به گزارش مشرق به نقل از مهر، پس از اینکه دیوان عدالت اداری در جدیدترین ابلاغیه خود در 14 آبان ماه جاری عرضه قلیان را در قهوه خانه ها ممنوع و رای قبیل وزارت بهداشت را باطل کرد، هیئت وزیران با تصویب ماده ای تصمیم گرفت که قهوه خانه ها را از شمول اماکن عمومی خارج کند.

به این ترتیب، عرضه و سرو قلیان در قهوه خانه ها مجاز تلقی شد تا بار دیگر شاهد دودآلود شدن فضای قهوه خانه ها از توتونهای قلیانهایی باشیم که مرگ آور بودن استفاده از این توتونها برای جامعه پزشکی محرز و ثابت شده است. به طوریکه کارشناسان حوزه سلامت معتقدند که نیکوتین موجود در دود قلیان مثل سایر مواد دخانی اعتیاد آور بوده و مصرف متناوب آن ایجاد وابستگی می کند.

مصرف کنندگان قلیان در هر وعده مصرف 50 تا 200 پک می زنند که هر پک حاوی 15/0 تا یک لیتر دود است به عبارت دیگر هر فرد مصرف کننده قلیان در هر وعده معادل 100 نخ یا بیشتر سیگار مصرف می کند.

طبق ابلاغ دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/8/1390، نامه‌ وزارت کشور در سال ‌1386 مبنی بر اینکه "استفاده از قلیان در قهوه‎خانه‎ها مجاز است و فرماندهی انتظامی فقط از ارائه قلیان با تنباکو‌های اسانس ‌دار در قهوه‌خانه‌ها جلوگیری کند"، غیرقانونی بوده و باطل است.

این در حالی بود که وزارت بهداشت نیز از ابلاغ جدید دیوان عدالت به شدت حمایت کرده و خواستار برچیده شدن قلیانها از قهوه خانه ها و اماکن عمومی شد.

اما به فاصله دو هفته از ابلاغیه دیوان عدالت، هیئت وزیران مصوبه ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن عرضه قلیان در قهوه خانه ها مجاز اعلام شد.

به طوریکه وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت به استناد ماده (18) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را اصلاح کرد.

بر اساس این مصوبه، قهوه خانه ها از شمول آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات خارج شدند.
 
براساس ماده 8 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات اماکن عمومی به مکانهایی گفته می شود که مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم است. این اماکن شامل اماکن متبرکه دینی، بیمارستانها، درمانگاهها، سالنهای نمایش، سینماها، فضاهای عمومی مهمانخانه‌ها و مهمانسراها و میهمانپذیرها، خوراک سراها (رستورانها)، قهوه‌خانه‌ها، کارخانجات، ‌گنجینه‌ها (موزه‌ها)، پایانه‌های مسافربری، فروشگاههای بزرگ، اماکن فرهنگی، اماکن ورزشی، کتابخانه‌های عمومی، مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی، وسایل نقلیه عمومی، موسسات و سازمانهای دولتی و عمومی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و شهرداریها و هر نوع مرکز و محل جمعی دیگر می‌شود که براساس مصوبه جدید دولت قهوه خانه‌ها از این فهرست حذف می شوند.
 
این مصوبه پس از تایید رئیس جمهور، از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
 
به دنبال این مصوبه و انتقادات تند جامعه پزشکی نسبت به مصوبه دولت، وزارت بهداشت نیز با صدور اطلاعیه ای موضع خود را به طور رسمی در زمینه عرضه قلیان در قهوه خانه ها اعلام کرد.
 
در اطلاعیه وزارت بهداشت به عنوان ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات در خصوص اعتراض به خارج کردن نام قهوه خانه ها از شمول آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، آمده است: وزارت بهداشت، به شهادت مدارک و مستندات بی شمار همواره خواستار و پیگیر اجرای کامل قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب سال 1385 و آئین نامه اجرائی آن مصوب سال 1386 بوده  است که در آن ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی از جمله قهوه خانه با صراحت مورد تاکید قرار گرفته است در این رابطه هیچگاه از مواضع خود کوتاه نیامده است و اجرای قانون و آئین نامه اجرایی آن را ضامن حفظ سلامت احاد جامعه بویژه جوانان و آینده سازان این کشور می داند.
 
در ادامه این اطلاعیه عنوان شده است: با توجه به تاکید رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آیین نامه اجرایی قانون، وزارت بهداشت، با پیشنهاد اعضای کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مبنی بر افزودن تبصره ای به شرح ذیل به بند 8 ماده یک موافقت کرد که در آن آمده است: "قهوه خانه هایی که دارای پروانه کسب معتبر بوده و این پروانه قبل از تصویب قانون صادر شده است موظفند حداکثر تا پایان مدت اعتبار پروانه کسب نسبت به جمع آوری و عدم عرضه قلیان اقدام نمایند."
 
مطابق این پیشنهاد به استثنای تعداد معدودی از قهوه خانه ها که به مدت محدود مشمول این اصلاحیـه می شوند، سایر قهوه خانه ها باید نسبت به جمع آوری و عدم عرضه قلیان اقدام نمایند.
 
بر این اساس ضمن اعلام اینکه وزارت بهداشت، پیشنهاد حذف قهوه خانه ها را که در مصوبه ابلاغ شده مورخ 21/8/1390 آمده است ، مطرح نکرده است و با حذف کلمه قهوه خانه ها از شمول اماکن عمومی موضوع بند 8 ماده یک آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبار زه ملی با دخانیات که مغایر با روح قانون و سلامت جامعه می باشد، مخالف است.
 
به نظر می رسد صدور ابلاغیه اخیر هیئت وزیران مبنی بر مجاز بودن عرضه قلیان در قهوه خانه ها، چراغ سبزی باشد برای افزایش بار بیماریهای خطرناک که می تواند علاوه بر تهدید سلامت افراد جامعه، هزینه های نظام سلامت را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.