کارآمدی تحریم ها

 کشمکش میان اندیشکده های آمریکایی بر سر موقفیت یا عدم موفقیت راهبرد تحریم قدمتی به اندازه سالهای گذشته از جنگ حهانی اول تا کنون دارد. پژوهش های صورت گرفته نشان می دهد که در فاصله زمانی مابین جنگ جهانی اول تا پایان جنگ سرد،  یک سوم از کل 105 مورد از تحریم های تصویب شده توسط ایالات متحده  علیه سایر کشورها به نتایج موفقیت آمیزی منجر گردیده است.آمریکایی های منتقد تحریم ها می گویند ایران تا سال  1998 هیچ بهره برداری از ذخایر گازی خود را نداشته اما امروز می رود که به یکی از صادرکنندگان مهم گاز تبدیل شود و این مهم ترین دلیل ناکارامدی تحریم های آمریکا است. در سوی دیگر اما موافقان تحریم ها می گویند ایالات متحده موفق شده است هزینه های سرمایه گذاری در ایران را افزایش دهد، هر چند نمی توانند به این انتقاد پاسخ دهند که سرمایه گذاری 40 میلیارد دلاری شرکت های چینی، در غیاب آمریکایی ها و موتلفین اروپائیشان، در طول سه سال از سال 2008 به بعد در صنایع نفت و گاز ایران، چه تحریم های جدی را ازجانب آمریکا متوجه این کشور کرده است!؟

 به نظر می رسد برای درک بهتر آنچه نویسنده «کسب و کار تحریم» می خواند لازم است چارچوب های سیاسی - حقوقی تحریم را از نتایج عملی آن -که از لابلای آمارها می توان آن را یافت- جدا کرد چه که به نظر راقم این سطور دولت ایالات متحده بیش از آنکه بتواند تجارت با ایران را ناممکن کند، فضای کسب و کار شرکت های بین المللی با ایران را دستخوش تغییر نموده است و کیست که نداند هر فضای کسب و کار جدیدی، برندگان و بازندگان خود را خواهد ساخت که «دست پنهان» آدام اسمیت در اقتصاد کشورها، پنهان کردنی نیست.

کاپیتول در خط مقدم تحریم ها

داستان تحریم ایران به ماه مِه سال 1995 بازمی گردد، زمانی که رئیس جمهور دموکرات کلینتون، مصوبه کنگره با نام  «قانون تحریم ایران و لیبی»(ILSA) را برای اجرا به اعضای دولت ابلاغ کرد.قانونی که بعدها به خاطر طراحی و پیگیری های بی وقفه سناتور جمهوری خواه «داماتو» در کنگره به «تحریم های داماتو» معروف شد.

 وضع این تحریم ها به دلیل آنچه ایالات متحده آن را «حمایت از تروریزم توسط دولت های ایران و لیبی» می خواند سقف تجارت با این دو کشور را به 20 میلیون دلار محدود می کرد و به دولت ایالات متحده این اختیار را می داد که دست به تحریم یک جانبه شرکت هایی بزند که تجارت شان با ایران از سقف تعیین شده عبور کرده باشد.

هدف اصلی این تحریم ها صنایع نفت و گاز ایران بود چرا که کنگره نشینان و دولت هر دو معتقد بودند که با هدف قرار گرفتن صنایع نفت و گاز به عنوان منبع تامین 20 درصد تولید ناخالص ملی ایران ،جمهوری اسلامی را تحت فشارهای فزاینده ای قرار خواهند داد که در نهایت تمکین دولتمردان ایران را در پی خواهد داشت.

 قانون داماتو اما تبصره ای هم داشت (Section 9( c )) آنجا که به دولت ایالات متحده این اجازه را می داد تا هنگامی که این تحریم ها به «منافع ملی آمریکا» ضربه وارد کند، از اجرای آن خودداری کند، تبصره ای که توانست از دولتی لیبرال، دولتی مداخله گر در فضای کسب وکار جهانی بسازد.

تحریم های داماتو هم پیمانان جدی نیافت و در دسامبر همان سال دولت هاشمی رفسنجانی توانست اولین قراردادهای «بیع متقابل» را با اروپائیان منعقد کند.

