به گزارش مشرق، روزنامه شرق نوشت: پاريس هفته گذشته دستور تحريم صنعت نفت ايران را داد، اما از ميان راه عقبنشيني كرد. اما این شرایط برای ایتالیا متفاوت بود. كاخ اليزه در ادامه رويكرد و سياست متحد با همپيمانانش در قبال جمهوري اسلامي به منظور اعمال محدوديتهاي بيشتر عليه تهران با هدف توقف برنامه هستهاي ايران، ابتدا از تحريم يكجانبه نفت ايران خبر داد و در ادامه با تصحيح آن تاكيد كرد تنها در صورت حمايت اتحاديه اروپا از تحريم نفت ايران حمايت كرده و به آن ملحق ميشود.
شكست در ارسال پرونده هستهاي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد در جريان نشست فصل پاييز شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي به منظور اعمال تحريمهاي تازه عليه جمهوري اسلامي، با وجود گزارشي كه يوكيا آمانو، مديرکل آژانس بينالمللي انرژي اتمي درباره برنامه اتمي ايران با تمركز بر ابعاد احتمالي نظامي اين برنامه تهيه كرده بود، منجر به شروع دور تازهاي از تلاشهاي غرب براي اعمال تحريمهاي يكجانبه و خارج از چارچوب شوراي امنيت شد؛ تلاشهايي كه هفته گذشته با آنچه اقدام هماهنگ سه كشور بريتانيا، آمريكا و كانادا خوانده شد از سر گرفته شد.
گو اينكه اقدام مورد اشاره چندان هم هماهنگ نبود چراكه اين سه كشور تنها در تحريم شركتهاي فعال در حوزه انرژي جمهوري اسلامي با يكديگر هماهنگ بودند و آمريكا، بريتانيا و كانادا را در تحريم بانك مركزي همراهي نكرد.
در هر حال اين تحريمهاي جديد سرآغازي شد بر اعمال فشارها عليه جمهوري اسلامي ايران؛ اعمال فشارهايي كه تنها مورد حمايت فرانسه قرار گرفت و نيكلا ساركوزي، رييسجمهوري اين كشور، در نامهاي از رهبران كشورهاي اروپايي، آمريكا، كانادا و ژاپن خواست به تحريم بانك مركزي و صنعت نفت ايران بپيوندند. رنار والرو، سخنگوي وزارت خارجه فرانسه نيز هفته گذشته اعلام كرد پاريس به دنبال مذاكره و گفتوگو با متحدان خود است تا بتواند تحريمهاي گسترده و يكپارچهاي را به سرعت عليه بانك مركزي ايران و نيز خدمات فروش نفت ايران اعمال كرد.
والرو همچنين در پاسخ به اين پرسش كه فرانسه امسال واردات نفت خود از ايران را افزايش داده و آيا ممكن است پاريس به طور يكجانبه خريد نفت ايران را متوقف كند، گفت: «اگر ديگر متحدان با ما همراه شوند، اين كار را خواهيم كرد. ولي اگر قرار باشد خودمان به تنهايي چنين كاري را دنبال كنيم، آن وقت بايد ابعاد آن را بررسي كرده و تصميم بگيريم.»
سخنان سخنگوي وزارت خارجه فرانسه اگرچه واضح بود، اما اين شايبه را به وجود آورد كه پاريس به دنبال تحريم يكجانبه صنعت نفت است.
با اين حال وزارت خارجه فرانسه در اصلاح اين مطلب ديروز با صدور بيانيهاي تاكيد كرد: «پاريس در صورتي كه ديگر متحدان اروپايي از تحريم نفت ايران حمايت كرده و به آن ملحق شوند، آن را به اجرا خواهد گذاشت.» رويترز در گزارشي در اينباره نوشت كه يكي ديگر از سخنگويان وزارت خارجه فرانسه در تماس با اين خبرگزاري گفته مطلب و بيانيه قبلي اعلام شده از سوي سخنگوي وزارت خارجه فرانسه داراي ابهاماتي است و از اين رو نياز به اصلاحيه دارد. طبق بيانيه اخير وزارت خارجه فرانسه، «پاريس از تحريم نفت ايران حمايت ميكند و آماده اجراي آن است و در صورت هماهنگي با ديگر متحدان اروپايي، آن را به اجرا خواهد گذاشت.» فرانسه در حالي به دنبال تحريم نفت ايران است كه در نيمه اول سالجاري ميلادي و به دليل مشكلات واردات نفت که در پي بروز ناآراميها در ليبي براي اين كشور به وجود آمد، به منظور تامين نفت مورد نياز خود به ايران روي آورد و خريد نفتي خود از ايران را افزايش داد. براساس آنچه كه خبرگزاريهاي خارجي اعلام كردند سال گذشته ميلادي، ايران حدود 8/2درصد از نفت فرانسه را تامين كرد.
