به گزارش مشرق، شهرداری از ابتدای بهمن‌ماه طرح جمع‌آوری دستفروشان خیابان ولیعصر را کلید زد؛ طرحی که مانع از بساط‌گستری دستفروشان می‌شود و در عوض با ادعای حقوق شهروندی گفته شده آن افرادی که توانایی کار کردن داشته باشند در سه بخش فضای سبز، خدمات شهری و بازیافت به‌کار گرفته می‌شوند؛ موضوعی که برخلاف ادعاهای مطرح شده نقطه عکس حقوق شهروندی و در منافات آشکار با اصل ۲۸ قانون اساسی است که براساس آن تأکید می‌شود «هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.

دولت نیز موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.» بی‌شک اگر هر کدام از این افراد در شرایط نامساعد اقتصادی نبودند یا از وضعیت اشتغال مناسب برخوردار بودند، تن به چنین انتخابی برای کسب درآمد نمی‌دادند که در نهایت هم مجبور باشند از بین بیکاری و اشتغال در بخش خدمات شهری یکی را انتخاب کنند. 

توهین و ضرب و شتم مکرر دستفروشان به بهانه رفع سدمعبر و برخورد مغایر با موازین قانونی با آنها هم از آن دست پدیده‌هایی شده که در سال‌های اخیر حرف و سخن آن زیاد شنیده می‌شود و به لطف فضای مجازی و فعالیت شهروند - خبرنگاران، گهگاهی برخی از تصاویر و فیلم‌های برخورد مسئولان قانونی شهرداری منتشر می‌شود.

متأسفانه دستفروشی برخلاف تصور عموم موضوع جدیدی نیست، اما گسترش فزاینده دستفروشی و تعدد دستفروشان با توسعه شهری و همگن نبودن کارکرد آنها با مقررات و هنجارهای شهرنشینی مدرن باعث شده تا به آنها به چشم مزاحم نگاه شود! فارغ از اینکه دستفروشان، کاسب هستند یا نیازمند؛ بیشتر به‌صورت برهم‌ زننده نظم شهری به نظر می‌رسند که فقط و فقط باید از سطح معابر و خیابان‌ها پاکسازی شوند!

اکنون پس از اعتراضات گسترده به منع هرگونه خشونت و هتک حرمت نسبت به دستفروشان و کارگرانی که با دستفروشی و تلاش‌های شبانه‌روزی آنها در جهت امرار معاش و تأمین نیازهای معیشتی خانواده خویش اقدام می‌کنند، شهرداری در اقدامی دیگر طرح جمع‌آوری آنها را کلید زده و در مقابل با ادعای حقوق شهروندی این وعده را داده دستفروشانی‌که توانایی کار کردن داشته باشند در سه بخش فضای سبز، خدمات شهری و بازیافت به‌کار گرفته می‌شوند. 

یا بیکاری یا انتخاب شغل خدمات شهری!

این در حالی است که شهرداری با تحت‌فشار قرار دادن این افراد که در راه امرار معاش خانواده تلاش می‌کنند، برای آنها دو راه بیشتر قرار نداده است. یعنی یا باید بیکاری را انتخاب کنند یا تن به انتخاب شغلی دهند که شهرداری برای آنها تعیین کرده و آن هم در بخش خدمات شهری و بازیافت است. 

موضوعی که برخلاف ادعاهای مطرح شده نقطه عکس حقوق شهروندی و منافات با اصل ۲۸ قانون اساسی است که بر اساس آن تأکید می‌شود «هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت نیز موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.» افزون بر موضوع فوق که به لحاظ نقض حقوق شهروندی جای سؤال دارد، انتشار تصاویر دستگیری کودکان دستفروشی که برای امرار معاش خود و به ناچار اقدام به فروش تنقلات می‌کردند، موضوع دیگری است که در کمتر از یک ساعت واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت و شهرداری بروجرد را وادار به عذرخواهی کرد و منجر به ورود سازمان بهزیستی کشور به این موضوع شد. 

نحوه برخورد با کودکان آبنبات‌فروش

از سوی دیگر نحوه جمع‌آوری و همچنین تحویل آنها به یکی از آشنایان این کودکان است که هنوز اطلاعات دقیقی در این رابطه وجود ندارد، به‌رغم اینکه طبق قانون در ابتدا باید عملیات جذب (نه دستگیری) را بهزیستی انجام دهد و اگر هم این کار انجام نشد، این کودکان باید پس از جمع‌آوری به بهزیستی سپرده شوند تا در نهایت این سازمان با بررسی وضعیت این کودکان تشخیص دهد که باید تحویل خانواده داده شوند یاخیر، اما شاهد بودیم که هیچ یک از این اتفاقات رخ نداده است. گودرزی، مدیر روابط عمومی شهرداری بروجرد در پاسخ به این سؤال که برچه اساسی این کودکان به جای تحویل به بهزیستی به یک فرد تحویل داده شدند، گفته است: «این فرد مدارک خود را گرو گذاشت و خود را از آشنایان این کودکان معرفی کرد و ما این پنج کودک را تحویل فرد دادیم. مدارک این فرد در سازمان میوه و تره‌بار شهرداری موجود است. تأکید می‌کنم که بچه‌ها در هیچ جایی زندانی نشدند، حتی در سازمان باز بود و می‌توانستند از سازمان خارج شوند، اما از ترس‌ همان فرد که موفق به دستگیری آن نشدیم در سازمان ماندند.»! 

با فرض قبول اعتراضات کسبه و مردمی نسبت به دستفروشان در هر نقطه از شهر و کشور و با قبول مفروض منع قانونی سد معبر آنها در سطح شهر، اما آیا هرکدام از این دلایل، مجوزی برای توهین، هتک‌حرمت و ایراد ضرب و جرح عمدی، انتخاب شغل‌هایی مثل خدمات شهری یا انتشار تصاویر کودکان دستفروش در فضای مجازی خواهد بود؟ آیا راه‌حل درست این است؟

منبع: روزنامه جوان