دو سال بعد یعنی در سال 1997 اروپائیان پا را از این هم فراتر گذاشتند و ایالات متحده را تهدید کردند که در صورت عملی تمودن تحریم هایش علیه شرکت های اروپایی سرمایه گذار در صنایع نقت و گاز ایران، از این دولت به سازمان تجات جهانی شکایت خواهند نمود. تهدید ها کارگر افتاد و منجر به امضای توافق نامه ای میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده شد تا آمریکا به کشورهای اروپایی تعهد دهد که در مورد سرمایه گذاری در صنایع نفت وگاز ایران با شرکت های اروپایی تقابل نخواهد کرد و انها را از تحریم ها ایمن نگاه خواهد داشت.

 توافقی که  اولین ثمره آن امضای قرارداد 2میلیارد دلاری میان ایران و سه شرکت توتال فرانسه، گازپروم روسیه و پتروناس مالزی برای توسعه فازهای 2و 3 پارس جنوبی بود. 

در سوم اوت 2001، دو روز مانده به انقضای قانون تحریم داماتو، کنگره اقدام به تمدید این قانون (P.L. 107-24) در عین تشدید آن در مورد ایران نمود. در قانون جدید هر گونه اضافه نمودن تعهد جدید به قراردادهای گذشته توسط شرکت های خارجی با ایران، قرارداد جدید به حساب آمده و مشمول تحریم ها می شد و دولت بوش پسر نیز موظف شد تا دو سال آینده گزارشی از نحوه اجرای قانون تحریم ها و میزان تاثیرگزاری آنها به کنگره ارائه دهد. گزارشی که در ژانویه 2004 به کنگره ارائه شد و در نهایت دولت از کنگره خواست تا این قانون را بازهم تمدید نماید.

در اوت 2006 نمایندگان کنگره نه تنها قانون تحریم ها را تمدید کردند بلکه قانون جدیدی را نیز از تصویب گذرانده و بر آن نام «قانون حمایت آزادی ایران» (H.R. 282, S.333)نهادند.

کنگره که این قانون را مانع جدی برای دور زدن تحریم ها توسط ایران می دانست به دولت ایالات متحده اجازه داد تا از اقداماتی که آن را «اقدامات دموکراسی خواهانه در ایران» نامید، حمایت مالی نماید. این قانون همچنین دولت ایالات متحده را از ارائه هرگونه کمک به کشورهایی که شرکت های آن در ایران فعالیت تجاری انجام می دادند، باز می داشت. اما در پایان سپتامبر 2006، نمایندگان کنگره تغییری مهم در قانون H.R. 282 دادند و آن اینکه دولت ایالات متحده را تنها وقتی مجاز به لغو این تحریم ها نمودند که انجام تحریم ها «امنیت ملی» ایالات متحده را تحدید نماید(H.R. 6198).

این قانون همچنین قانون تحریم های ایران را تا پایان سال 2011 تمدید نموده، کشور لیبی را نیز کلا از این دست تحریم ها خارج نمود و نام قانون از تحریم های ایران و لیبی (ILSA) به تحریم های ایران (ISA) تغییر یافت.

در 25 سپتامبر 2007،کنگره مجوز عدم اجرای تحریم ها در صورت تضاد با منافع ملی آمریکا (9 ( c )) توسط دولت را لغو کرد(H.R. 1400). بر این اساس دولت ایالات متحده نمی توانست حتی در صورت تحدید منافع ملی آمریکا تحریم یک شرکت را نادیده بگیرد. 

بازار ایران یا بازار آمریکا

در تابستان 2010، کنگره آمریکا قانون جدیدی تحت عنوان تحریم های همه جانبه ایران (CISADA)در اختیار دولت قرار داد که در اول جولای همان سال به امضای اوباما رسید.

بر اساس  این قانون اشخاص آمریکائی بصورت مستقیم یا غیر مستقیم مجاز به تجارت، سرمایه گذاری، و یا تسهیل انتقال کالا، خدمات، و یا فناوری به ایران و بالعکس را که امکان سود رسانی به صنعت نفت ایران را داشته باشند، نیستند. افراد آمریکائی همچنین مجاز به مشارکت در قراردادهایی که شامل سرپرستی، مدیریت، و سرمایه گذاری در توسعه صنایع وابسته به نفت در ایران باشد، نیستند.

