گزیده اقتصادی

«وطن امروز» از عدم یکپارچگی در تصمیم‌گیری و ابلاغ نرخ جدید نان گزارش داده است: عدم انسجام در تصمیم‌گیری و ابلاغ قیمت‌های جدید نان موجب شد نخستین روز آذرماه خریداران نان شوکه شوند.

به گزارش مشرق، روزنامه اصلاح‌طلب شرق نوشته است: آنچه موجب شده تهدید ملی تأمین اجتماعی در ایران در اولویت نظام نباشد این است که تصور می‌شود این تهدید در آتیه بسیار دور به ‌وقوع خواهد پیوست یا دولت توان اقتصادی مداخله و مدیریت آن را خواهد داشت.

* آرمان

- تبعات گران شدن نان

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌    قیمت انواع نان برای فروش در نانوایی‌های دولتی تهران اعلام شد. بر این اساس قیمت نان بربری از ۶۵۰ به ۷۵۰ تومان، نان تافتون سنتی از ۴۰۰ به ۴۶۰ تومان، قیمت نان سنگک از ۸۰۰ به ۹۲۰ تومان و نان لواش و تافتون گردان از ۲۱۰ به ۲۴۰ تومان افزایش یافته است. افزایش قیمت نان به عنوان اصلی‌ترین ماده غذایی در سبد خانوارهای کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه بسیار تاثیرگذار است و واکنش این طبقه و تبعات اجتماعی ویژه‌ای را به دنبال دارد. افزون بر این، از آنجایی که گرانی برخی اقلام مانند نان به صورت تلویحی مجوز گرانی‌ دیگر کالاها به حساب می‌آید، این مساله تبعات اقتصادی نیز به دنبال خواهد داشت. سال گذشته دولت یازدهم سرانجام بعد از کش و قوس‌های بسیار توانست به تورم تک رقمی دست پیدا کند و بر اساس آخرین آمار منتشر شده، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مهر سال 96، حدود هشت‌درصد است، اما آیا افزایش قیمت نان و گرانی دیگر کالاها می‌تواند در نرخ تورم تاثیر گذار باشد و ما بار دیگر شاهد بازگشت تورم دورقمی باشیم؟

قیمت انواع نان برای فروش در نانوایی‌های دولتی تهران اعلام شد. بر این اساس قیمت نان بربری از ۶۵۰ به ۷۵۰ تومان، نان تافتون سنتی از ۴۰۰ به ۴۶۰ تومان، قیمت نان سنگک از ۸۰۰ به ۹۲۰ تومان و نان لواش و تافتون گردان از ۲۱۰ به ۲۴۰ تومان افزایش یافته است. به گزارش ایسنا، چندی پیش ستاد تنظیم بازار از افزایش ۱۵‌درصدی قیمت نان خبر داده بود. بر این اساس قرار بود که از اول ماه آذر قیمت نان بدون تغییر در وزن فعلی چانه‌ها در سراسر کشور با ۱۵‌درصد افزایش فروخته شود. همچنین قرار بود در استان‌ها قیمت انواع نان توسط استانداری و در تهران توسط اتاق اصناف اعلام شود که علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف اعلام کرد که قیمت‌های جدید نان در تهران از هفته آینده به نانوایی‌ها ابلاغ می‌شود، اما با توجه به مصوبه و ابلاغیه ستاد تنظیم بازار قرار شد قیمت‌ها طبق توافق اولیه، از روز گذشته (یکم آذر) در سراسر کشور اعمال شود. در همین راستا اتاق اصناف با صدور بخشنامه‌ای ضمن اعلام وزن قانونی چانه‌های نان به نانوایی‌ها که بدون تغییر مانده، مجوز افزایش قیمت را داده است. بدیهی است همراه با افزایش نرخ مصوب نان نظارت مستمر بر ارتقای کیفیت به منظور کاهش ضایعات نان و احترام به مطالبات مصرف‌کنندگان مورد انتظار است. قیمت آرد برای نانوایی‌های سنتی همان ۶۶۰ تومان سابق خواهد بود و برای نانوایی‌های صنعتی ۹۰۰ تومان است و افزایش قیمت نان تاثیری در قیمت آرد ندارد، چراکه قرار است برای جبران زیان انباشت کارخانه‌های آردسازی دولت پرداختی داشته باشد. بر این اساس به ازای هر تن آرد 70‌هزار تومان ضرر محاسبه شده به آردسازان پرداخت می‌شود که قرار است این پرداخت به صورت نقدی در دستور کار قرار گیرد یا اینکه به جای آن گندم برای کارخانه آردسازی مربوطه تامین شود.

کیفیت نان، همچنان لاینحل

روز گذشته، افزایش 15‌درصدی قیمت نان که خواسته اصلی نانوایان در طول سه سال گذشته بود، به تمام نانوایان دولتی تهران اعلام شد، اما هنوز کیفیت نان به عنوان قوت غالب مردم به عنوان یک خواسته مهم از سوی مسئولان بی جواب مانده است. به گزارش ایسنا، سخنگوی اتاق اصناف کشور در همین زمینه گفت: باید توجه داشت که تولید نان یک چرخه است و از لحظه‌ای که یک کشاورز بذر گندم را می‌کارد تا زمانی که یک نانوا نان را در تنور می‌گذارد، عوامل مختلفی در کیفیت نان دخیل هستند. مجتبی صفایی افزود: برهمین اساس نمی‌توان تنها نانوا یا کشاورز را در کیفیت نان دخیل دانست. وقتی که بذری کاشته می‌شود نوع بذر، شرایط آبیاری آن، آب و هوای محل کشت، نوع نگهداری، همه و همه اهمیت بسیار دارد. اکنون شاید گفته شود که کیفیت نان در شهر تهران نسبت به سایر استان‌های کشور بالاتر است، چراکه در اکثر موارد آرد استان تهران از گلستان و استان‌های شمالی کشور تامین می‌شود که نقاطی پرآب هستند و قطعا کیفیتی مطلوب‌تر دارند. او اظهار کرد: نوع نگهداری در سیلوها هم امری بسیار مهم است. در موارد متعدد ممکن است که در یک سیلو گچ یا سنگ ماسه با گندم و آرد مخلوط شود که همه این موارد در کیفیت آرد تاثیر خواهد داشت. حتی در کارخانه‌های تولید آرد نیز باید این مساله را مورد توجه قرار داد که تا چه اندازه از تجهیزات مدرن دنیا استفاده می‌شود. اصلا آیا کیفیت کارخانه‌های آرد در سراسر کشور یکنواخت است؟ صفایی افزود: تمام این موارد در بحث تولید نان و کیفیت آن اثرگذاری بسیار دارد. ما معتقدیم در میان همکاران ما، تعداد نانوایی‌هایی که فرایند تولید نان را رعایت نمی‌کنند محدود است و تمام نانواها بر این نکته تاکید دارند که اگر آرد با کیفیت مناسب به دست آنها برسد، کیفیت نان نیز افزایش خواهد یافت. به هرحال اکنون به واسطه کیفیت آرد ما به نوعی بهانه دست نانواها داده‌ایم که البته این موضوع هم واقعی است. همچنین رئیس اتحادیه نانوایان استان تهران از دیگر منتقدان کیفیت آرد است، که تاکید دارد کسی به فکر افزایش کیفیت نان نیست و هیچ‌دستگاهی برنامه‌ای برای آن ارائه نکرده است. محمدرضا نظرنژاد، رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی هم درباره کیفیت گندم و نان معتقد است که آردهای دولتی که در اختیار نانوایی‌ها قرار می‌گیرد، کیفیت بسیار نامرغوبی دارد و ۹۰ ‌درصد نانوایان از کیفیت آنها شاکی هستند، چرا که نان سنگک باید با گندم مناسب و آرد با گلوتن بالا باشد که خمیر حاصل از آن نرم و برای پخت سنگک مناسب باشد، اما در حال حاضر به دلیل نامرغوب بودن گندم و آرد دولتی شاهد نارضایتی نانوایان، مردم و حتی مسئولان هستیم.

* کیهان

- فروش گاز طبیعی به نروژ زیر قیمت تولید!

کیهان نوشته است: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اخیرا وزارت نفت با نروژ قرارداد فروش گازی را امضا کرده که گاز طبیعی با قیمت کمتر از هزینه تولید آن در کشور فروخته می‌شود.

حسینعلی‌ حاجی ‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، گفت:‌ اخیرا وزارت نفت قرارداد فروش گاز طبیعی به نروژ را امضا کرده که در آن رعایت مصالح ملی صورت نگرفته است.

وی افزود: در این قرارداد که مدت آن نیز 20 سال است گاز طبیعی در هر متر مکعب بین 8 تا 12 سنت به طرف نروژی فروخته می‌شود و این در حالی است که طبق گفته وزیر نفت هزینه تمام شده تولید هر متر مکعب گاز طبیعی در داخل کشور 14 تا 15 سنت است. از سوی دیگر میزان فروش گاز طبیعی در این قرارداد به طرف نروژی بسیار کمتر از قرارداد فروش گاز به کشور ترکیه است.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: بر اساس این قرارداد گاز طبیعی از پالایشگاه هفتم پارس جنوبی در اختیار کشتی‌هایی قرار می‌گیرد که تکنولوژی تبدیل گاز طبیعی به گاز LNG را دارند قرار می‌گیرد و پس از تبدیل به گاز مایع LNG برای فروش به بازارهای شرق آسیا منتقل می‌شود.

حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: این انتقال گاز LNG برای فروش به بازارهای شرق آسیا در حالی است که ما سهمی در فروش گاز LNG در بازارهای شرق آسیا نداریم و تنها هزینه گاز طبیعی خود را از نروژ دریافت می‌کنیم و درآمدهای حاصل از فروش گاز LNG در این قرارداد متعلق به کشور نروژ است.

وی افزود: نکته جالب‌تر اینجاست که ما با وجود اینکه سهمی از فروش گاز LNG در بازارهای شرق آسیا نداریم اما وزارت نفت متقبل شده تا هزینه حمل‌ونقل گاز مایع توسط کشتی‌ها به شرق آسیا را پرداخت کند.عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: از سوی دیگر در این قرارداد خام فروشی صورت گرفته و گاز طبیعی بدون هیچ ارزش افزوده‌ای به طرف خارجی فروخته می‌شود.حاجی ‌دلیگانی خاطرنشان کرد: بر اساس این قرارداد بناست تا روزانه 3 میلیون متر مکعب گاز شیرین و خشک به طرف نروژی فروخته شود.

طرح سؤال از زنگنه به علت ارزان‌فروشی گاز

همچنین روز گذشته طرح سؤال حسینعلی حاجی دلیگانی از وزیر نفت درمورد فروش گاز به یک شرکت نروژی با قیمت نازل به هیئت‌رئیسه تقدیم شد و هیئت ‌رئیسه نیز آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون انرژی ارجاع داد.

خلاصه سؤال عضو کمیسیون برنامه بودجه این است که چرا قرارداد فروش گاز طبیعی کشور به ثمن بخس و برخلاف منافع ملی با شرکت IFLNG نروژ منعقد گردید؟

در شرح سؤال مذکور نیز آمده است که «مبنای قانونی ابلاغیه 5/ 7/ 96 درخصوص نرخ فروش گاز به واحدهای تولید LNG به منظور صادرات چیست؟»، «علت تعیین قیمت این قرارداد به قیمت بسیار ارزانتر از فروش گاز به ترکیه چیست؟»، «دلیل تخفیف هزینه حمل‌ونقل گاز نسبت به ابلاغیه سال قبل چیست؟»، «هم عرض قرار دادن شرکت‌های صادرکننده گاز با واحدهای پتروشیمی داخلی (که حداقل واحدهای تولیدی واشتغال‌زا برای کشور هستند) چه توجیهی دارد؟»، «آیا به تبعات قیمت پایین گاز در این قرارداد بر کاهش قیمت دیگر فرآورده‌های صادراتی فکر شده است؟»، «اگر رویکرد وزارت نفت حضور در بازار LNG است چرا شرکت نفت ایران راسا وارد نمی‌شود؟»، «استفاده از FLNG برای گاز شیرین خروجی پالایشگاه با توجه به تحریم‌پذیر بودن آن چیست؟»، «خام فروشی گاز و عدم استفاده از گاز برای مصارف با ارزش افزوده بیشتر از جمله تزریق به میادین نفتی چیست؟» و «عدم پیشبرد و پیگیری ضعیف طرح‌های اولویت دار برای صادرات گاز از جمله صادرات با خط لوله به پاکستان،‌عمان، عراق و...»

* وطن امروز

- قیمت سرگردان و نان گران!

