به گزارش مشرق، اواخر شهریورماه و در اجرای اصل 123 قانون اساسی، حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور، «قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» را جهت اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد. این قانون روز شنبه 24 شهریور 97 از سوی علی لاریجانی برای رییس جمهور ارسال شده بود.

طبق این قانون مهم، بکارگیری بازنشستگان، در سمت های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و(ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و همچنین بکارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.

از همان زمان، گمانه زنی های فراوانی در خصوص مصادیق این دستور مهم صورت گرفته است که شامل بسیاری از مدیران اجرایی و دستگاههایی چون صدا و سیما یا شهرداری ها می شود و از جمله مشهورترین افرادی که پیرامون شمول یا عدم شمول این قانون بر آنها بحث می شود، شهردار تهران و رییس صندوق بازنشستگی است.

اگرچه رسانه های معتبری چون خبرگزاری فارس، با بررسی شواهد و قرائن، خبر داده بودند که " قانون منع بکارگیری بازنشستگان شامل مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری هم شده و وی ظرف حداکثر دوماه باید طبق قانون پست خود را ترک کند." اما افشار سخنگوی این صندوق اعلام کرده بود: "قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل مدیرعامل صندوق بازنشستگی نمی‌شود و ایشان تا بازنشستگی سنوات زیادی دارند."

به همین خاطر، صبحانه شروع به بررسی مدارک مربوط به این موضوع کرده و بر این اساس، سندی به دست ما رسیده که تاریخ دقیق اولین بازنشستگی جمشید تقی زاده را نشان می دهد که مربوط به 20 فروردین سال 1387 است چراکه وی در تاریخ 1 شهریورماه سال 1358 به استخدام درآمده بوده.

نکته مهم در خصوص تقی زاده با 61 سال سن که در سوابق خود معاون سازمان تربیت بدنی، مدیرکل تربیت بدنی استانهای تهران و آذربایجان شرقی را نیز دارد و سند مذکور نیز این موارد را بیان کرده، آن است که اعلام شده مستند برقراری حکم بازنشستگی، ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری است که بیان می دارد دستگاه اجرائی با داشتن چه شرایطی می‌ توانند کارمند خود را بازنشسته کنند.

دیوان محاسبات؛ حلقه مهم در اجرای قانون

اما یکی از تفاوت های مهم اجرای این قانون با دیگر قوانین، نقش مهم دیوان محاسبات در تشخیص مصادیق و اجرای صحیح و به موقع بازنشستگی مقامات مربوطه است و به همین خاطر، عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور طی روزهای اخیر اعلام کرده مقامات مشمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشسته ها حدود 170 نفر هستند.

البته وی به افرادی که به دنبال دور زدن قانون از جمله «باطل کردن حکم بازنشستگی» خود و یا «اعاده خدمت در این تاریخ» هستند، هشدار داده که تمام این کارها تخلف محسوب می شود و توسط دیوان محاسبات پیگیری خواهد شد.

یادآوری این موضوع نیز برای مسئولانی که طی هفته های اخیر در تلاش برای ایجاد ارتباط و لابی با مسئولان نهادهایی چون دیوان محاسبات، مجلس و دولت و سایر دستگاهها هستند، ضروری است که نه تنها خود شخص خاطی مرتکب جرم شناخته می شود، بلکه تصمیم گیرندگان، مدیران مجری و پرداخت کنندگان به این اشخاص نیز در حکم تصرف کنندگان در اموال دولتی محسوب و مشمول مجازات خواهند بود.

اگرچه مسئولان ارشد دیوان محاسبات چه در دیدار خود با مدیرعامل صندوق بازنشستگی و چه در سایر مذاکرات و درخواست های صورت گرفته، تاکید کرده اند فقط به مر قانون و اجرای کامل بازنشستگی مدیران بازنشسته پایبند هستند، اما تذکر این موضوع به همه دستگاههای ذیربط، یک وظیفه قانونی و رسانه ای است.

صبحانه، در روزهای آینده ضمن پیگیری این سند از طریق نمایندگان مجلس و دیوان محاسبات، به نقش برخی افراد و اقداماتشان در صندوق بازنشستگی کشوری خواهد پرداخت که قطعا مورد توجه قرار خواهد گرفت.

منبع: صبحانه آنلاین