به گزارش مشرق، با اینکه دولت با تزریق دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، سعی در ثبات قیمت‌ها و مصون نگه داشتن دهک‌های پایین از تورم داشت، اما واقعیات آماری روایت معکوسی را نقل می‌کنند.

* آرمان

-   آسان‌سازی ‌قاچاق با گسترش مناطق آزاد تجاری-صنعتی

آرمان درباره مناطق آزاد تجاری-صنعتی گزارش داده است: اکنون حدود سه دهه از تشکیل اولین مناطق آزاد تجاری-صنعتی می‌گذرد. پس از آن نیز برخی دولتمردان با استناد به تجربیات موفقی همچون چین، هند و آلمان تاسیس مناطق ویژه اقتصادی را در دستور کار قرار دادند.

با اینکه توسعه صادرات، تسهیل تولید، ایجاد مشوق‌های تجاری و اقتصادی، جذب سرمایه خارجی و داخلی، ارائه محصولات متنوع و باکیفیت، اشتغال‌زایی کلان و... از اهداف اولیه گسترش مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بود، اما به عقیده بسیاری از کارشناسان اکنون این مناطق نه‌تنها به اهداف خود دست نیافته‌اند، بلکه به محلی برای واردات بی‌رویه، فرار از پرداخت مالیات و عوارض، افزایش قاچاق، فرار سرمایه، آسیب به تولید داخلی و گسترش رانت و فساد شده‌اند.

به گونه‌ای که در این مدت برخی نمایندگان مجلس ایجاد منطقه ویژه و آزاد را به دستاویزی برای افزایش تعداد آرای خود در دوره‌های بعدی تبدیل کرده‌اند. گواه این سخن لایحه دولت تحت عنوان «ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری-صنعتی و 12 منطقه ویژه اقتصادی» است که در 23تیر سال 95 در مجلس اعلام وصول شد و پس از گذشت حدود 2سال در تاریخ 11شهریور سال 97 به تصویب رسید. اما آنچه در مصوبه مجلس بیش از هر چیزی جلوه می‌کند افزایش تعداد مناطق ویژه از 12 به 103 منطقه ویژه است که به طور کلی ساختار لایحه دولت را زیر سوال می‌برد.

شورای نگهبان نیز این مصوبه را مغایر با اصل 74 قانون اساسی دانست و آن را به مجلس برگرداند. با این حال افزایش 91 منطقه از لایحه دولت تا مصوبه مجلس نشان از وجود یک مشکل بزرگ دارد که شاید رجوع به توئیت یکی از نمایندگان تهران در مجلس به‌خوبی مبین این مشکل باشد. در این زمینه چندی پیش محمود صادقی در صفحه توئیتری خود نوشت: «بسیاری از نمایندگان اذعان دارند این مناطق بیش از آنکه محلی برای رونق تولید و صادرات باشند، بستری برای رانت‌اند؛ اما بیشتر به آن به دستمایه‌ای برای تبلیغات نگاه می‌کنند.»

امروزه بسیاری از کشورهای موفق اقتصادی نظیر هنگ‌کنگ، کره‌جنوبی، سنگاپور، چین و تایوان مسیر توسعه اقتصادی خود و پیوستن به بازارهای جهانی را از کانال‌ مناطق ویژه اقتصادی تجربه کرده‌اند. اما به نظر می‌رسد در کشور ما ماجرا به گونه‌ای دیگر رقم خورده است. چنان‌که مناطق ویژه و آزاد اقتصادی به کانالی برای دستیابی به رانت، بروز فساد و سرریز کالاهای وارداتی به کشور شده‌اند. از جمله اینکه پیش‌بینی معافیت مالیاتی برای فعالان در این مناطق، عده‌ای از سودجویان را به ثبت شرکت در این مناطق کشانده است؛ شرکت‌هایی که در این مناطق ثبت شده‌اند، اما دامنه جغرافیایی فعالیت آنها در مناطق دیگر است.

در واقع سودجویان علاوه ‌بر دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت به بهانه واردات و احداث کارخانه، به جای قدم‌گذاشتن در مسیر تولید، مناطق ویژه را به مکانی برای واردات محصولات از سایر کشورها با تعرفه پایین تبدیل کرده‌اند. این امر باعث شده مکانی که هدف اصلی آن توسعه تولید و اشتغال است، خروج تولیدکنندگان و افزایش واردات با قیمت پایین را نشانه‌گیری کند؛ موضوعی که در بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس هم به چشم می‌خورد. طبق توضیحات هیات‌عالی نظارت شورای نگهبان تاکید شده است که ازجمله امتیازات مناطق آزاد و ویژه معافیت‌های بلندمدت این مناطق از مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده است.

در این زمینه اشخاصی هستند که به صورت ظاهری اقدام به تشکیل یا ثبت شرکت در این مناطق کرده و از معافیت‌های مالیاتی مقرر جهت این مناطق برخوردار می‌شوند، درحالی که حوزه فعالیت آنها در سرزمین اصلی است. همچنین معافیت‌های متعدد در این بخش و نبود شفافیت دادوستد مربوطه در این مناطق، همواره به‌عنوان یکی از معضلات اساسی نظام مالیاتی مطرح بوده و نه‌تنها بخشی از درآمدها از سبد مالیات کشور حذف می‌شود، بلکه نبود شفافیت و ارائه اطلاعات در آن مناطق نیز شناسایی نشده و اقتصاد زیرزمینی در مناطق مذکور افزایش می‌یابد که به تبع آن موجب افزایش فرار مالیاتی می‌شود.

معافیت این مناطق به نحوی است که حتی شرکت‌های تولیدی و خدماتی واقع در سرزمین اصلی ترجیح می‌دهند با توجه به هزینه‌های بالای جابه‌جایی، واحد کسب‌وکار خود را به این مناطق انتقال دهند که این خود نیز مشکلات عدیده‌ای را به وجود می‌آورد. این در حالی است که تا چند روز دیگر تحریم‌های نفتی ایران آغاز می‌شود و دولت طی چند سال گذشته استفاده از درآمدهای مالیاتی را در زمره اولویت‌های جایگزینی برای منابع نفتی قرار داده است. حال افزایش چشمگیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باعث کاهش چندبرابری درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود و ممکن است کشور با چالش‌های متعددی در این زمینه مواجه شود.

تبعیض اقتصادی با افزایش مناطق ویژه

تبعیض در مناطق کشور و از بین‌رفتن فرصت‌های برابر از جمله دیگر مسائلی است که افزایش مناطق ویژه رقم می‌زند. شورای نگهبان نیز در اصلاحیه خود ایجاد امکانات عادلانه، فرصت‌های برابر و رفع تبعیض ناروا در مناطق کشور را یکی از سیاست‌های آمایش سرزمین معرفی کرده است. این در حالی است که افزایش بی‌رویه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با لحاظ معافیت‌های گمرکی و مالیاتی موجود در این مناطق، به گسترش تبعیض منجر می‌شود. از سوی دیگر نگاهی به عملکرد مناطق ویژه فعلی بیانگر کارنامه ناموفق آنها است. این مناطق نه‌تنها منجر به بهبود تولید و توسعه صادرات نشده‌اند، بلکه به گلوگاهی برای واردات بی‌رویه و حتی گسترش قاچاق تبدیل شده‌اند.

کارکرد دوگانه مناطق ویژه

آنچه امروز مناطق ویژه را به محلی برای مناقشه تبدیل کرده، کارکرد دوگانه این مناطق در ایجاد توامان فرصت و تهدید برای اقتصاد کشور است. چنان که اگر روند منطقی برای رشد در بستری بومی، افزایش زیرساخت، تولید و نظارت بر این مناطق در نظر گرفته شود، به درگاهی جهت افزایش صادرات، ارزآوری برای کشور و ایجاد اشتغال و رونق برای آن منطقه تبدیل می‌شود. اما آنچه باعث مخالفت فعالان اقتصادی با گسترش مناطق ویژه می‌شود تعجیل غیرمنطقی مجلس در تصویب افزایش مناطق آزاد است، در حالی که مناطق آزاد و ویژه موجود طی سه دهه نتوانسته‌اند کارکردی که از آنها انتظار می‌رفت را محقق سازند و دستاورد و منفعتی برای مناطق بومی داشته باشند. همچنین به گفته الیاس نادران، نماینده مجلس، قرار بود در این مناطق 500هزار شغل ایجاد شود، اما طی 10 سال نتوانستند بیش از 50هزار شغل ایجاد کنند.

حال باید از نمایندگانی که اینگونه لایحه دولت را دگرگون ساختند و به ایجاد 103 منطقه ویژه اقتصادی رأی دادند، پرسید که طبق کدام توجیه و منطق اقتصادی به این به‌اصطلاح لایحه رأی دادند؟ از سوی دیگر آنها با انتقاد از هیات نظارت شورای نگهبان ناراحتی خود را نسبت به بازگشت لایحه ابراز می‌کنند و نسبت به شکل‌گیری این مناطق عجله نشان می‌دهند. متاسفانه «آرمان» در تماس با بیش از 20 نماینده مجلس، پاسخی از آنها دریافت نکرد که این رفتار نمایندگان شائبه برانگیز است. گسترش بی‌رویه این مناطق به دلیل نبود نظارت‌های لازم به مفری برای واردات و قاچاق تبدیل می‌شوند و نه محلی برای صادرات. چنان‌که گزارش‌ها نشان می‌دهد دولت سالانه بیش از هشت میلیارد دلار از طریق عدم پرداخت هزینه‌های گمرکی این مناطق ضرر می‌کند. متاسفانه نگاه بومی و غیرملی این روزها به آفتی برای توسعه کشور تبدیل شده است.

برخی نمایندگان برای جلب رضایت مقطعی مردم استان خود، به طرح‌ها و لوایحی رأی مثبت می‌دهند که در بلندمدت نه‌تنها منافع ملی را زیرسوال می‌برد، بلکه درنهایت به زیان بومیان آن استان نیز تمام می‌شود. حال در این مورد خاص شورای نگهبان پیشنهاد داده است که بخش قابل ملاحظه‌ای از اضافات و الحاقات مجلس به لایحه مزبور حذف شود. اضافات و الحاقات مجلس به لایحه دولت، به عنوان طرحی مجزا مطابق تشریفات قانونی در دستور کار مجلس قرار گیرد و درنهایت دولت در مقام اصلاح لایحه پیشین خود، آن دسته از اضافات و الحاقات مدنظر را در قالب لایحه اصلاحی تقدیم مجلس کند.

* جوان

-  جولان سودجویان با گرانی‌های بی‌منطق

روزنامه جوان نوشته است:  رهایی قیمت در بازارها این روزها مردم را در سطح خرده‌فروشی‌ها با مشکل مواجه کرده‌است، این در حالی است که در اقتصادهای جنگ زده که دچار تحریم هم هستند، وضعیت بازارها به گونه‌ای نیست که هر روز قیمت‌های جدیدی روی کالاها اعم از مواد پروتئینی، میوه و سبزیجات، مسکن و اجاره بها اعمال شود. در این میان به نظر می‌رسد نظارت‌ها در بازارها یا کافی نیست یا اینکه فرمان‌پذیری در بازارها از دست رفته‌است و هر شخصی کالا را به هر قیمتی که دلش بخواهد یا اینکه هزینه زندگی‌اش اقتضا کند، عرضه می‌کند.

به گزارش «جوان»، در شرایطی که در بانک مرکزی و مرکز آمار شاخص قیمت تولیدکننده، واردکننده، عمده‌فروش، خرده‌فروش و صادرکننده گزارش می‌شود و شاخص عمومی قیمت‌ها نیز بیانگر آن است که نباید قیمت در بازارها به قدری باشد که میلیون‌ها خانوار را تا این حد باکسری بودجه و کمبود نقدینگی روبه رو کند، اما به نظر می‌رسد بازارها در حوزه قیمتگذاری دچار یک خودمختاری و عدم فرمان‌پذیری از قیمت‌های مصوب شده‌است و بدتر از همه آنکه خبر چندانی از نظارت دستگاه‌های، چون سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده و تعزیرات نیست، از این رو مردم باید علاوه بر تورم‌های رسمی هزینه تورمی بعضاً بیش از ۱۰۰ درصدی ناشی ازگرانفروشی، کم‌فروشی، غیرفروشی و دلال‌بازی‌ها را نیز پرداخت کنند. به عنوان نمونه روغن کنجد بیش از ۱۰۰ درصد، دستمال کاغذی بیش از ۳۰۰ درصد، لبنیات بیش از ۹۰ درصد گران شده است، در حالی که آمارهای رسمی از سوی بانک مرکزی بسیار کمتر از این اعداد است.

به دلیل رشد ارز کالا به جای بازار داخلی به بازار خارجی می‌رود

اگر قرار باشد قیمت گوشت و مرغ، میوه و سبزیجات و روغن و نان را که مایحتاج روزمره عموم مردم است، هر روز به هر دلیلی با نوسان همراه باشد، واقعاً پذیرفته‌شده‌نیست، زیرا درآمد میلیون‌ها خانوار ثابت است و این امر برای خانوارها دچار مشکل می‌کند و بدتر از همه آنکه همزمان با رشد بهای ارز درکشور به نظر می‌رسد، تأمین مایحتاج بازار داخلی به حاشیه رفته‌است و اغلب تولیدکنندگان کالا و خدمات یا دلالان تلاش می‌کنند، کالاها را به بازارهای جهانی صادر کنند؛ از همین رو بازارهای داخلی با کمبود کالا نیز مواجه شده‌اند.

