سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
*****************
پیوستن به پالرمو؛ بستن دست‌های خود و بازگذاشتن دستان دشمن
کسرا آصفی در کیهان نوشت:
مجلس شورای اسلامی در روز 4بهمن «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» (موسوم به کنوانسیون پالرمو) را تصویب کرد. سؤالی که در این زمینه وجود دارد، این است که «جرائم سازمان یافته» از نظر این کنوانسیون چه جرائمی می‌تواند باشد و چه کسانی یا سازمان‌هایی می‌توانند متهم این جرائم باشند؟
مطابق بندهای دوم، ششم و هشتم اطلاعیه وزارت امور خارجه درباره این کنوانسیون، کارویژه و ماموریت اصلی آن «مبارزه با قاچاق و پولشویی» و «معاضدت قضایی و استرداد مجرمین» است. متن بندهای مذکور بدین شرح است:
الف- بند دوم: «موضوعات ذیل کنوانسیون پالرمو، کاملا فنی و در حوزه مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی از جمله «قاچاق» مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق مهاجرین غیر قانونی و قاچاق اموال و آثار فرهنگی و تاریخی و عواید مالی ناشی از اینگونه جرائم می‌باشد... بدیهی است کنوانسیون به هیچ عنوان به جرائم تروریستی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرائم با ماهیت سیاسی نمی‌پردازد.»
ب- بند ششم: «مسائل و موضوعات مرتبط با «پولشویی» از جمله موارد مربوط به جرم انگاری و مجازات مجرمین یکی از حوزه‌ها و تعهدات همکاری کشورهای عضو است».
ج- بند هشتم: «عضویت در کنوانسیون مذکور زمینه مناسبی برای همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه و منطقه‌ای با دیگر کشورهای عضو در مقابله با تهدیدات ناشی از جرائم سازمان یافته بویژه در «همکاری‌های قضایی و استرداد مجرمین» فراهم می‌کند».
اما از نظر آمریکا و سازمان‌های بین‌المللی، متهمین اصلی جرائم «قاچاق» و «پولشویی» چه سازمان‌ها و افرادی هستند؟ و آیا بین متهمین این جرائم و سازمان‌هایی که آمریکا آنها را «تروریستی» قلمداد می‌کند، ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ درباره این موضوع، دو نکته مهم مطرح است:
1. این سخن صحیحی است که در کنوانسیون پالرمو به طور مستقیم حرفی از تروریسم به میان نیامده است اما جالب است بدانید که یکی از اتهامات جدی آمریکا و برخی از سازمان‌های بین‌المللی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) علیه گروههای مقاومت از جمله حزب‌الله لبنان، قاچاق مواد مخدر و پولشویی است.
به عنوان مثال، FATF در اکتبر 2013، گزارشی با عنوان «تامین مالی تروریسم در غرب آفریقا» (TERRORIST FINANCING IN WEST AFRICA) منتشر کرده و با استناد به گزارش‌های آمریکا، حزب‌الله لبنان را متهم به قاچاق مواد مخدر و پولشویی در غرب آفریقا کرده است. در بخشی از این گزارش FATF آمده است: «از لبنان به آمریکا پول واریز می‌شد تا ماشین‌های دست دوم خریداری شده و به غرب آفریقا برای فروش مجدد، منتقل شود. پول حاصل از فروش این ماشینها به همراه درآمد حاصل از فروش مواد مخدر، در قالب توده‌های حجیم اسکناس، به لبنان منتقل می‌شد. اعضای سازمان حزب‌الله لبنان و پشتیبانان این نهاد، در جای جای این برنامه پولشویی قرار داشتند». در بخش دیگری از این گزارش هم آمده است: «در ژوئن 2013، 4 فرد لبنانی، از جانب وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شدند. این 4 شخص حزب‌الله لبنان را کمک می‌کردند تا نفوذ خود را در غرب قاره آفریقا افزایش دهد. این افراد، به قاچاق مواد مخدر نیز، فعالیت داشتند و به همین دلیل این اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا، تلاشی برای قطع همکاری‌های قاچاقچیان مواد مخدر با گروههای ستیزه‌جو در خاورمیانه بوده است».
FATF همچنین در گزارش دیگری در اکتبر 2015، با عنوان «خطرات در حال ظهور تامین مالی تروریسم» (Emerging Terrorist Financing Risks) اعلام کرده است: «یک رابطه میان قاچاق مواد مخدر و تامین مالی گروههای تروریستی همچون حزب‌الله لبنان وجود دارد. سازمان‌های تروریستی به راحتی می‌توانند سود حاصل از قاچاق موادمخدر را دریافت نمایند چرا که آنها شبکه‌ای از روابط پنهان بانکی دارند».
FATF در گزارشی دیگر با عنوان «تامین مالی تروریسم در غرب و مرکز آفریقا» TERRORIST FINANCING IN WEST AND CENTRAL AFRICA که در اکتبر 2016 منتشر کرده است، بیان می‌کند: «گزارش‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد منطقه غرب آفریقا، منطقه مستعدی برای تولید و توزیع مواد مخدر است. به عنوان مثال اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا گزارش می‌دهد که برخی کارتل‌های قاچاق مواد مخدر مکزیکی در آزمایشگاه‌های مخفی در این منطقه، (نیجریه) به تولید مواد مخدر روی می‌آورند. در این منطقه همچنین سازمان‌های پولشویی و قاچاق مواد مخدر، به وسیله افرادی با ملیت لبنانی رهبری می‌شوند. افرادی که مظنون به ارتباط نزدیک با حزب‌الله لبنان هستند».
