به گزارش مشرق، طبق مانیسفت این دو حزب، جمهوری خواهان بیشتر تمایل دارند تا با برقراری روابط تجاری با چین، این کشور را مجبور به پذیرش قواعد بین المللی اقتصادی کنند تا میزان دخالت دولت در اقتصاد را کاهش دهند. در طرف مقابل، دموکرات ها تلاش کردند تا با ایجاد فشار در حوزه حقوق بشر، بحث آزادی بیان و مذهب و همچنین افزایش حضور نظامی در محیط پیرامونی چین، مقامات پکن را وادار به تغییر رفتار کنند.
بیشتر بخوانید:
آغاز تلاش‌های کره شمالی برای کاهش تحریم‌ها
این مسائل در سال های اخیر با توجه به آمار رشد اقتصادی چین از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. چین در حال حاضر مهمترین و بزرگترین رقیب آمریکا در بعد تجاری و اقتصادی به شمار می رود و گفته می شود که تا یک دهه دیگر از این کشور نیز پیشی خواهد گرفت. از این رو با ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، آمریکا سیاست متفاوتی در قبال چین در دستور کار قرار داد.
در واقع با روی کار آمدن دونالد ترامپ، انقلابی در حزب جمهوری خواه آمریکا رخ داد. برخلاف سایر روئسای جمهوری این حزب، ترامپ اعتقادی به تجارت آزاد ندارد. از دید او تجارت آزاد به این معناست که چین می تواند با استفاده از این ابزار به عنوان یک سلاح تخریب شغل، تمامی شرکت ها و کارخانجات تولیدی آمریکا را متوقف و کارگران را بیکار کند.
ترامپ با استناد به عدم احترام چین به مالکیت معنوی، ارائه یارانه های غیرقانونی صادرات و دستکاری در ارزش نرخ یوان بیان می کند که راهکار مقابله با این کشور و حفظ قدرت اقتصادی ایالات متحده در سیاست هایی مانند برقراری دوباره تعرفه های تجاری است. بر همین اساس در ماه های اخیر جنگ تجاری میان دو کشور در قالب افزایش تعرفه های کالای های وارداتی آغاز شد.
این در حالی است که تا پیش از این جمهوری خواهان نگاهشان به چین به عنوان یک شریک در بعد اقتصادی بود که می توانست ضمن ایجاد بازار صادرات و بهبود رفاه کارگران آمریکایی، سرمایه گذاری های خارجی را در امریکا افزایش دهد.
در این راستا آنچه ترامپ را به تغییر در شیوه برخورد با چین در مقایسه با دیگر جمهوری خواهان ترغیب کرد، آمار مربوط به کسری تجاری ایالات متحده در رابطه با چین بود. تارنمای خبری VOX در گزارشی به قلم الکس وارد اعلام کرد این کسری تجاری در سال 2017 به 335.4 میلیارد دلار رسید و شواهد گویای افزایش این روند در آینده نیز هست. از نگاه رئیس جمهور تاجرماآب آمریکا، این یک دزدی محسوب می شود و درمان این وضعیت هم ایجاد محدودیت واردات از چین و افزایش تعرفه‌ها است.
در همین راستا ترامپ در همان زمان در بیانیه ای اعلام کرد «عدم تعادل تجاری آمریکا و چین به 376 میلیارد دلار نزدیک شده که امری غیرقابل قبول است. در این خصوص باید اقداماتی برای تشویق پکن به تغییر در رفتارهای ناعادلانه خود و باز کردن بازارهایش برای ورود کالاهای آمریکای صورت داد.»
تا پیش از ترامپ، روئسای جمهوری آمریکا از اواخر دهه 80 تلاش می کردند تا چین را بیش از پیش شبیه آمریکا کنند. در این رابطه هر یک از دو حزب جمهوری خواه و دموکرات تاکتیک های منحصر به فرد خود را دنبال می کرد.