ايران بيشتر نفت خود را به كشورهاي آسيايي صادر ميكند، اما هنوز مقادير قابلتوجهي از نفت ايران از طريق كانال سوئز به اروپا ميرود. اطلاعات منتشرشده توسط دولت آمريكا نشان ميدهد كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در نيمه اول سال ۲۰۱۱ ميلادي حدود ۱۸درصد از نفت ايران را خريدهاند كه معادل ۴۵۰هزار بشكه در روز ميشود. در ميان كشورهاي اروپايي، ايتاليا با خريد ۱۸۰ هزار بشكه در روز، اسپانيا با خريد ۱۳۷ هزار بشكه در روز و فرانسه با خريد ۲۰هزار بشكه در روز بيشترين واردات نفت را از ايران دارند. مقامات انرژي فرانسه در گفتوگو با رويترز گفتهاند فرانسه مشكلي در تهيه نفت مورد نياز خود در صورت تحريم خريد نفت از ايران نخواهد داشت.
«گونتر اوتينگر»، كميسر انرژي اتحاديه اروپا هفته گذشته در واكنش به گزارشهايي در مورد اخلال در تامين انرژي اروپا در صورت تحريم نفت ايران مدعي شده بود: «اين مساله مشكل خاصي نيست و ميتوان با كمك سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) و ديگر منابع، جاي خالي انرژي مورد نياز را پر كرد.» طرح ادعاي عدم تاثير تحريم نفت ايران بر اين بازار در عرصه بينالمللي در حالي مطرح شد كه هفته گذشته به محض اعمال تحريمهاي تازه غربي عليه صنايع نفت، پتروشيمي و بانكي ايران، بهاي نفت در بازارهاي جهاني حدود دو دلار افزايش يافته است. با اين حال بريتانيا بدون توجه به اين تاثيرپذيري پس از اعمال تحريمهاي يكجانبه، بار ديگر پنجشنبه گذشته با صدور بيانيهاي مدعي شد كه اين كشور قصد دارد در اجلاس وزراي امور خارجه اتحاديه اروپا كه در اول دسامبر (10 آذر) درخصوص ايران برگزار خواهد شد، خواستار تشديد مجازاتها عليه ديگر شركتها و مقامات جمهوري اسلامي ايران شود و ساير كشورهاي عضو اتحاديه اروپا را به همراهي در اين زمينه دعوت كند.
وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا، 24 آبان سال جاري، در راستاي تصميمگيري درباره نوع اعمال فشار عليه جمهوري اسلامي ايران پس از انتشار تازهترين گزارش مديركل آژانس بينالمللي انرژي اتمي درباره برنامه هستهاي ايران، در بروكسل گرد هم آمدند تا بر افزايش فشار از طريق اعمال تحريمهاي شديدتر عليه جمهوري اسلامي ايران به توافق برسند و اقدام عملي درباره اعمال تحريمهاي تازه عليه ايران به نشست آتي كه 10 آذر برگزار ميشود، موكول شد.
از جمله اقدامات عملي كه پيشبيني ميشود در اين نشست مورد تاييد قرار گيرد، تحريم نفت ايران است. گو اينكه اين نوع تحريم مخالفان جدي را نيز به همراه دارد از جمله آنها، ايتاليا به عنوان بزرگترين واردكننده نفت ايران در اتحاديه اروپاست.
در همين حال يك معاملهكننده نفت در يكي از شركتهاي ايتاليايي به رويترز گفت: «قطع دسترسي به نفت خام ايران، يك فاجعه خواهد بود. اين مساله به اندازه كافي براي من روشن است.»پيترو ده سيمونه، مدير اتحاديه نفت ايتاليا، در اينباره گفت: «با توجه به خطمشي دولت كنوني (ايتاليا) براي جلوگيري از تحريمها هيچ كاري از دست ما برنميآيد.» رويترز ميافزايد اتحاديه نفت ايتاليا، گزارشي از ارزيابيها و ديدگاههاي شركتهاي نفتي ايتاليا درباره تبعات تحريم ايران تهيه كرده و هفته گذشته آن را در اختيار دولت اين كشور گذاشته است. در گزارش اتحاديه آمده است كه شركتهاي نفتي ايتاليا با تحريم نفت خام ايران مخالفند، چراكه به گفته آنها چنين اقدامي بهمثابه مجازات كشورهاي اروپايي است و در مقابل براي شركتهاي شرقي امتياز غيرمنصفانهاي فراهم ميكند و آنها به بهاي ارزانتري نفت ايران را خريداري خواهند كرد. پيترو ده سيمونه، مدير اتحاديه نفت ايتاليا گفت: پيدا كردن منابع جايگزين و افزايش بهاي نفت از مشكلاتي است كه در پي تحريم ايران به وجود خواهد آمد.
به گفته وي يك راهحل ميتواند اين باشد كه به شركتهاي ايتاليايي بين شش تا ۱۲ ماه وقت داده شود تا كشورهاي جايگزيني مانند عربستان يا روسيه پيدا كنند.
ایتالیا هم به جمع تحریمکنندگان نفت پیوست
مخالفتها با تحریم نفت ایران در ایتالیا در حالی مطرح شد که دیروز، موريزيو ماساري، سخنگوي وزارت امور خارجه ايتاليا، اعلام كرد كه دولت اين كشور به دنبال توقف واردات نفت خام ايران توسط شركتهاي نفتي ايتاليا است. او مدعی شد: «عميقا متقاعد شدهايم كه لازم است فشار تحريمها بر ايران را افزايش دهيم.»