کارلوس و ماکسیما دولت و پراید!

محمد صرفی در کیهان نوشت:

چند روز پیش کارلوس گون، غول خودروسازی دنیا در توکیو دستگیر شد. وی اصالت لبنانی و تابعیت فرانسوی دارد و در برزیل متولد شده است. وی همزمان مدیر شرکت‌های نیسان، رنو و میتسوبیشی است. گون هنگامی نیسان را تحویل گرفت که این شرکت 20 میلیارد دلار بدهی داشت و قریب به اتفاق محصولات آن زیان‌ده بودند. روند سوددهی شرکت از همان سال اول مدیریت وی آغاز و چهار سال بعد همه بدهی آن تسویه شده بود.

از هر دو خودروی تولیدی در دنیا، یک خودرو در شرکت‌های تحت مدیریت وی تولید می‌شود. کارلوس گون که به «قاتل هزینه‌ها» مشهور است، با نجات نیسان و رنو از ورشکستگی و بحران، به قهرمان ملی ژاپن تبدیل شد.

نکته مهم علت دستگیری این مدیر موفق و بین‌المللی صنعت خودروسازی است. از سال 2010 مدیران شرکت‌های ژاپنی که سالانه بیش از 100 میلیون ین درآمد دارند، موظف به اعلام درآمد خود شدند. تحقیقات درباره پرونده وی در جریان است و احتمال دارد وی مجبور باشد به خاطر پنهان کردن میزان واقعی درآمدش سالها آب خنک بخورد.

یکی از دلایل فاصله فراوان خودروهای ایرانی با ژاپنی در همین نوع برخورد نهفته است. برای ژاپنی‌ها، قانون زینت‌المجالس نیست که تخلف از آن قابل اغماض و چشم‌پوشی باشد. حتی اگر آن فرد متخلف، قهرمان صنعتی ژاپن و نجات‌دهنده شرکت‌های بزرگ باشد. آنچه موجب برخورد با کارلوس گون شده، قانونی در زمینه شفافیت است. وی با اعلام نکردن تمام درآمد خود، شفافیت را مخدوش کرده است.

عدم شفافیت، تبعات بعدی را به همراه دارد که یکی از آنها می‌تواند فرار مالیاتی باشد. مقایسه این میزان از جدیت و اهتمام ژاپنی‌ها نسبت به شفافیت با وضعیت شفافیت دو خودروساز بزرگ ایرانی، چیزی شبیه مقایسه ماکسیما و پراید است. وضعیت دولتی یا خصوصی بودن این دو خودروساز هنوز مشخص نیست.

وقتی موقع حسابرسی و پاسخگویی به نهادهای نظارتی می‌رسد، ادعای خصوصی بودن می‌کنند و وقتی به مشکل می‌خورند دست خود را مقابل دولت دراز می‌کنند و کمک‌های مالی کلان می‌گیرند. رانت‌های دولتی و انحصار ویژه‌ای که از آن برخوردارند، داستان دیگری است. با چنین وضعیتی، توقع شفافیت در هزینه‌های شرکت و درآمد مدیران آن بیشتر شبیه شوخی است و تعجب و پرسش از کیفیت پایین محصولات نیز مانند پرسش از چرایی سفیدی ماست است!

برخورد با مدیرعامل نیسان و بازداشت وی در حالی صورت می‌گیرد که در کشور ما نیز طی ماه‌های اخیر موضوعات و پرونده‌های مهمی در جریان است. واگذاری رانتی دلار 4200 تومانی در بهار امسال که به گفته مسئولان 18 میلیارد دلار را به باد داد یکی از اصلی‌ترین این موضوعات است.

18 میلیارد دلاری که برای ورود هر یک سنت آن به کشور، عرق‌ها ریخته شده، هزار و یک مانع و مشکل پشت سر گذاشته شده و در جنگی تمام‌عیار با دشمن به‌دست آمده، به‌راحتی و بدون حساب و کتاب در اختیار این نورچشمی و آن رفیق حزبی گذاشته شد تا صرف واردات سطل آشغال و بادکنک و غذای سگ و گربه و مشتی دیگر از این مزخرفات شود! شرکت واردات خودرو، چای‌ساز وارد کرد و 24 میلیون یورو (به ارزش بیش از 330 میلیارد تومان) به دو نفر اعطا شده که وجود خارجی ندارند! لیستی که به قول کارشناسان شرم‌آور است.

مسئول اصلی این فساد کلان اقتصادی، وزارت صمت و بانک مرکزی بوده و هستند. وزارت صمت از این جهت که مسئول ثبت سفارش این واردات بود و بانک مرکزی نیز به دلیل مسئولیتش در اعطای این مبالغ ارزی. ظرف چهار ماه نخست سال 250 میلیارد تومان ثبت سفارش واردات انجام شد، یعنی چیزی حدود 4 برابر دوره‌های مشابه پیشین.

