متن و تصویر این نامه به شرح زیر است.

همانگونه که مستحضر می‌باشید شرایط اقتصادی کشور نه مطلوب مردم و نه در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. هر چند این شرایط می‌تواند معلول دلایل گوناگون باشد، لکن حسب اظهار کارشناسان صاحبنظران و خبرنگاران اقتصادی و شواهد و قرائن متقن مهمترین دلیل آن سوءمدیریت در نظام اقتصادی کشور است و آنچه مسلم است از نتایج قطعی این مدیریت ناصواب تضییع حقوق و اتلاف سرمایه‌های ملی و خصوصی مردم است و حداقل شرط پذیرش مسئولیت در حکومت اسلامی پاسخگویی و پذیرش مسئولیت عملکرد دوران مدیریت کارگزاران نظام است و بنابر اصول متعدد قانون اساسی و قوانین موضوعه و قواعد فقهی مسببین این شرایط دارای ضمان و بعضا مسئولیت کیفری می‌باشند که استعفا و برکناری از مناصب فعلی نافی پاسخگویی و مانع رسیدگی احتمالی قضائی نیست.

از آنجا که بعضی از مسئولین این حوزه دارای تابعیت کشورهای دیگر یا خانواده‌های آنان در کشورهای خارجی سکونت دارند ضروری به نظر می‌رسد که قوه محترم قضائیه به منظور جلوگیری از تکرار تجارب تلخ گذشته و امکان پاسخگویی این نوع مدیران در دوران پس از مسئولیت وفق وظایف قانونی خود مبنی بر پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی و پیشگیری از جرائم احتمالی به استناد اصل 156 قانون اساسی تدابیر و اقدامات لازم مبنی بر امکان دسترسی به این نوع مدیران و حفظ اسناد و مدارک مربوط صورت پذیرد.