این گزارش‌ها به خوبی نشان می‌دهد که آمریکا و FATF یکی از متهمان اصلی قاچاق مواد مخدر و پولشویی را حزب‌الله لبنان می‌دانند. در نتیجه، پذیرش کنوانسیون پالرمو توسط ایران به معنای تعهد ضمنی کشورمان به قطع همکاری با گروههای مقاومت مانند حزب‌الله لبنان است.
2. از سوی دیگر یکی از اقداماتی که آمریکا از آن به عنوان قاچاق و پولشویی یاد می‌کند، دور زدن تحریمهای ظالمانه آمریکا توسط ایران است. به عنوان مثال، اخیرا آمریکا به‌اشخاصی که تحریمهای ایران را دور زده و تجهیزات دوگانه را وارد کشور می‌کنند، اتهام قاچاق و پولشویی زده و آنها را دستگیر می‌کند. به عنوان مثال، دو نفر از کارمندان سابق شرکت تحریم شده فناموج (رستافن) در خارج از کشور دستگیر شده و در زندان هستند. این شرکت تحریمی در زمینه تجهیزات و قطعات مخابراتی فعالیت دارد و بخش زیادی از فعالیت‌های آن مربوط به حوزه دفاعی است. شرکت مذکور با دور زدن تحریمهای آمریکا و اروپا، قطعات مورد نیاز برای صنایع استراتژیک کشور مانند صنعت موشکی را تامین می‌کند. در خرداد ماه امسال، نگار قدس کنی در استرالیا و علیرضا جلالی در آمریکا به جرم دور زدن تحریم‌ها و با توسل به اتهام «پولشویی، قاچاق و توطئه برای صادرات فناوری آمریکایی به ایران بدون مجوزهای لازم» دستگیر شدند و منتظر محاکمه هستند. دولت آمریکا از استرالیا درخواست کرده است که قدس کنی را به این کشور استرداد کند. همکاری استرالیا با آمریکا برای دستگیری این خانم، بر مبنای معاضدت قضایی صورت گرفته و این معاضدت قضایی یکی از کارویژه‌های اصلی کنوانسیون پالرمو است.
بنابراین در ادبیات بین‌المللی، «دور زدن تحریمهای ظالمانه» علیه ایران، تحت اتهامات «قاچاق» و «پولشویی» شناخته می‌شود و ایران با پذیرش کنوانسیون پالرمو که بخش زیادی از آن درباره قاچاق و پولشویی است، در واقع می‌پذیرد که برای مقابله با دور زدن تحریمهای ظالمانه آمریکا بر ضد خود، با کشورهای دیگر همکاری کند. به عبارت دیگر، ایران در اقدامی بی‌سابقه، به جامعه بین‌الملل تعهد می‌دهد که روند دور زدن تحریمهای آمریکا را کاملا متوقف کند!
مروری بر کارنامه اقتصادی انقلاب
مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:
این روز ها با فرارسیدن ایام دهه فجر، بار دیگر بازار بررسی عملکرد 40 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران داغ شده است. در این میان بررسی عملکرد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که هم مشکلات و چالش ها در این بخش بیشتر بوده است و هم این که تلاش فراوانی برای القای ناکارآمدی حکومت مبتنی بر مردم سالاری صورت گرفته است. با این حال مروری آماری - تحلیلی بر کارنامه انقلاب اسلامی در بخش اقتصاد براساس گزارش مراکز بین المللی (براساس گزارشی که امروز و در همین شماره روزنامه در صفحه 7 منتشر شده است) نشان می دهد که انقلاب اسلامی ایران با همه فراز و نشیب ها، ضعف ها و کاستی ها و برخی اشکالات جدی، در مجموع کارنامه موفقی نسبت به رژیم قبل داشته است. هرچند این کارنامه اقتصادی هنوز با انتظارات مردم و اهداف ترسیم شده از انقلاب فاصله دارد .
نمرات درخشان کارنامه؛ از ضریب جینی تا شاخص توسعه انسانی
اگرچه گزارش امروز صفحه 7 روزنامه خراسان، به تفصیل کارنامه اقتصاد ایران پس از انقلاب را ورق زده است، اما نگاهی به برخی فرازهای این گزارش برای رسیدن به نتیجه ای روشن در این یادداشت ضروری است. عدالت را می توانیم محوری ترین شعار انقلاب در بعد اقتصادی و اجتماعی بدانیم. کارنامه انقلاب در این بخش روشن است. مهم ترین بعد مفهوم عدالت، توزیع ثروت است و شاخص جهانی در این زمینه، ضریب جینی است که عددی بین صفر و یک است و هر چه این عدد به صفر نزدیک تر باشد به منزله توزیع مساوی تر ثروت است. این ضریب براساس گزارش مراکز بین المللی از حدود 50 درصد در سال های قبل از انقلاب به حدود 40 درصد کاهش یافته است.
همچنین با توجه به شاخص توسعه انسانی که بهره مندی عموم مردم از امکانات بهداشت، تحصیل و درآمد را نشان می دهد، ایران رشد چشمگیری را در سال های پس از انقلاب تجربه کرده است. بر اساس جدیدترین گزارش توسعه انسانی 2016 که اوایل امسال منتشر شد، شاخص توسعه انسانی ایران به 0.774 از یک رسیده که در مقایسه با نمره 0.437 ایران در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بیش از 0.337 درجه افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که بین 105 کشور دنیا که از سال 1980 میلادی شاخص توسعه انسانی برای آن ها محاسبه می‌شد، ایران طی این 4 دهه بالاترین رشد را در شاخص توسعه انسانی داشته است. علاوه بر این رشد ایران در تامین زیرساخت های توسعه در مناطق مختلف طی سال های پس از انقلاب چشمگیر بوده است، به گونه ای که ایران از نظر زیرساخت های فیزیکی لازم برای توسعه اقتصادی رتبه حدود 50 دارد؛ یعنی وضعیت ایران از 150 کشور جهان بهتر است. علاوه بر این می توان به فهرست طولانی خدمات انقلاب به عموم جامعه به ویژه مناطق محروم اشاره کرد. از جهاد سازندگی و کمیته امداد در سال های نخستین انقلاب تا بنیاد برکت در این سال ها که خدمات قابل توجهی برای محرومان از راه های روستایی تا مدارس و مراکز بهداشتی در نقاط دور افتاده فراهم کردند.
