به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، عبدالرضا رحماني‌فضلي در نشستي با اصحاب رسانه در اهواز اظهار كرد: امسال نيز با روندي كه پيش‌رو داريم در 6 ماهه نخست سال كسري بودجه خواهيم داشت، اين كسري‌ها عمدتا در حوزه ماليات، گمرك و واگذاري شركت‌ها به بخش خصوصي بوده است.

وي افزود: تاكنون تنها 11 درصد از شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شده، برخي آماده واگذاري نشده‌اند و برخي هم آماده شدند، ولي مشتري ندارند بخشي از كسري بودجه به دليل عدم فروش شركت‌هاي دولتي بوده است. به دليل تحريم‌هايي كه با آن مواجه هستيم در انتقال مسايل ارزي خود دچار مشكل شديم. ممكن است نسبت به 6 ماهه نخست سال گذشته كسري بودجه امسال بيشتر باشد.

رحماني‌فضلي در زمينه نظارت بر فعاليت بانك‌ها گفت: ديوان محاسبات تنها اجازه نظارت بر عمليات بانك‌هاي دولتي را دارد و اجازه ورود به پرونده اشخاص را ندارد. ديوان محاسبات فعاليت‌هاي بانكي به ويژه بانك مركزي را تحت نظارت خود دارد و عدم اجراي قانون در بانك‌ها را بررسي مي‌كند.

رييس ديوان محاسبات كشور در زمينه پرونده سه هزار ميلياردي نيز گفت: قوه قضاييه با جديت تمام در حال رسيدگي به اين پرونده است. براي بازداشتي‌ها قرار صادر شده و بسياري از افراد مرتبط با پرونده نيز تحت تعقيب و بازرسي قرار دارند و به زودي كيفرخواست آن‌ها نوشته مي‌شود.

وي افزود: تمام تخلفاتي كه در مسير دريافت اين تسهيلات صورت گرفت رسيدگي و جمع‌بندي شد و به قوه قضاييه ارايه گرديد. مابقي ابعاد اين پرونده هم در دست بازرسي وزارت اطلاعات و قوه قضاييه است.

رحماني‌فضلي در زمينه تحقق و اجراي مصوبات سفرهاي استاني دولت، تصريح كرد: طبق گزارشي كه در ديوان محاسبات تهيه و به مجلس شوراي اسلامي و دولت هم ارايه شد، اجراي مصوبات دولت 65 درصد پيشرفت داشته است.

وي در زمينه زيست محيطي هم گفت: به منظور جلوگيري از آسيب به محيط زيست پروژه‌هاي اجرايي بايد پيوست زيست محيطي داشته باشند، در صورتي كه زيان محيط زيستي اين پروژه‌ها قابل جبران نباشد با آن‌ها برخورد مي‌شود.

رحماني فضلي گفت: در طي اجراي برنامه‌هاي سوم، ‌چهارم و پنجم توسعه حدود 150 پروژه بدون پيوست شناسايي شد؛ البته سازمان محيط زيست در مورد برخي از اين پروژه‌ها مقصر بوده است و رسيدگي و پيگيري نكرده بود.

رييس ديوان محاسبات كشور هم‌چنين در جلسه شوراي اداري استان خوزستان گفت: ما قانون را مباني توسعه مي‌دانيم و معتقديم امر توسعه در قالب قوانين، مقررات و دستورالعمل‌هايي كه در نظام جمهوري اسلامي مصوب و براي اجرا ابلاغ مي‌شوند، تبلور پيدا مي‌كند.

وي اظهار كرد: نظارت براي همه ما كه در نظام مقدس جمهوري اسلامي زندگي مي‌كنيم و اعتقادات ديني و ارزش‌هاي الهي و انقلابي بر رفتار ما حاكم است، با نظارت در بقيه سيستم‌ها متفاوت است. تفاوت نظارت در نظام مقدس جمهوري اسلامي با نظارت از سيستم‌هاي ديگر، اعتقادي بودن و تعهد شرعي داشتن نسبت به رفتار خودمان است.

وي ادامه ‌داد: بنابراين معتقديم همه مديران در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران پيش از اين‌كه متوجه دستگاه نظارتي باشند، توجه‌شان به خداوند متعال و پاسخگويي روز موعود است.