این برنامه تحریم همه جانبه، به دنبال اجبار شرکت ها برای انتخاب میان تجارت با ایران و یا تجارت با آمریکا است؛ بر اساس این قانون، اشخاص حقیقی یا حقوقی که به تجارت با ایران بپردازند از تجارت با آمریکا محروم می گردند و از سوی دیگر، محدودیت های اساسی برای دولت ها و کشور هایی که اقدام به رساندن محصولات نفتی پالایش شده به ایران نمایند وضع گردیده است، در عین اینکه تحریم های همه جانبه علیه ایران قرار است تا شرایط دشواری برای بانک هایی که  اقدام به ارایه خدمات مالی به ایران می نمایند، بوجود آورد.

در این قانون، با افراد حقیقی و حقوقی که اقدام به فروش محصولات پالایش شده نفتی به ایران نمایند برخورد قانونی خواهد شد و به شرکت هایی که خواهان انعقاد قرارداد و تجارت با ایالات متحده هستند گوشزد می گردد که از حضور در فعالیت های مورد تحریم ایران، پرهیز نمایند.

این تحریم های همه جانبه علاوه براینکه سرمایه گذاری در حوزه انرژی ایران را ممنوع اعلام نموده، واردات محصولات تولید ایران را به خاک ایالات متحده را نیز غیر قانونی می شمارد. بر این اساس، صادرات محصولات، خدمات و فناوری های اتمی، به کشورهائی که در  برتامه اتمی ایران همکاری دارند را ممنوع بوده و فروش فناوری های حساس ارتباط جمعی به دولت ایران  نیز غیر قانونی خواهد بود. 

دیپلماتهای تحریم گر

آمریکایی ها می گویند که تنها از چارچوب های حقوقی برای تحریم ایران بهره نبرده اند بلکه فعالیت های سیاسی را نیز به این چارچوب ها افزوده اند و به اعتقاد مقامات رسمی این مجموعه فعالیت های حقوقی-سیاسی  است که توانسته است پروژه خط لوله صلح (بین ایران، پاکستان و هند) را به تعویق بیاندازد، گشایش اعتبار توسط بانک های اروپایی برای شرکت های ایرانی را ناممکن کند،  تا پایان  سال 2010 تعداد 17 بانک ایرانی را در لیست تحریمها جای دهد تا تراکنش های بین المللی آنها را با مشکل مواجه سازند  و در نهایت فضای کسب و کار ایران را به زمینی پر دست انداز  برای فعالین اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی بدل سازند.

امریکایی ها می گویند از آنجایی که حوزه های نفتی خشکی ایران سالیانه میزان 8 درصد، و حوزه های دریائی میزان 11 درصد تخریب طبیعی دارند و سرعت بازسازی این حوزه ها سالیانه بین 20- 25 درصد است برآورد می شود که به دلیل مشکلات و تخریب حوزه های آماده نفتی در ایران، سالانه بین 400.000 الی 700.000 بشکه نفت در روز از دست برود و ایران ناچار است برای کاهش این اثرات منفی، با کاهش تولید حوزه های نفتی خود - از طریق روشهایی نظیرتزریق گاز طبیعی - مقابله کند و این همان جایی است که مقامات ایالات متحده امیدوارند تحریم ها بیشترین تاثیرگذاری را داشته باشند؛ چرا که آنان معتقدند ایران به دلیل عدم برخوداری از فناوری های نوین استخراج نتواند به تنهایی از مخازن خود نگهداری نموده و ناچار به جلب شرکتهای نفتی خارجی است.
این درحالی است که افزایش فشارها بر این شرکتها می تواند حضور آنها را در ایران منتفی سازد. وزارت خزانه داری ایالات متحده خروج هشت شرکت عمده نفتی از ایران را از سال 2008 به این سو (جدول 1) ، حاکی از موفقیت این سیاست گذاری می داند.


اما این سکه روی دیگری نیز دارد. نگاهی به اسناد روابط تجاری شرکت های بین المللی با ایران و امریکا حقیقتی دیگر را نمایان  می کند؛ آنجایی که علی رغم تحریم های آمریکاییان بازار کسب و کار ایران برای شرکت های بین المللی هنوز از رونق نیفتاده چرا که ایران بازاری نیست که شرکت های خارجی به سادگی بتوانند از آن دست بشویند حتی اگر ایالات متحده دست از سر آنان برندارد!

