به گزارش مشرق، انتقادات به آنچه که ورود هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به حیطه قانون‌گذاری خوانده شد و بازتاب آن‌ها در قالب خبر و گزارش در روزنامه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت، می‌تواند بهانه مناسبی باشد برای دوباره‌خوانی مستندات قانونی که هیأت عالی می‌گوید به پشتوانه آن‌ها مبادرت به بررسی و اعلام نظرات خود درباره طرح‌ها و لوایح می‌کند.

بیشتر بخوانید

بدعت‌گذاری توسط منکران «هیأت عالی نظارت مجمع»

اصل ۱۱۰ قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی ایران را برمی‌شمارد که ۲ مورد آن به شرح زیر است:

1‏_ تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

‏2‏_ نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام.

و پس از اتمام برشماری وظایف، تصریح می‌دارد: «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند».

سیدمرتضی نبوی عضو هیأت «عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» در این باره می‌گوید: این هیأت در نتیجه تفویض اختیارات رهبری در نظارت بر حُسن اجرای این سیاست‌ها به مجمع از سوی خود اعضا انتخاب شده است.

وی می‌افزاید: طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبری ابلاغ و نیز نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را برعهده دارد و طبق همین اصل ایشان می‌توانند بعضی وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کنند، که درباره نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی، اختیارات‌شان را به یک هیأت دادند که مجمع از میان اعضای خود انتخاب می‌کنند.

اشاره نبوی به جزء «1-4» پیوست حکم اعضای دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام است که رهبر معظم انقلاب در آن مقرر داشته‌ است:

«وظایف صحن مجمع در امر نظارت به‌ جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع انتقال یابد و انتخاب این جمع بر عهده اعضای مجمع است.»

نبوی در ادامه می‌گوید: اگر ما در مورد قانون تصویب‌شده جلساتی را در هیأت عالی نظارت برگزار می‌کنیم، بر اساس آیین‌نامه‌ایست که مجمع به استناد تفویض اختیارات رهبر معظم انقلاب تدوین کرده است.

وی با اشاره به اینکه هیأت مذکور مغایرت‌های طرح‌ها و لوایح را با سیاست‌های کلی نظام به شورای نگهبان اعلام می‌کند، اظهار می‌دارد: اعضای هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصحلت نظام هنگام بررسی طرح‌ها و لوایح می‌توانند در کمیسیون‌ها حضور یابند، اما براساس دستور کتبی رهبر معظم انقلاب نظر خود را مستقیم به مجلس نمی‌دهیم، بلکه به شورای نگهبان ارائه خواهیم کرد تا شورا به مجلس ابلاغ کند.

عضو هیأت عالی «نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» با تأکید بر اینکه همه مستندات قانونی درباره نظارت این هیأت مضبوط و مکتوب است، خاطرنشان می‌کند: پس مجلس همان گونه که نظرات شورای نگهبان را باید در مصوبات خود اصلاح کند، می‌بایست نظرات مجمع را هم رعایت کند،‌ چرا که شورای نگهبان هم طبق قانون، نظر مجمع را درباره تطابق یا عدم تطابق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام را مدنظر قرار می‌دهد.

امّا آیا این تفویض اختیار از سوی رهبری، آن طور که منتقدان گفتند بدعتی است که در دوره جدید مجمع صورت گرفته است؟

نگاهی به سوابق ابلاغیه های مربوط به سیاست های کلی پاسخ این سوال را می دهد.

اولین بار در سال 1377، وظیفه نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شد و پس از آن در موارد متعددی بر آن تأکید مجدد شد، که از جمله می توان به این موارد اشاره کرد:

به ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله سوم، مورخ اول خرداد 1378

ابلاغیه سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی در موضوعات امنیت اقتصادی، انرژی، منابع آب، بخش معدن، منابع طبیعی و بخش حمل و نقل، مورخ سوم بهمن 1379

ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مورخ اول خرداد 1384

احمد توکلی دیگر عضو هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می‌گوید: وظیفه نظارت بر سیاست‌های کلی نظام به کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون نظارت در مجمع محول شده بود که در دوره اخیر رهبری بعد از امضای احکام، نظرشان بر این بود که این کمیسیون منحل شده و یک کارگروه و هیاتی از اعضای مجمع به انتخاب خود مجمع تشکیل شود و مساله نظارت را به این کارگروه تفویض کردند.

وی در توضیح می‌افزاید: قبلاً نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام از سوی رهبری به کمیسیون نظارت تفویض شده بود که این کمیسیون نظرات خود را به صحن مجمع آورده و نهایی می‌شد، اما در حال حاضر این نظارت به دست 15 نفر از منتخبین از اعضای مجمع انجام بگیرد که این 15 نفر بررسی های لازم را انجام داده و اعلام نظر می‌کنند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: درست است که قبل از اختلاف شورای نگهبان و مجلس مجمع ورود پیدا نمی‌کند، اما اگر دقت کنیم می‌بینیم که نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را چه کسی باید بر عهده بگیرد؟ و طبق حکم رهبری این 15 نفر باید این وظیفه را برعهده بگیرند.

یادآور می‌شود که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی مستعفی دولت تدبیر و امید چند روز پیش از استعفای خود در نامه خود به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته بود که تاکنون تفویض اختیاری از سوی رهبری اعلام نشده است.