نفت، اقتصاد کلان و الگوی توسعه
شاید بتوان چالش اصلی اقتصاد ایران در 40 سال گذشته را وابستگی به میراث شوم سال های قبل از انقلاب دانست. اعتیاد به نفت، میراثی بود که اقتصاد ایران نتوانست از آن رهایی یابد. اگرچه در سال های اخیر تحریم ها با همه سختی و فشارها توانست سهم نفت را از بودجه کشور کاهش دهد، اما در عمل بخش اجرایی حاکمیت تدبیر مسئولان ارشد و سیاست گذاران برای رهایی از وابستگی اقتصاد به نفت را دور زد و در دهه 80 با خالی کردن حساب ذخیره ارزی و در دهه 90 با تلاش برای برداشت دولتی از صندوق توسعه ملی، سازوکارهای کاهش وابستگی بودجه به نفت را کم اثر کرد. با این حال اکنون اقتصاد کشور با درآمد صادرات غیر نفتی در حد درآمد صادرات نفت مواجه است و توانسته امپراتوری نفت در اقتصاد ایران را کم رنگ کند، اگرچه بخش های دیگر نظیر پتروشیمی نیز با معضل خام فروشی مواجه است، اما پررنگ شدن سهم این بخش و برخی بخش های دیگر مثل صادرات خدمات فنی و مهندسی و افزایش سهم مالیات در بودجه، نشان می دهد که از شدت اعتیاد اقتصاد ایران به نفت کاسته شده است.
فارغ از موضوع نفت، اقتصاد ایران در طراحی الگوی کلان خود طی این سال ها با چالش های نظری و عملی مواجه بوده است. دوگانه های رشد – توسعه، توسعه – عدالت، توسعه سیاسی – توسعه اقتصادی و چالش های سیاست گذاری نظیر نحوه توزیع پول نفت در اقتصاد و وابستگی اقتصاد به تحولات خارجی، مواردی از این دست است که در این میان با تدوین و ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی در بعد سیاست گذاری به این دوگانه و چالش های نظری پاسخ داده شده است، اما در بعد عملیاتی و اجرایی، موضوعاتی نظیر یارانه انرژی، نظام بانکی و مواردی دیگر به عنوان چالش های جدی پیش روی اقتصاد ایران باقی مانده و توفیق چندانی برای رفع آن ها به دست نیامده است و تاثیر مهمی بر نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی کشور داشته است.
عصر ارتباطات، امکان مقایسه، علنی شدن فسادها
اقتصاد ایران در دوران پس از انقلاب با چالش دیگری نیز مواجه است. این چالش ناشی از توسعه ابزارهای ارتباطی است که امکان مقایسه با دیگران و علنی شدن فسادها را فراهم می کند. قطعا از یک منظر، توسعه ارتباطات و رسانه ها در جهت نظارت بر حکمرانی و شفاف سازی و نقد پذیری حکومت امری ضروری و مبارک است، اما همین ابزار که می تواند با شفاف سازی علیه فساد عمل کند، امکانی برای علنی تر شدن فسادهای موجود است و موجب شده که وجود فساد گاه بیشتر از واقعیت حس شود. در حقیقت ما اکنون با تشدید احساس وجود فساد مواجه شده ایم. قطعا تذکر این نکته ضروری است که برای یک نظام سیاسی مبتنی بر آموزه های اسلامی فساد به هر میزان خطرناک و غیرقابل قبول است، اما باید دقت داشت که ممکن است آن چه در ذهن برخی از ما تحت عنوان افزایش فساد تلقی می شود، در حقیقت، افزایش علنی شدن و کشف فساد باشد. به عنوان مثال فضای مجازی امکان انتشار فیش های نجومی را نسبت به گذشته سهل کرده بود، به گونه ای که حتی کارمند یک سازمان دولتی نیز می توانست با دسترسی به فیش حقوقی نجومی مدیر خود، این موضوع را علنی کند، در حالی که این دست موضوعات کم و بیش در گذشته نیز وجود داشت اما امکان علنی شدن آن به این شکل وجود نداشت.
از سوی دیگر توسعه رسانه ها، امکان دسترسی مردم به تحولات اقتصادی و مدیریتی در جهان را فراهم کرده است. به این ترتیب بسیاری از تحولات مثبت در جهان از جمله شفاف سازی اقتصاد، مبارزه با فساد و پاسخ گو بودن مسئولان در قبال افکار عمومی در برابر چشمان مردم و نخبگان قرار می گیرد و انتظار می رود که مسئولان ما بر همان منوال عمل کنند.در هر صورت اگر چه تورم دو رقمی، نرخ بیکاری بالا به خصوص در بین جوانان، رتبه نازل ایران در شاخص جهانی فضای کسب و کار و افت چشمگیر ارزش پول ملی در سال های اخیر جزو مهم ترین نمرات منفی کارنامه اقتصاد ایران بوده است، اما از آن مهم تر احساس بی عدالتی، احساس فساد و وجود فاصله بین مردم و برخی مسئولان است که به اعتماد مردم به نظام لطمه وارد می کند، اعتراض های اخیر که با تحریک بیگانگان به اغتشاش منتهی شد، نشان می دهد که باید هر چه جدی تر به معضلات اقتصادی به ویژه معیشت و احساس بی عدالتی توجه نشان داد و در رفع آن کوشید، اما نباید فراموش کرد که اقتصاد پس از انقلاب نه به گفته خود ما و نهادهای حکومتی، بلکه به روایت آمارهای بین المللی در مجموع کارنامه ای موفق را نشان می دهد. کارنامه ای که مثبت ماندن آن مشروط به این است که نظام اجرایی کشور تا چه اندازه بتواند برخی چالش های مهم و رو به گسترش در حوزه کارآمدی را رفع کند.