نتیجه چه شد؟ آقای محمد شریعتمداری وزیر سابق صمت که در شرف استیضاح بود، ناگهان استعفا داده و به‌عنوان نامزد وزارت کار معرفی شده و از مجلس نیز رای اعتماد می‌گیرد! نمایندگان محترمی که چشم خود را به روی این وضعیت بستند و از قضا مخالف شفاف‌سازی آرای خود نیز هستند، گویا خود را بی‌نیاز از پاسخگویی به جامعه می‌بینند اما ان‌شاءالله پاسخی برای روز حساب داشته باشند.

عملکرد مدیرکل بانک مرکزی و معاون ارزی وی نیز قصه پرغصه دیگری است. در حالی که قصور و تخلف این نهاد در فساد ارز دولتی باید مورد بررسی و برخورد جدی قرار گیرد، طرح تحقیق و تفحص از آن در مجلس به تعویق می‌افتد و آقای رئیس‌جمهور رئیس‌کل پیشین این بانک را به عنوان مشاور خود برمی‌گزیند.

چه برداشت و استنباطی از این حکم می‌توان داشت؟ آیا جز این است که این حکم پوششی برای عدم برخورد جدی با وی است؟ انتصاب احمد عراقچی بدون کمترین تجربه‌ای در این زمینه به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی در شرایطی که کشور درگیر جنگ تمام عیار اقتصادی و ارزی است، بر چه اساس و با کدام ضابطه صورت گرفت؟ کسی پرسید و بررسی کرد که وی در مسئولیت‌های پیشین چه عملکردی داشته که به چنین پست حساسی منصوب می‌شود؟

قهرمان صنعتی ژاپن که در بخش خصوصی نیز فعال بوده به دلیل اظهار خلاف درآمد خود بازداشت و زندانی می‌شود اما دولت که باید مدعی اول و عامل اصلی رعایت و عمل به قانون باشد بیش از 9 ماه است که ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه را اجرا نکرده و هر بار در این زمینه سؤال می‌شود، وعده فردا می‌دهد.

قانونی که بر اساس آن باید دولت با راه‌اندازی سامانه‌ای عمومی، حقوق و مزایای مدیران را در آن اعلام کند. جناب جمشید انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس‌ سازمان اداری و استخدامی کشور اگر می‌خواست با دست این اطلاعات را بر روی سنگ حجاری کند هم تا کنون باید قانون اجرایی می‌شد!

قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی سه سال است که خاک می‌خورد و دستگاه‌های مختلف اجرای آن را به همدیگر پاس می‌دهند. مورد مثال زدنی دیگر از خاک خوردن قانون، قطع یارانه ثروتمندان است که به دلایل واهی و عمدتاً سیاسی و انتخاباتی عملیاتی نمی‌شود. دولت به جای عمل به قانون و وظیفه خود وارد بازی با افکار عمومی شده و مدعی می‌شود به حساب مردم سرک نمی‌کشد!

همین دولت که افتخارش سرک نکشیدن به حساب مردم است، چند سال مدعی می‌شود پولشویی گسترده‌ای در کشور انجام می‌شود و برای مقابله با آن باید دستورات تحمیلی -بخوانید خودتحریمی- FATF را اجرا کرد! مگر کارمند یک‌لاقبا و کارگر مستضعف چه دارد که از سرک کشیدن به حسابش نگران باشد؟! کارمند و کارگر و معلم و بقال و راننده از محاسبه و نظارت مالی هراس دارد یا آن اخلالگر اقتصادی و ابر بدهکار بانکی که گردش مالی چند صد و چند هزار میلیارد تومانی دارد و حاضر نیست از یارانه 45 هزار تومانی هم بگذرد؟!

مملکت با تعارف و چشم پوشی از فلان ماده و تبصره تراشی برای دور زدن قانون قابل اداره نیست. باید مو را از ماست کشید. حراست‌ها وظیفه‌ای خطیر و سنگین در این میان دارند و نباید اجازه داد چشم تیزبین و حواس آنها از میدان وظیفه خود، سرگرم جای دیگری باشد. شاید بد نباشد که آغاز کار از پاسخ به این سؤال باشد که چند نفر از مسئولین حراست‌ها را عضو هیئت‌مدیره فلان شرکت دولتی یا شبه دولتی کرده‌اند؟!

کرمانشاه ایستاد

سعید زارع صفا در ایران نوشت:

زلزله نام و نشانی اضطراب آلود و نگران کننده دارد. ترس یا لرزیدن از این رویداد طبیعی نیز واکنشی بدیهی و همخوان با غریزه انسان دارد. اما آنچه شامگاه یکشنبه شب در استان کرمانشاه رخ داد اگرچه بازهم التهاب آور و دلهره برانگیز بود اما در درون خود پیامی از امید و اطمینان را به تن رنجور کرمانشاه می‌داد که شرح آن می‌تواند الگویی چاره‌ساز برای دیگر نقاط واهمه‌دار از زلزله باشد.

