مشکلات قانوني تکليف 18 ميليون دلاري دولت به بانک مرکزي

گفته مي شود پس از مصوبه هيئت وزيران براي تأمين سهام ايران در مؤسسه توسعه بين‌المللي به مبلغ 18 ميليون و 400 هزار دلار مشخص شده که اين مبلغ قرار بوده از محل منابع داخلي بانک مرکزي تامين شود و با توجه به اينکه اين تصميم تنها با نظر هيأت وزيران و بدون موافقت شوراي پول و اعتبار اتخاذ شده، هم اکنون با مشکل قانوني براي اجرا مواجه شده است.

تهيه گزارش افزايش غيرقانوني سرمايه شرکت فناوري اطلاعات

شنيده شده يکي از نهادهاي نظارتي با تهيه گزارشي از مصوبه اوايل آبان ماه هيئت دولت مبني بر افزايش سرمايه شرکت فناوري اطلاعات، اعلام کرده که تصميم دولت در سال 90 براي افزايش سرمايه اين شرکت از محل سود عملياتي سال 1383 خلاف قانون بوده و با توجه به اينکه سود شرکت‌هاي دولتي جزو درآمد عمومي دولت است، هرگونه دخل و تصرف در آن نيز بايد با تصريح قانوني صورت بگيرد.

صدور مجوز فعاليت 2 شرکت مهم بدون مجوز شوراي عالي محيط زيست

در حالي که يک مسئول ارشد دولتي در ماههاي اخير صدور پروانه بهره‌برداري دو شرکت مهم صنعتي را در يک استان در مرکز کشور تاييد و فعاليت آن را با توجه به ضوابط و معيارهاي سازمان حفاظت محيط زيست و مواد (12) و (13) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 1374 بلامانع دانسته بود، شنيده شده اين دستور به علت مغايرت با قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مبني بر لزوم رعايت ضوابط شوراي عالي حفاظت محيط زيست براي صدور پروانه بهره برداري کارخانه ها باعث ايجاد اختلافاتي بين مديران اين استان شده است.

هديه به زمين خواران و متصرفان اراضي ملي

شنيده شده لايحه جامع منابع طبيعي کشور در کميسيون کشاورزي مجلس به تصويب رسيده است کارشناسان معتقدند مواد ۶ و ۲۰ اين لايحه در واقع هديه اي است به زمين خواران و متصرفان اراضي ملي. اين لايحه تصريح مي کند که به متصرفان اراضي منابع طبيعي قبل از سال ۶۵ سند و به متصرفان اراضي ملي تا پايان سال ۸۹ اجاره نامه ۹۹ ساله داده شود! قرار است اين لايحه به زودي در صحن علني مجلس به رأي گذاشته شود.ابعاد اين لايحه و تأثيرات آن در صورت تصويب نهايي در صفحه ۵ روزنامه بررسي شده است.