تداوم تغییرات صعودی قیمت کالاها

گفتنی است بر اساس آمارهای رسمی متوسط قیمت خرده‌فروشی در هفته منتهی به ۲۰مهرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد که لبنیات ۶/۴۶ درصد، تخم‌مرغ ۷۴ درصد، برنج ۶/۱۸ درصد، حبوب ۷/۱۱ درصد، میوه‌های تازه ۶/۶۱ درصد، سبزی‌های تازه ۳/۴۹ درصد، گوشت قرمز ۶/۴۳ درصد، گوشت مرغ ۶/۳۸ درصد، چای ۱/۲۳ درصد، روغن نباتی ۷/۳۲ درصد وقیمت قند و شکر ۸/۳۲ درصد افزایش یافته است.

در بخش تولید و عرضه چه می‌گذرد

گردانندگان و رؤسای اتحادیه‌ها و اصناف، صنایع و بنگاه‌های و شرکت‌ها تا کی می‌خواهند هزینه ناکارآمدی‌ها و و سوء‌مدیریت و مفاسد درون بنگاهی را به قیمت کالا تحمیل کنند و مردم در این بین هیچ ملجأ و پناهی برای اعتراض به قیمت کالا ندارند و در عمل مجبورند قیمت‌های تحمیلی را تقبل کنند و نکته نگران‌کننده‌تر آن است که این روند ادامه‌دار شده‌است، به نوعی که عده‌ای از کارشناسان اقتصادی به هیچ عنوان وضعیت کنونی را صاحب علت اقتصادی نمی‌دانند.

بسیاری از کشورهایی که علاوه بر تحریم در جنگ هم به سر می‌برند از وضعیت کنونی اقتصاد ایران متعجب هستند، زیرا نباید با این حجم تخصیص یارانه با وضعیت اسفناک اقتصادی روبه‌رو شوند که بسیاری از این افزایش قیمت‌ها ناشی از سودجویی‌ها و سوء‌مدیریت‌ها از واردات و تولید گرفته تا سطح خرده‌فروشی است. حواسمان باشد که در کنار تحریم‌های ناجوانمردانه اکنون که یارانه بیشتری برای حفظ قدرت خرید مردم تخصیص داده‌ایم، کم‌کاری در حوزه توزیع یارانه و نظارت هم تلاش‌های مثبت را تحت‌الشعاع قرار ندهد و متهم به حرکت مکملی با دشمنان نشویم. دولت و تمامی نهادهای قیمت‌گذاری کالا و خدمات باید نحوه و فرمول قیمت‌گذاری کالا و خدمات را انتشار دهند تا مشخص شود چرا عموم خانوارهای ایرانی برای تأمین مایحتاج قبلی خود اینقدر دچار کسری بودجه شدید شده‌اند و کی قرار است این روند آشفته در بازارها خاتمه یابد.

تورم به کنار، سودجوی و گرانفروشی، کم‌فروشی، غیرفروشی در بازارها بیداد می‌کند و تداوم این وضعیت اصلاً درست نیست.

بانک مرکزی و مرکز آمار ده‌ها سال است که آمار و تفسیر خاصی از تورم عمومی و بخشی در اقتصاد دارند و مدعی هستند که بر اساس متد علمی کار می‌کنند، در این بین مردمی که گیرنده قیمت‌های اعمالی در بازارها هستند هرچقدر گلایه می‌کنند که قیمت‌ها زیادی افزایش یافته‌است و دیگر دخلشان به خرجشان نمی‌خورد و کمیت اقتصادشان لنگ می‌زند با سخنان آکادمیک عده‌ای اقتصاددان مدعی اعتقاد به مکتب بازار آزاد روبه‌رو می‌شوند که حتی برای مردم به اندازه یک انتقاد از وضعیت اقتصادی که این افراد برای کشور رقم زده‌اند، حق قائل نیستند، زیرا مردم را عامی می‌دانند و بر این باورند که این افراد حتی الفبای اقتصاد را بلد نیستند، از این رو نباید انتقاد کنند.

در این میان نهادهای نظارتی، چون سازمان حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده و تعزیرات یا در امر نظارت بر بازارها دچار کم‌کاری‌هایی هستند یا اینکه بازارها دیگر فرمان‌پذیری خود را از قیمت‌های اعلامی مصوب مراجع دولتی از دست داده‌اند و متناسب با درک و فهمی که از اوضاع اقتصادی و هزینه‌هایشان دارند، برای خود به شکل حسی اقدام به قیمتگذاری می‌کنند دولت هم آنقدر ناظر ندارند که بالای سر هر یک از اصناف، اتحادیه‌ها، واردکنندگان، عمده‌فروشان، خرده‌فروشان، صنایع، شرکت‌ها و بنگاه‌ها بگذارد و از این حیث به نظر می‌رسد باید از ملت برای نظارت عمومی کمک گرفت، زیرا نظارت‌های خصوصی گویا آنطور که انتظار می‌رفت اثر نداشته‌است.

- حساب‌سازی برای حراج پرسودترین پالایشگاه کشور!

روزنامه جوان درباره     واگذاری پالایشگاه نفت امام خمینی شازند گزارش داده است: با وجود تمام نشدن حواشی واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه به بخش خصوصی، موضوع واگذاری پالایشگاه امام خمینی شازند اراک تبدیل به یک موضوع حساس شده است و مخالفان و موافقان واگذاری بهترین پالایشگاه کشور نظرات خود را زیرنویس می‌کنند.

به گزارش «جوان»، سال گذشته که خبر واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به یک تولیدکننده مواد لبنی رسانه‌ای شد، حواشی بسیاری به وجود آمد و مشخص شد خریدار این پالایشگاه با مبلغ ناچیزی نسبت به ارزش واقعی شرکت پالایشی، صاحب این پالایشگاه شده است که با اعتراض کارشناسان و افشای ماهیت خریدار این شرکت همه چیز به کما رفت.

حالا پالایشگاه امام خمینی شازند هم در مسیر این پالایشگاه گام برمی‌دارد و امام جمعه و استاندار استان مرکزی خواهان توقف روند واگذاری این پالایشگاه شده‌اند؛ هرچند که قانون خواستار واگذاری این پالایشگاه است. هم‌اکنون ۹ پالایشگاه نفتی در ایران وجود دارد که به جز پالایشگاه امام خمینی و آبادان که کاملاً در اختیار دولت است، سایر پالایشگاه‌ها واگذار شده‌اند.

اظهارات منابع مطلع از برآورد قیمت نهایی این پالایشگاه بزرگ کشور حاکی از آن است که بر اساس محاسبات متولیان و در پی نوسانات ارزی ماه‌های اخیر کشور و رشد فزاینده قیمت ارز خارجی، این ابر پالایشگاه کشور به واسطه بدهی‌های ارزی زیان‌ده ارزیابی شده و رقمی نزدیک به ۱۵۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته در پرونده مالی آن گنجانده شده است. ازاین‌رو تمام تلاش مسئولان امر در امور پالایشگاهی کشور و به ویژه مدیرعامل غیربومی این پالایشگاه معطوف به بردن آن به فرابورس شده است، مجریان این تصمیم آگاهانه سخت مشغولند تا نام این پالایشگاه استراتژیک و مهم کشور را به فرابورس برده و سایر برنامه‌های خود را عملیاتی سازند؛ چراکه به واسطه مقررات جاری بورس، امکان بردن پالایشگاه امام خمینی شازند به بورس با توجه به زیان‌ده اعلام کردن آن وجود ندارد.

اما اصل داستان چیز دیگری است؛ پالایشگاه امام خمینی بر اساس خوراک روزانه دریافتی و تولیدات میلیونی آن کاملاً سودده است. روزانه بالغ بر۲۵۰ هزار بشکه نفت‌خام بر اساس طراحی وارد این پالایشگاه عظیم نفتی شده و محصولات مهم و استراتژیک عمده‌ای از آن خارج می‌شود که مهم‌ترین آن تولید روزانه ۱۶ میلیون لیتر بنزین یورو ۴ است. هر چند در برخی مقاطع و به دلیل مصرف بالای سوخت در کشور، رقم بنزین تولیدی، روزانه تا ۵/۱۷ میلیون لیتر هم افزایش داشته است.

از آن سو مخالفان خصوصی‌سازی پالایشگاه شازند که از طیف وسیع و متنوعی برخوردارند، از کارکنان و رؤسای میانی آن گرفته تا مقامات و مدیران محلی (نماینده و فرماندار شازند، استاندار استان مرکزی و معاونانش، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و...) طی یک سال گذشته تمامی ادله روشن خود مبنی بر به صلاح نبودن خصوصی‌سازی در این پالایشگاه را مطرح کرده‌اند که انتشار رسمی مکاتبات اخیر علی آقازاده، استاندار مرکزی و آیت‌الله دری نجف‌آبادی با مقامات ارشد کشوری و نیز بیت رهبری معظم، خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را در حاشیه قرار داده است.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی چندی پیش گفته بود: برخی با پرونده و آمارسازی قصد دارند بگویند این پالایشگاه زیان‌ده است، چطور ممکن است چنین مجتمع بزرگی زیان‌ده باشد که روزانه ۵/ ۱۷ میلیون لیتر بنزین سوپر و ۳ میلیون لیتر بنزین هواپیما تولید می‌کند، مگر از این روند پیگیری خصوصی‌سازی و آمارسازی دروغین خیانتی بزرگ‌تر هم سراغ داریم؟

دری نجف‌آبادی تصریح کرد: اتفاقاً کسی به‌عنوان کارشناس تماس گرفت که بیاید ما را ببیند و دراین‌باره لابد توجیه کند یا با هدیه‌ای، سکه‌ای ما را مجبور به سکوت کند، درحالی‌که به‌عنوان نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی قدمی از منافع کشور عقب‌نشینی نمی‌کنم و اجازه نمی‌دهم غارتگران برای غارت بیت‌المال اقدامی کنند و تا زنده هستم در مقابل این دغل‌بازی سودجویان می‌ایستم.

جریان موافق این رویداد، در تمام این مدت و بدون توجه به دغدغه‌ها و توصیه‌های مسئولان دلسوز، در حال انجام امور دفتری و اداری خصوصی‌سازی پالایشگاه امام خمینی بوده و نسبت به نقدها پاسخ روشنی نمی‌دهد. کافیست طی یک ماه گذشته رفت آمد مجریان و متولیان امر، به سازمان‌های مرتبط با این امر را در تهران بررسی کرده و به عمق تلاش‌های آنان و عظم راسخشان در برآورده ساختن برنامه‌شان پی برد.

این در حالیست که این پالایشگاه از نظر جایگاهی که در تأمین سوخت موردنیاز کشور دارد، از اهمیت بسزایی به نسبت پالایشگاه‌های دیگر برخوردار است و هرگونه اقدام عجولانه برای واگذاری مهم‌ترین واحد پالایشی کشور می‌تواند زنحیره تأمین سوخت را با چالش جدی مواجه کند.

پالایشگاه امام خمینی بیش از ۲۳ درصد نیازهای بنزینی کشور را پوشش می‌دهد؛ این شرکت تنها پالایشگاه کشور است که طبق طراحی بیش از ۹۰ درصد از خوراک آن به محصولات با ارزش افزوده بالا شامل گاز مایع، پروپیلن، بنزین پاک، نفت سفید و گازوئیل تبدیل شده و فقط ۸ /۶ درصد از نفت‌خام ورودی آن به نفت کوره و قیر تبدیل می‌شود.

شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند به‌عنوان مدرن‌ترین و سودآورترین پالایشگاه ایران شناخته می‌شود که تاریخ تأسیس آن به سال‌های ۱۳۷۱- ۱۳۶۸ برمی‌گردد و راه‌اندازی آن پس از پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۷۲ توسط دو شرکت ژاپنی و ایتالیایی و با کمک نیروهای متخصص داخلی انجام شد.

* جهان صنعت

- رسوب کالا در گمرک، گرانی در بازار

جهان صنعت نوشته است: آن‌طور که از شواهد پیداست، همچنان چالش رسوب کالا در گمرک حل نشده است. به نظر می‌رسد ماجرای رسوب کالا در گمرکات کشور مصائب جدیدی را به دنبال خواهد داتشت. چندی پیش معاون اول رییس‌جمهور به رسوب۳۰ درصدی کالا در انبارهای گمرک اشاره کرد و وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت نیز در اولین روزهای کاری خود به بررسی وضعیت واردات، صادرات و رسوب کالا در گمرک پرداخت‌. بر این اساس رضا رحمانی در نشست خود با رییس کل گمرک به لزوم تسهیل ترخیص سریع‌تر مواد اولیه تولید اشاره کرد و گفت: باید کالاهایی که در کف گمرک معطل است، ظرف مدت کوتاهی ترخیص شود.

این در حالی است که به گفته فعالان اقتصادی، تجار و صادرکنندگان با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد روبه‌رو هستند که راه‌های ترخیص کالا را پیچیده کرده است. از این رو بسیاری از تولیدکنندگان که با هزینه‌های سرسام‌آور انبارداری و... مواجه شده‌اند، به تعدیل نیرو یا تعطیلی واحدهای خود روی آورده‌اند. از طرفی شاهد این هستیم که به دلیل مشکلات موجود در ترخیص مواد اولیه برای واحدهای تولیدی و همچنین عدم ثبات نرخ ارز، قیمت بسیاری از کالاها با افزایش بیشتری مواجه می‌شود. در حالی که برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان بر این عقیده هستند که با کاهش نرخ ارز، باید قیمت کالاهای مختلف در بازار نیز کاهش پیدا کند.