زلزله 4/6 ریشتری ساعت 20:07 دقیقه یکشنبه شب در شرایطی روی داد که قدرتی نزدیک به زلزله بزرگ سال گذشته غرب کرمانشاه داشت و می‌توانست به مانند آن با خسارات سنگین انسانی و عمرانی داغ مردم نجیب و صبور کرمانشاه را تازه کند. اما آنچنان که اخبار و گزارش‌های میدانی گواه است زلزله یکشنبه شب کرمانشاه با وجود درشتی در بزرگا، خوشبختانه خانواده‌ای را داغدار عزیز خود نکرد یا حتی خانه‌ای را بر سر ساکنانش آوار نکرد.

همواره در برآورد خسارات و تلفات زلزله، میزان آمادگی مردم منطقه، مقاومت ابنیه و مدیریت مسئولان برای غلبه بر بحران فاکتورهای اساسی به شمار می‌آیند. هر قدر که میزان و درجه این سه شاخص وضعیت مطلوب‌تری داشته باشد سطح تلفات، صدمات و خسارات تنزل پیدا می‌کند. لرزیدن زمین در یکشنبه شب گذشته اما برای کرمانشاه مفهوم و پیامی مضاعف‌تر از دیگر نقاط کشور داشت.

کرمانشاه استانی بوده که پس از زلزله سهمگین آبان ماه سال گذشته تا کنون 5 هزار پس لرزه به خود دیده و هر بار با لرزیدن زمین بیم تکرار خسارات رفته است. از آنسو، رویداد زلزله 4 آذر در حالی است که همچنان در مناطق زلزله‌زده کار ساخت و بازسازی ابنیه ادامه دارد و این نگرانی را از دوام بنای نوساخته بیشتر می‌کرد.

از این رو زلزله یکشنبه شب به مثابه آزمونی سخت و دلهره آور فرجام تلاش‌ها و تدابیر بکار رفته طی یکسال گذشته را از سوی مسئولان و مردم برای مقاوم‌سازی به دنبال داشت که به شکر و سپاس خداوند، کرمانشاه از این آزمون سربلند بیرون آمد. کرمانشاه در رویداد زلزله یکشنبه شب، با مجموعه‌ای از اقدامات نمره قبولی را در این آزمون به دست آورد که حاصل ماه‌ها تلاش و تجارب گرانسنگ مدیریتی از زلزله آبان سال گذشته بوده است.

الف: عدم تخریب یا خسارت جدی به بناهای بازسازی شده: بنا بر اعلام استاندارکرمانشاه، تاکنون 70 هزار واحد تخریب شده و آسیب دیده از زلزله سال گذشته بازسازی یا تعمیر شده‌اند. آسیب ندیدن این میزان گسترده در تکانه 4/6 ریشتری اخیر، نشان دهنده نتیجه بخشی نظارت‌ها و تأکیدات دولت بر مقاوم سازی‌ها در مناطق زلزله زده بوده است.

این در حالی است که دولت این میزان گسترده از واحدهای مسکونی را علیرغم محدودیت زمانی و شرایط نامساعد اقتصادی پیش برده است. این تجربه سنگین و دلهره آور نتایج اطمینان بخش و امیدوارکننده‌ای نه تنها برای استان کرمانشاه بلکه برای کلان کشور دارد که با کار شبانه روزی و اهتمام به مقاوم‌سازی تا چه میزان خسارات و هزینه‌های زلزله کم خواهد شد.

ب: تکانه‌ای بزرگ اما بدون تلفات انسانی: بزرگای 4/6 دهم عددی قابل توجه برای زلزله شناسان به حساب می‌آید و میزانی از خسارات مادی و انسانی در آن لحاظ می‌شود. اما در زلزله یکشنبه شب کرمانشاه این تکانه حتی یک فوتی هم نداشت. این مهم جدای از مقاوم‌سازی ابنیه نقش فرهنگ سازی، آموزش و تجربه را برجسته می‌کند و نشان می‌دهد که آمادگی شهروندان در مقابله با بحران زلزله تا چه حد می‌تواند مانع از وارد آمدن خسارات انسانی و آسیب‌های روانی پس از آن باشد.

در این زلزله نیز شماری از هموطنانمان مصدوم شده و آسیب دیده‌اند اما بنا بر آمار رسمی بیشتر مصدومان سرپایی مداوا شده که حاکی از ثمر بخش بودن آموزش‌ها و آگاهی‌بخشی‌ها در مناطق زلزله زده و افزایش توان مردم در کنترل رفتاری و هیجانات بوده است. این ثمره تلاش مستمر و خودجوش نهادهای اجتماعی و غیردولتی با هدایت مدیریت اجتماعی دولت در سطح مناطق زلزله‌زده بویژه با کار هوشمندانه غربالگری و مداخله گری اجتماعی بود.

