به گزارش مشرق به نقل از فارس، داوود دانش جعفری با اشاره به افزایش نرخ ارز در چند ماه اخیر اظهار داشت: عوامل متعددی در نرخ ارز متأثر است و یکی از آنها تراز صادرات و واردات است.
وی افزود: در سال گذشته حدود ۶۰ میلیارد دلار کالا و ۲۰ میلیارد دلار خدمات به کشور وارد شده و از طرفی دیگر با احتساب صادرات 2.3 میلیون بشکه نفت در روز به نرخ ۱۰۲ دلار در هر بشکه حدود ۸۰ میلیارد دلار درآمد نفتی به دست آمده است.
دانش جعفری تصریح کرد: حدود ۲۰ میلیارد دلار کالا و ۱۰ میلیارد دلار صادرات خدمات صادر شده که در مجموع درآمد ارزی کشور ۱۱۰ میلیارد دلار می‌رسد.
وی ادامه داد: بنابراین عرضه ارز از تقاضا بیشتر است و باید قیمت ارز کاهنده باشد، اما به چند دلیل نرخ ارز افزایش یافته است.
این استاد دانشگاه با اشاره به افزایش سفته‌بازی در بازار ارز گفت: با توجه به وجود چندین نرخ برای ارز مابه‌التفاوت نرخ ارز فروخته شده توسط بانک مرکزی و نرخ بازار برای سفته‌بازی و ورود نقدینگی به این بخش افزایش می‌یابد.
دانش جعفری با بیان اینکه نرخ ارز در بازارهای مختلف تحت تأثیر بازار خیابان فردوسی قرار می‌گیرد، گفت: در زمانی که نرخ ارز در خیابان فردوسی افزایش یابد، قاعدتا باید به بازارهای ارز سایر کشور تسری یابد، در حالی که تنها ۵ درصد از ارز مورد نیاز در بازار فردوسی خرید و فروش می‌شود.
وی ادامه داد: شاخص نرخ ارز در خیابان فردوسی با ظرفیت اسکناس کشور مرتبط است؛ به عنوان مثال اگر فردی 10 میلیارد تومان در بانک سپرده داشته باشد، سپرده‌گذار نمی‌تواند همه این سپرده را با مراجعه به بانک به صورت نقدی دریافت کند و معمولا در سیستم بانکی بخشی را به صورت نقدی و بخش دیگر را به صروت حواله پرداخت می‌شود.
دانش جعفری با اشاره به نسبت بالای مسکوکات در کشور، گفت: نسبت مسکوک به اسکناس در کشور بین ۸ تا 15درصد است که این نسبت در آمریکا کمتر است، در حالی که در خیابان فردوسی، برای خرید و فروش ارز اسکناس داد و ستد می‌شود.
وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی افزود: یکی از تأثیرات افزایش و نوسان نرخ ارز کاهش حساب سرمایه کشور است، به این معنی که پرداخت‌ها و دریافت‌ها در اقتصاد ایران منفی می‌شود، به گونه ای که در حال حاضر این حساب منفی ۱۴ میلیارد دلار است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: یکی دیگر از تأثیرات این نوسان‌ها چند نرخی شدن بازار بر روی صادرات غیر نفتی است و در مقاطع مختلف فعال اقتصادی سعی می‌کند کالا را در خارج نگه دارد.
دانش جعفری با اشاره به واردات ۲۹ میلیارد دلاری در ۶ ماه اول سال‌جاری اظهار کرد: این حجم از تقاضای ارز در حالی است که بانک مرکزی در این مورد ۴۳ میلیارد دلار ارز فروخته است و در صورتی که واردات خدمات به آن اضافه شود، باز هم ارز فروخته شده کمتر از نیاز بازار است.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ ارز ارتباطی به تامین اعتبار یارانه‌ها دارد، اظهار داشت: این مساله طی ماه‌های گذشته همواره وجود داشته است و عنوان می‌شود که هزینه یارانه‌ها از درآمد آن بیشتر بوده و سوال این است که باقی آن را از کجا آورده است.
دانش جعفری بیان کرد: براساس قانون بودجه، دولت نرخی را که برای ارز تعیین می‌کند، اگر در طول سال بیشتر از 1050 تومان بفروشد، طبق قانون مابه‌التفاوت آن را به دولت اجازه دخل تصرف نداده است و برای استفاده از آن باید اصلاحیه بودجه ارائه کند.