ایالات متحده علیه ایالات متحده

نتایج پژوهش های صورت گرفته در مراکز تحقیقاتی خارج از دولت ایالات متحده مانند دیوان محاسبات کنگره آمریکا (GAO) و آژانش تحقیقات کنگره (CRS) نشان می دهد که «دولت ایالات متحده خود بزرگترین نقض کننده تحریم ها علیه ایران» است.

 برای نخستین بار در نیمه سال 2010  نهادهای مختلف مسئول تحریم ها در ایالات متحده از وزارت خزانه داری و امور خارجه در دولت زیر فشار نمایندگان کنگره اسنادی را منتشر کردند که نشان می داد که دولت این کشور از سال 2000 تا پایان سال 2009، 4/107  میلیارد دلار قرارداد با شرکت هایی منعقد کرده است که می بایستی مورد تحریم قرار می گرفتند. بر اساس قانون تحریم ایران این شرکت ها به دلیل انجام معاملات تجاری با ایران فراتر از سقف تحریم ها، می بایستی مورد تحریم ایالات متحده قرار می گرفتند ولی تحریم ها نه تنها شامل این شرکت ها نشده بلکه «دولت فدرال» خود طرف قرارداد آنها در بخش وسیعی از پروژهای آمریکایی در درون و بیرون از خاک ایالات متحده بوده است!

آمارهای منتشر شده توسط دولت آمریکا نشان می دهند که علی رغم وجود قانون تحریم ها در دوران ریاست جمهوری بوش پسر ودر  فاصله سال های 2005 تا 2009،  41 شرکت بین المللی در حوزه انرژی ایران فعال بوده اند و با روی کا آمدن اوباما هم از اول ژانویه 2009 تا نیمه سال 2010، شانزده شرکت اقدام به فروش محصولات نفتی به ایران نموده اند که از این میان 5 شرکت همچنان به فعالیت های تجاری خود با ایران ادامه می دهند که عبارتند از سه شرکت چینی، یک شرکت سنگاپوری، و یک شرکت از امارات متحده عربی.

دولت ایالات متحده می گوید عدم انعقاد قرارداد با شرکت های نقض کننده تحریم های ایران از بین برنده «منافع ملی» و در بعضی موارد «امنیت ملی» ایالات متحده بوده است و اتفاقا با استناد به همان قانون تحریم ها تاکید می کند که «نقض تحریم ها توسط دولت» با مجوز قانونی کنگره بوده است و دولت آمریکا با نقض تحریم ها اتفاقا هیچ تخلفی مرتکب نشده است!

کاپیتول مرعوب کاخ سفید

 شاید نمایندگان گنگره فکر این را هم نمی کردند که  موارد خاص مندرج در قانون تحریم ها علیه ایران خود روزی ابزاری برای توجیه عملکرد دولت در دست دولت مردان آمریکایی قرار دهد و انها بتوانند نه تنها از انعقاد قرارداد 107 میلیارد دلاری با شرکت هایی که می بایستی مورد تحریم قرارشان می دادند، دفاع کنند بلکه ابایی نداشته باشند از اینکه نشان دهند که اتفاقا دو سوم (8/72 میلیارد دلار) این قراردادها میان دولت فدرال با شرکتهایی منعقد شده که مستقیما در توسعه صنایع نفت و گاز ایران شرکت داشته اند و به این ترتیب اصلی ترین هدف وضع قانون تحریم ها علیه ایران را نادیده گرفته اند و علی رغم این بی توجهی ها نه تنها مورد مجازات ایالات متحده قرار نگرفته اند بلکه تشویق هم شده اند!

76 شرکتی که نه فقط تحریم ها بر آنان کارگر نیفتاده است بلکه مقامات دولت اوباما اعلام کرده اند که 49 شرکت نیز از میان آنان همچنان در ایران فعال بوده و نشانه ای هم از قطع همکاری آنها با ایران تا پایان سال 2009 مشاهده نشده است.

Honywell   یکی از مهم ترین این شرکت ها است که علی رغم حجم 13 میلیاد دلاری تجارت در آمریکا یکی از شرکت های فعال در پالایشگاه اراک بوده و در بیانیه رسمی در ژانویه 2009 اعلام کرد که مادامی که قراردادهایش با شرکت نفت ایران به اتمام نرسیده باشد، ایران را ترک نخواهد کرد.