البته داستان رسوب کالاها در گمرک ماجرای جدیدی نیست. همان‌طور که طی ماه‌های اخیر نیز شاهد این بودیم که برخی از تجار اسم و رسم‌دار و قدیمی بازار نسبت به تعدد بخشنامه‌ها و رسوب کالا در گمرک واکنش نشان دادند و اعلام کردند که با وضعیت اینچنینی تا 13 آبان‌ماه که آغاز تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران است، روند تامین کالاهای اساسی به مشکل خواهد خورد. از این رو در هفته‌ها و ماه‌های گذشته به دلیل عدم ترخیص بخشی از کالاها از گمرکات که شامل کالاهای اساسی، مصرفی و مواد اولیه تولید انواع کالاها نیز می‌شد، شاهد این بودیم که مردم در تامین بخشی از کالاهای مصرفی روزانه خود مانند لوازم بهداشتی، انواع روغن‌ها و... با چالش‌های جدی روبه‌رو شدند و از ترس کمبودها به فروشگاه‌ها برای خرید کالاهای اساسی هجوم بردند. اما در حال حاضر آن‌طور که گمرک می‌گوید، مشکلی از بابت ترخیص و تامین کالاهای اساسی مردم نیست اگرچه فعالان اقتصادی معتقدند روند ترخیص کالا از گمرک به طور کلی حل نشده است.

لزوم افزایش مهلت 2 ماهه

این در حالی است که برخی از فعالان بخش خصوصی نسبت به مصوبات جدید گمرک نیز گلایه دارند و معتقدند مهلت قانونی توقف و نگهداری کالا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و گمرکات که به دو ماه کاهش یافته نیز چالشی است که باید اصلاح شود.

در اواسط مهرماه گمرک ایران اعلام کرد که با پیگیری‌ها جهت کاهش رسوب کالا در انبارهای بنادر و محوطه‌های گمرکی و تسریع در ترخیص کالاهای مورد نیاز مردم، مهلت قانونی توقف و نگهداری کالا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و گمرکات به دو ماه کاهش پیدا کرد که تا یک ماه نیز قابل تمدید است. بنابراین در صورتی که صاحبان کالا حداکثر تا سه ماه نسبت به اظهار کالاهای موجود در مناطق آزاد و انبارهای گمرکی به گمرک مراجعه نکنند، کالا در چارچوب مقررات مشمول قانون متروکه شده و وفق مقررات مربوطه رفتار و به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام می‌شود تا بر اساس ضوابط اقدام کند.

این در حالی است که پیش از این مهلت توقف کالا در اماکن گمرکی تا سه ماه بود که با درخواست صاحب کالا تا دو ماه قابل تمدید بود. در خصوص مناطق نیز مدت زمان توقف کالا پیش از این در اختیار مسوولان سازمان مناطق آزاد بود که در حال حاضر بر اساس مصوبات جدید مدت زمان نگهداری کالا در مناطق به دو ماه کاهش پیدا کرده که فقط تا یک ماه دیگر با درخواست صاحب کالا قابل تمدید است.

بر همین اساس رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران با اشاره به اینکه مهلت قانونی توقف و نگهداری کالا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و گمرکات به دو ماه کاهش یافته است، گفت: بخش خصوصی باید در قبال این مصوبه جدید موضع‌گیری کند چراکه شرایط نابسامان ارزی، رسوب کالا در گمرکات را افزایش داده است. بنابراین دولت باید این مهلت را در شرایط کنونی افزایش دهد.

کاوه زرگران با بیان اینکه کار تخلیه کشتی‌ها در بندرگاه‌های شمالی نظیر بندر امیرآباد قفل شده است، ادامه داد: در این بندر امکان تخلیه کشتی‌ها تقریبا غیرممکن شده و برخی از این کشتی‌ها به بندرگاه‌های کم‌ازدحام‌تر مانند نوشهر انتقال ‌می‌یابند.

وی همچنین با اشاره به برخی رویدادها که طی هفته‌های اخیر در حوزه کشاورزی رخ داده است، گفت‌: بعد از اینکه به دنبال افزایش قیمت ارز، قیمت محصولات خام کشاورزی افزایش یافت، دولت ناگزیر شد صادرات برخی از این اقلام نظیر سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی را ممنوع کند. این در حالی است که ممنوعیت صادرات رب گوجه‌فرنگی از ابتدای مهر منجر به افزایش قاچاق معکوس شده است.

افزایش قیمت چشمگیر اقلام کشاورزی

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران همچنین در ادامه با اشاره به گزارش اخیر مرکز آمار در مورد قیمت اقلام کشاورزی، از افزایش قیمت چشمگیر تمامی این اقلام خبر داد و گفت: بر اساس نتایج به دست آمده در شهریورماه ١٣٩٧نسبت به مدت مشابه سال قبل، برنج خارجی درجه یک ۴۵ درصد، یک کیلوگرم گوشت گوسفندی ۳۸ درصد، گوشت گاو یا گوساله 42 درصد، یک لیتر شیر پاستوریزه 23 درصد، یک کیلوگرم ماست پاستوریزه 35 درصد، پنیر ایرانی پاستوریزه 25 درصد، کره پاستوریزه 43 درصد، یک کیلوگرم تخم‌مرغ ماشینی 65 درصد و روغن مایع 17 درصد با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل مربوط به اقلام موز با 4/170 درصد افزایش و پس از آن پرتقال محصول داخل با 7/120 درصد و سیب درختی زرد با 4/88 درصد است.

خط ویژه برای تسهیل ورود مواد اولیه

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، تعدد بخشنامه‌ها و ایجاد مشکل برای ترخیص کالاها در گمرک از چالش‌هایی است که می‌تواند افزایش قیمت بیشتر کالاها در بازارهای مختلف را به دنبال داشته باشد. این در حالی است که در شرایط فعلی هم به بهانه افزایش نرخ ارز و تحریم‌های آمریکا قیمت بسیاری از کالاها با افزایش سه تا چهار برابری روبه‌رو شده است. از این رو انتظار فعالان اقتصادی از دولت این است که برای مقابله با آثار تحریم‌ها و همچنین جلوگیری از افزایش قیمت بیشتر کالاها، دست کم روند ترخیص کالاها و مواد اولیه را از گمرک سرعت ببخشد. البته چندی پیش به‌دنبال انتقاد واردکنندگان از طولانی بودن صف واردات و روند رسیدگی به پرونده‌ها که باعث رسوب کالاها در گمرکات و در نتیجه افزایش زمان ترخیص کالاها شد، رییس کل گمرک ایران دستورالعملی را برای تسهیل واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی ابلاغ کرد تا معضل رسوب کالا در گمرکات را از بین ببرد. اما همچنان این مشکل منجر به اعتراض فعالان اقتصادی شده است.

این در حالی است که رحمانی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت معتقد است بیشتر مشکلات با تغییر ذهن و دیدگاه نسبت به شرایط فعلی کشور قابل حل خواهد بود. از طرفی براساس توافقی که به زودی با گمرک انجام خواهیم داد، یک خط ویژه برای تسهیل ورود مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای برای خط تولید ایجاد خواهد شد که تمامی کالاهایی که در کف گمرک معطل است ظرف مدت کوتاهی ترخیص شود.    

* دنیای اقتصاد

- به رغم تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، کالاهای اساسی گران شد

دنیای اقتصاد درباره تصمیمات ارزی دولت گزارش داده است: کارنامه رفاهی دلار ۴۲۰۰ تومانی تطابق چندانی با اهداف تعیین شده برای تزریق آن ندارد. مطابق بررسی انجام‌شده، قیمت کالاهای اساسی خوراکی، به‌طور میانگین بیش از ۹ درصد رشد قیمتی را از مردادماه تا مهرماه ثبت کردند. اگر بازه بررسی را از ابتدای سال در نظرگیریم، این عدد به بیش از ۲۳ درصد می‌رسد. این آمار نشان می‌دهد که تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، نتوانست مانعی برای رشد قیمتی آنها باشد و مقصد سوبسید ارائه‌شده از سوی دولت، دچار انحراف شده است.

آمارها به بار ننشستن سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی را خبر می‌دهند. با اینکه دولت با تزریق دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، سعی در ثبات قیمت‌ها و مصون نگه داشتن دهک‌های پایین از تورم داشت، اما واقعیات آماری روایت معکوسی را نقل می‌کنند. «دنیای‌اقتصاد» به بررسی این موضوع پرداخته است.

طرح موضوع

اواسط مرداد که بسته جدید ارزی از تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی گذشت، دولت متعهد شد که کالاهای اساسی از نرخ آزاد دور بماند و نرخ ۴۲۰۰ تومان حداقل تا فروردین ۹۸ برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یابد. این موضوع را رئیس کل بانک مرکزی در اولین حضور رسانه‌ای خود در صداوسیما خبر داد و به تاکید رئیس‌جمهور به تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی هم اشاره کرد. سیاست مورد بحث به دلیل دور ماندن دهک‌های پایین درآمدی از گزند تورم‌های بالا و ترکش‌های رشد نرخ ارز، اتخاذ شده بود.

اما تاکنون کمتر به شکل کمی بررسی شد که تا چه حد کالاهای اساسی از تورم‌های بالا دور مانده است و سیاست اتخاذ شده از سوی دولت، به هدف خورده یا خیر؟ دولت با اعطای این سوبسید به واردکنندگان کالاهای اساسی قصد داشت تا دهک‌های پایین، فشار کمتری را از افزایش قیمت‌ها حس کنند، اما اگر قیمت‌ کالاهای اساسی مطابق با تورم کل افزایش یافته باشد، می‌توان به این نتیجه رسید که سوبسید اهدایی فایده‌ای نداشته یا حداقل به دهک‌های پایین نرسیده است. برای این بررسی، گزارش‌های ماهانه مرکز آمار از افزایش قیمت مواد خوراکی را می‌توان مورد اتکا قرار داد. در واقع بخش مهمی از لیستی که دولت حفاظ ۴۲۰۰ را دور آن کشیده بود، مواد خوراکی بودند که اتفاقا برای دهک‌های پایین از نقش پررنگی برخوردار هستند؛ چرا که بیش از ۴۰ درصد سبد هزینه‌ای کم‌درآمدها، به مواد خوراکی اختصاص دارد.

رشد ۲ ماهه و ۷ ماهه‌ قیمت‌ها

در بین کالاهای اساسی مشمول دلار دولتی، برنج خارجی، گوشت قرمز سرد و گرم، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، ذرت، شکر خام، روغن خوراکی نیمه جامد و مایع، حبوبات(عدس، لپه، نخود و انواع لوبیا)، سویا و چای خشک خارجی وجود دارند. می‌توان تحولات قیمت این کالاها را در گزارش‌های مردادماه و مهرماه با یکدیگر مقایسه کرد. مرکز آمار متوسط قیمت این کالاها را در ماه‌های مورد بررسی منتشر کرده است. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که به جز تخم‌مرغ و گوشت مرغ، هیچ‌کدام از مشمولان دلار ۴۲۰۰، لایق عنوان «ثبات قیمت» نبوده‌اند.

اگر از دو کالای نامبرده فاکتور بگیریم، برنج خارجی، گوشت گوسفند و گوساله، روغن مایع، لوبیا چیتی، عدس، شکر و چای خارجی، جملگی دچار نوسان قیمتی قابل توجهی شده‌اند. کمترین رشد قیمت‌ها در بازه دو ماهه مرداد تا مهر، در برنج خارجی با ۳/ ۷ رصد رشد و بیشترین آن در گوشت گاو یا گوساله با ۸/ ۲۳ درصد صعود قیمت ثبت شده است. در نتیجه نمی‌توان واژه «موفق» را برای سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، حداقل در خوراکی‌ها برازنده دانست. چرا که کالاهای خوراکی به‌طور متوسط(میانگین هندسی رشدها) بیش از ۹ درصد رشد قیمت را در بازه دو ماهه تجربه کردند که چنین عددی، دور از هدف «ثبات قیمت‌ها» است.

البته تقریبا می‌توان گفت که از ابتدای سال به این کالاها، دلار ۴۲۰۰ تومانی تعلق گرفته است. یعنی نرخ دولتی برای واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال هیچ‌گاه از ۴۲۰۰ تومان فراتر نرفته و طبق قرار، هیچ‌گاه نوسانات قیمتی در بازار آزاد متوجه قیمت این دست از کالاها نشده بود. اما اگر به نوسان قیمتی این دست از مواد خوراکی از اسفند سال گذشته تا مهر امسال بر اساس داده‌های مرکز آمار رجوع کنیم، مشاهده می‌شود که قیمت این کالاها دچار رشد قیمتی قابل توجهی در طول مدت ۷ ماه شده است.

مثلا قیمت یک کیلو گوشت گاو یا گوساله در بازه ۷ ماهه با ۴۸ درصد رشد از حدود ۳۹ هزار تومان به نزدیک ۵۸ هزار تومان جهش کرده است. یا قیمت یک کیلوگرم روغن مایع از ۵ هزار و ۴۰۰ تومان به نزدیک ۷ هزار و ۲۴۰ تومان در مهر ماه صعود کرده است. در نتیجه اگر بازه مورد بررسی را نیز گسترده‌تر کنیم، بار دیگر ثابت می‌شود که تزریق دلار ۴۲۰۰ تومان، نتوانست دولت را به هدفش برساند؛ طوری که میانگین هندسی رشد قیمت کالاهای خوراکی اساسی معادل ۴/ ۲۳ درصد در بازه ۷ ماهه بوده است.

