به گزارش مشرق به نقل از فردا ، تاخیر در ارائه لایحه بودجه سالانه از سوی دولت دیگر به یک سنت تبدیل شده است. با وجود آنکه عدم ارائه به موقع لایحه بودجه در سال گذشته آثار بسیار زیانباری را متوجه فعالیت های عمرانی و اقتصادی کشور کرد و انتظار می رفت که این تجربه تلخ، حداقل امسال تکرار نشود اما گویا دولت در این زمینه عادت گذشته خود را حفظ کرده و عجله و تمایلی بری ارائه هرچه زودتر لایحه بودجه ندارد. این تعلل دولت درحالی صورت می گیرد که با توجه به انتخابات مجلس در اسفند ماه سال جاری بخشی از وقت نمایندگان درگیر تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی خواهد شد و عملا زمان بسیار کمی برای بررسی بودجه تا پایان سال وجود دارد.
مسئولان دولت نیز تا به امروز درباره این که لایحه بودجه چه زمانی به مجلس خواهد رفت موضع روشنی را اعلام نکرده اند، و با وجود آنکه بسیاری از نمایندگان معتقدند که به دلایلی چون ادغام چندین وزارتخانه در سال جاری و ایجاد نقاط مبهم در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بررسی لایحه بودجه سال 91 نیازمند زمان بیشتری است و چنانچه بودجه ۹۱ بیش از این با تأخير ارائه شود، احتمال آن که بررسی و تصویب این لایحه در زمان مقرر به پایان نرسد و رسیدگی‌ها به سال ۹۱ موکول شود، وجود دارد دولت باز هم در ارائه لایحه تعلل می کند.
یک عضو هیئت رییسه مجلس نیز با انتقاد از تعلل دولت در ارائه لایحه بودجه سال 91 از احتمال بررسی این لایحه در سال آینده خبر داد.
قانون باید ملاک عمل همه باشد
"محمد دهقان" در گفت و گو با فردا با اشاره به اظهارات معاون پارلمانی رییس جمهور مبنی براینکه مجلس زمان کافی برای بررسی بودجه را دارد، با تاکید براینکه ملاک همه باید قانون باشد، گفت: قانون دولت را مکلف کرده است لایحه بودجه را 15 آذرماه هرسال تقدیم مجلس کند. تا به امروز نیز بیش از 20 روز از موعد قانونی گذشته است و به نظر می آید اگر دولت همچنان در ارائه لایحه بودجه تاخیر کند آن مواعدی که در آیین نامه داخلی مجلس برای بررسی لایحه بودجه پیش بینی شده به درستی اجرا نخواهد شد.
وی تصریح کرد: در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 15 روز زمان برای بررسی لایحه بودجه در کمیسیون های مجلس در نظر گرفته شده است تا پیشنهادات نمایندگان درباره لایحه در کمیسیون ها بررسی شود، بعد از آن هم حدودا 30 روز زمان نیز برای بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق درنظر گرفته شده است و بعد از آن لایحه به صحن می آید. برای بررسی بودجه در صحن علنی هم زمان دقیقی مشخص نشده و بنا به نیاز مجلس در دو شیفت کاری لایحه بودجه را بررسی و تصویب خواهد کرد بنابراین به لحاظ قانونی حداقل دوماه زمان برای بررسی لایحه در مجلس زمان لازم است.
عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی به انتخابات مجلس نهم در اسفندماه سال جاری اشاره کرد و افزود:از سوی دیگر امسال سال انتخابات مجلس است و نمایندگان درگیر مسایل انتخاباتی هستند. روال مجلس هم این است که حدودا 15 روز قبل از انتخابات، نمایندگان برای تبلیغات به حوزه های انتخابیه خود می روند و مجلس جلسه علنی ندارد، بنابراین با جمع بندی زمان های باقیمانده چیزی حدود دو ماه تا پایان سال زمان وجود دارد.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس تاکید کرد: ما اگر بخواهیم تا قبل از انتخابات مجلس بررسی لایحه بودجه را تمام کنیم که زمان بسیار کمی داریم و با تاخیر و تعلل های صورت گرفته تا قبل از اسفند و انتخابات مجلس زمان لازم برای این امر وجود ندارد، مگر اینکه دولت در اسرع وقت لایحه را تقدیم مجلس کند و مجلس کار بررسی در کمیسیون ها و کمیسیون تلفیق را به به قبل از انتخابات و بررسی صحن علنی را به بعد از انتخابات موکول کند. اما اگر تاخیر بیش از این باشد مجبوریم مثل سال گذشته یک دوازدهم یا دو دوازدهم تصویب کنیم که دولت به این شکل بتواند کشور را در یکی دوماه اول سال 91 اداره کند و مشکل و اختلالی در اداره مالی کشور بوجود نیاید و بررسی بودجه به سال آینده موکول شود.
