به گزارش مشرق، پارسينه نوشت:قانون اساسي
مورخ 14 شهر ذي‌القعدة الحرام 1324
در تشکيل مجلس
اصل اول
مجلس شوراي ملي بموجب فرمان معدلت بنيان مورخة چهاردهم جمادي‌الاخر 1324 مؤسس و مقرر است.
اصل دوم
مجلس شوراي ملي نمايندة قاطبة اهالي مملکت ايران است که در امور معاشي و سياسي وطن خود مشارکت دارند.
اصل سوم
مجلس شوراي ملي مرکب است از اعضائي که در طهران و ايالات انتخاب ميشوند و محل انعقاد آن در طهران است.
اصل چهارم
عدة انتخاب شونده‌گان بموجب انتخاب‌نامة عليحده از براي طهران و ايالات فعلاً يکصد و شصت و دو نفر معين شده است و برحسب ضرورت عدة مزبوره تزايد تواند يافت الي دويست نفر.
اصل پنجم
منتخبين از براي دو سال تمام انتخاب ميشوند و ابتداء اين مدت از روزي است که منتخبين ولايات تماماًُ در طهران حاضر خواهند شد پس از انقضاء مدت دو سال بايد نمايندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارند هريک از منتخبين سابق را که بخواهند و از آن‌ها راضي باشند دوباره انتخاب کنند.
اصل ششم
منتخبين طهران لدي‌الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاکره ميشوند رأي ايشان در مدت غيبت منتخبين ولايات با کثريت مناط اعتبار و اجراء است.
اصل هفتم
در موقع شروع بمذاکرات بايد اقلاً دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصيل رأي سه ربع از اعضاء بايد حاضر بوده و اکثريت آراء وقتي حاصل ميشود که بيش از نصف حضار مجلس رأي بدهند.
اصل هشتم
مدت تعطيل و زمان اشتغال مجلس شوراي ملي بر طبق نظامنامة داخلي مجلس به تشخيص خود مجلس است و پس از تعطيل تابستان بايد مجلس از چهاردهم ميزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.
اصل نهم
مجلس شوراي ملي در مواقع تعطيل فوق‌العاده منعقد تواند شد.
اصل دهم
در موقع افتتاح مجلس خطابه‌اي بحضور همايوني عرض کرده بجواب خطابه از طرف قرين‌الشرف ملوکانه سرافراز و مباهي ميشود.
اصل يازدهم
اعضاء مجلس بدواً که داخل مجلس ميشوند بايد بترتيت ذيل قسم خورده و قسم‌نامه را امضاء نمايند.
صورت قسم‌نامه
ما اشخاصي که در ذيل امضاء کرده‌ايم خداوند را بشهادت ميطلبيم و بقرآن قسم ياد ميکنيم مادام که حقوق مجلس و مجلسيان مطابق اين نظامنامه محفوظ و مجري است تکاليفي را که بما رجوع شده است مهما امکن باکمال راستي و درستي و جد و جهد انجام بدهيم و نسبت باعليحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صديق و راستگو باشيم و باساس سلطنت و حقوق ملت خيانت ننمائيم و هيچ منظوري نداشته باشيم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ايران.
اصل دوازدهم
بهيچ عنوان و بهيچ دست‌آويز کسي بدون اطلاع و تصويب مجلس شوراي ملي حق ندارد متعرض اعضاي آن بشود اگر احياناً يکي از اعضاء علناً مرتکب جنحه و جنايتي شود و در حين ارتکاب جنايت دستگير گردد بازبايد اجراي سياست دربارة او با استحضار مجلس باشد.
