به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور، که روز گذشته برای ارائه گزارش پیشرفتها و راهکارهای رفع موانع تحقق «حقوق شهروندی» به سالن اجلاس ولنجک تهران رفته بود و طبعا انتظار می‌رفت از میزان عمل به وعده‌های خود بویژه در بخش اقتصاد و معیشت مردم سخن بگوید، ترجیح داد به رویه ایام تبلیغات انتخاباتی و تمسک به اصل ابهام به توجیه ناکارآمدی‌های دولت خود بپردازد.
روحانی در سخنان خود در نخستین اجلاس ملّی گزارش حقوق شهروندی گفت: دولت از اوّل در زمینه استفاده مردم از فضای مجازی تحت فشار بوده، به آقای جهرمی می‌گویم وی باید بایستد و مقاومت کند و همه دولت پشت سر ایشان بایستد؛ چرا که این داستان یک داستان ساده نیست و حق بزرگ مردم است.
رئیس‌جمهور تاکید بر اینکه برای من این روز بسیار مهم است، خاطرنشان کرد: وجود حقوق شهروندی و توجه مردم و همه مسئولین به این مسئله می‌تواند برای آرامش، احساس عدالت و تساوی در جامعه بسیار مهم باشد.
روحانی اظهار داشت: آن وقت بعضی از عزیزان در رسانه‌ها گفتند که نزدیک انتخابات است و فلانی می‌خواهد تبلیغات انتخاباتی کند و این تنها یک دفترچه‌ای است و پخش شده و مثل خیلی چیزهای دیگر فراموش خواهد شد. همان موقع هم در همین مکان و در یکسال پیش گفتم که یکی از اهداف بسیار مهم ما اجرای تمام این منشور است.
حقوق شهروندی و افزایش قیمت بنزین ، گازوئیل، گاز و آب و برق!
درست در زمانی که رئیس‌جمهور در سالن اجلاس سران مشغول سخنرانی درباره اهمیت حقوق شهروندی و تاکید و اهتمام دولت بر اجرای آن بود ، پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهور به طور رسمی از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل به ۱۵۰۰ و ۴۰۰ تومان رونمایی کرد و نوشت: «در لایحه بودجه ۹۷ راهکار تأمین منابع برای اشتغالزایی افزایش قیمت بنزین و گازوئیل عنوان شده است و مهم‌ترین دلیل آن رسیدن قیمت بنزین و گازوئیل به‌قیمت فوب خلیج‌فارس است.
بر اساس بودجه ۹۷ قیمت بنزین لیتری ۱۵۰۰ و گازوئیل ۴۰۰ تومان می‌شود و البته دولت در اجرای آن مختار است و هنوز زمان آن مشخص نیست. این لایحه در صورت موافقت مجلس ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت دارد و برنامه‌ریزی شده تا این منابع صرف اشتغال شود.»
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت همچنین در استدلالی عجیب مدعی اثرات کم (یک درصدی) گرانی بنزین (پنجاه درصدی) بر تورم شد و تصریح کرد: «این مسئله نگرانی‌هایی بابت اثرات روانی گرانی بنزین به‌وجود آورده است و این در حالی است که به‌گفته کارشناسان میزان تورم ناشی از این گرانی حدود یک درصد است.
کارشناسان با بیان اینکه گرانی بنزین با توجه به اینکه منابع آن در چه‌جایی مصرف شود تأثیرات متفاوت بر متغیرهای کلان اقتصاد کشور می‌گذارند می‌گویند افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در صورتی که صرف اشتغالزایی شود اثرات مثبتی در اقتصاد کشور دارد و البته به‌گفته آنها این در شرایطی است که دولت توجه همه‌جانبه به مسئله گرانی بنزین داشته باشد و در واقع تمامی دستگاه‌ها برای اجرای این طرح هماهنگی داشته باشند.»
متعاقب آن خبرگزاری حامی دولت ایسنا نیز در گزارشی با عنوان«قیمت آب و برق گران نمی‌شود، اصلاح می‌شود!» نیز از افزایش تعرفه قیمت آب و برق در سال آینده خبر داد نوشت : «قیمت تمام شده آب و برق در ایران در قیاس با آنچه از مشترکان اخذ می‌شود منطقی نیست لذا نمی‌توان خواسته مسئولان برای افزایش قیمت این دوکالا را نادرست دانست.»
