به گزارش مشرق، فرهیختگان نوشته است:‌متاسفانه در شرایط کنونی هرگونه فشار هزینه‌ای بر مردم به شرایط بحرانی منجر خواهد شد. ممکن است دولت به هر دلیلی بخواهد قیمت حامل‌های انرژی، نرخ ارز یا سایر متغیرها را در بودجه‌های سنواتی افزایش دهد. نکته مهم این است که این افزایش قیمت در زمان مناسب انجام گیرد.

* وطن امروز

-  جهانگیری آمار نوبخت را رد کرد

وطن امروز نوشته است:‌ ادبیات مسؤولان دولتی با افزایش انتقادات از وضعیت موجود اقتصادی تغییر کرده و خود در نقش منتقد وضع موجود ظاهر می‌شوند!

به گزارش «وطن‌امروز»، مدتی است صدای انتقاد حامیان دولت از وضعیت فعلی اقتصاد بلندتر شده و همگی به صراحت همان انتقادات منتقدان را که چند سال اخیر بر دولت وارد می‌کردند تکرار می‌کنند اما مسؤولان دولتی که خود باید در نقش بازکننده گره‌های اقتصادی باشند به یک منتقد اقتصادی تبدیل شده‌اند. روز گذشته 3 مقام مسؤول در دومین همایش «اقتصاد ایران، فقر و رفاه» به صراحت از چالش‌های اقتصادی ایران سخن گفتند و چالش‌های وضعیت فعلی را نام بردند؛ چالش‌هایی که همین مسؤولان برای رفع آن 4 سال فرصت داشتند اما هنوز در نقطه صفر قرار دارند. جهانگیری، معاون اول روحانی برای بیان مشکلات اقتصادی سعی کرد وضعیت را کمی آرام‌تر جلوه دهد اما با صراحت پاسخ نوبخت را که گفته بود در هر خانواده 3 بیکار داریم داد! جهانگیری با بیان اینکه برخی چالش‌های نظام بانکی را نمی‌توان مطرح کرد، گفت: وضعیت فقر و رفاه مردم اکنون یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران است. با تغییر دولت‌ها، سیاست‌های ما عوض می‌شود و رئیس‌جمهور جدید فکر کرده هر چه رئیس‌جمهور قبلی کرده همه را باید تغییر دهد یا با تغییر یک وزیر یا یک مدیر خیلی از سیاست‌ها تغییر یافته است. وی اضافه کرد: با این‌ همه یک بازنشسته را پیدا نمی‌کنید که از دریافتی خود راضی باشد. به گفته جهانگیری، بیکاری امروز تبدیل به یک ابرچالش شده است؛ اینکه یکی از مقامات مسؤول اعلام کرده در هر یک از خانواده‌ها 3 بیکار داریم این طور نیست، بلکه تعداد بیکاران ۳ میلیون نفر است که نوع آنها البته متفاوت از قبل است؛ امروز بیکاران ما دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا هستند.

وی با اظهار اینکه قبلاً فرض بر این بود که با بازنشستگی یک کارمند دولت سبک می‌شود، گفت: اما امروز با بازنشسته شدن کارمند ردیف بودجه این کارمند از یک ردیف به ردیف دیگر منتقل می‌شود و اتفاقی در بودجه دولت نمی‌افتد، حتی در همین بودجه سال 94 حدود 60 هزار میلیارد تومان برای کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی در نظر گرفته‌ایم.  معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه موضوع آب دیگر یک موضوع ساده در حوزه وزارت نیرو یا کشاورزی نیست، گفت: امروز وزارت کشور در مهم‌ترین مسائل امنیتی خود موضوع آب را در دستور کار قرار داده است. وی افزود: امروز محیط‌زیست فقط یک موضوع فانتزی نیست بلکه یک واقعیت است که تالاب‌های کشور خشک و تبدیل به کانون‌های ریزگرد شده‌اند.

 چرا جهانگیری پاسخ نوبخت را داد

اظهارات نوبخت در روز پنجشنبه تبدیل به تیتر بسیاری از روزنامه‌های دیروز شده بود. نوبخت برای اینکه ضرورت افزایش قیمت سوخت را به مخاطبان منتقل کند روز پنجشنبه اعلام کرد در هر خانواده 3 بیکار داریم. منظور وی این بود که مردم پول بدهند تا برای آنها شغل ایجاد کنیم! به نظر می‌رسد نوبخت دچار اشتباه کلامی شده، چرا که امکان ندارد در هر خانواده 3 متقاضی کار بیکار وجود داشته باشد. البته پاسخ جهانگیری به نوبخت و اصلاح اظهارات سخنگوی دولت توسط معاون اول رئیس‌جمهور می‌تواند بیانگر آن باشد که فرماندهان اقتصادی در دولت دوازدهم همصدا و همزبان نیستند. در دولت دوازدهم چند تیم اقتصادی مستقل وجود دارد که عملکرد آنها نتیجه یکسان نمی‌دهد. نوبخت به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند مسؤول بودجه است و اگر انتقادی وجود دارد از وی انتقاد شود، نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور هم تفکرات مختص خود را دارد و مسعود نیلی دستیار اقتصادی روحانی نیز مغز متفکر مختص به خود است. از آن طرف جهانگیری خود مدعی فرماندهی اقتصادی است و معلوم نیست نتیجه اقتصاد کشور با این همه آشپز اقتصادی چه خواهد شد؟ شاید در آینده باید شاهد گاف‌ها و اصلاح اظهارات دولتی‌ها توسط یکدیگر باشیم.

 درآمد خانوارها را شناسایی می‌کنیم

در ادامه همایش«اقتصاد ایران، فقر و رفاه» احمد میدری با بیان اینکه کدملی ظرفیت‌های خوبی برای شناسایی درآمدهای خانوار و تعریف نظام مالیاتی دارد، گفت: آماده‌ایم درآمد خانوارها را شناسایی کنیم. معاون وزیر کار اضافه کرد: خوشبختانه ایران کشوری است که کد ملی را در همه سازمان‌ها به رسمیت می‌شناسد و با توجه به این ظرفیت آمادگی داریم درآمد خانوارها را شناسایی کنیم. وی خاطرنشان کرد: در زمینه یارانه‌ها و بویژه یارانه انرژی، همواره یک طرف واقعیت بیان شده که فقرا کمتر از یارانه‌های انرژی استفاده می‌کنند اما این را نگفتیم که سهم هزینه‌های انرژی در دهک اول و دوم بیش از 5/16 درصد است. این در حالی است که در دهک‌های بالا این سهم حدود ٨ درصد است. به گفته میدری، اصلاح قیمتی و تصمیم درباره یارانه‌های انرژی در این بخش باید به‌گونه‌ای باشد که دچار خطای سیاستی نشویم و فقرا متضرر نشوند.

 مزمن‌ترین تورم دنیا را داریم

مسعود نیلی نیز در این همایش گفت: برای عملکرد بلندمدت رشد اقتصادی باید به این نکته توجه کرد که تورم بالا، نرخ بیکاری 12درصدی، رشد اقتصادی سرانه 8/3 درصدی و ضریب جینی تا 42درصدی داریم که متوسط عملکرد اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. وی افزود: ٩ عامل زیرساخت‌های رشد را در بر می‌گیرند که شامل حکمرانی توانمند، محیط باثبات اقتصادی، تعامل پایدار و متوازن، تأمین مالی پایدار، تجهیز و تخصیص سرمایه انسانی و بکارگیری دانش، نظام مؤثر مقابله با فقر، محیط‌زیست متوازن، بخش خصوصی توانمند و در نهایت نحوه تجهیز زیرساخت‌ها با درآمدهای نفتی است.  دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی با بیان اینکه عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران نشانگر آن است که به‌رغم اینکه تمایل سیاسی برای رشد وجود داشته اما هیچ یک از این 9 ویژگی در اقتصاد ایران به‌ صورت بلندمدت وجود نداشته است، گفت: برآیند عملکرد ما در سال‌های اخیر رشد اقتصادی 5/2 تا 3درصدی را نشان می‌دهد که اگر متناسب با آن عملکرد بلندمدت حرکت کنیم، مشکلاتی هم خواهیم داشت. وی با ابراز اینکه تمایل به خرج کردن زیاد در اقتصاد، محور وفاق همه گروه‌های سیاسی است‌، افزود: این در حالی است که درآمدهای نفتی و مالیاتی باعث می‌شود این اشتها بیشتر شود. در این صورت، به تعهدات بلندمدت دولت اضافه می‌شود و اگر یک تعهد اجتماعی نیز پذیرفته شود و کارمند بیشتری جذب کند، خود را تا ده‌ها سال متعهد می‌کند.  نیلی خاطرنشان کرد: کمتر پیش آمده قیمت نفت در دامنه میانگین خود قرار گرفته باشد و معمولاً در 2 طیف کم و زیاد قرار می‌گیرد و این امر تورم مزمن 20درصدی را برای اقتصاد ایران رقم می‌زند. دولت وقتی می‌بیند با خرج کردن بیشتر، خدمات بیشتری ارائه می‌دهد، چالش تورم را هم پیش‌ِروی خود می‌بیند به این معنا که نرخ ارز، قیمت انرژی و دیگر موارد، باید متناسب با تورم بیشتر شود، در این مرحله دولت با پرسش مردم در زمینه بالا بودن تورم برخورد خواهد کرد بنابراین دولت‌ها با افزایش قیمت‌ها نیز مبارزه می‌کنند و به کنترل قیمت دامن می‌زنند و به‌جای اینکه افزایش قیمت با منشأ تورم را مورد توجه قرار دهند، افزایش قیمت با منشأ بنگاه را مورد توجه قرار می‌دهند.

*  کیهان

- 293 طرح عمرانی فقط با 20 میلیارد تومان! فریب مردم و نمایندگان

کیهان درباره بودجه 97 نوشته است: حسن سبحانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران، لایحه بودجه 97 را دارای نابسامانی‌های مخرب دانست.

