محسن کديور اواخر تيرماه گذشته، نامه سرگشادهاي خطاب به رئيس مجلس خبرگان منتشر کرد که نامه 33 هزار کلمهاي کديور مجموعهاي از ادعاها و شبههافکنيها درباره رهبري جمهوري اسلامي در دو دهه اخير بود و شخص آقاي هاشمي رفسنجاني در اين مدت به هيچ‌وجه جوابي به اين نامه نداده است. مسعود رضايي، کارشناس مسائل تاريخي و سياسي، پاسخي تفصيلي براين نامه نگاشته است که در هفته نامه پنجره درج شده است که متن آن در ادامه تقديم مي‌گردد.
جناب آقاي محسن کديور
سلام‌عليکم
نامه مطول جنابعالي تحت عنوان "استيضاح رهبر" را که در قلب آمريکا نشسته و نگاشته‌ايد، مطالعه کردم. در اين نامه تأکيد کرده‌ايد: "نگارنده پيشاپيش به انتقادات صاحبنظران خوش آمد مي‌گويد."
خيلي خوشحالم از اين که زمينهاي را فراهم آورده‌ايد تا بتوانيم راجع به بخش مهمي از تاريخ کشورمان بحث و گفت‌وگو داشته باشيم. اين نکته را نيز در همين‌جا متذکر شوم که همچون جنابعالي که تأکيد کرده‌ايد: "من در اين نامه هيچکس را نمايندگي نمي‌کنم "، بنده نيز در اين نوشتار هيچکس را نمايندگي نمي‌کنم و صرفا از باب لبيک به خواسته شما وارد اين مباحثه مي‌شوم. بنابراين همان‌گونه که جنابعالي انتظار داريد "استقلال " شما به رسميت شناخته شود، اميدوارم "استقلال " من نيز در اين نوشتار به رسميت شناخته شود.
خوشحالي ديگر بنده از اين بابت است که جنابعالي مبناي مشخصي براي بحث خود ارائه کرده‌ايد، يعني "قانون اساسي ". بنده هم با کمال ميل اين مبناي ارائه شده از سوي شما را مي‌پذيرم و خود را موظف به حرکت در چهارچوب قانون اساسي مي‌دانم. اين تأکيد جنابعالي و بنده بهخصوص کار را براي خوانندگان اين مباحث آسان مي‌سازد، چراکه در طول بحث مي‌توانند ميزان پايبندي هر يک از طرفين را به تعهدي که در ابتداي بحث کرده‌اند، ارزيابي نمايند.
اينک بپردازيم به محتواي اين استيضاحيه!
اشکال آيين‌نامه‌اي به نحوه استيضاح
جنابعالي بهتر از بنده معناي "استيضاح " را مي‌دانيد و خود نيز بهصراحت آن را بيان داشته‌ايد: "مراد من از استيضاح، طلب وضوح کردن يا توضيح خواستن است ". همچنين به اصل هشتاد و نهم قانون اساسي مبني بر استيضاح وزيران و رييس‌جمهوري اشاره کرده‌ايد.
نکتهاي که در همين ابتدا بايد خدمت شما متذکر شوم اين است که به هنگام "طلب وضوح کردن يا توضيح خواستن " صرفا به طرح برخي سئوالات و ابهامات پرداخته مي‌شود و در اين مرحله، حکمي صادر نمي‌شود. اما جنابعالي از همان ابتدا حکم خود را به انحاي گوناگون بيان داشته و در پايان نيز رأي خود را مبني بر "از دست دادن شرايط لازم ضمن عقد " صادر کرده‌ايد.
اينک بنده در مقام استيضاح از جنابعالي برمي‌آيم: ممکن است بفرماييد اين ديگر چگونه استيضاحي است؟ اگر شما قصد صدور حکم داريد، چه ضرورتي دارد که از واژه "استيضاح " بهره گيريد؟ بهراحتي مي‌توانيد از واژه‌ها و عبارات ديگري که وافي به مقصودتان باشند، استفاده کنيد و حرجي هم بر شما نيست. در واقع هنگامي که از واژه "استيضاح " استفاده مي‌کنيد، با فرض اين که به معنا و مفهوم و چهارچوب منطقي آن واقفيد، عامدانه تن به محدوديت خويش داده‌ايد اما از سوي ديگر بلافاصله پا را از محدودهاي که خودتان تعيين کرده‌ايد بيرون مي‌گذاريد! خب، اين چه کاري است؟! چرا عاقل کند کاري...