«وطن امروز» از عدم یکپارچگی در تصمیم‌گیری و ابلاغ نرخ جدید نان گزارش داده است:  عدم انسجام در تصمیم‌گیری و ابلاغ قیمت‌های جدید نان موجب شد نخستین روز آذرماه خریداران نان شوکه شوند. به گزارش «وطن‌امروز»، از 2 هفته پیش قرار بود نان از اول آذرماه 15 درصد گران شود و حتی جدول نرخ‌های جدید هم منتشر شد اما رئیس اتاق اصناف اعلام کرد نان از هفته آینده گران می‌شود و این گرانی با چند روز تاخیر اعمال خواهد شد. با این وجود به علت اخبار پراکنده از گرانی نان در تهران برخی منابع از افزایش قیمت نان به صورت خودسرانه خبر دادند، در حالی که هنوز نرخ جدید نان ابلاغ نشده است. دیروز انتشار تصویر ابلاغیه اتاق اصناف ایران درباره وزن چانه‌های نان سنتی و تاکید بر گرانی 15 درصدی آن خبرساز شد اما هیچ خبری از قیمت‌های جدید نان نشد. پیرو مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر افزایش 15 درصدی قیمت نان، اتاق اصناف ایران با صدور بخشنامه‌ای مجوز افزایش قیمت نان در تهران را داده است.  در بخشنامه اتاق اصناف ایران که به روسای اتاق‌های اصناف استان تهران ابلاغ شده، آمده است: پیرو مصوبات ستاد تنظیم بازار بدین وسیله نرخ نان در تهران از تاریخ اول آذرماه 96 با افزایش 15 درصد به قیمت فروش فعلی نان با اوزان مختلف به شرح جدول‌* اعلام می‌شود. لذا دستور فرمایید مراتب به همه واحدهای ذی‌ربط اطلاع‌رسانی و نظارت لازم معمول شود.  بدیهی است نظارت مستمر بر ارتقای کیفیت به منظور کاهش ضایعات نان و احترام به مطالبات مصرف‌کنندگان همراه با افزایش نرخ مصوب نان مورد انتظار است.  براساس این گزارش، قیمت نان بربری از 650 به 750 تومان، قیمت نان تافتون سنتی از 400  به 460 تومان و سنگک از 800 به 920 تومان و تافتون از 210 به 240 تومان افزایش می‌یابد.  در حال حاضر قیمت هر کیلو آرد برای نانوایی‌های سنتی 660 و برای نانوایی‌های صنعتی 900 تومان است که به گفته دبیر ستاد تنظیم بازار بحث یکسان‌سازی نرخ آرد با تصویب طرح جامع گندم، آرد و نان در کارگروه ملی گندم و آرد و نان در دست بررسی و در حال نهایی شدن است که بعد از تصویب دولت و متناسب با تصمیم دولت نتیجه اعلام می‌شود. علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف  در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، درباره افزایش قیمت نان و اینکه آیا از اول آذر این افزایش قیمت اجرا می‌شود، گفته بود: قیمت‌ها روز شنبه 4 آذرماه به نانوایی‌های استان تهران اعلام خواهد شد. وی با بیان اینکه واحدهای صنفی نانوایی اجازه ندارند تا قبل از ابلاغ قیمت‌های جدید، نان را گران‌تر از قیمت‌های فعلی به مردم بفروشند، خاطرنشان کرد: دبیر ستاد تنظیم بازار صورتجلسه افزایش قیمت نان را به اتاق اصناف ایران و به شخص بنده اعلام کرده‌اند اما من به عنوان رئیس اتاق اصناف ایران باید با توجه به وزن چانه، قیمت 4 نان سنتی سنگک، بربری، تافتون و لواش را اعلام کنم. وی افزود: نظر اتحادیه صنف نان تهران را گرفته‌ام و قرار شد پس از بررسی، قیمت‌ها را ابلاغ کنم. وی اظهار داشت: افزایش 15 درصدی قیمت نان حتمی است اما این افزایش متناسب با اصلاح چانه نان هم هست. وی افزود: حتما باید وزن چانه نان برای ما محرز شود.

مخالف صد درصدی افزایش قیمت نان هستم

علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران  هفته پیش هم از مخالفت خود با گرانی نان خبر داده بود. پیشنهاد نانوایان افزایش ۳۰ درصدی بود که بر این اساس، با افزایش نرخ به میزان ۱۵ درصد به شرط افزایش کیفیت موافقت شده است. رئیس اتاق اصناف ایران افزود: به عنوان رئیس اتاق اصناف ایران شخصا با افزایش قیمت نان به صورت صددرصدی مخالف هستم و معتقدم نان باید تک‌نرخی باشد.

گرانی نان اجحاف است

نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه  افزایش قیمت نان اجحافی بزرگ در حق مردم است، گفت: افزایش قیمت‌ها در کشور به صورت خزنده در حال حرکت است و مردم را خرد می‌کند. آیا وزیر اقتصاد و سایر مسؤولان اقتصادی کشور متوجه این امر نیستند؟ امیر خجسته، نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم در واکنش به افزایش قیمت نان اظهار کرد: چرا قیمت نان 15 درصد بالا رفته است و از این طریق فشار بر مردم وارد می‌کنیم؟ نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به مردم چه داده‌ایم؟ درآمدهای مردم کم است و قشر ضعیف در حال تحمل فشار در جامعه هستند و با این کارها در حق مردم ظلم می‌کنیم. خجسته تصریح کرد: این موضوع را بنده از وزیر اقتصاد در مجلس سوال کردم اما ایشان در صحن علنی پاسخگو نبود و وعده جلسه محرمانه را در شورای اقتصاد داد. نماینده مردم همدان در مجلس با بیان اینکه نوسانات و افزایش نرخ ارز تاثیر بدی بر معیشت مردم دارد، گفت: ما قبول نداریم که دولت بخواهد این موارد را به صورت محرمانه در مجلس بررسی کند و مورد توجه قرار دهد. وزیر اقتصاد قصد دارد هفته آینده درباره موضوع گرانی‌ها و نوسانات نرخ ارز به کمیسیون اقتصادی مجلس بیاید و پاسخگو باشد؛ در صورتی که به نتیجه نرسیم در مجلس وی را استیضاح می‌کنیم. نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: وقتی نمی‌توانیم برای مردم درآمدی مناسب و کار ایجاد کنیم چرا اینگونه گرانی‌ها را ایجاد و حتی نان مردم را نیز گران می‌کنیم؟ به‌طور قطع اگر وزیر اقتصاد نتواند راهکارهای مناسبی ارائه کند وی را استیضاح خواهیم کرد. وی تاکید کرد: دولت خود باید یارانه نان را از محلی پرداخت کند و مردم را تحت فشار قرار ندهد تا آنها حداقل بتوانند نان بخورند. نماینده مردم همدان در مجلس تصریح کرد: افزایش قیمت نان شاید برای افراد متمول جامعه مشکلی ایجاد نکند اما قشر ضعیف و مستضعف جامعه را با مشکل مواجه کرده و این کار ظلم به مردم است. حتما موضوع گرانی نان را در مجلس به صورت جدی دنبال خواهیم کرد.

گرانی نان تأثیری بر درآمد کارگران نانوایی‌ها ندارد

در حالی که قرار است قیمت نان ۱۵ درصد افزایش یابد، رئیس انجمن صنفی کارگران خباز کشور معتقد است تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که افزایش قیمت نان تاثیری در افزایش مزد کارگران نداشته است. علی یزدانی در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت: افزایش قیمت نان پس از 3 سال ثابت نگه داشتن نباید به‌گونه‌ای در نیمه دوم سال انجام شود که سفره‌های کوچک کارگران و افراد کم‌درآمد جامعه را کوچک‌تر کند. باید توجه داشت که نان قوت غالب مردم ایران است و ۸۰ درصد مردم کشور هر روز نان مصرف می‌کنند. یزدانی با بیان اینکه نگرانیم تورم با افزایش قیمت نان در این دوره از سال باز هم افزایش یابد، افزود: افزایش قیمت نان روی دیگر اقلام نیز تاثیر می‌گذارد، چنانکه وقتی از 2 ماه پیش گمانه‌زنی درباره افزایش قیمت نان بالا گرفت قیمت برخی کالاهای دیگر نیز افزایش یافت. در این میان به نظر نمی‌رسد پیش از افزایش قیمت نان، راجع به رفتار مصرف‌کنندگان مطالعه و بررسی شده باشد. وی اضافه کرد: مشتری نان وقتی ببیند افزایش قیمت نان تاثیری روی بالا رفتن کیفیت نان ندارد از افزایش قیمت آن سرخورده می‌شود، چنانکه همین حالا هم نانوایی‌ها برای کاستن از هزینه‌های خود ناچار کیفیت نانی را که به دست مردم می‌رسانند پایین‌تر آورده‌اند.

- مسدود ‌شدن حساب‌های راکد با کدام منطق؟

«وطن‌امروز» درباره ابلاغیه بانک‌مرکزی گزارش داده است:‌ اجرای ابلاغیه جدید بانک مرکزی مبنی بر بستن حساب‌های راکد در بانک‌های عامل از دیروز شروع شد، این در حالی است که هنوز دلیل و اهداف چنین طرحی تبیین نشده و مسؤولان بانکی پاسخی راجع به تبعات این طرح نداده‌اند. به گزارش «وطن‌امروز»، از دیروز اول آذر ماه با ابلاغیه بانک مرکزی حساب‌های بانکی که زیر 2 میلیون تومان موجودی آنهاست و بالای 2 سال بدون تراکنش مانده‌اند، مسدود شدند. مسؤولان بانک مرکزی هدف از این کار را شفافیت بیشتر نظام بانکی کشور اعلام کرده‌اند و تضمین داده‌اند مشکلی برای صاحبان حساب‌ها ایجاد نخواهد شد. در همین رابطه عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد: مبلغ حساب‌های راکد در کل شبکه بانکی 8 هزار میلیارد ریال است. وی افزود: خارج کردن این مبالغ از شبکه بانکی، خارج کردن آنها از بلاتکلیفی است، چون این وجوه منشأ پرسش‌های زیادی است و امکان بروز فساد یا ضایع شدن حقوق افراد یا پولشویی وجود دارد. ارجمندنژاد اظهار داشت: نگهداری این حساب‌های راکد برای بانک‌ها هزینه دارد و بانک نمی‌داند این پول‌ها را تحت چه عناوینی باید نگهداری کند. مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ادامه داد: این اقدام برای ارتقای شفافیت در بانک‌هاست که ۱۷ مرداد در شورای پول و اعتبار تصویب و ۳۰ مرداد به بانک‌ها ابلاغ شده است و از اول آذر در بانک‌ها اجرایی می‌شود و هیچ مشکلی برای مردم ایجاد نمی‌کند. وی افزود: با این اقدام مردم انگیزه پیدا می‌کنند حساب‌های خود را که استفاده چندانی از آنها نمی‌کنند، ببندند یا آنها را منظم‌تر کنند. بر این اساس ابتدا بانک‌ها موظفند با صاحبان حساب تماس بگیرند و از آنها بخواهند برای تعیین تکلیف حساب خود اقدام کنند و اگر صاحب حساب را پیدا نکنند یا بعد از اطلاع‌رسانی‌، خود شخص اقدامی نکرد، بعد از یک مدتی بانک می‌تواند آن حساب را به حساب‌های بلاتکلیف منتقل کند. گفتنی است حساب‌های راکد تنها با حضور فیزیکی شخص دوباره به کار می‌افتد و همین موضوع باعث می‌شود خدمات اینترنتی، موبایل‌بانک و اینترنت‌بانک حساب راکد غیرفعال شود.

چگونگی شناسایی حساب‌های راکد جدید

بنا بر این گزارش، ضمن مسدودی حساب‌های راکد کمتر از 2 میلیون تومان و عدم تراکنش بالای 2 سال، از این پس بانک‌های عامل موظف به گزارش 6 ماهه درباره حساب‌های راکد جدید خود به بانک مرکزی می‌شوند. بانک مرکزی تعریف حساب‌های راکد را در گام دوم مسدود کردن این حساب اینگونه اعلام کرده است: حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز با موجودی ۱۰ هزار تومان، حساب قرض‌الحسنه جاری با موجودی ۴۰ هزار تومان و حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت با موجودی ۲۰ هزار تومان.

