به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ، بازار سکه در ایران یکی از بازارهای با اهمیت محسوب می‌شود. این موضوع شاید از دیدگاه جهانی چندان قابل درک نباشد که بازاری مانند بازار سکه‌ی بهار آزادی، یکی از بازارهای اصلی مالی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد، اما واقعیت آن است که در اقتصاد ایران به علت کم تنوعی ابزارهای مالی و سودآوری پایین ابزاری‌های معمول مالی مانند بازار بورس و سهام، اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی، بازار سکه تبدیل به یکی از بازارهای با اهمیت مالی شده است که سرمایه‌های خُرد را به سوی خود جذب می‌نماید. از همین رو سکه از دیرباز مورد توجه بوده و مردم معمولاً برای حفظ ارزش پول خود در مقابل تورم، ترجیح می‌دادند تا پول خود را به صورت سکه و طلا نگهداری نمایند. تقاضا برای خرید سکه به عنوان یک ابزار مالی، رابطه‌ی متقابلی با نرخ تورم و حجم نقدینگی در اقتصاد دارد.

 
 این رابطه به این صورت است که به طور معمول افزایش نقدینگی موجب افزایش تورم شده و انگیزه برای تبدیل پول نقد به یکی از ابزارهای مالی را افزایش می‌دهد و بنابراین تقاضا برای خرید ابزارهای مالی که سکه نیز یکی از انواع ابزار مالی در ایران را تشکیل می‌دهد، افزایش می‌یابد. این افزایش تقاضا از ابتدای سال جاری در اقتصاد ایران به طور فزاینده‌ای رخ داده است. مجموع بسیاری از عوامل از ابتدای سال 1390 باعث گردیده تا مردم علاقه‌ی بیش‌تری به نگهداری دارایی‌های خود به صورت یکی از ابزارهای مالی داشته باشند که مهم‌ترین این عوامل افزایش نقدینگی ناشی از اعطای یارانه‌های نقدی و هم‌چنین تورم است.
 
این موضوع نوساناتی را در بازار سکه ایجاد کرده به طوری که قیمت هر سکه‌ی بهار آزادی از ابتدای سال 1390 در حدود 80 درصد رشد داشته است. یعنی سرمایه‌گذاری برای خرید سکه‌ی بهار آزادی در طول 9 ماه 80 درصد سود به همراه داشته است. همین موضوع نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری برای خرید سکه‌ی بهار آزادی در کنار نرخ‌های سود بانکی سالانه 12 درصد، از جذابیت بالایی برخوردار است و بنابراین مجدد باعث افزایش تقاضا برای این دارایی مالی می‌شود. اما در این میان نقش بانک مرکزی و چگونگی واکنش این بانک دارای اهمیت به سزایی بوده و بعضاً باعث ایجاد شرایط رانت خواری و ایجاد فساد در بازار شده است.
 
حالت ایده‌آل برای بانک مرکزی آن است که به عنوان بزرگ‌ترین و معتبرترین عرضه کننده‌ی سکه‌ی بهار آزادی در کشور، نقش هدایت‌گر را در بازار ایفا کند. بانک مرکزی از طرفی یک نهاد سیاست‌گذار بوده که مهم‌ترین وظیفه‌اش تنظیم سیاست‌های پولی در کشور است و از طرف دیگر در بازار سکه، نقش یک عرضه کننده را نیز دارد که به دنبال نفع شخصی می‌تواند باشد. از این رو به عنوان مثال انتظار می‌رود که بانک مرکزی با سیاستی کنترلی و حساب شده، به گونه‌ای سیاست‌گذاری کند که هم التهاب‌های بازار را کنترل کرده و هم زمینه‌ی رانت‌جویی را به حداقل برساند. به عنوان مثال از ابتدای سال با افزایش تقاضا برای سکه‌ی بهار آزادی، بانک مرکزی می‌توانست با سیاستی حساب شده قیمت را متناسب با افزایش تقاضا افزایش دهد، به طوری که هم منابع طلای خود را به حراج نگذارد و هم بازار را کنترل کند.
 