بیکاری ۴۸۰ هزار نفر بر اثر گرانی سوخت
رئیس‌جمهور همچنین در حالی از سخنان خود از گران شدن بنزین و گازوئیل و صرف پول حاصل از این گرانی برای ایجاداشتغال خبر داد که مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی به نقد این طرح دولت پرداخت و نوشت: «با توجه به آثار رکودی (و در نتیجه بیکاری) حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی این سیاست قدری متناقض به نظر می‌رسد. به علاوه نسبت این برنامه اشتغالزایی با برنامه فعلی دولت تحت عنوان برنامه اشتغال فراگیر چیست؟ همچنین محور قرار گرفتن سازمان برنامه و بودجه در تهیه و تدوین آیین نامه و غفلت از نقش شورای عالی‌اشتغال قابل تامل است.»
این گزارش همچنین تصریح کرده است: «ایجاد اشتغال با منابع ناشی افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی می‌تواند رفتاری متناقض در ایجاداشتغال قلمداد گردد. برخی محاسبات نشان می‌دهد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب کاهش ۰/۷۵ تا یک درصدی رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷ می‌شود که این کاهش رشد می‌تواند به کاهش ۳۶۰ تا ۴۸۰ هزار نفری‌اشتغال منجر شود. از سوی دیگر تاکنون برنامه‌ای تحت این عنوان توسط دولت ارائه نشده است و مشخص نیست که این منابع صرف برنامه‌های‌اشتغال‌زایی جاری دولت مثل برنامه اشتغال فراگیر خواهد شد یا برنامه‌های جدیدی برای‌اشتغال‌زایی به اجرا درخواهد آمد؟ به علاوه مشخص نیست شاخص ایجاداشتغال اصولا چیست؟ و چه مرجعی و براساس چه شاخصی این برنامه دولت را ارزیابی خواهد کرد؟»
حق مردم است بدانند پولها کجا هزینه شده!
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در این اجلاس با بیان اینکه باید خادم و نماینده خودتان که رئیس‌جمهور است را نقد کنید اظهار داشت: مردم راجع به بودجه صحبت می‌کنند و می‌گویند که فلان دستگاه چرا انقدر پول می‌گیرد؟ این حق مردم است. مردم مقایسه می‌کنند که چرا برای فلان دستگاه فرهنگی این میلیارد بودجه گذاشته‌اید؛ اعتراض می‌کنند که چرا انقدر زیاد است. اهلاً و سهلاً همه چیز برای مردم است و نظرات مردم باید در رأس باشد.
وی با بیان اینکه یک فهرست بلندبالا از ۱۷ دستگاه مختلف که فقط پول می‌گرفتند و هیچ گزارشی هم ارائه نمی‌دادند وجود داشت اظهار داشت: اول سال پول می‌گرفتند و یک روز هم اگر دیر می‌دادیم اعتراض می‌کردند که چرا دیر دادید. بعد وقتی می‌گفتیم کجا صرف کردید می‌گفتند به شما ربطی ندارد. پول داده‌اید و خداحافظ؛ ما هر جا بخواهیم صرف می‌کنیم. حالا من این را نمی‌گویم که برخی از این پولها صرف تخریب دولت می‌شد؛ با آن کاری ندارم. امّا این پول کجا رفت؟
رئیس‌جمهور با بیان اینکه به وزیر اقتصاد و خزانه دستور می‌دهم که از سال ۹۷ هر بودجه‌ای که به هر دستگاهی تخصیص پیدا می‌کند باید بلافاصله در سایت اعلام کنند تصریح کرد: باید همه مردم بدانند این پول به چه کسی و کدام نهاد داده شده است.
وی ادامه داد: اگر قرار شد از خزانه؛ یعنی جیب مردم پول بگیرند باید به مردم گزارش دهند که کجا خرج کردند. مگر غیر از این، راهی برای جلوگیری از فساد داریم؟ والله بالله اگر صدها دستگاه برای مبارزه با فساد درست کنیم و اگر ده‌ها دادگاه با فساد مبارزه کنند نمی‌توانیم فساد را ریشه‌کن کنیم مگر آنکه مردم به صورت شفاف ببینند ما چکار می‌کنیم.
