مردم از گرانی کالاها در نگرانی و نارضایتی و فشار سنگین اقتصادی و حتی تولیدکنندگان نیز در کمال تعجب از افزایش نرخ ارز گلایه دارند و فروشندگان نیز با این که قیمت کالاهای آنها چند برابر شده اما راضی نیستند.

در روزهایی که نه تولیدکننده راضی است و نه مصرف‌ کننده عده ای فرصت طلب ره صد ساله را یک شبه طی کردند و با فراموش کردن اخلاق، دین، قرآن و قانون از این آب گل آلود ماهی گرفتند و خود را برای سالها بستند، فرصت‌طلبان و سودجویانی که با گرانفروشی و احتکار کالا فشار بر مردم را بیشتر کردند تا اقتصاد بیمار ما آسیب بیشتری ببیند.

بیشتر بخوانید:

تشکیل ۶۶۸ پرونده احتکار به ارزش ۱۰۰ هزار میلیارد ریال

وقتی احتکار و یا به گفته مسئولان دولتی انبار کردن هزاران خودرو در استان آذربایجان شرقی در رسانه ها مطرح شد شاید فکر می کردیم حداقل این نوع احتکار در استان های تولیدکننده خودرو رخ دهد اما سودجویان هیچ نقطه ای از کشور را برای احتکارکالاهایی که میتواند سود سرشاری نصیب آنها کند از نظر دور نکردند و قزوین نیز این روزها با شناسایی انبارهای احتکار خودرو نشان داد مکان مناسبی برای سودجویان محتکر است.

دادستان قزوین که با ورود به موضوع آزادراهها نشان داد در گرفتن حق مردم به عنوان مدعی العموم جدی است این بار نیز با هوشیاری اجازه نداد تا این استان مامن محتکران خودرو شود.

بیش از یک ماه از اولتیماتوم دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین به دستگاه های دولتی و نظارتی می گذرد و به نظر می رسد در این مدت اقدامات خوبی در عرصه نظارت بر عرضه کالاهای اساسی و کشف انبار کالاهای احتکار شده از سوی دادستانی و برخی نهادهای نظارتی صورت گرفته است.

کشف ۸۰۰ خودرو به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان

دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین در این باره می گوید: بعد از ورود مجموعه دادستانی، در حوزه احتکار خودرو به اذعان و تایید سازمانهای مرتبط، حرکت باشتابی آغاز شد و اقدامات نظارتی خوبی در حوزه بازار انجام گرفت. این اقدامات مؤثر بود و در بخش های نظارت، بازرسی، کشف انبار اجناس احتکار شده و کنترل قیمت ها به خوبی صورت گرفت که رضایتمندی مردم اعم از خریدار و مصرف کننده را در پی داشت.

حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی، علت ورود دادستانی به موضوع احتکار را کم کاری نهادهای نظارتی و دستگاه های مسئول میداند و عنوان می کند: همه انبارهای آشکار و پنهان را رصد کرده و مورد بازرسی قرار دادیم که در نتیجه بیش از ۴۰ انبار احتکار در قزوین کشف شد و ۱۵ فقره آنها ملزم به عرضه کالاها در بازار شدند؛ انبارهایی که قبل از ورود ما به موضوع احتکار، به آن کیفیتی که مورد انتظار و توقع مردم بود، بازرسی نشده بودند.

وی شاخص ترین کار دستگاه قضایی در حوزه احتکار را کشف و توقیف انبار خودروهای احتکار شده در استان توصیف می کند و ادامه می دهد: خوشبختانه ورود ما به حوزه احتکار خودرو بسیار مؤثر بود به طوری که هفته های پیش انبار یکی از شرکت های خودروساز که در آن حدود ۸۰۰ کامیون و مینی بوس احتکار شده بود، در شهرک صنعتی البرز کشف کردیم.

حجت الاسلام صادقی نیارکی با بیان اینکه این خودروها در یک کارخانه متروکه (انبار خودروساز) کشف شدند، گفت: این در حالی است که وقتی بازرسان ما از مسئولان شرکت خودروساز درباره این انبار پرسیده بودند، آنها اظهار بی اطلاعی کرده و گفته بودند که تنها ۸۸ خودروی تولید روز در محوطه دپو شده اند که بعد از پژوهش های اطلاعاتی ما کاشف به عمل آمد نزدیک ۸۰۰ خودرو به ارزش حدود ۱۵۰ میلیاردتومان در این انبار دپو شده است که بعد از کشف، انبار یاد شده و خودروهای احتکار شده را توقیف کردیم.

