طهماسب مظاهری

مظاهری عامل گرانی‌ها را افزایش نقدینگی بیش از تولید ناخالص داخلی برشمرد و تاکید کرد راه‌حل برون‌رفت از این بحران، رشد تولید سایه به سایه رشد نقدینگی و کنترل هزینه‌های دولت در ۳ سال باقی ‌مانده است.

به گزارش مشرق، طهماسب مظاهری رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی و وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی ، در تحلیل شرایط اخیر اقتصادی اظهار داشت: برای آنکه بخواهیم راه‌حلی برای هر مشکلی پیدا کنیم، ابتدا باید علت موجده آن مشکل را ارزیابی کنیم تا بتوانیم متناسب با آن راه‌حل ارائه کنیم.

وی با بیان اینکه اولین راه‌حل برای هر مشکل متوقف کردن و یا تغییر جهت و ماهیت عاملی است که آن را ایجاد کرده است، افزود:‌گرانی‌ها و مشکلات فعلی بازار و آشفتگی در بازار ارز و سکه و کالاهای مختلف یک شبه به وجود نیامده است، بلکه زمانی کلید خورد که دولت برای تأمین هزینه‌های خود به تولید نقدینگی پرداخت.

این استاد دانشگاه عامل اصلی گرانی‌های اخیر را افزایش نقدینگی در اقتصاد بسیار بیشتر از رشد تولیدی ناخالص داخلی ارزیابی کرد و گفت: متأسفانه نقدینگی منتشر شده بسیار بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی و رشد ارائه خدمات و کالا در کشور بوده است و با یک محاسبه ساده می‌توان به چنین نتیجه‌ای رسید.

مظاهری یادآور شد:دولت احمدی‌نژاد و دولت روحانی  در تولید نقدینگی بیش از تولید ناخالص ملی سیاست‌های مشابهی داشتند و همین سیاست‌ منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم لجام‌گسیخته شده است.

بیشتر بخوانید:

معاون ارزی بانک مرکزی کیست و چه برسر قیمت دلار آورد؟

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با تأکید بر اینکه گرانی زمانی آغاز شد که نقدینگی بیش از تولید ناخالص رشد کرد، افزود: از آن زمان تا به حال با ابزارهای اداری،‌ اقتصادی و قانونی جلوی ورود نقدینگی به بازار و ایجاد تقاضا را سد کردند و مانع از تبدیل نقدینگی به تقاضای کالا و خدمات شدند اما این ابزارها همیشگی نیست و چنانچه دیدیم در دولت روحانی نیز این ابزارها برای مدت محدودی استفاده شد اما بعد از مدتی همان طور که در دولت احمدی‌نژاد رخ داد دیگر این ابزارها جواب نداد و نقدینگی روانه بازار شد.

این استاد دانشگاه با اشاره به قانون الهی عرضه و تقاضا که در فطرت طبیعت وجود دارد، تصریح کرد: بر اساس همین قانون اگر نقدینگی ایجاد شود و ابزارهای مهار قدرت خرید سد شود به یکباره شاهد شکسته شدن این سد خواهیم بود و دیگر دولت به جایی می‌رسد که توان مهار این نقدینگی را نخواهد داشت و ابزارهای قانونی و حقوقی و اقتصادی پیشین کارایی خود را از دست می‌دهند.

وی در پاسخ به اینکه آیا زمان از دست رفتن کارایی این ابزارها قابل پیش‌بینی نیست؟ گفت: خیر، هیچکس نمی‌داند که چه زمانی این ابزارها کارایی خود را از دست می‌دهند و قابل پیش‌بینی نیست که چه زمانی این توان از دست می‌رود.

مظاهری ادامه داد: نمونه بارز از بین رفتن این توان در دولت روحانی را در دی‌ماه سال 96 شاهد بودیم که نقدینگی با قدرت خریدی که داشت یکباره در بازار تبدیل به تقاضای کالا و خدمات شد و از آنجا که نظام تولید کشور رشد کمتری از نقدینگی داشت، قیمت‌های واحد بالا رفت.

وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی اتفاق دومی که در این رویه رخ می‌دهد را این طور تشریح کرد:بعد از ورود نقدینگی حجیم و سیل‌آسا به بازار و بروز و ظهور آن به شکل تقاضای کالا و خدمات و افزایش تورم مردم به فکر حفظ ارزش پول و دارایی خود می‌افتند و بر این اساس است که متناسب با ذوق، سلیقه و ابتکار مردمی که می‌خواهند دارایی خود را حفظ کنند تورم به سمت کالا یا خدماتی روانه می‌شود، مثلاً عده‌ای برای حفظ ارزش پول خود سکه می‌خرند و یا به سراغ بازار ارز، مسکن، خودرو و یا هر بازار دیگری می‌روند.