برای مثال در سال 2001 جرج دبیلو بوش با اعطای وضعیت دائمی تجارت به چین، به این کشور مجوز داد تا کالا و خدماتش را با کمترین تعرفه با آمریکا مبادله کند. وی امیدوار بود تا بتواند با ترغیب پکن به پیروی از معیارهای تجاری جهانی، بازارهای این کشور را به روی کالاهای آمریکایی باز کند. باراک اوباما هم در راستای تحقق این هدف، برآن شد تا با بزرگ نمایی و تمرکز بر نارضایتی های داخلی از جمله بحث حقوق بشر، آزادی مطبوعات و همچنین مسائلی مانند موضوعات تغییرات آب و هوایی و تقویت تعاملات نظامی با همسایگان چین، این کشور را مجبور به تغییر روش کند. اما ترامپ با رد این رویکردها، ترجیح داد ضمن قرار دادن چین در رده رقبای استراتژیک آمریکا، پاسخ تهاجمی قوی تری به این کشور بدهد.
وی در همین رابطه، در یکی از میتینگ های انتخاباتی خود در سال 2016 اعلام کرد: «چین یکی از دشمنان حیله گر ایالات متحده است و ما نمی توانیم پکن را مجبور کنیم در حوزه سایبری و تجاری به ما تجاوز نکند زیرا این کار آنها است. براین اساس ما باید با آن مقابله کنیم.»
در واقع رویکرد ترامپ، یک تغییر تاکتیک به شمار می رود. نگرش ملی گرایانه، واقع گرایانه و حمایت گرایانه او در تقابل جدی با سمت گیری های جهان گرایانه و چند فرهنگی چین است و همین مساله باعث احساس خطر رئیس جمهوری آمریکا از آینده مناسبات واشنگتن و پکن شده است. از دید ترامپ، رئیس جمهوری چین با در پیش گرفتن سیاست های جهان گرایی و چند جانبه گرایی در عین دولتی بودن اقتصاد این کشور و دستکاری در ارزش یوان می تواند جایگاه آمریکا را در حوزه اقتصادی به خطر بیاندازد.
بر همین اساس ترامپ با شعار «اول آمریکا» بر آن است تا مانع رشد سریع و پیوسته چین در عرصه تجاری و اقتصادی جهان شود. وی برای تحقق این امر تهدید کرده است که اگر رفتار سازمان تجارت جهانی «بهبود نیابد» آمریکا را از این سازمان خارج می شود. این در شرایطی است که خروج ایالات متحده از WTO می تواند منجر به بروز آنارشیسم اقتصادی-تجاری و تحمیل سیاست های دولتی بیشتر چین شود. ضمن آنکه طبق نظر برژینسکی در سایت انگلیسی زبان دیپلمات، «ورود چین به اقتصاد جهانی و سازمان های مهم آن به ویژه سازمان تجارت جهانی، نقاط اتصال پکن به این عرصه را به شدت افزایش داده و این کشور را در وضعیت وابستگی متقابل با سایرین و همچنین آسیب پذیری متقابل گذاشته است.»
آثار جنگ تجاری ترامپ بر اقتصاد آمریکا
ماهیت اقتصادهای چین و ایالات متحده بسیار درهم پیچیده است و لذا واشنگتن راه های چندانی برای تحت فشار قرار دادن پکن بدون آنکه خود آسیب نبیند، ندارد. چین سومین بازار بزرگ برای صادرات آمریکا به شمار می رود. تجارت و سرمایه گذاری با چین تقریبا 2.6 میلیون شغل آمریکایی را حمایت می کند لذا افزایش تعرفه کالاهای تولیدی این کشور، منجر به کاهش قدرت خرید آمریکایی ها خواهد شد.
همچنین اگر جنگ تجاری ترامپ ادامه یابد، رکود در اقتصاد چین، باعث بروز بحران مالی جهانی می شود. این در حالی است که اگرچه در حال حاضر آثار جنگ تجاری چندان آشکار نشده است و در آینده می تواند بر میزان سرمایه گذاری خارجی در چین اثر منفی بگذارد، اما این یک بازی دو سرباخت به حساب می آید. زیرا اگر این اتفاق به وقوع بپیوندد، اقتصاد آمریکا هم در معرض خطر قرار می گیرد. افزایش تعرفه ها، باعث بالا رفتن قیمت مواد اولیه وارداتی از چین می شود که در این صورت باید شاهد کاهش فرصت های شغلی آمریکا و قدرت خرید بخش بیشتری از مردم این کشور بود.