وی کمترین قیمت هر دستگاه خودروی مکشوفه را ۱۴۸ میلیون تومان برآورد کرد و افزود: طبق پیگیری های ما این خودروها از کشور ژاپن و با ارز دولتی وارد شده و در شهرک صنعتی البرز مونتاژ می شوند. با گشایش ارزی شرکت سازنده در ابتدای سال، خودروهای مکشوفه در ۶ ماهه اول سال جاری، با ارز دولتی ۳۸۰۰ تومان وارد کشور شده اند. همچنین شرکت خودروساز باید مابه التفاوت قیمت های ۳۸۰۰ تومان دیروز و ۴۲۰۰ تومانی امروز را به دولت بپردازد تا خودروهای در گمرک مانده، ترخیص شوند.

دادستان استان ادامه می دهد: اگر بنا را بر این بگذاریم که این خودروها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده باشند، قیمتش نباید چیزی باشد که امروز کارخانه به مشتری عرضه می کند. محاسبه های کارشناسی ما نشان می دهد که بعضی از این خودروها با ۲ برابر قیمت تمام شده و بعضی دیگر بیش از ۲ برابر این قیمت به مشتری فروخته شده اند. مسئله ای که از یک آشفتگی غیرقابل توجیه در بازار خودروی کشور حکایت می کند و انتظار داریم دولت و مجلس خیلی سریع در این حوزه ورود کنند و کار را به سامان برسانند.

وی از احضار هیئت مدیره و مسئولان شرکت صاحب خودروهای کشف شده به دادستانی قزوین خبر داد و افزود: توضیحاتی که مدیران این شرکت در رابطه با دپوی خودروها ارائه دادند، به هیچ وجه قانع کننده نبود لذا قرار شد بر مبنای مستندات اعلام کنند قیمت تمام شده خودروهایشان چقدر است که هنوز قیمت مستندی از سوی آنها به ما ارائه نشده است.

حجت الاسلام صادقی نیارکی اظهار کرد: البته خود ما به استفاده از حوزه کارشناسی دادگستری قیمت این خودروها را بررسی می کنیم و در نهایت طبق رایزنی با سازمان حمایت از مصرف کننده و وزارت صنعت معدن و تجارت، تا هفته آینده طبق نرخ مصوب (بر اساس قیمت تمام شده به اضافه حداکثر ۲۰ درصد سود برای سازنده) خودروهای مکشوفه را به بازار عرضه و در اختیار مصرف کننده قرار می دهیم. همچنین این خودروساز ادعا کرد که ماشین ها کمبود قطعه یدکی داشتند در خالی که ادعای کذبی بود و کامیون ها و مینی بوس های کشف شده کنترل نهایی شده و آماده عرضه به بازار هستند.

چرا دستگاه ها نظارت نمی کنند؟

دادستان عمومی و انقلاب استان با ابراز تاسف از نبود نظارت در حوزه خودرو اظهار کرد: متاسفانه در بخش خودرو اطلاعاتی به دست آوردیم که نشان می دهد نظارت لازم از سوی مسئولان مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت اعمال نمی شود و در واقع اختیار تعیین قیمت از سوی نهادهای مربوطه به هیئت مدیره شرکت های خودروساز محول شده که این مورد خلاف قانون است. بعداً معلوم شد در خودروهای یاد شده سازمان حمایت هم هیچ نرخی را اعلام نکرده و هر چه خودروساز به نظرش آمده، قیمت گذاری کرده است.

حجت الاسلام صادقی نیارکی تصریح کرد:از مراجعی که دراین حوزه نظارت می کنند واقعاً گلایه داریم چرا نظارت نمی کنند؟ چرا اجازه می دهند خودروساز هر قیمتی که دوست دارد اعلام کند. حتی در برخی موارد، به ویژه در پرونده یاد شده، بیش از ۲ برابر قیمت تمام شده نرخ تعیین کرده اند که اجحاف در حق مصرف کننده و ضربه به اقتصاد ایران است.