در این خصوص بانک مرکزی می‌تواند مانند هر عرضه کننده‌ی دیگری در پاسخ به افزایش تقاضای سکه، عرضه را افزایش داده تا در نهایت عرضه و تقاضا در نقطه‌ی تعادلی جدیدی به یک‌دیگر برسند و قیمت‌تعادلی جدیدی ایجاد کنند. این قیمت می‌تواند بالاتر، پایین‌تر و یا متناسب با قیمت‌های جهانی طلا باشد. زمانی که قیمت بالاتر از قیمت‌های جهانی طلا باشد، به معنای آن است که ورود طلا به ایران تجارتی پر سود خواهد بود و در نتیجه افراد بیش‌تری جذب این تجارت می‌شوند. تجارت طلا از خارج به داخل، عرضه‌ی طلا را در داخل افزایش داده و باعث  تعادل جدیدی متناسب با قیمت‌های جهانی خواهد شد.
 
بنابراین در شرایطی که بانک مرکزی عرضه و قیمت را متناسب با تقاضا تغییر دهد، امکان فعالیت‌های رانت‌جویانه نیز وجود نخواهد داشت. اما رفتار بانک مرکزی در مواجه با تغییرات تقاضا برای طلا در چند ماه اخیر بسیار قابل تأمل است، به گونه‌ای که امکان جابه‌‌جایی میلیاردها تومان را در این بازار به واسطه‌ی فعالیت‌های رانت‌جویانه فراهم کرده است. به عنوان مثال در روزهای پایانی شهریور ماه شاهد بودیم که بانک مرکزی حرکتی بر خلاف جهت قیمت سکه و وضعیت تقاضا در بازار از خود نشان می‌داد.
 
به‌ طوری که در روزهایی که روند قیمت سکه نزولی بود، یعنی سکه به اندازه‌ی 3 تا 5 هزار تومان در روز کاهش قیمت داشت، بانک مرکزی به یک باره در اول صبح روز بعد قیمتی بالاتر از قیمت روز گذشته‌ی خود را درج می‌کرد که در حقیقت بر خلاف حرکت تقاضای بازار بود، همین موضوع به یک باره افزایش قیمت در بازار آزاد را به همراه داشت.
 
رفتار بانک مرکزی در مواجه با تغییرات تقاضا برای طلا در چند ماه اخیر بسیار قابل تأمل است، به گونه‌ای که امکان جابه‌‌جایی میلیاردها تومان را در این بازار به واسطه‌ی فعالیت‌های رانت‌جویانه فراهم کرده است. به عنوان مثال در روزهای پایانی شهریور ماه شاهد بودیم که بانک مرکزی حرکتی بر خلاف جهت قیمت سکه و وضعیت تقاضا در بازار از خود نشان می‌داد. به‌ طوری که در روزهایی که روند قیمت سکه نزولی بود، یعنی سکه به اندازه‌ی 3 تا 5 هزار تومان در روز کاهش قیمت داشت، بانک مرکزی به یک باره در اول صبح روز بعد قیمتی بالاتر از قیمت روز گذشته‌ی خود را درج می‌کرد که در حقیقت بر خلاف حرکت تقاضای بازار بود. 

در مقابل در آذر ماه شاهد رفتاری متفاوت و مجدد خلاف جهت عرضه و تقاضا در بانک مرکزی بودیم. در آذر ماه امسال در کنار افزایش قیمت ارز، قیمت سکه نیز افزایش یافت، در این زمان سیاست مناسب از سوی بانک مرکزی می‌توانست عرضه‌ی بالای سکه اما با قیمت‌های بازار باشد، در این صورت اگر عرضه‌ی وسیع از سوی بانک مرکزی صورت گیرد، حتی اگر این عرضه با قیمت‌های بازار همراه باشد، می‌تواند بازار را کنترل کرده و آرامش ببخشد، زیرا بانک مرکزی با در اختیار داشتن ذخایر مناسب می‌تواند عرضه را به صورت نامحدود افزایش دهد، در این راستا بانک مرکزی می‌تواند به هر دو هدف مورد نظر خود دست یابد؛ هدف اول، درآمدزایی از راه فروش سکه با قیمت‌های بازار است و هدف دوم، کنترل بازار سکه به وسیله‌ی عرضه‌ی نامحدود آن است زیرا عرضه‌ی نامحدود در نهایت می‌تواند التهاب‌های بازار را کاهش داده و قیمت‌را مجدد به سطح قیمت‌های جهانی بازگرداند.
 
