وزیر کار دولت‌های یازدهم و دوازدهم تا به حال بارها با طرح استیضاح در مجلس مواجه شده که جدی‌ترین آنها که نتیجه‌ای هم در بر نداشت اسفند ماه سال گذشته انجام شد.

نمایندگان مجلس اولین بار در آذر ماه سال 93 با طرح سؤالی از ربیعی او را به مجلس کشاندند و نخستین کارت زرد را به او نشان دادند چرا که وزیر کار نتوانسته بود درباره ملاک انتخاب و انتصاب مدیران صندوق‌های زیرمجموعه وزارت کار یعنی صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی نمایندگان را قانع کند. سه ماه بعد از آن باز هم نمایندگان خبر از طرح استیضاح وزیر کار به دلیل ضعف عملکرد این وزارتخانه در بخش تعیین تکلیف بازنشستگان صنعت فولاد دادند.

بیشتر بخوانید:

تعیین تکلیف قرارداد کارگران«مشاغل غیرمستمر»

در همین ایام بحث دستمزد کارگران محور استیضاح دیگری بود که همزمان از سوی جمعی از نمایندگان دنبال می‌شد که البته چندان هم جدی نشد.

 تیر ماه سال 95 بار دیگر طرح استیضاح وزیر کار به جریان افتاد، در این طرح استیضاح کوتاهی در ارائه ساختار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معطل نگه داشتن بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه شستا و به زیان رساندن این بنگاه‌ها، عدم ارائه برنامه برای ادارات کل استان‌ها و وضعیت داخلی شرکت‌های تأمین اجتماعی محور استیضاح بود. 

نمایندگان معتقد بودند که ربیعی در کسوت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطالبات آنها را در به سامان رساندن این وزارتخانه انجام نداده و معطل نگه داشته است. تغییرات پی در پی در مدیریت مهمترین بنگاه‌های اقتصادی کشور یعنی شستا به بی‌ثباتی این بنگاه‌ها منجر شد و همچنین انتشار فیش حقوقی 37 میلیونی مدیرعامل بانک رفاه، وزیر کار را به استیضاح نزدیک می‌کرد اما این استیضاح هم با وجود جدی بودن محورهایش با انصراف استیضاح‌کنندگان از نصاب 10 نفر پایین‌تر آمد و جدی نشد اما به هر حال ربیعی در اسفند ماه سال گذشته با استیضاح جدی مجلس مواجه شد و این بار در صحن علنی درباره سوءمدیریت در سازمان بازنشستگی کشوری زیان‌ده بودن شرکت‌های زیرمجموعه شستا، افزایش نرخ بیکاری توضیح داد اما این استیضاح نیز نتوانست کرسی وزارت را از ربیعی بگیرد اما نکته قابل تأمل در استیضاح این بود که در جریان نطق‌های استیضاح‌کنندگان طرح اتهام باج‌خواهی به نمایندگان از سوی همراهان وزیر و لابی‌گری برای ماندن در وزارتخانه مطرح شد.

حالا باز هم طرح استیضاح ربیعی از تیر ماه در مجلس مطرح شده است و با وجود آنکه این طرح در تیر ماه به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شده بود اما در آن کمیسیون بررسی نشد و نهایتاً 10 مرداد ماه در صحن علنی اعلام وصول شد این بار هم باز مدیریت ضعیف وزیر کار و از هم‌گسیختگی این وزارتخانه عریض و طویل، عدم توجه در به کارگیری نیروهای جوان در پست‌های حساس و مدیریت‌های کلان این وزارتخانه، عدم توجه عملی به بخش تعاون، تدوین و اجرایی نکردن سند کار شایسته، وضعیت معیشتی بد بازنشستگان، اوضاع مدیریت اقتصادی و درآمدزایی در شستا و سازمان تأمین اجماعی، عدم اجرای قانون بازنشستگان صندوق بیمه روستاییان و عشایر، بالا بودن نرخ بیکاری در کشور و اوضاع وخیم معیشتی کارگران از محورهای استیضاح است.