اصل سيزدهم
مذارکرات مجلس شواراي ملي از براي آنکه نتيجة آن‌ها بموقع اجراء گذارده تواند شد بايد علني باشد روزنامه‌نويس و تماشاچي مطابق نظامنامة داخلي مجلس حق حضور و استماع دارند بدون اينکه حق نطق داشته باشند تمام مذاکرات مجلس را روزنامجات ميتوانند بطبع برسانند بدون تحريف و تغيير معني تا عامة ناس از مباحث مذاکره و تفصيل گزارشات مطلع شوند هرکس صلاح انديشي در نظر داشته باشد در روزنامة عمومي برنگارد تا هيچ امري از امور در پرده و برهيچکس مستور نماند لهذا عموم روزنامجات ماداميکه مندرجات آن‌ها مخل اصلي از اصول اساسية دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند که مطالب مفيدة عام‌المنفعه را همچنان مذاکرات مجلس و صلاح انديشي خلق را بر آن مذاکرات بطبع رسانيده منتشر نمايند و اگر کسي رد روزنامه‌جات و مطبوعات بر خالف آنچه ذکر شد و باغراض شخصي چيزي طبع نمايند يا تهمت و افتراء بزند قانوناً مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد.
اصل چهاردهم
مجلس شوراي ملي بموجب نظامنامة عليحده موسوم بنظامنامة داخلي امور شخصي خود را از قبيل انتخاب رئيس و نواب رئيس و منشيان و ساير اجزاء و ترتيب مذاکرات شعب و غيره منظم و مرتب خواهد کرد.
در وظائف مجلس
و حدود و حقوق آن
اصل پانزدهم
مجلس شوراي ملي حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملک و ملت ميداند پس از مذاکره و مداقه از روي راستي و درستي عنوان کرده با رعايت اکثريت آراء در کمال امنيت و اطمينان با تصويب مجلس سنا بتوسط شخص اول دولت بعرض برساند که بصحة همايوني موشح و بموقع اجرا گذارده شود.
اصل شانزدهم
کلية قوانيني که براي تشييد مباني دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتي و اساس وزارتخانه‌ها لازم است بايد بتصويب مجلس شوراي ملي برسد.
اصل هفدهم
لوايح لازمه را در ايجاد قانوني يا تغيير و تکميل و نسخ قوانين موجودة مجلس شوراي ملي در موقع لزوم حاضر مينمايد که با تضويب مجلس سنا بصحة همايوني رسانده و بموقع اجرا گذارده شود.
اصل هيجدهم
تسوية امور ماليه جرح و تعديل بودجه تغيير در وضع مالياتها و رد قبول عوارض و فروعات همچنان مميزي‌هاي جديده که از طرف دولت اقدام خواهد شد بتصويب مجلس خواهند بود.
اصل نوزدهم
مجلس حق دارد براي اصلاح امور مالياتي و تسهيل روابط حکومتي در تقسيم ايالات و ممالک ايران و تحديد حکومت‌ها پس از تصويب مجلس سنا اجراي آراي مصوبه را از اولياي دولت بخواهد.
اصل بيستم
بودجة هريمک از وزارتخانه‌ها بايد در نيمة آخر هر سال از براي سال ديگر تمام شده پانزده روز قبل از عيد نوروز حاضر باشد.
اصل بيست و يکم
هرگاه در قوانين اساسي وزارتخانها قانوني جديد يا تغيير و نسخ قوانين مقرره لازم شود با تصويب مجلس شوراي ملي صورت خواهد گرفت اعم از اين که لزوم آن امور از مجلس عنوان يا از طرف وزراي مسئول اظهار شده باشد.
اصل بيست و دوم
مواردي که قسمتي از عايدات يا دارائي دولت و مملکت منتقل يا فروخته ميشود يا تغييري در حدود و ثغور مملکت لزوم پيدا ميکند بتصويب مجلس شوراي ملي خواهد بود.
اصل بيست و سوم
بدون تصويب شوراي ملي امتياز تشکيل کمپاني و شرکتهاي عمومي از هر قبيل و بهر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد.
اصل بيست و چهارم
بستن عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌‌ها اعطاي امتيازات (انحصار) تجارتي و صنعتي و فلاحتي و غيره اعم از اينکه طرف داخله باشد يا خارجه بايد بتصويب مجلس شوراي ملي برسد باستثناي عهدنامه‌هائي که استتار آن‌ها صلاح دولت و ملت باشد.
