردم باید همچنان ناظر و شاهد رکود، بیکاری، گرانی، بی‌پولی، رشد نقدینگی، افزایش فاصله طبقاتی و... ده‌ها مورد دیگر باشند و با آرامش و رفاه خداحافظی کنند چراکه طبق اعلام آخرین آمار از جمعیت بیکار کشور و با روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور افزایش ۶/۰ درصدی این شاخص، نسبت به فصل مشابه سال گذشته، این لشکر بدون کار با ۵۶ هزار و ۳۷۴ نفر افزایش به سه میلیون و ۱۵۹ هزار نفر رسیده است!
هرچند حمایت از معیشت عمومی و عدالت اجتماعی، حمایت از تولید و اشتغال، دو ویژگی خاص در تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۸ است. اشتغال و معیشت همچون پارسال از ویژگی بارز تدوین لایحه بودجه بوده که برای رسیدن به این مهم، سیاست‌هایی برای تنظیم لایحه سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است. ثبات اقتصاد کلان و بهبود فضای کسب‌وکار، اشتغالزایی و کنترل نرخ بیکاری و تأمین عدالت اجتماعی و بهبود توزیع عادلانه درآمدها، از مهم‌ترین سیاست‌های تنظیم بودجه آینده است.
بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور، افزایش ۶/۰ درصدی این شاخص نسبت به فصل مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد و جمعیت بیکار کشور با ۵۶ هزار و ۳۷۴ نفر افزایش به سه میلیون و ۱۵۹ هزار نفر رسیده است. روندی که دولت در پیش گرفته قطعاً کشور را با بحران مواجه و اقتصاد را نابسامان‌تر و سایه تورم سنگین را بر سر مردم بیشتر از گذشته حاکم خواهد کرد. این در حالی است که مطابق آمارها، بیش از سه میلیون بیکار در کشور وجود دارد و سالانه ۸۰۰ هزار نفر نیروی متقاضی کار جدید به این آمار افزوده و وارد بازار کار می‌شوند که بر این اساس فراهم کردن فرصت‌های شغلی مناسب برای جوانان جویای کار و تحصیلکردگان دانشگاهی امری ضروری به شمار می‌رود. دولت در برنامه ششم توسعه، مکلف شده نرخ بیکاری را تا چشم‌انداز ۱۴۰۰ به ۶/۸ درصد کاهش دهد. در حال حاضر دولت با اجرای طرح اشتغال روستایی و عشایری و طرح ساماندهی فارغ‌التحصیلان بیکار به عنوان دو هدف‌گذاری مهم در حوزه اشتغال، به سمت مقابله با بیکاری گام برداشته است.
تازه‌ترین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز امسال با ۶/۰ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۵/۴۰ درصد و نرخ بیکاری به ۷/۱۱ درصد رسید. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار در پاییز سال ۱۳۹۷، بررسی نرخ بیکاری افراد ١٠ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۷/۱۱ درصد از جمعیت فعال کشور (شاغل و بیکار) بیکار بوده‌اند.
در حالی که نرخ مشارکت مردان در پاییز سال گذشته ۶۴ درصد و نرخ مشارکت زنان ۶/۱۵ درصد بوده. این نرخ در پاییز امسال به ۴/۶۴ درصد در مردان و به ۴/۱۶ درصد در زنان افزایش یافته و از رشد مشارکت زنان و مردان حکایت دارد. بررسی نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر نیز بیانگر آن است که ۷/۳۵ درصد از جمعیت در سن کار (۱۰ ساله و بیشتر) شاغل بوده‌اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.
جمعیت شاغلان ١٠ ساله و بیشتر در این فصل، ۲۳ میلیون و ۹۳۷ هزار و ۳۰۰ نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۶۲۳ هزار و ۸۷۹ نفر افزایش داشته است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز در پاییز امسال ۱/۳۱ درصد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱/۱ درصد کاهش یافته است.
همچنین نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ٢٩ ساله حاکی از آن است که ۵/۲۷ درصد از فعالان این گروه سنی در پاییز ١٣٩٧ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد که این نرخ نسبت به فصل مشابه گذشته، با تغییر جزئی به ۱/۰ درصد افزایش یافته است.
نرخ بیکاری در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در پاییز امسال برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ۳/۱۸ درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نکرده است. البته این نرخ در پاییز ۹۷، برای مردان ۴/۱۳ درصد و برای زنان ۹/۲۷ درصد بوده که نشان‌دهنده افزایش بیکاری در گروه فارغ‌التحصیلان زن است.
عمق فاجعه تورم در معیشت مردم
عضو هیأت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور گفت: کارگری که یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دستمزد دارد چگونه باید افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت‌ها را تحمل کند؟
علی اصلانی با بیان اینکه وضعیت کارگران در سراسر کشور خوب نیست، گفت: الان میان خط فقر و دستمزد کارگران فاصله حدوداً ۵۳ درصدی ایجاد شده و تا زمانی که این فاصله از بین نرود شرایط کارگران در همین وضع باقی خواهد ماند.
اصلانی خاطرنشان کرد: حدود ۱۳ میلیون کارگر در کشور وجود دارد که با احتساب افراد تحت پوشش آنان، جمعیت جامعه کارگری به ۵۳ میلیون نفر می‌رسد، قدرت خرید این جامعه در اوضاع فعلی کاهش زیادی داشته و اگر دولت حقوق کارگران را افزایش ندهد اوضاع این جامعه خوب نخواهد شد.
این فعال کارگری ادامه داد: می‌توان گفت تولیدکننده و فروشنده از تورمی که ایجاد شده ضرر نکرده‌اند اما کارگری که حقوقش در این شرایط بیشتر نشده آسیب دیده است.
با این وجود کارفرمایان زیر بار افزایش حقوق نمی‌روند. بحث ما این است حالا که دولت عنوان می‌کند اوضاع درآمدی خوبی داشته، کارگران را به صورت ویژه ببیند تا فاصله‌ای که بین دستمزد کارگر و خط فقر و تورم ایجاد شده از این بیشتر نشود.
اصلانی ضمن ابراز نگرانی از وخیم شدن اوضاع کارگران در کشور به ایسنا گفت: کارگری که چند ماه حقوق نگرفته کجا باید داد بزند؟ کارگر از کجا باید بیاورد گوشت ۷۰ هزار تومانی بخرد؟ ما از دولت انتظار داشتیم در بودجه ۹۸ این مسائل را ببیند.
وی در ادامه اوضاع سازمان تأمین اجتماعی را هم نامساعد عنوان و اعلام کرد: ما در استان البرز ۱۳۴ هزار بازنشسته داریم که سر ماه باید از تأمین اجتماعی حقوق بگیرند، از طرف دیگر فقط ۳۵۰ هزار نفر شاغل هستند که به این سازمان ماهانه پرداخت دارند. این نسبت ورودی و خروجی با بیمه‌های بیکاری که هر ماه به تعداد آن اضافه می‌شود چندان خوب نیست.
این فعال کارگری به وضعیت نگران‌کننده درمانی جامعه کارگری هم اشاره و اعلام کرد: متأسفانه تأمین اجتماعی به بهانه قاچاق دارو و سوءاستفاده از دفترچه‌های بیمه، ۲۷ قلم دارویی مثل شربت سینه، قرص سرماخوردگی، سردرد و… را از لیست بیمه حذف کرده است و این داروها باید به صورت آزاد تهیه شود، در این شرایط وضعیت درمانی کارگران واویلا شده است.
اصلانی افزود: یک کارگر چقدر می‌تواند این شرایط را ببیند و حرف نزند؟ ما احساس می‌کنیم جامعه کارگری در کشورصاحب ندارد.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: به جرأت می‌توانم بگویم که حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی کارگر ظرف ۱۰ روز خرج می‌شود، دود رکود، تورم و… همه در چشم کارگر است و زندگی کارگران در این شرایط عذاب‌آور شده است.
