به گزارش مشرق، محمد قسیم عثمانی درباره تحولات بازار ارز و وضعیت نامناسب معاملات ارز گفت:هرچند ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز در طول فعالیت دولت یازدهم یک موضوع مثبت بود اما در مجموع مدیریت بازار ارز در کشور ضعیف است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:اگر ساز و کار مدیریت بازار ارز اصلاح نشود با سیاست های دستوری و پولی و اقداماتی مانند تزریق ارز و کاهش نرخ سود بانکی نمی توان در بلندمدت بازار ارز را مدیریت کرد.

سیاست های پولی بصورت مقطعی بازار ارز را کنترل می کند

عثمانی در ادامه افزود:مدیریت بازار ارز نیاز به اتخاذ سیاست های اصولی دارد چرا که با لحاظ سیاست های پولی، تنها می توان بصورت مقطعی بازار را کنترل کرد.

بیشتر بخوانید:

دلیل کاهش معاملات در بازار مسکن چیست؟

معامله دلار شغل دوم برخی کارمندان

وی ادامه داد:یکی از افتخارات بخش اقتصادی کشور کاهش نرخ سود بانکی بود اما در مدت اخیر بار دیگر نرخ سود بانکی به 20 درصد افزایش یافت و باعث شد تنها مسیر نقدینگی تغییر کند و در واقعیت بازار ارز بصورت اصولی مدیریت و کنترل نشده است.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی، افزود:در عرضه و تقاضای ارز کشور با مشکل روبرو بوده چرا که مسیر صادرات مربوط به تولیدات مازاد بر مصرف، فراهم نیست و بدیهی است ارز قابل توجهی از صادرات تولیدات مذکور، وارد کشور نمی شود این در حالی است که به هر میزانی می توان کالا وارد کشور کرد و نهایت کار این است تعرفه ها در این رابطه بالا برود.

تناقض در مسیر ورود و خروج ارز از کشور

عثمانی گفت:مسیر خروج ارز در کشور فراهم بوده این در حالی است که شرایط برای ورود ارز به کشور هموار نیست و بطور طبیعی ارز بیشتری از کشور خارج شده و تعادل عرضه و تقاضا با مشکل جدی روبرو می شود.

شوک های بیرونی نباید بازار ارز تحت تاثیر جدی قرار دهد

وی با تاکید بر نقش تسهیل صادرات در ایجاد تعادل در بازار ارز ادامه داد: طبیعی است اگر ساز و کار بازار کشور صحیح باشد بازار تحت تاثیر شوک های بیرونی کمتر قرار می گیرد اما زمانی که مکانیزم مدیریت بازار ارز علمی و کارشناسی نباشد شوک های بیرونی بازار را با مسئله روبرو می کند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:برای تدوین ساز و کار ارزی باید یک تیم مشترک کارشناسی و قوی متشکل از دولت،مجلس و بخش خصوصی تشکیل شود تا بعد از تدوین ساز وکار، تمامی دستگاه ها مکلف به اجرا در عمل شوند.