گزارش مشرق، حسين شريعتمداري مديرمسئول روزنامه کيهان در مطلبي که در شماره امروز اين روزنامه منتشر شد، نوشت: مرحوم شيخ انصاري از مراجع گرانقدر و دانشمندان بلندآوازه جهان اسلام است که نام و آوازه و آثار آن بزرگوار همچنان بر تارک حوزه هاي علميه مي درخشد. از ايشان درباره آب چاه و اين که آيا بعد از تماس ظرف نجس با آن، کماکان پاک خواهد بود يا نه؟ فتوا خواستند و آن فقيه بزرگوار و با تقوا، پاسخ را به بعد موکول کرد و در اين فاصله فرمود تا چاه آبي را که در خانه ايشان بود با خاک پر کنند. وقتي از ايشان، علت را جويا شدند، در پاسخ گفت؛ بيم آن داشتم که وجود اين چاه در خانه ام، و نفعي که از آن مي برم، در صدور حکم دخالت کند و نظر فقهي و فتوايم را بي آن که متوجه باشم به سويي بکشاند که نفع شخصي خويش را در آن مي بينم!
درباره وقف دانشگاه آزاد و غيرقانوني بودن آن، پيش از اين نوشته هايي داشته ايم که يادداشت نگارنده با عنوان «زيارت قبول!» در کيهان 4/3/89 از جمله آنهاست. در آن يادداشت به غير قانوني بودن وقف دانشگاه آزاد اسلامي و اهداف آشکار و پنهاني که از وقف اين سرمايه 250هزارميليارد توماني متعلق به بيت المال دنبال مي شود اشاره داشتيم و نيازي به تکرار آن نيست، مخصوصاً آن که اين روزها هيئت منتخب رهبرمعظم انقلاب متشکل از فقها و حقوقدانان برجسته، طي گزارشي نظر مستدل فقهي و حقوقي خود را درباره غيرشرعي و غيرقانوني بودن وقف دانشگاه آزاد تهيه کرده و آيت الله آملي لاريجاني رياست محترم قوه قضائيه نيز طي سخناني به آن اشاره داشته اند. آنچه در اين نوشته کوتاه مي آيد، نگاهي به اظهارات اخير آيت الله هاشمي رفسنجاني است که در مراسم افتتاح يکي از واحدهاي دانشگاه آزاداسلامي در شمال کشور ايراد کرده اند. ايشان در آن مراسم گفته است؛
«فکري که ما براي دانشگاه آزاد اسلامي داريم، و اين اموال عظيمي که الان جمع شده و با اين نيروهاي فوق العاده اي که به وجود آمده و هر سال هم به سرعت دارد اضافه مي شود، فکر کرديم که ان شاءالله اين را جاويدان کنيم، ما وقف کرديم، با فتواي جمعي از مراجع و شخص رهبرمعظم انقلاب و فتواي خودمان که چهار نفر مجتهد بوديم، در هيأت موسس بررسي کرديم و همه ما فتوايمان اين بود. اين اموال وقف شد، الان وقف است، صيغه وقف را خوانديم، قبض و اقباض انجام شد. به ثبت هم رسيد و فکر نمي کنم که خداوند اجازه بدهد هيچکس، بتواند اين وقف را به هم بزند و اگر کسي بتواند به هم بزند، خدا از او قوي تر است و پس مي گيرد يک روزي.»
آقاي هاشمي در معرفي 4 مجتهد مورد اشاره خويش مي گويد؛
«چهار مجتهد عضو هيأت موسس يعني حضرات آيات و حجج الاسلام والمسلمين موسوي اردبيلي، هاشمي رفسنجاني، سيدحسن خميني، قمي و همچنين آيت الله بجنوردي به عنوان ناظر، بر شرعي بودن وقف صحه گذاشتند.»
نگارنده فقيه نيست و مخاطب آقاي هاشمي رفسنجاني نيز فقط «فقها» نبوده اند. بلکه چگونگي وقف دانشگاه آزاد اسلامي را براي افکارعمومي توضيح داده اند، بنابراين نگارنده نيز به عنوان يکي از مخاطبان عمومي ايشان درباره توضيحاتي که ارائه داده اند گفتني هايي دارد.