به وقت حاتمی‌کیا
پرویز امینی در وطن امروز نوشت:
سینما در 4 دهه بعد از انقلاب اسلامی در مقاطع مختلف در چهره‌های خاصی اجتماعی شده است. دهه 60 خصوصا نیمه اول آن مخملباف با توبه نصوح و بایکوت و بایسیکل‌ران و... اجتماعی‌ترین چهره سینمای ایران بود.
اواخر دهه 60 و کل نیمه اول دهه 70 سینمای ایران زیر سایه نام حاتمی‌کیا در آثاری مثل «دیده‌بان»، «از کرخه تا راین»، «بوی پیراهن یوسف» و در اوج آنها «آژانس شیشه‌ای» ظهور و بروز اجتماعی یافت.
کم‌کم از نیمه اول دهه 70 (1375) و در نیمه اول دهه 80 نام مجیدی با آثاری مانند «بچه‌های آسمان» و «رنگ خدا» و «باران» و... بیش از دیگران در فضای اجتماعی طنین‌انداز شد اما از نیمه دوم دهه 80 به بعد، سینمای ایران با نام فرهادی و آثاری مثل «جدایی نادر از سیمین»، «گذشته» و «فروشنده» اجتماعی شده است.
حاتمی‌کیا بر خلاف مخملباف و نیز مجیدی که در دوره‌های خاصی درخشیده‌اند، همواره در فضای اجتماعی ایران دارای موضوعیت و موقعیت بوده است. «به رنگ ارغوان»، «به نام پدر»، «چ»، «بادیگارد» و... فیلم‌هایی بوده‌اند که موضوعیت اجتماعی حاتمی‌کیا را در دهه 80 و نیمه اول دهه 90 تثبیت کرده‌اند.
اما به نظر می‌رسد، فیلم «به وقت شام»، آخرین ساخته حاتمی‌کیا به لحاظ سینمایی فراتر از همه کارهای بعد از «آژانس شیشه‌ای» او است و می‌توان گفت سینمایی‌ترین فیلم حاتمی‌کیا بعد از «آژانس شیشه‌ای» است.
«به وقت شام» حاتمی‌کیا فیلمی پرحادثه و پرتعلیق و پرنشانه و پرتعداد در سکانس‌های خارجی است. تعداد پلان‌ها و سکانس‌ها و تعدد لوکیشن‌ها در مقایسه با سینمای پیش از این حاتمی‌کیا به‌صورت خاص و سینمای ایران به‌طور عام قابل مقایسه نیست. این در حالی است که تمام سکانس‌ها ربط منطقی به یکدیگر دارد و پاسخ هر سوال در هر سکانس در سکانسی دیگر به گونه‌ای زیرکانه داده شده است که این قدرت و قوت کارگردانی کار را می‌رساند. اما جنبه تکنیکال سینمایی شاید بخشی از کار باشد و نشانه‌گذاری‌های فراوان فیلم نیز می‌تواند آن را از دیگر آثار متمایز کند.
درباره پایان‌بندی «به وقت شام» می‌توان یک تقارن ذهنی با سکانس پایانی «دیده‌بان» را مشاهده کرد؛ آنجا که «دیده‌بان» گرای خودش را می‌دهد و فدا می‌شود. علی نیز در پایان و در دیالکتیک تصمیم‌ها و تردیدهای طول فیلم به این جمع‌بندی می‌رسد که برای نجات جان مردم و دفاع از حرم حضرت زینب(س) باید خودش را فدا کند.
حاتمی‌کیا حتی در نشانه‌گذاری، تفاوت بین ایران و روسیه را نیز بخوبی نشان می‌دهد. بین نحوه حضور ایرانی‌ها و روس‌ها در سوریه تفکیک ایجاد می‌کند. آنجا که هواپیماهای جنگنده روسی وارد مهلکه می‌شوند و «حاج یونس» از دیر آمدن آنها گله دارد و آنجا که بعد از چند تیر دوشکا عقب‌نشینی می‌کنند که مشخص می‌کند ایرانی‌ها اهل خطر کردن هستند اما روس‌ها اینگونه نیستند یا به تعبیر دیگر ایرانی بر اساس اعتقاد می‌جنگد و روس بر اساس منافع!
حاتمی‌کیا نشان می‌دهد ایران و روسیه هر دو در سوریه حضور داشتند اما مواضع یکسانی نداشته‌اند. ایرانی‌ها در جنگ سوریه موضع انسانی داشتند و اهل خطر کردن برای این موضع انسانی‌اند و حاضرند جان دهند تا انسان و انسانیت زنده بماند.
یکی دیگر از مهمترین نشانه‌گذاری‌های فیلم در تفاوت بین مفهوم «انتحار» و «شهادت» خود را نشان می‌دهد. سکانس ابتدایی فیلم داعشی‌ای را نشان می‌دهد که به سمت مردم می‌آید تا با انتحار، جان مردم در حال حرکت در جاده را بگیرد اما در سکانس پایانی فیلم، علی برای آنکه بچه‌های سوری که در حال بازی هستند، سلامت بمانند، هواپیما را منفجر می‌کند؛ او شهید می‌شود تا مردم در ایمنی باشند. تفاوت انتحار و شهادت در همین مفهوم کوتاه در کشتار مردم یا حفظ سلامت مردم خود را نشان می‌دهد.
