همین موضوع البته در هفته گذشته اعتراض بازاری ها را به همراه داشت و موجب شد تا یکی دو روز هم بازار تعطیل شود.

رئیس جمهوری بعد از این اتفاق ها به وزرای خود ماموریت داد تا فوراً با مردم صحبت کرده و گزارش عملکرد درباره ارزهای دولتی تخصیص یافته به کالاهای مختلف را اعلام کنند.

روحانی روز چهارشنبه در جمع مدیران اجرایی خطاب به رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد اسامی دریافت‌کنندگان دلار 4200تومانی را منتشر کنند. آقای روحانی گفته، مردم باید بدانند که چه‌کسی، برای چه‌امری و به‌چه‌میزان ارز دولتی دریافت کرده است.

بیشتر بخوانید:

درس جام‌جهانی به دولت برای پیروزی

پای جهرمی به مجلس کشیده شد/ نمایندگان گرانی گوشی را بررسی می‌کنند

اقدامات وزارت صنعت زیر ذره بین هیات دولت

وضعیت اخیر در بازار موجب شده تا اختلاف ها در تیم اقتصادی کابینه نمایان تر از قبل شود؛ وزرای اقتصادی دولت بعد از اعلام دستور روحانی برای انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی به صورت علنی و با استفاده از تریبون رسانه ها بگو مگوهای خود را مطرح می کردند.

* جدال شریعتمداری و جهرمی

پس از اعتصاب یک روزه کسبه بازار علاءالدین و چارسو محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات به چارسو رفت و قول انتشار اسامی افرادی که ارز دولتی گرفته بودند را به مردم داد و وی یک روز پس از قول خود، اسامی این افراد را منتشر کرد.

بعد از آن برخی خبرنگاران همین کار را از وزیر صنعت خواستند که وی پاسخ کنایه‌آمیزی به وزیر ارتباطات نیز داد و گفت: ما به عنوان وزارت صنعت نمی توانیم که ثبت سفارش کنندگان را افشا کنیم، چراکه اینطور به جنگ بخش خصوصی رفته ایم، این در حالی است که لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات، اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آنها صورت نگرفته بود، ما نمی خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.

اما بلافاصله محمد جواد آذری‌جهرمی نیز پاسخ کنایه وزیر صنعت را با کنایه به وی داد، او در توییتی نوشت:‌ با ایمان قلبی بر پایه«عقل خدادادی»میگویم:بخش خصوصی پاک‌دست از انتشارلیست ارزبگیران حمایت میکند؛ باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت.

* دعوای بانک مرکزی و وزارت صنعت

ولی این پایان دعوای وزرا برای انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز نبود؛ بانک مرکزی روز گذشته لیست 53صفحه‌ای شامل 1482 شرکت  و اشخاص دریافت‌کننده ارز رسمی را منتشر کرد. در این لیست محل تأمین ارز برای واردکنندگانی که در 2 ماه اخیر ثبت سفارش انجام داده‌اند از طریق بانک مرکزی (منابع نفتی) و ارز ورودی سامانه نیما اعلام شد.

در این لیست اطلاعات مربوط به تأمین ارز برای واردات قطعات علی‌الخصوص قطعات خودرو و برندهای مطرح لوازم خانگی نبود. در اطلاعیه بانک مرکزی آمده بود مشخصات این شرکت‌ها و اشخاص بنا بر درخواست وزیر صمت منتشر نشده است.

پس از انتشار اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر اعلام نشدن اسامی شرکت‌های واردکننده خودرو به‌درخواست وزارت صنعت، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای ضمن رد این موضوع اعلام کرد: «همه تعرفه‌های مربوط به کلیه خودروهای سواری (با کد 8رقمی) برای هر مورد شامل ذکر نام شرکت واردکننده و میزان ارز تأمین‌شده برای واردات آن خودرو به بانک مرکزی اعلام شده است تا به استحضار همه هموطنان برسد.

لازم به یادآوری است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت جز ثبت سفارش برای واردات کالا، فرآیند دیگری انجام نمی‌شود و مراحل تخصیص و سپس تأمین ارز برای متقاضیان واردات در بانک مرکزی جمهوری اسلامی انجام می‌شود و اطلاعات ارزی در اختیار آن دستگاه است.

همان طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت هم اعلام کردند بار دیگر تأکید می‌شود این وزارتخانه با انتشار همه اطلاعات تأمین ارز 4200تومانی موافق است. لیست کالاهای اساسی مورد نیاز عامه مردم بنا به دستور رییس جمهور محترم و در روز جمعه مورخ هشتم تیر ماه در اختیار ریاست‌کل محترم بانک مرکزی قرار گرفت و ایشان با اجازه ریاست محترم جمهوری اقدام به انتشار آن کردند.