از آن‌جا که به اصل هشتاد و نهم قانون اساسي (اصل استيضاح) اشاره کرده‌ايد، جنابعالي را دعوت مي‌کنم براي آشنايي بيشتر با "استيضاح " در عمل، به متن نمونه‌هايي از استيضاحهاي صورت گرفته در مجلس مراجعه فرماييد تا متوجه شويد که استيضاح‌کنندگان، در متن استيضاحيه! حق صدور حکم را ندارند، بلکه تنها مي‌توانند به ايراد سئوال بپردازند.
تلاش براي روشنفکرنمايي
يک نکته ديگر نيز در مقدمه مطلب شما وجود دارد که اگرچه فرعي است، اما از آن‌جا که تکرار مطلبي است که پيش از اين نيز در مقاله "جمهوريت نظام الفاتحه! " بيان داشته بوديد، و بنده نيز در پاسخي که براي آن نگاشتم به طرح نکاتي در اين باره پرداختم و البته جوابي از شما دريافت نداشتم، در اينجا مجددا متعرض آن مي‌شوم.
در آن مقاله نوشته بوديد: "در 12 فروردين 1358 بيش از 98 درصد مردم ايران با توجه به اين پيش‌نويس به جمهوري اسلامي آري گفتند " و در اينجا تکرار کرده‌ايد: "نويسنده نامه... اگرچه در همه‌پرسي فروردين 1358 با الگويي شبيه پيش‌نويس قانون اساسي به جمهوري اسلامي آري گفت، اما از نزديک 25 سال پيش به نظام جمهوري اسلامي انتقاد جدي دارد، اگرچه به قانون اساسي در آذر 1358رأي مثبت و... "
جنابعالي اگر منتقد "ولايت سياسي فقيه در همه انواع آن " هستيد، کما اين که بهصراحت نيز آن را بيان مي‌داريد، چه لزومي دارد براي اين ديدگاه خود، دست به يک تاريخ‌سازي مجعول بزنيد. جنابعالي به يقين نمي‌توانيد هيچ مبناي تاريخي براي اثبات ادعاي خود مبني بر اين که مردم در 12 فروردين 58 با توجه به پيش‌نويس قانون اساسي به جمهوري اسلامي آري گفتند عرضه کنيد، به اين دليل ساده که اين متن براي نخستين بار در 24 خرداد 58 در روزنامه کيهان منتشر شد. توضيحات اضافه در اين باره نيز در پاسخ به مقاله "جمهوريت نظام الفاتحه! " آمده است که نيازي به تکرار آنها در اينجا نيست و بنده همچنان در انتظار مي‌مانم تا بلکه جنابعالي از اين معما رمزگشايي فرماييد.
به گمانم تأکيد مجدد شما بر اين موضوع در نوشته حاضر بدين لحاظ است که براي خود يک سابقه باصطلاح "روشنفکري " از دوران عنفوان جواني دست و پا کنيد، اما مجموعه اظهارات شما در اين زمينه، جنابعالي را با مشکل گرفتار آمدن در تناقض‌گويي مواجه مي‌سازد. به فرض، شما آنچنان "روشنفکر " بوده‌ايد که با الگويي شبيه پيش‌نويس قانون اساسي فاقد اصل ولايت فقيه به نظام جمهوري اسلامي رأي داده‌ايد، چرا در آذر 58 که متن نهايي قانون اساسي واجد اصل ولايت فقيه به همه‌پرسي گذارده شد، به آن رأي داديد؟
اگر مي‌خواهيد بفرماييد از ابتدا با اصل ولايت فقيه مخالف بوده‌ايد، رأي مثبت خود به قانون اساسي را چگونه توجيه مي‌کنيد؟ اگر نمي‌خواهيد بگوييد از ابتدا با اصل ولايت فقيه مخالف بوده‌ايد، پس تأکيد مکرر و معني‌دارتان بر رأي مثبت به نظام بر مبناي "پيش‌نويس قانون اساسي " از چه روست؟ چرا بهگونهاي سخن مي‌گوييد که خود را در "تناقض " گرفتار کنيد؟ واقعا چرا عاقل کند کاري...
اگرچه نکات ديگري نيز در مقدمه جنابعالي به چشم مي‌خورد، اما اينک از آنها درمي‌گذرم و بحث را با پرداختن به متن مطالب شما پي مي‌گيرم.