نکته دیگر قابل تامل شخصیت قهرمان است. عمده فیلم‌های «موقعیت‌محور» مبتنی بر «تیپ»هایی هستند که از ابتدا تا انتهای فیلم رفتاری یکسان دارند اما حاتمی‌کیا توانسته در یک فیلم موقعیت‌محور اکشن، شخصیت‌پردازی کند. علی-بابک حمیدیان- در ابتدای فیلم با انتهای آن یکسان نیست و در یک روند تکاملی قرار گرفته تا آنجا که حتی از پدرش که سال‌ها در جنگ تحمیلی، بوسنی، لبنان و حالا سوریه بوده است، جلو زده؛ این نکته حتی متفاوت با بسیاری از آثار حاتمی‌کیاست.
حاتمی‌کیا در این فیلم جدال 2 اسلام را نیز به تصویر کشیده است؛ تا آنجا که این منازعه با آیات قرآنی هم شکل می‌گیرد اما اوج این جدال خودش را در تفکیک پدرها و پسرها در جبهه داعش و ایرانی‌ها و عاقبت متفاوت آنها نشان می‌دهد.
تصویرسازی از پیچیدگی‌های داعش در عین خشونت از جمله نکات مثبت فیلم است. به وقت شام نشان می‌دهد برای داعش، مهم‌تر از خشونت، القای خشونت و تصویرسازی مرگبار از هر گونه مقاومت و معارضه با آنهاست که در سکانس نمایشی سر بریدن آن را نشانه‌گذاری می‌کند.
در مجموع فیلم «به وقت شام» این ظرفیت را دارد که در کنار «دیده‌بان» و «آژانس شیشه‌ای»، مثلث طلایی آثار حاتمی‌کیا را شکل بدهد.
چه زمانی عدالت بیشتر محقق بود؟
محمدجواد اخوان در جوان نوشت:
اکنون چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد و می‌توان گفت بیشتر جمعیت کنونی کشور متولدان دوره پس از انقلاب هستند و خاطره عینی چندانی از دوره پس از انقلاب ندارند. از سویی ضعف‌های نظام آموزشی و کاستی‌های تولید رسانه‌ای موجب کم اطلاعی بسیاری از جوانان کشور از تاریخ این مرزوبوم شده است. در چنین شرایطی تولید انبوهی از شبهات از سوی رسانه‌های ضدانقلاب و برخی پادوهای داخلی آنها موجب تشکیک در نسل سوم و چهارم نسبت به برخی مسائل تاریخی شده و حتی گاه منجر به قلب حقایق می‌شود. از جمله محورهایی که گاه به محور شبهه افکنی رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل می‌شود، موضوع عدالت و مقایسه آن در دوره قبل و پس از انقلاب است. درحالی که فساد و بی عدالتی نظام ستمشاهی حتی مورد اذعان خود کارگزاران آن رژیم بوده، برخی به دنبال القای مطالب خلاف واقع و به اشتباه انداختن جوانان دراین موضوع هستند. با توجه به مجال محدود، تنها می‌توان به چند نکته مهم در خصوص مقایسه وضعیت پیش و پس از انقلاب اسلامی در سرفصل عدالت پرداخت:
1- از جمله بارزترین جلوه‌های ضدعدالت در کارنامه رژیم پهلوی، فقدان توسعه متوازن درکشور بود. حتی اگر ادعاهای برخی بزک کنندگان چهره پهلوی را در خصوص توسعه دوره پهلوی و برخی دستاوردهای آن بپذیریم، یک نکته را آنها هم نمی‌توانند انکار کنند که این توسعه تنها در برخی نقاط کشور از جمله چندشهر و به خصوص تهران رخ داده است. نمادهایی همچون فلان ورزشگاه یا فلان برج و یا هتل تنها در دسترس بخش محدودی از مردم کشور (آن هم از طبقات خاص) بود، بنابراین افتخار به چنین ساخت و سازهایی در حالی که بیشتر جمعیت کشور در فقدان امکانات اولیه همچون آب و برق به سر می‌بردند، چندان عاقلانه نیست.
2- از شاخص‌هایی که در مقایسه این دو دوره لازم به بررسی است، فاصله طبقاتی چه در حوزه ثروت و چه در حوزه دسترسی به امکانات است. در موضوع نابرابری درآمدی، شاخص «ضریب جینی» برای ارزیابی علمی محسوب می‌شود. در حالی که درسال‌های قبل از انقلاب اسلامی شاخص ضریب جینی به عدد 0/53 هم می‌رسد که نشان از اوج گیری فاصله میان طبقه غنی و فقیر است در سال‌های پس از انقلاب این عدد کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته، به گونه‌ای که حتی در دوره‌هایی که تکنوکرات‌ها از آرمان‌های انقلاب فاصله گرفتند نیز عدد ضریب جینی به مراتب کمتر است.
3- بررسی جامعه شناختی دوره پهلوی نشان می‌دهد، جامعه ایرانی در آن دوره شدیداً از شکاف فقر و غنا رنج می‌برده، به گونه‌ای که به جز اندکی از جمعیت کشور که از طبقه مرفه نزدیک به دربار و یا سرمایه سالاران دهه 40 و 50 به شمار می‌آمدند و قشر محدودی از طبقه متوسط جدید ساکن در کلانشهرها، بیشتر جمعیت کشور را روستانشینان، حاشیه نشینان و اقشار مستضعف و محروم تشکیل می‌دادند. این در حالی است که بنابر آمارهای مستقل جمعیت طبقه متوسط در دوره پس از انقلاب اسلامی رشد چشمگیری داشته و از سویی محرومیت زدایی و فقرزدایی گسترده‌ای که در طی چهار دهه گذشته انجام پذیرفته، در کاهش حجم طبقه محروم و مستضعف موثر بوده است. این بدان معنا نیست که اکنون فقر و محرومیت به طور کلی از جامعه رخت بربسته، بلکه روند کاهشی قابل توجهی داشته است.
4- برخی این شبهه را مطرح می‌کنند که دستاوردهای انقلاب اسلامی از جمله پیشرفت مبتنی بر عدالت، نه دستاورد نظام سیاسی، بلکه دستاورد زمان است؛ به این معنا که اینها نتیجه طبیعی گذشت 40 سال است و اگر رژیم پهلوی بر سر کار می‌ماند همین روند را طی می‌کرد. در حالی که چنین نیست و اتفاقاً رژیم پهلوی تا آخرین روزی که بر سر کار بود روندی مغایر این مسیر را طی کرد. شاه تنها در مقطعی به سفارش امریکایی‌ها اقدامات اصلاحی، آن هم تنها در برخی از مناطق کشور در دستور کار قرار داد و در مقابل، حجم عظیم درآمدهای سرشار نفتی را به مصارف دربار و ریخت و پاش‌های رژیم مصروف ساخت. اصولاً در قاموس توسعه پهلوی، مستضعفین جایگاهی نداشتند که قرار باشد روزی به آنها رسیدگی شود.
5- شبهه دیگری که در حوزه عدالت مطرح است، مسئله فساد اداری و اقتصادی در دوره قبل و پس از انقلاب اسلامی است. عددهای نجومی که در این چند سال در رسانه‌ها از فسادهای مالی چندهزار میلیاردی گفته می‌شود، در کنار تبلیغات اغواکننده رسانه‌های ضدانقلاب و تطهیرگر پهلوی گاه چنین القا می‌کند که پیش از انقلاب حاکمیت کاملاً پاکدستی بر سر کار بوده و اکنون شاهد فساد هستیم. اگر جوانان ما می‌دانستند که رضاخان (که قبل از رسیدن به حکومت در حد نگهبان سفارتخانه غربی‌های در تهران بود) هنگامی که سلطنت را واگذار کرد 10درصد کل اراضی (که از مرغوب ترین اراضی کشور بود) و حدود 7 هزار روستا را تمام به تصرف خود درآورده و به نام خود ثبت کرده بود. چنین فساد گسترده‌ای تنها بخش کوچکی از پرونده قطور فساد مالی و اقتصادی خاندان پهلوی و وابستگان رژیم شاه است که متأسفانه در رسانه‌ها کمتر بازگو شده است. البته وجود فسادهای نجومی در دوره کنونی زیبنده نظام اسلامی نیست و کسی مدافع وجود فساد نیست، اما فراموش نکنیم که چنین فسادهایی در همین زمان و توسط نهادهای نظارتی نظام کشف و اطلاع رسانی می‌شود. درحالی که رژیم شاه هیچ‌گاه از فساد خود نگفت و تنها زمانی که دیگر انقلاب رژیم را در معرض فروپاشی کشانده بود چند نفر از کارگزاران بخت برگشته را به زندان افکندند تا ژست مبارزه با فساد بگیرند. برای نظام اسلامی این افتخار است که افرادی در سطح معاون اول رئیس جمهور محاکمه و مجازات شده‌اند و اگر امروز همه از وجود تعدادی پرونده فساد با ارقام بالا مطلع هستند، از طریق سازوکارهای داخل نظام و مراجع قانونی مطلع شده اند، حال آنکه رژیم پهلوی اصولا مبتلابه فساد سیستماتیکی بود که همه ارکان رژیم را گرفتار کرده بود. اکنون اگر کاستی‌هایی هم وجود داشته باشد، افتخار انقلاب و نظام آن است که در رأس آن رهبری است که پاکدستی، ساده زیستی و دوری از اشرافیت، مردمی بودن و شجاعت انقلابی وی زبانزد همه و مورد اعتراف حتی دشمنان است. این فرصت و ظرفیت عظیم چیزی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت و البته بی انصافی است که بدون مطالعه تاریخ و صرفا با مشاهده چند مستند بی پایه ساخته رسانه‌های ضدانقلاب به قضاوت چند دهه از تاریخ پر فراز و نشیب این سرزمین نشست.
پیش شرط های مهار آلودگی هوا
یوسف رشیدی در ایران نوشت:
این روزها داستان پاییز و زمستان و پایداری هوا و وارونگی دما و آلودگی هوا با شهر تهران و کلانشهرهای ایران درهم آمیخته شده است. از آنجایی که تحصیلات ام فنی است این بار قصد ندارم به مسائل فنی همچون اصلاح کیفیت سوخت، توسعه حمل و نقل عمومی، ارتقای استاندارد خودروها، معاینه فنی، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و غیره بپردازم! فقط می‌خواهم به یک نکته اساسی اشاره کنم و آن هم «کارآمدی دولت» بویژه در «مدیریت کیفیت هوا» است. از آنجایی که حل معضل آلودگی هوا یک اقدام بین دستگاهی است و هم دولت و شهرداری و هم مجلس و پلیس راهنمایی و رانندگی در آن دخیل هستند، عملکرد دولت در این حوزه، شاخص مهمی در کارآمدی آن محسوب می‌شود لذا باید به همان اندازه که به دولت کمک می‌کنیم، مطالبه گر هم باشیم و در عین طرح انتظاراتمان دولت را هم بازخواست کنیم تا کارایی و عملکردش را در این حوزه ارتقا دهد.
در بحث آلودگی هوا اتفاقاً هیچ مافیا و قدرت خاصی وجود ندارد که جلوی اقدامات را بگیرد. بلکه مشکل اصلی ضعف اراده و اعتقاد به حل جدی و اساسی مشکل است! تجربه نگارنده ثابت کرده هر وقت با مدارک و مستندات قوی جلو رفته‌ایم موفق شده و هر وقت با شک و تردید و مستندات ضعیف خواستیم اقدامی را انجام دهیم شکست خوردیم. نکته مهم دیگر، مسأله عدم تمرکز بر اقدامات است که باید سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان بازیگر اصلی به‌خود باوری بیشتری برسد و از حالت واکنشی و جبهه‌گیری به یک سیاستگذار کلان تبدیل شود و علاوه بر مسائل روز، آینده‌نگری مناسبی نیز در این حوزه داشته باشد.
مدیریت آلودگی هوا در کشور مستقل از شرایط اقتصادی دولت است و می‌توان به‌صورت خودگردان آن را مدیریت کرد بدون آنکه فشار اقتصادی به بودجه عمومی دولت وارد شود. تنها باید در این حوزه خوب فکر کرد، نقطه نظرات همه ذینفعان در نظر گرفته شود و از نظرات متخصصان و دانشگاهیان هم بهره گرفت و در عین حال اشتباهات را پذیرفت و درصدد اصلاح آنها بر آمد. به‌طور مثال در بحث خودروهای فرسوده مدتها دولت به‌دنبال تأمین منابع مالی بود اما از زمانی که واردات خودرو منوط به از رده خارج شدن خودروهای فرسوده شد این اقدام بدون دخالت دولت و بار مالی، به‌صورت خودکار در حال انجام است و ادامه یافت.
از این‌رو به‌نظر می‌رسد می‌توان با تفکر بیشتر و به‌کارگیری متخصصان در حوزه‌های اقتصادی و مدیریت، طرح‌های کاهش آلودگی هوا را با کارایی بیشتر و حداقل بار مالی در کشور به انجام رساند. اینکه منتظر باشیم تا دولت پولی را تهیه و برای کاهش آلودگی هوا هزینه کند، روشی ناپایدار و شکننده است. باید هر گونه اقدامات کاهش آلودگی هوا به لحاظ مالی خودگردان باشد و با تغییر دولت‌ها نیز خللی در اجرای این برنامه‌ها ایجاد نشده و همچنان پایدار باقی بماند. اما در بحث مدیریت شهری عملاً سازمان محیط زیست نقشی در تصمیمات ندارد. لذا بهتر است تا سازمان حفاظت محیط زیست در مقوله مدیریت شهری که به عهده شهرداری‌هاست به‌صورت جدی تری ورود کرده و در بحث‌های مربوط به کاربری اراضی، ترافیک و سایر موارد مرتبط با آلودگی هوا نقش مؤثرتری از آنچه که تاکنون داشته ایفا کند.
چرا اصرار بر نشست خبری؟
صادق زیباکلام در شرق نوشت:
سخن گزافی نیست اگر گفته شود هر گفت‌وگویی که دکتر روحانی از زمان انتخاب در دور دوم تاکنون انجام داده باعث ریزش شمار بیشتری از آرای او شده است. در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان گفت دست‌کم هیچ گفت‌وگویی باعث بالارفتن محبوبیت رئیس‌جمهور نشده است. اشکال از جایی شروع می‌شود که کسر درخور توجهی از شهروندان که بسیاری از آنها ممکن است به او رأی داده باشند، با اشتیاق و انتظار پای تلویزیون می‌نشینند تا سخنان او درباره مشکلات زندگی را بشنوند. بسیاری از مخاطبان رئیس‌جمهور با معضلات فراوانی روبه‌رو هستند؛ بیکاری، آلودگی هوا، ترافیک، بالارفتن قیمت دلار، آلودگی محیط زیست، گردوغبار در خوزستان تا برسیم به افزایش خط فقر، کاهش قدرت خرید طبقه متوسط و فرودستان تا برسیم به خواسته‌ها و انتظارات سیاسی و اجتماعی؛ از سیاست خارجی ایران تا دشواری رابطه با ایالات متحده، تنش با همسایگان و سایر معضلات. همان‌طورکه گفته شد مخاطب منتظر است ببیند دکتر روحانی چه دستورالعمل، راه‌حل، تدبیر و «چه باید کرد»ی برای مشکلات و نابسامانی‌ها فراهم کرده است. آقای روحانی به‌جز مطالب زیبا و شیوا و یک‌سری کلی‌گویی و وعده و وعید و تلاش برای دادن امید به آینده، عملا حرف دیگری به مخاطب تحویل نمی‌دهد. بگذارید نگاه دقیق‌تری به بخش‌هایی از نشست مطبوعاتی دیروز بیندازیم.
یکی از مسائل جدی امروز، بالارفتن روزانه نرخ ارز است؛ طبیعی بود بسیاری منتظر بودند ببینند تدبیر دولت دوازدهم برای خروج از این وضعیت چیست. پاسخ ایشان آن بود که «تصمیماتی برای کنترل نوسان ارز گرفته شده که بخشی از آن را رئیس بانک مرکزی اعلام کرده یا می‌کند».
نفس اینکه رئیس‌جمهور می‌گوید رئیس بانک مرکزی تصمیم را اعلام کرده یا خواهد کرد نشان می‌دهد ظاهرا تصمیم‌های جدی و عملی در کار نیست. اگر با عینک خوش‌بینی بنگریم می‌توان گفت رئیس‌جمهور امیدوار است برای کنترل ارز راهی پیدا شود یا اتفاقات دیگری بیفتد که جلوی بالارفتن نرخ ارزها گرفته شود، اما نفر اول دستگاه اجرا، سیاستی دراین‌باره ندارد، به‌جز توصیه و نصیحت به مردم که به‌دنبال خرید دلار و یورو نروند! روحانی درباره استراتژی کلان دولت دوازدهم نیز برای چندمین‌بار از جمله در نشست خبری دیروز گفت: «بر روی دو هدف ایجاد اشتغال مولد و مبارزه با فقر مطلق» تمرکز کرده‌ایم. او اضافه کرد اساسا بودجه سال ٩٧ روی این دو هدف اصلی بنا شده است، اما همه ما می‌دانیم دو موتور اصلی ایجاد درآمد برای هزینه‌کردن در زمینه اشتغال و محرومیت‌زدایی در لایحه بودجه ٩٧، عبارت بودند از افزایش قیمت بنزین و کاهش ٣٠ میلیون یارانه‌بگیر؛ اما بعد از ناآرامی‌های دی‌ماه، هم خود دولت و هم مجلس باعجله و نگران از واکنش مردم در آینده، هر دوی این تصمیم‌های بنیادی و درست را کنار گذاشتند.
ای کاش رئیس‌جمهور به مردم حقایق تلخ و گوشه‌ای از واقعیت‌های اقتصادی را می‌گفت. اینکه فروش بنزین با نرخ هزار تومان و پرداخت به بیش از ٧٥ میلیون نفر یارانه نقدی در ماه، چه بلایی بر سر اقتصاد کشور آورده و همچنان خواهد آورد؛ اما به‌جای بازگوکردن واقعیت‌های روشن اقتصادی، دکتر روحانی به خبرنگاران گفت: «١٠ ماه گذشته هم نشان داده که امسال شرایط بهتری پیشِ‌رو داریم». یا درباره سیاست خارجی و با توجه به چالش‌هایی که پیشِ‌روی ایران قرار دارد از جمله خروج ایالات متحده از برجام در اردیبهشت سال آینده، رئیس‌جمهور در نهایت خونسردی و امیدواری گفت: «روابط ما با اروپا خیلی بهتر از گذشته است».
درباره برجام هم تکرار کرد آمریکا نمی‌تواند از این پیمان خارج شود و اروپا از تصمیم ایالات متحده حمایت نمی‌کند. بعید به نظر می‌رسد دکتر روحانی نداند حجم مبادلات تجاری اروپا با آمریکا در سال بیش از هزار میلیارد دلار است، درحالی‌که حجم معاملات با ایران فقط حدود ٢٠ میلیارد دلار است. نمی‌دانم چرا دکتر روحانی تصور می‌کند و به خبرنگاران تأکید می‌کند اتحادیه اروپا رابطه تجاری هزار میلیاردی با آمریکا را فدای رابطه تجاری با ایران می‌کند. البته انصاف باید داشت و شرایط دشوار دکتر روحانی را درک کرد.
اگر او می‌خواست بسیاری از واقعیت‌ها را برای مردم بازگو کند، یقینا با واکنش تند برخی بخش‌های دیگر در کشور روبه‌رو می‌شد و شاید رئیس‌جمهور همچنان ترجیح می‌دهد در شرایط فعلی تنشی ایجاد نشود. با وجود این محدودیت این تنها راه بیان مسائل نیست، حتما می‌توان از طرق مختلف، مسائل را با مردم در میان گذاشت و تا این حد باورنکردنی، در افکار عمومی ظاهر نشد. خیلی دلم می‌خواهد بدانم بعد از هر ظهور رسانه‌ای آقای رئیس‌جمهور، مشاوران نزدیک او، چه نوع بازخوردی از افکار عمومی در رسانه‌های اجتماعی به او ارائه می‌کنند.
چرا حذف کردید
در سرمقاله صبح نو آمده است:
در میانه کشاکش‌های سیاسی و این روزها افزایش مطالبات اقتصادی، حتماً بعضی حوزه‌ها آسیب دیده یا تحت تأثیر قرار می‌گیرند؛ علم، تربیت و آموزش یکی از مهمترین این عرصه‌هاست که متاسفانه در سال‌های اخیر از دو سو مورد هجمه قرار گرفته؛ اول گرایش‌های تجاری سازی دانش که خود را در قامت افزایش عجیب شبکه‌های خدمات محور (نه تولیدی) نشان داد و اگر به دقت رصد نشود، انحراف بزرگی در آتیه علمی کشور به وجود می‌آورد و دوم، حذف اولویت‌های حمایتی از این حوزه که نیازمند یاری دائمی است.
▫️در بهار امسال، گفت وگوهای بسیاری درباب سند 2030 صورت گرفت و برخی عامدانه سویه جنسیتی بحث را تقویت کردند؛ حالا آن که استانداردسازی‌های جهانی در همه زمینه‌های آموزش برای تربیت انسان تراز دنیای جدید، دال محوری این سند و مجموعه اسناد مرتبط با آن بود. این روزها خبرهای ناگوار دیگری شنیده می‌شوند؛ حذف مدارس تیزهوشان. تنها واحد آموزشی در سراسر کشور که خدماتی خارج از مبادلات اقتصادی به طبقات مختلف و ضعیف ارائه می‌کرد.
این تصمیم یک نتیجه آنی دربر دارد و آن هم سازترکردن کوک مدارس غیرانتفاعی که با گرفتن شهریه‌های سرسام آور در حال زایش طبقه‌ای مرفه و البته تیزهوش هستند، اما پیامد آن گسترده‌تر و عمیق‌تر است، چرا که به حذف شناسایی، پرورش و آموزش نخبگان نابرخوردار از توان مالی در سراسر کشور می‌انجامد؛ دختران و پسران باهوشی که می‌توانستند در رقابتی سخت و شوق انگیز، خود را وارد مدارس تیزهوشان کنند و از این طریق، به مدارج دانشگاهی مناسب و نهایتاً خدمت رسانی به کشور بپردازند، عملاً با این اقدام غلط، حذف شده و به حاشیه می‌روند. اینها برای آتیه ایران، ده‌ها برابر افزایش نرخ ارز، عوارض دارند.