شاهد دوم

برای یافتن اینکه سیاست‌گذار توانسته دهک‌های پایین را از گزند تورم در امان نگه دارد یا خیر، تورم دهکی نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار از تورم دهک‌های هزینه‌ای، تورم ماهانه در دهک‌های پایین در مهر ماه گذشته شدت گرفته است. طوری که تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده در مهر ماه در دهک اول(دهک کم‌برخوردار) ۹/ ۷ درصد و دهک دهم ۹/ ۵ درصد بوده است. در نتیجه اکنون با وجود تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، قشر کم‌درآمد بیشتر تحت تاثیر تورم قرار گرفته است. نکته جالب اینکه آنچه باعث شده تورم دهک اول رشد کند، تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده که بیشترین تخصیص ارز دولتی نیز به همین بخش وجود داشته است.

نکته قابل تامل دیگری که وجود دارد این است که تورم ماهانه میانگین خوراکی‌ها در مرداد ماه ۱/ ۹ درصد بوده و در مهر ماه به ۶/ ۸ درصد نزول کرده است. اما با اینکه تورم میانگین کل دهک‌ها در عرض این دو ماه کاهش یافته، تورم ماهانه خوراکی‌ها در دهک اول از ۲/ ۹ درصد در مرداد ماه به ۶/ ۹ درصد در مهر ماه صعود کرده است. این کش‌وقوس آماری نشان می‌دهد که تورم خوراکی‌ها بیشتر در کالاهای اساسی‌تر رخ داده و همین موجب شده تا دهک‌های پایین فشار بیشتری را متوجه شوند. با این اوصاف می‌توان نتیجه گرفت که هدف دولت در مصون نگه داشتن دهک‌های کم درآمد از ضربه‌های تورمی، تامین نشده است.

نوسان قیمت در استان‌ها

گزارش اخیر مرکز آمار از تحولات قیمت خوراکی‌ها در مهر ماه، نکته جالب توجه دیگری نیز دارد که نشان می‌دهد با صرف تخصیص دلار ۴۲۰۰، نمی‌توان قیمت را در سراسر کشور ثابت نگه داشت. در گزارش اخیر این مرکز، حداقل و حداکثر متوسط قیمت کالاها در استان‌های کشور مشخص شده است. کران بالا و پایین قیمت‌ها نشان می‌دهد که یک کالای خاص در نقاط مختلف کشور حداکثر و حداقل به چه قیمتی به فروش رفته است. تقریبا هیچ یک از کالاهای اساسی از نوسان قیمتی معقولی برخوردار نبوده‌اند و فاصله کمترین و بیشترین قیمت کالاها در استان‌های مختلف قابل توجه بوده است.

مثلا حداقل قیمت یک کیلوگرم تخم‌مرغ ماشینی ۸ هزار و ۴۱۵ تومان و حداکثر قیمت آن ۱۲ هزار و ۳۳۰ تومان گزارش شده است. یعنی این کالای خوراکی در برخی نقاط کشور نزدیک به ۴ هزار تومان گران‌تر از نقاط دیگر به فروش رفته است. داده‌ها نشان می‌دهد که اغلب کالاهای اساسی اسیر چنین نوسانی در سطح کشور هستند؛ مثال دیگر آن گوشت گاو یا گوساله است که در برخی نقاط ۲۰ هزار تومان گران‌تر از نقاط دیگر قیمت خورده است. نوسان‌های شدید قیمت در نقاط مختلف کشور حاوی این پیام است که کاستی‌هایی در واسطه‌گری، توزیع و حمل و نقل کالاها وجود دارد که نتوانسته حتی برای یک ماه، ثبات قیمت‌ها را برای یک کالای خاص در سطح کشور رقم بزند.

- عراق جای چین به عنوان شریک اول تجارت خارجی ایران را گرفت

دنیای اقتصاد نوشته است: جزئیات آمارهای گمرک در آغاز پاییز از تغییر شریک اول تجارت خارجی ایران حکایت دارد. مطابق آمارها در ۷ماه منتهی به مهر امسال، عراق با سهم ۲۱درصدی از کل صادرات در جایگاه اولین مقصد عمده صادرات کالاهای غیرنفتی قرار گرفته است. این در حالی است که سال‌ها این جایگاه در اختیار کشور چین بود. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های تجاری باعث شده تا تجار به‌منظور کسب سود بیشتر با صرف هزینه کمتر به تجارت با کشورهای همسایه تمایل بیشتری پیدا کنند. در مدت زمان مورد بررسی ۵ میلیارد و ۷۳۰ میلیون دلار کالا به عراق صادر شده است.

تغییر شریک اول تجارت خارجی

تراز تجاری نخستین ماه پاییز منفی شد و چین هم به‌عنوان صدرنشین مقصد صادرات جای خود را پس از مدت‌ها، به عراق داد. این دو مورد، مهم‌ترین اتفاق‌هایی است که در آخرین آمار منتشرشده از سوی گمرک نمایان شده است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی عوامل موثر در این دو رخداد پرداخته است. از طرفی در هفت ماه منتهی به مهرماه امسال تراز تجاری ایران همچنان مثبت است. این درحالی است که در مدت مشابه سال قبل تراز تجاری منفی و فاصله صادرات و واردات بسیار زیاد بود. در این باره می‌توان مهم‌ترین عامل را به افزایش نرخ ارز مرتبط ‌دانست. موضوعی که موجب کاهش جذابیت واردات و در مقابل، افزایش جذابیت صادرات شده است.

از سویی بررسی‌ها نشان می‌دهد که واردات در سه ماه فصل تابستان (تیر، مرداد و شهریور) روند نزولی داشته است اما رشد ارزشی صادرات در مهر امسال نسبت به شهریور امسال ۸ درصد و رشد واردات در همین بازه زمانی ۲۵ درصد ارزیابی شده است.  بر این اساس، در نخستین ماه پاییز شاهد افزایش واردات نسبت به سه ماه قبل بوده‌ایم. نکته‌ای که در این باره حائز اهمیت است، به بخشنامه‌ها و تصمیمات ارزی برمی‌گردد. در فصل تابستان، تعدد دستورالعمل‌های ارزی موجب رسوب کالا در گمرکات بود. این در حالی است که در مهرماه تا حدی این مشکلات برطرف شد و همان‌طور که بارها از سوی مقامات گمرکی اعلام شده است، رسوب کالا در گمرک، کاهش یافت. 

بنابراین می‌توان گفت افزایش واردات در مهرماه تنها مختص به واردات در این ماه نیست، بلکه کالاهای واردشده به گمرک در ماه‌های گذشته که رسوب کرده بود، در مهرماه ترخیص شده و از این‌رو در آمارهای این ماه منعکس شده است.  

یکی از عوامل موثر در کاهش رسوب کالا در گمرک به افزایش تعداد کالاهای معاف از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی برمی‌گردد. در حال حاضر بر اساس آخرین تصمیم دولت ۳۶۳۴ قلم کالا از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی معاف هستند. در نتیجه بخشی از کالاهایی که در گمرک به این دلیل رسوب کرده بودند، با این تصمیم، ترخیص شدند. عامل دوم تاثیرگذار در افزایش واردات در مهرماه نیز به دلیل ترخیص کالاها بدون انتقال ارز بوده که از اوایل مهرماه اجرایی شده است. هماهنگی بیشتر برای تخصیص به موقع ارز به واردات هم عامل سوم این رخداد بوده است.

به گفته واردکنندگان، روند تخصیص ارز در سامانه نیما بهبود یافته و به این دلیل، مساله تخصیص و تامین ارز برای کالاهای ثبت‌سفارش شده نیز درحال برطرف شدن است. همان‌طور که در ابتدا اشاره شد، اتفاق مهم دیگری که در آمارهای هفت ماه منتهی به مهر گمرک جالب توجه است، به صدرنشینی عراق در جدول مقاصد صادراتی برمی‌گردد. افزایش نرخ ارز، صادرات را جذاب کرده و در این شرایط، صادرات کم‌هزینه‌تر می‌تواند سود بیشتری را برای صادرکننده به‌دنبال داشته باشد. صادرات به دو کشور عراق و افغانستان در شرایط کنونی هزینه مقرون به صرفه‌ای دارد و به همین دلیل، صادرکنندگان ترجیح می‌دهند کالاهای خود را به این دو کشور بفروشند. علاوه بر این، تنوع کالاهای صادراتی به عراق و افغانستان زیاد است. در گذشته هم این تنوع وجود داشت؛ اما در مقیاس‌های کوچک صادر می‌شد. حال با توجه به جذابیت‌های صادرات، همین کالاها در مقیاس‌های بزرگ‌تر صادر می‌شود. 

در هفت ماه منتهی به مهر چه گذشت؟

در هفت ماه منتهی به مهر امسال، صادرکنندگان توانسته‌اند ۶۷ میلیون و ۳۶۲ هزار تن کالا به ارزش ۲۷ میلیارد و ۲۲۹ میلیون دلار به بازارهای بین‌المللی که عمدتا شامل عراق، چین، امارات، افغانستان و هند است، صادر کنند. از این رو صادرات به لحاظ ارزشی نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد بیش از ۱۳ درصد روبه‌رو بوده و به لحاظ وزنی افت بیش از یک درصد را تجربه کرده است. همچنین ۱۸ میلیون و ۹۲۹ هزار تن کالا به ارزش ۲۶ میلیارد و ۳۰۳ میلیون دلار نیز در همین مدت زمان از کشورهای خارجی که عمدتا شامل چین، امارات، هند، کره جنوبی و آلمان است، به کشور وارد شده که ارزش آن نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت بیش از ۱۱ درصد روبه‌رو بوده و وزن آن افت نزدیک به ۹ درصدی را به ثبت رسانده است.

آمارها نشان می‌دهد تراز تجاری ۷ ماه منتهی به مهر امسال به نفع صادرات و مثبت و ۹۲۶ میلیون دلار است و حجم تجارت نیز در این مدت زمان ۵۳ میلیارد و ۵۳۲ میلیون دلار رقم خورده است. این درحالی است که تراز تجاری در مدت مشابه سال گذشته معادل منفی ۵ میلیارد و ۵۵۶ میلیون دلار به ثبت رسیده است. حال آنکه حجم تجارت ۷ ماه منتهی به مهر سال گذشته چندان تفاوتی با امسال ندارد و رقم آن ۵۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده است.

تجارت در مهر

در نخستین ماه پاییز حجم تجارت خارجی ایران ۸ میلیارد و ۲۲۷ میلیون دلار بوده که از این میزان ۴ میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار مربوط به صادرات ۱۰ میلیون و ۷۱۸ هزار تن کالا و ۴ میلیارد و ۱۲۱ میلیون دلار نیز مربوط به واردات ۲ میلیون و ۷۰۹ هزار تن کالا است. تراز تجاری ایران در نخستین ماه پاییز منفی ۱۵ میلیون دلار است. این درحالی است که در مهرماه سال گذشته، ۹ میلیون و ۶۰۲ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۵۵۸ میلیون دلار به بازارهای بین‌المللی صادرشده و در مقابل، ۲ میلیون و ۸۴۶ هزار تن کالا به ارزش ۴ میلیارد و ۳۹۲ میلیون دلار به ایران وارد شده است.

تراز تجاری ایران در مهر سال قبل، منفی ۸۳۴ میلیون دلار به ثبت رسیده است. تحلیل‌های آماری نشان می‌دهد از ابتدای امسال تاکنون تراز تجاری ۳ ماه (خرداد، تیر و مهر) منفی بوده است. اما فاصله صادرات و واردات در مهرماه نسبت به دو ماه خرداد و تیر، نزدیک‌تر بوده؛ تراز تجاری خردادماه منفی ۵۷۷ میلیون دلار و تراز تجاری تیرماه منفی ۹۴ میلیون دلار ثبت شده است. از سویی مقایسه تجارت مهرماه ۹۷ با شهریور ۹۷ نشان می‌دهد که صادرات هفتمین ماه سال نسبت به شهریور امسال، رشد ۸ درصدی داشته و واردات رشد ۲۵ درصدی را تجربه کرده است. صادرات شهریور ماه ۳ میلیارد و ۸۰۵ میلیون دلار و واردات، ۳ میلیارد و ۲۸۹ میلیون دلار است.

جزئیات صادرات به تفکیک سه گروه پتروشیمی، میعانات گازی و سایر کالاها نشان می‌دهد ۳ میلیون و ۹۶۶ هزار تن پتروشیمی به ارزش یک میلیارد و ۵۲۹ میلیون دلار در مهرماه صادر شده است. این درحالی است که در ماه قبل (شهریور) ارزش صادرات پتروشیمی یک میلیارد و ۱۷۵ میلیون دلار بوده است. همچنین ۵۷۶ هزار تن میعانات گازی به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار نیز در مهرماه صادر شده است. ارزش صدور میعانات گازی در شهریور امسال، ۲۴۸ میلیون دلار به ثبت رسیده است. صادرات سایر کالاها که پیش از این مهم‌ترین عامل افزایش صادرات بود، در مهر امسال نسبت به ماه گذشته کاهش داشته و از ۲ میلیارد و ۳۸۲ میلیون دلار صادرات در شهریور به ۲ میلیارد و ۲۷۸ میلیون دلار در مهرماه رسیده است.