چرا حساب‌ها بسته می‌شوند؟

بانک مرکزی هدف از مسدودی حساب‌های راکد را شفاف‌سازی اعلام کرده اما سوال اصلی اینجاست که اگر کسی زیر 2 میلیون تومان در حسابی داشته باشد و اصلا نخواهد آن را برداشت کند چه منافاتی با شفافیت دارد؟ طبق تصمیمات جدید ابتدا باید با صاحب حساب تماس گرفته شود تا حساب راکد تعیین تکلیف شود. اگر این کار برای شناسایی حساب‌های بدون صاحب باشد ایرادی ندارد اما طبق ابلاغیه جدید حساب‌های راکد زیر 2 میلیون تومان باید مسدود شود. شاید یک سپرده‌گذار دوست داشته باشد بیش از 2 سال حساب 2 میلیون تومانی خود را نگه دارد، چرا باید در این‌باره مورد سوال واقع شود و بانک از او بخواهد تکلیف خود را روشن کند؟ همچنین اگر کسی تکلیف خود را روشن کرد معلوم نیست چرا باید باز هم تا 2 سال بعد به سوال بانک پاسخ دهد؟ بهتر بود بانک مرکزی و تصمیم‌گیرندگان به این سوال پاسخ دهند که اگر یک فردی تصمیم بگیرد حسابی بدون تراکنش داشته باشد چه منافاتی با شفاف‌سازی دارد؟

* شرق

- خطر ورشکستگی تامین اجتماعی، بیخ گوش اقتصاد ایران

روزنامه اصلاح‌طلب شرق نوشته است: آنچه موجب شده تهدید ملی تأمین اجتماعی در ایران در اولویت نظام نباشد این است که تصور می‌شود این تهدید در آتیه بسیار دور به ‌وقوع خواهد پیوست یا دولت توان اقتصادی مداخله و مدیریت آن را خواهد داشت. حال آنکه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تشریح می‌شود که نخست، احتمال ورشکستگی مالی سازمان تأمین اجتماعی در یک دهه آتی بسیار بالاست و دوم اینکه اندازه بحران به قدری است که دولت نیز توان مداخله اقتصادی را نخواهد داشت.

مرکز پژوهش‌های مجلس با ذکر مثالی توضیح می‌دهد که اگر تنها تعداد ٧٧ هزار مستمری‌بگیر صندوق بازنشستگی را با بیش از پنج میلیون مستمری‌بگیر در ١٠ سال آتی سازمان تأمین اجتماعی مقایسه کنیم؛ فقط اعتبار موردنیاز جهت پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی آنها به بهای امروز بالغ بر ٩٠ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. از طرف دیگر گستردگی پوشش جغرافیایی و تنوع اقشار تحت پوشش آن سازمان است که می‌تواند زمینه ناآرامی‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور را پدید آورد.

نظام تأمین اجتماعی در کشور ما نظام گسترده‌ای است که سازمان‌ها و صندوق‌های متعددی وظیفه ارائه خدمات اجتماعی را برعهده دارند. در این بین سازمان تأمین اجتماعی بزرگ‌ترین صندوق از نظر تعداد مشترکان چه به‌لحاظ بیمه بازنشستگی و چه به‌لحاظ بیمه درمان به ‌شمار می‌رود به نحوی که قریب به ٤٢ میلیون نفر را تحت پوشش خود دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد این سازمان در آینده نزدیک با بحران‌های جدی مواجه خواهد شد. کاهش نرخ تولد از یک ‌سو و افزایش سن افراد از سوی دیگر، منجر به افزایش چشمگیر میزان جمعیت بازنشستگان شده است. پیشی‌گرفتن رشد مصارف نسبت به منابع در سازمان تأمین اجتماعی هم به‌عنوان چالش و هم به‌عنوان پیامد سایر چالش‌ها مشهود است.

کسری نقدینگی مشهود از سال ١٣٩٢

کسری نقدینگی به طور جدی از سال ١٣٩٢ در سازمان دیده می‌شود که عمدتا پیامد طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی و عدم پرداخت مطالبات سازمان از سوی دولت بوده است. رشد سریع تعداد مستمری‌بگیران به تعداد بیمه‌شدگان و کاهش نسبت پشتیبانی موجب افزایش مصارف نسبت به منابع در سازمان شده است. این امر تا سال ١٤٠٠ شکاف منابع و مصارف سازمان را بازتر و عمیق‌تر خواهد کرد. به‌ویژه آنکه غالب ورودی‌های سال‌های اخیر ریسک‌های پرخطر گزینشی بوده‌اند که سریعا به دایره خروجی‌های سازمان وارد شده و در حوزه مصارف تأمین اجتماعی قرار گرفته‌اند. اگرچه کسری در چند سال اخیر با تزریق منابع مالی حاصل از سود سرمایه‌گذاری‌ها و تسهیلات اخذشده از بانک‌ها تأمین اعتبار شده است اما سازمان هم به‌لحاظ تأمین نقدینگی و هم به‌لحاظ اندوخته‌گذاری با شرایط بحرانی مواجه است.

بحرانی را تصور کنید که بیش از نیمی از جمعیت کشور را دربر می‌گیرد. سلامتشان را در معرض آسیب قرار داده، سرمایه اندوخته آنها آسیب جدی دیده، درآمدهایشان قطع شده و امید آنها به تأمین آینده مخدوش شود. چنین بحرانی چه تبعاتی برای کشور خواهد داشت؟

نظام بازنشستگی در کشور ما نظام گسترده‌ای است که از چهار صندوق بزرگ و حدود ١٤ صندوق کوچک تشکیل شده است. در بین این ١٨ صندوق، بزرگ‌ترین صندوق از نظر تعداد مشترکان صندوق تأمین اجتماعی و قدیمی‌ترین آنها نیز صندوق بازنشستگی کشوری است. این صندوق‌ها جمعا بیش از ٥٥ میلیون نفر را تحت پوشش خود دارند که حدود ٦٩ درصد جمعیت کشور محسوب می‌شوند. در بین صندوق‌های بازنشستگی کشور، سازمان تأمین اجتماعی در حوزه بیمه‌های اجتماعی و درمانی با بیش از ٤١ میلیون جامعه تحت پوشش اعم از بیمه‌شده و مستمری‌بگیر است که ٥٢ درصد جمعیت کل کشور را شامل می‌شود. ازاین‌رو موقعیت و جایگاه سازمان تأمین اجتماعی در کشور به‌گونه‌ای است که به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌ای، بزرگ‌ترین خریدار درمان، دومین تولیدکننده درمان، نهاد عمومی غیردولتی، حامی نیروی کار، پرارتباط‌ترین نهاد با بدنه جامعه، اختیارات وسیع و محدودیت‌های کم، گردش مالی بالا در کشور و یکی از بزرگ‌ترین بازیگران بازار سرمایه و پرتجربه‌ترین سازمان بیمه‌ای و... می‌توان از آن یاد کرد.

کسری ١١٩ هزار میلیارد تومانی تأمین اجتماعی تا ٨ سال آینده

یکی از نخستین نشانه‌های بروز ناپایداری مالی در هر سازمان تأمین اجتماعی کسری نقدینگی است که به دلیل پیشی‌گرفتن مصارف بر منابع نقدی به وجود می‌آید. پیشی‌گرفتن رشد مصارف نسبت به منابع که خود هم به‌عنوان چالش و هم به‌عنوان پیامد سایر چالش‌ها مطرح می‌شود، در سنوات اخیر به شدت سازمان را تهدید کرده است. بر اساس آمارهای موجود منابع نقدی سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های ١٣٨٤ تا ١٣٩٣ به طور متوسط حدود ٢٧,٥ درصد رشد داشته است در حالی که متوسط رشد مصارف سازمان در مدت مشابه به رقم ٣٠ درصد رسیده و به طور میانگین ٢.٥ درصد بیش از منابع نقدی رشد داشته است. در سال ١٣٩٥ منابع نقدی حاصل از حق بیمه رقمی حدود ٥٣ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد؛ این در حالی است که مصارف سازمان حدود ٦٢ هزار میلیارد تومان و در نتیجه شکاف نقدینگی حدود ٩ هزار میلیارد تومان ایجاد شد. این شکاف نقدینگی سهمی حدود ١٤.٦٣ درصد از کل مصارف سازمان تأمین اجتماعی را به خود اختصاص داده است. بر این اساس در صورت تداوم شرایط جاری در هشت سال آتی میزان کل کسری نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی در سال ١٤٠٤ قریب به ١١٩ هزار میلیارد تومان خواهد شد. تا امروز سازمان با دو راهبرد، پرداخت با تعویق مطالبات درمان غیرمستقیم به انضمام تأمین نقدینگی از محل استقراض (تسهیلات بانکی) در کوتاه‌مدت سعی در مدیریت کسری حاصله داشته است به نحوی که در سال ١٣٩٥ میزان استقراض سازمان به بالای ٩ هزار میلیارد تومان رسیده و به نسبت سال ١٣٩٤ رشدی سه‌برابری داشته است.

- تنها حدود 20 درصد از فعالان تولید چرم مشغول به فعالیت هستند

روزنامه قانون از سقوط صنعت چرم کشور خبر داده است:‌ ایران یکی از کشورهایی است که قدمت طولانی در زمینه تولید و مصرف چرم داشته‌ است. آن‌گونه که از آثار باستانی کشف شده پیداست، از 1500 سال قبل از میلاد ایرانیان برای تهیه لباس، کفش و جنگ‌افزار از چرم استفاده می‌کرده‌اند. کشورمان از سوی دیگر جزو سه کشور اول در زمینه تولید پوست و یکی از بزرگ‌ترین تامین‌کننده‌های صنعت دباغی در دنیاست. این مطلب بیانگراین است که ایران، پتانسیل زیادی را برای کسب جایگاه ویژه در این صنعت در جهان دارد. همان‌گونه که می‌دانید، ایران دارای ذخایر و منابع طبیعی و ارزشمند بسیاری است اما بنا بر نظر کارشناسان، سیاست‌های اقتصادی باید به سویی متمایل شود که تنها متکی به ثروت‌های طبیعی و خدادادی کشور نباشد. پس برای کسب درآمد، ناچار به توسعه صنایع کشورمان هستیم. راه اصلی رشد اقتصادی کشور، رونق صنعت و تولید است. این امر موجب افزایش درآمد، افزایش نرخ اشتغال و در نهایت بهبود وضعیت درآمد و رفاه دولت و مردم خواهد شد. از این طریق است که می‌توانیم به یک قدرت اقتصادی در منطقه و حتی دنیا تبدیل شویم. صنعت چرم نیز می‌تواند از جمله صنایعی باشد که اقتصاد کشور را نجات دهد زیرا علاوه بر منابع مکفی و با کیفیت، تولیدکنندگان بسیاری نیز در نقاط مختلف مشغول به فعالیت هستند که نه تنها قادر به تامین نیاز داخلی هستندبلکه می توانند با صادرات تولید مازاد خود، به رشد اقتصادی کشور نیز کمک بسزایی کنند. متاسفانه دیده‌ها و شنیده‌ها حاکی از این است که در سال‌های اخیر نه تنها این صنعت، پیشرفت قابل توجهی نداشته بلکه می‌توان گفت در مقاطعی حتی عقب‌گرد نیز داشته است؛ به گفته فعالان این حوزه، بازار چرم از سال 94 سیر نزولی‌ داشته و در سال 95 نسبت به سال قبل، کار سخت‌تر بوده و امسال در حال تجربه شرایط بسیار سخت‌تری است. در حال حاضر می‌توان گفت تنها حدود 20 درصد از فعالان تولید چرم مشغول به فعالیت هستند و مابقی مجبور به تعطیل کردن کارخانه‌های‌شان شده‌اند. از مهم‌ترین عوامل ایجادکننده این مشکلات در صنعت چرم که تولیدکنندگان به آن اشاره کرده‌اند، می‌توان به مساله افزایش پدیده قاچاق چرم در کشور و گران شدن ارز اشاره کرد. با گران شدن ارز، مواد اولیه که از کشورهای خارجی تامین می‌شوند، قیمت بیشتری پیدا می‌کنند اما امکان فروش چرم با قیمت بالاتر در بازار فعلی وجود ندارد و پس از مدتی به دلیل فشارهای مالی، به ناچار مجبور به تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شوند.

تمامی مشکلات این صنعت به ورود کالای ساخته شده به داخل کشور برمی‌گردد. البته این مشکل تنها مختص صنعت چرم ایران نیست، این روزها هر کالایی که فکر کنید از چین وارد می‌شود؛ از مبلمان گرفته تا مهر و تسبیح و اگر جلوی ورود چرم گرفته شود، تولیدی‌های داخلی می‌توانند همه چرم مورد نیاز کشور را تامین کنند. متاسفانه در حال حاضر آمار بیانگر آن است که از هر 200 واحد تولیدی در چرمشهرها تنها حدود 40 واحد فعال هستند؛اگر چرم ساخته شده وارد نشود، واحدهای تولیدی داخلی مشغول به ساخت و فعالیت خواهند شد. علاوه بر آن متاسفانه واردکنندگان، اقدام به واردات اجناس نامرغوب و ارزان‌قیمت می‌کنند. در نتیجه کیف، کفش و تمامی محصولات تولید شده با آن نیز از کیفیت خوب و لازم برخوردار نخواهد بود. واردات محصولات نامرغوب و ارزان‌قیمت، مشکل بزرگی سر راه سودآوری این صنعت است. در بعضی موارد دیده می‌شود کارخانه‌ها و تولیدی‌های معروف کفش، محصولات خود را به آلمان می‌فرستند و آن کشور به نام خود و با یکی از برندهای معروفش، اقدام به فروش آن‌ها می‌کند. سوال اینجاست که چرا کفش مرغوبی که ایران توانایی تولید آن را دارد و در اروپا به‌عنوان کالای مرغوب به فروش می‌رسد، به نام ایران و برند ایرانی فروخته نشود؟ این امر نشان‌می‌دهدکه تولیدکننده و صنعتگر ماهر در کشور زیاد است اما دست‌شان برای تولید و فروش باز نیست. به عنوان مثال در کشور چین احتمال دارد دستمزد کارگران و مخارج تولیدی‌ها نسبت به ایران کمتر باشد ولی تولیدکنندگان ما هزینه‌های زیادی دارند و با شرایط و قیمت مشابه محصولات چینی، قادر به ادامه فعالیت خود نیستند؛ به همین علت شکست خورده‌اند.