اصل بيست و پنجم
استقراض دولتي بهر عنوان که باشد خواه از داخله خواه از خارجه با اطلاع و تصويب مجلس شوراي ملي خواهد شد.
اصل بيست و ششم
ساختن راه‌هاي آهن يا شوسه خواه بخرج دولت خواه بخرج شرکت و کمپاني اعم از داخله و خارجه منوط به تصويب مجلس شوراي ملي است.
اصل بيست و هفتم
مجلس در هرجا نقضي در قوانين يا مسامحه در اجراي آن ملاحظه کند بوزير مسئول در آن کار اخطار خواهد کرد و وزير مزبور بايد توضيحات لازمه را بدهد.
اصل بيست و هشتم
هرگاه وزيري بر خلاف يکي از قوانين موضوعه که بصحة همايوني رسيده‌اند به اشتباه کاري احکام کتبي يا شفاهي از پيشگاه مقدس ملوکانه صادر نمايد و مستمسک مساهله و عدم مواظبت خود قرار دهد بحکم قانون مسئول ذات مقدس همايون خواهد بود.
اصل بيست و نهم
هر وزيري که در امري از امور مطابق قوانيني که بصحة همايوني رسيده است از عهدة جواب برنيايد و معلوم شود که نقض قانون و تخلف از حدود مقرره کرده است مجلس عزل او را از پيشگاه همايوني مستدعي خواهد شد و بعد از وضوح خيانت در محکمة عدليه ديگر بخدمت دولتي منصوب نخواهد شد.
اصل سي‌ام
مجلس شوراي ملي حق دارد مستقيماً هر وقت لازم بداند عريضه بتوسط هيئتي که مرکب از رئيس و شش نفر از اعضاء که طبقات ششگانه انتخاب کنند بعرض پيشگاه مقدش ملوکانه برساند وقت شرفيابي را بايد بتوسط وزير دربار از حضور مبارک استيذان نمود.
اصل سي و يکم
وزراء حق دارند در اجلاسات مجلس شوراي ملي حاضر شده و در جائي که براي آن‌ها مقرر است نشسته مذاکرات مجلس را بشنوند و اگر لازم دانستند از رئيس مجلس اجازة نطق خواسته توضيحات لازمه را از براي مذاکره و مدافعه امور بدهند.
در اظهار مطالب بمجلس شوراي ملي
اصل سي و دوم
هرکس از افراد ناس ميتواند عرضحال يا ايرادات يا شکايات خود را کتباً بدفتر خانة عرايض مجلس عرضه بدارد اگر مطلب راجع بخود مجلس باشد جواب کافي باو خواهد داد و چنانچه مطلب راجع بيکي از وزارتخانها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسيدگي نمايند و جواب مکفي بدهند.
اصل سي و سوم
قوانين جديده که محل حاجت باشد در وزارت خانهاي مسئول انشاء و تنقيح يافته بتوسط وزراء مسئول يا از طرف صدراعظم بمجلس شوراي ملي اظهار خواهد شد و پس از تصويب مجلس بصحة همايوني موشح گشته بموقع اجرا گذاشته ميشود.
اصل سي و چهارم
رئيس مجلس ميتواند بر حسب لزوم شخصاً يا بخواهش ده نفر از اعضاء مجلس يا وزير اجلاسي محرمانه بدون حضور روزنامه‌نويس و تماشاچي يا انجمني محرمانه مرکب از عدة منتخبي از اعضاء مجلس تشکيل بدهد که ساير اعضاء مجلس حق حضور در آن نداشته باشند ليکن نتيجة مذاکرات انجمن محرمانه وقتي مجري تواند شد که در مجلس محرمانه با حضور سه ربع از منتخبين مطرح مذاکره شده با کثريت آراء قبول شود اگر مطلب در مذاکرات انجمن محرمانه قبول نشد در مجلس عنوان نخواهد شد و مسکوت عنه خواهدماند.