صادرات هفت ماهه

اقلام عمده صادرات طی هفت ماه منتهی به مهر سال ۹۷ شامل «میعانات گازی» به ارزش ۲ میلیارد و ۷۱۸ میلیون دلار و سهم ارزشی حدود ۱۰ درصد، «پروپان مایع شده» به ارزش یک میلیارد و ۲۲۴ میلیون دلار و سهم ارزشی حدود ۵/ ۴ درصد، «سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین» به ارزش ۹۸۰ میلیون دلار و سهم ارزشی نزدیک به ۴ درصد، «متانول» به ارزش ۸۴۹ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۳ درصد و «پلی اتیلن گرید فیلم» به ارزش ۶۹۱ میلیون دلار و سهم بیش از ۵/ ۲ درصدی بوده است.

همچنین آمار صادرات به تفکیک میعانات گازی، پتروشیمی و سایر کالاها نیز نشان می‌دهد در هفت ماه منتهی به مهر سال ۹۷، صدور ۱۷ میلیون و ۶۵۵ هزار تن پتروشیمی به ارزش ۸ میلیارد و ۵۵۵ میلیون دلار موجب شده تا صادرات در این بخش نسبت به مدت مشابه سال قبل، به لحاظ وزنی نزدیک به ۱۱ درصد و به لحاظ ارزشی بیش از ۲۶ درصد رشد داشته باشد. سهم ارزشی پتروشیمی نیز از کل صادرات نزدیک به ۵/ ۳۱ درصد است. صدور ۵ میلیون و ۲۲۰ هزار تن میعانات گازی در هفت ماه منتهی به مهر امسال ارزشی معادل ۲ میلیارد و ۷۱۸ میلیون دلار داشته که سهم ارزشی آن از کل صادرات نزدیک به ۱۰ میلیون دلار بوده و به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت بیش از ۴۸ درصد و به لحاظ ارزشی با افت بیش از ۳۱ درصد روبه‌رو بوده است.

صدور ۴۴ میلیون و ۴۸۶ هزار تن سایرکالاها که شامل محصولات کشاورزی، صنعتی، معدنی و صنایع دستی و فرش است، در مدت مورد بررسی، به ارزش ۱۵ میلیارد و ۹۵۷ میلیون دلار توانسته رشد وزنی بیش از ۵/ ۵درصدی و رشد ارزشی بیش از ۲۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل، در آخرین کارنامه تجارت خارجی ثبت کند. سهم ارزشی این گروه کالایی از کل صادرات نزدیک به ۵۹ درصد است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، سهم سایر کالاها از کل صادرات بیش از ۵۵ درصد بود.

شاید مهم‌ترین نکته‌ای که در صادرات هفت ماه منتهی به مهر دیده می‌شود، جابه‌جایی مقاصد صادراتی است. چینی‌ها صدرنشینی خود را بعد از سال‌ها به رقیب خود یعنی عراق واگذار کرده‌اند. امارات از مقصد دوم به مقصد سوم سقوط کرده و افغانستان همچنان در جایگاه چهارم و هند در جایگاه پنجم قرار گرفته است. جزئیات تجارت با عمده‌ترین مقاصد صادراتی نشان می‌دهد عراق با سهم ارزشی بیش از ۲۱ درصد از کل صادرات صدرنشین جدید جدول عمده مقاصد صادراتی است. در آمارهای تجارت خارجی نیمه نخست امسال، عراق جایگزین امارات شد و به رده دوم صعود کرده بود. حال در آمار هفت ماه منتهی به مهر، چینی‌ها مجبور به واگذاری جایگاهشان به عراق شدند و این کشور همسایه به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار کالای ایرانی معرفی شد.

ارزش صادرات به عراق نسبت به مدت مشابه سال قبل، نزدیک به ۵۵ درصد و وزن صادرات بیش از ۶۵ درصد افزایش داشته است. چینی‌ها دومین مقصد صادراتی ایران هستند که سهم ارزشی صدور کالا به این کشور نزدیک به ۲۰ درصد است. وزن صادرات به چین نسبت به مدت مشابه سال قبل افت نزدیک به ۱۴ درصدی داشته و ارزش آن رشد نزدیک به ۱۱ درصدی را تجربه کرده است. امارات در پله سوم ایستاده و سهم ارزشی صادرات به این کشور بیش از ۱۷ درصد بوده است. وزن صدور کالا به این کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر از نیم درصد افت داشته و ارزش آن بیش از ۵/ ۳۲ درصد رشد داشته است.

افغانستان در رده سوم قرار گرفته و سهم ارزشی صادرات به این کشور نزدیک به ۷ درصد است. صدور کالا به این کشور هم به لحاظ وزنی رشد نزدیک به ۷ درصد داشته و هم به لحاظ ارزشی با رشد نزدیک به ۲۴ درصد روبه‌رو بوده است. خریداران هندی کالاهای ایرانی نیز توانسته‌اند سهم بیش از ۵ درصدی از کل صادرات ایران را به خود اختصاص دهند. وزن صادرات به هند نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کمتر از یک درصدی داشته؛ اما ارزش آن افت نزدیک به ۵/ ۷ درصدی را به ثبت رسانده است. متوسط هر تن کالای صادراتی ۴۰۴ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش نزدیک به ۱۵ درصدی داشته است.

واردات هفت ماهه

بررسی اقلام عمده وارداتی در هفت ماه منتهی به مهر سال ۹۷ شامل «ذرت دامی» به ارزش یک میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۴ درصد، «قطعات منفصله برای تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی و حجم سیلندر ۲۰۰۰cc با ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از ۳۰ به استثنای لاستیک» به ارزش یک میلیارد و ۹۶ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۴ درصد، «برنج» به ارزش ۹۸۵ میلیون دلار و سهم ارزشی نزدیک به ۴ درصد، «لوبیای سویا» به ارزش ۷۸۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳ درصد و «الکترود زغالی برای کوره‌ها» به ارزش ۳۲۰ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از یک درصد بوده است.

کشورهای عمده طرف معامله ایران به لحاظ ارزش در هفت ماه منتهی به مهر ۹۷ عبارتند از چین با سهم ارزشی بیش از ۲۵ درصد و افت بیش از ۱۹ درصدی به لحاظ وزن و افت نزدیک به ۴ درصدی به لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل، امارات با سهم ارزشی نزدیک به ۱۵ درصد و افت وزنی نزدیک به ۸ درصد و افت ارزشی نزدیک به ۲۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، کره‌جنوبی با سهم ارزشی بیش از ۶ درصد و افت وزنی نزدیک به ۳۱ درصد و افت ارزشی نزدیک به ۲۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، هند با سهم ارزشی نزدیک به ۶ درصد و افت وزنی نزدیک به ۱۳ درصد و رشد ارزشی کمتر از یک درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل و آلمان با سهم ارزشی بیش از ۵ درصد و رشد وزنی نزدیک به ۱۲ درصد و افت ارزشی نزدیک به ۱۱ درصد، عمده‌ترین طرف‌های معامله ایران به شمار می‌روند. متوسط هر تن کالای وارداتی در این مدت زمان، ۱۳۹۰ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود بیش از ۵/ ۲ درصد در ارزش دلاری کاهش داشته است.

- دلار دوباره به مرز 15 هزار تومان رسید

دنیای اقتصاد از گرانی در بازار ارز خبر داده است: در سومین روز هفته، دلار به مرز ۱۵ هزار تومانی نزدیک‌تر شد و سکه تمام بهار آزادی قدم به کانال ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان گذاشت. روز دوشنبه، دلار معاملات خود را در کانال ۱۴ هزار و ۶۰۰ تومان آغاز کرد که حدود ۱۵۰ تومان بالاتر از قیمت ساعت ۴ بعدازظهر یکشنبه بود. بازگشایی بازار با اختلافی ۱۵۰ تومانی نسبت به روز قبل، بیانگر بازگشت نوسان‌گیران به معاملات دلار و تلاش آنها برای افزایش دامنه نوسانات قیمتی بود. با این حال، این عده در ادامه روز دوشنبه تنها توانستند ۱۰۰ تومان دیگر بر قیمت دلار بیفزایند و حدود ساعت ۴ بعدازظهر قیمت روی عدد ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان جا خوش کرد. این قیمت ۲۵۰ تومان بالاتر از بهای این ارز در روز یکشنبه بود. به گفته فعالان، تحرکات نوسان‌گیران در ساعات انتهایی روز دوشنبه و پس از تعطیلی بانک‌ها نیز ادامه یافت، به طوری که برخی فعالان از ورود دلار به کانال ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان خبر می‌دادند.

پیچ حساس در بازار ارز

بیشتر فعالان بازار باور داشتند، با افزایش قیمت روز دوشنبه، دلار به یک پیچ حساس و تعیین‌کننده رسیده است. از نظر بیشتر بازیگران باتجربه بازار، مرز ۱۵ هزار تومانی و به خصوص نقطه ۱۵ هزار و ۲۰۰ تومان در تعیین آینده قیمت نقش بسیار اساسی دارد. به باور آنها، اگر قیمت از مرز ۱۵ هزار تومانی عبور کند، تقاضای جدید وارد بازار خواهد شد. به باور آنها، زندانی شدن دلار در دو دامنه ۱۳ و ۱۴ هزارتومانی در ۲۵ روز اخیر موجب شده است که چشم افراد عادی از بازار دور شود. به باور برخی فعالان بازار، در صورت خروج از این دامنه، بار دیگر توجه به بازار ارز باز خواهد گشت.  همراه با افزایش قیمت دلار، سکه تمام بهار آزادی نیز راه صعودی را در پیش گرفت و به راحتی از کانال ۴ میلیون و ۵۰۰ و ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان فراتر رفت. ساعت ۴بعدازظهر روز دوشنبه سکه ۴ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان قیمت خورد که ۲۱۰ هزار تومان بالاتر از قیمت بسته‌شده روز یکشنبه بود.

برخی معامله‌گران عنوان می‌کردند در مقطعی از روز قیمت سکه به آستانه ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نیز رسیده بود. با وجود افزایش قیمت سکه، عده‌ای از فعالان عنوان کردند ممکن است تحت‌تاثیر کاهش بهای اونس، سکه تمام روز چهارشنبه را آرام‌تر سپری کند. این در حالی است که گروه دیگری از معامله‌گران باور دارند، نوسان‌گیران در آستانه آغاز دور دوم تحریم‌ها تمام تلاش خود را خواهند کرد که قیمت‌ها را به سطوح بالاتر ببرند.

از نظر این دسته، نوسان‌گیران دلارهای زیادی را در قیمت‌های بالا خریداری کرده‌اند و ترجیح می‌دهند با عرضه آنها در قیمت‌های بالا ضرر خود را کاهش دهند. البته بخش دیگری از فعالان باور دارند، رفتار بازارساز ارزی در آستانه آغاز تحریم‌ها، نقش مهمی در چگونگی رفتار نوسان‌گیران بازی خواهد کرد. از نظر آنها، اگر عرضه حواله درهم و اسکناس دلار به میزان مناسبی باشد، دلالان حتی اگر قیمت را از مرز ۱۵ هزار تومان عبور دهند، به سرعت در موقعیت فروش قرار خواهند گرفت. به گفته برخی از معامله‌گران، انتظار نوسان شدید برای دلار در آستانه ۱۳ آبان چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد.

بخشی از آن به این دلیل است که بازار اثر تحریم‌ها را تا حدی پیش‌خور کرده است و بخشی دیگر ناشی از آن است که بازارساز در این مقطع حساس به احتمال زیاد سمت عرضه بازار را تقویت خواهد کرد. با این حال، نوسان‌گیران تمایل دارند که جو روانی را ایجاد و با استفاده از آن بخشی از دلارهای بالاخرید را عرضه کنند. براساس گفته‌های بازیگران ارزی، عده زیادی از معامله‌گران در شرایطی که قیمت دلار در فاز هیجانی قرار داشت در موقعیت خرید قرار گرفتند. به‌عنوان مثال، عده‌ای در کانال‌های ۱۸ و ۱۹ هزار تومان خریدهای خود را انجام دادند. البته این افراد از نظر فعالان چندان زیاد نبودند و بیشتر معامله‌گران در دو دامنه ۱۷ و ۱۵ هزار تومانی دلار را خریداری کردند. از این زاویه، به‌نظر می‌رسد حداقل با ورود دلار به مرز ۱۵ هزار تومان، ضرر بخشی از نوسان‌گیران خنثی شود.

- رنو رسما از قطع همکاری با ایران خبر داد

دنیای‌اقتصاد نوشته است: در شرایطی که حدود ۸۵ روز از اعمال تحریم آمریکا علیه خودروسازی کشور می‌گذرد، رنو با ارسال نامه‌ای به خودروسازان ایران، رسما پایان همکاری خود را با آنها اعلام کرد.

این نامه اگرچه به معنای قطع ارسال قطعات رنو به ایران است، با این حال آن طور که برخی قطعه‌سازان داخلی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کردند، قرار است محصولات حال حاضر این خودروساز فرانسوی در کشور داخلی ‌سازی شود.در این مورد محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» گفت: با توجه به نامه رسمی رنو، دیگر امکان تامین قطعات محصولات این شرکت از خارج وجود ندارد و این به معنای توقف تولید خانواده تندر-۹۰ و ساندرو است. وی در عین حال تاکید کرد: در این شرایط، تنها راه ادامه تولید محصولات رنو در ایران، داخلی‌سازی کردن قطعات آنها است.