* دنیای اقتصاد
- گسل بودجه‌ای در کابینه روحانی
دنیای اقتصاد نوشته است: سرانجام دیروز دولتی‌ها رسماً موضوع استعفای وزیر بهداشت را در حاشیه جلسه هیأت دولت تأیید کردند؛ نکته جالب تفاوت موضع محمود واعظی و نوبخت در واکنش به استعفای قاضی‌زاده هاشمی بود. واعظی از مقاومت روحانی نسبت به پذیرش استعفای وزیر بهداشت خبر داد، اما دقایقی بعد محمدباقر نوبخت وزیر بهداشت را پیکان انتقادات صریح خود قرار داد. موضع نوبخت اختلافات در کابینه روحانی را آشکار کرد. پیش از این گمانه‌ها حول اختلاف سازمان برنامه و وزارت بهداشت بر سر رقم بودجه بود. سخنان دیروز نوبخت علاوه بر وجود اصل اختلاف تاییدکننده منشأ آن نیز بود.
گسل بودجه‌ای در کابینه روحانی
«رئیس‌جمهور تاکنون استعفای وزیر بهداشت را نپذیرفته است»؛ این گرچه رسمی‌ترین خبری است که از سوی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری درباره استعفای حسن قاضی‌زاده‌هاشمی اعلام شده، اما جالب آنجاست که موضع دولتی‌ها درباره این استعفا متفاوت است. گرچه دیروز محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در حاشیه جلسه هیأت دولت، وزیر بهداشت را یکی از وزرای بسیار موفق خواند که فعالیت‌های بسیار خوبی داشته و طرح تحول سلامت را به خوبی پیش برده، اما اظهارات محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان داد که اختلافات میان او و وزیر بهداشت تنها گمانه‌زنی رسانه‌ها نبود و حقیقت دارد. نوبخت دیروز در حاشیه جلسه هیأت دولت، در واکنشی تند نسبت به استعفای وزیر بهداشت، با اشاره به اختلاف بر سر بودجه بیمه سلامت، گفت: «من هم می‌توانم در جمع بازنشستگان بگویم پول به شما داده نشده؛ بعد هم با دستمال اشکم را پاک کنم؛ اینکه مشکلی را حل نمی‌کند. یک مدتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دکتر ربیعی زحمتکش مورد خطاب بود. اصلاً آن سازمان بیمه سلامت هم کنده شد و به وزارت بهداشت برده شد. اگر می‌خواهید سازمان برنامه و بودجه را هم بکنیم و ببریم آنجا بگذاریم؟ می‌خواهید ما هم مستعفی شویم. اینها که مشکل کشور را حل نمی‌کند.»
از هفته گذشته که ماجرای استعفای قاضی‌زاده هاشمی رسانه‌ای شد، کاهش بودجه سلامت در لایحه بودجه ۹۸ و اختلافات این وزارتخانه با سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان علت اصلی این استعفا مطرح شد.
نوبخت در شرایطی از وزیر بهداشت انتقاد کرد، که واعظی همان ساعت و در حیاط دولت، به خبرنگاران گفت: وزارت بهداشت یک وزارتخانه حساس و مهم است و اداره آن نیاز به مدیریت بالا و بودجه دارد. آقای هاشمی اختلاف نظری در رابطه با بودجه وزارت بهداشت دارد و به همین دلیل استعفای خود را تقدیم رئیس‌جمهور کرده است. اما رئیس‌جمهور وی را وزیر بسیار لایق و با عملکرد خوب می‌داند و به همین خاطر تا الان مقاومت کرده است تا استعفای وی را بپذیرد. تلاش می‌شود با صحبت این مشکل حل شود. او ادامه داد: ما همواره قدر زحمات وزیر بهداشت را می‌دانیم و امیدواریم وی همراه دولت باشد؛ ولی اگر به هر دلیلی وزیر بهداشت از دولت جدا شد، وی را از سرمایه‌های دولت دانسته و تلاش می‌کنیم از نظراتش استفاده کنیم. به هر حال نظر رئیس‌جمهور این است که وزیر بهداشت در دولت باقی بماند.
گلایه‌های نوبخت از وزیر بهداشت
این در حالی است که نوبخت ضمن گلایه از وزیر بهداشت، در تشریح بودجه اختصاص یافته به این وزارتخانه گفت: تاکنون ۳ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی‌های وزارت بهداشت اختصاص داده‌ایم و مجبور شدیم ۵۰۰ میلیون یورو از صندوق ذخیره ارزی برای بدهی دارویی برداشت کنیم. به گزارش خبرگزاری مهر، نوبخت یادآوری کرد که وزارت بهداشت تاکنون ۳ هزار میلیارد تومان از اعتبار طرح‌های عمرانی را علی‌الحساب برای بدهی دارو دریافت کرده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه با طرح این پرسش که آیا بدهی‌های وزارت بهداشت ناشی از عدم تخصیص‌های سال گذشته این وزارتخانه است، گفت: در ابتدای سال برای آنکه طرح سلامت به مشکل برنخورد و وزیر بهداشت دچار استرس نشود، منابع را با توافق به وزیر بهداشت ارائه دادیم تا بر اساس آن منابع برنامه‌ریزی کند. او تاکید کرد: متعهد هستیم تا تمام منابع را برای وزارت بهداشت تأمین کنیم.
نوبخت با طرح این سوال که روبان‌هایی که هر پنج‌شنبه به‌عنوان افتتاح بیمارستان پاره می‌شود، از کجا تأمین می‌شود، گفت: افتتاح‌ها نتیجه همراهی سازمان برنامه و بودجه است و وزارت بهداشت باید ۳ هزار میلیارد هزینه‌های علی‌الحساب را که متعلق به هزینه‌های عمرانی است، برگرداند. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: همین الان ۳ هزار میلیارد تومان برای گندمکاران اختصاص دادیم. اینکه بخشی صرفاً مطالبه بودجه کند، درست نیست و نباید از نظر سیاسی ناراحتی‌های وزیر را پیگیری کرد.
انتشار اظهارات قاضی‌زاده هاشمی
با این همه سوال این است که محمدباقر نوبخت به چه دلیلی سرانجام دیروز اختلاف میان خود و وزیر بهداشت را آشکار کرد؟ پاسخ به ویدئویی بازمی‌گردد که برنامه خبری ۲۰:۳۰ شامگاه سه‌شنبه یعنی ساعاتی پیش از واکنش نوبخت منتشر کرد؛ ویدئویی که بخش‌هایی از اظهارات وزیر بهداشت در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه را نشان می‌دهد که قاضی‌زاده هاشمی درحال تبیین علت استعفای خود از این جایگاه است. وزیر در این فیلم می‌گوید: «مشکلی که بود و تصمیم من را جدی کرد، برای ادامه‌ندادن همکاری پاداش بازنشستگان بود. چقدر ما دویدیم دنبالش. رفته بودیم گچساران شخصی آمده بود، می‌گفت: آقا من دخترم را شوهر دادم. دنبال جهاز هستم؛ ولی نتوانستم تهیه کنم، بعد یکی از دوستان گفت: باشه حالا من هستم کمک می‌کنم، که طرف گفت: حالا اصلاً شما هم پول بدهید مگر من می‌توانم جهاز سال پیش را فراهم کنم.