سخنگویIngresoll Rand  ، یکی از شرکت های نام آشنای آمریکایی تولید کننده سیستم های کمپرسور نیز اعلام کرده که محصولات شرکت مطبوعش در سطح گسترده ای از صنایع از نفت و گاز گرفته تا نیروگاه اتمی در ایران مورد استفاده قرار گرفته و قصد ترک کردن بازار ایران را ندارد. هر چند شرکت هایی مانند Atlas Copco به عنوان یکی از مهم ترین تولید کنندگان تجهیزات حفاری معدنی هنگامی که تحت فشار برای انتخاب ایران و یا امضای قرارداد با ارتش ایالات متحده قرار گرفت به صراحت اعلام کرد که از ایران خارج خواهد شد.

نمودار 1 نشان می دهد که شرکت های آمریکایی نقض کننده قانون تحریم های ایران با 64 درصد، بیشترین سهم از مجموع قراردادهایی را در اختیار گرفته اند که ایالات متحده به شرکت های نقض کننده تحریم هاداده است.

همانطور که نمودار نشان می دهد شرکتهای نقض کننده تحریم های هلندی، آلمانی، ژاپنی، فرانسوی و ایتالیایی( به عنوان مهم ترین متحدان ایالات متحده) به همراه شرکت های آمریکایی بیش از 94 درصد کل حجم سرمایه گذاری های شرکت های نقض کننده را با دولت فدرال در اختیار دارند.

از سوی دیگر نگاهی به میزان سرمایه گذاری این شرکت ها نیز گویای این واقعیت است که شرکت های نفتی با  5/53 میلیارد دلار بیشترین سهم را از مجموع 107 میلیارد دلار سرمایه گذاری در آمریکا را داشته و به دنبال انها شرکت های صنعتی (شامل تولید کننده های ماشین آلات صنعتی، صنایع شیمیایی و صنایع الکترونیک) با بیش از 39 میلیارد دلار و خودرو سازان و بانک ها به ترتیب با 7 و 5/6 میلیارد دلار در رده های بعدی قرار دارند. واقعیتی که نشان می دهد دو متغیر منافع ملی و امنیت ملی آنقدر دست دولت فدرال را بازگذشته است که در طول ده سال از ابتدای سال 2000، تحریم را فقط شامل شرکت هایی کند که به هر دلیل نمی خواهد در ایران حضور فعال داشته باشند. همچنین باید در نظر داشت که این آمار بدون در نظر گرفتن قراردادهای این شرکت ها با دولت های محلی در آمریکا است.


دور زدن قانونی تحریم ها

علاوه بر آنچه در بالا نادیده گرفتن «نقض تحریم های برخی شرکت ها» توسط دولت فدرال خوانده شد، آمارها نشان می دهد که در دهه نخستین قرن بیست و یکم(2000 تا 2010)، دولت ایالات متحده از طریق دفتر نظارت بر سرمایه های خارجی (OFAC)وزارت خزانه داری برای 4 هزار شرکت آمریکایی اقدام به صدور حدود 10هزار مجوز انجام تجارت با سه کشور مورد تحریم ایران، سودان و کوبا نموده است.

هر چند وزارت خزانه داری حاضر نیست که اسامی کلیه این شرکت ها و زمینه های فعالیت انها را، به دلیل آنچه «محرمانه بودن چارجوب کسب و کار و تجارت شرکت ها» می خواند، اعلام کند اما در کنار هم قرار دادن برخی اطلاعات منتشر شده توسط مقامات و نهادهای رسمی در دولت آمریکا می تواند بار دیگر موید این نکته باشد که دولت آمریکا هیچگاه  قانون تحریم ها انچنان که خود ادعا می کند علیه ایران به کار نبسته است و از طریق اعمال این سیاست هم توانسته کسب و کار شرکت های خارجی رقیب آمریکاییان در ایران را محدود کند و هم بازار بی رقیب تری برای آمریکاییان بگشاید، در عین اینکه بر طبل تحریم نیز کوبیده است .

هرچند وزارت خزانه داری آمریکا اکنون اعلام می کند که مجوزهایی که تحت عنوان کلی OFAC می نامد را صرفا برای کسب و کارهای «بشردوستانه» صادر نموده است اما نگاهی به فهرست شرکت های دارای مجوز فعالیت تجاری با ایران چندان هم تایید کننده این ادعا نیست آنجایی که که زمینه فعالیت این شرکت ها بازه ای از شرکت های فعال در نفت و گاز تا تجارت سیگار، آدامس، سُس های خوراکی و دستگاههای بدن سازی  شامل می شود!