نجفی‌منش با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۶۰ درصد قطعات تندر-۹۰ و ساندرو از داخل تامین می‌شود، گفت: طبق فراخوانی که به قطعه‌سازان داخلی داده‌ایم، قرار است برای داخلی‌سازی ۴۰ درصد باقی‌مانده قطعات محصولات رنو، امکان‌سنجی کنیم تا شرکت‌های قطعه‌ساز، توان و برنامه خود را در این مورد اعلام کنند. به گفته رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی، برخی قطعه‌سازها برای ساخت داخل کردن تندر-۹۰ و ساندرو اعلام آمادگی کرده‌اند، بنابراین کار داخلی‌سازی این محصولات (در مرحله مقدماتی) به نوعی آغاز شده است. به گفته نجفی‌منش، از مهم‌ترین قطعات محصولات رنو که هنوز داخلی‌سازی نشده‌اند، می‌توان به قطعات موتوری و ECU اشاره کرد.

اظهارات رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی اما در شرایطی است که اگرچه داخلی‌سازی کردن محصولات رنو در حالت ایده‌آل و به‌طور کلی، اقدام مثبتی به‌شمار رفته و به حفظ تولید خانواده تندر-۹۰ و ساندرو می‌انجامد، با این حال قطعه‌سازان با چند مانع و چالش در این مسیر مواجه هستند.

مساله اول اینجاست که قطعه‌سازان برای داخلی‌سازی کردن محصولات رنو در کشور، ابتدا باید از سد خودروساز فرانسوی گذشته و مجوز لازم را از این شرکت سخت‌گیر اخذ کنند. در صورت توفیق در این پروسه، مرحله بعدی، موافقت خودروسازان داخلی با ساخت داخل کردن قطعات خانواده تندر-۹۰ و ساندرو است، چه آنکه اگر ایران‌خودرو و سایپا از این موضوع استقبال نکنند، داخلی‌سازی خودروهای رنو محلی از اعراب نخواهد داشت.

گذشته از این دو مساله، ناهماهنگی فعلی میان قطعه‌سازان بر سر داخلی‌سازی خانواده تندر-۹۰ و ساندرو نیز خوان دیگری است که عبور از آن چندان آسان نخواهد بود. در حال حاضر برخی قطعه‌سازان داخلی چندان میل و انگیزه‌ای برای ساخت داخل کردن قطعات محصولات رنو در کشور ندارند و این ناهماهنگی اجازه پیش بردن پروژه را نخواهد داد.

از همه این مسائل که بگذریم و فرض را بر حل و فصل آنها بگیریم، قطعه‌سازان تازه باید به مصاف دو چالش بزرگ یعنی «تامین مواد اولیه» و «حفظ کیفیت محصولات رنو» بروند. ازآنجا که تحریم‌های جدید آمریکا، ارسال مواد اولیه را به ایران محدود کرده، مشخص نیست قطعه‌سازان بتوانند مطابق نیاز خود موفق به تامین آن از خارج شوند. همچنین با توجه به سابقه نه چندان خوب زنجیره خودروساز کشور در بحث کیفی، حفظ کیفیت محصولات رنو پس از داخلی‌سازی، یک ابهام و علامت سوال بزرگ به‌شمار می‌رود.

 رنو مجوز داده؟

هرچند داخلی‌سازی قطعات هر خودرویی، نیاز خارجی آن را برطرف و امکان تولیدش را بدون وابستگی به خارج ‌فراهم می‌کند، با این حال این موضوع مشروط به موافقت شرکت مادر است. عملیات داخلی‌سازی خانواده تندر-۹۰ و ساندرو نیز زمانی قابل کلید خوردن است که رنویی‌ها با ادامه تولید برند خود در ایران طی دوران تحریم، موافقت کنند. در غیراین صورت، رنو می‌تواند به مجامع بین‌المللی بابت تولید غیرقانونی و بدون مجوز محصولاتش در ایران، شکایت برده و تبعات حقوقی و مالی سنگینی را متوجه خودروسازی کشور بکند.

اگرچه در دور قبلی تحریم‌ها و با وجود خروج پژو از ایران، تولید محصولات این شرکت در کشور ادامه یافت، با این حال قطعه‌سازان و خودروسازان خوب می‌دانند که رنو با هموطنش فرق می‌کند و اجازه تولید بدون مجوز محصولات خود را نخواهد داد. البته آن طور که رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید، ظاهرا رنو موافقت خود را با ساخت داخل کردن قطعات خانواده تندر-۹۰ و ساندرو و ادامه تولید آنها در ایران، اعلام کرده است. این موافقت، فعلا غیررسمی و به ادعای قطعه‌سازان داخلی بوده و رنو هنوز رسما مجوز داخلی‌سازی و تولید محصولاتش را در ایران صادر نکرده است.

برخی بر این باورند که احتمال دارد رنویی‌ها از بیم تحریم‌های آمریکا، داخلی‌سازی و تداوم تولید خانواده تندر و ساندرو را در ایران رسما تایید نکنند اما شفاهی با این موضوع موافقت کرده باشند. در این صورت طبعا موافقت شفاهی احتمالی، تضمینی برای در امان ماندن خودروسازی ایران از تبعات حقوقی تولید محصولات رنو (بدون مجوز رسمی) نخواهد بود و ممکن است در آینده مشکل‌آفرین باشد.

مساله دیگر اینجاست که رنویی‌ها طی حضور بیش از یک دهه‌ای خود در ایران به واسطه قرارداد ال۹۰، رفتاری بسیار سختگیرانه در مورد تامین قطعات و حفظ کیفیت محصولات خود در کشور، لحاظ کردند.

این سختگیری به حدی بود که رنو سال هاست اجازه عبور داخلی‌سازی را از مرز ۶۰ درصد، به ایرانی‌ها نداده و توانسته کیفیت تندر-۹۰ و ساندرو را حفظ کند. حال چه شده که رنو (به ادعای قطعه‌سازان) با داخلی‌سازی موافقت کرده، مشخص نیست. قطعه‌سازان بر این باورند که رنو برای حفظ بازار خود در ایران، چنین مجوزی داده است.

 مجوز خودروسازان داخلی

با فرض اینکه رنو واقعا با داخلی‌سازی محصولات خود در ایران موافقت کرده باشد، مساله دیگر روی خوش نشان دادن خودروسازان داخلی به این پروژه است. در حال حاضر ایران‌خودرو و پارس‌خودرو به تولید محصولات رنو مشغول هستند و فعلا نیز به واسطه قطعاتی که از قبل ذخیره کرده‌اند، چراغ تولید را روشن نگه داشته‌اند. این در حالی است که با اتمام قطعات ذخیره، تولید محصولات رنو در ایران متوقف خواهد شد. در این شرایط، مشخص نیست خودروسازان پروژه داخلی‌سازی قطعات رنو ازسوی قطعه‌سازان را پذیرفته و از این مسیر، تندر و ساندرو را حفظ کنند.

به‌عبارت بهتر، این احتمال وجود دارد که ایران‌خودرو و سایپا کلا قید تولید محصولات رنو را پس از اتمام ذخایر قطعه آنها بزنند یا تداوم تولید را از مسیری غیرساخت داخل کردن، ادامه دهند. این مسیر دیگر می‌تواند حرکت خودروسازان به سمت منابع فرعی تامین قطعه باشد، هرچند البته با توجه به صعود نرخ ارز و محدودیت‌های ناشی از تحریم، کار بسیار سختی خواهند داشت.

هرچه هست، قطعه‌سازان اگر می‌خواهند پروژه داخلی‌سازی محصولات رنو را پیش ببرند، باید موافقت کامل خودروسازان را اخذ کنند، چه آنکه ممکن است پس از هزینه کردن در راستای قالب‌سازی و ساخت داخل، به در بسته بخورند؛ بنابراین باید منتظر ماند و دید ایران‌خودرو و سایپا اولا قصد ادامه تولید محصولات رنو را دارند و ثانیا در این مورد به قطعه‌سازان داخلی اعتماد می‌کنند یا نه.

 دودستگی بر سر داخلی‌سازی محصولات رنو

با وجود آنکه برخی قطعه‌سازان پرچم داخلی‌سازی محصولات رنو را در دست گرفته‌اند، طیفی دیگر از قطعه‌سازها نه امیدی به این ماجرا دارند و نه انگیزه‌ای. در شرایطی که رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی صحبت از مجوز شفاهی رنو برای داخلی‌سازی محصولاتش در ایران و اعلام آمادگی قطعه‌سازان کرده، دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران خبر از توقف تولید ساندرو داده است.

مازیار بیگلو در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم تاکید کرده که قطعه‌سازان ایرانی به‌دلیل عدم‌تامین قطعات CKD، امکان تولید سایر قطعات رنو را در کشور ندارند.

وی با تاکید بر اینکه تولید ساندرو به همین دلیل متوقف خواهد شد، گفته که قطع همکاری رنو با خودروسازان ایرانی، سبب می‌شود تامین قطعات CKD محصولات این شرکت در ایران، انجام نشود.

در واکنش به این اظهارات اما رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی تاکید کرده که با وجود تعلیق فعالیت‌های رنو در ایران، ادامه تولید محصولات این شرکت در داخل امکان‌پذیر است. به گفته نجفی‌منش، هرچند ادامه سفارش‌گذاری مربوط به تولید انبوه قطعات از سوی رنو امکان‌پذیر نیست، اما طبق تجربه مشابه که در اوایل دهه ۹۰ درمورد خودروهایی مانند پژو ۲۰۶ وجود دارد، می‌توان همچنان به تولید (محصولات رنو) ادامه داد. به گفته وی، در حال حاضر قطعه‌سازانی که با رنوپارس (شرکت مشترک تامین قطعات خانواده تندر-۹۰) کار می‌کردند، می‌توانند قطعات را به جای این شرکت تحویل ایران‌خودرو و سایپا داده و تولید را حفظ کنند.

اختلاف‌نظر موجود میان قطعه‌سازان بر سر داخلی‌سازی محصولات رنو در شرایطی است که این ناهماهنگی اجازه نخواهد داد پروژه موردنظر در مسیری هموار پیش رفته و به سرانجام برسد. داخلی‌سازی ۴۰ درصد از قطعات تندر-۹۰ و ساندرو پروسه بسیار سختی به‌شمار می‌رود و اگر تمامی قطعه‌سازان بزرگ داخلی در آن مشارکت نکنند، احتمال توفیق پایین خواهد بود. از آن سو هماهنگی میان قطعه‌سازان در پروژه داخلی‌سازی محصولات رنو، می‌تواند هم از حیث مالی به پیشبرد آن کمک کند و هم از جنبه فنی و صد البته، صرفه‌جویی در وقت.

 چالش کیفی

اگر فرض را بر این بگیریم که ضمن موافقت رنو و خودروسازان کشور با داخلی‌سازی محصولات این شرکت فرانسوی، قطعه‌سازان نیز در این پروژه یکصدا شوند، تازه می‌رسیم به دو چالش بزرگ دیگر؛ اولا، تامین مواد اولیه و ثانیا، حفظ کیفیت فعلی خودروهای موردنظر.

در باب چالش ابتدایی، قطعه‌سازان با مشکلی بزرگ به نام تحریم مواجه هستند و شاید نتوانند به این راحتی‌ها نسبت به تامین مواد اولیه موردنیاز خود اقدام کنند. به فرض رفع چالش اما مشخص نیست قطعه‌سازان در پروسه داخلی‌سازی محصولات رنو، توانایی تولید در سطح کیفی فعلی را داشته باشند. در واقع اینکه قطعات ساخت داخل شده، از کیفیتی مشابه قطعات فعلی تامین شده از خارج، برخوردار و در نتیجه سطح کیفی تندر-۹۰ و ساندرو (پس از عملیات داخلی‌سازی) حفظ شده یا حداقل کاهش را به خود ببیند، ابهامی است بزرگ و نگران کننده.

اگر فرض را بر پروژه‌های قبلی بگذاریم، پاسخ امیدوارکننده‌ای نخواهیم یافت، چه آنکه معمولا خودروهای داخلی‌سازی شده از سطح کیفی نازل‌تری نسبت به مدل‌های اولیه (مربوط به شرکت مادر) برخوردارند. این اتفاق پیش‌تر در مورد خودروهایی مانند پژو ۴۰۵، پراید، پژو پارس و ۲۰۶ رخ داده و بعید نیست تندر-۹۰ و ساندرو نیز به این لیست اضافه شوند.

 طبعا اگر محصولات رنو پس از داخلی‌سازی از سطح کیفی مناسبی برخوردار نباشند، ضمن بی‌اعتماد شدن مشتریان ایرانی به این خودروها، طرف فرانسوی نیز می‌تواند از مسیر حقوقی ادعای خسارت کند.

* فرهیختگان

-  فاصله طبقاتی، رکورد 10 سال اخیر را شکست

فرهیختگان درباره فاصله طبقاتی در کشور گزارش داده است: هزینه تحصیل، هزینه رستوران و هتل، رفت‌وآمد، تفریح، پوشاک، اثاث منزل، سلامت، مسکن و هزینه خوراکی و آشامیدنی هر خانوار دهک دهم (ثروتمندترین) کشور نسبت به یک خانوار دهک اول (فقیرترین) به ترتیب به 57 برابر، 56 برابر، 52 برابر، 49 برابر، 48 برابر، 40 برابر، 23 برابر، 10 برابر و هشت برابر رسیده است.

از مهم‌ترین اهداف اقتصادی دولت‌ها رشد اقتصادی، گسترش اشتغال، تثبیت اقتصادی و کنترل تورم است. در این بین اگر برنامه‌های اجرایی دولت با تخصیص بهینه منابع و توزیع برابر درآمدها همراه نشود، افزایش فقر منجر به افزایش مخاطرات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی خواهد شد. بر این اساس توزیع عادلانه درآمد، توزیع عادلانه فرصت‌های اشتغال و ایجاد دسترسی برابر با خدمات اجتماعی ازجمله مواردی است که همواره در مرکز توجه اقتـصاددانان قرار داشته است. اقتصاددانان برای سنجش وضعیت توزیع درآمد در جامعه از شاخص آماری ضریب جینی استفاده می‌کنند که عدد آن بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حـاکی از نـابرابری کامـل در توزیـع درآمدها یا مخارج) است.