رييس ديوان محاسبات كشور گفت: در ديوان محاسبات يك هدف كلان براي خود ترسيم كرده‌ايم؛ هدف توسعه ملي است. بر اين اساس نقش ديوان محاسبات را با عملكردي كه دارد، مرتبط با بحث توسعه ملي تعريف مي‌كنيم.

رحماني فضلي اظهار كرد: چون در نظام مقدس جمهوري اسلامي زندگي مي‌كنيم، بحث توسعه را مانند بحث نظارت، در درجه نخست يك بحث اعتقادي مي‌دانيم تا يك بحث علمي و اقتصادي. به عنوان مسلمان و مدعي حكومت اسلامي و ديني معتقديم زحمات زيادي كشيده شد تا اين حكومت به دست آيد و حكومت اسلامي براي ما در قبال مردمي كه حق‌شان است راحت زندگي كنند، تعهد ايجاد كرده است.

رييس ديوان محاسبات كشور افزود: علاوه ‌بر اين، تعهدي هم به مسلمانان بقيه كشورها داريم؛ چون آن‌ها به دنبال يك الگوي مناسب و مطلوبي مي‌گردند تا در جهت انديشه‌هاي ديني و اسلامي، به عدالت و آرامش مورد نظر خود برسند و ما ادعا كرديم كه مي‌توانيم اين شرايط را فراهم كنيم.

رحماني فضلي خاطرنشان كرد: ما به عنوان حكومت اسلامي، دشمن زياد داريم و در قدرت و توان مادي دشمن هم هيچ شكي نيست. با توليد ناخالص ملي به ميزان 15 هزار ميليارد دلار در سال و مجهز بودن با تمام تكنيك‌ها و ابزار قدرت در بعد نظامي، فرصت‌ها و ظرفيت‌ها در بعد سياسي، توان در بعد اقتصادي و علم و پيشرفت و هم‌چنين با انباشت ثروت ناشي از ظلم، بهره‌كشي و انتقال ثروت از كشورهاي ديگر، يك واقعيتي به نام قدرت بين‌المللي تشكيل شده است. ما به عنوان كشوري كه مي‌خواهيم ادعاي خود را عملياتي كنيم در مقابل چنين قدرتي چه بخواهيم هر چه نخواهيم، قرار گرفته‌ايم.

وي اظهار كرد: مقابل دشمنان و رقباي خود تعهدي داريم كه از دين و اعتقادات‌مان دفاع كنيم. مجموعه اين تعهدات ما را موظف مي‌كند كه قدرت‌مند شويم، توان خود را افزايش دهيم و به همه حوزه‌هاي تعهدي خود پاسخ دهيم.

رييس ديوان محاسبات كشور عنوان كرد: حوزه رقابت در دنيا اكنون مشخص است و آن حوزه اقتصاد است، بقيه موارد هم در زير مجموعه اين حوزه طبقه‌بندي مي‌شوند ولي مي‌بايست در اين حوزه قدرت و توان خود را بالا ببريم.

رحماني‌فضلي در خصوص سياست‌هاي ديوان محاسبات كشور گفت: بر اساس بررسي‌هايي كه در ديوان محاسبات انجام شد، طي سال‌هاي متوالي متوجه شديم، تخلفات و انحرافات از قوانين به ميزان 10 تا 15 درصد در هر سال تكرار شده‌اند، اين امر نشان مي‌دهد نظارت موثر نبوده است.

وي ادامه ‌داد: اگر نظارت و قدرت بازدارندگي و هدايت‌گري باشد، نسبت اين تخلفات بايد كاهشي باشد، اما اين‌گونه نبوده است.

رييس ديوان محاسبات كشور عنوان كرد: اين سياست را تغيير داديم و پيشگيري از تخلف را به عنوان سياست قرار داديم و برنامه‌هاي مختلفي اعمال كرديم؛ بر اين اساس عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي را حين اجرا، نظارت مي‌كنيم. اين نظارت تحت عنوان حسابرسي ضمني انجام مي‌شود. در اين حسابرسي هر سه ماه گزارشي از عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي را دريافت مي‌كنيم. البته قانون منجر به توسعه ملي مي‌شود، اجراي آن مهم‌تر از گرفتن تخلف است.