مظاهری گفت: برای مثال کاربرد طبیعی سکه در خانواده‌های ایرانی برای هدیه دادن و امثال آن بوده که وقتی ارزش پول در حال از دست رفتن است، برخی برای حفظ سرمایه خود اقدام به خرید سکه تا میزانی که می‌توانند می‌کنند، مثلاً فردی که 38 هزار سکه می‌خرد قاعدتاً‌ برای هدیه دادن خریداری نکرده است در این شرایط منحنی «اورشوت» یا جهش بیش از حد پیش می‌آید؛ بر اساس این منحنی که در کتاب پنجمین فرمان پیتر سنگه ارائه شده وقتی جلوی رشد قیمتی را می‌گیرند که آثارش در جامعه بروز نکند اما عوامل رشد آن را مهار نمی‌کنند، روزی دیگر نمی‌توانند جلوی رشد قیمت را بگیرند.

وی ادامه داد: این دقیقاً اتفاقی است که در جامعه ما افتاد مانند دیگ بخار آبی که به مرز انفجار می‌رسد که البته برای دیگ بخار آب سوپاپ می‌گذارند که وقتی فشار به حدی رسید مانع از انفجار شود اما این اتفاق در اقتصاد ما بدون سوپاپ اطمینان رخ داد.

این استاد دانشگاه با اشاره به سابقه افزایش نقدینگی در دو دولت احمدی‌نژاد و روحانی گفت:‌دیدیدم که دولت احمدی‌نژاد با 70 هزار میلیارد تومان نقدینگی از دولت خاتمی تحویل گرفته و با 600 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 10 برابر به دولت روحانی تحویل داده شد و روحانی نیز سیره سلف خود را طی کرد؛ گر چه در بعضی رفتارها تفاوت‌هایی داشت اما رفتار اقتصادیش همان بود، بنابراین دولت را با 600 هزار میلیارد تومان تحویل گرفت و در 4 سال اول دولت خود، نقدینگی را به 1500 میلیارد تومان رساند.

وی ادامه داد: حالا این نقدینگی دست مردم است و با توجه به افزایش قیمت‌ها و تورم مهار نشده هر کسی برای حفظ ارزش دارایی خود راه‌حلی غیر از روش‌های معمول سپرده بانکی و یا تجارت عادی انتخاب می‌کند.

تنها راه‌حل هدایت نقدینگی به سمت تولید است

وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: اگر این تحلیل را درست بدانیم راه‌حل هم از دل آن بیرون می‌آید، یعنی چاره‌ای نیست جز اینکه نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنند تا در فرهنگ عمومی مردم نقدینگی به جای ثروت‌اندوزی به سمت فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری برای تولید هدایت شود.

وی پیشنهاد کرد: دولت برای ادامه کار خود حداکثر در سه سالی که از عمر آن باقی مانده رشد تولید را در اولویت قرار دهد و زمانی که رشد نقدینگی سایه به سایه و دوش به دوش تولید پیش برود و نهایتاً‌ با یک یا دو درصد افزایش تورم یکی دو درصدی ایجاد می‌کند و انگیزه‌ای نیز برای رونق اقتصادی خواهد بود.

مظاهری تأکید کرد: دولت از طریق کنترل هزینه‌ها و در عین حال افزایش درآمدهای سالم مالیاتی می‌تواند جلوی تأمین پول از محل سیستم بانکی و ایجاد نقدینگی را بگیرد اما دولتی که به چاپ پول و افزایش نقدینگی می‌پردازد قاعدتاً سراغ درآمدهای سالم مالیاتی نمی‌رود.

وی با اشاره به نقل‌قولی از یک اقتصاددان خوش‌نام به نام وارن بافت درباره تعادل دخل و خرج گفت: باید قبل از خرج کردن پس‌انداز کرد، نباید پس‌انداز را به بعد از خرج کردن موکول کنیم این یک نسخه  علمی و اقتصادی صحیح برای تمام افراد، خانواده‌ها و حتی دولت است که دولت فعلی ما نیز از آن مستثنی نیست.