ج: مدیریت مطلوب و بموقع بحران: در زلزله آبان ماه سال گذشته جامعه شاهد بسیج تمامی نهادها و ارگان‌ها برای کمک به آسیب دیدگان بود و صحنه‌های به یادماندنی خلق شد.
​​​​​​​

علیرغم این همت در مدیریت بحران زلزله اشکالاتی وارد شد که مدیریت استان کرمانشاه با استفاده از تجارب گذشته مانع از تکرار آن در زلزله یکشنبه شب شد. ستاد بحران در همان دقایق اولیه تشکیل شد و در یکی از برجسته‌ترین تصمیمات، برای حفظ آرامش و اطمینان بخشی تصمیماتی برای مدیریت رسانه‌ها و افکار عمومی اتخاذ شد. بازدیدهای میدانی و تشکیل جلسات در مناطق زلزله دیده و نوع تصمیمات اتخاذ شده نشان از بلوغ مدیریتی و برآورده شدن انتظارات کلان کشور در واسپاری مدیریت بحران به مراکز استانها دارد.

مع‌الوصف، شکرانه بزرگ برای کم اثر بودن این رویداد طبیعی، ابتدا حمد و سپاس به درگاه خداوند بزرگ است که مهر و رحمت خود را بار دیگر بر سر کرمانشاهی‌ها ارزانی داشت و دوم اینکه روی کرمانشاه را در تلاش‌های شبانه روزی برای بازسازی و مقاوم کردن مناطق روشن‌تر از گذشته کرد.  کرمانشاه در زلزله یکشنبه شب اگر چه لرزید اما خم نشد و ایستاد تا ثمره مقاومت یکساله خود را برای بازگشت به زندگی و شوق به آینده به ایران نشان دهد.

همتی که جواب داده است

مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:

 روز گذشته قیمت دلار در بازار آزاد در ادامه روند نزولی به کانال 11 هزار تومان برگشت. مروری بر اتفاقات دو سه ماه اخیر بازار ارز در مقایسه با اتفاقات نیمه نخست سال در این بازار به وضوح تفاوت در نحوه مدیریت بازار ارز و بازگشت مجدد اقتدار بانک مرکزی در این بازار را نشان می دهد. اگر وضعیت بازار ارز در نیمه نخست سال 96 را مرور کنیم، علاوه بر جهش شدید نرخ ارز، بازار با بی اعتمادی به دولت و بانک مرکزی مواجه بود.

بانک مرکزی بر خلاف تحلیل کارشناسی خود، زیر بار پذیرش اشتباه بزرگ ارز 4200 تومان رفت و پس از آن نیز نتوانست، بازار را با توجه به اقتضائات این نرخ گذاری مدیریت کند و تا مدت زمانی طولانی به اشتباهات بزرگ خود از جمله اعطای ارز 4200 تومان برای سفرهای خارجی ادامه داد.

به این ترتیب، اعتماد لازم به بانک مرکزی، چه از سوی نخبگانی که بانک مرکزی را تسلیم در برابر دیکته ارز غلط می دیدند و چه از سوی عموم مردم که این نهاد را ناتوان در برابر مدیریت بازار ارز می پنداشتند، سلب شده بود. این اتفاق برای بانک مرکزی که در مقایسه با بسیاری از دستگاه ها سرمایه اصلی اش، اعتماد مردم است، هولناک بود و هیچ گریزی از تغییر اساسی در بانک مرکزی نبود. هرچند فرایند این تغییر به طول انجامید، اما سرانجام سیف جای خود را به همتی داد.

نکته قابل تامل در این تغییر این است که پس از حضور متوالی دو رئیس کل با سابقه بانک داری در راس بانک مرکزی، بار دیگر سکان مدیریت بانک مرکزی به دست یک اقتصاددان افتاد. اگرچه همتی علاوه بر داشتن مدرک دکترای اقتصاد، سابقه مدیریت بر یک بانک خصوصی و سپس دولتی و سال ها مدیریت ارشد در حوزه بیمه را دارد که کاملا نزدیک به حوزه بانکی است.

این سابقه در کنار اعتمادی که سه قوه داشتند و اختیارات کاملی که برای اصلاحات ارزی و بانکی به همتی دادند، توانسته است، در بازار ارز به یک خروجی امیدوارکننده منتهی شود. با این حال تداوم این روند نیاز به اقداماتی دارد که باید مدنظر قرار گیرد:

1- بانک مرکزی در دوره اخیر به درستی، بر نقش مبارزه با پول شویی و مدیریت تراکنش های بانکی و محدودسازی آن ها در مدیریت بازار ارز، تاکید داشته است و اقدامات مشخصی از جمله محدودیت در برخی تراکنش های بانکی را اعمال کرده است. البته همتی از همان ابتدا در نخستین گفت وگوی تلویزیونی خود، به ضرورت اصلاحات بانکی و نقش آن در مدیریت بازار ارز اشاره داشت.

با این حال این روند و اصلاحات بانکی باید فراتر از آن چه تاکنون صورت گرفته انجام شود. اصلاح در بانک های مخرب و به لحاظ ترازنامه ای ورشکسته ای که با برداشت از منابع بانک مرکزی، همچنان در تنور رشد نقدینگی می دمند، مهم ترین بخش از پازل اصلاحات بانکی است. رصد شفاف تر مبادلات بانکی و استفاده از ابزارهای مالیاتی از جمله مالیات بر سود سپرده و شفاف شدن دو طرف تراکنش های بانکی از این دست است که برخی از این موارد در حال پیگیری است و بقیه نیز باید پیگیری شود.

2- مدیریت بازار ارز در شکل کلان، مشابه هر بازار دیگری بر تعادل عرضه و تقاضا متکی است. اگرچه برای کاهش تقاضا، محدودیت هایی بر واردات کالاهای لوکس وضع شده است، اما روند قاچاق این محصولات و در نتیجه مصرف ارزی در این بخش همچنان جدی است.

نکته مهم تر در بخش عرضه است. با کاهش تدریجی نرخ ارز در بازار و نزدیک شدن نرخ بازار آزاد به بازار ثانویه، احتمال این که صادرکنندگان، ارز خود را به بازار تزریق کنند، بیشتر می شود اما مشکل اصلی، دسترسی به منابع ارزی دولت است. اگرچه بخش قابل توجهی از فروش نفت هم اکنون در حال انجام است، اما دور جدید تحریم ها، دسترسی به این منابع را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

رفع این مشکلات نیازمند اقدام هماهنگ بانک مرکزی و وزارت خارجه است. به نظر می رسد برای گشایش مسیرهای جایگزین به جای امارات و برخی مسیرهای حواله ارزی، لازم است اقدامات ارزی-دیپلماتیک مشخصی انجام شود و حتما باید تلفیقی از نیروهای مالی-دیپلمات با رویکرد «واکنش سریع» تشکیل شود که به سرعت با سفر به مناطق مختلف و رایزنی با مقامات سیاسی-اقتصادی، مسیرهای ارزی مورد نیاز را برای دسترسی به درآمدهای نفتی ایجاد کند. علاوه بر این تعیین تکلیف هرچه سریع تر، توافق با اروپا برای تشکیل SPV و توافق های لازم با چین، روسیه و هند برای تعاملات سیاسی و اقتصادی در این زمینه ضروری است.

3- ادامه مسیر مدیریت ارزی به تلاش های موثر دیگر دستگاه ها نیز بستگی دارد. بازار ارز، بخشی از اقتصاد ایران است، تحرک جدی در اقتصاد و فعال شدن بخش های رکود یافته اقتصاد، علامت مشخصی برای شکوفایی اقتصاد ایران ایجاد می کند و می تواند، به بازار ارز، پیام امیدوارکننده ای بدهد. فعال شدن بخش هایی نظیر مسکن، کشاورزی، گردشگری و... با سیاست های کوتاه و میان مدت، نقش مهمی در امیدواری به مقابله موثر با تحریم ها دارد.

تسریع در اجرای طرح دولت برای بازسازی بافت های فرسوده برای رونق بخش مسکن، سامان دهی تعطیلات هفتگی با هدف رونق دادن بیشتر به گردشگری داخلی و افزایش موثر نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم، از جمله اقداماتی است که می تواند در این بخش ها رونق لازم را ایجاد کند.

در هر صورت بازار ارز روند مثبتی را پیش گرفته است و بانک مرکزی با مدیریت نوسانات شدید، به تدریج در حال کاهش قیمت ارز در محدوده ای قابل دفاع است. این محدوده قیمتی هر نرخی که باشد، در عمل باید از سوی نخبگان اقتصادی مورد پذیرش قرار گیرد و بانک مرکزی در مسیر رسیدن به آن و مدیریت قیمت ارز در آن محدوده حمایت شود. اکنون که تلاش های عبدالناصر همتی موثر واقع شده است، دیگران نیز باید، ضمن حمایت از رئیس کل بانک مرکزی، در مدیریت موثر نرخ ارز، نقش موثرتری ایفا کنند.

آن روی سکه ژرمن‌ها

نوید مؤمن در وطن‌امروز نوشت:

«زیگمار گابریل» وزیر پیشین خارجه آلمان و یکی از اعضای بلندپایه حزب سوسیال ـ دموکرات این کشور، اخیرا به همراه هیاتی تجاری به ایران سفر کرد و دیدارهایی با برخی مسؤولان از جمله «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه و «علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی داشت. «دویچه وله» در تحلیل سفر گابریل به تهران نوشت:

«زیگمار گابریل در این سفر بر حضور پررنگ‌تر شرکت‌های نیمه‌بزرگ و کوچک آلمانی در ایران اصرار ورزید. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های بزرگ اروپایی به علت نگرانی از مجازات‌های پیش‌بینی شده از سوی دولت آمریکا به فعالیت‌های اقتصادی خود در ایران خاتمه داده‌اند. گابریل و شماری از مسؤولان اتحادیه اروپایی امید بسته‌اند آن دسته از شرکت‌های نیمه‌بزرگ و کوچکی که در آمریکا فعالیت اقتصادی ندارند و از این رو نباید نگران مجازات‌های آن کشور باشند، به همکاری اقتصادی با ایران تشویق شوند».