وی افزود: اگر این اتفاق افتاده باشد، فعلا دولت حق برداشت از آن را ندارد، اما در تعدادی از وزارتخانه‌ها مانند وزارت نیرو و نفت و به صورت علی‌الحساب از بانک مرکزی دریافت کرده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید خواسته‌ها و ایده‌آل‌ها را متناسب با شرایط اقتصادی هماهنگ کرد، گفت: سوال این است که چگونه می‌توان این وضعیت را کنترل کرد، گفت: در سال‌هایی که بحران اقتصادی آسیای جنوب شرقی اتفاق افتاد، آقای ماهاتیر محمد در اجلاس سران کشورهای اسلامی حضور داشت؛ تعدادی از مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی از وی خواستند که راجع به مالزی صحبت کند.
وی ادامه داد: یکی از سوال‌ها از ماهاتیر وضعیت اقتصادی این کشور بود که در پاسخ به این سوال گفت، که با وقوع این اتفاق کسانی که سهام‌دار بودند، می‌خواستند سرمایه خود را به دارایی‌های با ثبات تبدیل کنند و به همین دلیل تقاضا برای ارز بالا رفت.
دانش جعفری تصریح کرد: بانک مرکزی مالزی برای کنترل بازار مجبور شد، ذخایر ارزی خود را عرضه کند و این کار تا جایی ادامه یافت که منجر به افزایش نرخ ارز شد و یک روز مردم دیدند که قیمت دلار افزایش یافت.
وی خاطرنشان کرد: دولت در پاسخ به افکار عمومی گفت که ما دیگری ارزی برای عرضه به بازار نداریم و به همین دلیل نرخ دلار افزایش یافته است؛ زمانی که مردم متوجه شدند سیاست‌ها به سمت تقویت نرخ ارز نیست و از طرف دیگر دولت از مردم خواست که طلاهای خود را به دولت قرض دهند که این منجر به تبدیل ذخایر طلا به منابع ارزش شد.
این اقتصاددان اظهارکرد: پس از آن دولت نرخی را اعلام کرد که بتواند از آن دفاع کند و به هر میزان که انتظارات افزایش یافت نتوانست در بازار ارز التهاب ایجاد کند.
وی در پایان تأکید کرد: همه این نوسانات ارزی در شرایطی است که اقتصاد ایران نسبت به سال گذشته تغییری نداشته و اتفاق خاصی نیفتاده است، زیرا منایع ارزی کشور تغییر چندانی در این مدت نداشته است، بلکه اتفاق اصلی وجود سفته بازی در بازار ارز است که زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم کرده است.
دانش‌جعفری راهکار کنترل نرخ ارز را کنترل سفته بازی دانست و گفت: در صورتی که کشور منابع ارزی نداشت، افزایش نرخ ارز قابل توجیه بود، اما اتفاق خاصی در کشور رخ نداده است.
وی افزود: در سال گذشته حدود ۶۰ میلیارد دلار کالا و ۲۰ میلیارد دلار خدمات به کشور وارد شده و از طرفی دیگر با احتساب صادرات 2.3 میلیون بشکه نفت در روز به نرخ ۱۰۲ دلار در هر بشکه حدود ۸۰ میلیارد دلار درآمد نفتی به دست آمده است.
دانش جعفری تصریح کرد: حدود ۲۰ میلیارد دلار کالا و ۱۰ میلیارد دلار صادرات خدمات صادر شده که در مجموع درآمد ارزی کشور ۱۱۰ میلیارد دلار می‌رسد.
وی ادامه داد: بنابراین عرضه ارز از تقاضا بیشتر است و باید قیمت ارز کاهنده باشد، اما به چند دلیل نرخ ارز افزایش یافته است.
این استاد دانشگاه با اشاره به افزایش سفته‌بازی در بازار ارز گفت: با توجه به وجود چندین نرخ برای ارز مابه‌التفاوت نرخ ارز فروخته شده توسط بانک مرکزی و نرخ بازار برای سفته‌بازی و ورود نقدینگی به این بخش افزایش می‌یابد.
دانش جعفری با بیان اینکه نرخ ارز در بازارهای مختلف تحت تأثیر بازار خیابان فردوسی قرار می‌گیرد، گفت: در زمانی که نرخ ارز در خیابان فردوسی افزایش یابد، قاعدتا باید به بازارهای ارز سایر کشور تسری یابد، در حالی که تنها ۵ درصد از ارز مورد نیاز در بازار فردوسی خرید و فروش می‌شود.
وی ادامه داد: شاخص نرخ ارز در خیابان فردوسی با ظرفیت اسکناس کشور مرتبط است؛ به عنوان مثال اگر فردی 10 میلیارد تومان در بانک سپرده داشته باشد، سپرده‌گذار نمی‌تواند همه این سپرده را با مراجعه به بانک به صورت نقدی دریافت کند و معمولا در سیستم بانکی بخشی را به صورت نقدی و بخش دیگر را به صروت حواله پرداخت می‌شود.
