به گزارش مشرق، عصمت‌الله جابري، داديار واحد اجراي اجکام دادسراي جنايي تهران در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: فرد بزه‌ديده در جامعه، اولين بار به پليس مراجعه مي‌کند و پليس نقش بسزايي در شکل‌گيري و برداشت شخص و جامعه از دستگاه عدالت دارد.وي ادامه داد: اگر عملکرد پليس سنجيده و به موقع باشد امنيت و رضايت خاطر جامعه را به دنبال دارد اما اگر غير از اين باشد به نظر شخص مي آيد که اين دستگاه عدالت ناکارآمد است.
جابري گفت: در جامعه ما ضابط قضايي علاوه بر کارهاي قضايي مانند انجام تحقيقات، پيشگيري از وقوع جرم و احضار و جلب متهمان، وظايف ديگري مانند ايچاد امنيت که صلاحيت اصلي آن نيز است را هم دارد. اما در گنار اين وظايف، وظيفه ديگري هم تحت عنوان خدمت‌رساني اجتماعي به پليس محول کردند.
اين کارشناس قضايي گفت: مواردي مانند رسيدگي به اماکن، صدور ويزا و مسائلي ديگر که خدمات اجتماعي هستند سبب شده که حيطه اختيارات پليس بسيار توسعه پيدا کند و از وظايف ديگرش مانند ضابط قضايي بودن فاصله بگيرد.
وي در همين رابطه افزود: در مواقعي که مسائل امنيتي بروز مي‌کند و پليس در آماده‌باش کامل قرار دارد، امور ضابط قضايي بودن را تعطيل مي‌کند و اين يک واقعيت است. در اين مواقع پليس به صورت 24 ساعته در حال آماده‌باش است و ديگر کسي نمي‌ماند که کارهاي تعريف شده براي ضابط قضايي را انجام دهد.
جابري گفت: براي دستگاه قضا که بايد 24 ساعته فعاليت داشته باشد و امور مردم را رفع و رجوع کند، اين يک نقص است؛ از آن گذشته، انجام امور قضايي مانند تحقيقات، انجام بازرسي، جلب و احضار متهم که بر عهده دادستان است بعضا به ضابط واگذار مي‌شود و اين اگر به پليس قضايي که داراي تخصص اين کار است و اهميت موضوع را مي‌داند واگذار شود، 100 درصد بهتر خواهد بود.
وي با بيان اينکه پليس قضايي نيار حتمي جامعه است و هيچ‌کس در جامعه ما جز پليس با احياي مجدد پليس قضايي مخالف نيست، گفت: پليس بايد مطمئن باشد که احياي پليس قضايي به اين معني نيست که ديگر از حيطه ضابط قضايي بودن خارج مي شود بلکه يک پليس تخصصي که صرفا صلاحيت آن رسيدگي به اموري خاص است، فعاليت خواهد کرد.
داديار واحد اجراي احکام دادسراي جنايي تهران ادامه داد: در حال حاضر بعضي از احضارها از سوي کلانتري‌ها و توسط يک سرباز انجام مي‌شود؛ آيا اين سرباز بين الصاق و ابلاغ واقعي، فرقي قائل مي‌شود؟ ولي اين يک واقعيت است که اين کار را سرباز وظيفه نيروي انتظامي که کارکشته نيست و ارزش اين امور را نمي‌داند، انجام مي‌دهد. اموري مانند بازرسي،تفتيش و صدور حکم مجرميت و برائت اشخاص که بسيار حائز اهميت است.
وي به انعکاس مشکلات ناشي از عدم فعاليت پليس قضايي در واحد اجراي احکام اشاره کرد و با بيان اينکه يکي از حقوق متهم، صدور قرار تأمين است، گفت: متهم به محض احضار، اگر اتهامي متوجه وي باشد مقام قضايي بايد ظرف 24 ساعت برايش قرار تأمين صادر کند که بعضي از قرار تأمين‌ها منجر به آزادي متهم مي‌شود.
جابري ادامه داد: در بعضي از مواقع که پرونده به واحد اجراي احکام مي‌آيد، ممکن است شخص آزاد باشد و هنگامي که به پليس اعلام مي‌شود شخص را احضار کند، بعضا رغبتي به دستگيري و جلب نشان نمي‌دهد و درباره علت اين کار مدعي مي‌شوند که ما يک‌بار دستگير کرديم ولي شما متهم را آزاد کرديد، حالا خودتان او را احضار کنيد. اين نشان مي‌دهد که اطلاعي از حقوق افراد و شهروندان ندارند که هر کسي مرتکب هر جرمي شود، حق دارد با سپردن وثيقه آزاد شود.
وي افزود: عدم آشنايي ضابطين قضايي با ادله جرم و حقوق بزه‌ديده، سبب مي‌شود که پرونده بعضا، بارها از سوي پليس به دادسرا برگردد تا دادسرا دستور تکميلي را صادر کند؛ در حالي که اگر کسي با تحصيلات حقوق و تخصص اين کار، آموزش ديده باشد، اين مشکل رخ نخواهد داد.
داديار واحد اجراي احکام دادسراي جنايي تهران تآکيد کرد: مراجعات مکرر پرونده بين پليس و دادسرا، ناشي از عدم آگاهي نسبت به ادله جرم، آثار جرم و نحوه حفظ آثار جرم است.