نمی‌شود در یک خانواده‌ای یکی عضو آموزش‌وپرورش است، یکی عضو وزارت بهداشت، آن یکی پاداش بازنشستگی‌اش را تا امسال بگیرد؛ ولی این یکی از سال ۹۴ نگیرد؟ شما که مال وزارت علوم را دادید، چرا مال ما را ندادید؟»
در واقع انتشار این ویدئو و اظهارات قاضی‌زاده‌هاشمی، بر همه گمانه زنی‌ها مبنی بر اختلاف میان او و محمدباقر نوبخت مهر تأیید زد. البته پیش از انتشار این ویدئو که واکنش محمدباقر نوبخت را برانگیخت، برادر او یعنی علی نوبخت نماینده تهران و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، هم در گفت‌وگو با «ایلنا» به انتقاد از وزیر بهداشت پرداخت و استعفای او را فرار از استیضاح خواند. او درباره‌اینکه برخی دلیل این استعفا را کاهش بودجه سلامت عنوان می‌کنند، گفت: با همین مقدار بودجه‌ای که در حال‌حاضر سازمان برنامه و بودجه به مجلس فرستاده است، هم بودجه بیمه سلامت و هم پول کل وزارت بهداشت افزایش پیدا کرده است. نوبخت با بیان اینکه من مخالف افزایش بودجه وزارت بهداشت هستم؛ زیرا معتقدم بودجه زیادی به‌این وزارتخانه داده شده است و این پول در این وزارتخانه حیف و میل می‌شود، گفت: به‌عنوان یک کارشناس می‌گویم بودجه‌ای که به وزارت بهداشت داده شده، زیاد است. اگر در این وزارتخانه قانون را رعایت کنند، خرج شأن زیاد نمی‌شود؛ اما چون این کار را رعایت نمی‌کنند، هزینه‌هایشان زیاد است.دیروز هم ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت، با تأیید خبر استعفای وزیر بهداشت گفت: قاضی‌زاده‌هاشمی استعفای خود را تقدیم کرده است و از روز دوشنبه و بعد از خداحافظی با معاونانش در وزارت بهداشت حضور نیافته است. حریرچی در برنامه حالا خورشید، با عنوان این مطلب که مجلس سال گذشته سه عنوان بیماری خاص را هفت عنوان کرد، افزود: بیش از دوبرابر تعداد بیماران بالا رفت اما ریالی به بودجه ما اضافه نشد. او تاکید کرد: ادعای رشد ۴ برابری بودجه سلامت صحیح نیست. سال ۹۱ بودجه ۶ و یک‌دهم درصد از بودجه بوده، امسال ۶ و هفت‌دهم درصد بوده است. بین سال‌های ۹۱ تا ۹۷ به‌رغم این همه تورم فقط ۷ دهم درصد رشد بودجه داشتیم که نسبت به سال ۹۷، هشت دهم درصد کاهش داشته است.
- بذر رفاه در شوره‌زار بودجه
«دنیای اقتصاد» سهم آمار رفاهی در بودجه را بررسی کرده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۴۰ درصد از منابع عمومی دولت شامل هزینه رفاهی در بودجه سال آینده خواهد شد، این درحالی است که به علت «تعدد نظام‌های حمایتگر و غیرموثر»، «مکانیزم نادرست نظام‌های مالیاتی» و «نبود نظام اطلاعات کامل در شناسایی خانوارها» عموماً برنامه‌های هزینه بر رفاهی بودجه، با ناکارآمدی روبه‌رو می‌شوند. مطابق بررسی‌ها، وجود یک برنامه یکپارچه و هدفمند که از کثرت سازمان‌های حمایتگر بکاهد و بر افزایش کارآیی سیاست‌ها بیفزاید، می‌تواند هزینه رفاهی بودجه را مدیریت کند.
دولت هر ساله در لایحه بودجه‌ای که برای سال آینده تنظیم می‌کند، خلاصه درآمدها و هزینه‌های خود را طبق جدول شماره ۲ اعلام می‌کند. براساس اعداد و ارقام اعلام شده در بخش هزینه‌های این جدول، دولت در هفت فصل هزینه‌های خود را تعریف می‌کند. فصل ششم هزینه‌های دولت به رفاه اجتماعی اختصاص دارد که حدوداً ۵/ ۱۲۲ هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است. این فصل بودجه شامل هزینه‌هایی مانند صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین‌اجتماعی نیروهای مسلح، سازمان بیمه سلامت و حق بیمه شاغلین است. با لحاظ کردن یارانه نقدی که حدوداً ۵/ ۴۲ هزار میلیارد تومان است فصل رفاه اجتماعی در حدود ۱۶۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که به نسبت ۷/ ۴۰۷ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت، سهم ۴۰ درصدی را شامل می‌شود. اگر این میزان را نسبت به منابع بودجه عمومی دولت در نظر بگیریم (۴۷۸ هزار میلیارد تومان) این رقم به حدود ۵/ ۳۴ درصد می‌رسد. همچنین نسبت هزینه‌های رفاهی به کل رقم بودجه سال آینده (۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان) به ۱۰ درصد می‌رسد.
هزینه‌های رفاهی بودجه
براساس ارقام منتشر شده، دولت قصد دارد در سال ۹۸ برای صندوق بازنشستگی کشوری ۵/ ۴۰ هزار میلیارد تومان، سازمان تأمین‌اجتماعی نیروهای مسلح ۳۰ هزار میلیارد تومان، سازمان بیمه سلامت ۱۲ هزارمیلیارد تومان و برای حق بیمه شاغلین ۷/ ۳۹ هزار میلیارد تومان هزینه کند. این درحالی است که در قانون بودجه سال‌جاری، بودجه صندوق بازنشستگی کشوری ۲/ ۳۰ هزار میلیارد تومان، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ۳/ ۲۳ هزار میلیارد تومان و سازمان بیمه سلامت ۸/ ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. براساس لایحه بودجه ۹۷، سهم رفاه اجتماعی حدود ۹۸ هزار میلیارد تومان و یارانه نقدی ۳۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که با توجه به ارقام مطرح شده سهم بودجه رفاه اجتماعی و یارانه نقدی، در سال‌جاری رشد ۳۰ درصدی را ثبت کرده است.
سهم وزارت رفاه از بودجه ۹۸
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین وزارتخانه‌های کشور از لحاظ سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه است. براساس بررسی‌های انجام‌شده، دولت پیش‌بینی کرده که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود ۱/ ۴۳ هزار میلیارد تومان درسال آینده هزینه خواهد داشت که به نسبت منابع عمومی ۷/ ۴۰۷ هزار میلیارد تومانی دولت، سهم ۶/ ۱۰ درصدی را به خود اختصاص می‌دهد. هزینه برآورد شده برای این وزارتخانه در سال ۹۸، حدود ۸/ ۳۲ درصد به نسبت قانون بودجه ۹۷ و حدود ۶/ ۶۷ درصد به نسبت عملکرد سال ۹۶ منبسط شده است.
براساس اطلاعات سایت این وزارتخانه، ۱۲ سازمان و صندوق از سازمان‌های تابعه این وزارتخانه هستند که برخی از آنها در لایحه بودجه، ردیف بودجه اختصاصی دارند. سازمان تأمین‌اجتماعی، سازمان بهزیستی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، اتاق تعاون مرکزی، مؤسسه آموزش عالی علمی- کاربردی بهزیستی و تأمین‌اجتماعی، مؤسسه کار و تأمین‌اجتماعی، آموزش عالی علمی -کاربردی مهارت، فدراسیون آماتوری ورزش کارگری، صندوق کارآفرینی امید، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر از سازمان‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
هزینه‌های وزارت رفاه
لایحه بودجه ۹۸ نشان می‌دهد اعتبار ۱/ ۴۳ هزار میلیارد تومانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به ۶ ردیف بودجه‌ای شامل صندوق بازنشستگی کشوری، کمک به اداره و نگهداری مجموعه‌های ورزشی- تفریحی کارگران، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، کمک به مؤسسه آموزش عالی علمی -کاربردی مهارت، شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌ها و برخی هزینه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعلق دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۵/ ۴۰ هزار میلیارد تومان معادل ۹۴ درصد از کل بودجه در نظر گرفته شده برای این وزارتخانه به صندوق بازنشستگی تعلق دارد. علاوه براین، برای کمک به اداره و نگهداری مجموعه‌های ورزشی تفریحی کارگران نیز ۲/ ۳ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. برآورد بودجه درنظر گرفته شده برای سال آینده صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نیز ۵/ ۵۸۶ میلیارد تومان است که سهم ۴/ ۱ درصدی از کل بودجه این وزارتخانه را در بر دارد. برای کمک به مؤسسه آموزش عالی علمی -کاربردی مهارت و شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌ها نیز به ترتیب ۲/ ۱۴ میلیارد تومان و ۱۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. هزینه‌های خود وزارتخانه نیز در حدود ۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که از کل بودجه در نظر گرفته شده برای این وزارتخانه سهم ۷/ ۴ درصدی دارد.