باعث تاسف است که سیف گرانی‌ها را روانی می‌داند

رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره اظهارنظر رئیس‌ جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه گرانی‌های اخیر روانی است، گفت: روانی بودن این وضع از آن حرف‌هایی است که جای تفسیر زیادی دارد و عجیب است و البته باعث تأسف است که دوست خوبی مثل آقای سیف که کارشناس هم است به جای حرف کارشناسی، فنی و علمی از تعابیر فاقد چارچوبی مانند روانی بودن شرایط استفاده کند.

وی ادامه داد: اگر بگوییم اثر روانی تورم‌ها ایجاد چنین شرایطی است کاملاً درست است به این معنا که عکس‌العمل طبیعی مردم برای حفظ ارزش دارایی‌شان و اینکه صبح به صبح بیدار می‌شوند و می‌بینند سرمایه‌شان مانند یخی در آفتاب در حال آب شدن است، روانه کردن نقدینگی به یک بازار است قاعدتاً تحلیل درستی خواهد بود و این فطرت طبیعی انسان است که بخواهد دارایی و سرمایه خود را به هر شکلی حفظ کند آن هم سرمایه‌ای که در تورم‌های این چنینی در حال از بین رفتن است.

وی ادامه داد: کاش آقای روحانی و آقای سیف صداقت داشته باشند و اگر منظورشان چنین تأثیر روانی است آن را توضیح دهند اما اگر منظور از روانی بودن گرانی‌های اخیر عدم تعادل روانی کسانی است که برای حفظ ارزش دارایی خود اقدام به خرید ارز، کالا یا هر چیز دیگری می‌کنند کاملاً بی‌انصافی است.

منبع: فارس

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 2
  • در انتظار بررسی: 4
  • غیر قابل انتشار: 0
  • امیر IR ۱۴:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
    0 9
    خیلی جالبه.حامیان محمود که میگفتن باید تو کتاب درسی ازش یاد کرد.
  • IR ۱۶:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
    0 0
    سایت مشرق! بنده تحلیل دیگری دارم که امیدوارم در سایت شما درج گردد. به نظر بنده بهتر است که فارغ از دولت و به صورت کلان وضعیت اقتصادی مملکت دیده شود. از سال 1302 تاکنون هر 18 سال کشور شاهد یک تورم سنگین و کمر شکن بوده است که ربطی به دولت و نخست وزیر و رئیس جمهور و وزیر و نظام جمهوری اسلامی و پادشاهی نداشته است. یکی از این تورم ها منشاء خارجی بوده است ولی بقیه تورم ها داخلی بوده است: ۱- سال 1320 که ناشی از تهاجم متفقین و چاپ اسکناس بدون پشتوانه است 2- سال 1339 که دولت اقبال و بعد شریف امامی را به سقوط کشاند و امینی موفق شد آن را مهار کند. 3- سال 1356 که دولت هویدا و بعد آموزگار و شریف امامی و ازهاری و سرانجام بختیار را به سقوط کشاند و یکی از دلایل انقلاب اسلامی هم همین تورم بود. (در ضمن اگر مدعی هستند که سیاست های باز سیاسی کارتر باعث آزاد شدن نیروهای اجتماعی و انقلاب گردید لطف کنند توضیح دهند که چرا این سیاست ها فقط در ایران انجام گرفت؟!!) 4- تورم سال 1374 که نزدیک به 50٪ در دوره دوم دولت آقای هاشمی بود. 5- تورم سال 1391 که تاکنون ادامه دارد. به نظر بنده مشکل بزرگ کشور این است که هنوز سیاست کلان اقتصادی ندارد. آیا تاکنون مجلس شورای اسلامی قانونی وضع کرده است که سیاست های اقتصادی مقاومتی را تبدیل به قانون اجرایی کند؟ ایا تکلیف هر واحد اجرایی یا نظارتی یا قضایی کشور در این زمینه مشخص شده است؟ زنجیره تولید در این اقتصاد چگونه است؟ نحوه نگاه هر یک از ارگان ها به اقتصاد مقاومتی چگونه باید باشد و از چه زاویه باید الزامات این اقتصاد را پیاده کنند؟ کدامیک از نهادهای اکادمی و فکرساز ایران در زمینه اقتصاد مقاومتی راه حل میدانی و دکترینال ارائه نموده است؟ تا وقتی که پاسخ این پرسشها داده نشود باز هم ما شاهد این گونه تورم خواهد بود و احمدی نژاد و روحانی و رفسنجانی و... هم می شوند آدم بد و باید پاسخگوی عدم تولید علم و روش اجرایی توسط نهادهای دانشگاهی و قانون گذاری باشند.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس