به گزارش مشرق به نقل از فارس، علی لاریجانی در نامه‌ای به شماره52845هـ/ب، خطاب به محمود احمدی‌نژاد، با استناد به چند ایراد قانونی، آئیـن‌نامه اجرائی قانون تجـارت الکترونیک را در خصوص اخذ وجه توسط «مرکز ریشه» به عنوان دستگاه اجرائی ذیربط به دلیل فقدان مجوّز قانونی، مغایر قانون دانست.
براساس این گزارش، در متن این نامه آمده است:
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 89712/ت46849ک مورخ 1/5/1390، موضوع «تعیین تعرفه صدور گواهی الکترونیکی (CMU)»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصـد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«علاوه بر بند (77) قانون بودجه سال 1390 کل کشور که به موجب آن مقرّر گردید تا: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرائی... باید در چارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، قانون بودجه سال 1390 و قوانین موضوعه کشور باشد»، طبق ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380 نیز: «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقرّرات قانونی مربوط معیّن شده یا می‌شود... ممنوع می‌باشد»، علیهذا، نظر به بند «پ» ماده (1) و بند «الف» ماده (4) آئیـن‌نامه اجرائی ماده (32) قانون تجـارت الکترونیکی موضوع تصویب‌نامه 98986/ت31819هـ مورخ 21/6/1386 که بر دولتی بودن «مرکز ریشه» تصـریح دارد، بنـابراین، بندهای (2 و 3) مصوّبه از حـیث تجویز اخذ وجه توسط «مرکز ریشه» به عنوان دستگاه اجرائی ذیربط به دلیل فقدان مجوّز قانونی، مغایر قانون است».
رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور با اشاره به مصوبه دولت در خصوص«تعیین تعرفه صدور گواهی الکترونیکی (CMU)»، اخذ وجه توسط «مرکز ریشه» به عنوان دستگاه اجرائی ذیربط را مغایر قانون اعلام کرد.