اصل سي و پنجم
اگر مجلس محرمانه به تقاضاي رئيس مجلس بوده است حق دارد هر مقدار از مذاکرات را که صلاح بداند باطلاع عموم برساند لکن اگر مجلس محرمانه بتقاضاي وزيري بوده است افشاي مذاکرات موقوف باجازة آن وزير است.
اصل سي و ششم
هريک از وزارء ميتواند مطلبي را بمجلس اظهار کرده در هر درجه از مباحثه که باشد استرداد کند مگر اينکه اظهار ايشان بتقاضاي مجلس بوده باشد در اينصورت استرداد مطلب موقوف بموافقت مجلس است.
اصل سي و هفتم
هرگاه لايحة وزير در مجلس موقع قبول نيافت منضم بملاحظات مجلس عودت داده ميشود وزير مسئول پس از رد يا قبول ايرادات مجلس ميتواند لايحه مزبوره را در ثاني بمجلس اظهار بدارد.
اصل سي و هشتم
اعضاي مجلس شوراي ملي بايد رد يا قبول مطالب را صريح و واضح اظهار بدارند واحدي حق ندارد ايشانرا تحريص يا تهديد در دادن رأي خود نمايند اظهار رد و قبول اعضاي مجلس بايد بقسمي باشد که روزنامه‌نويس و تماشاچي هم بتوانند ادراک کنند يعني بايد آن اظهار تعلامات ظاهري باشد از قبيل اوراق کبود و سفيد و امثال آن.
عنوان مطالب از طرف مجلس
اصل سي و نهم
هر وقت مطلبي از طرف يکي از اعضاي مجلس عنوان شود فقط وقتي مطرح مذاکره خواهد شد که اقلاً پانزده نفر از اعضاي مجلس آن مذاکره مطلب را تصويب نمايند در اين صورت آن عنوان کتباً برئيس مجلس تقديم ميشود رئيس مجلس حق دارد که آن لايحه را بدواً در انجمن تحقيق مطرح مداقه قرار بدهد.
اصل چهلم
در موقع مذاکره و مداقه لايحه مذکور در اصل سي و نهم چه در مجلس و چه در انجمن تحقيق اگر لايحه مزبور راجع بيکي از وزراء مسئول باشد مجلس بايد بوزير مسئول اصلاح داده اکه اگر بشود شخصاً والا معاون او بمجلس حاضر شده مذاکرات در حضور وزير يا معاون او بشود.
سواد لايحه و منضمات آنرا بايد قبل از وقت از ده روز الي يکماه باستثناي مطالب فوري از براي وزير مسئول فرستاده باشند همچنان روز مذاکره بايد قبل از وقت معلوم باشد پس از مداقه مطلب با حضور وزير مسئول در صورت تصويب مجلس با کثريت آراء رسماً لايحه نگاشته بوزير مسئول داده خواهد شد که اقدامات مقتضيه را معمول دارد.
اصل چهل و يکم
هرگاه وزير مسئول در مطلب معنون از طرف مجلس بمصلحتي همراه نشد بايد معاذير خود را توجيه و مجلس را متقاعد کند.
اصل چهل و دوم
در هر امري که مجلس شوراي ملي از وزير مسئولي توضيح بخواهد آن وزير ناگزير از جوابست و اين جواب نبايد بدون عذر موجه و بيرون از اندازه اقتضاء بعهدة تأخير بيفتد مگر مطالب محرمانه که مستور بودن آن در مدت معيني صلاح دولت و ملت باشد ولي بعد از انقاضاءمدت معين وزير مسئول مکلف است که همان مطلب را در مجلس ابراز نمايد.
در شرايط تشکيل مجلس سنا
اصل چهل و سوم
مجلس ديگري بعنوان سنا مرکب از شصت نفر اعضاء تشکيل مي‌يابد که اجلاسات آن بعد از تشکل مقارن اجلاسات مجلس شوراي ملي خواهد بود.