در بحث چرم‌سازی در کشور مشکلاتی وجود دارد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها به‌روز نبودن واحدهای تولیدکننده است. باید به حدی برسیم که با کشوری مثل ترکیه، توان رقابت داشته باشیم. ترکیه در دسترس‌ترین تولیدکننده در منطقه است که به راحتی دو یا سه نسل نسبت به ما در بحث تکنولوژی دستگاه‌ها پیشرفته‌تر است. درنتیجه توانایی تولید چرم مرغوب‌تر و با قیمت مناسب‌تر را دارد که در حال حاضر توانایی رقابت با آن را نداریم. پس منطقی است که تولیدکنندگان کیف و کفش و سایر محصولات چرمی به سراغ آن‌ها بروند؛ چراکه برای‌شان به صرفه‌تر و سودآورتر خواهد بود و در صورت استفاده از چرم مرغوب، محصولات‌شان مرغوب‌تر می‌شود؛به عبارتی توانایی رقابت با محصولات خارجی را پیدا می‌کنند. در بحث تولید کفش که عمده مواد مصرفی آن چرم است، انتظار داریم که صنعت چرم، تولید کفش را یاری دهد و محصولاتش به صورتی باشد که توان رقابتی تولیدکننده کفش بالاتر رود؛ به این ترتیب که مرغوبیت محصولاتش را افزایش دهد تا کفش‌ها در بازار جهانی توان رقابت با برندهای خارجی را داشته باشند. دراین صورت بازار چرم، رونق بیشتری در داخل و خارج از کشور خواهد داشت. گرایش صنعت کفش به چرم خارجی به نفع صنعت در کشور نیست. همچنین استفاده از چرم داخلی با شرایط فعلی نیز باعث رکود و خروج کفش ایران از بازارهای رقابتی، کسادی و تعطیلی این صنعت و بیکاری خواهد شد. باید از تولیدکننده حمایت شود و در این زمینه از بانک‌ها انتظار حمایت بیشتری داریم. بحث دارایی و مالیات بر ارزش افزوده، مشکل بزرگ دیگری به‌شمار می‌رود که برای تولید دردسرساز است و در درجه بعد، بحث بیمه مطرح است که در این زمینه نیز واحدها با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند و در نهایت مشکل عوارض و شهرداری‌ها و حامل‌های انرژی است که از موانع کار در واحدهای تولیدی به حساب می‌آیند. از تمام این واحدها انتظار همکاری و حمایت داریم تا نگذارند تولید و تولیدکننده به حال رخوت فرو روند. متاسفانه علاوه بر تمام این مشکلات که از گذشته وجود داشته، این اواخرمتوجه شده‌ایم کارگروهی برای «رفع موانع واردات به کشور» تشکیل شده است. در شرایطی که برای رفع موانع صادرات و رونق تولید، نیاز به کمک داشته و باید به فکر کیفیت تولید و کاهش قیمت تمام شده محصول باشیم، برخی افراد در فکر وارد کردن برندهای گران‌قیمت خارجی به کشور هستند. این موضوع، برخلاف مصلحت بوده و مخالف فرمایشات مقام معظم رهبری است که در سخنان‌شان تاکید کردند واردات کالایی که در کشور به اندازه کافی وجود دارد، حرام است. پس می‌توان گفت تولید در کشور حکم جهاد را دارد و اگر شخصی اقدام به واردات بی‌رویه کند، در قالب ستون پنجمی خواهد بود که از پشت تیر می زند، پس باید با این افراد مبارزه کرد. در این دورانی که درآمد ارزی با چنین شرایط سختی به دست می‌آید، نباید برای واردات کالایی که مورد نیاز نیست، هزینه کنیم؛ در غیر این صورت به صنعت چرم و همه دست اندرکاران آن واقتصاد کشور ظلم شده است. هدف این کارگروه به این شکل مطرح شده که برای جلوگیری از قاچاق کالا، باید واردات برندهای بین‌المللی را ساماندهی کرد. قاچاق پدیده‌ای نیست که به راحتی و با این روش‌ها بتوان آن را کنترل و ریشه‌کن کرد. در حال حاضر که این برندها مجوز فعالیت ندارند و قابل کنترل نیستند، وای به روزی که مجوز داشته باشند. امروزه حدود 12000 واحد صنفی در سراسر کشور داریم اما متاسفانه هیچ کس از این واحدها در این کارگروه حضور ندارد. بحث، رفع موانع واردات به کشور است؛در شرایطی که ما توانایی پوشش دادن 150 میلیون نفر در مورد کفش یعنی حدود دو برابر جمعیت کشور را داریم. متاسفانه آماری که شنیده شده، حاکی از آن است که عده زیادی از کارگران کفاشی به علت بیکاری و رکود صنعت و در نتیجه آن، گرفتاری‌های مالی در زندان به سر می برند. در چنین شرایطی، بحث واردات کالای ساخته شده مطرح شده است!

دستگاه‌های مورد استفاده در صنایع چرم به‌ صورت کامل فرسوده هستند و با تکنولوژیِ روز دنیا بسیار فاصله دارند. در حال حاضر در کارخانه‌های تولیدکننده چرم، نیاز مبرمی به به‌روزرسانی دستگاه‌ها دیده می‌شود. برای راه‌اندازی تکنولوژی جدید در این صنعت، ما به حمایت‌های دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجلس، اتاق بازرگانی و بانک‌ها نیازمندیم که با یکدیگر تعامل داشته باشند و کمک کنند تا کارخانه‌های غیرفعال دوباره راه‌اندازی شوند. تولیدکنندگان ما از نظر تجربه در سطح قابل قبولی هستند اما با وجود مشکل به‌روز نبودن تکنیک و تکنولوژی دستگاه‌ها، از دنیا عقب مانده‌ایم. این مورد باعث شده هزینه‌های تولید ما بیشتر شود و قدرت رقابت در دنیا را از دست بدهیم. ترکیه، یکی از رقبای قدیمی ما در این صنعت بوده و به تازگی نیز رقیب جدیدی به نام پاکستان پیدا کرده‌ایم. اگر در زمینه تکنولوژی، همگام با صنعت دنیا پیش نرویم، برای صادرات چرم با مشکل جدی مواجه می‌شویم و بازار را به صورت کامل از دست خواهیم داد. در حال حاضر،صادرات ما به ‌صورت محصولات نیم‌ساخت در قسمت سالامبور هستند. تولیدات محصول در این قسمت بیش از مصرف داخلی است. مهم‌ترین نقطه‌ضعف صنعت چرم ما در قسمت رنگ و فینیشینگ، باعث شده است ترکیه محصول نیم‌ساخت ما را خریداری و از آن به‌ نام خود چرم طبیعی با رنگ الوان و مشتری‌پسند، تولید کند یا آن را برای ساخت کیف و کفش استفاده کرده و در نهایت با چندبرابر قیمت به خودمان بفروشد. درست است که ما صادرات داریم ولی این روش بازرگانی، ضرر کامل است و سود اصلی نصیب کشورهایی مثل ترکیه و ایتالیا می‌شود. محصول نیم‌ساخت در اصل همان پوست دباغی شده است که رنگ ندارد. فرآیند دباغی یعنی موزدایی و تمیز کردن پوست که فرآیندی آلوده‌کننده برای آب و خاک است. بعد از این مرحله چرم آماده رنگ شدن است و تنها یک مرحله فینیشینگ تا محصول نهایی فاصله دارد. مشتریان خارجی در همین مرحله، چرم را از ما می‌خرند و با انجام پروسه رنگ کردن، محصول نهایی تحت عنوان بهترین چرم ترکیه و ایتالیا به خودمان فروخته می‌شود. در واقع اصل پوست متعلق به ماست اما به علت ضعف در بحث تکنولوژی به نام رقبا به فروش می‌رسد. برای رفع این مشکل به شدت نیازمند چتر حمایتی از طرف سازمان‌ها و نهادهای مربوطه هستیم. به‌عنوان مثال طرحی ایجاد شده بود که اتاق اصناف مبلغی به عنوان کمک به تولید کننده‌ها پرداخت کند که هنوز عملیاتی نشده است. امیدواریم با اجرایی شدن این طرح، دستگاه‌ها به‌روزرسانی شوند و بتوانیم با کشورهایی مانند ترکیه و ایتالیا رقابت کنیم. تا زمانی ‌که تکنولوژی‌های جدید در واحدها راه‌اندازی نشود، نمی‌توانیم جلوی واردات چرم را بگیریم. نوسانات قیمت ارز، یکی از مسائل مشکل‌ساز در این صنعت است؛ چراکه تولیدکننده ناچار به خرید برخی مواد اولیه از تامین کنندگان خارجی ‌می‌شود و با گران شدن ارز، قیمت بالاتری باید برای تهیه آن‌ها پرداخت کند؛ در نتیجه قیمت تمام‌شده محصول بالا می‌رود. بزرگ‌ترین مشکلی که امروزه پیش‌روی تولیدکنندگان وجود دارد، مالیات بر ارزش افزوده است که صنعت مارا فلج کرده است. در بعضی موارد که تولیدکنندگان برای پرداخت آن اقدام نکرده‌اند، به‌یک‌باره مبلغی حدود 500 میلیون به آن‌ها اعلام می‌شود که در شرایط فعلی بازار، توان پرداخت این مبلغ را ندارند و تعطیل می‌شوند. در حال حاضر مشکل مالیات بر ارزش افزوده، کمر تولیدکننده‌ها را خم کرده است. حتی این مساله برخی فعالان را به قدری وحشت‌زده کرده که تمایلی به تولید ندارند. نتیجه این است که از آن همه تولیدی در چرمشهرها، تنها تعداد اندکی مشغول فعالیت هستند. البته با صحبت‌ها و پیگیری‌های انجام شده، این موضوع اکنون به مجلس رفته و قرار است تمهیداتی اندیشیده شود.

* دنیای اقتصاد

- افزایش حباب قیمت خودروهای وارداتی

دنیای اقتصاد درباره بازار خودرو گزارش داده است: در حالی وزیر صنعت، معدن و تجارت سه‌شنبه گذشته بار دیگر تعیین تکلیف ثبت‌سفارش واردات خودرو را موکول به تصمیم‌گیری هیات دولت در مورد دستورالعمل جدید این وزارتخانه کرد که به‌دنبال پیشنهاد افزایش تعرفه واردات در این دستورالعمل قیمت خودروهای خارجی در این هفته نیز روند صعودی داشته است.نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت دلیل افزایش قیمت خودروهای وارداتی را شایعه تصویب افزایش تعرفه واردات خودرو در بازار عنوان می‌کنند؛ به گفته آنها، شایعه افزایش تعرفه تا ۱۵۰ درصد موجب شده که بازار در وضعیت نااطمینانی به سر ببرد و به همین دلیل قیمت خودروها روند افزایشی به خود بگیرد.

افزایش قیمت خودروهای خارجی در بازار در شرایطی رقم خورده است که به گفته نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت بازار خودرو کشور با چالش جدی تقاضا دسته و پنجه نرم می‌کند. هرچند بخشی از کاهش معاملات در بازار به رکود فصلی پاییز گره خورده، اما بخش دیگری از این مشکل به تغییرات قیمتی که در بازار صورت گرفته ارتباط دارد. از آنجا که نزدیک به پنج ماه است، وزارت صنعت، سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو را بسته است، کارشناسان تاکید دارند، عدم‌اطمینان واردکنندگان از تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب شده که وضعیت بازار دچار آشفتگی شود.

