به گزارش مشرق به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله خامنه‌اي سيدمرتضي نبوي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و عضو هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه در گفت‌وگويي به اين سؤالات پاسخ داده كه به اين شرح است:
نظام جمهوري اسلامي ايران از ساختار محكمي برخوردار است كه به نظر مي‌رسد يكي از دلايل اين استحكام، هندسه‌ي نظام اسلامي است. شما مهم‌ترين ويژگي‌هاي اين هندسه را چه مي دانيد؟
اصول پابرجا و تغييرناپذير قانون اساسي نظام ما عبارت است از «اسلام»، «مردم» و «رهبري عالمانه و عادلانه و الهي». اين اصول موجب استحكام و كارايي نظام شده است. جمهوري اسلامي ايران براي بقاي خود متكي به حضور مردم است. اين تجربه‌اي است كه همه‌ساله تكرار شده و در بعضي سال‌ها نيز چند بار تكرار شده است. هر بار كه دشمنان فشارها را افزايش دادند تا مردم را از نظام جدا كنند، مردم آمده‌اند و پيوند خود را محكم‌تر كرده‌اند. اگر اين نظام مردمي نبود، نمي‌توانست از چنين حمايتي برخوردار باشد.
دومين اصل، يعني رهبري نظام هم با توجه به نقش ويژه‌اي كه دارد، يك رهبري كارآمد است كه توانسته بحران‌ها را مديريت كند تا تهديدهاي فراواني تبديل به فرصت شود؛ چه در زمان حضرت امام خميني رضوان‌الله‌عليه و چه در دوران رهبر معظم انقلاب. ده سال پس از پيروزي انقلاب، با فروپاشي نظام دوقطبي در جهان و ادعاي تك‌قطبي شدن جهان به فرماندهي آمريكا، با وجود تحريم‌ها و حضور نظامي جدي در شمال و جنوب و شرق و غرب ايران، باز هم نظام ما خودش را با شرايط جديد تطبيق داده است. همچنين ما پيشرفت قابل توجهي در عرصه‌ي علم و فناوري و دانش و سازندگي كشور داشته‌ايم. در شرايطي كه به بهانه‌ي وجود سلاح‌هاي كشتار جمعي به عراق حمله شد، ما توانستيم آرامش كشور را در بهترين حالت حفظ كنيم. در شرايطي كه فشارهاي تحميل قطعنامه وجود داشت، ما توانستيم پيشرفت‌هاي هسته‌اي داشته باشيم و در برخي رشته‌هاي علمي مقام‌هاي برتر جهاني را كسب كنيم.
از طرف ديگر در بعد داخلي نيز فتنه‌هايي بر ما تحميل شد. جريان سال 1378 كه طي آن يك هفته تهران و برخي شهرها به آشوب كشيده شد و نيز فتنه‌ي 1388 كه با حضور گسترده‌ي مردم در 9 دي‌ماه سال 1388 و پس از آن در راهپيمايي بي‌نظير 22 بهمن همان سال ختم شد.
«مكتب اسلام» نيز به عنوان سومين اصل، نقش بسيار مؤثري در استحكام نظام جمهوري اسلامي داشته است. اين اعتقادات و ارزش‌هاي ديني مردم بوده كه حماسه‌ي استقامت را خلق كرده است. با اين وجود، نه‌تنها خود نظام دوام پيدا كرده، بلكه در سطح منطقه و جهان الگوسازي نيز كرده است. الگوي استقامت ما منشأ پديداري حزب‌الله و مقاومت حماس و منشأ حماسه‌هاي 22روزه و 33روزه در غزه و لبنان است. به دنبال آن هم بيداري اسلامي برخاسته از اعتقادات الهي به صحنه آمده و ديكتاتورهايي را كه در حقيقت ژاندارم‌هاي آمريكا در منطقه بودند، يكي پس از ديگري سرنگون كرده است.
نكته‌ي ديگر، سلامت خود نظام است. ما به‌دقت از تجربيات بشري در زمينه‌ي حكومت و سياست استفاده كرده‌ايم. در اين راستا ما تفكيك قوا را تحت مديريت كلان و رهبري ولي‌فقيه تجربه كرده‌ايم. همه مي‌دانيم كه قدرت به صورت عريان فسادآفرين است. وقتي قدرت در حكومتي متمركز شود، منشأ ديكتاتوري و فساد خواهد شد؛ همان‌گونه كه بارها در نظام‌هاي مختلف مشاهده كرده‌ايم.
