کد خبر 851808
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۷:۲۲
 پایگاه اطلاع رسانی دولت

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت در پی محدودیت‌های اعمال شده در بخشی از فضای مجازی اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش مشرق به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در پی محدودیت‌های اعمال شده در بخشی از فضای مجازی، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت نکات زیر را به استحضار مردم شریف ایران می رساند:


الف- سیاست و برنامه دولت در حوزه فضای مجازی همواره مبتنی بر مبنای اصول زیر  بوده است:


۱.دسترسی آسان، ارزان و امن به اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از مصادیق بارز حقوق شهروندی؛ 


۲.صیانت از حق انتخاب شهروندان و مقابله با هرگونه انسداد و یا  انحصار در حوزه شبکه های اجتماعی؛


۳.تضمین شفافیت، پاسخگویی و حق نظارت عمومی مردم بر کلیه امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی؛ 


۴. حرمت شرعی و منع قانونی نقض حریم خصوصی شهروندان و کاربران؛  


۵.تکمیل و تقویت شبکه ملی اطلاعات و حمایت از ارائه دهندگان داخلی خدمات همزمان با افزایش متناسب پهنای باند و همکاری با ارائه دهندگان خارجی خدمات در چارچوب سیاست های مصوب؛ 


۶. بهبود بهره وری و رشد اشتغال، توسعه بخش خدمات، تسهیل ارتباطات اجتماعی و فرهنگی؛ 


۷.افزایش تولید محتوای قابل رقابت و مناسب به زبان فارسی و تقویت هویت ملی و دینی وگسترش سبک زندگی ایرانی و اسلامی و مقابله با محتوای خلاف اخلاق و عفت عمومی و امنیت ملی؛


ب-رئیس جمهور به عنوان منتخب مردم، حافظ حقوق ملت و مسئول اجرای قانون اساسی است. او برمبنای سوگند برای حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی، مواضع رسمی و علنی خود را در مواجهه با فرصت ها، آسیب ها و تهدیدهای فضای مجازی در موارد مختلف بیان و اعمال کرده است؛ اهم این مواضع به شرح زیر است:


۱.تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست گذاری و اقدام متناسب، صرفا بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد عالی هستند.


۲. تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته های ده ها میلیون نفر از شهروندان است، نمی تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و تصمیم  موردی قضایی باشد.


۳.متأسفانه وجود اختلاف نظر در مورد حدود صلاحیت¬ها و تشخیص مصالح عمومی منجر به تداخل وظایف، صدور احکام و اقدامات مختلف و بعضا متعارض در مورد دسترسی عمومی به پایگاه ها و شبکه های اجتماعی شده است.


۴.ایجاد ابهام و تردید در جامعه به هیچ وجه صحیح و به مصلحت نیست و اثربخشی هر گونه اقدام در عرصه عمومی منوط به اقناع، همراهی و مشارکت مردم است.


۵. هر گونه سیاست گذاری در حوزه فضای مجازی باید هوشمندانه، متکی بر تجربیات جهانی و با رعایت ملاحظات، واقعیات، امکانات فنی و ظرفیت های اجتماعی اتخاذ شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 7
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 2
  • US ۱۷:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
    34 13
    اگه دولت مخالفه کی میبنده دقیقا دولت چیکاره
    • IR ۲۲:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
      8 0
      سر گرون شدن دلار خفه خون گرفته بودند
  • IR ۱۸:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
    39 21
    تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست گذاری و اقدام متناسب، صرفا بر عهده شورای عالی امنیت ملی است!البته خود رییس شورای عالی امنیت ملی خودش الان بزرکترین تهدید برای امنیت کشور است
  • علی GB ۱۸:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
    32 11
    دولت یکی به نعل میزنه یکی به میخ
  • DE ۱۹:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
    3 1
    منظور دولت ازاین انشای دو پهلوی رندانه چیه ؟؟؟ بالاخره موافقه یا مخالف ؟؟؟
  • طاهره IR ۲۱:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
    8 2
    واقعا این دولت باعث تاسفه!!! آخه خیانت تلگرام که علنیه چرا ازش دفاع میکنی؟؟؟؟
  • IR ۲۳:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
    3 3
    این واکنش نشان دهنده بعضی اعضای نفوذی دولت را وادارمی کنندبه نام آزادی وفرهنگ بی هویت غربی هیچ اعتقادی به عزت ملی نداشته باشند. وبی دلیل نیست، پایان انقلاب درچهل سال انقلاب هست.