همچنین دویچه وله اعلام کرد سفر گابریل  به ایران، با هماهنگی مسؤولان وزارت خارجه آلمان انجام شده ولی البته دولت آلمان، هزینه سفر وی و نمایندگان 15 شرکت آلمانی به ایران را تامین نکرده است. بر این اساس، این سفر بنا به دعوت وزیر امور خارجه کشورمان صورت گرفته است.

1- سال 2017 میلادی، زمانی که زیگمار گابریل در مسند وزارت خارجه آلمان قرار داشت، ژرمن‌ها به همراه پاریس و لندن، مذاکرات فشرده‌ای را با دولت ترامپ بر سر «تغییر برجام» آغاز کردند. اگرچه آلمان آخرین کشوری بود که حاضر به همراهی با آمریکا بر سر گنجاندن شروط چهارگانه مدنظر ترامپ در توافق هسته‌ای شد اما در تسلیم‌پذیری نهایی برلین در برابر خواسته‌های ضدایرانی ترامپ کمترین شک و شبهه‌ای وجود ندارد.

دوم اردیبهشت‌ماه امسال، مرکل در سفر به سرزمین‌های اشغالی و دیدار با «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم مجعول صهیونیستی، جملات قابل تاملی را درباره توافق هسته‌ای با ایران بیان کرد: «نخست‌وزیر نتانیاهو معتقد است توافق هسته‌ای با ایران آن امنیتی را که او برای اسرائیل مدنظر دارد، فراهم نمی‌کند. من وجود این توافق را، هرچند توافق کامل و ایده‌آلی نیست، به اینکه هیچ توافقی وجود نداشته باشد ترجیح می‌دهم.

ما به بحث در این باره ادامه خواهیم داد. آلمان بسیار دقت خواهد کرد این توافق همچنان اجرایی بماند. ما از برنامه موشک‌های بالستیک ایران بسیار نگران هستیم. به همین دلیل هم هست که با بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده آمریکا در این باره گفت‌وگو داریم».

مرکل در حالی از برجام به عنوان توافقی ناقص یاد کرد که قبلا- سال 2015 در دوران ریاست‌جمهوری اوباما- در مقاله مشترکی که با «دیوید کامرون» نخست‌وزیر وقت انگلیس و «فرانسوا اولاند» رئیس جمهوری سابق فرانسه منتشر کرد، برجام را مورد «تمجید» قرار داده و از آن به عنوان سندی قابل اتکا یاد کرده بود.

2- شاید اینگونه استدلال شود که گابریل، در دوران حضور خود در مسند وزارت خارجه آلمان، از مدافعان مطلق برجام بوده و مواضع وی در قبال توافق هسته‌ای، نسبت به دیگر سیاستمداران اروپایی نرم‌تر بوده است! ظاهرا  این دیدگاه، مورد استقبال و اتکای وزارت امور خارجه کشورمان قرار گرفته است اما مروری بر مواضع وزیر سابق خارجه آلمان درباره برجام، جایی برای خوشبینی در قبال وی و همراهانش باقی نمی‌گذارد.

ژانویه 2018/ دی‌ماه 96، وزیر وقت خارجه آلمان از اتحادیه اروپایی و آمریکا خواست ایران را بابت برنامه موشک‌های بالستیک تحت فشار قرار دهند اما همزمان  برجام را هم حفظ کنند! گابریل در این باره اظهار کرده بود: «باید ۲ مساله را از یکدیگر تفکیک کنیم؛ اینکه ما خواهان حفظ توافق هسته‌ای با ایران هستیم و دیگری نقشی که ایران در منطقه دارد. خواهان آن هستیم با ایران درباره نقشی که در منطقه ایفا می‌کند و از مشکل‌آفرینی(!) فراتر می‌رود صحبت کنیم».

همان‌گونه که مشاهده می‌کنیم، گابریل کمترین مشکلی با اعمال فشار بر ایران (بر سر موضوعات موشکی، منطقه‌ای و دفاعی) نداشته و حتی مانند همتایان آمریکایی و اروپایی خود حاضر بود این اقدام با استناد به اهرم فشاری به نام «برجام» انجام شود. با این حال تنها اختلاف نظر گابریل و مقامات آمریکایی بر سر حفظ کلیت توافق هسته‌ای بود؛ به گونه‌ای که ایران به تعهدات خود وفق برجام پایبند بماند و از سوی دیگر ضمن دریافت کمترین سود ممکن از باقی ماندن در توافق هسته‌ای، بر سر مسائل موازی منطقه‌ای و موشکی نیز محدود شود.

