به گزارش مشرق، فرامرز توفیقی، مسئول کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور، با بیان اینکه تاکنون 2 جلسه پیرامون تعیین دستمزد سال 97 کارگران برگزار شده است، اظهار داشت: با توجه به تعیین سه کمیته ذیل شورایعالی کار هدف کمیته دستمزد، رسیدن به سبد معیشت، تعیین عوامل مؤثر در تعیین سبد معیشت، درصدهای مؤثر بر سبد با توجه به خانوار ایرانی، تاثیر مؤلفه‌هائی همچون تورم بر هزینه‌های تأمین سبد و تکلیف معین شده از سوی شورایعالی کار برای این کمیته مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه، بحث بر روی کلیات سبد معیشت با توجه به مباحث قبلی، محلی از اعراب ندارد، گفت: آنچه در این کمیته در حال پیگیری است، رساندن سبد معیشت به سطح واقعی و عینی خود، تعیین فاصله بین سبد و دستمزد، پیشنهاد راهکارهائی برای جبران این فاصله، تعیین سهم هر دو ضلع دیگر از شرکای اجتماعی یعنی دولت و کارفرمایان جهت تامین این سبد و در نهایت تعیین راهکارهائی پیشنهادی به شورایعالی کار جهت بررسی و اتخاذ تصمیم است.

توفیقی در عین حال گفت که عینیت بخشیدن به ماده 41 قانون کار(تعیین دستمزد بر اساس تورم و سبد معیشت کارگران) و استفاده از تمام ظرفیت‌های این قانون از اولویت‌های گروه کارگری در نشست‌های تعیین مزد است.

وی افزود: در صورت عینیت بخشیدن به ماده 41 یقینا این همه فاصله بین سبد معیشت و دستمزد ایجاد نمی‌شد؛ از سوی دیگر سوء برداشت‌های متفاوت از این ماده و بندهایش موجب افزایش این فاصله در طول دوران تصویب قانون کار تاکنون شده است.

مسئول کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور، تأکید کرد: علاوه بر آن، در راستای همپوشانی کمیته روابط کار در خصوص تصمیم بر امنیت شغلی که مؤلفه‌ای تاثیرگذارتر از دستمزد بر روال منطقی زندگی و ایجاد آرامش روانی برای آحاد جامعه حقوق بگیر است، اقداماتی طبق تصمیم شورایعالی کار بررسی می‌شود، تا شاهد بثمر نشستن ماده 7 و 41 قانون کار باشیم.

توفیقی خاطرنشان کرد: دو مؤلفه بسیار تاثیرگذار در هر جامعه که از سوی پیشوایان دینی‌مان نیز تاکید شده، امنیت و سلامت است و برای رسیدن به این اهداف در جامعه باید زیربناهای آن یعنی امنیت شغلی و سبد معیشت را جدی بگیریم.