 نماینده دوره‌های پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی در کانال تلگرامی‌اش درباره بودجه سال آینده نوشت: هر چند از یک طرف، صحبت از بودجه عمومی دولت آنقدر متعارف و در عین حال عمدتا آنقدر سطحی شده است، که گهگاه انگیزه ورود به عرصه نقد را از اهل موضوع سلب می‌کند و از طرف دیگر، لایحه بودجه دولت برای سال 1397 هم از این قاعده بر کنار نیست و در این خصوص جا دارد بیانیه‌ای محتوایی نگاشته شود تا شاید اندکی ازعمق خساراتی که از ناحیه بودجه به نظام مالی کشور، طی دهه‌های گذشته وارد شده و همچنان با سرعت بیشتری در حال وارد شدن است، فارغ از تبلیغات معمول در اقتصاد سیاسی دولت، به چاره اندیشی گذاشته شود.اما به منظوراشاره به صرفا یک مورد از صدها مورد (در ظرفیت یک کانال تلگرامی)، در اینجا درباره جدول شماره 20 لایحه بودجه سال 1397 چند نکته را مطرح می‌کنم که می‌تواند نمونه‌ای از اندیشه بودجه‌نویسی در دستگاه‌های حاکمیتی کشور باشد.

1- بر اساس قوانین موجود، برای اینکه پروژه‌ای عمرانی، به مرحله اجرایی برسد، باید عنوان، هدف کمی و اعتبار آن بر اساس گزارش توجیهی فنی (مشتمل بر حجم کار و زمانبندی اجرا)، اقتصادی، مالی، زیست‌محیطی و رعایت پدافند غیرعامل به تصویب برسد و آنگاه در لایحه بودجه درج و برای تصویب به مجلس تقدیم شود.

2- در جدول شماره 20 لایحه تقدیمی دولت برای سال 1397، عناوین 293 طرح مطالعاتی و اجرائی درج شده است که به استناد جمله ذیل آن، مجوزهای قانونی لازم (که در بند 1 ذکر نمودم) را برای پیشنهاد شدن جهت تصویب مجلس، کسب نکرده است.

3- این طرح‌ها که ممکن است بعضی از آنها مشتمل بر چندین پروژه باشند، از راه و سد و بیمارستان و دانشگاه و راه آهن و آبرسانی و فاضلاب و آمفی تاتر و فرودگاه و...گرفته تا بزرگراه و کنارگذر و احداث پل و... را در برمی‌گیرند، به نحوی که چون مراحل مطالعاتی آنها طی نشده است اصولا امکان برآورد دقیق هزینه احداث آنها غیر ممکن است. شاید در یک برآورد، به بودجه ده سال معمولا مصوب عمرانی کشور یعنی حدود یک میلیون میلیارد تومان نیاز باشد تا این طرح‌ها، به شرط داشتن توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی، در مجموع طی بیست سال به سامان اجرائی برسند. دولت برای این طرح‌های مطالعه نشده، فقط 20 میلیارد تومان در لایحه پیشنهاد کرده است.

4- هر کس کمترین آشنایی با اقتصاد سیاسی ایران داشته باشد می‌فهمد که این جدول محصول چانه‌زنی‌ها و توافقات بین نمایندگان و تمکین دولت به آنها، به دلائل دیگری است که آنها هم از جنس چانه زنی برای تصویب بودجه و... در مجلس است. به عبارت دیگر، وقتی در یک جدول 293 طرح وجود دارد تقریبا برای همه شهرستان‌ها طرحی یا طرح‌هائی مطرح گردیده است و نمایندگان عمدتا برای حفظ پروژه یا طرح شهرستان خود هم که شده ، نه تنها با این طرح‌ها که مراحل لازم‌الرعایه پیش از تقدیم به مجلس را نگذرانده‌اند موافقت می‌کنند که تلاش می‌کنند در بقیه موارد هم از نابسامانی‌های مخرب در بودجه دفاع کنند تا لایحه بودجه حاوی طرح مورد نظر آنها تصویب شود. حالا مهم نیست که فقط 20 میلیارد تومان اعتبار برای آنها پیش‌بینی شده است که ممکن است در عمل ،همه آن هم تخصیص پیدا نکند و اگر هم تخصیص پیدا کند هر طرح (مثلا یک فرودگاه) بطور میانگین 68 میلیون تومان در سال 1397 اعتبار دارد.

5- تجربه نشان می‌دهد که عموم سیاسیون ما، تعارض بین منافع‌اشخاص و منافع ملی در اقتصاد سیاسی را، در پرتو سکوت و یا حمایت نخبگان، از طریق تحمیل عقب‌ماندگی به آیندگان حل و فصل می‌کنند و چنین است که عمده آنها، ضمن اینکه از به اضمحلال رسیدن بودجه‌ای که، با همین روال، طی سال‌های طولانی، پیشنهاد و تصویب شده است سخن می‌گویند و به گذشتگان ایراد می‌گیرند، در عین حال لحظه‌ای از پیگیری غیرشفاف منویات فعلی سیاسی خود در بودجه غفلت نمی‌کنند و برایشان اهمیتی ندارد تا در فردای قدرت سیاسی دیگران، چانه‌زنی‌های بودجه‌ای امروز آنها و توان تخریبی آن، مورد تمسخر و ایراد حاکمان جدید واقع شود.

- جهانگیری طلبکار شرایط ناگوار اقتصادی شد

کیهان درباره اظهارات جهانگیری نوشته است:  پس از گذشت بیش از 1600 روز از عمر دولت روحانی و تصدی معاون اولی رئیس‌جمهور از سوی جهانگیری، وی که فرماندهی قرارگاه اقتصاد مقاومتی را هم در دست دارد، بدون‌اشاره به کارنامه عملکرد خود در موضع طلبکار ایستاد!

اسحاق جهانگیری که بیش از 15 سال سابقه اجرایی و دو دوره نمایندگی مجلس را در سالیان پس از انقلاب در کارنامه دارد و هم اکنون پس از 4 سال معاون اولی ریاست جمهوری، فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی است، با لیست کردن مشکلات اقتصادی و بدون ‌اشاره به عملکرد 55 ماهه دولت، در جایگاه طلبکار ایستاد!

به گزارش خبرگزاری فارس، اسحاق جهانگیری که فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی و مسئول هماهنگی دستگاه‌ها در این حوزه است، دیروز در دومین همایش اقتصاد ایران گفت: مهم‌ترین چالش کنونی این است که چگونه هماهنگی میان همه ارکان نظام به وجود آوریم تا بتوانیم در برابر چالش‌های مختلف راهکارهای مناسب پیدا کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صنایع دولت اصلاحات و استاندار اصفهان در دوره دوم دولت کارگزاران، گفت: ایران از دهه 1340 سعی کرد که با ایجاد برنامه‌های توسعه اقتصادی، یک کشور صنعتی شود که در همان زمان کره‌جنوبی، آرژانتین و برزیل هم کار خود را شروع کردند و چند دهه بعد مالزی هم این کار را شروع کرد، اما حالا که نگاه می‌کنیم می‌بینیم فرصتهای ایران برای توسعه از آنها خیلی بیشتر بوده، ولی از آنها عقب‌تر هستیم.

جهانگیری با تاکید بر اینکه وضعیت فقر و رفاه مردم اکنون یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران است، ادامه داد: قدرت خرید و درآمد آحاد جامعه کاهش پیدا کرده است، رشد اقتصادی، بودجه دولت و بهره‌وری نیز وضعیت مناسبی ندارد و با وجود آنکه از چند برنامه قبلی توسعه هدف گذاری شده بود که 30 درصد رشد اقتصادی از محل بهره وری تأمین شود، اما امروز پس از سپری شدن چند برنامه میزان بهره‌وری هنوز پایین است و تغییر چندانی نداشته است.

جهانگیری با بیان اینکه امروز کشور با معضل ایجاداشتغال برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مواجه است، گفت: مشکلات نظام بانکی پیچیدگی‌هایی دارد که نمی‌توانیم خیلی از مسائل داخلی آن را باز کنیم. این اظهارات جهانگیری در حالی است که برادر وی در دولت قبل توانسته بود امتیاز یک بانک را دریافت نماید ولی به تازگی درباره مسائل مالی متهم شده است.

گفتنی است اظهارات جهانگیری در شرایطی ایراد شده که در نگاه اول چنین به مخاطب القا می‌شود که گویا این فرد همین امروز مسئولیت اجرایی را در دست گرفته و انگار نه انگار که 5 سال معاون اول رئیس‌جمهور بوده است.

هر چند این اظهارات در راستای پروژه جداسازی اصلاح‌طلبان از دولت روحانی برای استقبال از انتخابات 1400 به نظر می‌رسد، اما جهانگیری امروز که زمان پاسخگویی است، نمی‌تواند در جایگاه طلبکار بایستد و به جای ردیف کردن مشکلات باید در برابر مردم به نتیجه عملکرد قریب به 55 ماهه دولت پاسخگو باشد.

تغییر جایگاه منتقد و مسئول!

نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور هم در همایش دیروز اقتصاد ایران، پا به پای جهانگیری، به بیان مشکلات و بحرانهای کشور پرداخت.

مسعود نیلی که ریاست سازمان برنامه و بودجه در دولت کارگزاران را هم در سابقه دارد، گفته است که «صندوق بازنشستگی، نظام بانکی و در نهایت بودجه، ابرچالش‌های اقتصاد ایران هستند که برآیند آن، رشد اقتصادی پایین و ابرچالش بیکاری است».

وی پس از بررسی چالش‌های اقتصادی پیش روی کشور، در بخشی از سخنان خود اظهار کرده که «برای برون رفت از شرایط موجود نیاز به شکل گیری اراده سیاسی قوی و اجرای راه‌حل‌های ممکن است؛ این در شرایطی است که اقتصاد مقاومتی، محتوای مورد نیاز را برای طراحی راهکارها و سازوکارها را دارد، اما باید این راه‌حل‌ها چکش کاری شده و اراده سیاسی بر آن حاکم شود تا پیاده سازی گردد.»

این اظهارات تئوریسین اقتصادی اصلی دولت روحانی در حالی است که اراده سیاسی کشور کاملا موافق و همراه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و معاون اول رئیس‌جمهور نیز فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی تعیین شده و همه شرایط برای اقدامات کارگشا آماده است، اما اینکه پس از حدود 5 سال از عمر دولت روحانی، معاونان و مشاوران ایشان همچنان در مقام منتقد(!) از مشکلات حل نشده اقتصادی می‌گویند، از وجود نداشتن اراده جدی در دولت برای اجرای این سیاست‌ها حکایت دارد.

