لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در هفتم مردادماه امسال به تصویب کمیسیون اقتصادی رسید و قرار است که به زودی هم در صحن علنی به رأی گذاشته شود. البته بخشی از این لایحه مربوط به برخی از مناطق آزاد قبلی است و در آن درخواست شده تا محدوده مناطق آزاد ماکو و ارس مطابق نقشه‌های پیوست اصلاح شود. 

بیشتر بخوانید:

رانت‌های کلانی که سیاست‌های دولت ایجاد کرد

*رقابت تنگاتنگ!

بر اساس این گزارش، منطقه آزاد ماکو و ارس به ترتیب اولین و دومین مناطق آزاد جهان از نظر وسعت هستند اما در لایحه جدید افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار بر این شده تا مساحت این دو منطقه افزایش یابد و به عبارت بهتر تلاش‌های دوساله کمیسیون اقتصادی برای کاهش مساحت مناطق آزاد جدید به افزایش 22 درصدی وسعت مناطق قبلی منجر شده است که در ادامه به هر یک از آنها می‌پردازیم:

منطقه آزاد ماکو در حال حاضر دارای 500.000هکتار است و بزرگترین منطقه آزاد جهان به حساب می‌آید. در اصلاحیه جدید هم قرار است 101.713هزار هکتار به آن اضافه شود و به این ترتیب به بیش از 600.000هکتار خواهد رسید. منطقه آزاد ارس، دومین منطقه آزاد جهان از نظر وسعت است و 51.600هکتار مساحت دارد؛ با تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس قرار شده تا 44.200هکتار به آن اضافه شود. در اینجا این سوال به ذهن می‌رسد که آیا این مناطق با وسعت کنونی، موفق عمل کرده‌اند که اکنون به عنوان هدیه قرار است نقاط جدید دیگری به آن‌ها اضافه شود؟

*بازوی پژوهشی مجلس چه می‌گوید؟

 دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس در حالی با افزایش مساحت مناطق آزاد ماکو و ارس اعلام موافقت کرده‌اند که مقایسه تطبیقی مناطق آزاد کشورمان با برخی از مناطق آزاد جهان نشان می‌دهد که موفق‌ترین مناطق آزاد جهان یعنی شنژن چین و جبل‌علی امارات دارای مساحت‌هایی کمتر از 5.000 هکتار هستند که نشان از حاکم بودن منطق علمی و تمرکز این مناطق بر امور تولید، صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و پرهیز از ورود به مسائل حاشیه‌ای در این مناطق است.

یکی دیگر از مشکلات این افزایش، به نقاط شهری و روستایی آن برمی‌گردد چراکه قرار شده چالدران و خوی به منطقه ماکو اضافه شود و یا آنکه برای منطقه آزاد ارس هم برخی نقاط شهری برای الحاق در نظر گرفته شده است. این اتفاقات در حالی رقم خورده که یکی از شروط کمیسیون اقتصادی برای رأی دادن به این لایحه، خروج مناطق مسکونی شهری و روستایی از محدوده مناطق آزاد  بوده است اما ظاهراً این موضوع تنها برای مناطق آزاد جدید در نظر گرفته شده و مناطق قبلی بدون توجه به عواقب منفی این کار، از این قاعده مستثنی هستند. در این باره بهتر است به تجربه مشابه منطقه آزاد اروند اشاره کرد.

منطقه آزاد اروند در سال93 تأسیس شد. در مرحله اول احداث این منطقه، بخش کوچکی از آبادان و خرمشهر منطقه آزاد بود اما بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، این دو شهر تحت پوشش منطقه آزاد قرار گرفت. در سال92 میزان صادرات این منطقه 4.5برابر واردات بود اما ظاهراً پس از این کار و در سال‌های 93، 94 و 95 واردات از صادرات پیشی گرفت. به عبارت دیگر، زمانیکه نقاط شهری و روستایی در محدوده مناطق آزاد قرار می‌گیرند، امکان کنترل ورود و خروج کالا مختل خواهد شد زیرا امکان بازرسی از تمامی خودروهای سواری ورودی و خروجی به شهرها و روستاها امکان ندارد و این امر می‌تواند می‌تواند سبب تشدید واردات بی‌رویه قاچاق از این مناطق شود.

*دهن کجی نمایندگان مجلس به شروط خودشان

بیان این نکته نیز ضروری است که «عدم تجمیع و تعدد مناطق آزاد و ویژه» به عنوان یکی دیگر از شروط کمیسیون اقتصادی مطرح بوده که این شرط نیز با پیشنهاد منطقه ویژه اقتصادی چالدران و خوی زیر پا گذاشته شده است؛ به عبارتی چالدران و خوی، هم منطقه ویژه خواهند شد و هم منطقه آزاد. با این تفاسیر زمانی که نمایندگان مجلس به نظرات کارشناسی شده خودشان پشت پا می‌زنند و آن شروطی را که خودشان تعیین کرده‌اند، اجرا نمی‌کنند و منافع منطقه‌ای و استانی را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند، دیگر عدم اجرای قوانین مصوب در مجلس از سوی دولت‌ها دور از انتظار نیست. حال این پرسش مطرح می‌شود که چه ضمانتی وجود دارد تا در آینده شاهد سهم‌خواهی‌های مجدد برای ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید از سوی نمایندگان مجلس نباشیم؟

 خبرنگار ما برای پیگیری چندوچون این ماجرا چندین بار به سراغ عین الله شریف‌پور نماینده ماکو، چالدران، شوط و پلدشت یعنی نماینده پیگیر الحاق چالدران و خوی به منطقه آزاد ماکو رفت که متاسفانه این نماینده هر بار با شنیدن موضوع گفت‌وگو از پاسخگویی خودداری کرد.