بودجه سازمان‌های تابعه
اما هزینه‌های پراعتبارترین وزارتخانه کشور به ۱/ ۴۳ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده در بودجه خلاصه نمی‌شود. سازمان بهزیستی، سازمان تأمین‌اجتماعی و سازمان فنی و حرفه‌ای کشور سه سازمان بزرگ تابعه این وزارتخانه هستند که ردیف بودجه اختصاصی برای خود دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت برای سازمان بهزیستی در لایحه بودجه ۹۸ سهم بودجه ۴ هزار میلیارد تومانی درنظر گرفته است که به نسبت قانون بودجه ۹۷ رشد ۵۷ درصدی داشته است. در لایحه بودجه ۹۸ برای سازمان تأمین‌اجتماعی نیز ۶/ ۱ هزار میلیارد تومان برآورد هزینه شده است که به نسبت قانون بودجه ۹۷ حدود ۹/ ۳۶ درصد منبسط‌تر شده است. سازمان فنی و حرفه‌ای کشور نیز حدوداً ۸۹۰ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت که رشد آن به نسبت قانون بودجه ۹۷ رشد ۱۹ درصدی داشته است. در لایحه بودجه ۹۸ برای مؤسسه کار و تأمین‌اجتماعی و اتاق تعاون ایران نیز به ترتیب ۸/ ۱۲ میلیارد تومان و ۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
عوامل شکست برنامه‌های رفاهی
آمار بودجه در فصل امور رفاهی، فصل‌های مختلفی دارد که امکان همپوشانی بین اعداد وجود دارد و رقم ۱۶۵ هزار میلیارد تومانی را می‌توان به‌عنوان کف هزینه‌های رفاهی در بودجه دانست. اما سوال مهم این است که چرا با هزینه‌کرد این میزان از منابع، وضعیت خانوارهای کم‌توان و دهک‌های پایین درآمدی بهبود نیافته و برنامه‌های رفاهی با موفقیت روبه‌رو نبوده است. این درحالی است که کشورهای دیگر با هزینه‌کرد کمتر و به میزان کمتر از ۱۰ درصد بودجه کشور، نتایج مناسب‌تری را کسب کردند.
نتایج پیمایش ارزش و نگرش‌های ایرانیان که توسط وزارت فرهنگ در سال ۱۳۹۴ اجرا شد، نشان داد که ۷۶ درصد از مردم بر این باورند که فاصله طبقاتی نسبت به ۵ سال گذشته افزایش یافته و همین درصد معتقدند در آینده فاصله طبقاتی تشدید خواهد شد. کارشناسان دلیل اصلی بالا بودن نابرابری با وجود سازمان‌ها و سیاست‌های متنوع رفاهی را پوشش گسترده نظام حمایتی و عدم هدفمندی طرح‌های حمایتی دانستند که در نهایت منجر به کمبود منابع و ناکارآیی آنها می‌شود. وابستگی طولانی به درآمد نفت و توقع از دولت به‌عنوان توزیع‌کننده این درآمد، دولت را به‌عنوان منبع پرداخت یارانه‌های گوناگون در فرهنگ مردم نهادینه کرده است. سیاستگذاران نیز به‌دلیل رفتارهای سیاسی، برای قطع حمایت‌ها از افراد بی‌نیاز انگیزه نداشته‌اند و در سمت اجرایی نیز نبود اشراف اطلاعاتی کافی درخصوص آحاد جامعه، هدفمند ساختن نظام حمایتی را با مشکل مواجه کرده است. بررسی تجربه کشورها نشان می‌دهد که راه صحیح و پایدار کاهش نابرابری، تشخیص اطلاعات درآمدی خانوار از منابع مستقل، اخذ مالیات با نرخ تصاعدی از درآمد ثروتمندان و پرداخت آن به فقرا متناسب با درآمد آنها است. این نظام بازتوزیع باید چهار ویژگی داشته باشد: انتقال مبنای اخذ مالیات از خانوار به بنگاه، اشراف اطلاعاتی بالای سازمان مالیاتی، نرخ تصاعدی مالیات بر خانوار و بازتوزیع مالیات به‌صورت مابه‌التفاوت درآمد آنها از خط فقر چهارشاخصی است که می‌تواند باعث افزایش کارآیی برنامه‌های رفاهی در بودجه شود.
* فرهیختگان
- چرا بانک مرکزی آمار تورم و ضریب جینی را اعلام نمی‌کند؟
فرهیختگان درباره سانسور آمارها گزارش داده است: براساس یک قاعده عرفی، بانک مرکزی ایران پنجم هر ماه آمار نرخ تورم را منتشر می‌کند، اما حالا با گذشت بیش از یک‌هفته، هنوز آمار تورم آذرماه منتشر نشده است. در آخرین اطلاعیه روابط‌عمومی بانک مرکزی دلیل این تأخیر، نیاز به «بررسی تخصصی و کارشناسی دوجانبه با مرکز آمار درخصوص به حداقل رساندن اختلافات آماری» اعلام شده است. با این حال بررسی‌های آماری، غیرواقعی بودن این ادعا را ثابت می‌کند. بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد علاوه‌بر سانسور و کتمان نرخ تورم، دولت آمار ضریب جینی سال ۹۶ را نیز سانسور کرده است. در زمینه کتمان نرخ تورم، بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در آذرماه به ۴۲.۴ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به آبان‌ماه ۱۳۹۷ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به آبان‌ماه ۱۳۹۶ نیز به ۲۰.۸ درصد رسیده است که این ارقام بالاترین میزان نرخ تورم در دولت روحانی است. همچنین از آنجاکه در اطلاعیه روابط‌عمومی بانک مرکزی دلیل تأخیر در اعلام نرخ تورم، تبادل‌نظر با مرکز آمار ایران اعلام شده است، در این زمینه نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد آمار اعلامی نرخ تورم از سوی مرکز آمار هموار بین سه تا پنج درصد «کمتر» از آمار اعلامی بانک مرکزی (در تورم متوسط ۲.۸ درصد و در تورم نقطه‌به‌نقطه پنج درصد) است. حال می‌توان دلیل این کتمان و ارجاع محققان و مخاطبان به آمارهای مرکز آمار را درک کرد. در زمینه کتمان ضریب جینی نیز بررسی‌های آماری نشان می‌دهد شاخص ضریب جینی که میزان نابرابری و شکاف طبقاتی را نشان می‌دهد، در دولت روحانی از ۰.۳۸۳۴ در شروع سال ۹۲ به ۰.۴۰۴۶ در سال ۱۳۹۵ رسیده بود که قطعاً با التهابات ارزی و افزایش تورم نیمه دوم سال ۹۶، این شاخص نیز به رقم ۰.۴۱۰۰ رسیده است که در یک دهه اخیر رقمی بی‌سابقه است. به‌نظر می‌رسد با توجه به رشد بی‌سابقه نرخ تورم و بدتر شدن وضعیت شاخص ضریب جینی، دولت قصد دارد با کتمان آمار، مبنای تولید آمار شاخص‌های اقتصادی را تعدیل و دستکاری کند.
دولت آمارهای مرکز آمار را دوست دارد
همان‌طور که گفته شد براساس یک قاعده عرفی، بانک مرکزی ایران پنجم هر ماه آمار نرخ تورم را منتشر می‌کند. با این حال بانک مرکزی با تأخیر یک‌هفته‌ای در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است فعلاً قصد انتشار آمار تورم را نداشته و در حال بررسی کارشناسی دوجانبه با مرکز آمار درخصوص به حداقل رساندن اختلافات آماری است.