اصل چهل و چهارم
نظامنامه‌هاي مجلس سنا بايد بتصويب مجلس شوراي ملي برسد.
اصل چهل و پنجم
اعضاي اين مجلس از اشخاص خبير و بصير و متدين محترم مملکت منتخب ميشوند سي نفر از طرف قرين‌الشرف اعليحضرت همايوني استقرار مي‌يابند پانزده نفر از اهالي طهران پانزده نفر از اهالي ولايات و سي نفر از طرف ملت پانزده نفر بانتخاب اهالي تهران پانزده نفر بانتخات اهالي ولايات.
اصل چهل و ششم
بس از انعقاد سنا تمام امور بايد بتصويب هر دو مجلس باشد اگر آن امور در سنا يا از طرف هيأت وزراء عنوان شده باشد بايد اول در مجلس سنا تنقيح و تصحيح شده با کثريت آراء قبول و بعد بتصويب مجلس شوراي ملي برسند ولي اموريکه در مجلس شوراي ملي عنوان ميشود برعکس از اين مجلس بمجلس سنا خواهد رفت مگر امور ماليه که مخصوص بمجلس شوراي ملي خواهد بود و قرارداد مجلس در امور مذکوره باطلاع مجلس ملي مختار است ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه لازمه قبول يا رد کنند.
اصل چهل و هفتم
مادام که مجلس سنا منعقد نشده فقط امور بعد از تصويب مجلس شوراي ملي بصحة همايوني موشح و بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
اصل چهل و هشتم
هرگاه مطلبي که ازطرف وزيري پس از تنقيح و تصحيح در مجلس سنا بمجلس شوراي ملي رجوع ميشود قبول نيافت در صورت اهميت مجلس ثالثي مرکب از اعضاي مجلس سنا و شوراي ملي بحکم انتخاب اعضاي دو مجلس را در شوراي ملي قرائت مي‌کنند اگر موافقت دست داد فبها والاشرح مطلب را بعرض حضور ملوکانه ميرسانند هرگاه رأي مجلس شوراي ملي را تصديق فرمودند مجري مي شود اگر تصديق نفرمودند امر بتجديد مذاکره و مداقه خواهند فرمود و اگر باز اتفاق آراء حاصل نشد و مجلس سنا با اکثريت دو ثلث آراء انفصال مجلس شوراي ملي را تصويب نمودند و هيأت وزراء هم جداگاه انفصال مجلس شواري ملي را تصويب تمودند فرمان همايوني بانفصال مجلس شوراي ملي صادر ميشود و اعليحضرت همايوني در همان فرمان حکم بتجديد انتخابات ميفرمايند و مردم حق خواهند داشت منتخبين سابق را مجدداً انتخاب کنند.
اصل چهل و نهم
منتخبين جديد طهران بايد بفاصله يکماه و منتخبين ولايات بفاصله سه ماه حاضر شوند و چون منتخبين دارالخلافه حاضر شدند مجلس افتتاح و مشغول کار خواهند شد ليکن در ماده متنازع فيها گفتگو نميکنند تا منتخبين ولايات برسند هرگاه مجلس جديد پس از حضور تمام اعضاء با کثريت تام همان رأي سابق را امضا کرد ذات مقدس همايوني آن رأي مجلس شوراي ملي را تصويب فرموده امر باجرا ميفرمايند.
اصل پنجاهم
در هر دورة انتخابيه که عبارت از دو سال است يک نوبت بيش‌تر امر بتجديد منتخبين نخواهد شد.
اصل پنجاه و يکم
مقرر آنکه سلاطين اعقاب و اخلاف ما حفظ اين حدود و اصول را که براي تشييد مباني دولت و تأکيد اساس سلطنت و نگهباني دستگاه معدلت و آسايش ملت برقرار و مجري فرموديم وظيفة سلطنت خود دانسته در عهده شناسند.
