به گزارش مشرق به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، علی تیموری مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با یادآوری صلاحیت و وظیفه قانونی این سازمان برای مدیریت حیات وحش، همچنین استفاده از ابزارها و راهکارهای فنی و تخصصی برای تأمین بهترین شرایط زیستی حیات وحش کشور، خاطرنشان کرد: سازمان محیط زیست متولی قانونی امور مربوط به حیات وحش و تنوع زیستی کشور است.

بیشتر بخوانید:

حاشیه‌های داغ شکارچیان آمریکایی‌

کشتار هولناک حیات وحش در استان گلستان+عکس

تیموری با گلایه از برخی اشخاص و رسانه‌ها که بدون توجه به مبانی فنی و تخصصی که بارها طی مدت اخیر و پیش از آن از سوی مدیران و کارشناسان سازمان محیط زیست در اختیار رسانه‌ها، علاقمندان و دلسوزان این حوزه قرار گرفته است، همچنان بر جوسازی، اعلام مخالفت غیرکارشناسی و پیوند برخی موارد بی‌ارتباط به موضوع پروانه‌های شکار اصرار دارند، افزود: درخواست تعداد بسیار معدودی پروانه شکار که مشمول ۱۰۵ رأس از گونه‌های قابل شکار به صندوق ملی محیط زیست ارسال شد که بر اساس نظرات و دانش کارشناسان و متخصصان حوزه شکار در برخی از مناطق و زیستگاه‌های دارای ظرفیت ۱۲ مجوز شکار صادر شد.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بی‌شک حافظه تاریخی عموم مردم کشور، به ویژه آشنایان با امور محیط زیست و حیات وحش، سابقه طولانی صدور پروانه شکار و تخصیص پروانه به اتباع خارجی را به خاطر دارد و مطلع است که این موضوع منحصر به سال جاری نیست و برخوردار از ضوابط حقوقی و قانونی است.

وی اظهار کرد: گرچه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، صدور پروانه شکار برای اتباع خارجی از اواسط دهه هفتاد آغاز شد اما بررسی آمار پروانه‌های شکار صادر شده طی دهه اخیر نیز می‌تواند منجر به کسب اطلاعاتی دقیق در این حوزه شود.

** صدور ۲ هزار و ۱۶ پروانه شکار برای اتباع داخلی طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲

تیموری ادامه داد: به طور نمونه از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۲، ۲ هزار و ۱۶ پروانه شکار برای اتباع داخلی و ۵۲۵ پروانه شکار برای اتباع خارجی در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست یا زیستگاه های طبیعی خارج از این مناطق صادر شد.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه با توجه به رویکرد خصمانه و اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ج.ا.ایران تا اطلاع ثانوی، صدور مجوز شکار برای اتباع آمریکایی منتفی است، تصریح کرد: اما آمارها و اطلاعات مجوزهای شکار صادر شده طی سنوات گذشته، نشان دهنده صدور مجوز شکار برای اتباع خارجی کشورهای مختلف همچون ایتالیا، آمریکا، اسپانیا، کانادا، ترکیه، بلژیک، مکزیک، لیتوانی، روسیه، اوکراین است و حتی در برخی سال ها، تعداد پروانه های شکار صادر شده برای اتباع آمریکایی نسبت به اتباع سایر کشورها دارای برتری چشمگیری بوده است.

** اختصاص ۶۵ درصد پروانه های صادر شده برای اتباع خارجی در سال ۱۳۹۰ به اتباع آمریکایی

وی افزود: به طور نمونه در سال ۱۳۹۰ از مجموع ۸۴ پروانه شکار چهارپای صادر شده برای اتباع خارجی، ۵۵ مجوز یعنی بیش از ۶۵ درصد پروانه های اتباع خارجی برای اتباع آمریکایی صادر شده است و البته تعداد قابل ملاحظه ای پروانه شکار گراز نیز در این سال و سال های پیش و پس از آن تا سال ۱۳۹۲ به شکارچیان آمریکایی اختصاص داشته است.

تیموری اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست صرفاً طی سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و پس از اتمام فصل شکار در سال ۱۳۹۲ بر اساس ملاحظاتی از صدور پروانه شکار چهارپا امتناع کرد و تمرکز خود را بر توسعه ظرفیت های حفاظتی، بهره مندی از مشارکت جوامع بومی و محلی، همچنین بخش خصوصی در امر حفاظت از حیات وحش و بهره برداری پایدار از آن ها، ایجاد قرق های اختصاصی و واگذاری مدیریت آن ها به متقاضیان و علاقمندان واجد صلاحیت قرار داد.