حرف و همایش به جای عمل

مسئولان دولت به جای برگزاری این همایش‌ها که نتیجه قابل توجهی برای اقتصاد کشور ندارند، بهتر است توجه و توان خود را برای حل همان مسائل کلیدی صرف کنند، اما علی‌رغم این ضرورت‌ها، مدام همایش و نشست برگزار می‌شود.متأسفانه این روند در سال آینده هم ادامه‌دار خواهد بود. بر اساس لایحه بودجه سال 97، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری که مدیریت آن را مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور به عهده‌ دارد، قرار است در سال آینده ۳۰ نشست و همایش برگزار کند که میانگین اعتبار هر یک از این نشست‌ها ۱۱۳ میلیون تومان و بودجه مجموع آن 3/4 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

بابت هر گزارش تحلیل داده‌های آماری برای معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، ۴۰ میلیون تومان حق‌الزحمه داده شود. همچنین مطابق لایحه بودجه ۹۷، هر جلسه دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده ۸ میلیون تومان هزینه در بردارد!بنابراین، دولت به جای برگزاری این همایش‌های کم‌اثر، بهتر است به کار و تلاش بپردازد و به جای انتقاد، عمل کند.

* فرهیختگان

- تبعات افزایش قیمت بنزین

فرهیختگان نوشته است:‌متاسفانه در شرایط کنونی هرگونه فشار هزینه‌ای بر مردم به شرایط بحرانی منجر خواهد شد. ممکن است دولت به هر دلیلی بخواهد قیمت حامل‌های انرژی، نرخ ارز یا سایر متغیرها را در بودجه‌های سنواتی افزایش دهد. نکته مهم این است که این افزایش قیمت در زمان مناسب انجام گیرد. در روزهای گذشته شاهد اعتراض عده‌ای از اقتصاددانان به این تصمیم دولت بوده‌ایم. در شرایط فعلی خط فقر به‌شدت افزایش یافته است، قدرت خرید مردم در بدترین شرایط است و شکاف طبقاتی به دلیل عملکرد نامناسب نظام بانکی و عدم حمایت‌های رفاهی افزایش یافته است. در کلانشهری مانند تهران خط فقر برای هر خانوار به چهارمیلیون تومان در ماه رسیده است.

با پدیده‌های بدی مواجه شده‌ایم. حاشیه‌نشینی گسترش یافته است، کانکس‌نشینی و ماشین‌خوابی نیز در حال ظهور و گسترشند. در این شرایط که خط فقر در بدترین شرایط خود قرار دارد، نابرابری درآمدی و شکاف عمیقی بین دو دهک درآمدی بالا و هشت دهک پایین درآمدی به وجود آمده است، هرگونه تحمیل هزینه از هر کانالی به تشدید فقر و بحرانی‌تر شدن شرایط منتج خواهد شد. این شکاف در سال‌های اخیر حاصل نظام نامناسب توزیعی، عدم حمایت‌های رفاهی، کاهش قدرت خرید مردم و عملکرد نامناسب شبکه بانکی بوده است. دو دهک بالا شکاف بسیار زیادی با هشت دهک پایینی پیدا کرده‌اند، چون بانک‌ها در پنج سال اخیر ثروت یک دهک بالایی را بیش از صددرصد افزایش داده‌اند.

ضریب جینی به بالاترین حد خود در یک دهه گذشته رسیده است. شکاف طبقاتی یک دهک بالا به دهک پایین‌تر بیش از 15 برابر شده است. خط فقر هم به دلایل رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های ضروری مردم مانند مسکن افزایش یافته است. سال پیش در تهران حدود 20 تا 30 درصد نرخ اجاره‌بها افزایش یافته است. در کلانشهر تهران 13 میلیون نفر زندگی می‌کنند. وقتی در این شهر خط فقر چهارمیلیون تومان است و کارمندان دولتی در این شهر بین 2.5 تا سه میلیون حقوق می‌گیرند، خانوارها مجبور می‌شوند از سرمایه‌های اندک گذشته خود استفاده کنند تا هزینه‌های ماهانه خود را تامین کنند و بتوانند سرپا بمانند. اگر در نظر بگیریم که حقوق پرداختی بخش خصوصی پایین‌تر از سازمان‌های دولتی است و در این بخش رکود هم حاکم است، اوضاع وخیم‌تر می‌شود.

در 6 سال اخیر درآمدهای مردم متناسب با هزینه‌ها افزایش نیافته است. هنوز رفاه و قدرت خرید مردم به سال 1390 نرسیده است. از این طرف شاهد افزایش هزینه‌های ضروری مردم در اجاره‌بها، پوشاک و... هستیم. این باعث شده است که خط فقر نیز افزایش بیابد. در این شرایط هرگونه تحمیل فشار هزینه‌ای بر مردم باعث اعتراضات مردمی، تنش‌های اجتماعی و ظهور پدیده‌های نامناسب و بحرانی در اقتصاد خواهد شد.

اخیرا نرخ دلار نیز روند صعودی گرفته است و متاسفانه اکثر کالاهای روزمره و مصرفی مردم به‌نحوی به قیمت دلار بستگی دارد. متاسفانه عمده کالاهای زندگی مردم وارداتی است یعنی لوازم ضروری و وسایل ساده مردم به دلار وصل شده است. همچنین شاهدیم گوشت و سایر مواد خوراکی با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. برای سال بعد نگرانی این است که روند صعودی نرخ دلار همچنان ادامه خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود قیمت آن تا پایان سال به 4500 تومان برسد. سال بعد نیز همین روند افزایشی را ادامه خواهد داد. این روند بار تورمی زیادی به هشت دهک درآمدی وارد می‌کند. از طرفی هیچ حمایت رفاهی از جامعه صورت نمی‌گیرد. اگر دولت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا اقلام ضروری مردم فشار را افزایش دهد، شرایط بحرانی خواهد شد، در نتیجه امکان زندگی برای عمده خانوارها وجود نخواهد داشت.

دولت باید دست به اقدامات ضروری و عاجل در اداره خود بزند. دولت گران اداره می‌شود. دولت می‌توانست بخشی از هزینه‌های جاری را کم کند و این درآمدها را تبدیل به حمایت‌های مالی از برخی دهک‌های درآمدی می‌کرد. مثلا یارانه نقدی سه یا پنج دهک‌های پایین را افزایش می‌داد یا اینکه یارانه دو دهک بالا را حذف می‌کرد و یارانه پنج دهک پایین را افزایش می‌داد. دولت باید حمایت‌های یارانه‌ای و رفاهی را انجام دهد تا مردم لااقل به خط فقر برسند.

دولت مدعی است که می‌خواهد از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی به گسترش اشتغال کمک کند. باید توجه کرد که در اقتصاد ایران اشتغال با توزیع پول ایجاد نمی‌شود. اشتغال فقط با بهبود فضای کسب‌وکار، آرامش اقتصادی، حذف بوروکراسی‌ها و مقررات زائد، حذف فساد و... ایجاد می‌شود. در 20 سال گذشته این سیاست غلط را پی گرفته‌ایم که با تزریق پول شغل ایجاد کنیم که البته ایجاد هم نشده است. دولت گران اداره می‌شود. باید هزینه‌های خود را کاهش دهد و حمایت‌های رفاهی را افزایش دهد تا خط فقر را پوشش دهد. در تهران هشت دهک درآمدی در زیر خط فقر هستند.

در شرایط فعلی اوضاع بحرانی است، دولت باید بیشتر مراقب اوضاع اقتصادی باشد. در صورت ادامه این وضعیت زندگی برای مردم سخت می‌شود و این می‌تواند عواقب اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای کشور به‌دنبال داشته باشد.

در مجموع افزایش قیمت حامل‌های انرژی در شرایط فعلی مناسب اقتصاد ایران نیست.

- دبیر ستاد تنظیم بازار: مردم فعلا گرانی کالاهای اساسی را تحمل کنند

محسن بهرامی ارض اقدس، دبیر ستاد تنظیم بازار درباره گرانی‌ها به فرهیختگان گفته است:  گوجه یک محصول فصلی و تابع آب و هواست یعنی بسته به شرایط آب و هوایی تولیدی متغیر دارد. در این فصل تولید گوجه‌فرنگی، تولید گلخانه‌ای است، بنابراین طبیعی است که هزینه تولید و قیمت آن متناسب با میزان عرضه و تقاضا افزایش پیدا می‌کند.

دولت هیچ برنامه‌ای برای کنترل قیمت گوجه‌فرنگی ندارد و در واقع امکان آن را هم ندارد، زیرا نه امکان ذخیره‌سازی این محصول وجود دارد و نه امکان اینکه گوجه‌فرنگی وارد شود، بنابراین در شرایط فعلی تابع شرایط فصلی در عرضه و تقاضا هستیم.

علت اصلی کمبود تخم‌مرغ در هفته‌های اخیر، شیوع آنفلوآنزای مرغی است. متاسفانه در بخش عمده‌ای از مرغداری‌های کشور ما و بیش از 50 کشور جهان این بیماری شیوع پیدا کرده و با سرد شدن هوا هم شدت بیشتری می‌یابد.

در ماه‌های اخیر در مجموع حدود 10 میلیون قطعه مرغ تخم‌گذار گرفتار این بیماری و از چرخه تولید حذف شده‌اند. در نتیجه تولید تخم‌مرغ در کشور کاهش یافته و مرغ‌داران ما آسیب دیده‌اند.

در ستاد تنظیم بازار این موضوع مورد بحث قرار گرفت و جلسه مبارزه با این بیماری یکشنبه هفته گذشته به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شد.

همچنین ستاد مبارزه با آنفلوآنزای مرغی تشکیل و  در راستای حمایت از مرغدارانی که آسیب دیده‌اند تصمیم‌هایی گرفته شد.

از سوی دیگر تسهیلاتی برای تامین نهاده‌های تولید مانند خوراک دام، کنجاله و ذرتی که مورد نیاز مرغداران است درنظر گرفته شد تا بتوانیم هزینه‌های تولید را تا حد ممکن کاهش دهیم.

متاسفانه تخم‌مرغ محصولی نیست که به‌راحتی بتوان آن را وارد کرد. از سوی دیگر بسیاری از کشورهایی هم که مازاد تولید دارند، خودشان دچار آسیب بیماری آنفلوآنزا شده‌اند. در عین حال مجوز ورود احتمالی تخم‌مرغ به «اتحادیه مرکزی میهن» -که تشکل اصلی تنظیم بازار تخم‌مرغ است- داده شد که در صورت امکان بتواند با استفاده از تسهیلات ارز مبادله‌ای و تسهیلات منابع ریالی که در اختیار این اتحادیه قرار می‌گیرد عنداللزوم برای تامین کسری مورد نیاز، واردات هم صورت بگیرد، هرچند این کار سختی است.   به اتحادیه مرکزی میهن مجوز داده شده که برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت‌ها، توزیع تخم‌مرغ را به صورت گسترده در بازارهای روز و میادین میوه و تره‌بار در حاشیه قیمت بازار عرضه کنند و اجازه ندهند بازار بیشتر از این دچار بحران شود.