توکلی در ادامه تصریح می‌کند: هیأت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام اگرچه مرتبط با مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده اما مستقل از آن فعالیت داشته و قطعاً وظایف آن را نباید وظایف مجمع تشخیص مصلحت دانست.

عضو هیأت عالی «نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» در پاسخ به بخش دیگری از نامه آخوندی مبنی بر اینکه «رکنی در ساختار حکمرانی اعلام موجودیت کرده است که در قانون اساسی تعریف نشده است»، با تأکید بر اینکه کار این 15 نفر بررسی تغایر مصوبات با سیاست‌های کلی نظام است، نه دخالت در امور شورای نگهبان گفت: ما در وجه عضو مجمع در صحن مجمع نظر خودمان را درباره FATF می‌دهیم و در بخش هیأت نظارت هم جنبه نظارتی خود را اعمال می کنیم و این نظرات اساساً خارج از حیطه کاری در مجمع است.

غلامرضا مصباحی‌مقدم که او نیز از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عضویت هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی انتخاب شده است درباره اینکه چرا این نظارت،‌ مستقیماً از سوی همه اعضای مجمع و در صحن جلسات صورت نمی‌گیرد، خاطرنشان می‌کند: از آنجا که تعداد اعضای مجمع 45 نفر است و نشست‌های آن نیز ۲ هفته یک بار برگزار می‌شود، امکان اینکه مجمع بتواند به موقع در زمینه نظارت بر اجرایی شدن سیاست‌های کلی اعلام نظر کند، وجود نداشت.

اما آیا وظیفه تفویض شده از سوی رهبری به مجمع درباره نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی به معنای اعلام نظر هیأت منتخب مجمع در مورد مصوبات مجلس هم خواهد بود؟

در مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده است، بررسی و تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام در زمره وظایف هیأت عالی نظارت ذکر شده است.

مصباحی مقدم در این باره اظهار می‌دارد: رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است همزمان با ارائه طرح‌ها و لوایح به کمیسیون‌های تخصصی مجلس نسخه‌ای را هم به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند تا هیأت عالی نظارت وظیفه نظارتی خود را همزمان با بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های تخصصی مجلس انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه اعضای مجمع مکرراً به درخواست مجلس برای اعلام نظراتشان در مورد طرح‌ها و لوایح در پارلمان حضور یافته‌اند، می‌گوید: در صورتی که هنگام بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، اصلاحات مربوط به اعلام مغایرت‌ها با سیاست‌های کلی ابلاغی صورت نگیرد، موارد مغایرت از سوی مجمع تشخیص به شورای نگهبان اعلام می‌شود و اگر شورا خود به همان نتایج هیأت عالی نظارت در مورد آن طرح یا لایحه مربوطه رسیده بود که به عنوان «ایرادات شورا» به مجلس اعلام می‌شود و اگر اعضای شورای نگهبان به نظر مجمع نرسیده بودند، موارد به عنوان نظر «مجمع تشخیص مصلحت نظام» به مجلس اعلام می‌شود.

این عضو هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام می افزاید: در صورتی که این روال در مجمع تشخیص مصلحت نظام رعایت نشود، شورای نگهبان مصوبه مجلس را به واسطه ایراد مغایرت با سیاست‌های کلی نظام به مجلس برمی‌گرداند و اگر مجلس بر مصوبه خود اصرار داشته باشد، موضوع تبدیل به مسئله اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان می‌شود و طبق قانون به صحن مجمع تشخیص مصلحت می‌آید و در آنجا در باره آن تصمیم‌گیری می‌شود.

در این باره سیدمصطفی میرسلیم به‌عنوان عضو دیگر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اصل ۱۱۰ قانون اساسی که بر اساس آن رهبری می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند، بیان می‌دارد: با توجه به اهمیت و گستردگی موضوع، مقام معظم رهبری هیاتی را از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به نام هیات عالی نظارت، مأمور نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام فرموده‌اند.

وی ادامه می‌دهد: مصوبات مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۷۲ نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی مغایر باشد. از جمله مواردی که در بند اول اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده است سیاست‌های کلی نظام است که مصوبات مجلس نباید با آنها مغایرت داشته باشد.

میرسلیم عنوان می‌دارد: نظارت بر عدم مغایرت را هیئت عالی انجام می‌دهد و گزارش آن را به اطلاع شورای نگهبان می‌رساند تا طبق اصل ۹۶ قانون اساسی نتیجۀ بررسی عدم مغایرت مصوبات را چه با احکام اسلام و چه با اصول قانون اساسی به مجلس ابلاغ کند، بنابراین در تائید یا عدم تائید شورای نگهبان موضوع عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نیز منظور می‌شود.

وی یادآور می‌شود: در صورتی که علیرغم اعلام مغایرت، مجلس بر مصوبه خود پافشاری کند و اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس باقی بماند، موضوع برای تشخیص مصلحت در صحن مجمع مطرح خواهد شد.

عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به شبهه ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به چرخه قانون‌گذاری تأکید می‌کند: هیأت عالی نظارت در اجرای وظایف خود نسبت به آن لوایح و مغایرت‌هایی که با برخی از بندهای سیاست‌های کلی دارد، اظهار نظر کرده و آن نظریات هم مستقیماً و هم از طریق شورای نگهبان به اطلاع مجلس رسیده است و کاملاً وجاهت قانونی دارد.