** صدور ۳۱ پروانه شکار در سه قرق اختصاصی در سال ۱۳۹۵

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: پس از شکل گیری قرق های اختصاصی، ارزیابی عملکرد و پایش منحنی رشد جمعیت حیات وحش در آن ها، در سال ۱۳۹۵ برای نخستین بار ۳۱ فقره پروانه شکار شامل ۲۲ فقره پروانه برای جوامع بومی و محلی و اتباع ایرانی و ۹ فقره پروانه برای اتباع خارجی در سه قرق اختصاصی صادر شد.

این مقام مسئول ادامه داد: در سال ۱۳۹۶ نیز در مجموع ۸۷ فقره پروانه شکار برای اتباع داخلی و خارجی در قرق های اختصاصی صادر شد.

وی خاطرنشان کرد: این سیاست ها و برنامه ها، مورد توجه و حمایت قریب به اتفاق کارشناسان و متخصصان حیات وحش و حتی مراجع بین المللی مرتبط با محیط زیست و البته بسیاری از سازمان ها و مدیران ارشد کشور قرار گرفت.

تیموری با بیان اینکه در پایان سال ۱۳۹۶ جمع بندی و تحلیل آمارهای سرشماری حیات وحش در سال های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵و ۱۳۹۶ که بطور جامع و با حضور و همراهی گسترده ناظران، متخصصان، سمن های مردمی، دانشجویان، اساتید دانشگاه ها و جوامع بومی و محلی برگزار و راست آزمایی شد، بیانگر رشد جمعیت حیات وحش در برخی مناطق، عدم تناسب جنسی جمعیت ها و بالتبع ضرورت اصلاح آن ها بود، گفت: در نتیجه، پس از استعلام از استان ها و جمع بندی نظرات و پیشنهادات واصله به حوزه های تخصصی، در نهایت تصمیم به صدور ۱۰۵ پروانه شکار برای اصلاح جمعیت های موجود گرفته شد و در همین چهارچوب تاکنون ۱۲ پروانه شکار صادر شده است.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: به رغم آنکه در روند صدور مجوز شکار طی سنوات گذشته، جوامع بومی و محلی یا کمک به ارتقای شرایط حفاظتی مناطق به هیچ عنوان مورد توجه نبود اما در رویکرد جدید سازمان و آخرین دستورالعمل صادر شده، این دو موضوع بطور جدی مورد توجه سازمان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مناسب ترین راهکار برای اصلاح جمعیت گونه های جانوری در مناطق مورد نظر سازمان که ضرورت اجرای آن مورد تایید و تصویب کارشناسی و فنی قرار گرفته بود، شکار تروفه تعیین شد، خاطرنشان کرد: اما این بار به جای فروش پروانه با قیمت پایین و بدون بازخورد مثبت یا انتفاع برای منطقه و جوامع محلی، راهکاری اتخاذ شد تا همچون برنامه های رایج در بسیاری از نقاط جهان، صدور پروانه های شکار همراه با اجرای برنامه های مدیریت حیات وحش، منفعت اقتصادی نیز نصیب جوامع بومی و محلی نماید و بالتبع افزایش مشارکت این جوامع در امر حفاظت را به دنبال داشته باشد.

این مقام مسئول ادامه داد: به همین منظور تفاهم نامه ای با صندوق ملی محیط زیست تنظیم و با فروش پروانه انتفاعی به آن صندوق، صدور مجوز تعداد شکار مصوب شده به آن صندوق واگذار شد تا امکان فروش گونه ها مطابق با تعرفه های بین المللی شکار و برگشت بی واسطه منابع حاصله به مناطق مورد نظر فراهم شود.

تیموری در خصوص شکار اتباع آمریکایی در ایران و هجمه ها و حاشیه های ایجاد شده برای سازمان حفاظت محیط زیست، اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست تابع ضوابط و مقررات کشور است و در ارتباط با حضور گردشگران و شکارچیان خارجی در کشور، آخرین حلقه محسوب می شود چرا که متقاضیان خارجی، از طریق شرکت های مجاز برگزاری تورهای گردشگری در کشور از طریق وزارت امور خارجه اقدام به دریافت ویزا و پس از آن با هماهنگی سازمان گردشگری و میراث فرهنگی، مجوز گردشگری در کشور و حضور در مناطق و استان های مختلف را دریافت می کنند.

وی افزود: همچنین ورود تجهیزات و ادوات شکار نیز مورد تایید دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی مربوطه قرار می گیرد و در نهایت سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه شکار را برای شرکت مجاز گردشگری داخلی صادر می کند.

تیموری گفت: این روند، نشان می‌دهد سازمان حفاظت محیط زیست هیچ نقشی در گزینش اتباع خارجی یا ملیت آن ها ندارد و این شکارچیان پس از دریافت مجوز سایر دستگاه های ذیربط برای ورود به کشور، صرفاً مجوز شکار را از سازمان حفاظت محیط زیست و آن هم به واسطه یک شرکت مجاز گردشگری دریافت می کنند.