 در مقابل این انتقادات داخلی به ناتوانی در اجرای تحریم ها علیه ایران توسط منتقدین تندرو دولت، ایالات متحده اعلام نموده است دلیل صدور مجوز صادرات برخی محصولات به ایران این بوده است که بسیاری از این محصولات در پیشبرد سیاست خارجی امریکا در ایران موثر است اما هیچیک از مقامات وزارت خارجه حتی به نمایندگان کنگره هم نتوانسته اند توضیح دهند که شاخص سنجش این پیشبرد چه بوده است؟

 نمایندگان کنگره تا به حال بارها از مقامات وزارت امور خارجه پرسیده اند چگونه صدور مجوز برای شرکتهایی مانند solar turbines incorporated  برای سرمایه گذاری در بخشی از خط لوله انتقال گاز ایران به اروپا در «سیواس ترکیه» را در راستای وارد آوردن فشار بیشتر بر ایران پیشبرد سیاست خارجی خود  می داند؟ و در پاسخ با انتقاد مقامات دولتی مانند استوارت لِوی، معاون سابق وزارت خزانه داری در هر دو دولت بوش و اوباما مواجه شدند، آنجایی که وی به عنوان مسئول مستقیم تحریم های ایران در اظهارنظرهایی ضمن گلایه از کنگره به خاطر این اتتقادها، آنها را مانند «از دست دادن جنگل به خاطر یک درخت»  دانست.

تا کنون مشخصات 278 شرکت که توانسته اند 4877 مجوز OFAC را برای تجارت باایران، لیبی و کوبا دریافت کنند منتشر شده است که از میان آنها 167 شرکت وجود دارند که در سال های 200 تا 2010 به انجام تجارت با ایران با مجوز دولت ایالات متحده مشغول بوده و وزارت خزانه داری برای محصولات آنان مجموعا 2440 مجوز صادر نموده است اما نکته قابل توجه این است که از میان اسامی منتشر شده شرکت های امریکایی دارای روابط تجاری با ایران تنها یک شرکت فعال در صنایع نفت و گاز وجود دارد.

این در حالی است که دولت آمریکا اعلام کرده که در این مدت بیش از 4000 مجوزOFAC برای شرکت های آمریکایی برای تجارت با ایران صادر نموده است اما به دلایلی از جمله حفظ اسرار معملاتی شرکت ها قاد به افشای نام تمام انها نیست و این یعنی دولت آمریکا نمی خواهد نام سایر شرکت های دارنده بیش 1600 مجوز اعلام نشده را منتشر کند.

منتقدین سیاست های دولت ایالات متحده معتقدند عدم افشای نام این شرکت ها بدان دلیل است که فعالیت های این شرکت ها کاملا توجیه تجاری داشته و نمی توان این فعالیت ها را با عناوین کلی نظیر فعالیت های بشردوستانه توصیف نمود. 

این اظهارات در کنار موضع گیری های مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه صرفا برای شرکت های فعال در زمینه های بشردوستانه مجوز فعالیت در ایران را صادر کرده است می تواند نشان دهنده این واقعیت باشد که دولت آمریکا چندان مایل نیست با انتشار اسامی سایر شرکت ها ادعای اخیر خود را به زیر سوال ببرد چرا که در این صورت باید به افکار عمومی پاسخ دهد که شرکت های آمریکایی فعال در ایران که در پروژه های نفتی فعال بوده اند، ذیل چه نوع فعالیت بشردوستانه طبقه بندی شده اند!؟

جدول 3 نشان می دهد که از مجموع 2440 مجوز صادرشده برای شرکت های آمریکایی، جنرال الکتریک با تعداد 160 مجوز رکورددار است و بر اساس آنچه نمودار 2 نشان می دهد صنایع مهندسی پزشکی، دارویی، الکترونیک و ژنتیک در مجموع بیش از 50 درصد مجوز های صادرشده را در اختیار دارند.


آمریکا می گوید که با ابلاغ قانون جدید تحریم های همه جانبه علیه ایران، CISADA، جلوی صدور بسیاری از این مجوزها را گرفته است و نخواهد گذاشت که از این پس شرکت ها به سادگی از «سوراخ های موجود در ساختار تحریم ها» گذر کنند.

