به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، فردين ارژنگي در نخستين جلسه کميته مبارزه با مفاسد اقتصادي و حفظ حقوق بيت‌المال در اردبيل با بيان اينكه تا کنون پرونده قضايي براي 60 نفر از مديران اجرايي و سه شهردار تشکيل شده است، تصريح كرد: با مفاسد اقتصادي در استان اردبيل بايد به شدت برخورد كرد.
وي با اعلام اينكه اراده ملي و استاني در زمينه مبارزه با جرايم اقتصادي بسيار مهم است، افزود: اگر از نكات ريز مفاسد اقتصادي جلوگيري نكنيم و مديران متخلف را مجازات نكنيم، باعث تشديد اين مفاسد خواهد شد.
دادستان اردبيل، همدلي و همگرايي تمام بخش‌هاي اجرايي، امنيتي و قضايي را يكي از الزامات برخورد قاطع با مفسدان اقتصادي برشمرد و اظهار كرد: تمام تحرکات در عرصه‌هاي مختلف مورد رصد و دقت قرار مي‌گيرد.
ارژنگي خاطرنشان كرد: از پنج سال قبل کار مشترکي را با همکاري اداره کل اطلاعات استان در جهت شناسايي، پيگيري و دستگيري مفسدان اقتصادي شروع كرده‌ايم تا با رانت و مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي اجرايي و مالي برخورد کنيم.
دادستان عمومي و انقلاب اردبيل گفت: تا کنون60 نفر از مديران دستگاه‌هاي اجرايي در بخش صنايع و معادن، بازرگاني و بانک‌ها و سه شهردار به دليل فساد اقتصادي در استان اردبيل دستگير شده‌اند.