متاسفانه توقف توزیع باعث تشدید عدم تعادل قیمت‌ها شده بود، بنابراین با این مجوز که ستاد تنظیم بازار به اتحادیه مرکزی میهن داد، توزیع گسترده تخم‌مرغ در شبکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره‌بار آغاز شده و امیدواریم با تلاش این اتحادیه و استفاده از ظرفیت‌های موجود، بازار بیش از این دچار تنش نشود و به صورت عادی برگردد.

اگر منظور شما از قیمت‌های متناسب همان قیمت‌های مصوب باشد خیلی بعید است که ما به آن قیمت‌های قبل برسیم، زیرا آخرین قیمت مصوب تخم‌مرغ چهار هزار و 800 تومان برای هر کیلو در مرغداری بود، در حالی که امروز حداقل قیمت تمام‌شده برای خود مرغداران، حدود 6 هزار و 200 تومان است، بنابراین ما باید تلاشی را هم در راستای حمایت از مرغداران و تولید داخلی داشته باشیم که در شرایط فعلی گرفتار هستند تا بتوانند تولیدشان را افزایش دهند، زیرا بخشی از گله‌های مرغ تخم‌گذار بیمار شده‌اند و به دلیل بیماری از چرخه تولید حذف شده‌اند و خسارت‌های زیادی به تولیدکنندگان وارد شده، بنابراین مردم فهیم ایران باید با درک شرایط فعلی که ناخواسته ایجاد شده و با توجه به شرایط فورس ماژوری که بیماری در بازار تخم‌مرغ پدید آورده است باید با تولیدکنندگان همراهی و بخشی از این گرانی‌ها را تحمل کنند.

ما امیدواریم که وضع بازار بدتر از این نشود، تلاش‌هایی نیز صورت گرفته است تا بتوانیم چه از نظر تولید داخلی و چه از نظر واردات تنش‌های فعلی را کنترل کنیم.

* شرق

- یارانه به شرط‌ اثبات فقر

این روزنامه حامی دولت درباره حذف یارانه‌ها گزارش داده است: پنج میلیون، ١٠ میلیون، ١٥ میلیون، ٣٠ میلیون، این اعداد یکی پس از دیگری در رسانه‌های مختلف به‌عنوان تعداد افرادی که از یارانه‌بگیران حذف خواهند شد اعلام می‌شوند؛ اعدادی که با روش‌های مختلف آماری و چاشنی گمانه‌زنی محاسبه می‌شوند و قرار است به ما اطلاعاتی درباره تصمیماتی بدهند که هنوز گرفته نشده است! در آخرین اخبار رسیده از شیوه حذف تعدادی از یارانه‌بگیران، معاون رفاه اجتماعی وزیر کار از برتری‌های استفاده از کد ملی به‌جای کدپستی برای تشخیص درآمد افراد خبر داده است؛ مسئله‌ای که شاید در صدمین‌مرتبه اهمیت مسائل کتاب قطور «یارانه‌ها» نباشد! 

‌کد ملی بهتر از کدپستی

روز گذشته بود که احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از آمادگی این وزارتخانه برای شناسایی درآمد خانوارها خبر داد. به گفته میدری، «کد ملی» ظرفیت‌های خوبی برای شناسایی درآمدهای خانوار و تعریف نظام مالیاتی دارد و خوشبختانه ایران کشوری است که کد ملی را در تمام سازمان‌ها به رسمیت می‌شناسد. این مقام بلندپایه وزارت کار همچنین تأکید کرد: امروز اطلاعات دقیقی از وضعیت خانوارها وجود دارد و کد ملی در بانک‌ها، فرودگاه‌ها و سایر سازمان‌ها از افراد گرفته می‌شود و در نتیجه می‌توانیم از این ظرفیت در نظام مالیاتی استفاده کنیم. میدری همچنین کد ملی را بسیار کارآمدتر از کد پستی دانست و گفت: «تغییرات کد پستی از سوی مردم به سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی اطلاع داده نمی‌شود و به همین دلیل در این زمینه با نقصان اساسی روبه‌رو هستیم». با همه توضیحات وزارت کار اما سؤال اصلی اینجاست که آیا ملاک قراردادن کد ملی به‌جای کدپستی حلال مشکلات خواهد بود؟

‌اعانه یا حق

نگاهی به کش‌وقوس‌های فراوان پرداخت یارانه نقدی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد تعلل در تعریف مبنای پرداخت یارانه نقدی و منابع آن از همان ابتدای پرداخت یارانه‌های نقدی باعث شد این مبلغ به‌عنوان یک کمک مالی برای حمایت از اقشار ضعیف در سطح اجتماع شناخته نشود. روشن‌ترین تفسیر و توضیح دولت وقت درباره یارانه نقدی آنجا بود که احمدی‌نژاد یارانه‌های نقدی را پول امام زمان(عج) خواند که بین مردم تقسیم می‌شود و از آنها خواست این پول حلال را با بقیه پول‌هایشان قاطی نکنند. این تعلل همان نکته‌ای است که محمدحسین شریف‌زادگان، وزیر سابق رفاه و تأمین اجتماعی، از آن به‌عنوان بی‌توجهی به یکی از اصول اولیه سیاست‌های رفاهی و «تغییر مفهومی» پرداخت یارانه اشاره می‌کند و می‌افزاید: هرگز نباید اجازه داده می‌شد که یک اعانه اجتماعی برای گروه‌های ضعیف به حقی برای همه تبدیل شود، چراکه در این صورت قطع آن بسیار سخت و پرهزینه می‌شود. شریف‌زادگان در جای دیگری نیز گرفتارشدن دولت در چنین وضعیتی را خودکشی تدریجی خوانده بود و به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، دولت بین پذیرش هزینه‌های اجتماعی حذف یارانه نقدی قسمتی از یارانه‌بگیران یا پذیرش آن خودکشی تدریجی مجبور به انتخاب است.

‌چه کسانی از قطار یارانه پیاده می‌شوند؟

در لایحه بودجه سال آینده خالص وجوه ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها ٣٧هزار میلیارد تومان برآورد شده است که ١١هزار میلیارد تومان کمتر از سال جاری است. این حقیقت نشان می‌دهد یقینا دولت در سال آینده اقدام به حذف یارانه نقدی تعدادی از دهک‌های پردرآمدتر خواهد کرد، اما اینکه این حذف چگونه و به چه تعدادی باشد سؤالی است که حتی محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و سخنگوی دولت، نیز جواب آن را به‌درستی نمی‌داند، زیرا تعیین سازوکار چنین اقدامی نیازمند تبادل‌نظر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تأیید آنهاست. تا اینجای کار رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اطمینان داده است که هیچ نیازمندی از پرداخت یارانه‌ها حذف نخواهد شد و همه نیازمندان؛ چه افرادی که شناسایی شده‌اند و چه کسانی که خود اعلام می‌کنند، مشمول پرداخت یارانه‌ها خواهند شد. بااین‌حال اما تعریف «نیازمندی» نیز بین آنچه نوبخت از آن برداشت می‌کند با آنچه بخشی از مردم به آن اعتقاد دارند متفاوت است. همین تفاوت در تعریف نیازمندی است که تمام تلاش‌ها برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه را به شکست کشانده و آن‌طور که نوبخت می‌گوید، حذف سه، چهار میلیون نفر از بی‌نیازها نیز در گذشته «باعث دعوا شده است». در این شرایط به نظر می‌رسد دولت تصمیم دارد به‌جای پیاده‌کردن تعدادی از مسافران قطار یارانه نقدی، ابتدا همه مردم را از این قطار پیاده کند و سپس ابتدا نیازمندان شناسایی شده و سپس آنها که نیازمندی خود را ثابت کنند دوباره سوار کند. به گفته نوبخت، بخشی از افرادی که مستحق دریافت یارانه هستند شناسایی شده‌اند که عمده این افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند. بخش دیگر افراد شناسایی‌ نشده، اما با اطلاعات مشخص نزد بیمه‌های تأمین اجتماعی هستند که این افراد نیز در جمع یارانه‌بگیران حفظ خواهند شد. دسته سوم نیز افرادی هستند که خودشان را نیازمند می‌دانند و در صورت تمایل به دریافت یارانه، نیازمندی‌شان باید از سوی وزارت کار بررسی و صحت‌سنجی شود. نکته اینجاست که همین گام سوم که در چند کلمه ساده بیان می‌شود احتمالا سال آینده حواشی بسیاری را به وجود خواهد آورد. تجربه‌های پیشین برای کاهش تعداد یارانه‌بگیران نشان داده است که اغلب مردم خود را مستحق دریافت یارانه می‌دانند و احتمالا تعداد بسیار زیادی از آنها با هر روشی که دولت درخواست کند نیازمندی خود را به وزارت کار یا هر مرجع دیگری اعلام کرده و بر آن پافشاری خواهند کرد. این همان نکته‌ای است که ابراهیم اصغرزاده، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در یکی از گفت‌وگوهای خود و در حاشیه نقد به قضیه املاک و حقوق‌های نجومی به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: مردمی که محتاج ۴۵ [هزار] تومان هستند و می‌روند پای آن سند [اعلام نیاز به یارانه در فروردین و اردیبهشت سال٩٣] را امضا می‌کنند، یا دارند به دولت دروغ می‌گویند که این بسیار خطرناک است یا واقعا فقیر هستند که این فاجعه است!

یا حالا یا هرگز

با توجه به همه این قضایا باید گفت امسال سالی طلایی برای تصمیم‌گیری درباره حذف یارانه نقدی قسمتی از یارانه‌بگیران است، چون در صورت موکول‌شدن این بحث به سال‌های آتی، با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس، یقینا نمایندگان حاضر به پذیرش تبعات اجتماعی این حذف نخواهند بود و پس از آن نیز بعید به نظر می‌رسد در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی توانی برای انجام آن وجود داشته باشد. بنابراین می‌توان گفت تصمیم به حذف یارانه نقدی تعدادی از دهک‌های درآمدی، تصمیمی مهم است که یا حالا و در ابتدای سال آینده باید به اجرا برسد یا برای مدت‌زمان مدیدی به فراموشی سپرده شود.