در این بین اما بازار خودروهای داخلی نیز در وضعیت رکودی به‌سر می‌برد و تقاضایی برای معامله در بازار نیست؛ آن‌طور که فعالان بازار عنوان می‌کنند، اگرچه خرید و فروش خودرو در فصل پاییز با رکود مواجه است، با این حال افزایش قیمت خودروها نیز موجب شده که تقاضا برای این خودروها کاهش پیدا کند. هرچند این هفته تغییر قیمت خاصی در بازار داخلی‌ها رخ نداده، اما قیمت خودروهای وارداتی بار دیگر بالا رفته است.آن طور که فعالان بازار عنوان می‌کنند، در حال حاضر برای خرید هیوندایی سوناتای هیبرید باید ۱۸۶ میلیون تومان هزینه کرد که این موضوع نشان می‌دهد خودروی موردنظر طی هفته جاری حدود دو میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است. همچنین هیوندای توسان نیز که هفت میلیون تومان گران شده، در حال حاضر ۲۱۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و برای خرید النترا نیز باید ۱۶۳ میلیون تومان هزینه کرد. این خودرو نیز طی چند هفته گذشته چیزی حدود ۳ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است.از سوی دیگر اما کیا سراتو هم از افزایش قیمت‌ها طی هفته جاری در امان نبوده و نزدیک به ۳ میلیون تومان جهش را به خود دیده است. این محصول در حال حاضر ۱۶۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

در بین دیگر خودروهای وارداتی، کیا اپتیما هم افزایش قیمتی حدودا یک میلیون تومانی را در هفته جاری تجربه کرده، به‌نحوی‌که در حال حاضر ۲۱۰ میلیون تومان برای خرید آن باید هزینه کرد.به گفته فعالان بازار اما لکسوس مدل NX نیز با توجه به افزایش قیمت نزدیک به هفت میلیون تومانی‌اش، ۳۸۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. با وجود اینکه سانتافه هم که در ماه‌های اخیر افزایش قیمتی شدید را به خود دیده، در حال حاضر ۲۷۰ میلیون تومان قیمت دارد و این نشان می‌دهد که این خودرو تغییر قیمتی در هفته جاری نداشته است. اما از بازار کیا اسپورتیج نیز خبر می‌رسد این محصول نیز در هفته جاری ثبات قیمت خود را حفظ کرده است و هم‌اکنون ۲۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. فعالان بازار در مورد تویوتا RAV۴ نیز عنوان می‌کنند که این محصول در حال حاضر ۲۶۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود که این موضوع حکایت از افزایش ۵ میلیون تومانی قیمت این خودرو در هفته جاری است.اما به سراغ بازار خودروهای داخلی برویم و ببینیم آنجا چه خبر است. به گفته نمایشگاهداران خودرو پایتخت، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با قیمتی برابر با ۳۹ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود که این موضوع نشان از کاهش ۲۰۰ هزار تومانی قیمت این محصول طی هفته جاری دارد. همچنین مدل صندوقدار آن نیز با کاهش ۲۰۰ هزار تومانی در حال حاضر ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت دارد. از بازار پژو ۴۰۵ هم خبر می‌رسد این خودرو ۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد، اما رانا با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی هم‌اکنون ۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. در بین دیگر خودروهای داخلی اما سمند EF۷ کماکان ۳۲ میلیون تومان به فروش می‌رود و سراتو آپشنال هم ۱۰۴ میلیون تومان به فروش می‌رود.همچنین تیبا نیز که در ماه گذشته با افزایش قیمت در نمایندگی مواجه شده، در حال حاضر ۲۶ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. در خانواده پراید نیز مدل ۱۱۱ اگر در بازار گیر بیاید، قیمتی برابر با ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد داشت. مدل ۱۳۱ نیز با توجه به ثبات قیمت طی هفته جاری، در حال حاضر ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رود.در هفته جاری تندر-۹۰ E۲ پارس‌خودرو ثبات قیمت خود را در بازار حفظ کرده است و در حال حاضر ۴۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. پارس تندر نیز با قیمت ۴۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان خریدو فروش می‌شود. تندر اتومات نیز هم‌اکنون ۴۹ میلیون تومان معامله می‌شود.ساندرو استپ وی نیز در حال حاضر قیمتی برابر با ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارد و برای خرید برلیانس H۳۳۰ نیز ۵۷ میلیون تومان باید هزینه کرد. از سوی دیگر، دنا نیز ۴۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و پارس‌تندر نیز ۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت دارد.

* جهان صنعت

- دولت حساب پس نمی‌دهد

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ مساله بدهی‌های کلان دولت به سیستم بانکی کشور و روند فزاینده آن، سال‌های زیادی است که مورد توجه کارشناسان و مسوولان اقتصادی و بانکی قرار گرفته و در نتیجه آن به نظر می‌رسد دولت بزرگ‌ترین بدهکار شبکه بانکی است هرچند مدعی است عمده بدهی به نظام بانکی، مربوط به بانک‌های دولتی است و از سوی دیگر بر مبنای قوانین مربوط به وصول منابع عمومی، تمام بانک‌های طلبکار از دولت- چه دولتی و چه خصوصی- مودی مالیاتی محسوب می‌شوند و موظفند نسبت به تهاتر و پرداخت آن اقدام کنند؛ اقدامی که به نظر می‌رسد بهانه‌ای از سوی دولت برای تسویه‌حساب با بانک‌ها بوده و به جای حل مساله، به دنبال پاک‌کردن صورت مساله است.

در این رابطه وزارت اقتصاد میزان و نحوه تهاتر بدهی‌ها با مطالبات دولت و ترکیب بانک‌های طلبکار از دولت را اعلام کرده و قصد دارد از این طریق بدهی‌های دولت را با مطالبات دولت جبران کند. این در حالی است که حجم بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با روندی فزاینده به بیش از ۲۳۷ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه امسال رسیده است. بر این اساس مجموعه بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و بانک مرکزی از حدود ۱۶۱ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه ،۱۳۹۴ به بیش از ۲۳۷ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه سال‌جاری رسیده است که نشان از رشد حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی طی این دو سال دارد.

مطابق تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از جریان مالی سیستم بانکی، بدهی دولت به بانک‌ها در پایان شهریورماه امسال حدود ۱۷۶ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومانی نسبت به شهریورماه سال ۱۳۹۴ همراه است. همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد حجم بدهی دولت به بانک مرکزی از ۵۱ هزار میلیارد تومان در شهریورماه سال ۱۳۹۴ به ۶۱ هزار میلیارد تومان در شهریورماه سال‌جاری رسیده است.

تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت

هرچند دولت این حجم بالای بدهی را قبول ندارد و آن را محدود به تعداد انگشت‌شماری از بانک‌های دولتی می‌داند، اتخاذ سیاست‌هایی از جمله تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت که در دستور کار قرار گرفته، جای بسی تامل دارد و باعث شده بانک‌ها امیدی به بازگشت منابع خود از سوی دولت نداشته باشند. این در حالی است که پیش از این سیاست‌های غلط دیگری از جمله واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها در ازای بدهی‌های خود، منجر به راکد شدن و محبوس ماندن بخش عمده‌ای از سرمایه‌های شبکه بانکی در قالب چنین دارایی‌های شده بود؛ اقدامی که هم‌اکنون از جمله اصلی‌ترین دلایل معضلات و مشکلات شبکه بانکی به شمار می‌روند و توانایی مالی بسیاری از آنها را برای فعالیت‌های اقتصادی محدود ساخته است.

حال وزارت اقتصاد ضمن اعلام میزان و نحوه تهاتر بدهی‌ها با مطالبات دولت و ترکیب بانک‌های طلبکار از دولت‌ معتقد است عمده این بدهی‌ها مربوط به بانک‌های دولتی است که در اختیار خود دولت قرار دارند بنابراین جزو دارایی‌های خود آن به شمار می‌روند. از سوی دیگر بانک‌های طلبکار از دولت نیز مودی مالیاتی محسوب می‌شوند و موظفند به دولت مالیات بپردازند که در نتیجه باید نسبت به تهاتر و پرداخت آن اقدام کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور با انتشار اطلاعیه‌ای‌ ضمن بررسی وضعیت بدهی‌های دولت اعلام کرده است: در اجرای حکم ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تا به حال هشت فقره گزارش‌ بدهی‌ها و مطالبات دولت توسط وزارت متبوع تهیه و بر اساس آیین‌نامه اجرایی حکم یادشده اعلام شده است که به روزرسانی گزارشات یادشده در مقاطع هر سه ماه یک‌بار بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) انجام می‌شود.

همچنین بر اساس حکم ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، اوراق تسویه خزانه که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود، به منظور تهاتر بدهی دولت با طلب دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این در حالی است که طی سال گذشته بیش از ۹۸۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت با مطالبات دولت تهاتر شده و طی سال‌جاری نیز تا به حال بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان تهاتر شده است.

ابزاری با هدف کاهش مشکلات

در این گزارش بر این موضوع تاکید شده است که بر اساس آمار بدهی دولت به بانک‌ها، الزاما تمام‌ بانک‌ها (اعم از خصوصی و دولتی)، طلبی از دولت ندارند. همچنین عمده اقلام طلب بانک‌ها از دولت مربوط به چندین بانک عمدتا دولتی است.

در نتیجه مطابق با این اطلاعیه، تمام بانک‌ها، طلبکار دولت محسوب نمی‌شوند و طلب از دولت ندارند در حالی که بر مبنای قوانین مربوط به وصول منابع عمومی، به خصوص قانون مالیات‌های مستقیم، تمام‌ بانک‌ها مودی سازمان امور مالیاتی کشور محسوب شده و بابت عملکرد خود می‌باید نسبت به پرداخت مالیات‌های مربوط اقدام کنند.

گفتنی است بانک‌های طلبکار از دولت نیز با توجه به مبانی ارائه‌شده مودی مالیاتی محسوب می‌شوند و می‌باید نسبت به تهاتر و پرداخت آن اقدام نمایند.

در این اطلاعیه همچنین به این نکته اشاره شده است که پیشنهاد ارائه‌شده در راستای اولویت‌بخشی به تهاتر مطالبات بخش خصوصی از دولت و در راستای رفع مشکلات و چالش‌های بخش یادشده تهیه شده است و صرفا ابزاری است در کنار سایر ابزارهای مربوط به تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت که با هدف تخفیف مشکلات موجود تهیه شده است.

حال پرسش اینجاست که آیا به‌کارگیری چنین ابزاری که با هدف تخفیف مشکلات موجود تهیه شده، به سود بانک‌ها خواهد بود یا تنها راهی برای دولت جهت خارج شدن از زیر فشار بدهی‌های کلان خود است و همچون برخی دیگر از طرح‌های شکست‌خورده دولت همچون واگذاری بنگاه‌ها در ازای تسویه بدهی‌ها، که در نهایت منجر به بروز مشکلات دیگری برای شبکه بانکی کشور در آینده خواهد شد.

حلقه مفقوده شفافیت

در این رابطه رییس خانه اقتصاد ایران معتقد است: نبود آمار و ارقام شفاف و یکسان نبودن میزان بدهی‌ها و مطالبات میان دولت و شبکه بانکی، پاشنه آشیل اقتصاد ایران است که همواره وجود داشته و تاکنون حل و فصل نشده است.

ابراهیم جمیلی در گفت‌وگو با «جهان صنعت»، در رابطه با اطلاعیه وزارت اقتصاد در خصوص میزان و نحوه تهاتر بدهی‌ها با مطالبات دولت و ترکیب بانک‌های طلبکار از دولت، اعلام کرد: اقدام وزارت اقتصاد در زمینه صدور این اطلاعیه را باید امری مثبت در راستای جدیت در وصول مالیات‌ها و موظف کردن بانک‌ها به پرداخت آن ارزیابی کرد.وی افزود: این نکته که تمام‌ بخش‌های اقتصادی مشمول پرداخت مالیات می‌شوند و باید سعی شود از عدم شفافیت و فرار مالیاتی جلوگیری شود، در فضای اقتصادی کشور بحث مهمی به شمار می‌رود.جمیلی تصریح کرد: اما نکته قابل توجه در این میان یکسان نبودن آمار و ارقام اعلام‌شده برای بدهی‌ها و مطالبات دولت و شبکه بانکی کشور است که به عنوان پاشنه آشیل اقتصاد ایران مطرح بوده و در طول سالیان گذشته همواره این مغایرت وجود داشته است. دولت و بانک مرکزی نیز نتوانسته‌اند در راستای یکسان‌سازی ارقام آن اقدام اثربخشی انجام دهند.

رییس خانه اقتصاد خاطرنشان کرد: مگر این امکان وجود دارد که در صورت‌های مالی بانک مرکزی یک عدد و در حساب‌های دولت عددی دیگر ثبت شود؟ این امر با واقعیت همخوانی ندارد و باید تلاش کنیم ابتدا شفاف‌سازی را با جدیت در این زمینه انجام دهیم.