بانک مرکزی برای انتشار کامل اسامی دریافت کنندگان ارز 4200تومانی نیازی به نظر و مجوز این وزارتخانه ندارد و در اولین فهرست مورد درخواست بانک مرکزی شماره تعرفه کالاهای مورد نیاز و ضروری مردم را به بانک اعلام نمود تا ارز تخصیصی و تأمین‌شده برای واردات را اعلام نماید. از سویی دیگر تعرفه‌های مربوط به کالاهای دارویی و تجهیزات بیمارستانی نیز در بانک اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موجود و از طریق آن قابل پیگیری است.»

* بحث سیف و ترکان

 چند روز پیش اکبر ترکان  بانک مرکزی را مقصر نابسامانی ارزی دانست و اعلام کرد ارزان نگه‌داشتن ارز ممکن نیست.

مشاور رییس جمهور ارزان نگه داشتن نرخ ارز با فشار سیاسی را غیرممکن دانست و با بیان "تأخیر بانک مرکزی در تک‌نرخی کردن ارز عامل نوسانات ارزی است" گفته بود: دارایی بانک‌ها موهوم است.

ولی الله سیف رییس‌کل بانک مرکزی در واکنش به اظهارات  اکبر ترکان گفت: اظهارات ایشان را خواندم و اگر درست نقل شده باشد موجب تعجب بنده شد. در این صورت به ایشان می‌گویم؛ آقای ترکان، شما چرا؟

سیف افزود: هر کس نداند، آقای مهندس ترکان به‌خوبی در جریان دیدگاه‌های کارشناسی بانک مرکزی و بنده هستند و از تصمیم‌گیری‌ها و مباحث مطرح‌شده در جلسات ستاد اقتصادی دولت و هیئت وزیران آگاهی دارند، بنابراین شنیدن برخی مواضع ایشان، دست‌کم برای اینجانب مایه تعجب است.

وی ادامه داد: تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های ارزی به‌دلیل حساسیت‌های مختلف و ملاحظات متعدد دارای پیچیدگی‌های فراوانی است و مجموعه دولت و بانک مرکزی باید با لحاظ کردن همه این ملاحظات به جمع‌بندی برسند.

* اتفاق نظر برای تغییر تیم اقتصادی کابینه دوازدهم

فضای موجود در تیم اقتصادی کابینه روحانی موجب شده تا مجلس و اصلاح طلبان و مردم به این نتیجه برسند که رئیس جمهور در اولین فرصت به فکر تغییر اساسی در کابینه باشد.

طهماست مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی می گوید: آقای روحانی و تیم دولت اشتباهات مرگباری در سیاست های اقتصادی مرتکب شدند که بایستی یک تجدید نظر جدی در سیاست های خود داشته باشند و علت اینکه این اشتباه را انجام دادند مشخص کنند و راه حل برای گذر از این مرحله پیدا کنند.

روحانی در ابتدای سرکار آمدن دولت دوازدهم وعده داده بود که تیم اقتصادی این دولت به شکل هماهنگ و منسجم عمل خواهند کرد. اما در عمل بعد از یکسال نه تنها این اتفاق نیفتاده است بلکه خود او نیز لب به گلایه های طعنه آمیز گشوده است.

رئیس جمهور در گفت و گوی تلویزیونی خود که سال گذشته انجام شد، در پاسخ به این پرسش که آیا میان وزرای اقتصادی دولت دعوایی وجود دارد؟ گفت: بین وزرای اقتصادی هیچ دعوایی وجود ندارد اما ممکن است رسانه‌های ما از اظهارات مختلف وزرای ما وجود دعوا را برداشت کنند اما تنها اختلاف کارشناسی میان وزرا وجود دارد که اگر در جایی این اختلافات تند شود، من حتما ورود می‌کنم و این وظیفه رئیس جمهور است که این کار را انجام دهد اما اختلافات کارشناسی طبیعی است و چیزی فراتر از آن وجود ندارد.

هر چند موضوع ناکارآمدی کابینه دوازدهم به ویژه تیم اقتصادی دولت مساله قابل انکاری نیست و شاید این بار تلاش نوبخت برای انکار مشکلات دولت بیهوده تر از همیشه باشد. افکار عمومی با توجه به شرایط کنونی اقتصاد در حالی که گرانی کالاها هر روز بیشتر می شود و نرخ ارز هم بازگشت پیدا نکرده است هر روز بیشتر متوجه این موضوع می شود که باید در دولت دوازدهم تغییر بوجود بیاید. نتایج یک نظر سنجی رسانه ای نشان می دهد قریب به 87 درصد مردم و مخاطبان این رسانه به ضرورت ترمیم کابینه رای مثبت دادند.

ولی نکته مهمتر از تغییر وزرا در شرایط حساس کنونی، هماهنگی و اتحاد آنهاست؛ حال که مخالف و موافق دولت موظف به اتحاد هستند انتظار از دولتی ها بیشتر از سایر بخش هاست.

بگو مگوهای مطرح شده در بین دولتی ها به طور حتم بر التهاب های بازار می افزاید و موجب ادامه دار شدن فضای اقتصاد می شود از همین رو از رئیس جمهور انتظار می رود که سریعتر نسبت به مدیریت تیم اقتصادی و تغییر کابینه خود اقدام کنند.