خودروهای وارداتی

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفت: طبق حکم دیوان عدالت اداری، واردات خودرو بر اساس تعرفه‌های افزایش‌یافته غیرقانونی است و واردات خودروهای باید برمبنای تعرفه‌های قبلی صورت گیرد.

به گزارش مشرق، بعد از افزایش چند برابری تعرفه واردات خودرو، دیوان عدالت اداری وارد عمل شد و حکمی را صادر کرد. میثم رضایی رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره به جدیدترین حکم دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال موارد مندرج در ماده ۱۴ مصوبه دی‌ماه امسال دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودروهای بنزینی، دیزلی و هیبریدی، اظهار داشت: طبق این حکم دیوان عدالت اداری، واردات خودرو بر اساس تعرفه‌های افزایش‌یافته غیرقانونی است و واردات خودروهای باید برمبنای تعرفه‌های قبلی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه جزئیات رأی دیوان عدالت اداری در جلسه‌ای با حضور رئیس شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری، روابط عمومی دیوان و بنده به عنوان رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو تشریح شد، توضیح داد: طبق مصوبه دی‌ماه امسال دولت، تعرفه واردات خودرو افزایش یافته و در عین‌حال محدودیت سقف ارزش ۴۰ هزار دلاری برای خودروهای وارداتی و همچنین حجم موتور ۲ هزار و ۵۰۰ سی‌سی در این مورد تعیین شده بود که طبق حکم دیوان عدالت اداری موضوع افزایش تعرفه‌ها خلاف قانون دیده شده اما در مورد سقف ارزش گمرکی خودروها و حجم موتور آنها ابطالی صورت نگرفته است و این محدودیت‌ها به قوت خود باقی است.

بیشتر بخوانید:

واردات ۷ هزار خودرو بدون مجوز و ثبت سفارش

دولت از کدام واردکنندگان خودرو مالیات ویژه دریافت خواهد کرد؟

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با بیان اینکه این رأی دیوان عدالت اداری درواقع رأی اولیه محسوب می‌شود و از ابتدای هفته آینده لازم‌الاجرا است، گفت: مقرر شد تا زمان صدور رأی قطعی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، واردات خودرو با تعرفه‌های قبلی صورت گیرد.

رضایی با اشاره به اینکه رأی دیوان عدالت اداری با شکایت چند نفر صادر و به دولت ابلاغ شده است، گفت: رأی نهایی دیوان احتمالاً ۳ تا ۶ ماه دیگر صادر می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه دولت موظف است طبق حکم دیوان عدالت اداری، ترخیص خودروهای وارداتی را با تعرفه‌های قبلی انجام دهد، گفت: پس از مصوبه دولت برای افزایش تعرفه واردات خودرو، هیچ خودرویی با تعرفه‌های جدید از گمرک ترخیص نشده است.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو پیش‌بینی کرد در پی بازگشت تعرفه واردات خودرو به ارقام قبلی، قیمت خودروهای خارجی نسبت به نرخ‌های فعلی حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یابد.

رضایی با بیان اینکه دولتمردان و مجلسی‌ها در جلوگیری از تجمل‌گرایی در واردات خودرو اصرار دارند، گفت: ما نیز تمایلی به واردات خودروهای لوکس نداریم و معتقدیم در این زمینه نباید اشرافی‌گری صورت گیرد.

وی در ادامه با اشاره به جمع‌آوری امضای ۲۱۷ نماینده مجلس جهت اعمال تعرفه‌های قبلی واردات خودرو گفت: این درخواست به هیأت رئیسه مجلس ارائه شده و در اولین روز کاری هیأت رئیسه مجلس پیگیری خواهد شد.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو تصریح کرد:‌ در درخواست نمایندگان کاهش سالانه ۵ تا ۱۰ درصدی تعرفه واردات خودرو نیز پیش‌بینی شده است که این مسئله باعث افزایش کیفیت تولیدات داخلی نیز خواهد شد.

منبع: فارس

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 1
  • در انتظار بررسی: 1
  • غیر قابل انتشار: 0
  • مجتبی IR ۰۹:۱۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
    0 0
    با سلام متأسفانه شرکت کرمان موتور درخصوص خودروهایی که مهر 96 ثبت نام کرد و قرار بود تا بهمن 96 تحویل دهد، طی همین چند روز گذشته توسط نمایندگی ها بطور شفاهی اعلام کرد که اگر می خواهید قیمت قرارداد قبلی که 150میلیون بوده است را با قیمت 198 میلیون تومان برایتان محاسبه نکنیم(که تازه همین قیمت افزایش یافته نیز هیچ مبنای منطقی ندارد)، باید بفوریت کتبا تعهد بدهید که هیچگونه ادعایی درخصوص جریمه ناشی از تأخیر در تحویل خودرو، که اردیبهشت تحویل خواهید گرفت، ندارید و ضمنا الباقی مبلغ قرارداد حدود 80 میلیون را نیز همین الان باید واریز کنید. یعنی 150 میلیون تومان را کامل پرداخت نماییم و خودرو را با تاخیر تحویل بگیریم و ادعایی درخصوص تاخیر در تحویل نداشته باشیم و طبق اعلام نمایندگی پاکروان کرمان موتور، جریمه تاخیر را در عوض افزایش تعرفه درنظر بگیریم. که اغلب و تقریبا همه خریداران این کار را انجام دادند. حال آنکه کرمان موتور طبق قرارداد باید به ازای هر ماه 2 و نیم درصد جریمه تأخیر پرداخت کند که تا اردیبهشت برای هر خریدار حدود 15میلیون می شود و در مجموع برای کل خریداران حساب کنید که چقدر می شود. حال که مصوبه افزایش تعرفه ها لغو شده تکلیف چیست؟ مراجعه کرده ام نمایندگی پاکروان در مشهد میگن به ما ربطی نداره. در حالیکه من 17 بهمن با اصرار نمایندگی تعهد نامه را امضا کردم، 18 بهمن خبر منتشر شد که رأی دیوان عدالت اداری برای ابطال افزایش تعرفه ها روز 16 بهمن مصوب شده است. کسی می تواند باور کند که کرمان موتور از رأی صادر شده و یا حتی اینکه پرونده ای در دیوان عدالت دراینخصوص در حال پیگیری است خبر نداشته و خریداران را در اضطرار و تعجیل برای امضای تعهدنامه قرار داده است؟! این ظلم نیست که کرمان موتور از بی اطلاعی مردم سوء استفاده کند و تا جایی که می تواند پول به جیب بزند؟ خواهشمندم پیگیری نمایید.