وی ادامه داد: دولت موظف است حساب‌های خود را شفاف‌سازی و نحوه و ترتیب بدهی‌های خود را مشخص کند تا بانک‌ها بتوانند در حساب‌های مالی خود به این ارقام اتکا کنند و محاسبات خود را به شکل دقیق‌تری انجام دهند.جمیلی این پرسش را مطرح کرد که این مغایرت و عدم شفافیت از کجا نشات گرفته و چه کسی یا چه کسانی عددهای غلط را در صورت‌های مالی قید کرده‌اند؟ اینها مسایلی هستند که باید به شکل جدی مورد توجه قرار گیرند و اقداماتی اساسی برای رفع هرچه سریع‌تر آنها اندیشیده شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به بدهی‌های دولت به شبکه بانکی، افزود: در این میان بانک‌های خصوصی باید اعلام کنند بدهی‌ها از کجا نشات گرفته و میزان و رقم دقیق آنها چقدر است و دولت نیز آنها را بررسی و نسبت به پرداخت آن اقدام کند که این امر به شکل صحیحی صورت نمی‌گیرد و در نتیجه یکی از ضعف‌های بزرگ اقتصاد ماست.

رییس خانه اقتصاد ایران گفت: اهمیت اصلی این موضوع به مساله بدهکار بودن دولت یا شبکه بانکی برنمی‌گردد بلکه مربوط به عدم شفافیت و مشخص نبودن اعداد و ارقام در اقتصاد ایران است و باید توجه داشت که برای دستیابی به نظام مالی با انضباط، شفاف‌سازی و یکسان‌سازی این اعداد و ارقام حائز اهمیت است.

* جام جم

- ادامه تحریم‌های بانکی، دلار را گران کرد

سیدکمال سیدعلی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی به جام جم گفته است:‌ قیمت دلار مدتی است روند صعودی را پیش گرفته که دلیل اصلی آن به دو مولفه اقتصادی و اجتماعی برمی‌گردد. بررسی عوامل اقتصادی به قیمت نفت، نقل و انتقالات پول، نقدینگی زیادی که در جامعه وجود دارد، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و درآمدهای ارزی بانک مرکزی متصل است. از سوی دیگر انتظارات تورمی که مردم از نرخ ارز دارند و خریدهای فصلی و تسویه‌حساب با مشتریان خارجی تجار ایرانی قبل از ماه ژانویه بخش اجتماعی را تشکیل می‌دهد که تغییر در هرکدام از آنها باعث نوسان قیمت ارز خواهد شد.

دلار به طور معمول پرنوسان‌ترین واحد پول در دنیاست و کشورهایی که نسبت به این ارز، وابستگی بیشتری دارند زودتر در معرض خطر نوسان قرار می‌گیرند. از سوی دیگر کشورهای تک‌محصولی که واردات زیادتری نسبت به کشورهای تولیدکننده دارند نوسانات نرخ ارز به صورت مستقیم روی اقتصاد آنها تأثیر می‌گذارد.

در ایران نیز همین شرایط را شاهد هستیم، اما مردم باید بپذیرند که دلار و ارزهای دیگر هم مانند یک کالا باید در زمان‌هایی با نوسان همراه شود و قیمت آن بالا برود. البته بررسی قیمت ارز در طول چهار سال گذشته نشان می‌دهد تنها 10 درصد رشد اتفاق افتاده و نوسان در طول این سال‌ها خیلی زیاد نیست.

یکی از عواملی که اکنون باعث شده تا دلار در بازار گران شود عادی نبودن نقل و انتقالات پول در شبکه بانکی و رفع نشدن تحریم‌های بانکی است. 60 درصد ارز کشور ازسوی بانک مرکزی تأمین می‌شود و هنوز مشکلات مربوط به نظام بانکی در بُعد بین‌الملل حل نشده و باعث نوساناتی در بازار ارز شده است.

در این شرایط نباید فراموش کرد که اگر مابه‌التفاوت ارز داخلی با ارز خارجی را محاسبه و لحاظ نکنیم بازار خودبه‌خود عمل خواهد کرد و اعمال دستور به بازار، امکان‌پذیر نیست. به نظر می‌رسد قیمت دلار باید سالانه 2 درصد پایین‌تر از تورم، رشد قیمت را تجربه کند تا مدیریت واردات اتفاق بیفتد .

برخی کارشناسان عنوان می‌کنند که دولت برای کسری بودجه اقدام به افزایش نرخ ارز کرده، اما به نظر می‌رسد این تحلیل خیلی درست نباشد. زمانی که قیمت دلار بیش از اندازه رشد می‌کند اعتماد مردم نسبت به دولت کاهش می‌یابد و دولت این اعتبار را به اعتبار ریالی نمی‌فروشد.

* تعادل

- ضرورت تغییر سریع در مدیریت بانک‌ها

 این روزنامه اصلاح‌طلب خواستار تغییر مدیران بانک‌ها شده است: در یک ماه اخیر، رسانه‌ها بارها خبر از تصمیم وزیر اقتصاد و دارایی و معاون بانکی و بیمه‌یی وزارت اقتصاد، برای تغییراتی در چند بانک بزرگ عمدتا خصوصی‌شده، داده‌اند و در این راستا نیز مذاکراتی هم با برخی افراد صورت گرفته است.

اما با وجود انتشار این خبرها و گمانه‌زنی‌ها، تنها مدیرعامل بانک ملت دو هفته پیش تغییر کرده و هنوز از تغییرات مدیریتی در بانک‌هایی که برای رفع چالش‌ها، به مدیران و هماهنگی‌های قوی‌تری بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، پرسنل بانک‌ها، نهادهای ناظر بانکی و شبکه بانکی نیاز دارند، خبری نیست.

براین اساس، این پرسش اساسی وجود دارد که برنامه تغییر مدیران بانکی چه زمان قرار است محقق شود؟ زیرا این نوع تغییرات مدیریتی که با هدف بهبود عملکردها و شاخص‌های بانکداری، رفع چالش‌هایی مانند نمادهای بسته در بورس، مطالبات معوق، هزینه موسسات غیرمجاز، دارایی‌های مازاد، بدهی سنگین دولت به بانک و... مواجه هستند و با فرمت جدید اصلاح گزارشگری مالی IFRS، زیان‌ده معرفی شده و نماد آنها بسته است و برگزاری مجمع نیز در گرو گزارش‌های جدید مالی است، اثرات مختلفی را بر عملکرد فعالان بانکی، ذی‌نفعان، سهامداران و سپرده‌گذاران، شرکت‌ها و سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی می‌گذارد و ذی‌نفعان و همه افراد مرتبط با فعالیت و مدیریت بانک‌ها، در انتظار علامت‌هایی هستند که از مدیریت و سیاست‌های جدید بانک‌ها حاصل می‌شود و براساس آن اقدام به تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری می‌کنند.

در نتیجه لازم است که وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط با این نوع تغییرات، تکلیف ذی‌نفعان را مشخص کرده و اعلام کنند که آیا قرار است این تغییرات در آینده نزدیک انجام شود یا اینکه وضعیت به همین منوال ادامه خواهد یافت و قرار نیست تغییری در مدیریت این چند بانک انجام شود.

زیرا در کنار انتشار اخبار مختلف در مورد تغییرات مدیریتی بانک‌ها، برخی افراد اعلام کرده‌اند که تغییر هیات‌ مدیره و مدیر عامل، با برگزاری مجمع و گزارش‌های جدید مالی انجام خواهد شد اما بسیاری براین عقیده‌اند که سهامداران عمده و اصلی این بانک‌ها سهامداران حقوقی هستند و هر لحظه که اراده کنند می‌توانند نماینده خود در هیات‌ مدیره را تغییر دهند و در نتیجه خواستار تعیین مدیر عامل جدید بانک شوند و این موضوع نیاز به گزارش جدید مالی و برگزاری مجمع ندارد و تغییر هیات ‌مدیره و مدیر عامل و اعلام برنامه جدید هیات ‌مدیره می‌تواند به سادگی و به سرعت انجام شود و برنامه تحول ساختاری و رفع چالش‌های موجود این بانک‌ها را در دستور کار قرار دهد.

به خصوص از آن جهت که حجم قابل توجهی از دارایی‌های قفل شده یا اصطلاحا منجمد شده این بانک‌ها، بابت بدهی سنگین دولت به این بانک‌هاست که یک نمونه آن بدهی سنگین 28هزار میلیارد تومانی دولت به بانک صادرات ایران است، در نتیجه وزارت اقتصاد به نمایندگی از سوی دولت می‌تواند با اتکا به طلب این بانک‌ها، شرایط را برای افزایش سرمایه این بانک‌ها و تزریق منابع جدید فراهم کند یا حداقل فرصت بیشتری برای اصلاح ساختار گزارش مالی به بانک‌ها داده شود.  این مجموعه اقدامات با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از سوی دولت، در کنار اقدامات مدیران جدید از جمله پیگیری مطالبات، افزایش سپرده‌ها و برخی اقدامات دیگر مدیریتی، تعدادی از بانک‌ها را به تدریج از زیان‌دهی خارج خواهد کرد و شرایط برای ارائه گزارش مالی جدید و باز شدن نماد بورس فراهم خواهد شد.

بسیاری از کارشناسان در روزهای اخیر اعلام کرده‌اند که برای عبور از چالش‌های کنونی، باید مدیرانی قوی و توانمند از بدنه خود بانک‌ها و آشنا به ساختار و توان کارکنان و مدیران بانک‌ها انتخاب شوند که قادر به تجهیز منابع، نیروهای انسانی، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف و شبکه بانکی باشند و در عین حال از دانش اقتصاد کلان و بانکداری بین‌المللی برخوردار بوده و از نفوذ کلام در دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برخوردار باشند تا امکان ارائه راهکار مناسب و ایجاد هماهنگی و توافق در مورد راه‌حل‌ها ایجاد شود.

بسیاری از مدیرانی که قبلا سابقه مدیریتی در شبکه بانکی داشته‌اند و چهره‌های شناخته شده اقتصادی و بانکی کشور محسوب می‌شوند، معتقدند که توان، ساختار، ظرفیت‌ها و دارایی‌های بانک‌های بزرگ، امکان عبور از چالش‌ها را فراهم خواهد کرد و دانش و توان مدیریتی و نیروی انسانی موجود و ظرفیت‌های گسترده این بانک‌ها، امکان تجهیز منابع جدید و پیگیری مطالبات و همچنین رفع تنگناها و سرعت بخشیدن به اصلاحات ساختاری مورد نظر شبکه بانکی را فراهم خواهد کرد و اگر مدیران جدید بتوانند با نفوذ کلام خود، و مذاکره با دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و... فرصت و شرایط بهتری را برای اصلاح گزارش‌های مالی و پیگیری چالش‌ها ایجاد کنند، وضعیت کنونی می‌تواند به سرعت به سمت بهبود شاخص‌ها و عملکردها و سود و زیان و گزارش‌های مالی هدایت شود.

اما اگر به موقع از توان موجود مدیران استفاده نشود و هماهنگی لازم بین بانک‌ها و دولت و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد فراهم نشود، تداوم این چالش‌ها می‌تواند مشکلات دیگری نیز خلق کند و به سایر بانک‌ها سرایت کند. لذا قبل از دومینوی چالش‌های بانکی، باید شرایط مدیریتی بانک‌های بزرگ خصوصی شده را تغییر داد تا به ساماندهی کل بازار پول و بانکداری کشور کمک کند. زیرا با توجه به امکانات و ظرفیت‌ها و دارایی‌های موجود بانک‌ها، امکان بهبود شاخص‌ها و عملکردها از طریق انتخاب مدیران با سابقه، بومی، صاحب دانش روز بانکداری و اقتصاد و... وجود دارد.

همچنین برخی کارشناسان معتقدند که مشکل اصلی بانک‌ها، رعایت و عدم رعایت نرخ سود 15 درصدی نیست، بلکه مشکل اصلی عدم هماهنگی بانک‌ها در رعایت مصوبات و تصمیماتی است که به توافق و هماهنگی بیشتری نیاز دارد و این مهم نیز از طریق مدیرانی باید پیگیری شود که به نفوذ کلام و صاحب‌نامی در بانکداری مشهور هستند.

براین اساس، با توجه به اینکه کرباسیان وزیر اقتصاد قبلا به شکل‌های مختلف از عملکرد بانک‌ها انتقاد کرده بود و در اوایل مهر ماه اعلام کرد که بانک‌های متخلف نقره داغ می‌شوند، لذا ضروری است که انتخاب مدیران توانمند بانکی با عنایت به ضرورت هماهنگی با کل شبکه بانکی پیگیری شود.

* جوان

- دولتمردان از کسری بودجه خانوارها خبر ندارند

 روزنامه جوان نوشته است:‌ در حالی که به‌رغم ثبات یارانه ‌نقدی پرداختی به مردم، بهای حامل‌های انرژی و بسیاری از کالاها در اقتصاد به شکل قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافته است و میزان افزایش حقوق‌های سالانه برابر شده با چند کیلو میوه، دولت قصد دارد قیمت نان و بخشی دیگر از کالاهای احتمالاً مرتبط با مواد غذایی را افزایش دهد. در همین ارتباط نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در واکنش به گرانی قیمت نان گفت: افزایش قیمت نان اجحافی بزرگ در حق مردم است. این موضوع را از وزیر اقتصاد در مجلس سؤال کردیم، ایشان در صحن علنی پاسخگو نبود و وعده جلسه محرمانه را در شورای اقتصاد داد.