مجلس راهی جز انتظار برای رسیدن لایحه بودجه ندارد
این نماینده اصولگرای مجلس با تاکید براینکه مجلس تذکرات لازم در این خصوص را به دولت داده و اهرم دیگری برای فشار بر دولت ندارد، خاطرنشان ساخت: طبق قانون ارائه لایحه بودجه با دولت است و مجلس کاری جز انتظار ندارد. دولت هم این رفتار را در این چند سال داشته و ما راهی نداریم جز اینکه منتظر باشیم که هم لایحه بیاید و هم عمر این دولت تمام شود.
اجرای فاز دوم قانون هدفمندی غیرقانونی و غیرعملی است
دهقان در ادامه برخی اظهارات از بدنه دولت مبنی براینکه تعلل دولت در ارائه لایحه بودجه به دلیل اجرای فاز دوم هدفمندی ها بود است را رد کرد و گفت: این حرف بی مبنا و غیرقانونی است؛ اصل اجرای فاز دوم قانون هدفمندی هم غیرقانونی و غیر عملی است. با تورم20 درصدی که دولت در سال جاری ایجاد کرده اگر قرار باشد وارد فاز دوم هدفمندی شویم و باز هم افزایش قیمت داشته باشیم، تورم جهش دیگری خواهد داشت و وضعیت معیشتی مردم با مشکل جدی روبرو می شود.
این عضو هیئت رییسه مجلس تصریح کرد: حتی آنچه تحت عنوان یارانه به مردم پرداخت می شود هم جبران این تورم و گرانی را نخواهد کرد. هم اکنون درآمدی که دولت از هدفمندی یارانه ها بدست آورده کفاف پرداخت یارانه ها را نمی کند و دولت دارد از پول نفت، تعطیل کردن پروژه های عمرانی و برداشت از بودجه ملی این وجوه را به مردم پرداخت می کنند.
وی افزود: از سوی دیگر ادعا می کنند که حتی می خواهند به ایرانیان خارج از کشور هم یارانه پرداخت کنند. این درحالی است که بسیاری از پروژه های داخلی تعطیل شده، در برخی از روستاها مردم آب آشامیدنی مناسب ندارند، گاز رسانی دچار اختلال شده، بودجه عمرانی پرداخت نمی شود و پیمانکاران طلبکارند، بسیاری از کارخانه ها و کارگاه ها به دلیل گرانی اب و برق و گاز تعطیل شده اند، بخش تولید با گران شدن و تورم موجود دچار اختلال شده است، در چنین شرایطی دولت چگونه ادعا می کند می خواهد وارد فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها شود؟
برخی ادعاها از بدنه دولت صادقانه نیست
این نماینده اصولگرای مجلس با بیان اینکه این ادعاها صادقانه مطرح نمی شود، گفت: اگر دولت صادق است بیاید گزارش دهد که پولی که الان پرداخت می شود چطور دارد پرداخت می شود، چرا یارانه بخش تولید و کشاورزی و بودجه های عمرانی را نمی دهند؟
دهقان با تاکید براینکه دولت حق افزایش بیش از 20 درصد حامل های انرژی را ندارد، افزود: اگر دولت بخواهد حامل های انرژی را دوباره گران کند تورم سرسام آوری بر کشور تحمیل می شود. در قانون بودجه تصریح شده که دولت حق ندارد بیش از 20 درصد قیمت حامل های انرژی را در سال 90 گران کند. و هرگونه افزایش قیمت خلاف قانون است . لذا معتقدم آقایان نیت های صادقانه ای ندارند و افرادی که اینگونه با مصالح نظام و کشور بازی می کنند اهداف سالم و سازنده ای را دنبال نمی کنند.