تفكيك قوا براي توزيع قدرت در قوه‌ها است تا بتوانند بر هم نظارت كنند و اين در ساختار قانون اساسي ما پيش‌بيني شده است كه قوا بر هم نظارت داشته باشند و قدرت تفكيك شده باشد. اين تقسيم قدرت و اين نظارت به نحوي بوده كه اگر در يكي از قوا تخلفي صورت گرفته، هشدارهاي ساير قوا به گوش رسيده است. آخرين نمونه‌اش همين فساد بانكي بوده كه همه‌ي مسئولين قوا براي برخورد با آن بسيج شده‌اند. همين‌طور به‌تدريج ساختار تكميل شده و نظارت‌ها شكل گرفته است.
ما در طول تاريخ انقلاب علي‌رغم ساخت محكم نظام، شاهد انعطاف و نوسازي در بعضي ساختارها بوده‌ايم. اين تغييرات بر اساس چه آسيب‌شناسي از نهادها و فرايندها در كشور صورت گرفت و اثرات آن چه بود؟
از ويژگي‌هاي يك نظام سياسي پويا اين است كه درعين برخورداري از ثبات، خود را با شرايط متغير محيطي انطباق دهد؛ به‌خصوص با توجه به تغييرات بسيار در سطح جهاني و منطقه و نيز در سطح داخلي. اگر نظام‌ها از ساخت و هندسه‌ي دقيقي برخوردار نباشند و در مقابل اين تغييرات نتوانند كارايي خود را نشان دهند، مضمحل خواهند شد. مسأله‌ي نوسازي نظام و روزآمد كردن سازوكارهاي آن نه‌تنها منافاتي با استحكام نظام و هندسه‌ي دقيق آن ندارد، بلكه كاملاً در همان سمت و سو است. نظام‌هاي سياسي بايد قابل توسعه و روزآمد شدن باشند. فرق سيستم بسته با سيستم باز همين است. سيستم بسته با محيط پيرامون كاري ندارد و به همين دليل آن‌قدر از بيرون فشار وارد مي‌شود تا خرد شود. سيستم باز اما با محيط تعامل مي‌كند و بر اساس شرايط جديد ارزيابي مي‌كند و خود را متناسب با آن روزآمد مي‌كند.
وقتي ده سال از انقلاب گذشت، تجربه نشان داد كه در قانون اساسي بايد اصلاحاتي صورت گيرد. امام نيز فرمان اصلاح قانون اساسي را صادر كردند. چه اتفاقي افتاد؟ نهاد جديد شوراي عالي امنيت ملي تأسيس شد كه اين اتفاق در واقع سياست خارجي ما را آب‌بندي كرد. تا قبل از تشكيل اين شورا، هر كسي كه صبح زودتر از خواب بلند مي‌شد، مي‌توانست رابطه‌ي ما را با هر كشوري به هم بزند. در زمان جنگ هر كس عليه يك كشوري شعار مي‌داد؛ يك روز عليه كويت، يك روز عليه عربستان و همه‌ي اين كشورها پشت سر عراق قرار گرفتند. در حالي كه سياست حضرت امام رحمة‌الله‌عليه و رؤساي سه قوه اين بود كه دشمني را به حداقل كاهش دهند، اما اين اتفاق نمي‌افتاد و نمي‌توانستند اين مسأله را كنترل كنند.
از زماني كه شوراي عالي امنيت ملي تأسيس شد و تصميمات زير نظر رهبري اتخاذ شد، سياست خارجي و امنيت ملي ما تضمين شد. اولين تجربه‌اش را نيز در جنگ اول خليج فارس و تجاوز عراق به كويت نشان داد. آن زمان هم عده‌اي از تريبون مجلس شعار مي‌دادند كه درست است صدام به ما حمله كرده، اما حالا خالدبن‌وليد شده و مي‌خواهد در مقابل آمريكا بايستد، پس ما از او حمايت كنيم. اين شعار ما را به نابودي مي‌كشاند، اما شوراي عالي امنيت ملي تصميم خود را گرفت كه به تأييد رهبري هم رسيد و بعد ديديم كه مذاكرات آن زمان سند افتخاري براي انقلاب اسلامي شد.