به گزارش «جوان» به گفته صاحبنظران، مجلس دهم را می‌توان کم‌جسارت، سیال و غیرقابل پیش‌بینی توصیف کرد. نمایندگان خانه ملت دیگر نسبت به مشکلات اقتصادی مردم و به ویژه رشد فقر در جامعه حساسیت خاصی ندارند و در مقابل افزایش قیمت‌ها دولت را مورد بازخواست قرار نمی‌دهند، حتی برخی کمیسیون‌های تخصصی مانند کشاورزی، صنایع و حتی اقتصادی از طریق رسانه‌ها در جریان افزایش قیمت قرار می‌گیرند و هیچ‌گونه اطلاعی از تشدید هزینه‌ها در جامعه ندارند. این روند در دو سال گذشته درخصوص افزایش قیمت موادمصرفی و ضروری به کرات تکرار شده و هیچ‌یک از نمایندگان در خانه ملت نسبت به این گرانی‌ها واکنش نشان نداده است، در حالی که در دوره‌های گذشته نمایندگان مجلس حساسیت بیشتری نسبت به افزایش قیمت کالا و خدمات داشتند و دلایل گرانی قیمت‌ها را مورد بررسی قرار می‌دادند اما دیگر از آن سؤال و جواب‌ها خبری نیست.

 هفته گذشته بود که گرانی ۱۵درصدی نان رسانه‌ای شد، کارشناسان بسیاری در دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان، نسبت به این گرانی در شرایط ثبات بازار و عدم افزایش قیمت آرد واکنش نشان دادند اما هیچ‌کدام از نمایندگان در کمیسیون‌های اقتصادی، کشاورزی و صنایع نسبت به این گرانی قیمت‌ها واکنشی نشان ندادند و در مقابل پرسش رسانه‌ها سکوت کردند.

 اما روز گذشته، امیر خجسته نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، در واکنش به افزایش قیمت نان اظهار کرد: چرا قیمت نان 15درصد بالا رفته است و از این طریق فشار بر مردم وارد می‌کنیم؟

وی با بیان اینکه افزایش قیمت نان اجحافی بزرگ در حق مردم است، افزود: افزایش قیمت‌ها در کشور به صورت خزنده در حال حرکت است و مردم را خرد می‌کند. آیا وزیر اقتصاد و سایر مسئولان اقتصادی کشور متوجه این امر نیستند؟

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به مردم چه داده‌ایم؟ درآمدهای مردم کم است و قشر ضعیف در حال تحمل فشار در جامعه هستند، با این کارها در حق مردم ظلم می‌کنیم. این موضوع را بنده از وزیر اقتصاد در مجلس سؤال کردم اما ایشان در صحن علنی پاسخگو نبود و وعده جلسه محرمانه را در شورای اقتصاد داد.

نماینده مردم همدان در مجلس با بیان اینکه نوسانات و افزایش نرخ ارز تأثیر بدی بر معیشت مردم دارد و باید بودجه دولت مورد اصلاحات اساسی قرار گیرد،گفت: ما قبول نداریم دولت بخواهد این موارد را به صورت محرمانه در مجلس مورد بررسی و توجه قرار دهد.

وی افزود: وزیر اقتصاد قصد دارد هفته آینده درباره موضوع گرانی‌ها و نوسانات نرخ ارز به کمیسیون اقتصادی مجلس بیاید و پاسخگو باشد.

در صورتی که به نتیجه نرسیم وی را در مجلس استیضاح می‌کنیم. نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: وقتی که نمی‌توانیم برای مردم درآمدی مناسب و کار ایجاد کنیم، چرا اینگونه گرانی‌ها را ایجاد و حتی نان مردم را نیز گران می‌کنیم؟خجسته تأکید کرد: به طور قطع اگر وزیر اقتصاد نتواند راهکارهای مناسبی ارائه کند، وی را استیضاح خواهیم کرد. وی تأکید کرد: دولت باید یارانه نان را از محلی پرداخت کند و مردم را تحت فشار قرار ندهد تا آنها حداقل بتوانند نان بخورند. نماینده مردم همدان در مجلس تصریح کرد: افزایش قیمت نان شاید برای افراد متمول جامعه مشکلی ایجاد نکند اما قشر ضعیف و مستضعف جامعه را با مشکل مواجه کرده و این کار ظلم به مردم است. نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در پایان صحبت‌های خود تأکید کرد: حتماً موضوع گرانی نان را در مجلس به صورت جدی دنبال خواهیم کرد. امید می‌رود طی روزهای آینده نمایندگان در خانه ملت از وزرای مربوطه سؤال و افزایش قیمت نان را منتفی کنند.

 منشأ بی‌خبری مدیران دولتی از فقر مردم چیست؟

افزایش قیمت نان در برنامه‌ریزی و چراغ سبز دولت دوازدهم برای آزادسازی گروهی از کالاها نشان از بی‌خبری دولت از کسری بودجه میلیون‌ها خانوار ایرانی دارد، این در حالی است که به فرض بهره‌مندی خانوارها از حداقل دستمزد یک میلیون تومانی در سال که در مجموع12میلیون تومان می‌شود، متوسط هزینه سه قلم خوراکی و آشامیدنی و مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها و همچنین حمل‌ونقل برای خانوار شهری در سال 95 از سوی بانک مرکزی حدود30میلیون تومان اعلام شده که نشانگر کسری بودجه بسیاری از خانوارهای ایرانی است. فاصله طبقاتی موجود در کشور نیازی به توصیف ندارد اما باید دید منشأ بی‌خبری دولتمردان و سیاستگذاران و تصمیم‌گیران از بودجه دهک‌های مختلف جامعه کجاست که به یکباره می‌خواهند پای خود را روی گاز آزادسازی قیمت برخی از کالاهای مورد نیاز بگذارند، بی‌شک این بی‌خبری با فیش‌های نجومی و تسهیلات نجومی‌تر از فیش‌های برخورداری از رانت‌های اطلاعاتی پولساز از بازارها، بانک، ارز طلا، سهام، صادرات و واردات و... بی‌ارتباط نیست.

 یارانه نقدی تنها درآمد برخی از خانوارهاست

آزادسازی بهای نان قوت لایموت بسیاری از خانوارهای فاقد درآمد یا تنها برخوردار از یارانه نقدی 45هزار و 500تومانی، حتی بسیاری از خانوارهای دهک‌های پایین را تحت فشار قرار می‌دهد و این سؤال را در ذهن متبادر می‌کند که پشت پرده صدور مجوزهای مکرر افزایش قیمت چه اسرار مگویی خوابیده است که آزادسازی قیمت‌ها به جان بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی افتاده است که بی‌تردید معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر صنعت، اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه باید به این سؤال پاسخ دهند.

 اختلاف 115میلیون تومانی بین هزینه سالانه دهک‌های اول و دهم

در نابرابری درآمدی و ضعف نظام تأمین اجتماعی و عدالت رفاهی بین طبقات مختلف جامعه همین بس که براساس گزارش‌های بانک مرکزی جمع کل هزینه ناخالص دهک اول خانوار شهری (ضعیف‌ترین دهک درآمدی کشور) حدود 8میلیون و 600هزار تومان در سال بوده و جمع کل هزینه ناخالص دهک دهم (ثروتمندترین دهک درآمدی کشور) بیش از 123میلیون تومان در سال بوده است. حال اگر چه بعد خانوار ضعیف 2/70 و بعد خانوار ثروتمند شهری 3/51 است اما فاصله 115میلیون تومانی در هزینه ضعیف‌ترین و ثروتمندترین دهک خانوار شهری به خوبی نشان می‌دهد بسیاری از خانوارها از نظر بودجه‌ای تحت فشار هستند.

اخبار میدانی بیانگر آن است که در کشور یارانه نقدی 45هزار و 500 تومانی تنها منبع درآمد بسیاری از خانوارهاست و بسیاری از خانوارها با مشکل بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند و حتی خانوارهایی هم که دارای یک فرد شاغل با حداقل درآمد در مرز یک میلیون تومان هستند به سختی روزگار خود را به سر می‌کنند، در این میان سیاستگذاران و تصمیم‌گیران دولتی باید در حوزه آزادسازی قیمت‌ها و اعمال سیاست‌های پولی غلط در کشور به جد تجدیدنظر کنند زیرا تبعات اجتماعی تصمیمات غلط اقتصادی در جامعه به وضوح قابل رؤیت است.

  جریان مقابل آزادسازی قیمت‌ها کجاست؟

اقتصاددانان مدافع بازار آزاد که صدای آنها را از رسانه‌های اقتصادی سریالی‌شان می‌شنویم، فقط از آزادسازی قیمت‌ها می‌گویند و از آثار تبعات اجتماعی و سیاسی این آزادسازی‌ها بی‌خبرند. بررسی شاخص قیمت نشان می‌دهد اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد و آزادسازی قیمت‌ها همواره در میز تصمیم‌گیری اقتصادی حرف خود را روی کرسی نشانده‌اند و ‌ای کاش احزابی هم در کشور وجود داشتند که از توسعه نظام تأمین اجتماعی و حمایت سیستماتیک از توسعه رفاه طبقات پایین درآمدی و فاقد درآمد جامعه سخن به میان می‌آوردند.

در هیچ جای دنیا سیاستگذاری نداریم که نسبت به تصمیماتی که تصمیم متفاوتی روی اقشار مختلف درآمدی جامعه می‌گذارد، اولاً پاسخگو نباشد و سپس برایش مهم نباشد از نظر اجتماعی چه اتفاقاتی در پس سیاستگذاری‌های اقتصادی می‌افتد. توسعه فقر و نابرابری و فاصله طبقاتی و طلاق و حاشیه‌نشینی، مهاجرت از روستاها به حاشیه‌ شهرها، کاهش کیفیت زندگی مردم و... از تبعات تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی است.

* اعتماد

- تغییر موضع آخوندی نسبت به مسکن مهر

اعتماد نوشته است:‌ «مسکن مهر حاصل ٢٥٠ طرح و سازنده است؛ قضاوت یکسان درباره طرح بزرگ مسکن مهر انصاف نیست.» این بخشی از اظهارنظر عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در خصوص انتقادات وارده بر مسکن مهر است که در هفته گذشته اعلام شده است.  وی در حالی از برخی فازهای مسکن مهر دفاع می‌کند که از آغاز به کار دولت یازدهم او همواره جدی‌ترین منتقد این طرح بود. به نظر می‌رسد تغییر رویه آخوندی ناشی از آن است که بخشی از پروژه مسکن مهر مناطق زلزله زده از جمله در کرمانشاه در دولت یازدهم به بهره‌برداری رسید. همچنین سیاسی شدن بحث مسکن مهر و افزایش جدال‌های جناحی نیز می‌تواند در چرخش وزیر راه موثر باشد؛ چرا که جدل‌های لفظی موافقان و مخالفان این طرح، آن هم در شرایطی که بخشی از مردم هنوز سر پناه کافی ندارند، چهره خوشی ندارد و بیش از پیش میان مردم و مسوولان فاصله می‌اندازد. با این همه تغییر لحن آخوندی از منتقدی که کل طرح مسکن مهر را مزخرف می‌دانست به وزیری که خواهان نگاه منصفانه به این «پروژه بزرگ» است حتما حاوی نکاتی است که احتمالا در آینده چرایی آن مشخص می‌شود.

عباس آخوندی در گفت‌وگویی که با هفته‌نامه حمل و نقل داشته، در خصوص زلزله کرمانشاه و پروژه‌های مسکن مهر این استان با بیان اینکه «من همواره تاکید کرده‌ام که باید بررسی شود چرا سیاست‌هایی که با هدف کارایی، اثربخشی و ایجاد رقابت اجرایی شده، به نتیجه نرسیده است و به جای آنکه رقابت نهادینه شود، اقتصاد کشور به سمت رفتارهای سوداگرانه (مرکانتیلیستی) مـــنحرف شده‌ است»، گفته است: «از این‌رو، تاکید دارم باید در کشور ما زوایای پنهان اقتصادی و سیاسی سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها بررسی شود. به اتفاق اخیر در غرب کشور و زلزله در استان کرمانشاه از دو زاویه می‌توان نگاه کرد.»

وی با اشاره به اینکه زاویه نخست، ابعاد خسارت در مقایسه با انواع زلزله‌های مشابه در گذشته است، ‌افزود: «در زلزله منجیل که ٣/٧ ریشتر بود، ٢٢٠ هزار واحد مسکونی آسیب دید. در زلزله غرب کرمانشاه، برآوردهای اولیه حکایت از تخـریب ٣٠ هــزار واحـد مـسکونی دارد.»

