به گزارش خبرنگار جنگ نرم مشرق، بر اساس قانون جدید کنگره آمریکا، مجریان قانون در آمریکا خواهند توانست تا دست به فیلترینگ وب‌گاه‌ها و سرویس‌های اینترنتی خارجی بزنند که مظنون به ارائه اطلاعات جعلی و سرقتی از شرکت‌های آمریکایی هستند.

هرچند طراحان این قانون اظهار کرده‌اند که این قانون تنها در راستای حمایت از صنایع شرکت‌های آمریکایی می‌باشد که به دلیل سرقت و جعل محصولات‌شان در اینترنت متضرر می‌گردند، اما با این حال منتقدان معتقدند که این قانون می‌تواند موجب بروز ناپایداری در «سامانه نام دامنه» (DNS) شرکت‌های مختلف شود، چرا که موتورهای جستجو و نیز شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی مجبور خواهند بود تا نام سایت‌هایی را که مظنون به نقض قوانین کپی‌رایت هستند را از فهرست «سامانه نام دامنه»‌ خود حذف و فیلتر کنند.

شركتهاي اينترنتي با ارسال نامه‌اي به دولت آمريكا مخالفت خود را با این قانون نشان داده و اعلام داشتند كه اين قانون خطرات متعددي را براي فضاي مجازي اينترنت بوجود خواهد آورد. غولهاي اقتصاد ديجيتالي نظير گوگل، ‌فيس‌بوك، توئيتر، و موزیلا فایرفاکس در خصوص لايحه پيشنهادي ضدسرقت آمريكا ابراز نگراني كرده‌اند. گروههاي طرفدار حقوق بشر نيز از اين مسئله نگرانند زيرا معتقدند اين قانون مي‌تواند حق آزادي بيان را براي سايت‌هايي نظير ويكي‌ليكس محدود گرداند. در ليست شركتهاي امضاءكنندگان ذيل اين نامه، اسامي بازيگران قدرتمندي نظير گوگل، فيس‌بوك، ياهو، توئيتر، ئي‌بي‌، لينكداين، موزيلا و زينگا به چشم مي‌خورند. مدیر گوگل، اریک اشمیدت، طی اظهاراتی تمهیدات موجود در این قانون را «بسیار سخت‌گیرانه»‌ توصیف کرده است.

همچنین، بر اثر اجرای این قانون، سامانه نام دامنه جهانی اینترنت به صورت کاملاً ناپیوسته در خواهد آمد و موجب ایجاد یک محیط کاملاً نامطمئن برای فناوری‌های نوین در این حوزه خواهد شد، و از این رو به شدت به اعتبار آمریکا در نقش آن به عنوان مدیر زیرساخت‌های اصلی اینترنت آسیب وارد خواهد کرد.

به گفته موسسه الکترونیک فرانتیر، این قانون این قدرت را به وزارت دادگستری آمریکا خواهد تا حتی بدون تشخیص دادگاه مبنی بر این که آیا سایت‌های مورد نظر حق کپی را نقض کرده‌اند یا خیر، دست به فیلتر کردن آنها بزند. این موسسه افزوده است: «این قانون یک قانون سانسور عقاید است که موجب از بین رفتن آزادی بیان در اینترنت می‌شود.»

پس از استفاده حامیان جنبش وال استریت از اینترنت برای پخش اخبار مرتبط با این جنبش و اقدامات خشونت‌آمیز پلیس آمریکا با معترضان، حال به نظر می‌رسد دولت آمریکا برای اینکه بتواند بیش از پیش بر کاربران اینترنت سیطره داشته باشد و مانع از پخش خبرهای ضددولتی این کشور در وبگاه‌های مختلف شود، در تلاش است تا دست به تصویب این قانون بزند و از این راه بتواند مانع از گسترش و یا حتی انجام این گونه فعالیت‌های ضد آمریکایی در محیط اینترنت و دنیای مجازی و سرایت آن به فضای واقعی شود.

در طی اعتراضات وال استریت، اینترنت تنها ابزار و رسانه‌ای بود که معترضان به سیاست‌های سرمایه‌داری آمریکا می‌توانستند از آن به گونه‌ای تقریباً آزادانه استفاده کنند تا اخبار مربوط به اعتراضات خود را در نقاط مختلف جهان پخش کنند.

برخی دیگر از منتقدان نیز معتقدند که به موجب این قانون اشخاص و یا شرکت‌ها می‌توانند تنها به خاطر نوشتن مطلبی یا ارجاع پیوندی به یکی از سایت‌های مظنون به نقض قوانین، به آسانی مورد پیگرد قانونی و دستگیری قرار گیرند.

گیگی سوهن، رییس سازمان «دانش عمومی»، که یکی از منتقدان این طرح است، نیز گفته است: «نیازی به تصویب چنین قانون فراگیر و سخت‌گیرانه‌ای نیست. راه‌کارهای ساده و قابل اجرای دیگری نیز وجود دارد که همه بر روی آن اتفاق نظر دارند.»

تاکنون غولهاي اينترنتي آمریکا از قانونگذاران این کشور خواسته‌اند تا اين قانون را مجدداً بررسي نموده و براي مبارزه با سرقت آنلاين شيوه‌هاي ديگري را جستجو نمايند «كه به طور همزمان از نوآوري و پويايي محيط اينترنت نيز محافظت نمايند كه عامل مهمي براي رشد اقتصادي و اشتغالزايي است.»