تجربه‌ي ديگر، مجمع تشخيص مصلحت بود كه به فرمان حضرت امام رضوان‌الله‌عليه تشكيل شد و به اختلافات ميان مجلس و شوراي نگهبان پايان داد. بعدها هم اين نهاد در قانون اساسي نهادينه شد. تجربه‌ي ديگر اين بود كه ما هم رئيس‌جمهور داشتيم و هم نخست‌وزير كه اين ساختار مشكلاتي را در قوه‌ي مجريه پديد آورده بود. با اصلاح اين ساختار، بسياري از مشكلات برطرف شد.
از هنگام آخرين بازبيني قانون اساسي بيش از بيست سال مي‌گذرد و ممكن است زمان بازنگري و اصلاح برخي از بندهاي قانون اساسي يا اصلاح برخي سازوكارها -با حفظ قانون اساسي- رسيده باشد. ما تجربياتي از آن زمان داريم. رهبر معظم انقلاب به سياست‌هاي اصل 44 اشاره كردند. اوائل انقلاب با توجه به صدور اصل 44، مسئولين وقت اقتصاد، دولتي شدن اقتصاد را از قانون اساسي فهميدند و اين را هشت سال تجربه كردند. مشاهده كرديم كه اقتصاد دولتي جواب نداد و منافع ما را تأمين نكرد. از چپ و راست هم به اين اعتقاد و باور رسيدند كه بايد در سياست‌هاي اقتصادي تجديد نظر كرد.
بنابراين به اين نكته در ذيل اصل 44 توجه شد كه ساختار تعريف شده در صدر اصل 44، مادامي قابل اجرا است كه موجب رشد و شكوفايي اقتصادي شود. مجمع تشخيص نيز با استناد به اين موضوع سياست‌هاي اصل 44 را تنظيم كرد كه با موافقت و دستور رهبر انقلاب ابلاغ شد. با اين تغيير، پاي مردم در زمينه‌هاي اقتصادي جهت مشاركت بيشتر باز شد. اين از جمله مواردي است كه قانون اساسي تغييري نكرده، بلكه با يك سياست‌گذاري از جانب رهبري اين تنگناي اقتصادي گشوده شده است. انتظار مي‌رفت كه در صورت اجراي كامل اين طرح، تحول اقتصادي عظيمي در جامعه به وجود آيد، حال اينكه عملاً به‌صورت كامل جواب نداده، بحث ديگري است.
به هر حال همان‌طور كه رهبر انقلاب اشاره داشتند، تغييرات و اصلاحات بر اساس اصول و سازوكاري است كه در اصل 177 قانون اساسي پيش‌بيني شده است. اما اصول اسلاميت، اصل جمهوريت و ولايت فقيه و اتكاي تصميمات به آراي مردم لايتغير است. چيزي كه تغيير نميكند، اين اصول اعتقادي است كه جزء ارزش‌هاي اسلام و نظام اسلامي محسوب مي‌شود. در نظام‌هاي سياسي علم بشر و تجربه‌ها نشان مي‌دهد كه اگر اين اتفاق رخ ندهد، نظام‌ها قطعاً پير مي‌شوند و كارآمدي خود را از دست مي‌دهند و نمي‌توانند استمرار يابند. بنابراين نه‌تنها دو مقوله‌ي متضاد نيستند، بلكه لازم و ملزوم يكديگرند.
براي اين نوسازي چه ملاحظاتي را بايد در نظر داشت؟
ما تحول بدون پشتوانه‌ي تجربي و مطالعات علمي را قبول نداريم، بلكه بايد تعيين كنيم كه مثلاً اين‌جا نيازي به وجود آمده و براي تأمين اين نياز جديد يك ساختار حساب‌شده را تعريف كنيم و از يك سازوكار كاملاً بررسي شده بهره ببريم. اين‌گونه نباشد كه اگر ساختاري را جايگزين آن مي‌كنيم، از ساختار قبلي ضعيف‌تر باشد، بلكه بايد متكي بر مطالعات و كار كارشناسي و آينده‌نگري باشد. بايد هماهنگي و هم‌افزايي نهادهاي جديد با ديگر نهادهاي موجود را در نظر گرفت. ضمن اينكه بافت آن به گونه‌اي باشد كه در چيدمان و ساختار قبلي قرار گيرد و موجب نوسازي ساختار قبلي شود. مثلاً در فيزيولوژي بدني، سلول‌هايي پيدا شده كه اگر اين سلول‌ها به بدن تزريق شود، سبب جواني فرد خواهد شد. حال اگر اين سلول‌ها با بافت بدن تطبيق پيدا نكند كه اين جواني اتفاق نمي‌افتد. پس هم بايد تطبيق پيدا كند و هم موجبات تحول و نو شدن را در پي داشته باشد.
