به گزارش مشرق، در روزهای اخیر معاون وزیر اقتصاد و رئیس خزانه داری کل کشور اعلام کرد بنا به دستور رئیس جمهور اطلاعات مربوط به پرداختها از این پس در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت.

رحمت‌اله اکرمی، معاون نظارت مالی وزیر اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور با اعلام این خبر، گفته بود: بر اساس دستور شماره ۱۲۹۵۶۰ رئیس‌جمهور در خصوص تکریم حقوق شهروندی و ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه ۱۳۹۷، کلیه پرداخت‌های مرتبط با هزینه‌های عمومی دولت از امروز در اختیار عموم مردم قرار گرفته است. به دنبال دستور صریح رئیس‌جمهور و ماموریتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی به این معاونت محول کرد، طی ماه‌های اخیر زیرساخت‌ها و مقدمات این موضوع فراهم شد که از امروز مورخ شنبه، اول اردیبهشت ۱۳۹۷ عموم مردم می‌توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به آدرس www.mefa.ir تحت عنوان «گزارش پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور» در جریان جزئیات‌های پرداخت‌های دولت از محل بودجه عمومی کشور قرار گیرند.

خزانه‌دار کل کشور تأکید کرد: هم‌اکنون اطلاعات پرداخت‌های فروردین ۹۷ قابل دسترسی است و از این پس اطلاعات مربوط به پرداخت‌ها به طور مستمر به‌روزرسانی خواهد شد.

بر این اساس در حالی که خبر دسترسی عموم مردم به  پرداختهای خزانه داری در مقیاس وسیع در رسانه ها انعکاس یافت، اما در عمل اطلاعات این گزارش  نتوانست کارشناسان اقتصادی را نسبا به شفاف شدن پرداختها قانع کند.

بر این اساس،  بر خلاف انتظار افکار عمومی وقتی به وب سایت وزارت اقتصاد که  مورد اشاره خزانه دار کل کشور بود مراجع می کنیم با جدول زیر رو به رو میشویم که تنها دو سرفصل در آن ذکر شده است. این دو سر فصل عبارتند از حقوق و مزایای مستمر که مربوط به ۳۱ استان کشور می‌باشد و همچنین سرفصل سایر هزینه های اجتناب ناپذیر. 

 در خصوص سرفصل دوم خزانه داری کل کشور بایستی توضیح دهد که  از انتشار ارقام مربوط به پرداختهای  این سرفصل با عنوان غیر شفاف چه هدفی را دنبال کرده است.

از سوی دیگر انتظار افکار عمومی این بود که وقتی بعد از سالها خزانه داری کل کشور از رویه چندین سال خود یعنی تاکید بر محرمانگی آمارها خارج شده و رویکرد جدیدی را در دستور کار خود قرار داده است، بایستی به شکل همه فهم تر، دقیق تر و با جزییات بیشتر به انتشار ارقام پرداختی اقدام کند. متاسفانه در گزارش اخیر خزانه داری چنین رویکردی دیده نمی‌شود و به نظر میرسد وزارت اقتصاد در راستای شفاف شدن عملکرد خود نسبت به رویه انتظار گزارشها تغییر اساسی ایجاد کند.