در ریشه‌یابی دلیل سانسور آمار نرخ تورم آذرماه از سوی بانک مرکزی، بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد دلیل این کتمان می‌تواند رشد قابل‌توجه نرخ تورم در آذرماه باشد که این موضوع را به‌خوبی می‌توان از مقایسه آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی استخراج کرد. بر این اساس، بررسی نرخ تورم اعلام‌شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد در یک‌سال اخیر تورم اعلامی از سوی مرکز آمار همواره بین سه تا پنج درصد (۲.۸ درصد در نرخ تورم متوسط و پنج درصد در تورم نقطه‌به‌نقطه) کمتر از آمار اعلامی بانک مرکزی است به‌طوری که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اعلامی مرکز آمار ایران در ماه‌های فروردین تا آبان سال ۹۷ در حالی به ترتیب هفت درصد در فروردین، ۸.۳ درصد در اردیبهشت، ۱۰.۲ درصد در خرداد، ۱۳.۸ درصد در تیر، ۱۹.۳ درصد در مرداد، ۲۵.۷ درصد در شهریور، ۳۲.۸ درصد در مهرماه، ۳۴.۹ درصد در آبان و ۳۷.۴ درصد در آذرماه بوده است که این رقم در آمار اعلامی بانک مرکزی به ترتیب ۷.۹ درصد در فروردین، ۹.۷ درصد در اردیبهشت، ۱۳.۷ درصد در خرداد، ۱۸ درصد در تیر، ۲۴.۲ درصد در مرداد، ۳۱.۴ درصد در شهریور، ۳۶.۹ درصد در مهر و ۳۹.۹ درصد در آبان است. بر این اساس، با در نظر گرفتن روند مذکور یعنی جاماندگی پنج درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه اعلامی مرکز آمار از آمار بانک مرکزی، تورم نقطه‌به‌نقطه کتمان‌شده توسط بانک مرکزی برای آذرماه باید حدود ۴۲.۴ درصد باشد.
در زمینه تورم متوسط نیز در حالی بانک مرکزی نرخ تورم متوسط را در فروردین ۹.۲ درصد، اردیبهشت ۹.۱ درصد، خرداد ۹.۴ درصد، تیر ۱۰.۲ درصد، مرداد ۱۱.۵ درصد، شهریور ۱۳.۵ درصد، مهرماه ۱۵.۹ درصد و آبان ۱۸.۴ درصد اعلام کرده است، این میزان براساس اعلام مرکز آمار ایران ۸.۱ درصد در فروردین، هشت درصد در اردیبهشت، ۸.۲ درصد در خرداد، ۸.۷ درصد در تیر، ۷/۹ درصد در مرداد، ۱۱.۳ درصد در شهریور، ۱۳.۴ درصد در مهر، ۱۵.۶ درصد در آبان و ۱۸ درصد در آذرماه بوده است. بر این اساس مشاهده می‌شود در ماه‌های اخیر نرخ تورم متوسط اعلامی مرکز آمار حدود ۲.۸ درصد کمتر از آمار اعلامی بانک مرکزی است که با در نظر گرفتن این اختلاف، نرخ تورم متوسط کتمان‌شده از سوی بانک مرکزی برای آذرماه باید به ۲۰.۸ درصد برسد.
در این مورد از آنجاکه به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی، آمارهای مرکز آمار به‌لحاظ دقت، کیفیت، ارزش و اعتبار در مرتبه‌ای پایین‌تر از آمارهای بانک مرکزی قرار دارد، حال می‌توان گفت تورم نقطه‌به‌نقطه آذرماه به ۴۲.۴ درصد و تورم ۱۲ ماه منتهی به آبان ۱۳۹۷ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به آبان ۱۳۹۶ در آذرماه ۲۰.۸ درصد است که تورمی بی‌سابقه در ۶ سال اخیر است.
ضریب جینی رکورد دهه اخیر را شکست
از مهم‌ترین اهداف اقتصادی دولت‌ها رشد اقتصادی، گسترش اشتغال، تثبیت اقتصادی و کنترل تورم است. در این بین اگر برنامه‌های اجرایی دولت با تخصیص بهینه منابع و توزیع برابر درآمدها همراه نشود، افزایش فقر منجر به افزایش مخاطرات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی خواهد شد. بر این اساس، توزیع عادلانه درآمد، توزیع عادلانه فرصت‌های اشتغال و ایجاد دسترسی برابر در خدمات اجتماعی ازجمله مواردی است که همواره در مرکز توجه اقتصاددانان قرار داشته است. اقتصاددانان برای سنجش وضعیت توزیع درآمد در جامعه از شاخص آماری ضریب جینی استفاده می‌کنند که عدد آن بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حاکی از نابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) است. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر فاصله طبقاتی در کشور افزایش چشمگیری داشته است، به‌طوری که مقدار ضریب جینی از حدود ۰.۳۷۵ در سال ۹۰ به ۰.۳۹۸۸ در سال ۹۴ و به ۰.۴۰۴۶ در سال ۹۵ رسیده است. اگر روند مذکور در سال‌های اخیر در نظر گرفته شود، به‌نظر می‌رسد شاخص ضریب جینی با التهابات ارزی، تورم و کاهش قدرت چشمگیر خرید اقشار کم‌درآمد به رقم بی‌سابقه ۰.۴۱۰۰ رسیده است که از این منظر کتمان این شاخص از سوی دولت بعید به نظر نمی‌رسد. این ادعا زمانی قابل باورتر می‌شود که حالا در دهمین ماه سال ۹۷ هستیم و همچنین دولت گزارش کامل «نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال ۱۳۹۶» را نیز اولین روزهای مهرماه منتشر کرده است. بر این اساس، از آنجاکه شاخص ضریب جینی نشان‌دهنده وضعیت نابرابری درآمدی و شکاف طبقاتی است، قطعاً رقم بی‌سابقه‌ای را نمایش می‌دهد که دولت مجبور به کتمان و سانسور آن شده است.
تبعات سانسور و کتمان آمار
ارائه آمار و اطلاعات بهنگام، منسجم، دارای وضوح، قابل دسترسی، برخوردار از قابلیت مقایسه‌پذیری، دارای کارایی و برخوردار از بار پاسخگویی، پیش‌نیاز برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. بر همین اساس در همه کشورهای جهان نهادهایی که وظیفه تولید و انتشار آمار و داده‌ها را برعهده دارند، در زمان‌بندی مناسب آمارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… را با جزئیات منتشر می‌کنند. در کشورمان نیز دو نهاد مرکز آمار و بانک مرکزی ایران مهم‌ترین نهادهای تولیدکننده و ارائه‌دهنده داده‌های آماری هستند. با این حال برخلاف رویه جهانی مبنی‌بر شفافیت هرچه بیشتر، در ایران ظاهراً نهادهای ارائه‌دهنده آمار و اطلاعات رویه دیگری را که مطابق دیدگاه و سیاست دولت‌های وقت است، در پیش گرفته‌اند.
کتمان آماری همواره ضربه‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد ایران زده است. برای مثال در دوره احمدی‌نژاد، دولت از سال ٨٧ آمار موجودی حساب ذخیره ارزی را که در آن زمان حدود ۴۵ میلیارد دلار موجودی داشت، در حالی محرمانه اعلام کرد که در سال ١٣٩١ مشخص شد فقط ١٧ میلیون دلار از موجودی این حساب باقی‌مانده است.
حال در موضوع سانسور نرخ تورم و ضریب جینی نیز از آنجاکه آمار و اطلاعات حلقه برنامه‌ریزی، مدیریت و توسعه است، بدون در دست داشتن آمار کافی، دقیق و بهنگام، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، تعیین اهداف، راهکارها و فعالیت‌ها و درنهایت ترسیم چشم‌انداز در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود.
درنهایت به‌نظر می‌رسد مدیران بانک مرکزی به‌جای کتمان داده‌های آماری باید به این سوال پاسخ دهند که چرا زمانی که سیاست‌های دستوری و رکودزای دولت منجر به کاهش نرخ تورم شده بود، هر ماه با برگزاری جلسات و نشست‌های خبری ساعت‌ها برای رسانه‌های کشور از دستاورد بزرگ دولت سخن می‌گفتند و حال چگونه است که برخلاف رویه و عرف معمول، آمارهای اقتصادی را که ترسیم‌کننده چشم‌انداز اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است، سانسور می‌کنند. لذا مشخص است سانسور آمارهای اقتصادی اجازه ترسیم چشم‌انداز روشن برای آینده اقتصاد ایران را به پژوهشگران نخواهد داد و رسانه‌های خبری نیز در این زمینه با فقر آماری، توان تحلیل وضع موجود را از دست خواهند داد.
* قانون
- مسکن روی خط گرانی
روزنامه قانون نوسانات قیمت مسکن در ماه‌های اخیر را بررسی کرده است: در کشور ما مسکن به عنوان نوعی دارایی سرمایه‌ای درنظر گرفته می‌شود و همین امر باعث می‌شود که پیش‌بینی و تحلیل قیمت آن همیشه برای مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. این در حالی است که در ماه‌های گذشته پس از یک دوره رکود چندین ساله در بخش مسکن، شاهد افزایش قیمت شدیدی در این بخش بوده‌ایم؛ به‌گونه‌ای‌که خرید خانه حتی با استفاده از وام مسکن برای بسیاری از خانوارها تبدیل به رویایی دست نیافتنی شده است.
این در حالی است که مسکن جزو نیازهای اولیه محسوب می‌شود و دولتمردان ما هنوز نتوانسته‌اند راهی جدی و کاربردی برای تأمین این نیاز ابتدایی مردم پیدا کنند. در یک دوره از مسکن مهر سخن به میان می‌آید و در دوره‌ای دیگر از مسکن اجتماعی؛ پروژه‌هایی که شاید تنها بر روی کاغذ بتوان روی آنها حساب کرد اما وقتی به مرحله اجرا در می‌آیند با انواع مشکلات پیچیده‌ای مواجه هستند؛ مشکلاتی که نشان از عدم مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح در خصوص این پروژه‌ها دارند. یکی از عمده‌ترین مشکلات در حوزه مسکن در کشور ما این است که نگاه‌ها به مسکن سرمایه‌ای است. در واقع نسبت به مسکن در کشور دو نوع تقاضای «مصرفی» و «سرمایه‌ای» وجود دارد؛ نگاهی که هرگز در کشورهای توسعه‌یافته با آن مواجه نمی‌شوید. به نظر می‌رسد که این دیدگاه باید در کشور ما نیز تغییر پیدا کند.
سهم مسکن از اقتصاد کشور
بر اساس آمارهای بانک مرکزی سهم مسکن از هزینه خانوار ایرانی ۳۵ درصد است؛ همچنین سهم املاک از ثروت خانوار ۸۰ درصد، سهم بخش ساختمان از اشتغال در کشور ۱۴ درصد و سهم بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری مسکن حدود ۹۸ درصد است. با توجه به این آمار ارزش مسکن موجود کشور حدود ۱۰ میلیون میلیارد تومان است. همین امر باعث می‌شود که توجه به بخش مسکن از اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد کشور برخوردار باشد. طبق آمار بانک مرکزی در سال‌های ۷۰ تا ۹۶ بازار مسکن، زمین، سکه و بورس بیشترین سود را در مقایسه با بازارهای دیگر تجربه کرده‌اند. بخش مسکن چیزی حدود پنج سال در رکودی عمیق به سر می‌برد و همین امر باعث شده است که حدود ۶۰ درصد از نرخ تورم عقب بماند. در این خصوص برخی از کارشناسان معتقدند: «افزایش قیمت مسکن به خاطر افزایش تقاضا نبود بلکه افزایش و فشار هزینه باعث رشد قیمت مسکن شد. اگر تقاضا تحریک شود، شاهد افزایش دوباره قیمت مسکن خواهیم بود و البته در پی آن رونق معاملات مسکن اتفاق خواهد افتاد. اگر تقاضا برای بازار مسکن ایجاد نشود، این احتمال وجود دارد که دچار تورم همراه با رکود شویم و این اتفاق خوبی برای حوزه مسکن کشور نیست و باید برای جلوگیری از آن سیاست مناسب اتخاذ شود. اگر دولت بتواند نقدینگی‌های سرگردان را به سمت نظام بانکی کشور هدایت کند، سوداگران به سمت بازار مسکن نمی‌آیند و این بخش با جهش قیمت مواجه نمی‌شود.اما اگر دولت در کنترل نقدینگی موفق عمل نکند، احتمال دارد که قیمت‌ها بیش از پیش‌بینی‌ها بالا برود». با این اوصاف در شرایط فعلی به نوعی بخش مسکن در کشور قفل شده است؛ چراکه کل اقتصاد کشور با چالش و بحران درگیر شده است. به گونه‌ای که حتی نمی‌توان پیش‌بینی درستی از آینده این بازار انجام داد.
تأثیر نرخ ارز
از مهم‌ترین دلایل رشد قیمت مسکن در ماه‌های گذشته جهش ناگهانی نرخ ارز بوده است. چنانچه نوسانات نرخ ارز بر یک مدار آهسته و پیوسته پیش برود تا اندازه زیادی می‌تواند جلوی رشد بی‌رویه قیمت مسکن را نیز بگیرد. از مهرسال گذشته رکود چندین ساله بازار مسکن تا اندازه‌ای شکسته شد و معاملات مسکن با شیب ملایمی به سمت تحرک پیش رفت.
با وجود اینکه مسئولان معتقد بودند که بازار مسکن کشش افزایش قیمت بیشتر را ندارد اما مشاهده کردیم که در یک بازه زمانی در سال ۹۷ قیمت مسکن با شیب تندی رو به افزایش گذاشت و این افزایش قیمت در شهر تهران تا ۹۰ درصد نیز پیشروی کرد. این در حالی بود که این بازار کمترین وابستگی را به نرخ ارز دارد. با کاهش ارزش پول ملی مردم به این فکر افتادند که دارایی‌های ریالی خود را تبدیل به سکه، ارز و ملک کنند؛ بنابراین با افزایش تقاضا و کمبود عرضه در بازار و همچنین رهایی فنر تورم، قیمت‌ها با شیب تندی رو به سوی افزایش گذاشت. به عقیده برخی از تحلیلگران این حوزه در ابتدای سال جاری افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن در یک ماهه به اندازه یک سال و حتی بیشتر بوده و این موضوع به‌دلیل تلاطمی است که افزایش نرخ ارز در بازار مسکن ایجاد کرده است. در ماه‌های گذشته به طور مثال در یک ماه ۹ درصد افزایش قیمت را در بخش مسکن شاهد بودیم که این موضوع طبیعی به نظر نمی‌رسد؛ مشکلی که ارتباط نزدیکی با نوسانات نرخ ارز دارد.
وضعیت معاملات مسکن در سال جاری
معاملات مسکن در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ با افت و خیز و چالش‌های بسیاری مواجه بوده است. طبق آمار دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، حجم معاملات مسکن در شهر تهران در آبان امسال نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش ۲۱۳ درصدی و قیمت آن افزایش ۹۰.۹ درصدی داشته است. در این گزارش تعداد کل معاملات مسکن انجام شده در تهران در آبان ۹۷، هفت هزار و ۱۷ فقره است که نسبت به ماه گذشته، یعنی مهر ۹۷ که ۹ هزار و ۵۶۱ فقره معامله مسکن به ثبت رسید، ۲۶.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. این کاهش نسبت به ماه مشابه سال ۹۶، یعنی آبان ۹۶ که حدود ۱۵ هزار فقره مبایعه نامه (۱۴ هزار و ۹۵۶) به امضارسید، ۲۱۳ درصد محسوب می‌شود. براساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در آبان امسال در پایتخت ۹ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان برآورد شده که نسبت به ماه گذشته (مهر ۹۷) که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی هشت میلیون و ۶۳۳ هزار تومان بود، افزایش ۶.۴ درصدی و نسبت به ماه مشابه سال قبل (آبان ۹۶) که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران چهار میلیون و ۸۰۹ هزار تومان بود، افزایش ۹۰.۹ درصدی داشته است.
پیش‌بینی کاهش قیمت از نیمه بهمن
در خصوص وضعیت معاملات مسکن در کشور در ماه‌های گذشته مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک به ایرنا گفت: در هر بازاری دوره‌های رکود و رونق وجود دارد که معمولاً دوره‌های رونق کوتاه‌تر از رکود است. در حال حاضر نیز میزان معاملات مسکن در بازار نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش داشته اما این به معنی رکود نیست بلکه بازار کساد است. در چنین شرایطی نمی‌توان به مردم توصیه داشت که خانه بخرید؛ چراکه احتمال کاهش قیمت وجود دارد یا اینکه نسبت به خرید مسکن اقدام نکنید زیرا افزایش دوباره قیمت‌ها محتمل است. در ماه‌های ابتدایی سال جاری، در یک مدت کوتاه قیمت مسکن متأثر از افزایش نرخ ارز رشد قابل توجهی پیدا کرد اما در این مدت اگر قدرت خرید مردم کاهش پیدا نکرده باشد، به طور حتم متناسب با میزان افزایش، قیمت‌ها بالا نرفته، بنابراین طبیعی است که میزان معاملات مسکن روند نزولی داشته باشد. حسام عقبایی، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز در این باره تاکید کرد: در شرایط کنونی برای تولید مسکن و اشتغال نیازمند طرح‌های کارآمد هستیم. پیش بینی می‌کنیم در حوزه خرید و فروش تا پایان سال ۹۷ رکود عمیق تورمی حکم‌فرما شود. در آذر امسال حجم معاملات نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۶۷ درصد کاهش یافته است. یکی از مشکلات بخش مسکن در شرایط کنونی این است که معیار و سنجش مالکان برای اعلام قیمت‌ها، دلار است و همین دلیل نیز باعث افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت در این بخش شده است. در نیمه زمستان امسال واحدهای بزرگ، لوکس، لاکچری و بالای ۱۶۰ مترمربع با شکست قیمت ۲۵ درصدی مواجه خواهند شد اما با توجه به نبود توازن بین عرضه و تقاضا در واحدهای کوچک متراژ، احتمال شکست قیمت‌ها پایین است. تا پایان تابستان ۹۸ مسکن یک رکود عمیق خواهد داشت که با تغییر نرخ دلار رکود نیز عمیق‌تر خواهد شد.
* کیهان
- ضرورت ورود دستگاه‌های نظارتی به پشت پرده بازار مرغ
کیهان درباره قیمت مرغ گزارش داده است: قیمت گوشت مرغ با وجود تعیین قیمت دستوری از طرف دولت و تزریق مرغ یخ‌زده به بازار همچنان بالاست؛ اتفاقی که ضرورت ورود دستگاه‌های نظارتی برای بررسی پشت پرده این گرانی‌ها را دوچندان می‌کند.
قیمت مرغ در اواخر آذر و دی ماه سال ۹۷ بالا رفت. دفعات اولیه جهش قیمت با تزریق مرغ یخ‌زده به بازار توسط دولت کمی کنترل شد و قیمت تا حدودی پایین آمد، ولی در مراحل بعد، حتی پس از تزریق مرغ یخ‌زده به بازار و همچنین تعیین نرخ دستوری برای فروش مرغ، قیمت پایین نیامد. به طوری که در روز یک شنبه هفته جاری قیمت مرغ در بازار به ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
۲۱ آذر ۹۷، معاون وزیر جهاد کشاورزی عامل گرانی مرغ را رسانه‌ها اعلام کرد و گفت: «هیچ کمبودی در تولید و تأمین گوشت مرغ وجود ندارد و برخی مصاحبه‌ها و اظهارنظرهای غیرکارشناسی باعث به هم خوردن جو روانی بازار و این افزایش قیمت‌های غیرمنطقی شده است.»
مرتضی رضایی دیروز هم اعلام کرد که مشکلی در تولید گوشت مرغ وجود ندارد و به زودی با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، قیمت این محصول پروتئینی به ثبات رسیده و ارزان خواهد شد.
اما از دو روز قبل، رسانه‌ها از درخواست بزرگ‌ترین واردکننده نهاده‌های دامی از دولت برای دریافت سریع ارز و در نتیجه، ایجاد بحران تازه پیشروی تولید مرغ خبر دادند.
به گزارش «بازارنیوز»، طبق این اخبار، بزرگ‌ترین واردکننده نهاده‌های دامی طی اطلاعیه‌ای مدعی شد به دلیل مشکل انتقال وجه به فروشندگان خارجی، فروش ذرت و کنجاله سویا را تا اطلاع ثانوی متوقف می‌کند.به گفته کارشناسان این اطلاعیه که با هدف گروکشی از دولت برای دریافت سریع‌تر ارز منتشر شده، می‌تواند شوک بزرگی به بازار نهاده‌ها
ی دامی وارد کند که نتیجه آن افت شدید تولید مرغ در آستانه نوروز است. آنچه شائبه وجود مسائل پشت پرده بازار مرغ را تقویت می‌کند، شباهت اتفاقات اخیر، به ماجرای نوسان قیمت تخم مرغ در سال ۹۶ است.
بر اساس این گزارش، در آذر و دی ماه ۹۶، در عرض چند روز، قیمت تخم مرغ سر به فلک کشید و هر شانه تخم مرغ از حدود ۱۰ هزار تومان به بالای ۲۰ هزار تومان رسید، به گونه‌ای که مانند دلار، قیمت تخم مرغ ساعتی بالا می‌رفت. این گرانی تخم مرغ، به نوعی تبدیل به بهانه‌ای شد برای اعتراضات مردمی در مشهد و چند شهر کشور از جمله تهران شد.
دولت علت گرانی تخم مرغ را تلف شدن چندین میلیون مرغ تخم‌گذار به دلیل شیوع آنفولانزای پرندگان اعلام کرد و از مردم خواست که تا وارد کردن ۱۳۰ هزار تن تخم مرغ برای تعدیل قیمت صبر کنند.
اما روزنامه شرق در گزارشی از نشست و توافق حجتی، وزیر جهاد کشاورزی با یکی از تجار برای واگذاری بازار نهاده‌های دامی با این شرط که تا ۱۰ سال از این تاجر حمایت همه‌جانبه شود برای ایجاد تعادل در بازار نهاده‌های طیور، خبر داد.
رئیس هیئت‌مدیره مرغ‌داران مرغ تخم‌گذار استان تهران نیز به این روزنامه گفته بود: «در حال حاضر واردات ۳۰ درصد نهاده‌ها دست برخی شرکت‌های خصولتی و پشتیبانی امور دام و ۷۰ درصد آن، دست آقای «مدلل» است.» یعنی انحصار واردات نهاده‌های دام و طیور توسط شخص وزیر به آقای مدلل داده شده است.وی همچنین در ادامه صحبتش گفت: «دلیل افزایش قیمت نهاده‌های دامی متأثر از تصمیم مدلل برای افزایش قیمت عرضه دان است و همه به تبعیت از مدلل قیمت‌ها را افزایش داده‌اند».
البته ماجرای اخیر در بازار گوشت مرغ هم، گفته می‌شود که دولت اجازه تخلیه کالاهای وارداتی مدلل را نداده است که همین موضوع هزینه زیادی معادل میلیون‌ها دلار را به این فرد به عنوان حق توقف کشتی‌ها تحمیل کرده است که به طور طبیعی هزینه آن به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد. با توجه به گفته معاون وزیر کشاورزی مبنی بر اینکه تولید گوشت مرغ در حال حاضر کم نشده و مشکلی در تأمین مقدار گوشت مرغ مصرفی وجود ندارد و با توجه به اینکه دولت چندین بار مرغ به بازار تزریق کرده، ولی قیمت کاهش نیافته و همچنان نوسانات رو به بالا دارد، می‌توان نتیجه گرفت که مرغ ۹۷ مانند تخم‌مرغ ۹۶ دارای پشت پرده‌هایی است که نیازمند ورود نهادهای نظارتی برای کشف این پشت پرده‌هاست تا اجازه وارد شدن هزینه بیشتر به مردم را ندهند.
* وطن امروز
- منابع هدفمندی یارانه‌ها جای دیگری خرج شد!
وطن امروز از تخلف‌های متعدد یارانه‌ای دولت خبر داده است: مسؤول تحقیق و تفحص‌های هیأت‌رئیسه مجلس گفت: در تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها به این مساله رسیدیم که دولت منابع هدفمندی یارانه‌ها را در جاهای دیگر و برای مصارف عمومی خرج کرده است.
به گزارش «وطن‌امروز»، بسیاری از نمایندگان مجلس از تخلفات متعدد یارانه‌ای دولت روحانی انتقاد کرده‌اند و بارها هشدار دادند که پول هدفمندی طبق قانون هزینه نمی‌شود. ۲ سال پیش حتی حاجی‌بابایی، نماینده مجلس در یک برنامه تلویزیونی پرده از تخلفات کلان دولت در این زمینه برداشت و گفت: حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بر اساس قانون از مردم دریافت می‌شود و فقط حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان آن به مردم پرداخت می‌شود و مابه‌التفاوت آن به خزانه بازنمی‌گردد. طبق بررسی‌های انجام‌شده از ۳ محور پژوهشی درباره درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۹۵، هر یک از محورها درآمدهای دولت را حدود ۷۸ و ۷۷ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند و بررسی‌های به عمل آمده در کمیسیون تلفیق برنامه ششم درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در واقع حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بر اساس قانون از مردم دریافت شده که ۷ هزار میلیارد تومان آن مالیات است و فقط حدود ۳۵ هزار میلیارد به مردم پرداخت می‌شود که سرجمع تقریباً ۴۱,۷۰۰ میلیارد تومان می‌شود. بر اساس درآمد به‌دست‌آمده و مبلغ پرداختی یارانه‌ها به عموم مردم، حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان آن به خزانه بازنمی‌گردد که این خود یک تخلف قانونی است و درآمدها قبل از واریز به خزانه خرج می‌شود. نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به این اظهارات گفت: سازمان هدفمندی یک واسطه است که از شرکت پخش و پالایش، گاز، آبفا و برق و توانیر این اقلام را دریافت می‌کند و سهم آنها نیز مشخص است و به عنوان درآمد بین مردم تقسیم می‌کند و این ۲ نکته که غالباً یکی از نمایندگان محترم آن را تکرار می‌کند اگر بگوییم بنزین به فلان قیمت در تعداد روزهای سال به فروش می‌رسد و آن را بخواهیم برای درآمد هدفمندی لحاظ کنیم، غلط است.
اگر بخواهیم فروش بنزین را به حساب هدفمندی بگذاریم اصلاً کار صحیحی نیست، زیرا این پول درآمد شرکت پالایش و پخش است و به حساب خزانه واریز می‌شود و یک عدد درآمدی است که این موضوع درآمد سازمان هدفمندی نیست، بلکه درآمد حاصل از فروش بنزین است که در ۱,۰۰۰ تومان ضرب می‌کنیم که به حساب شرکت پالایش پخش می‌رود. یک مقدار از این درآمد را گاز می‌فروشیم، یعنی مقدار فروش گاز ضرب در قیمتش به حساب شرکت گاز واریز می‌شود و این درآمد به عنوان شرکت گاز است پس هر چه درآمد از محل فروش گاز و بنزین و برق است به حساب خزانه می‌رود اما این شرکت‌ها باید بر اساس قانون، خالص درآمد یعنی کسورات این سازمان‌ها را که هزینه می‌شود به سازمان هدفمندی بدهد، بنابراین آنچه سازمان هدفمندی بر اساس نظر دیوان محاسبات به عنوان یک سازمان مرجع باید حکمیت کند، اعلام می‌کند که درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها ۳۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است و تکرار کردن درآمدهای شرکت گاز، توانیر و پالایش و پخش و متوقع کردن مردم درباره این پول‌ها که مربوط به هدفمندی است و به شما داده نمی‌شود، درست نیست و این توضیح و اطلاع‌رسانی نادرستی است.
با وجود اظهارات نوبخت اما مرکز پژوهش‌های مجلس گفته‌های حاجی‌بابایی و تخلفات دولت را تأیید کرد و حتی دیوان محاسبات از آمارهای متناقض دولت در درآمد و هزینه یارانه‌ها خبر داد. اسفند سال ۱۳۹۶ طبق گزارش صادق منتی‌نژاد، معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کل کشور، درآمد ناخالص فروش داخلی و صادرات حامل‌های انرژی (فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، برق و آب) در سال ۹۵، در برخی ردیف‌ها با اختلاف بالای ۲۰ درصد مواجه بوده است. این نخستین گزارش رسمی دیوان محاسبات کل کشور درباره منابع هدفمندی یارانه‌ها (همان درآمدهای ناشی از فروش حامل‌های انرژی) در دولت روحانی است که رسانه‌ای شده است. مقایسه این گزارش با آخرین گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور درباره منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۵ بیانگر شکاف بین محاسبات دستگاه نظارتی با آمار اعلامی از سوی دولت است. بدین ترتیب برخلاف نظارت دیوان محاسبات، اثری از اختصاص درآمد صادراتی گاز و فروش داخلی آب به منابع هدفمندی یارانه‌ها دیده نمی‌شود و در مجموع حساب و کتاب نهاد نظارتی از اختلاف ۱/۱۴ درصدی اختصاص صحیح منابع هدفمندی توسط دولت در سال ۹۵ خبر می‌دهد که مبلغی در حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌شود! تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها در آذر ماه ۹۵ به هیأت رئیسه ارائه و یک ماه بعد به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. گزارش نهایی هیأت تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها آماده و به کمیسیون اقتصادی تقدیم شده تا پس از تأیید و تصویب در این کمیسیون، جهت قرائت به صحن علنی مجلس ارائه شود. اکبر رنجبرزاده، مسؤول تحقیق و تفحص‌های هیأت رئیسه مجلس در این باره گفت: یکی از مهم‌ترین نتایج بررسی این پرونده آن است که متأسفانه دولت در مواردی منابع هدفمندی یارانه‌ها را در جاهای دیگر و برای مصارف عمومی خرج کرده است.
جزئیات یارانه ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی ۹۸
سخنگوی ستاد بودجه با بیان اینکه تمام دریافتی‌های ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، گفت: منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۹۸ حدود ۴۴ درصد افزایش یافته است. مژگان خانلو در گفت‌وگو با تسنیم گفت: تمام منابع (دریافتی‌های) ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه می‌شود.
وی افزود: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ منابع و مصارف قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به‌میزان ۴۴ درصد رشد یافته و از ۹۸.۸۳۴ میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به ۱۴۲.۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است. سخنگوی ستاد بودجه گفت: افزایش دریافتی‌های حاصل از قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به قانون سال ۱۳۹۷ حدود ۴۳,۷۰۰ میلیارد تومان است.
۰۱:۲۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۴
۱۱:۳۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۴