مروری بر محورهایی که پنج سال است وزیر کار به خاطر آنها هر لحظه ممکن است کرسی وزارت را از دست بدهد نشان می‌دهد که این محورها همیشه در طول این پنج سال یکسان بوده اما از ابزار نظارتی مجلس تنها یک طرح استیضاح یا سؤال به چشم می‌خورد آن هم سؤال و استیضاحی که صرفاً وزیر و همراهانش را به راهروهای مجلس و کمیسیون‌ها برای راضی نگه داشتن نمایندگان می‌کشاند و هیچ کدام از این طرح‌های سؤال و استیضاح تا به حال نتوانسته گره‌ای از مدیریت نابسامان این وزارتخانه آن چنان که نمایندگان می‌گویند و زیان‌ده بودن بنگاه‌های زیرمجموعه شستا، ساماندهی نیروی کار و مشکل بیکاری بگشاید.

باز هم یکشنبه آینده 14 مرداد علی ربیعی برای پاسخ به سؤالات نمایندگان به کمیسیون اجتماعی می‌رود تا بتواند شاید استیضاح‌کنندگان را از این طرح منصرف کند.

اما طرح استیضاح آن هم در شرایطی که کشور با مشکلات عمده اقتصادی مواجه است و در روزهای اخیر نمایندگان کارگران پیشنهاد خود را برای حمایت‌های دولت از معیشت کارگران به شورای عالی کار بردند تنها موضوعی نیست که مدیریت ارشد وزارت کار با آن مواجه است بلکه در هفته‌های اخیر شاهد لایحه دوفوریتی دولت برای تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده‌ایم.

این لایحه که به گفته نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان اقدامی شتاب‌زده و تعجب‌برانگیز و همچنین فاقد اولویت در شرایط فعلی تلقی می‌شد با نظر منفی مجلس مواجه شد اما در شرایطی که وزارت کار باید تمام انرژی خود را برای موضوعاتی از جمله حفظ معیشت کارگران می‌گذاشت، وقت و انرژی این وزارتخانه معطوف تفکیک شدن یا نشدن و یا همچنین ماندن یا رفتن وزیر می‌شود.

ماجرا جایی دردناک‌تر می‌شود که نمایندگان مجلس در حالی استیضاح ربیعی را به دلیل ناکارآمدی و زیان‌ده بودن بنگاه‌های زیرمجموعه بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی کشور یعنی شستا دنبال می‌کنند که خودشان معدود اقدامات قانونی که می‌توانست به فشار برای کارآمد کردن و اقتصادی کردن اداره شستا کمک کند را به سرعت بی‌اثر می‌کنند. از جمله این اقدامات پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اصلاح قانون مربوط به تضمین‌های پرداخت حق بیمه بود که با تفسیر به رای تامین اجتماعی تبدیل به مهم‌ترین منبع درآمد این سازمان شده است و با هزینه ورشکست کردن بنگاه‌های تولیدی خصوصی، این بنگاه‌ها را قربانی ناکارآمدی اداره شستا می‌کند. نمایندگان مجلس با توجه به لابی گسترده تامین اجتماعی این پیشنهادات را که تاثیر بسیار بسیار مثبتی روی فضای کسب و کار کشور داشت تقریبا به طور کامل حذف کردند.

حالا در حالی ربیعی باید مدیرانش را برای پاسخ دادن به سؤال‌های تکراری استیضاح به مجلس آماده کند که در روزهای اخیر وزارت کار از طرح تثبیت اشتغال در چند محور خبر داده بود، طرحی که هنوز صرفاً به سخنرانی‌های وزیر و معاونان او محدود بوده و قرار است با چکش‌کاری به اقدام اجرایی دولت برای حفظ اشتغال موجود با استفاده از منابع بیمه بیکاری و تمهیدات دیگر منتج شود.