در این زمینه بررسی «فرهیختگان» نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر فاصله طبقاتی در کشور افزایش چشمگیری داشته است، به‌طوری که مقدار ضریب جینی از حدود 0.37 در سال 90 به بیش از 0.40 در سال‌های 95 و 96 رسیده است. علاوه‌بر ضریب جینی، یکی دیگر از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمدی، نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) است. بررسی آماری از وضعیت این شاخص نیز نشان می‌دهد این نسبت از 14.6 در پایان دولت اصلاحات به 12.2 در سال 1390 (کمترین میزان نابرابری پس از انقلاب اسلامی) رسیده بود که در دولت روحانی از 12.9 در سال 92 به بیش از 14 در سال 96 رسیده است.

«فرهیختگان» به‌طور مفصل نسبت اقلام هزینه‌ای دهک دهم (ثروتمندترین) کشور به دهک اول (فقیرترین) را نیز بررسی کرده که نتایج آن بسیار قابل تامل است، به‌طوری که در 6 سال اخیر متوسط هزینه تحصیل، هزینه رستوران و هتل، رفت‌وآمد، تفریح، پوشاک، اثاث منزل، سلامت، مسکن و هزینه خوراکی و آشامیدنی هر خانوار دهک دهم (ثروتمندترین) کشور نسبت به یک خانوار دهک اول (فقیرترین) در سال 1390 به ترتیب 44 برابر، 41 برابر، 43 برابر، 35 برابر، 23 برابر، 26 برابر، 15 برابر و مسکن و خوراکی‌ها هر دو هشت‌برابر بوده است که این میزان با افزایش چشمگیر در سال 96 به ترتیب به 57 برابر، 56 برابر، 52 برابر، 49 برابر، 48 برابر، 40 برابر، 23 برابر، 10 برابر و هشت برابر رسیده است.

بررسی داده‌های آماری بانک مرکزی ایران حاکی از افزایش چشمگیر نابرابری یا فاصله طبقاتی در 6 سال اخیر است، به‌طوری که میزان ضریب جینی از 0.375 در سال 90 به 0.3952 در سال 92، به 0.3988 در سال 94 و به 0.4046 در سال 95 رسیده است.

در این زمینه نتایج برخی پژوهش‌های موردی نشان می‌دهد اعطای یارانه نقدی، ساخت مسکن مهر، اعطای وام‌های خوداشتغالی و... باعث کاهش نابرابری و شکاف درآمد در سال‌های 89 و 90 شده بود که با بی‌توجهی دولت به اجرای فازهای بعدی هدفمندی یارانه‌ها، تعطیلی مسکن مهر بدون جایگزینی مدل جدید تامین مسکن برای افراد کم‌درآمد، افزایش شدید قیمت اقلام مصرفی خانوارها و تورم عمومی در سال‌های 91 و 96، حذف سهمیه‌بندی سوخت و اعطای یارانه سوخت به ثروتمندان و... بازهم شکاف طبقاتی یا فاصله درآمدی در سال‌های اخیر به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.

همچنین اگرچه ضریب جینی سال 96 هنوز اعلام نشده است، اما به‌نظر می‌رسد با التهابات ارزی و التهابات بازار سکه، طلا، مسکن و افزایش چشمگیر قیمت اقلام مصرفی خانوارها در نیمه دوم سال 96، ضریب جینی بازهم با رقم بی‌سابقه‌ای افزایش خواهد یافت؛ زیرا اولا یکی از دلایل التهابات اخیر ارزی و التهابات سایر بازارهای کالایی، نقدینگی 1600 هزار میلیارد تومانی بوده که عملا در اختیار دهک‌های بالای جامعه است و ثانیا دولت در چند سال اخیر از هرگونه اقدامات اصلاحی خودداری کرده است که این امر نیز نابرابری درآمدی را تشدید می‌کند.

  ثروتمندان ایرانی 14 برابر فقرا خرج می‌کنند

علاوه‌بر ضریب جینی، یکی دیگر از شاخص سنجش توزیع درآمد، نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) است. براین اساس هرچه میزان این نسبت بالا باشد نشان‌دهنده نابرابری بیشتر و هرچه مقدار آن کم باشد، نشان از نابرابری حداقلی است. بررسی داده‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد نسبت سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین افراد از 14.6 در پایان دولت اصلاحات به 12.2 در سال 1390 (کمترین میزان نابرابری پس از انقلاب اسلامی) رسیده بود که در دولت روحانی این نسبت از 12.9 در سال 92 به 14.4 در سال 95 و 14.06 در سال 96 رسیده است. همچنین برآورد می‌شود این میزان با التهابات با کاهش شدید قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد و حتی خانوارهای متوسط بازهم روندی صعودی به خود گرفته و میزان نابرابری افزایش یابد.

در همین زمینه بررسی داده‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار دهک دهم (ثروتمندترین) در سال 1390 بیش از 49 میلیون و 346 هزار تومان و متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار دهک اول (فقیرترین) حدود چهارمیلیون و 107 هزار تومان بوده که این میزان در سال 96 به ترتیب 130 میلیون و 666 هزار تومان برای ثروتمندترین و 9 میلیون و 292 هزار تومان برای فقیرترین خانوار شده است.

بر این اساس در سال 91 هزینه ناخالص سالانه یک خانوار دهک دهم (ثروتمندترین) 12برابر و در سال 96 این میزان بیش از 14 برابر بیشتر از هزینه سالانه یک خانوار دهک اول (فقیرترین) است. در ادامه متوسط هزینه ناخالص سالانه خانوارها به تفکیک گروه‌های مختلف هزینه‌ای برای دهک دهم (ثروتمندترین) و دهک اول (فقیرترین) مقایسه شده است که همگی نشان از افزایش شدید نابرابری طی 6 سال اخیر دارد.

  هزینه تحصیل ثروتمندان 57 برابر فقرا

بررسی داده‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال 1390 یک خانوار دهک دهم (ثروتمندترین) برای تحصیل خود یک‌میلیون و 64 هزار تومان و یک خانوار دهک اول (فقیرترین) حدود 24 هزار تومان هزینه کرده که این میزان در سال 96 به ترتیب به دومیلیون و 784 هزار تومان و برای فقرا به 49 هزار تومان رسیده است. به‌عبارت دیگر، ثروتمندان برای تحصیل خود در سال 1390 حدود 44 برابر و در سال 96 حدود 57 برابر بیشتر از خانوارهای کم‌درآمد دهک اول هزینه کرده‌اند.

  هزینه رستوران و هتل ثروتمندان 56 برابر فقرا

میزان هزینه رستوران و هتل نیز یکی دیگر از هزینه‌های خانوارهاست که نشان از تمکن یا توانایی مالی خانوار دارد. بررسی آماری نشان می‌دهد در سال 1390 هر خانوار دهک دهم (ثروتمندترین) برای رستوران و هتل یک‌میلیون و 402 هزار تومان و هر خانوار کم‌درآمد (در دهک اول) 34 هزار و 400 تومان هزینه کرده‌اند که این میزان در سال 96 به ترتیب سه‌میلیون و 427 هزار تومان برای ثروتمندترین و 60 هزار و 848 تومان برای فقیرترین است. به‌عبارت دیگر، در سال 90 ثروتمندترین خانوارهای ایرانی 41 برابر و در سال 96 حدود 56 برابر فقیرترین خانوارهای ایرانی (دهک اول) برای رستوران و هتل هزینه کرده‌اند.

  هزینه حمل‌ونقل ثروتمندان 52 برابر فقرا

داده‌های آماری نشان می‌دهد در سال 1390 هر خانوار دهک دهم (ثروتمندترین) برای حمل‌ونقل حدود هشت‌میلیون و 102 هزار تومان و هر خانوار دهک اول (فقیرترین) 189 هزار تومان هزینه کرده‌اند که این میزان در سال 96 به ترتیب 19 میلیون و 769 هزار تومان برای ثروتمندترین و 382 هزار تومان برای فقیرترین است. به‌عبارت دیگر، هر خانوار دهک دهم (ثروتمندترین) برای حمل‌ونقل در سال 1390 حدود 43 برابر و در سال 96 حدود 52 برابر یک خانوار دهک اول (فقیرترین) هزینه کرده است.

  هزینه تفریح ثروتمندان 49 برابر فقرا

براساس داده‌های آماری بانک مرکزی در سال 1390 هر خانوار دهک دهم (ثروتمندترین) برای تفریح خود 1.5 میلیون تومان و هر خانوار دهک اول (فقیرترین) حدود 42 هزار و 500 تومان هزینه کرده‌اند که این میزان در سال 96 به ترتیب برای ثروتمندترین به سه‌میلیون و 100 هزار تومان و برای فقیرترین خانوارها (خانوارهای دهک اول) به 62 هزار و 800 تومان رسیده است. بر این اساس، در سال 1390 هر خانوار دهک دهم (ثروتمندترین) حدود 35 برابر و در سال 96 حدود 49 برابر بیشتر از خانوارهای فقیر (خانوار دهک اول) برای تفریح خود هزینه کرده است.

  هزینه پوشاک ثروتمندان 46 برابر فقرا

بررسی هزینه‌کرد سالانه خانوارهای ایرانی نشان می‌دهد در سال 1390 هر خانوار دهک دهم (ثروتمندترین) برای پوشاک حدود دومیلیون و 288 هزار تومان و هر خانوار دهک اول (فقیرترین) حدود 97 هزار و 500 تومان هزینه کرده‌اند که این میزان به ترتیب در سال 96 برای ثروتمندترین به 5/6 میلیون تومان و برای فقیرترین به 136 هزار تومان رسیده است. بر این اساس، در سال 1390 هر خانوار دهک دهم (ثروتمندترین) حدود 23 برابر و در سال 96 حدود 48 برابر بیشتر از خانوارهای فقیر (خانوار دهک اول) برای پوشاک هزینه کرده است.

  هزینه اثاثیه منزل ثروتمندان 40 برابر فقرا

براساس داده‌های آماری بانک مرکزی در سال 1390 هر خانوار دهک دهم (ثروتمندترین) برای اثاثیه و لوازم منزل دومیلیون و 768 هزار تومان و هر خانوار دهک اول (فقیرترین) حدود 107 هزار و 800 تومان هزینه کرده‌اند که این میزان در سال 96 به ترتیب برای ثروتمندترین به 6 میلیون و 379 هزار تومان و برای فقیرترین به 159 هزار تومان رسیده است. به‌عبارت دیگر، در سال 90 ثروتمندترین خانوارهای ایرانی 26 برابر و در سال 96 حدود 40 برابر فقیرترین خانوارهای ایرانی (دهک اول) برای اثاثیه و لوازم منزل هزینه کرده‌اند.

  هزینه سلامت ثروتمندان 23 برابر فقرا

بررسی هزینه‌کرد سالانه خانوارهای ایرانی نشان می‌دهد در سال 1390 هزینه‌کرد هر خانوار دهک دهم (ثروتمندترین) برای بهداشت و سلامت حدود دومیلیون و 941 هزار تومان و برای هر خانوار دهک اول (فقیرترین) حدود 201 هزار تومان بوده که این میزان در سال 96 به ترتیب به هشت‌میلیون 449 هزار تومان برای ثروتمندترین و 359 هزار تومان برای فقیرترین خانوار است. بر این اساس، مشاهده می‌شود هر خانوار دهک دهم (ثروتمندترین) در سال 1390 حدود 15 برابر و در سال 96 حدود 23 برابر بیشتر از یک خانوار دهک اول (فقیرترین) برای سلامت هزینه کرده‌ است.

  هزینه مسکن ثروتمندان 10 برابر فقرا

بررسی هزینه‌کرد سالانه خانوارهای ایرانی نشان می‌دهد در سال 1390 هزینه‌کرد هر خانوار دهک دهم (ثروتمندترین) برای مسکن حدود 14 میلیون و 700 هزار تومان و برای هر خانوار دهک اول (فقیرترین) حدود یک‌میلیون و 836 هزار تومان بوده که این میزان در سال 96 به ترتیب به 46 میلیون و 641 هزار تومان برای ثروتمندترین و چهارمیلیون و 645 هزار تومان برای فقیرترین است. به‌عبارت دیگر، هر خانوار دهک دهم (ثروتمندترین) در سال 1390 حدود هشت برابر و در سال 96 حدود 10 برابر بیشتر از یک خانوار دهک اول (فقیرترین) هزینه کرده است.

  هزینه خوراکی ثروتمندان 8 برابر فقرا

بررسی هزینه‌کرد سالانه خانوارهای ایرانی نشان می‌دهد در سال 1390 هزینه‌کرد هر خانوار دهک دهم (ثروتمندترین) برای خوراک و آشامیدنی حدود 9 میلیون و 526 هزار تومان و برای هر خانوار دهک اول (فقیرترین) حدود یک‌میلیون و 196 هزار تومان بوده که این میزان در سال 96 به ترتیب به 21میلیون و 851 هزار تومان برای ثروتمندترین و دومیلیون و 584 هزار تومان برای فقیرترین رسیده است. بر این اساس، میزان هزینه‌کرد ثروتمندان برای خوراک و آشامیدنی در هر دو سال 1390 و 1396 تقریبا هشت برابر هزینه‌کرد یک خانوار دهک اول (فقیرترین) است.