الف: با قاطعيت مي توان گفت رهبرمعظم انقلاب، برخلاف آنچه ادعا شده با وقف دانشگاه آزاد موافق نيستند و علاوه بر موانع قانوني که در اين زمينه وجود دارد، نظر فقهي معظم له نيز با وقف دانشگاه آزاد مغايرت دارد... در اين نکته بيش از اين وارد نمي شويم و فقط بر قطعي بودن مخالفت آقا با وقف ياد شده تاکيد مي ورزيم.
ب: و اما، جناب هاشمي رفسنجاني در معرفي چهار مجتهد ديگر از «حضرات آيات و حجج الاسلام والمسلمين، موسوي اردبيلي، هاشمي رفسنجاني، سيدحسن خميني، قمي و آيت الله بجنوردي به عنوان ناظر بر شرعي بودن وقف» ياد مي کند که بايد گفت؛ هر 4 مجتهد مورد اشاره عضو هيأت موسس دانشگاه آزاد اسلامي هستند، يعني در يک سوي ماجراي مورد بحث قرار دارند، بنابراين شايسته-و شايد هم- بايسته آن بوده و هست که مجتهدان ديگري درباره موضوع مورد مناقشه نظر بدهند. چرا که آقايان ياد شده خود عضو هيأت موسس هستند و ضمن احترام به شخصيت علمي آنها بيم آن مي رود که تعلق خاطر آقايان به وقف دانشگاه آزاد در صدور فتواي آنان موثر بوده باشد! مخصوصاً آن که هيأت موسس دانشگاه آزاد- از جمله 4 مجتهد مورد اشاره- قبل از ماجراي وقف و هنگامي که اصلاح اساسنامه دانشگاه مطرح بود، بر باقي ماندن دانشگاه آزاد تحت مديريت بلامنازع هيأت موسس- اکنون غيرقانوني- تاکيد داشتند و بعد از اطلاع از مصوبه قانوني شوراي عالي انقلاب فرهنگي که قانونمند شدن اين نهاد متعلق به بيت المال و خروج آن از مديريت کنوني را در پي داشت، به فکر وقف دانشگاه آزاد افتادند! و البته اين نکته نيز گفتني است که بعيد نيست «صاحب فتوا» بودن حضرات ياد شده نيز، براي صاحب نظران فقهي و حوزوي نياز به توضيح داشته باشد که دارد!
ج: حضرت آيت الله موسوي بجنوردي که از وي به عنوان «ناظر بر شرعي بودن وقف» ياد شده نيز، با عرض پوزش و حفظ احترام علمي ايشان، سابقه نه چندان هوشمندانه «دانشگاه جعلي هاوايي» را با خود دارند. آيت الله بجنوردي از دانشگاه جعلي هاوايي، مدرک «دکترا» گرفته بودند و از آنجا که اين دانشگاه، اساساً جعلي بود، اعطاي مدرک «دکترا» به ايشان نياز به توضيح دارد و کمترين نتيجه آن که ايشان نيز در اينگونه موارد نمي توانند صاحب نظر باشند.
د: و بالاخره اگرچه دراين باره گفتني هاي بسياري هست ولي اشاره به اين نکته بديهي نيز ضروري است که مطابق قانون اساسي و فتواي همه مراجع عظام، قرار نيست و شايسته و عاقلانه هم نيست که عده اي -هرچند مجتهد- نظريه و فتوايي مغاير و در تضاد و تعارض با قوانين جاري کشور صادر کنند و اصرار بر اجراي آن نيز داشته باشند. دانشگاه آزاد اسلامي با سرمايه نجومي 250 هزارميلياردتومان ، بخشي از بيت المال مسلمين است و هيچکس در هيچ مقام و جايگاهي نه فقط حق مصادره آن به نفع خويش را ندارد، بلکه تصميم گيري درباره اين نهاد ملي و سياستگذاري آن مطابق قانون برعهده نظام جمهوري اسلامي ايران است که «ولي فقيه» مديريت عالي آن را برعهده دارد. به يقين آيت الله هاشمي رفسنجاني تاکيدهاي مکرر و فقهي و حقوقي خويش درگذشته اي نه چندان دور را فراموش نکرده اند که قوانين جاري در نظام مقدس جمهوري اسلامي و تحت ولايت ولي فقيه را فصل الخطاب مي دانستند.