- حجتی صنعت طیور کشور را به طور انحصاری به مدلل واگذار کرد

روزنامه اصلاح‌طلب شرق نوشته است:‌   مونوپل تشکیل‌شده در بازار نهاده‌های صنعت طیور، حاصل یک اشتباه مدیریتی است. به گفته منابع آگاه، زمانی که محمود حجتی برای اولین‌بار در دولت اصلاحات به‌عنوان وزیر جهاد کشاورزی انتخاب شد، برای ساماندهی بازار آشفته نهاده‌های دامی، تن به توافقی داد که با وجود گذشت دو دهه از این توافق، هنوز هم تبعات آن دامن تولید گوشت سفید کشور را گرفته است. حجتی در نشستی با یکی از تجار با این شرط او که در ١٠ سال از این تاجر حمایت همه‌جانبه خواهد کرد تا بازار نهاده‌های طیور متعادل شود، موافقت کرد و به‌این‌ترتیب این بازار را به او واگذار کرد.

حال مونوپل شکل‌گرفته در صنعت طیور، هر روز که بخواهد می‌تواند قیمت دان مرغ را بالا و پایین کند. هرچند تشکیل مونوپل در هر کشوری اتفاق ناخوشایندی است؛ اما تولیدکنندگان ایرانی به سیاست‌های مدلل بیش از شرکت‌های خصولتی و شرکت پشتیبانی امور دام وابسته به وزارت جهاد کشاورزی دل خوش کرده‌اند؛ زیرا ناصر نبی‌پور، رئیس هیئت‌مدیره مرغداران مرغ تخم‌گذار استان تهران، می‌گوید: اگرچه مدلل قیمت دان را گران کرده و همه به تبعیت از او بهای نهاده‌ها را افزایش داده‌اند؛ اما شرکت‌های خصولتی حاضر در بازار و حتی شرکت پشتیبانی امور دام که وظیفه تنظیم بازار را بر عهده دارد، بهای نهاده‌ها را بیش از بزرگ‌ترین واردکننده دان افزایش داده‌اند.

شاید اگر ٢٠ سال قبل محمود حجتی تن به خواسته بزرگ‌ترین واردکننده دان به کشور نمی‌داد، امروز مدلل بازار نهاده‌های دامی را تصرف نمی‌کرد تا حبیب‌الله اسدنژاد، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی مرغداران گیلان، دست به قلم شود و از قربانی، رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان، بخواهد به افزایش قیمت نهاده‌های طیور ورود پیدا کند. این روزها بازار دان مرغ‌ به دلیل تصمیمات بازیگران اصلی بازار به‌هم ریخته و قیمت‌ها تابع تصمیمات آنها شده است.البته این انحصار موافقان و مخالفان زیادی دارد و فعالان صنعت طیور، گاهی از شر شرکت‌های خصولتی و شرکت‌های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی به دلیل برهم‌زدن تعادل بازار، به او پناه می‌برند. به گفته منابع مطلع، دو شرکت بین‌المللی اصلی، تأمین‌کننده نهاده‌های دامی مدلل را به‌عنوان شعبه خود در ایران می‌شناسند و این مسئله، قدرت او را برای دردست‌گرفتن بازار نهاده‌های دامی بیشتر می‌کند. البته به نظر می‌رسد بخش زیادی از این اعتبار به لطف نظر مساعد و حمایت همه‌جانبه وزیر در دور اول وزارت او کسب شده باشد.

محمود حجتی که در دولت اصلاحات دنبال ایجاد تعادل در بازار طیور بود، تن به مسکنی داد که کسی هنوز هم نمی‌داند این مسکن اثر خوبی بر کشور داشته یا نه. مخالفان انحصار در بازار، با حضور مدلل در صنعت طیور مخالف هستند و گروهی هم به دلیل تبعات منفی فعالیت خصولتی‌ها و نسخه‌های ناکارآمد وزارت جهاد کشاورزی، به مدلل پناه می‌برند و از فعالیت‌های او حمایت می‌کنند. ناصر نبی‌پور، رئیس هیئت‌مدیره مرغداران مرغ تخم‌گذار استان تهران، یکی از افرادی است که فعالیت‌های مدلل را به‌طور ضمنی تأیید می‌کند.او به «شرق» می‌گوید: قیمت‌های نهاده‌های طیور از حدود دو ماه پیش، حدود ٣٠ تا ٣٥ درصد افزایش یافته است. قیمت نهاده‌ها بدون هیچ دلیلی بالا رفته است. اگر حتی بهای بازار جهانی تغییر کند، به دلیل اینکه اجناس شش تا هفت ماه قبل ثبت سفارش شده‌اند، نباید به‌سرعت از تغییر قیمت‌ها اثر بپذیرند.نبی‌پور اضافه می‌کند: درحال‌حاضر واردات ٣٠ درصد نهاده‌های طیور دست برخی شرکت‌های خصولتی و پشتیبانی امور دام و ٧٠ درصد آن، دست آقای مدلل است. دولتی‌ها و خصولتی‌ها از مدلل بدتر عمل می‌کنند و بازار نهاده‌های طیور را دچار مشکل کرده‌اند.او بیان می‌کند: اگر بازار به طور کامل دست مدلل بود، شاید وضعیت بهتری داشت. صنعت طیور مدیون مدلل است، اگر کارها دست دولتی‌ها می‌افتاد، چیزی در کشور پیدا نمی‌شد. ممکن است خیلی‌ها از این جمله بدشان بیاید. مدلل در تحریم‌ها و جنگ توانست نهاده وارد کشور کند. اگر او نبود که چیزی وارد ایران نمی‌شد.البته رئیس هیئت‌مدیره مرغداران مرغ تخم‌گذار استان تهران دلیل افزایش قیمت نهاده‌های دامی را نیز متأثر از تصمیم مدلل برای افزایش قیمت عرضه دان اعلام می‌کند.او می‌گوید: همه به تبعیت از مدلل، قیمت‌ها را افزایش داده‌اند. شاید هم واقعا برایشان صرف نمی‌کند که دست به افزایش قیمت‌‎ها می‌زنند؛ اما چطور محاسباتی انجام می‌شود که ارز مبادله‌ای گشایش‌شده در سال گذشته، امسال با ارز آزاد حساب می‌شود؟

* دنیای اقتصاد

- احتمال بلوکه شدن پول‌های ایران برای خرید هواپیما

این روزنامه حامی دولت نوشته است: مجلس نمایندگان آمریکا در حالی روز پنج‌شنبه گذشته طرح افزایش نظارت بر نحوه فروش هواپیمای مسافربری به ایران را تصویب کرد که به اعتقاد قائم مقام وزیر راه‌وشهرسازی این مصوبه دو هدف اصلی را دنبال می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی، اصغر فخریه‌کاشان، در این رابطه گفت: کنگره دو روز قبل در جلسه‌ای تصویب کرد که دولت آمریکا باید هر سه ماه عملیات مالی درخصوص فروش هواپیما به ایران را با مشخصاتی که در آن مصوبه آورده شده، به کنگره اعلام کند. کنگره در واقع یک نوع ترفند به کار برده که دو هدف اصلی از آن قابل نتیجه‌گیری است. نخست آنکه موسسات مالی را برای هرگونه معامله با ایران بترساند و نکته دوم این است که وقتی هواپیما فروخته می‌شود؛ پول‌های پرداختی ما را ردیابی یا توقیف کنند تا به دست مدعیان برسانند؛ بنابراین بحث ممنوعیت فروش هواپیما مطرح نیست. فخریه‌کاشان در پاسخ به اینکه درصورتی‌که مصوبه ممنوعیت فروش هواپیما به تصویب رسیده باشد؛ به جز بوئینگ، خرید ایرباس نیز با مشکل روبه‌رو خواهد شد یا خیر، اظهار کرد: بله اگر این مصوبه تایید شود؛ خرید هر دو هواپیما با مشکل مواجه خواهد شد اما این نقض صریح برجام از سوی آمریکا است. چون یکی از روشن‌ترین بندهای برجام درخصوص فروش هواپیما به ایران است. در این بند آمده، دولت آمریکا اجازه فروش هواپیما به ایران را صادر خواهد کرد. آن هم نه فقط هواپیما بلکه قطعات، خدمات پس از فروش و تکنولوژی آن نیز باید به ایران براساس توافق فروخته شود؛ بنابراین آنقدر صریح در برجام درباره هواپیما گفته شده که هر تصمیمی آمریکا دراین‌باره بگیرد؛ نقض برجام تلقی می‌شود. وی گفت: مصوبات کنگره در صورتی لازم‌الاجرا خواهد بود که سنا نیز آن را تصویب کند. اما اگر سنا نیز این مصوبه را تصویب و تبدیل به قانون کند؛ به ایران حق شکایت به کمیسیون مشترکی که ۱+۵ دارد علیه آمریکا داده می‌شود.

* خراسان

- پاسخ جهانگیری به نوبخت

خراسان نوشته است:‌ اظهارات معاون اول رئیس جمهور در دومین همایش اقتصاد ایران، حاکی از این است که اختلاف نظرها در درون دولت در خصوص برخی مسائل از قبیل سیاست های ارزی ادامه دارد. جهانگیری در حالی در این همایش ادعای وجود سه بیکار در هر خانه را رد کرد که دو روز قبل، نوبخت چنین سخنانی را گفته بود. معاون اول روحانی همچنین با انتقاد از سیاست گذاری در حوزه نرخ ارز، اظهار کرد که در این زمینه، هنوز برخورد علمی انجام نگرفته و مجدد اشتباهات تکرار شده است. این سخنان، ممکن است پاسخی به سخنان روز پنج شنبه نوبخت باشد که از تکدر خاطر رئیس جمهور از افزایش نرخ ارز خبر داده بود.به گزارش فارس، دومین همایش اقتصاد ایران دیروز برگزار شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در این همایش به تشریح چالش های اقتصاد کشور پرداخت. وی مهم ترین چالش کنونی در چگونگی هماهنگی میان همه ارکان نظام برای پیدا کردن راهکارهای مناسب در برابر چالش ها دانست. به گزارش تسنیم، اسحاق جهانگیری درباره دلیل حل‌نشدن مشکلات اقتصاد، به ضعف های موجود در حوزه سیاست گذاری اشاره و اظهار کرد: با تغییر دولت ها سیاست های ما عوض می‌شود و رئیس‌جمهور جدید فکر کرده هرچه رئیس‌جمهور قبلی انجام داده، همه را باید تغییر دهد یا با تغییر یک وزیر یا یک مدیر خیلی از سیاست ها تغییر یافته است. معاون اول رئیس جمهور با بیان این که تحلیل علمی راجع به سیاست ها داده نشده است، گفت: سیاست های اشتغال زودبازده و ضربتی و همچنین خرج کردن منابع برای اشتغال زایی همواره به کار گرفته شده، ولی هیچ گاه نقد کارشناسی نشده است؛ این درحالی است که درباره ارز، هنوز برخورد علمی صورت نگرفته و مجدد اشتباهات تکرار شده است.به گزارش مهر، جهانگیری با اشاره به بیکاری به عنوان یکی از ابرچالش های اقتصادی گفت: این که یکی از مقامات مسئول اعلام کرده که در هر یک از خانواده ها سه بیکار داریم  این طور نیست، بلکه تعداد بیکاران سه میلیون نفر است که نوع آن ها البته متفاوت از قبل است، بلکه امروز بیکاران ما دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری هستند. معاون اول رئیس جمهور در ادامه ، محدودیت های نظام تامین مالی کشور را یکی دیگر از چالش های پیش روی اقتصاد کشور بیان و اظهار کرد: در این باره مشکلات نظام بانکی خیلی پیچیده شده است. البته نمی توانیم برخی از مسائل و مشکلات بانک های کشور را باز کنیم.