دانش جعفری با اشاره به نسبت بالای مسکوکات در کشور، گفت: نسبت مسکوک به اسکناس در کشور بین ۸ تا 15درصد است که این نسبت در آمریکا کمتر است، در حالی که در خیابان فردوسی، برای خرید و فروش ارز اسکناس داد و ستد می‌شود.
وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی افزود: یکی از تأثیرات افزایش و نوسان نرخ ارز کاهش حساب سرمایه کشور است، به این معنی که پرداخت‌ها و دریافت‌ها در اقتصاد ایران منفی می‌شود، به گونه ای که در حال حاضر این حساب منفی ۱۴ میلیارد دلار است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: یکی دیگر از تأثیرات این نوسان‌ها چند نرخی شدن بازار بر روی صادرات غیر نفتی است و در مقاطع مختلف فعال اقتصادی سعی می‌کند کالا را در خارج نگه دارد.
دانش جعفری با اشاره به واردات ۲۹ میلیارد دلاری در ۶ ماه اول سال‌جاری اظهار کرد: این حجم از تقاضای ارز در حالی است که بانک مرکزی در این مورد ۴۳ میلیارد دلار ارز فروخته است و در صورتی که واردات خدمات به آن اضافه شود، باز هم ارز فروخته شده کمتر از نیاز بازار است.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ ارز ارتباطی به تامین اعتبار یارانه‌ها دارد، اظهار داشت: این مساله طی ماه‌های گذشته همواره وجود داشته است و عنوان می‌شود که هزینه یارانه‌ها از درآمد آن بیشتر بوده و سوال این است که باقی آن را از کجا آورده است.
دانش جعفری بیان کرد: براساس قانون بودجه، دولت نرخی را که برای ارز تعیین می‌کند، اگر در طول سال بیشتر از 1050 تومان بفروشد، طبق قانون مابه‌التفاوت آن را به دولت اجازه دخل تصرف نداده است و برای استفاده از آن باید اصلاحیه بودجه ارائه کند.
وی افزود: اگر این اتفاق افتاده باشد، فعلا دولت حق برداشت از آن را ندارد، اما در تعدادی از وزارتخانه‌ها مانند وزارت نیرو و نفت و به صورت علی‌الحساب از بانک مرکزی دریافت کرده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید خواسته‌ها و ایده‌آل‌ها را متناسب با شرایط اقتصادی هماهنگ کرد، گفت: سوال این است که چگونه می‌توان این وضعیت را کنترل کرد، گفت: در سال‌هایی که بحران اقتصادی آسیای جنوب شرقی اتفاق افتاد، آقای ماهاتیر محمد در اجلاس سران کشورهای اسلامی حضور داشت؛ تعدادی از مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی از وی خواستند که راجع به مالزی صحبت کند.
وی ادامه داد: یکی از سوال‌ها از ماهاتیر وضعیت اقتصادی این کشور بود که در پاسخ به این سوال گفت، که با وقوع این اتفاق کسانی که سهام‌دار بودند، می‌خواستند سرمایه خود را به دارایی‌های با ثبات تبدیل کنند و به همین دلیل تقاضا برای ارز بالا رفت.
دانش جعفری تصریح کرد: بانک مرکزی مالزی برای کنترل بازار مجبور شد، ذخایر ارزی خود را عرضه کند و این کار تا جایی ادامه یافت که منجر به افزایش نرخ ارز شد و یک روز مردم دیدند که قیمت دلار افزایش یافت.
وی خاطرنشان کرد: دولت در پاسخ به افکار عمومی گفت که ما دیگری ارزی برای عرضه به بازار نداریم و به همین دلیل نرخ دلار افزایش یافته است؛ زمانی که مردم متوجه شدند سیاست‌ها به سمت تقویت نرخ ارز نیست و از طرف دیگر دولت از مردم خواست که طلاهای خود را به دولت قرض دهند که این منجر به تبدیل ذخایر طلا به منابع ارزش شد.
این اقتصاددان اظهارکرد: پس از آن دولت نرخی را اعلام کرد که بتواند از آن دفاع کند و به هر میزان که انتظارات افزایش یافت نتوانست در بازار ارز التهاب ایجاد کند.
وی در پایان تأکید کرد: همه این نوسانات ارزی در شرایطی است که اقتصاد ایران نسبت به سال گذشته تغییری نداشته و اتفاق خاصی نیفتاده است، زیرا منایع ارزی کشور تغییر چندانی در این مدت نداشته است، بلکه اتفاق اصلی وجود سفته بازی در بازار ارز است که زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم کرده است.
دانش‌جعفری راهکار کنترل نرخ ارز را کنترل سفته بازی دانست و گفت: در صورتی که کشور منابع ارزی نداشت، افزایش نرخ ارز قابل توجیه بود، اما اتفاق خاصی در کشور رخ نداده است.