رحماني‌فضلي گفت: تفريغ بودجه 88 نسبت به 87 نشان مي‌دهد، 60 درصد تخلفات در بندها و اجزاي قانون بودجه، كاهش پيدا كرده يعني 60 درصد بيشتر قانون بودجه محقق شده است. امسال برگشت بودجه به خزانه نسبت به سال قبل تقريبا 50 درصد كاهش يافت و به نوعي كمك كرديم بودجه جذب شود.

رييس ديوان محاسبات كشور گفت: برنامه دوم در سياست پيشگيري، تشكيل كميته‌هاي تخصصي مشترك با دستگاه‌هاي اجرايي است كه رييس ديوان محاسبات، وزير مربوطه و معاونان عضو اين كميته‌ها هستند. در اين كميته‌ها و مرتبط با موضوع تخصصي آن‌ها از صفر تا 100 فرايند را تعريف و مسير را مشخص كرده‌ايم. هيچ دستگاه اجرايي نيست كه نظرات، تذكرات و پيشنهادت ديوان محاسبات را مورد توجه قرار ندهد. با تعامل مثبت و منطقي حول محور قانون كار در حال انجام است.

رحماني‌فضلي خاطرنشان كرد: يكي ديگر از برنامه‌ها تشكيل ستاد فني و حقوقي است. بر اساس بررسي‌هاي انجام شده، بيش از 75 درصد تخلفات در دستگاه‌هاي اجرايي غير عمد بوده است. ناآگاهي، عدم آشنايي با قانون و سهل‌انگاري از عوامل بروز اين تخلفات است كه آموزش‌هاي لازم به دستگاه‌هاي اجرايي در اين زمينه ارائه مي‌شود تا از تخلفات جلوگيري شود.

وي اظهار كرد: هم‌چنين در اين سياست يك طرح ملي تحت عنوان "نظارت الكترونيكي" تعريف كرديم؛ اكنون 4 هزار نقطه درآمدي و هزينه‌اي در كشور به ديوان محاسبات متصل شدند. اين سيستم انقلابي در گردش اطلاعات، شفافيت اطلاعات و نظارت ايجاد مي‌كند و از اين پس نظارت را در هر لحظه مي‌توان انجام داد. تخلف‌ مالي 3 هزار ميليارد توماني اخيري كه صورت گرفت كه به عنوان يك آسيب جدي در كشور مطرح است به دليل فقد اطلاعات درست و به روز از گردش مالي بوده است.

رييس ديوان محاسبات كشور افزود: سياست ديگري كه در ديوان محاسبات در پيش گرفته شد، گسترش حوزه حسابرسي است، حسابرسي در دنيا مواضع وسيعي دارد و فلسفه آن به برقراري عدالت كمك مي‌كند.

رحماني‌فضلي عنوان كرد: سياست ديگر ديوان محاسبات در رسيدن به هدف، بحث انضباط مالي است. ما در انضباط مالي به يك بيماري مزمن، ساختاري و نهادينه شده دچار شده‌ايم. به دلايل مختلف نتوانستيم انضباط مالي مناسب را در كشور برقرار كنيم.

وي ادامه ‌داد: سرجمع درآمدهاي كشور در يك جا متمركز نيست كه ما اطلاعاتي كامل از آن‌ها داشته باشيم. ما حدود 73 هزار ميليارد تومان ظرفيت ماليات‌گيري داريم، اما آنچه كه به عنوان ماليات مي‌گيريم، بيشتر از 32 تا 33 هزار ميليارد تومان نيست و اين بي انضباطي مالي محسوب مي‌شود.

رييس ديوان محاسبات كشور خاطرنشان كرد: در كنار بحث انضباط مالي به عنوان سياست اصلي ديوان محاسبات، سياست برقراري تعامل مثبت با دستگاه‌هاي اجرايي هم در دستور كار ديوان محاسبات قرار گرفت. مجموعه همه اين سياست‌ها و برنامه‌هاي كمك خواهد كرد كه بتوانيم اهداف را پيش‌بيني كنيم.