وی با ابراز اینکه وقتی در ساخت مسکن مهر تاکید بر یک سقف قیمتی مشخص نباشد، طبیعتا امکان رقابت ایجاد نمی‌شود و برخی از سازندگان واقعی به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی وارد کار نمی‌شوند، تصریح کرد: «آنهایی که با یک قیمت غیررقابتی وارد می‌شوند، از پایداری بنا می‌زنند. چون وقتی قیمت در بازار متری ٤٥٠ هزار تومان است و قیمت ٣٠٠ هزار تومان تعیین می‌شود، برای آنکه سود حاصل شود، باید از نما، خدمات فنی ساختمان، آسانسور و... کم شود تا پروژه برای مشارکت‌کننده بازدهی داشته باشد.»

وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه در سرپل‌ذهاب، ٥٦٠ واحد آسیب‌ دیده که به نظر می‌رسد هر واحد ٣٠میلیون تومان آسیب ‌دیده است، گفت: در اسلام‌آباد هم دو بلوک آسیب‌ دیده که خوشبختانه خالی از سکنه بوده است. در حال حاضر، در حال برآورد هستیم تا در نخستین فرصت کار بازسازی آغاز شود.

آخوندی با بیان اینکه مسکن کالای همگن نیست و پروژه مسکن مهر نیز همین‌گونه است، اظهار کرد: «چون مورد به مورد فرق دارد، مسکن مهر ٢٥٠ طرح است که ٢٥٠ سازنده دارد. نمی‌توان گفت همه این طرح‌ها مثل هم هستند. واقعیت این است که درباره یک طرح بزرگ که سازندگان متعددی دارد، قضاوت یکسان به انصاف نزدیک نیست. در زلزله اخیر، گرچه شهر کرمانشاه از کانون زلزله فاصله داشت، پروژه‌های ساخته‌شده در این شهر مقاومتی مناسب داشت و حتی ترک نیز در آنها مشاهده نشد، اما در سرپل‌ذهاب ابعاد تخریب بیشتر بوده است.»

یکی از دلایلی که ظرف چهار سال گذشته آخوندی از سوی رسانه‌های اصولگرا با انتقاد مواجه می‌شد اظهارنظرهای تند او در رابطه با مسکن مهر است. اصولگرایان که کماکان به این پروژه به چشم یک پروژه ملی و نسبتا موفق می‌نگرند انتقادات آخوندی را بیجا ارزیابی می‌کردند و همین امر جدال‌ها را افزایش می‌داد. البته وزیر راه نیز از هر فرصتی برای اثبات گفته‌ها و انتقاداتش استفاده می‌کرد و در تمام چهار سال گذشته حاضر نشد یک گام از این انتقادات عقب بنشیند. جناح مقابل نیز به آخوندی انتقاد می‌کرد و او را وزیری بی‌برنامه در حوزه مسکن می‌دانست زیرا به باور جناح اصولگرا وزیر راه با وجود نقدهایی که به مسکن مهر داشت، هیچ بدیلی برای این پروژه ارایه نکرد و نهایتا بحث مسکن اجتماعی نیز به بعد از اتمام مسکن مهر موکول شد. اکنون به نظر می‌رسد وزیر راه بعد از چهار سال از موضعش در قبال مسکن مهر عقب‌نشینی کرده و خواهان نگاه منصفانه‌تر به این پروژه بزرگ است. تغییر موضع وزیر راه می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای عبور از مباحث جنجالی جناحی و رسیدن به همگرایی؛ هر چند این امر به واکنش جناح مقابل نیز بستگی دارد. شاید یکی از دلایل تغییر فاز گفتمانی آخوندی را بشود در این جملات او رمزگشایی کرد: «اقدامی که در دولت آقای روحانی انجام شد، ارتقای قیمت‌ها برای سازندگان بود تا آنها از کیفیت کم نکنند. زمانی می‌توانیم شاهد این باشیم که کیفیت فدای کمیت نمی‌شود که نظام قیمت‌ها را مستقر کنیم. در فضای غیررقابتی، فقط سوداگران امکان تنفس دارند.»

* ایران

- جمعیت دستفروشان در 5 محور تهران به نسبت سال 94 افزایش 50 درصدی یافته است

روزنامه رسمی دولت از افزایش دستفروشی خبر داده است:‌ علیرضا، 28 سال بیشتر ندارد اما توانسته است فروشگاه بزرگی را در شرق تهران، محله هفت حوض برای خود راه بیندازد، در آن لباس زنانه بفروشد و کسب و کار پررونقی داشته باشد. این پسر جوان می‌گوید: «از وقتی سال‌های آخر دبیرستان بودم، دوست داشتم کار کنم. نزدیک عید که می‌شد، جنس می‌خریدم و می‌بردم حوالی بازار بساط می‌کردم. آن زمان خیلی از دوستانم مسخره‌ام می‌کردند. ولی آنقدر همین دستفروشی را ادامه دادم و قواعد کار را یاد گرفتم تا توانستم سرمایه‌ای جمع کنم و مغازه راه بیندازم.»  علیرضا از معدود جوان‌هایی است که دل به مدرک دانشگاهی و کار پشت میز نشینی نبسته و حالا درآمد بسیار خوبی دارد. برآوردها نشان می‌دهد که در حدود یک‌سوم از جمعیت فعال در بازار کار کشور در بخش غیررسمی مشغول به فعالیت‌ هستند. ابوالقاسم چیذری، مدیرعامل شرکت شهربان شهرداری تهران به تازگی در گفت‌وگو با ایسنا گفته است:«جمعیت دستفروشان در روزهای پایانی تابستان و زمستان به 30 هزار نفر می‌رسد، طبق آمار، جمعیت دستفروشان در 5 محور تهران به نسبت سال 94، 50 درصد افزایش داشته است.»

چرا بعضی‌ها دستفروشی می‌کنند؟

تحقیقات وزارت اقتصاد و دارایی نشان می‌دهد اندازه اقتصاد زیرزمینی در دهه‌های ٥٠ و ٦٠ رشد کمتری داشته، اما در دهه‌های ٧٠ و ٨٠ روندی کاملاً صعودی داشته است؛ به طوری که اندازه اقتصاد زیرزمینی در ایران از هفت درصد تولید ناخالص داخلی در سال ١٣٥٣ به ٣٦,٥ درصد در سال ١٣٩٤ رسیده است. دستفروشی نیز بخشی از اقتصاد غیررسمی یا زیرزمینی به حساب می‌آید. گزارش آزادی اقتصادی جهانی که از سوی بنیاد هریتیج آماده می‌شود، سال گذشته حجم اقتصاد سایه ایران را سالانه 19 درصد برآورد کرده و نوشته بود:«دخالت‌های شدید و چکشی دولت ایران باعث شده اقصاد رسمی در رکود باقی مانده باشد، در حالی که فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی در حال گسترش است. آخرین برنامه‌های توسعه 5 ساله برای حرکت ایران به سمت بازارگرایی برنامه‌ریزی کرده‌اند، اما تغییرات واقعی اندکی ایجاد شده است.»

 از طرف دیگر، انفجار جمعیت در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ از یک سو و ناتوانی اقتصاد در تأمین شغل برای جمعیت فعال جویای کار از سوی دیگر از علل اصلی رشد دستفروشی در دوره بعد از انقلاب است. محمد دینی ترکمانی، اقتصاددان در گفت‌وگو با دولت و ملت چنین تحلیل کرده است:«در بازه زمانی حدوداً ۳۵ساله، جمعیت کشور در سال ۱۳۵۵ از ۳۵ میلیون به ۷۰ میلیون در سال ۱۳۸۵ رسید و سپس به ۷۸ میلیون نفر در سال ۱۳۹۰ افزایش یافت. یعنی در عرض سه دهه دو برابر شد. این افزایش جمعیت به معنای افزایش عرضه نیروی کار است. بعد از جنگ هم که شاخص‌های رشد اقتصادی مثبت بوده، در مجموع میانگین آن در حدی نبوده است که بازار کار را متعادل کند. در نتیجه، به علت شغل کمتر در بازار کار رسمی، بخشی از جمعیت فعال درگیر دستفروشی در بخش غیررسمی شده است.»

دستفروش‌ها چقدر درآمد دارند؟

انجمن دیده‌بان شهر در سال 94 پژوهشی در مورد دستفروشان به سفارش وزارت کار و رفاه اجتماعی انجام داده بود. پژوهش آنها نشان می‌داد که 98درصد دستفروشان غیر از درآمد حاصل از دستفروشی، درآمد دیگری ندارند. نکته جالب‌تر اینکه حتی یک سوم آنها یارانه هم نمی‌گیرند. متوسط درآمد آنها در سال 94، روزی 45 هزار تومان گزارش شده است. اگر فرض کنیم که آنها در همه روزهای هفته کار می‌کردند، در ماه حدود یک میلیون و 350 هزار تومان درآمد داشتند. این درآمد در آن سال با توجه به حداقل دستمزد، درآمد نسبتاً مناسبی بود. حداقل دستمزد در سال 94 تقریباً 714 هزار تومان بود. این یعنی درآمد متوسط دستفروشی در سال 94 نزدیک به 2 برابر حداقل دستمزد بود. طبیعتاً اگر هر دستفروشی حذف می‌شد دولت باید هزینه زیادی را صرف می‌کرد تا بتواند شغلی برای او ایجاد کند که دو برابر حداقل حقوق، درآمد داشته باشد. از دیگر آمارهای قابل توجه گزارش دیده‌بان شهر این است که دستفروشی برای یک سوم دستفروشان، نخستین شغل آنها است. 43 درصد آنها به اجبار به این کار روی آورده‌اند.

دستفروشان ساماندهی می‌شوند؟

خیابان پیروزی، یکی از خیابان‌های اصلی و شلوغ شرق تهران به حساب می‌آید. تا چند سال پیش فقط حوالی مرکز خرید 21 متری دهقان دستفروش‌ها بساط می‌کردند. اما حالا شب که می‌شود، در تمام طول خیابان ون‌ها، موتورها و وانت‌های مختلف گوشه‌ای بساط می‌کنند و از کفش‌های کتانی گرفته تا مانتوها و لباس‌های آویزان روی رگال را به فروش می‌گذارند.  آنقدر این کسب و کارهای خرد غیررسمی، گسترده شده که اقدامات جدی برای ساماندهی آنها انجام شده است. مدیرعامل شرکت شهربان شهرداری تهران اعلام کرده است که از سال 94 تاکنون 60 درصد دستفروشان تهران ساماندهی شده‌اند. چیذری همچنین‌ می‌گوید: «براساس اعلام سامانه‌های 1888 و 137 حدود نارضایتی مردم از عوامل سد معبر تا قبل از سال 94، 60 درصد بوده که این میزان در سال‌جاری به 20 درصد کاهش یافته است که درنظر داریم این میزان را به زیر 10 درصد

کاهش دهیم.»  پدیده دستفروشی در تمام دنیا گسترده است و البته قوانینی برای آن وجود دارد. بررسی‌های تطبیقی نشان می‌دهد که در نیویورک تنها دو هزار و ۸۰۰ مجوز دستفروشی مواد غذایی در سال صادر می‌شود که مجوزهای ۴ گروه دیگر شامل کالاهای عمومی، کالاهای فرهنگی مانند کتاب، کالاهای فصلی مثل چتر و کالاهای الکترونیک به آن اضافه می‌شود. در مالزی، شهرداری کوالالامپور به‌دلیل تنظیم قوانین برای ساماندهی دستفروشان و اجرای صادقانه این قوانین شهرتی جهانی به دست آورده است. هند در سال ٢٠١۴ قانون ملی را به تصویب رساند که در آن نقش مثبت فروشندگان خیابانی در ایجاد کار و تولید شناسایی شده است. آیین‌نامه اجرایی دقیقی ناظر بر تعداد و محل‌های اسکان دستفروشان تهیه و ابلاغ شد. این قانون بیش از ۱۰ میلیون دستفروش را وارد فرآیند برنامه‌ریزی کرد و موجب تشکیل انجمنی برای دستفروش‌ها شد.

با این حال اصناف رسمی، با حضور دستفروشان مشکل دارند و کسب آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف گفته است: «در حال حاضر دستفروشی یکی از معضلات اصلی اصناف است و مانع کسب‌وکار اصناف شده و انتظار می‌رود با کمک همه دستگاه‌ها این موضوع حل شود؛ این در حالی است که بسیاری از بنگاه‌های کوچک کشور به‌روز نیستند و بهسازی و نوسازی نشده‌اند.»

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

  • انتشار یافته: 2
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 0
  • IR ۱۵:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۲
    3 0
    در این میان بانک‌های خصوصی باید اعلام کنند بدهی‌ها از کجا نشات گرفته و میزان و رقم دقیق آنها چقدر است
  • IR ۱۵:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۲
    1 0
    تفین را هم بیاد کار کنید این بانک خیلی ضرر داده است

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس