
پورمحمدي ادامه داد: هرکس نسبت به فرمان خدا قانونشکن و قانونگريز باشد، اولين حکمي که بر او بار است اين است که نسبت به حق سرکشي و نافرماني کرده است و حق را زير پا گذاشته است.
وي يادآور شد: هر کس بر اساس قانون صحيح حکم نراند، در حق ديگران ظالم است و حق ديگران را ضايع کرده است و اين انسان ناشايست رفتار نامتعادل و ناصحيح دارد. مناصب اجتماعي را نبايد به چنين فردي سپرد چون قانون را رعايت نميکند.
رئيس سازمان بازرسي کشور خاطرنشان کرد: هرکس که از دستورات خدا تعدي کند نيز ظالم به حق خداست، اين نگاه دين ما نسبت به اجراي مقررات و قوانين است.
پورمحمدي در بخش ديگري از اظهارات خود گفت: تنها انقلابي که در تاريخ معاصر تحول و دگرگوني عميق خود را نهادمند کرد انقلاب مدي در بخش ديگري از اظهارات خود گفت: تنها انقلابي که در تاريخ معاصر تحول و دگرگوني عميق خود را نهادمند کرد انقلاب اسلامي ايران است زيرا در هفتاد و چند روز پس از تاسيس انقلاب جمهوري اسلامي تصويب شد و نهاد سازي با راي مردم اتفاق افتاد و در طو ل يک سال پس از انقلاب، 5 انتخابات در کشور برگزار شد و اين رکورد استثنايي جهاني است.
وي افزود: امروز که 30 سال از انقلاب گذشته و همه ما تجربه کسب کردهايم اگر به ما گفته شود در يک سال 5 انتخابات برگزار کنيم کسي حاضر به پذيرفتن اين مسئوليت نيست بنده خود دو انتخابات برگزار کردم و ميدانم کار کار سنگيني است.
پورمحمدي در ادامه به اهميت جايگاه مجلس و در راس امور بودن آن اشاره و تصريح کرد: آيا در راس امور بودن مجلس به خاطر نحوه انتخاب نمايندگان آن است؟ آيا به خاطر اختيارات مجلس است که در راس امور است؟ خير چنين نيست شايد اين مولفهها در جايگاه مجلس بيتاثير نباشد اما آنچه مجلس را در راس امور قرار ميدهد به خاطر حرمت قانون است؛ بنابراين قانون است که در راس امور است.
رئيس سازمان بازرسي کشور يادآور شد: ما هم اکنون 105 سال قانونگذاري را در کشور پشت سر گذاشتهايم که همه قوانين در اين مدت به شکل پيوسته باقي مانده است که موجب شده ما نتوانيم از پالايش قوانين چشمپوشي کنيم.
وي گفت: مردم قانون را براي ايفاي حقوق خود ميخواهند و اگر خود اين قانون در اين روند اختلال ايجاد کند ما به هدف نميرسيم.
پورمحمدي ادامه داد: حذف قوانين زائد، بستن راههاي فرار، جلوگيري از مسيرهاي انحرافي و راههاي پرهزينه نياز جدي امروز ماست. چه مجريان و چه صاحبان حق بايد تکليفشان را بدانند و قوانين شفاف باشد. از دهه 40 موضوع تنقيح قوانين مطرح بوده و در برنامههاي توسعه نيز به آن پرداخته شده است اما بهدليل پيچيدگي کار عملي نشده تا اينکه مجلس شوراي اسلامي در خردادماه گذشته قانون نتقيح قوانين را تصويب کرد و نهادسازي کرد و بخشي از کار را به سازمان بازرسي کشور سپرد.
وي اظهارداشت: ما هيچ پروژه و طرحي به عظمت اين طرح و تاثيرگذاري آن در تاريخ قانونگذاري کشور نداريم. تحقق اين خواسته با اشتراک مساعي همه مسئولان در همه بخشها ممکن است. يکي از وظايف سازمان بازرسي کشور نظارت بر اجراي صحيح قوانين است اما وقتي ما قوانين معارض داريم که اثر گذار هم نيست و وقتي راه فرار در قوانين داريم نظارت ما اثر مفيد ندارد و کم بهره خواهد بود.
پورمحمدي ابراز اميدواري کرد محصول کار سازمان بازرسي براي ملت ايران شيرين و ارزشمند باشد.
وي گفت: تلقي من از تنقيح قوانين کشور انقلاب حقوقي و قانوني و رسالت بزرگ تاريخي است که بر دوش ما سپرده شده است و اميدوارم حس مشترک احساس مسئوليت نسبت به آن در همه دستاندرکاران بهوجود آيد.