رهبر معظم انقلاب در سفر اخير به كرمانشاه و سخنراني راهبردي خود در دانشگاه رازي، ذيل موضوع هندسه‌ي نظام و نوسازي آن مثال‌هاي مختلفي از جمله تغيير نظام پارلماني به نظام رياستي را مطرح نموده و فرمودند: «اگر يك روزى در آينده‌هاى دور يا نزديك - كه احتمالاً در آينده‌هاى نزديك، چنين چيزى پيش نمى‌آيد - احساس بشود كه به جاى نظام رياستى مثلاً نظام پارلمانى مطلوب است - مثل اينكه در بعضى از كشورهاى دنيا معمول است - هيچ اشكالى ندارد؛ نظام جمهورى اسلامى ميتواند اين خط هندسى را به اين خط ديگر هندسى تبديل كند؛ تفاوتى نميكند. و از اين قبيل.» برخي رسانه‌ها و اشخاص نيز با برجسته‌سازي اين مثال رهبر انقلاب، اصل سخنان را به حاشيه بردند. به نظر شما دليل اين اتفاق چه بود؟
متأسفانه عده‌اي در داخل حساسيت‌هاي غير ضروري نشان دادند و عده‌اي هم در خارج به اين موضوع دامن زدند. برخي هم كه گويي قرار است انتخابات رياست‌جمهوري برگزار نشود! عده‌اي هم نظام پارلماني را سبب تضعيف جمهوري اسلامي دانستند. در خارج هم صراحتاً گفتند كه نظام جمهوري اسلامي به سمت اقتدارگرايي پيش مي‌رود و از اين دست حرف‌ها. حال آن‌كه در نظام‌هاي فعلي، نظام‌هايي كه از مردم‌سالاري برخوردار هستند، بعضي نظام رياستي، برخي نظام پارلماني و برخي هم نيمه‌رياستي و نيمه‌پارلماني؛ در هيچ‌كدام از اين الگوهاي حكومتي نمي‌گويند كه نقش مردم تضعيف شده است. مثلاً در انگليس كه نظام پارلماني است يا در تركيه و ... كه نظام‌هاي جديد پارلماني وجود دارد، نمي‌گويند كه نقش مردم كمرنگ شده است.
نكته‌ي دوم هم اين بود كه برخي حساب‌شده عمل كردند. يعني وقتي ديدند كه رهبر انقلاب عالمانه و حكيمانه راجع به بحث جوان‌تر كردن و روزآمد كردن نظام بحث مي‌كنند، به مذاق‌شان خوش نيامد، چون آرزوي سرنگوني اين نظام را دارند. در حالي كه از سخنان رهبر انقلاب كاملاً مشخص است كه گفتند نظام پارلماني براي آينده‌ي دور قابليت بررسي دارد و تعبير ايشان اين بود كه نظام رياستي فعلي پاسخگو است. بنابراين مسأله‌ي فوريت، مطرح نبود.
نكته‌ي سوم و آخر اينكه رهبري در قسمت پاياني سخنانشان به حزب مطلوب اشاره كردند. به نظر من هدف رهبر معظم انقلاب از اين مباحث تقويت نقش و حضور مردم است و به همين ترتيب نظارت مردم بيشتر مي‌شود. از همه مهم‌تر قواي سه‌گانه پاسخ‌گوي مردم در قبال عملكردشان مي‌باشند. يكي از مشكلات ما در حال حاضر اين است كه قوا آن‌طور كه بايد و شايد به مردم پاسخگو نيستند. قواي ما تفكيك شده‌اند و بر هم نظارت دارند اما مردم چه؟ مردم جمع شده‌اند و به كانديداي مورد نظر خود رأي مي‌دهند. بعد اين را از چه كسي مطالبه كنند كه اين رأي ما مصادره به مطلوب شخص و گروهي شد كه رأي آوردند؟ آيا نبايد نظام به گونه‌اي باشد كه مردم از نهادي جواب بگيرند؟ ايشان هوشمندانه الگوي حزبي مورد تأييد را در صحبت‌هايشان تبيين كردند. اين نوعي پاسخگو كردن نظام سياسي نسبت به مردم با هدف گسترش افكار صحيح عقيدتي، سياسي و... است.