وی با تاکید بر اینکه مبارزه با احتکار و فساد هیچ منافاتی با حمایت از سرمایه گذار و تولید کننده ندارد، تاکید کرد: بر اساس قانون، شرع و اخلاق وظیفه داریم از تولید و اشتغال ملی حمایت کنیم، اما شرکت های خودروساز و تولیدکننده اجازه ندارند چوب حراج به اموال ملت بزنند و نظام را دچار خسران کنند.

خرید قطعه با دلار ۳۲۰۰ تومان، فروش با دلار ۱۰ هزار تومان

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز نارضایتی از بلبشوی بازار خودروی کشور، گفت: از ابتدا همزمان با ایجاد شرایط نامطلوب در عرضه خودروهای داخلی و خارجی و بسته شدن ثبت سفارش ها کمیسیون به این موضوع ورود پیدا کرد و جلسات متعددی در کمیسیون و یک جلسه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و سایر مسئولان و جلسات دیگر با حضور معاونان وزیر، بازرسی کل کشور، مرکز پژوهش های مجلس، تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، شورای رقابت، مدیران عامل شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا وبخش خصوصی منعقد و در این جلسات تصمیمات مهمی اتخاذ شد.

داود محمدی بیان کرد: تصمیمات گرفته شده به وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) ابلاغ شد و در این زمینه پیشنهادهایی از سوی سازمان بازرسی کل کشور برای اجرایی شدن به وزارت صمت داده شد که تاکنون نزدیک به ۷ جلسه در ارتباط با افزایش قیمت خودرو، واردات خودرو و عدم فروش برگزار کرده ایم. البته خودروسازان موضوع احتکار را به طور کلی منتفی میدانستند و معتقد بودند با توجه به پیش فروش خودروها عملاً احتکار ممکن نیست و بعضی از مواردی که در انبارهای خودرو موجود است به دلیل کمبود قطعات تکمیلی است.

وی تاکید کرد: البته این موضوع قابل پذیرش نیست؛ چرا که خودروسازان قطعات را با دلار ۳۲۰۰ تومانی خریده اند و حال نباید خودروها را  با دلار ۱۰ هزار تومانی در بازار بفروشند که این اجحاف در حق مردم‌ است. ضمن اینکه خودروسازان باید به تعهدات خود برای تحویل خودرو به مشتریانی که اقدام به ثبت‌ نام کرده ‌اند، عمل کرده و خودروها بر مبنای همان ارز ۳۲۰۰ تومانی به مشتری عرضه شود.

استیضاح وزیر صمت کلید خورد

نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزود: جمعی از نمایندگان به دلیل اینکه احساس کرده اند این وزارتخانه نتوانسته بعد نظارتی خود را در قبال خودروسازان به نحو مطلوب انجام دهد، اقدام به جمع آوری امضاء جهت استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت کرده اند که یکی از بندهای استیضاح پیرامون همین مسئله است.

وی تصریح کرد: به هرحال برای مردم پذیرفته نیست قیمت خودرویی مانند پراید که انتظارات مردم از یک خودروی حداقلی را نیز تامین ‌نمی کند، یک شبه افزایش پیدا کند و قطعا باید با شناسایی عوامل افزایش یکباره قیمت خودرو برای رفع مشکل و جلوگیری از بروز مجدد آن اقدام کرد.

برخورد با محتکران دولتی و خصوصی قاطعانه باشد

بدیهی است افزایش افسار گسیخته قیمتها، نوسان ارزی و احتکار کالا در کنار ایجاد ولع خرید کالا بیش از حد مصرف از سوی مردم و سوء استفاده افراد متخلف در این روزها معضل نگران کننده ای است که می تواند افراد کم درآمد و متوسط جامعه را دچار بحران های بیشتری کرده و نارضایتی عمومی را دامن بزند که این امر  پیامدهای سیاسی، امنیتی و اجتماعی هم در برخواهد داشت.

به نظر می رسد ورود قاطعانه دستگاهای قضایی، انتظامی، نظامی، نظارتی و بازرسی بویژه دادستانی در این  شرایط می تواند آرامش را به فضای اقتصادی جامعه بازگردانده و زنگ خطری هم برای فرصت طلبان باشد.

امید است با استفاده از مدیران اقتصادی کارشناس، ارائه برنامه های مدون برای مبارزه جدی با احتکار و گرانفروشی و نیز فرهنگ سازی و جلب مشارکت مردم برای مدیریت مصرف و همراهی دستگاههای نظارتی از این دوران بحرانی نیز به سلامت عبور کنیم.