اما در چنین شرایطی بانک مرکزی اقدام به عرضه‌ی سکه به صورت محدود و با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از قیمت‌های بازار کرده است به طوری که قیمت سکه‌ی بانک مرکزی در برخی روزها در حدود 80 هزار تومان با قیمت بازار فاصله داشت. عرضه با قیمت پایین و به صورت محدود، دقیقاً خلاف سیاستی است که مطابق با نقش بانک مرکزی در بازار سکه است که در بالا توضیح داده شد.
 
عرضه‌ی محدود هرگز نمی‌تواند التهاب ایجاد شده در بازار را کنترل کند و در مقابل اختلاف قیمت 80 هزار تومانی در هر سکه موجب ایجاد شدن موقعیت‌های رانت‌جویی و ایجاد فساد در بازار سکه خواهد شد. به عنوان مثال، صرافی را تصور کنید که می‌تواند به سکه با قیمت‌های 80 هزار تومان پایین‌تر از سایر صرافی‌ها دسترسی داشته باشد، در این صورت سود بسیار بالایی نصیب این شخص خواهد شد و یا حتی مردم عادی تلاش خواهند کرد تا سهیمه‌ی خود را از سکه‌های بانکی به دست بیاورند.
 
در ابتدای این مقاله نیز توضیح دادیم زمانی که فساد اقتصادی وجود داشته باشد، نیروی کار با استعداد جامعه وارد فعالیت‌های رانت‌جویانه و فسادی خواهد شد و همین موضوع بر روی رشد اقتصادی تأثیرگذار خواهد بود. چنین شرایطی در بسیاری از بازارهای اقتصاد ایران و از جمله بازار سکه نیز قابل مشاهده است. در روزهایی که اختلاف قیمت بین سکه‌ی بانک مرکزی و سکه‌ی بازار آزاد به اوج خود رسیده بود، شاهد صف‌های طویل در پشت درهای بانک‌های عرضه کننده‌ی سکه بودیم.
 
در این میان واسطه‌های زیادی نیز وجود داشتند که با پرداخت مبالغ اندک، با استفاده از کارت‌های ملی دیگران اقدام به خرید سکه می‌نمودند و البته بسیاری راهکارهای دیگر برای دست‌یابی به سکه‌های بانکی نیز هر روز طراحی می‌شد. در حقیقت سود آوری بالای دست‌یابی به سکه با نرخ‌های بانکی انگیزه‌ی اشتغال به فعالیت واسطه‌گری سکه را ایجاد می‌کند. این انگیزه در بیش‌تر بازارهای دارای نرخ‌های دوگانه وجود خواهد داشت. افزون بر آن عدم ضابطه‌مند بودن فروش سکه‌ی بانکی بر ایجاد فساد در این بازار تأثیر می‌گذارد.
 
در حال حاضر به طور دقیق مشخص نیست که کدام صرافی‌ها می‌توانند سکه با نرخ بانکی دریافت کنند و این که هر یک تا کنون چه میزان دریافت کرده‌اند. تمامی این موارد نشانه‌هایی از وجود فساد و رانت‌جویی در بازار بانکی کشور است که در نتیجه سیاست‌های اتخاذی سیاست‌گذاران ایجاد شده است. در واقع ریشه‌ی اصلی فساد در بازار سکه، سیاست‌های سیاست‌گذاران این بازار است که به عوامل مشغول در بازار علامت می‌دهد تا وارد فعالیت‌های رانت‌جویانه شوند. تا زمانی که فرصت‌های رانت‌جویی از سوی سیاست‌گذاران ایجاد نشود، رانت‌جویی و فسادی نیز وجود نخواهد داشت.
 
زمانی که عرضه نامحدود و در قیمت‌های بازار باشد، دیگر دلیلی ندارد که صراف، سکه‌های خود را عرضه نکند و اصولاً این فعالیت سودآوری نیز به همراه نخواهد داشت. اما زمانی که بانک مرکزی عرضه‌ی سکه را محدود می‌کند و به تقاضای بازار پاسخ نمی‌دهد، ریسک بالای بازار در برخی از روزها موجب می‌گردد تا صرافی‌ها به صورت نیمه تعطیل در بیاید و دلالان و واسطه‌ها وارد بازار شوند.