  فقرا سیگاری‌تر از ثروتمندان!

یکی از نکات قابل تامل در آمار هزینه‌کرد خانوارهای ایرانی، افزایش سهم خانوارهای فقیر از مصرف سرانه دخانیات است. براین اساس، در سال 1390 هزینه‌کرد هر خانوار دهک دهم (ثروتمندترین) برای دخانیات حدود 81 هزار تومان و برای هر خانوار دهک اول (فقیرترین) حدود 29 هزار تومان بوده که این میزان در سال 96 به ترتیب برای ثروتمندترین به 194 هزار تومان و برای فقیرترین به 110 هزار تومان رسیده است. به‌عبارت دیگر، در سال 1390 هزینه‌کرد ثروتمندترین خانوارها حدود سه برابر و در سال 96 حدود دو برابر فقیرترین خانوارهای کشور است. از این منظر می‌توان گفت فقیرترین خانوارهای ایرانی در سال 96 نسبت به سال 90 سیگاری‌تر شده‌اند.

   زنگ خطری برای دولت و مجلس

 جان سخن اینکه اگرچه آمار مستندی از تاثیر افزایش شکاف درآمدی و نابرابری‌های اقتصادی- اجتماعی بر افزایش جرم و بزه‌های اجتماعی وجود ندارد، با این حال اندک تحقیقات مراکز پژوهشی کشور بر این امر صحه می‌گذارند که با افزایش نابرابری درآمدی و فاصله طبقاتی در کشور بزه‌های اجتماعی شدت گرفته است. حال براساس آنچه در این گزارش بحث شد و همچنین مدنظر قرار دادن این مطلب که در یک‌سال اخیر (از نیمه دوم سال 96) با وقوع التهابات ارزی، التهابات بازار سکه، طلا، مسکن و افزایش چشمگیر قیمت اقلام مصرفی، قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد به‌شدت کاهش یافته است و دولت و مجلس باید در جهت کاهش آسیب‌ها و مخاطرات ناشی از افزایش فاصله طبقاتی اقدام به تنظیم و اجرای سیاست‌های توزیعی مناسب کنند.

* کیهان

- اخبار ضد و نقیض درباره قاچاقچی تلقی‌کردن برخی صادرکنندگان!

کیهان نوشته است:‌ در شرایطی که در بخشنامه رئیس‌جمهور صرحتا آمده که برنگرداندن ارز صادراتی پس از حداکثر سه ماه، قاچاق محسوب می‌شود، پایگاه خبری دولت قاچاقچی اعلام کردن این موضوع را تکذیب کرده است!

دو روز پیش ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مصوبه‌ای را علنی کرد که بر اساس آن اگر صادرکنندگان تا سه ماه ارز خود را برنگردانند، قاچاقچی ارز محسوب می‌شوند.

در متن این مصوبه که توسط شخص رئیس‌جمهور ابلاغ شده، آمده است: «کلیه صادرکنندگان غیر نفتی موظفند، حداکثر سه ماه بعد از صادرات ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می‌کند، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند. با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور، عدم رعایت این امر با تشخیص و اعلام بانک مرکزی در حکم قاچاق ارز محسوب شده و با متخلفین برخورد قضایی می‌شود.»

با این حال، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت خبری  مبنی بر «قاچاق محسوب شدن ارز صادراتی که تا سه ماه به کشور بازنگشته است» را تکذیب کرده است!

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در این تکذیبیه، با استنادِ صِرف به بند(1) ابلاغیه رئیس‌جمهور، این‌طور قلمداد شده که اساساً قاچاقچی ‌محسوب شدن صادرکننده در این ابلاغیه موضوعیت ندارد. این در حالی است که متن ابلاغیه درخصوص قاچاق بودن ارزی که به کشور برنگشته، واضح است.

بر همین اساس، متن کامل این ابلاغیه را کاملا منتشر می‌کنیم:

۱- کلیه صادرکنندگان غیر نفتی موظفند، حداکثر سه ماه بعد از صادرات ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می‌کند، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بر گردانند، صادرکنندگانی که این امر را رعایت کنند، با تصویب دولت مشمول تشویق‌های ویژه می‌شوند.

تبصره ۱- نحوه اجرا و موارد استثناء توسط کمیته موضوع بند دو این مصوبه تعیین می‌شوند.

تبصره ۲- با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور، عدم رعایت این امر با تشخیص و اعلام بانک مرکزی در حکم قاچاق ارز محسوب شده و با متخلفین برخورد قضایی می‌شود.

۲- در راستای تامین ارز برای واردات کالا و خدمات، کمیته‌ای با مسئولیت بانک مرکزی و متشکل از رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس‌سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر نفت و وزیر صنعت، معدن و تجارت، جهت برآورد درآمدهای ارزی ماهیانه کشور، اعم از صادرات خدمات و کالاهای نفتی و غیرنفتی، تشکیل می‌شود و میزان ارز قابل تامین را جهت مدیریت ثبت سفارشات به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌نماید.

۳- تعیین و تخصیص سهمیه ارزی حوزه مسئولیت هر دستگاه به عهده کمیته‌ای با مسئولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. توزیع ارز تخصیص یافته در حوزه مسئولیت هر دستگاه‌، به عهده وزیر مربوطه خواهد بود.

۴- هر شخص حقیقی و حقوقی، می‌تواند با رعایت مقرراتی که بانک مرکزی اعلام کرده است، به هر میزان اسکناس ارز وارد کشور نماید و هیچ یک از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و گمرک، حق ممانعت از آن را ندارند. هرگونه ممانعت، تخلف اداری محسوب می‌شود و فرد متخلف، در صورت محکومیت، در بار اول به انفصال موقت به مدت شش ماه و در صورت تکرار به مجازات‌های بالاتر محکوم می‌شود.

۵- به منظور مدیریت بازار ارز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با اختیار کامل توام با مراقبت‌های لازم، برای مدیریت بازار در قالب سیاست‌ها، تدابیر و اقدامات ضروری که به تایید رئیس‌بانک مرکزی می‌رسد از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و دیگر روش‌های مناسب، در بازار ارز، مداخله کرده و از منابع ارزی خود و صادرکنندگان غیرنفتی، اقدام به عرضه، نمایند و نیز از هر شخص حقیقی و حقوقی خریداری کند.

۶- خرید و فروش ارز، صرفا در بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و در چارچوب‌ مقررات اعلامی بانک مرکزی مجاز است. بانک مرکزی ترتیباتی، اتخاذ می‌کند که قیمت مبادله در بازار ارز به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی شود. هر گونه اعلام قیمت خارج از رویه اعلامی و ایجاد جو روانی و التهاب در بازار، با تشخیص و اعلام بانک مرکزی و ستاد تبلیغات اقتصادی، اخلال اقتصادی محسوب شده و مراجع امنیتی و قضایی موظف به برخورد قانونی با آن هستند.

۷- سازمان صدا و سیما و سایر رسانه‌های رسمی و مجاز کشور که باید در خط مقدم مبارزه با جنگ تبلیغاتی و روانی دشمن باشند، موظفند در ارائه اخبار و تحلیل‌های مرتبط با بازار ارز و سکه، به گونه‌ای عمل کنند که مغایر با سیاست اطلاع‌رسانی بانک مرکزی و ستاد تبلیغات اقتصادی نباشد و در عین حال باب انتقاد منطقی هم بسته نشود. مراجع امنیتی و قضایی، موظفند با تشخیص و اعلام بانک مرکزی و ستاد تبلیغات اقتصادی با تخلف از این حکم، برخورد فوری قضایی نمایند قوه قضائیه در این گونه موارد مجازات‌های عادلانه را مشخص و از طریق قانونی پیگیری نماید.

۸- به منظور تشویق سرمایه‌گذاری و جذب منابع ارزی، اتباع دولت‌های خارجی که از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده‌اند در صورتی که حداقل دویست و پنجاه هزار دلار جهت سرمایه‌گذاری در ایران، به کشور وارد کنند، مطابق ضوابطی که دولت اعلام می‌کند می‌توانند از امتیاز مجوز اقامت پنج ساله برخوردار شوند.

۹- بانک مرکزی جمهوری اسلامی در چارچوب ضوابط و مقررات بازار سرمایه، مجاز به انجام عملیات بازار باز می‌باشد و می‌تواند برای اعمال سیاست پولی، نسبت به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت و همچنین انتشار اوراق ارزی - ریالی با هماهنگی کمیته بند ک – یک، تبصره پنج قانون بودجه سال ۱۳۹۷ اقدام نماید.

تبصره ۱- هرگونه دریافت پول از مردم، باید به عنوان ودیعه باشد و نه قرض.

تبصره ۲- این منابع، صرفا در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و دولت، حق بهره‌برداری از آن را ندارد.

۱۰- بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم را برای خرید ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد و دیگر محصولات صادراتی که توسط صادرکنندگان عرضه می‌شود، فورا فراهم نماید. بانک مرکزی می‌تواند ارز عرضه شده را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم به نرخی که در بازار ثانویه ارز (سامانه نیما) تعیین می‌شود، خریداری نماید. ریسک ناشی از عملیات خرید و انتقال، که از مخاطرات مربوط به مقابله با تحریم‌ حاصل می‌شود، با نظارت رئیس‌کل بانک مرکزی در حساب‌های عملیاتی بانک مرکزی پذیرفته و منظور خواهد شد.

۱۱- مدت اعتبار این مصوبه حداکثر یک سال از تاریخ تصویب خواهد بود.

* وطن امروز

- کاهش 50‌درصدی قدرت خرید خانوار ایرانی در یک‌سال

«وطن امروز» از تغییرات قیمتی کالاهای خوراکی در 12 ماه گذشته گزارش داه است: افزایش قیمت کالاهای اساسی بویژه خوراکی‌ها در 7 ماه نخست 1397 موضوعی نیست که نیاز به اثبات داشته باشد؛ چه شهروندان هر روز که برای خرید مایحتاج خانه به فروشگاه‌های محل‌شان یا فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای مراجعه می‌کنند تفاوت قیمت روزانه کالاها را می‌بینند و در هر بار خرید، جنس مورد نیازشان را با قیمت بیشتری می‌خرند، به همین دلیل هر بار که به مغازه می‌روند از فروشنده قیمت کالا را می‌پرسند و البته انتظار دارند قیمت جدیدی را از فروشنده بشنوند.

به گزارش «وطن امروز»، بتازگی مرکز آمار ایران گزارش «متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری» در مهر ١٣٩٧ را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، بیشترین افزایش قیمت نسبت به مهر 1396 مربوط به رب گوجه‌فرنگی با 8/227 درصد و پس از آن موز با 2/168 درصد و گوجه‌فرنگی با 4/147 درصد بوده است. بر اساس نتایج به دست آمده، بیشترین افزایش قیمت در مهرسال جاری نسبت به شهریور مربوط به رب گوجه‌فرنگی با 7/89 درصد، سیب‌زمینی با 1/46‌درصد و گوجه‌فرنگی با 5/40 درصد بوده است.

اما در این ماه پرتقال داخلی 9/32 درصد و سیب درختی زرد ٤/٤‌درصد نسبت به شهریورکاهش قیمت داشته‌اند. همچنین برنج خارجی ۵۱‌درصد، گوشت گوسفند ۴۳ درصد، سیب زمینی ۱۰۵‌درصد و تخم‌مرغ ۷۲ درصد افزایش قیمت را نسبت به مهر 96 تجربه کرده‌اند. به گزارش مرکز آمار ایران، بررسی تغییرات متوسط قیمتی در 12‌ماه گذشته نشان می‌دهد نرخ هر کیلوگرم برنج ایرانی درجه یک که آبان 1396، 13400 تومان بوده، در یک روند افزایشی به 13500، 13600، 13800، 14000، 14200 و در نهایت 14400 تومان در شهریور 97 رسیده است. همچنین قیمت گوشت گوساله از 39 هزار تومان آغاز و با سیر افزایشی به 44000، 47000، 54000 و در نهایت در مهر 97 به حدود 58 هزار تومان رسیده است.

نرخ گوشت گوسفندی هم از 41 هزار تومان در آبان 96 به 50‌هزار تومان در تیر 97 و سپس به 56 هزار تومان در شهریور و حدود 60 هزار تومان در مهر 97 رسیده است. همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج خارجی از 5800 تومان در آبان 96 به 8600‌تومان در مهر 97 رسیده است. قیمت مرغ از 7000 تومان در آبان 96 به 10 هزار تومان در مهر 97 رسیده است.  از سوی دیگر، شاخص قیمت مصرف‌کننده در 12ماه منتهی به مهر1397 نسبت به 12ماه منتهی به مهر 1396 حدود 9/15 درصد رشد داشته و با 9/36 درصد رشد نسبت به مهر 96، در مهر 97 به 4/148‌درصد رسیده است.

سیر صعودی تغییر تورم نقطه‌به‌نقطه که از اردیبهشت 1397 آغاز شده تا مهرماه همچنان ادامه داشته است. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مهر 1397 نسبت به ماه قبل 6/4 درصد رشد داشـته کـه در مقایسـه بـا نرخ مشابه مهر 1396 بالغ بر 2/4 واحد درصد بیشتر است. بررسی نمودار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده مناطق شهری نشان می‌دهد این شاخص در فروردین 1395 بالغ بر 7 درصد بوده که در فروردین 1396 به حدود 15 درصد، در فروردین 1397 به 9/7 درصد و با سیر افزایشی در 7 ماه نخست امسال از 7/9 درصد در اردیبهشت به 9/36 درصد در پایان مهر رسیده است.