واکنش اقتصاددان موافق گرانی دلار به سخنان ارزی نوبخت

از سوی دیگر، پویا جبل عاملی اقتصاددان و سرمقاله نویس روزنامه دنیای اقتصاد به سخنان نوبخت درباره تکدر خاطر رئیس جمهور از گرانی ارز، واکنش نشان داد. وی که موافق واقعی شدن نرخ ارز (و در شرایط کنونی افزایش آن)  است، در یادداشتی که در روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان یک روزنامه حامی دولت بازتاب داشته است، بیان کرد: "خواهشمندیم مشاوران اقتصادی دولت آمار تراز پرداخت‌های سال پیش را که در دسترس عموم قرار دارد به رئیس‌جمهوری نشان دهند تا دریابند برای آن که ایشان در سال گذشته مکدر نشوند و انتخابات به‌راحتی گذر کند، چه‌میزان از ذخایر ارزی بانک مرکزی تقلیل یافت تا به این شکل نرخ ارز از بالای سطح 41000 ریال به کانال 37000 ریال افت کند".

جوابیه سازمان برنامه و بودجه در خصوص سخنان ارزی نوبخت

از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه درباره اظهارات ارزی نوبخت توضیحاتی ارائه کرد که به نظر می رسد بی ربط با یادداشت جبل عاملی نباشد. این سازمان در اطلاعیه ای اعلام کرد که در پی سخنان نوبخت در گردهمایی جوانان حزب اعتدال و توسعه، برخی رسانه ها به اشتباه سخن ایشان را به گونه ای  بازتاب داده اند که گویی دولت رأسا قصد مداخله در بازار ارز را دارد. این اطلاعیه بیان می کند: بر کسی پوشیده نیست که دولت پس از دریافت هر دلار از درآمد ارزی خود، آن را به بانک مرکزی می فروشد و ریال دریافت می‌کند. بنابراین دولت ارزی در اختیار ندارد که بخواهد با آن در بازار مداخله کند. سازمان مدیریت ادامه داده است: مسئولیت اصلی مدیریت بازار ارز بر عهده بانک مرکزی است و این نهاد متناسب با سیاست‌های پولی و ارزی و شرایط ذخایر خویش در این باره تصمیم گیری می‌کند و دولت به هیچ رو، قصد دخالت و نقض استقلال بانک مرکزی در این مسئولیت را ندارد.

به نظر می رسد سخنان دو روز قبل نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه واکنش هایی در خود دولت و کارشناسان طرفدار گرانی دلار در پی داشته است. به طوری که حتی خود سازمان برنامه نیز مجبور به ارائه توضیحات درباره این اظهارات شد. به گزارش فارس، نوبخت که دبیر کل حزب اعتدال و توسعه نیز هست، دو روز قبل، در گردهمایی جوانان حزب متبوع خود، توجه به اشتغال را یکی از ویژگی های لایحه بودجه سال آینده بیان و تصریح کرد: در هر خانه ای که می‌روید حداقل سه بیکار تحصیل کرده وجود دارد. وی  با بیان این که رئیس جمهور درباره افزایش نرخ ارز بسیار نگران است، اظهار کرد: آقای روحانی اصلا و به هیچ عنوان افزایش نرخ ارز را بر نمی تابد و از افزایش آن بسیار مکدر است.» در این حال، همان طور که در خبر خواندیم، دیروز در حالی جهانگیری سخنان یکی از مسئولان دولت در خصوص وجود سه بیکار در هر خانه را رد کرد که به نظر می رسد منظور وی، نوبخت بوده است. همچنین وی در حالی به برخورد نکردن علمی با مسئله نرخ ارز و تکرار اشتباهات در این عرصه اشاره کرده است که گویا منظور وی تلویحاً آزادسازی نرخ ارز است. موضوعی که به نظر می رسد نظر نوبخت و روحانی در این خصوص متفاوت است. این موضوع جدا از نقل قول اخیر نوبخت از تکدر خاطر رئیس جمهور، به اتفاقات یکی دو ماه اخیر برمی گردد. در مهرماه، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت به جهانگیری برای اصلاح نرخ ارز متناسب با نرخ تورم نامه ای نوشتند. با این حال، یک ماه بعد نوبخت مطالبی بیان کرد که نشان می داد رئیس جمهور روحانی مخالف  افزایش نرخ ارز است.

روز گذشته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور صحبت هایی را مطرح کرد که پرداختن به سه وجه از آن ضروری است. بخشی از این سخنان را باید پاسخ صریح و در مواردی ضمنی به سخنان روز پنج شنبه هفته گذشته محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دانست. جهانگیری در بخشی از سخنان خود آمار عجیب نوبخت مبنی بر وجود حداقل سه بیکار تحصیل کرده در هر خانه را رد کرد و با استناد به آمار مرکز آمار (که از قضا زیر مجموعه خود نوبخت است) تعداد بیکاران را سه میلیون نفر ذکر کرد، اما نکته مهم تر بحث قیمت ارز است. همچنین در حالی که نوبخت اعلام کرده بود که رئیس جمهور از افزایش نرخ ارز مکدر است، جهانگیری گفت: درباره ارز، هنوز برخورد علمی صورت نگرفته و مجدد اشتباهات تکرار شده است. پیش از این نیز مهرماه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، معاون اول رئیس جمهور از بررسی درخواست وزیر صنعت و رئیس کل بانک مرکزی برای تعدیل نرخ ارز متناسب با افزایش تورم خبر داده بود. این در حالی است که چند روز پس از همان خبر نوبخت از مخالفت رئیس جمهور با گرانی دلار خبر داده بود.

دومین وجه از صحبت های جهانگیری به انتقاد از تداوم چالش های جدی در بخش هایی از اقتصاد کشور بر می گردد. جهانگیری از مشکلات پیچیده نظام بانکی که حتی امکان باز کردن آن ها وجود ندارد، سخن گفت و به بحران صندوق های بازنشستگی و بار مالی 60 هزار میلیارد تومانی پرداخت دولت به صندوق بازنشستگی کشوری در لایحه بودجه 97 اشاره کرد. وی همچنین از امنیتی شدن معضل آب و بحران ریزگردها و محیط زیست نیز سخن به میان آورده است.

سومین بخش صحبت های معاون اول رئیس جمهور به راهکار برون رفت از این بحران ها باز می گردد. وی مهم ترین چالش کنونی را در چگونگی هماهنگی میان همه ارکان نظام برای پیدا کردن راهکارهای مناسب در برابر چالش ها دانسته و گفته است: با تغییر دولت ها سیاست های ما عوض می‌شود و رئیس‌جمهور جدید فکر کرده هرچه رئیس‌جمهور قبلی انجا م داده همه را باید تغییر دهد یا با تغییر یک وزیر یا یک مدیر خیلی از سیاست ها تغییر یافته است.

اقتصاد در حاشیه سیاست

اگر بخواهیم نخ تسبیح این سه وجه سخنان انتقادی معاون اول رئیس جمهور را بیابیم باید به معضل مهم اقتصاد سیاسی ایران بپردازیم. این معضل مهم به حاشیه رفتن اقتصاد است. اگر فضای انتخابات ریاست جمهوری دوره های اخیر را مرور کنیم می بینیم که بخش عمده ای از فضای نقدها و دفاع ها متوجه رویکردهای سیاسی و بعضا حتی حواشی سیاسی است. در شرایطی که بحران های زیست محیطی و اقتصادی و هدررفت منابع در نظام بانکی و بودجه ریزی به گونه ای است که می تواند از نگرانی خواب را در چشم سیاست گذاران برباید، بحث اقتصاد تابعی از شرایط بین المللی و رفع تحریم ها تصویر می شود و دیگر وجوه اقتصاد تحت تاثیر مذاکرات قرار می گیرد. در دوره انتخابات اخیر نیز می توان مصداق هایی از ادبیات سیاسی و حاشیه ای را که جای موضوعات اصلی کشور و اقتصاد را گرفت و موضوع بحث دو طرف شد، فهرست کرد.

همچنان درگیر با 6 «اَبَر بحران»

اکنون ما با دولتی مواجه هستیم که در تصمیمات کلان اقتصادی با اختلاف دیدگاه مواجه است. بخشی از دولت به صراحت معتقد به افزایش نرخ ارز متناسب با تورم و بخشی دیگر از جمله رئیس جمهور طرفدار ثبات نرخ ارز هستند. پیش از این نیز در دولت گذشته اختلاف بر سر بسته خروج از رکود به تداوم رکود منجر شد و اکنون بر سر یکی از مهم ترین موضوعات در دولت اختلافی علنی مطرح شده است. شاید همین اختلافات بوده که دولت نتوانسته است تاکنون در مسیر خروج از شش «اَبَر بحران» نه تنها ناکام بماند بلکه ابربحران ها تشدید شود. توضیح این که مشاور اقتصادی رئیس جمهور پیش از این در چند نوبت و از جمله دیروز در دومین همایش اقتصاد ایران، بیکاری، صندوق های بازنشستگی، نظام بانکی، بودجه دولت، آب و محیط زیست را به عنوان شش ابربحران مطرح کرده بود، با این حال عملکرد دولت در مواجهه با این بحران ها به نتایج دلگرم کننده ای منجر نشده است. بحران ریزگردها، آلودگی هوا، خشک شدن تالاب ها و دیگر معضلات محیط زیستی ادامه دارد ؛ همچنان برای چالش کسری منابع آب دشت ها و هدررفت آب در بخش کشاورزی اقدام چشمگیری صورت نگرفته است، بانک ها همچنان با حجم بالای مطالبات از دولت و بدهکاران و افزایش بدهی به بانک مرکزی مواجه اند، صندوق های بازنشستگی همچنان با کاهش ورودی و افزایش خروجی به سمت بحران در حال حرکتند، بودجه دولت از وابستگی به نفت کاسته اما به آینده فروشی و ایجاد بدهی روی آورده است و بیکاری نیز همچنان ملموس ترین بحران اقتصاد ایران است.