3- اما هم‌اکنون گابریل به نماد مخالفت اروپا با سیاست‌های برجامی ترامپ تبدیل شده است! این در حالی است که ملت ایران «آن روی سکه ژرمن‌ها» را نیز در این معادله نه چندان پیچیده مشاهده کرده است. بسیار بجا بود مقامات وزارت امور خارجه کشورمان به جای میزبانی از گابریل و هیات همراه وی، کمی از وی درباره دلایل تاخیر ژرمن‌ها و دیگر مقامات غربی در ارائه بسته پیشنهادی اروپا به ایران می‌پرسیدند! بدون شک با توجه به نفوذی که هم‌اکنون سوسیال- دموکرات‌ها در وزارت خارجه آلمان (با توجه به تقسیم قدرت در دولت ائتلافی) دارند، گابریل در این باره می‌تواند پاسخگوی سوالات زیادی باشد!

همچنین بهتر بود آقای ظریف و دیگر مقامات وزارت امور خارجه کشورمان کمی با گابریل درباره دلایل اجتناب ژرمن‌ها از میزبانی سوئیفت اروپایی سخن می‌گفتند! همگان به یاد دارند چندی پیش «هایکو ماس» وزیر فعلی خارجه آلمان بر لزوم تاسیس ساختار مستقل مالی اروپا تاکید کرد اما در مقابل، «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان ضمن رد سخنان وزیر خارجه خود، اجرایی شدن این ساختار را دشوار توصیف کرده و در عین حال، به همکاری‌های امنیتی و سیاسی مستقیم اروپا و آمریکا اشاره کرد! سران آلمان (اعم از سوسیال ـ دموکرات و دموکرات- مسیحی و...) تاکید دارند این همکاری‌ها نباید تحت تاثیر عواملی از جمله «نجات برجام» قرار گیرد. 

بقا در قدرت به هر قیمت

عباس حاجی نجاری در جوان نوشت:

ماجرای حکم شهردار جدید تهران اگرچه بار دیگر ناکارآمدی اصلاح‌طلبان در اداره کلان‌شهر تهران را نشان داد و اداره شهر را وارد دور جدیدی از چالش و بلا تکلیفی درون ساختاری کرد، اما این انتخاب وفرآیند آن بیانگر آن است که مردم تهران همچنان باید تاوان یک انتخاب نادرست را بپردازند که البته در گذشته بارها آن را تجربه کرده والبته درس نگرفته‌اند.

روز گذشته ودر شرایطی که مهلت قانونی وزارت کشور برای صدور حکم شهردار جدید تهران به سر رسید، یکی از اعضای شورای شهر اعلام کرد که قانوناً امروز باید حکم شهردار منتخب صادر می‌شد، اما وزیر کشور دیروز پاسخ ما را داد و اعلام کرد به علت آنکه نامه وزارت اطلاعات برای صدور حکم کفایت نمی‌کند، حکمی صادر نشده است.

شورای شهر و شهرداری تهران که در دوران شورای پنجم شهر تهران همچون شورای اول به محل اصلی رقابت طیف‌های جریان اصلاحات تبدیل‌شده است پس از ناکامی‌های دو سال اخیر برای انتخاب یک شهردار کارآمد برای تهران، با انتخاب حناچی به‌عنوان شهردار تهران، اداره این شهر را با بی ثباتی جدیدی مواجه کرد که البته ریشه آن را باید در غلبه منافع جناحی بر منافع ملی دانست.

واین در حالی است که اگر شورای شهر تهران اندک مسئولیتی احساس می‌کرد وبه جای جلب نظر «سلبریتی‌های سیاسی» پشت پرده، مصالح مردم را در نظر می‌گرفت وتحقیقی کوتاه از مراجع ذی‌ربط امنیتی برای این انتخاب می‌کرد، طبعاً تهران وبه تبع آن کشور را درگیر یک چالش ناخواسته دیگر نمی‌کرد.

وجالب آن است که در این میان علی مطهری نایب رئیس مجلس از احتمال استیضاح وزیر کشور در صورت صادر نشدن حکم حناچی به عنوان شهردار تهران سخن به میان آورده ومدعی می‌شود که اگر وزیر کشور تسلیم فشار نهادهای غیرمسئول برای صدور حکم شهرداری آقای حناچی شود، با توجه به اینکه طرح استیضاح ایشان اکنون در مجلس مطرح است احتمال انجام این استیضاح تقویت می‌شود.

ناکارآمدی جریان اصلاحات در اداره کلان شهر تهران آنچنان ملال آور شده است که به جای رقبای سیاسی فعالان همین جریان نتوانسته‌اند نسبت به آن سکوت کنند. این وضعیت را حکیمی پور عضو اصلاح طلب شورای شهر اول و چهارم تهران در یکی رسانه‌های وابسته به درستی تشریح کرده وبا اشاره به اینکه «اصلاح‌طلبان استاد قدرنشناسی و هدر دادن فرصت‌هایی هستند که مردم در اختیار آن‌ها قرار داده‌اند» می‌نویسد: «جریان اصلاحات دچار مناسبات پشت پرده و محفلی شده و این مسئله در آینده خطرناک خواهد بود».

