مشرق--- بررسي عادلانه پرونده اخير اختلاس بانكي ايجاب ميكند تا علاوه بر به حساب آوردن تعللها و آلودگيها در حفاظت از منابع عمومي، مسئله عدم صلاحيتها در تصدي پستهاي حساس نيز مدنظر قرار گيرد.
برخلاف سالهاي اوليه انقلاب كه كمتر افراد براي قرار گرفتن در جايگاههاي تعيين كننده انگيزه شخصي از خود بروز ميدادند. در سالهاي اخير به دليل رشد دنياطلبي بعضاً به صورت مشمئز كنندهاي طالبان موقعيتهاي مهم با ترفندهاي مختلف نيروهاي با صلاحيت را كنار زده پست ها را اشغال ميكنند در حالي كه دست كم فاقد هرگونه تبحر و توان كارشناسي در آن زمينهاند. قطعاً چنين طالبان قدرت همواره به مزايايي ميانديشند كه مناصب حساس براي آنان فراهم ميسازد. در غير اين صورت هرگز با انگيز خدمت به مردم و تلاش براي تعالي، شخصيتي تن به پلشتترين زد و بندها نخواهد داد و در وادي تخريب افراد با صلاحيت قرار نخواهد گرفت. امام و بنيانگذار انقلاب به عنوان فقيهي بزرگ پذيرش مسئوليتي را در حاليكه افراد صالحتري براي تصديگري آن وجود داشته باشند حرام اعلام داشتند. چگونه ميتواند فردي خود را در مسير آن بزرگمرد بنماياند در حاليكه براي ارتكاب اين فعل حرام به استقبال دهها عمل حرام ديگر همچون پرداخت رشوه و وعده وعيد دادن به صاحبان تصميم و راي به عنوان پيشنياز ميرود.
از مسئولان محترم قضايي كه پرونده اختلاسي غيرقابل باور را پي ميگيرند انتظار ميرود به عنوان تجربهاي گرانسنگ به اين نكته نيز توجه كننند كه صلاحيت يا عدم قابليت قرار گرفتگان در پستهاي مهم تخصصي همچون مدير عاملي بانكهاي بزرگ زماني محك ميخورد كه با مسئلهاي غيرقابل پيشبيني شده مواجه شوند. افرادي كه ابتداييترين اصول بانكداري را نميدانستند و حتي يك روز سابقه كسب تجربه در اين امر پيچيده را در پرونده كاري خود ندارند آيا منطقاً ميتوانند تلاش دغلكاران را براي سؤاستفاده از ضعفهاي سيستمي كشف و خنثي كنند؟
مسئولاني كه با ارتكاب دهها فعل حرام به غلط در جايگاهي قرار گرفتهاند تا صرفاً از مزاياهاي متنوع و بيشمار برخوردار شوند آيا نبايد همواره نگران آن باشند تا در صورت اثبات عدم صلاحيتشان متقبل جرائم و مجازات سنگين خواهند شد؟ صرف بركناري چنين مديراني آيا ميتواند ديگر ناصالحاني كه همين شيوهها را براي دستيابي به مناصب مهم در پيش دارند متنبه سازد؟ قطعاً پاسخ منفي است.
در اين وادي همچنين ميبايست به اين آفت رو به رشد نيز توجه كرد كه بعضاً مديران عاليرتبه اجرايي، مديران خود را از ميان افراد فاقد نظر كارشناسي يا كساني كه نظر كارشناسي خويش را با متاعي اندك يا به قيمت بقاء در پست معاوضه ميكنند، برميگزينند. اين رويكرد كه به بهانه سرعت بخشيدن به امور اجرايي اتخاذ شده است، متاسفانه بستر را براي فاقدين صلاحيت كه به هر دري ميكوبند تا نهايت دري رو به جايگاه و پشت به رويشان باز شود فراهمتر ميسازد.
بنابراين از آنجا كه پيشگيري از وقوع جرم يكي از وظايف مبرم قوه قضائيه است كه متاسفانه تاكنون از قابليت آن براي حفظ سلامت جامعه استفاده نشده است. ضرورت فعالسازي هيئتهاي اجرايي براي بررسي قابليتهاي برخي مديران كه از طريق داد و ستد يا اعمال نفوذ مناصبي را اشغال كردهاند و دير يا زود موجب ضرر و زيانهاي كلان خواهند شد، در پيش روي ماست.
قطعاً بدين منظور قوه قضائيه ميبايست لايحهاي را به مجلس تقديم كند كه در آن هيئتهاي اجرايي بررسي كننده صلاحيتهاي تخصصي براي پست مهم جنبه قانوني به خود بگيرد.