مخاطب بایدهای مربوط به اجماع سازی

در این میان اگرچه معاون اول رئیس جمهور انتقاد به جایی را مطرح می کند که چگونگی هماهنگی میان همه ارکان نظام برای پیدا کردن راهکارهای مناسب در برابر چالش ها، مهم ترین چالش کنونی کشور است، اما طرح این پرسش ضروری است که دولت دچار اختلاف چگونه می تواند هماهنگی بین ارکان نظام ایجاد کند. واقعیت تلخ این است که در هر دو جناح عمده سیاسی کشور، اجماع روشنی درباره سیاست های اقتصادی وجود ندارد. قطعا ریشه این معضل به فقدان حزب و تشکل های ریشه داری که به صورت مبنایی به تدوین مرام نامه بپردازند، باز می گردد، اما اکنون پرسش این است که در قبال نحوه تعیین نرخ ارز (تثبیت نرخ یا تعدیل آن متناسب با تورم)، نحوه توزیع یارانه ها و سیاست های فقرزدایی (توزیع نقدی یا کمک های غیرنقدی) ، نحوه حمایت از تولید و چگونگی ایجاد اشتغال (اتکا به وام های بانکی و پول پاشی یا شناسایی فعالیت های مستدل ایجاد شغل) چه تفاوتی بین طیف های سیاسی مختلف وجود دارد.

آقای جهانگیری صحیح گفته است که این اجماع باید ایجاد شود و نباید با تغییر دولت ها سیاست ها را عوض کرد، اما باید دید در گناه سیاه نمایی و زیر سوال بردن برخی دستاوردهای دولت های قبل فقط یک جناح مقصر است یا مسئولان فعلی دولت و از جمله معاون اول رئیس جمهور هم مقصرند؟! آیا امکان اجماع بین بخش های مختلف بر سر مسائل اصلی اقتصاد ایران در شرایطی که سیاه نمایی بر انتقاد منصفانه غلبه دارد، قابل تحقق است؟!

  در حالی که اختلافات تیم اقتصادی دولت، که از چند ماه قبل در موضوعات جدید قابل رصد بود، علنی شده است، نگرانی ها در خصوص سرانجام این اختلافات در وضعیت اقتصاد و معیشت مردم در حال افزایش است. به خصوص آن که دفعه قبل که این اختلافات اوج گرفت و علنی شد تبعات بسیاری برای اقتصاد داشت. دقیقا درباره آخرین روزهای تابستان و پاییز 94 صحبت می کنم که اختلافات درباره نحوه مقابله با رکود با نامه هشدارآمیز چهار وزیر علنی شد. بعد از آن دولت برای رفع و رجوع امور طرحی تحت عنوان بسته خروج از رکود را عجولانه و بدون بررسی و هماهنگی کافی رونمایی کرد که نه تنها مشکلی از رکود حل نکرد بلکه بر عمق آن افزود؛ چرا که طرح به جز در حوزه خرید خودرو، عملا متوقف ماند و مردم هم در انتظار اجرایی شدن دیگر اجزای طرح، دست از خرید و معامله کشیدند و رکود طرف تقاضا دو چندان شد. طرح بسیار کش پیدا کرد و نهایتا هم بعد از اجرا شکست خورد و مردان اقتصادی دولت بر سر مقصر این شکست در فضای رسانه ای یکدیگر را متهم کردند. بنابراین نه مشکلی از اقتصاد حل شد و نه اختلافات برطرف.

اکنون اما اختلافات شدیدی بین دو گروه در دولت درباره نرخ ارز ایجاد شده است؛ معاون اول، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت به دنبال افزایش تدریجی نرخ ارز هستند اما رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه نظر دیگری دارند. جهانگیری چندی پیش، از بررسی پیشنهاد سیف و شریعتمداری برای تعدیل نرخ ارز بر مبنای منطقی خود یعنی تفاوت تورم داخلی و خارجی خبر داده بود اما بلافاصله نوبخت از نظر رئیس جمهور مبنی بر لزوم کاهش نرخ ارز سخن گفت. همین اختلاف طی هفته گذشته دوباره علنی شد و این بار واکنش صریح جهانگیری را در پی داشت.  اختلافی که در کنار اظهارات عجیب رئیس سازمان برنامه مبنی بر کمبود منابع ارزی، هر لحظه ممکن است باعث روندهای غیرقابل کنترل در بازار ارز شود.

شرایط پیرامونی و سیاسی کشور در کنار تثبیت نسبی چهار ساله نرخ دلار، بازار ارز را در وضعیتی متلاطم قرار داده است؛ در این شرایط اختلافات مردان اقتصادی و به خصوص علنی شدن آن، از دو جهت نگران کننده است: اول این که سیگنال هایی مبنی بر تلاطم و ناتوانی در مدیریت بازارهای ارز و طلا به سفته بازان ارسال کند که عواقب آن روشن است و دوم این که دوباره مثل سال 94 به ارائه بسته ها و طرح های ناپخته و نسنجیده برای جلب نظر همه طرفین دعوا منجر شود که عاقبت آن قابل پیش بینی است؛ حداقل اتلاف و وقت و منابع کشور؛ حداکثرش را خدا می داند!

ای کاش رئیس محترم دولت، این بار، زودتر، خاشعانه تر و البته قاطعانه تر از سال 94 ورود کند؛ درباره نحوه مدیریت بازار، خاشعانه نظرات کارشناسی را بپذیرد یا حداقل نظر خود را با پشتوانه کارشناسی اعلام کند و درباره اختلافات و به خصوص علنی شدن آن، قاطعانه و سریع موضوع را رفع و رجوع کند.

* اعتماد

- راغفر: افزایش بدهی‌ها دولت بعدی را زمین‌گیر می‌کند

روزنامه اعتماد نوشته است: حسین راغفر، یکی از اقتصاددانان منتقد مالی‌سازی است و در سال‌های گذشته همواره نسبت به اقداماتی که موجب رشد این بخش می‌شود، اعتراض کرده است.

استاد دانشگاه الزهرا همچنین از منتقدان اصلی فاینانس هم محسوب می‌شود و معتقد است از آنجایی که دولت‌های ایران توان پرداخت بدهی‌های داخلی خود را ندارند، نباید به سمت قرض گرفتن از شرکت‌های خارجی هم بروند چرا که با افزایش بدهی خارجی مشکلات اقتصادی به مراتب بزرگ‌تر از آن چیزی که امروز هستند، می‌شوند.

حسین راغفر، اقتصاددان در توضیح بیشتر این موضوع معتقد است: «مالی‌سازی اقتصاد، فرآیندی است که در اقتصاد جهان از دهه 70 میلادی بعد از رکود در کشورهای صنعتی و کاهش سود و بازدهی در بخش واقعی اقتصاد مطرح شد. این امر سبب شد تا در اقتصادهای بزرگ و صنعتی، تنها فرصتی که برای کسب سودهای بزرگ باقی ماند در بخش مالی و بازار سرمایه باشد؛ به همین دلیل بسیاری از صنایع کشورهای توسعه یافته را که خطراتی چون افزایش آلودگی محیط زیست را همراه داشت، به کشورهای در حال توسعه منتقل کردند و بخش بازارهای مالی را در کشورهای خود فعال کردند. این بخش توانست سودهای بزرگی برای صاحبان سرمایه‌های مالی فراهم آورد. سودهای حاصله در این قسمت بیشتر محصول فعالیت‌های کازینویی بود و در ادامه با رشد ارتباطات و فناوری اطلاعات و ممکن شدن ارتباطات راه دور امکان فوق‌العاده‌ای را برای فعالیت‌های سوداگری در بازارهای سرمایه فراهم کرد و به این ترتیب بخش مالی به یک بخش قابل توجه و پرسود از فعالیت‌های اقتصادهای توسعه‌یافته صنعتی تبدیل شد.»  وی با اشاره به آنچه در دنیا روی داده است، تاکید می‌کند: «در این فرآیند میلیون‌ها شغل در بخش واقعی در کشورهای جهان صنعتی از بین رفتند یا به کشورهای در حال توسعه منتقل شدند. یکی از پیامدهای این فعالیت‌های سفته‌بازی، بخش قابل توجهی از سودهای حاصله محصول فعالیت‌های سوداگری بود و نه تولید واقعی تبدیل به هزینه قابل توجهی بر دوش مصرف‌کنندگان و بخش واقعی تولید شد. این دسته از فعالیت‌ها به ویژه در کشورهای فروشنده منابع طبیعی مانند ایران به رشد نابرابری‌ها و گسترش و تعمیق فعالیت‌های نامولد و رکود در بخش شد.» این اقتصاددان برای شرح بیشتر این موضوع به ویژگی‌های دیگر بازارهای مالی، اشاره کرده و می‌گوید: «یکی از ویژگی‌های بازار مالی دنیا، جهانی شدن این بازار بود، به گونه‌ای که صاحبان درآمدهای نفتی در کشورهای فروشنده نفت و منابع طبیعی منابع خود را روانه بازارهای مالی کشورهای صنعتی کردند و با پول‌های خود اقدام به سوداگری در بازارهای سرمایه کردند. این رویه سبب شد تا منابع کشورهای در حال توسعه نیز در این فرآیند مالی شدن عملا در اختیار همین بازار جهانی قرار گرفت. به همین دلیل است که یکی از ویژگی‌های این بازارها رشد جهانی شدن بازارهای مالی است که عملا امکانی را فراهم کرد تا به عنوان مثال مافیای روسیه منابع خود را از طریق شبکه‌های کامپیوتری به سهولت در بازارهای بورس نیویورک و لندن به نام سرمایه‌گذاری به نقاط دیگری منتقل کند.»

راغفر به تاریخچه مالی ایران اشاره می‌کند و می‌افزاید: « در ایران نیز در دهه 50 فعالیت‌های بورس و بانکداری خصوصی رشد و نمو پیدا کرد. یکی از ویژگی‌های این دسته از فعالیت‌های اقتصادی به نقش نظام بانکی در تجهیز منابع برای فعالیت‌های تجاری و فعالیت‌های مالی مرتبط است. از آنجایی که اقتصاد ایران یک اقتصاد وابسته به منابع طبیعی و فعالیت‌های تجاری است، تجهیز منابع مورد نیاز برای واردات کالاهای مصرفی و لوکس و همین طور فعالیت‌های سوداگرانه در حوزهای مالی از طریق نظام بانکی تبدیل به یکی از مولفه‌های اقتصاد مالی در ایران شد که این فعالیت‌ها به ویژه در دوران پیش از انقلاب یکی از دلایل بروز نارضایتی‌ها و گسترش نابرابری در جامعه شد. رشد حباب‌گونه این بخش بود که منابع مالی کشور را به سمت مقاصد سوداگرانه سوق می‌داد. منظور از فعالیت‌های سوداگرانه عملا خرید و فروش کاغذ بدون خلق ارزش‌افزوده است. دلیل اینکه بسیاری از این فعالیت‌ها که اغلب در کشورهای جنوب و در حال توسعه انجام می‌شود و به صورت خرید و فروش کاغذ صورت می‌گیرد بدون آنکه خلق ارزش صورت گرفته باشد، به این علت است که عمده این اقتصادها مهم‌ترین منبع درآمد خود را از فروش منابع طبیعی کسب می‌کنند و از نه طریق خلاقیت، نوآوری، سختکوشی و تولید.»

نیم نگاهی به تاریخچه مالی ایران هم نشان می‌دهد که این مساله در اقتصاد ایران پس از انقلاب و بعد از جنگ تحمیلی با شکل‌گیری بازارهای مالی و با شکل‌گیری نخستین بانک‌های خصوصی به سرعت دچار پیامدهای یک اقتصاد مالی شد.

دولت‌های نهم و دهم ریل‌گذاری‌های دولت‌های قبلی را تکمیل کردند و امکان لازم برای شکل‌گیری و رشد اقتصاد مالی بیش از پیش فراهم شد. درآمدهای بی‌سابقه ارزی نیز انجام این تحولات را تسهیل کرد و از راه همین نظام بانکی به اصطلاح خصوصی، منابع بزرگی از اقتصاد کشور وارد فعالیت‌های سوداگری و غیرمولد مانند خرید و فروش زمین، تجارت کالاهای مصرفی وتجملاتی و رشد صنایع مونتاژ  شد.

موضوعی که راغفر هم به آن تاکید دارد و در گفت‌وگو با «اعتماد» تاکید می‌کند: «در آن زمان صنایع دیگری که با سهام خود می‌توانستند موجب رونق بورس شوند به حمایت‌ها و تجهیز منابع از سوی بانک‌های خصوصی وابسته بودند. رانت‌های گسترده منابع طبیعی سبب شد اقتصاد کشور امروز با پیچیدگی‌های زیادی رو به رو شود؛ صنایعی چون صنایع پتروشیمی سودهای غیر قابل تصوری را کسب کردند که منشا آنها رانت‌های بزرگی است که از دولت دریافت کردند و یارانه‌های بزرگی که از طریق انرژی ارزان در این بخش‌ها پخش شده حاصل شد. بنابراین وقتی در بهمن 1391 مجلس تصویب کرد که قیمت فروش گاز به پتروشیمی‌ها از 3 سنت به 13 سنت برسد بازار بورس کشور سقوط کرد؛ زیرا بالغ بر 50 درصد سود بازار سهام کشور محصول فعالیت‌های پتروشیمی بود که اصلی‌ترین منبع خلق ثروت آنها یارانه‌های بزرگی است که از طریق انرژی ارزان به دست می‌آوردند و همین‌طور از مبادله ارز چند نرخی است که با نرخ بازار آزاد به فروش رساندند در حالی که آنها ارز را به قیمت دولتی گرفتند. این خود منبع بزرگی برای کسانی است که سود را به هر قیمت می‌خواهند و یکی از دلایل افزایش قیمت ارز نیز همین کانون‌های فعالیت رانتی در اقتصاد کشور است.»

سودهای رانتی

این اقتصاددان ادامه می‌دهد: «در نتیجه آمیزه‌ای از نظام بانکی تجهیزکننده فعالیت‌های رانتی همراه با دسترسی به انرژی ارزان یارانه‌ای به این صنایع، عملا فعالیت‌های مولد در بخش واقعی مستقل از انرژی یارانه‌ای محکوم به شکست شد و زمینه‌های رشد بازارهای مالی تسهیل شد و همین بازار سرمایه کشور نشان داد که سودهای حاصل بازار سهام نه به خاطر نوآوری، خلاقیت و سختکوشی در بخش‌های صنعتی بلکه این سودهای بزرگ در اثر زد و بند و دسترسی به منابع انرژی ارزان و همین طور منابع نظام بانکی است که با اولویت‌ها و نرخ‌های ترجیحی وام گرفتند و سودهای افسانه‌ای به دست آوردند و کماکان به دست می‌آورند.» راغفر در پاسخ به این سوال که قربانی این سودهای بزرگ چه کسانی هستند؟ می‌گوید: «امروزه بالغ بر 50 درصد مردم ایران دسترسی به تسهیلات بانکی ندارند و بالغ بر 90 درصد تسهیلات بانکی نصیب 10 درصد گروه‌های فرادست و بالایی جامعه می‌شود. در سال 1395 بانک‌های کشور سرانه هر ایرانی 200 هزار تومان بهره در قبال سپرده‌ها پرداخت کردند اما با توجه به نابرابری صورت گرفته این پول فقط به کسانی رسید که بیشترین بهره را از سیستم می‌بردند و از این مواهب هم بهره ‌مند شدند.»

وی ادامه می‌دهد: «در حالی که این مساله موجب افزایش شدید تورم شد و هزینه‌های تولید افزایش یافت و تولید در بخش واقعی آسیب دید در بخش فعالیت‌های بانکی شاهد آن هستیم که آنها سودهای فوق‌العاده بالایی را می‌بردند و همین سبب شد هزینه فعالیت‌های اقتصادی و مولد به‌شدت بالاتر برود و هزینه آن را امروز به صورت افزایش نابرابری‌ها، رشد بیکاری و دیگر نابسامانی‌ها شاهد هستیم.»

چالش امروز اقتصاد منابع نیست، مدیریت است

این اقتصاددان در توضیح بیشتر و در پاسخ به این سوال که مساله اساسی دیگری که وجود دارد این است که گفته می‌شود ما نیازمند سرمایه خارجی هستیم؟ تاکید می‌کند: «شواهد تاریخی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد مشکل سرمایه مشکل اصلی نیست بلکه استفاده درست از سرمایه و مدیریت منابع مالی چالش اصلی است. منابع بسیاری در کشور وجود داشته و دارد که در فعالیت‌های نامولد و به اشکال غلط مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان مثال در شعاع 100 کیلومتری در خراسان‌رضوی هفت ذوب‌آهن داریم که با 20 درصد توان فعالیت می‌کنند. یعنی با جایابی غلط باعث اتلاف منابع ملی شده‌اند. اگر ما ده‌ها شکل اتلاف مالی و سرمایه‌های ملی را داریم، یکی از آنها احداث پتروشیمی‌ها در جاهایی است که مناطق خشک هستند. حال آنکه این جایابی کاملا غلط است و نمی‌توان پذیرفت که این تصمیمات غلط در این مقیاس گسترده از روی اشتباهات محاسباتی رخ داده باشند.» به گفته راغفر، «از سوی دیگر منابع کشور صرف تولید یا واردات کالای لوکس می‌شود حال آنکه مساله کشور بیکاری است. در همین روزهای گذشته چند صد میلیون دلار برای واردات خودرو اختصاص داده شد حال آنکه باید پرسید وقتی ما زیر فشار تحریم‌ها هستیم چه نیازی به واردات خودروهای لوکس داریم؟ اصلا باید وارد شوند؟ این اتلاف منابع ملی در روزهای سخت پیش رو را چگونه باید توجیه کرد؟ منابع ملی به اشکال مختلف هدر می‌رود. سال گذشته سخن از این بود که دو ذوب آهن با ظرفیت 400 و 450 هزار تن در سنندج ساخته شود در حالی که کردستان یک منطقه کشاورزی و دامداری است و اگر توسعه صنعتی می‌خواهد در این منظقه صورت گیرد باید در ارتباط با رشد این فعالیت‌ها یعنی صنعتی شدن دامداری و کشاورزی باشد نه اینکه با ساختن دو کارخانه‌ای که در شرایط فعلی در جهان با تولید کمتر از 10 میلیون تن در سال یک بنگاه غیراقتصادی محسوب می‌شود فرآیند اتلاف منابع ملی را تداوم بخشیم. هزینه‌های بعدی انتقال سنگ‌آهن از کرمان به سنندج غیرمنطقی بودن این تصمیمات را عیان‌تر می‌کنند. این تصمیم‌های نسنجیده به عدم تعادل‌های جدی و افزایش مصرف آب و به هم ریختن محیط‌زیست منجر می‌شود. در مهاباد یک کارخانه ذوب‌آهن وجود دارد که در حال تعطیل شدن است.»

خطر افزایش بدهی‌های دولت

وی به موضوع فاینانس و انتقاداتی که به استفاده از فاینانس وارد است اشاره می‌کند و می‌گوید: « اینها بخشی از تراژدی اتلاف منابع ملی است و معنای دیگر این است که ما به‌شدت در اتلاف منابع ملی به‌شدت کارآمد عمل کردیم و دایم آنها را تلف کردیم حال وقتی کشور با این ناتوانی در مدیریت منابع روبه‌رو است، فاینانس خارجی چاره ما نیست چون این کار کشور را بدهکار می‌کند. آنگاه نسل‌های بعدی باید از مدیریتی که منابع او را هدر داده است مسوول پرداخت بدهی‌های به ارث رسیده نیز باشد.» راغفر ادامه می‌دهد: «این هم از ویژگی‌های اقتصاد مالی و جزو اقداماتی است که صورت گرفته و به نظر می‌رسد دولت کنونی که میراث‌دار تصمیمات غلط دولت پیشین است، قصد دارد با همان سیاست‌ها امور را اداره کند و با همین مشکلات به استقبال دولت بعدی برود و این همه ناشی از تصمیمات غلط است. افزایش بدهی‌ها، دولت بعدی را زمینگیر می‌کند کما اینکه سیاست‌های دولت قبل منجر به افزایش بدهی دولت کنونی شد و این انتقال بحران تبدیل به یک رویه مالوف برای عبور از مشکلات اقتصادی دولت‌ها شده است.»