روزنامه آرمان در ادامه با اشاره به اینکه لیست اصلاح‌طلبان برای شورای شهر به صورت محفلی طراحی شده بود، نوشت: «شورای شهر تحت تأثیر فضایی است که رسانه‌ها پیرامون مدیریت شهر تهران ساخته‌اند. در نتیجه شورای شهر برای مردم تهران فعالیت نکرده‌اند و بلکه برای رسانه‌ها و فضای مجازی و به تبع آن گروه‌های تلگرامی کار کرده‌اند. شورای شهر از ابتدای شکل‌گیری تاکنون درگیر واکنش بوده و نه کنش. رفتارهایی هم که به صورت واکنشی صورت می‌گیرد به دلیل اینکه یک مرحله از کنش عقب است فاقد ابتکار عمل است.»

علی تاجرنیا فعال دیگر این جریان با اشاره به اینکه استراتژی اعضای شورا در انتخاب شهردار مشخص نیست. از نکته تأسف بار دیگری رمز گشایی می‌کند او می‌گوید: متأسفانه بخش عمده‌ای از این نقد به خود جریان اصلاحات باز می‌گردد که استراتژی مشخصی در عرصه سیاسی ندارد برخی از دوستان خیلی خوب ما کارهای عجیبی می‌کنند. از سویی به حسن روحانی تن می‌دهند که خطوط قرمز مشخصی دارد، از جناح دیگر آمده و به خاطر شرایط از او حمایت می‌کنیم و از سوی دیگر شورا می‌خواهد با انتخاب افرادی به عنوان شهردار پایتخت، نارضایتی خود را ابراز کند! چنین واکنشی در عالم سیاست معقول نیست.

به عبارت دیگر همه مشکل ما شرایط نیست، بلکه تصمیم‌گیری‌های غلط هم بخشی از مشکل است. وی در پاسخ این سؤال که «یک مشکل دیگر این است که گاه فقدان استراتژی و تاکتیک آشکار می‌شود. آیا تحلیل سیاسی از اوضاع وجود ندارد؟» می‌گوید: بنده در داستان آقای نجفی هشدار داده بودم، منتها برخی دوستان تا وقتی که با مسئله‌ای سخت روبه‌رو نشده‌اند می‌گویند پای حرف خود تا آخر می‌ایستیم.

برای یکی از اصلاح‌طلبان شناخته شده توئیت می‌کند که وقتی اصولگرایان با آقای آخوندی مخالفند یعنی تصمیم درستی گرفته‌ایم! این نوع سخنان که پایه و اساس منطقی درستی ندارد در گذشته هم بیان می‌شد و مشکل قدیمی ماست. برخی دوستان ما همچنان در دعواهای گذشته مانده‌اند و در عین حال می‌خواهند در قدرت حضور داشته باشند، اما نکته مهم این است که چندان به روش حضور در قدرت تسلط ندارند.

نگارنده در اردیبهشت ماه امسال ودر شرایطی که شورای شهر تهران مانند این روزها درگیر یک انتخاب ناموفق بود به ریشه این ناکارآمدی اشاره ویادآور شده بودم که در انتخابات پنجم شوراها، جریان اصلاحات با ارائه تصویری سیاه از آینده کشور وتأکید بر اینکه در صورت پیروزی جریان رقیب که گردن‌زدن‌ها و اعدام‌ها بخشی از آن بود، توانست با یک عملیات روانی طراحی شده، عرصه شوراها و مدیریت شهری را از آن خود کند و با تهیه و ارسال لیستی به شوراهای تهران که هیچ‌کدام از جریان‌های غالب اکنون حاضر به پذیرش مسئولیت آن‌ها نیستند، مدیریت شهری تهران را وارد دور جدیدی از چالش‌های سیاسی نمود. چالشی که این روزها بعد از ناکامی نجفی وافشانی با انتخاب حناچی تکرار شده است

ازآنجایی‌که مشکلات ومسائل شهر تهران بر مسائل دیگر کشور به ویژه در شرایط تشدید جنگ اقتصادی دشمن تأثیر گذاشته واذهان مسئولان کشور را به جای رسیدگی به مسائل اساسی درگیر خود می‌کند، پیشنهاد این است از آنجایی که این شورا اراده‌ای برای انتخاب یک شهردار توانمند نداشته ویا پدر خوانده‌های سیاسی چنین اختیاری را به این شورا نمی‌دهند ویا اینکه اصولاً آن جریان فاقد مدیری توانمند برای اداره شهر تهران است پیشنهاد می‌شود وزیر محترم کشور برای ماه‌های باقی‌مانده عمر این شورا مستقیماً وارد عمل شده وبا انتخاب یک سرپرست برای شهرداری تهران، حداقل برای این ماه‌های پیش رو تهران رابه یک ثبات برساند.