تحریم های همه جانبه

وزیر امور خارجه ایالات متحده می گوید اجرای  این سری تحریم ها بسیار تاثیرگذار بوده است و توانسته است از 50 تا 60 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در صنایع نفت و گاز ایران در طول یک سال جلوگیری کند، کاهش 90 درصدی فروش بنزین در فاصله اوت 2010 تا اوت 2011 را به همراه اورد، برخی پروژه های  پالایش گاز مایع را به  تعویق اندازد و منتهی به قطع یا اتخاذ تصمیم قطع فعالیت های شرکت های فعال در حوزه انرژی، تجارت بنزین، شرکت های بیمه، شرکت های حمل و نقل، و بانک ها در ایران شود.

اما تا  عدم ارائه ریز آمارها توسط نهادهای رسمی، به این «اقدامات دولت ایالات متحده» همچنان باید به دیده تردید نگریست چرا که دولت مردان آمریکایی نشان داده اند که از تحریم بیش از اینکه به عنوان  ابزاری برای تحت فشار قراردادن ایران استفاده کرده باشند، به عنوان وسیله ای برای تغییر فضای کسب و کار شرکت های بین المللی در ایران بهره برده اند، کارویژه ای که چندان ارتباطی به سیاست های اعلامی دولت های ایالات متحده ندارد تحت عنوان تحریم نداشته و بیشتر منجر به بازتر شدن فضای فعالیت تجاری شرکت های آمریکایی در بازار کسب و کار ایران شده است.

آمریکا تلاش های بی وقفه ای را برای آنچه «تغییر در محاسبات جمهوری اسلامی درباره نظام جهانی» می نامد به کار می بندد و به تحریم ها به عنوان مهم ترین جزء این تلاش ها می نگرد و به نظر می رسد علی رغم سیاست های اعلامی اش بازی دوگانه ای را مدیریت می کند از یک سو هزینه حضور سایر شرکت ها در کسب و کار ایران را بالا می برد و از سوی دیگر در فضایی غیرشفاف حضور برخی شرکت های بین المللی و آمریکایی را در ایران تسهیل می کند تا از این طریق بهره ای دوجانبه نصیب خود کند: هم خود را در صف مقدم مبارزه با ایران نشان دهد و هم از شرایط استراتژیک ایران به ویژه در زمینه انرژی به نفع شرکت هایی خاص بهره برداری استراتژیک نماید.


اما از طرف دیگر آمارها نشان می دهد که در سال های مالی 2005 تا 2009 دولت آمریکا با 7 شرکت از میان41 شرکتی که در گزارش ماه مارس 2010 کنگره مشخص شده بودند  قراردادهایی به حجم کلی 880 میلیون دلار منعقد نموده است و موضوع حدود 90% این قراردادها خرید بین المللی سوخت و ویژه بنزین بوده است. این قراردادها عبارتند از شرکت Repsol اسپانیا )خرید سوخت حمل و نقل هوائی و دریائی(،  شرکت Total فرانسه )خریداری سوخت شامل سوخت جت، بنزین، و دیزل( ،شرکت Daelim Industrial کره جنوبی )احداث سکونتگاه خانوادگی در یک قرارگاه نظامی در کره جنوبی(، شرکت   ENIایتالیا ) خرید محصولات بنزینی (petroleum products)،  شرکت اکتشاف و تولید PTT تایلند )خرید سوخت جت و سایر محصولات بنزینی(، شرکت Hyundai Heavy Industries کره جنوبی ) خرید مبدل های  نیروگاهی(، شرکت مهندسی و ساخت و ساز GS کره جنوبی(مشهور به شرکت مهندسی و ساخت و ساز LG)  )ساخت ساختمان های اداری در کره جنوبی( . این همه در حالی است که در فاصله بین ژانویه 2010 تا ماه می 2011، وزارت دفاع ایالات متحده بیش از 4 میلیون دلار قرارداد با 2 شرکت از 16 شرکتی منعقد نموده که به استناد اطلاعات موجود در راسانه های عمومی فعالیت تجاری شان درحوزه نفت، گاز، نفت و پتروشیمی ایران محرز گردیده است. چرا که پنتاگون معتقد است مسئولیت امنیت ملی آمریکا را برعهده دارد و فعالیت های آن را نمی توان توسط تحریم ها محدود نمود.