۵۰ هزار میلیارد تومانی که معلوم نیست کجا هزینه شد!
رئیس‌جمهور در حالی به‌درستی از لزوم شفافیت در هزینه‌کرد بیت‌المال سخن گفت و بر اطلاع مردم از نحوه خرج کردن پولها توسط دستگاههای مختلف تاکید کرد که عملکرد دولت محترم تنها در بحث درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه با ابهامات فراوانی روبرو بوده است. به عنوان نمونه اواخر سال گذشته حمیدرضا حاج بابائی رئیس‌کمیسیون تلفیق بااشاره به درآمد ۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت از هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۵ گفت: حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان از این رقم به مردم بازپرداخت شده است و مابقی این مبلغ نیز به حساب خزانه واریز نشده است.
اوایل امسال نیز کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه دولت روحانی ۵۰ هزار میلیارد از درآمد ۸۰ هزار میلیاردی یارانه‌ها در سال گذشته را هزینه خود کرد گفته بود که درآمد ۸۰ هزار میلیارد تومانی، تنها ۳۵ هزار میلیارد تومان به مردم پرداخت شده و بقیه در دولت هزینه شده است.در همین راستا ما شاهد هستیم که بودجه نهاد ریاست جمهوری ۳۰۰ درصد افزایش یافته و این درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی در آنجا هزینه می‌شود.
۳۴ میلیون نفری که حقوق شهروندی شامل آنها نمی‌شود!
رئیس‌جمهور محترم که در هنگام سخنرانی بنری پشت سرش نصب بود که عناوینی همچون حق مسکن، حق آموزش و پژوهش، محیط زیست، حق رفاه و تامین اجتماعی و... را از مصادیق حقوق شهروندی برشمرده بود ، در سخنان خود تنها به اینترنت و چند نرم‌افزار موبایلی بسنده کرد که احتمالا پاسخی به موج ابراز ندامت و پشیمانی حامیان و طرفداران وی در انتخابات ریاست جمهوری بوده و البته توضیح نداد که ۳۴ میلیون نفری که در لایحه بودجه ۹۷ یارانه‌شان از سوی دولت قطع می‌شود، جزو شهروندان این کشور محسوب می‌شوند یا نه؟ ممکن است دولتمردان بگویند حذف یارانه این افراد براساس قانون بوده و منطقی نیست همه مردم با سطح درآمدهای مختلف یارانه بگیرند. به راستی اگر چنین است پس چرا یک سال پیش به این فکر نرسیدید؟ چون انتخابات نزدیک بود؟!
در آخرین اخبار رسیده از حذف تعداد یارانه‌بگیران ، دولت گزارش داده است که در سال آینده حدود ۳۴ میلیون نفر از دریافت یارانه حذف خواهند شد. شرق نیز در گزارشی با عنوان «یارانه به شرط اثبات فقر!» نوشت که به نظر می‌رسد دولت تصمیم دارد به‌جای پیاده‌کردن تعدادی از مسافران قطار یارانه نقدی، ابتدا همه مردم را از این قطار پیاده کند و سپس ابتدا نیازمندان شناسایی شده و سپس آنها که نیازمندی خود را ثابت کنند دوباره سوار کند.
چه کسی در کشور شنود می‌کند؟
روحانی همچنین در شرایطی که مردم از عدم شنود مشکلات متعدد رکود، بیکاری و معیشت‌شان از سوی مسئولین معترض و گلایه‌مند هستند، با تکرار ادعاهای شبه انتخاباتی خود گفت: والله پیغمبر «شنود» نمی‌گذاشت، انقدر در زندگی خصوصی مردم دخالت نکنیم. موارد «شنود» مشخص است؛ تروریسم، جنایات سازمان یافته، توطئه علیه کلّ کشور. غیر از چند مورد، شنود نداریم. این مصوبه شورای عالی امنیت ملّی است.
