به گزارش مشرق، دولت امروز بعد از آنکه طرح تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در مجلس رأی نیاورد، از ارسال لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس منصرف شد.
علی رستمیان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس این خبر را تأیید کرد.
بیشتر بخوانید:
مخالفت نمایندگان مجلس با تفکیک وزارت صنعت و معدن
افشاگری نماینده مجلس از پشت پرده تفکیک وزارت تعاون،کار و رفاه
بر اساس این گزارش هیأت دولت در جلسه روز ۳۱ تیرماه خود با تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه رفاه و تأمین اجتماعی و کار و تعاون موافقت کرده بود و آن را در قالب لایحه دو فوریتی برای تصویب نهایی به مجلس فرستاده بود. استدلال دولت این بود که با توجه به ضرورت تمرکز بیشتر بر اشتغال و کارآفرینی و تجهیز کلیه امکانات و فرصت‌های کشور برای حل مشکل بیکاری توسط یک مدیریت و نیز لزوم احساس حمایت موثر از اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر جامعه در برابر تکانه‌های اقتصادی و تمرکز بر ساماندهی هرچه بیشتر منابع و امکانات تخصیص یافته در حوزه رفاه اجتماعی این لایحه به تصویب رسیده است.
شوکه شدن منتقدان و موافقان از یک تصمیم غیرضروری
تصویب ناگهانی این لایحه از سوی دولت البته با انتقاداتی را به همراه داشت و بسیاری از فعالان این حوزه حتی اگر با اصل تفکیک هم موافق بودند ضرورت طرح آن در شرایط فعلی را درک نمی‌کردند.
البته زمزمه‌های این تفکیک در مرداد ماه سال گذشته به صورت غیر رسمی مطرح شده و علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مخالفت جدی خود را با آن ابراز کرده بود.
ربیعی مرداد ماه پارسال در گفت‌وگویی اعلام کرده بود: سیاست‌های اجتماعی را نمی‌توان از هم منفک کرد.
او گفته بود: آغاز توانمندی سازی و رفاه، با اشتغال، کار و فنی حرفه‌ای است؛ پیش از انقلاب اسلامی ایران نیز کار، رفاه و تأمین اجتماعی با یکدیگر بوده و در بسیاری از کشورهای دنیا مانند سنگاپور، ترکیه و مکزیک نیز و کشورهای دیگر زیادی به همین صورت است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرده بود که کارگر امروز را نمی‌توان از بازنشسته فردا جدا کرد و این‌ها یک مجموعه هستند و سیاست‌گزاری اجتماعی را نباید شکست. برخی درباره جدایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صحبت می‌کنند، اما نمی‌توان سیاست‌های اجتماعی را از یکدیگر قطعه‌قطعه کرد.
سکوت وزیر در برابر تصمیم دولت
حالا اما در روزهای اخیر وقتی از علی ربیعی بار دیگر موضوع تفکیک و چرایی رای دولت به چنین لایحه‌ای پرسیده شد ترجیح داد سکوت کند و پاسخی ندهد.
مخالفان تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظری مشابه آنچه ربیعی اعلام داشت را ابراز می‌کنند اما موافقان تفکیک وزارت تعاون،کار و رفاه‌اجتماعی را اقدامی درست حتی در جهت کوچک سازی دولت عنوان می‌کنند چرا که به اعتقاد آنها اکنون ۴ وزارت خانه در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با مسئولیت یک وزیر در هم ادغام شده اند.
موافقان و مخالفان چه می‌گویند
در همین زمینه عبدالرضا مصری، وزیر اسبق رفاه و تأمین اجتماعی می‌گوید: نمی‌دانم چرا با وجود مشکلات عدیده‌ای که در کشور از لحاظ اقتصادی وجود دارد حالا اولویت دولت فقط تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها شده است اما به هر حال اگر چیزی از وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مانده باشد تفکیک آن از وزارت کار و تعاون کار درستی است.
وی با اشاره به اینکه از ابتدا هم با ادغام این وزارتخانه‌ها موافق نبوده چرا که حجم بزرگ غیرقابل مدیریتی را ایجاد می‌کند، تاکید می‌کند: اگر دولت به این نتیجه رسیده بود که تفکیک این وزارتخانه‌ها اشتباه است چرا در ۵ سال گذشته این کار را نکرد و این لایحه را همان ابتدا ارائه نداد.
صمد مرعشی معاونت امور مجلس اتاق تعاون ایران اما با تفکیک مخالف بوده می‌گوید: اگر بزرگی و گستردگی وزارت بهانه ای برای تجزیه آن است می توان با واگذاری تصدی گری ها به بخش های غیردولتی دامنه فعالیت وزارتخانه را کوچک تر و کارامدتر کرد.
معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران یادآور شد: بخش تعاون در دو حوزه عدالت اجتماعی(رفاه اجتماعی) و اشتغال زایی ظرفیت زیادی برای نقش آفرینی دارد از این رو در صورت مدیریت صحیح ترکیب سه موضوع تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند گره گشای برخی موضوعات الان کشور باشد.
سیگنال منفی مجلس و پا پس کشیدن دولت
امروز اما نمایندگان مجلس با دو فوریت و یک فوریت طرح جداسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالفت کردند. مخالفتی در سرنوشت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را هم تحت تاثیر خود قرار داد.
در جریان تصمیم گیری مجلس در مورد این طرح، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: طرح و لایحه دولت درباره تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب مجلس نرسیده و مجلس با تغییر ساختار و تفکیک وزارتخانه‌ها در شرایط فعلی مخالف است. او همچنین به دولت توصیه کرد مسیر دیگری را برای بهبود ساختار وزارتخانه‌ها در پیش گیرد.
بعد از جلسه امروز، نمایندگان مجلس از پا پس کشیدن دولت از تفکیک وزارت کار خبر دادند.