جلوگيري از كاهش سطح قابليتهاي مديران ميتواند يكي از راههاي موثر در پيشگيري جرائم باشد. افراد ناصالحي كه از طريق تملق و حرفشنوي محض يا با فرصتطلبي از موقعيتها در پستهاي حساس قرار ميگيرند اگر مطمئن باشند روزي شرايط تخصصي آنان در حضور هيئتي از متخصصان بررسي خواهد شد و در صورت اثبات اينكه نه براساس توانمندي كه از طريق پارتيبازي و زد و بند در جايگاهي حساس قرار گرفتهاند، و به عنوان مجرم به محاكم كيفري معرفي خواهند شد تاملي جدي در رفتار خود خواهند كرد و بدين طريق از وقوع بسياري از جرمها جلوگيري خواهد شد.
از مسئولان محترم قضايي كه پرونده اختلاسي غيرقابل باور را پي ميگيرند انتظار ميرود به عنوان تجربهاي گرانسنگ به اين نكته نيز توجه كننند كه صلاحيت يا عدم قابليت قرار گرفتگان در پستهاي مهم تخصصي همچون مدير عاملي بانكهاي بزرگ زماني محك ميخورد كه با مسئلهاي غيرقابل پيشبيني شده مواجه شوند. افرادي كه ابتداييترين اصول بانكداري را نميدانستند و حتي يك روز سابقه كسب تجربه در اين امر پيچيده را در پرونده كاري خود ندارند آيا منطقاً ميتوانند تلاش دغلكاران را براي سؤاستفاده از ضعفهاي سيستمي كشف و خنثي كنند؟
مسئولاني كه با ارتكاب دهها فعل حرام به غلط در جايگاهي قرار گرفتهاند تا صرفاً از مزاياهاي متنوع و بيشمار برخوردار شوند آيا نبايد همواره نگران آن باشند تا در صورت اثبات عدم صلاحيتشان متقبل جرائم و مجازات سنگين خواهند شد؟ صرف بركناري چنين مديراني آيا ميتواند ديگر ناصالحاني كه همين شيوهها را براي دستيابي به مناصب مهم در پيش دارند متنبه سازد؟ قطعاً پاسخ منفي است.
در اين وادي همچنين ميبايست به اين آفت رو به رشد نيز توجه كرد كه بعضاً مديران عاليرتبه اجرايي، مديران خود را از ميان افراد فاقد نظر كارشناسي يا كساني كه نظر كارشناسي خويش را با متاعي اندك يا به قيمت بقاء در پست معاوضه ميكنند، برميگزينند. اين رويكرد كه به بهانه سرعت بخشيدن به امور اجرايي اتخاذ شده است، متاسفانه بستر را براي فاقدين صلاحيت كه به هر دري ميكوبند تا نهايت دري رو به جايگاه و پشت به رويشان باز شود فراهمتر ميسازد.
بنابراين از آنجا كه پيشگيري از وقوع جرم يكي از وظايف مبرم قوه قضائيه است كه متاسفانه تاكنون از قابليت آن براي حفظ سلامت جامعه استفاده نشده است. ضرورت فعالسازي هيئتهاي اجرايي براي بررسي قابليتهاي برخي مديران كه از طريق داد و ستد يا اعمال نفوذ مناصبي را اشغال كردهاند و دير يا زود موجب ضرر و زيانهاي كلان خواهند شد، در پيش روي ماست.
قطعاً بدين منظور قوه قضائيه ميبايست لايحهاي را به مجلس تقديم كند كه در آن هيئتهاي اجرايي بررسي كننده صلاحيتهاي تخصصي براي پست مهم جنبه قانوني به خود بگيرد.
جلوگيري از كاهش سطح قابليتهاي مديران ميتواند يكي از راههاي موثر در پيشگيري جرائم باشد. افراد ناصالحي كه از طريق تملق و حرفشنوي محض يا با فرصتطلبي از موقعيتها در پستهاي حساس قرار ميگيرند اگر مطمئن باشند روزي شرايط تخصصي آنان در حضور هيئتي از متخصصان بررسي خواهد شد و در صورت اثبات اينكه نه براساس توانمندي كه از طريق پارتيبازي و زد و بند در جايگاهي حساس قرار گرفتهاند، و به عنوان مجرم به محاكم كيفري معرفي خواهند شد تاملي جدي در رفتار خود خواهند كرد و بدين طريق از وقوع بسياري از جرمها جلوگيري خواهد شد.