گذشته از اینکه ایشان بالاترین مقام اجرایی کشور است و معلوم نیست مخاطب سخنان ایشان چه کسی به جز خودشان است، یادآوری سخنان سال گذشته رئیس‌قوه قضائیه شاید به روشن شدن اینکه چه کسانی در کشور به دنبال شنود هستند کمک کند. رئیس قوه قضائیه سال گذشته در جلسه مسئولان عالی قضایی گفته بود که ما اتفاقاً دنبال شفافیت هستیم و می‌فرمایند مردم باید بدانند پولها کجا هزینه شده است؟ اتفاقاً ما هم دنبال همین هستیم که معلوم شود که پولها کجا خرج شده است؟ پول‌های نهاد ریاست جمهوری کجا خرج می‌شود؟ ما حرفی نداریم که هم در قوه قضائیه و هم در نهاد ریاست جمهوری معلوم شود که این تجهیزات بسیار فنی مربوط به امنیتی را بدون اطلاع نیروهای امنیتی به داخل ریاست جمهوری بردند، با اجازه که بوده است؟ به چه وجهی بوده است؟ پولش از کجا آمده است؟
حقوق کارگران و کارمندان هم جهانی محاسبه می‌شود؟
با بیان اینکه هیچ چیزی را گران نخواهیم کرد مگر اینکه خواهیم گفت این پول کجا صرف خواهد شد و اگر شما قبول کردید انجام می‌دهیم اظهار داشت: شما در انتخابات فرمودید که اولویت اول مااشتغال جوانان است و ما هم این را می‌دانیم. می‌گویند ممکن است حامل‌های انرژی گران شود. من به شما اعلام می‌کنم قیمت بنزین و گازوئیل بالاتر از نصف قیمت جهانی نخواهد بود. قانون به ما گفته که ظرف ۵ سال که الان این ۵ سال تمام شده باید به قیمت جهانی برسد.
مفهوم سخن رئیس‌جمهور این است که دولت سر قیمت بنزین، هنوز ۱۵۰۰ تومان یارانه می‌دهد و مردم با هر لیتر بنزین مصرفی، ۱۵۰۰ تومان مدیون دولت می‌شوند.
فقط سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود اینست که حالا که آقای روحانی جهانی حساب می‌کنند، آیا حقوق‌های پرداختی به کارگران و کارمندان و سایر حقوق‌بگیران دولت هم با همان مقیاس‌های جهانی محاسبه می‌شود؟! و آیا این طلیعه همان گشایش اقتصادی است که ایشان در تبلیغات انتخاباتی سال ۹۲ وعده‌اش را می‌داد و می‌گفت «چنان رونقی در اقتصاد درست کنیم که مردم نیازی به پول یارانه نداشته باشند؟! شاید هم به خاطر همان رونق، بنزین ۵۰ درصد گران می‌شود؛ چرا که دولت نرخ تورم را ۸ درصد می‌داند!
۲۸ آذر ۹۴ وقتی از سخنگوی دولت پرسیدند گشایش‌های اقتصادی برجام کی قابل مشاهده است، گفت چند سال طول می‌کشد. همان ایام سؤال مشابهی را از مسعود نیلی مشاور ارشد رئیس‌جمهور پرسیدند و او آدرس «سال ۱۳۹۷» را داد. مقامات ارشد دولت پاییز و زمستان سال گذشته نیز در آستانه انتخابات ادعا می‌کردند سال ۹۶، سال رشد اقتصادی بیشتر و سال ۹۷، سال رونق اقتصادی خواهد بود.
اکنون اما در آخر پاییز ۹۶، لایحه بودجه سال ۹۷ و گران کردن حامل‌های انرژی و خیز برای حذف یارانه ۳۴ میلیون نفر و نیمی از یارانه نان و گندم، نشان می‌دهد نه تنها خبری از آن وعده‌های دهان پرکن خبری نیست، بلکه رکود و کسری بودجه شدت گرفته و دولت می‌خواهد عمده این کسری را از جیب مردم حساب کند. چرا؟ چون به قول آقای روحانی «معیار تورم، جیب مردم است» و لابد چون مردم به روحانی رای داده اند، بنابراین تورم اعلامی ۸ درصد را هم قبول دارند، حتی اگر تورم اعمالی بنزین ۵۰ درصد باشد! لبخند بزنید: یارانه‌های حقوق شهروندی یکی پس از دیگری به حساب شما واریز می‌شود!
۰۹:۰۳ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۹
