به گزارش مشرق به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه هفته گذشته طرح استفساریه تبصره ۳ مواد ۷۱ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را مورد بحث و بررسی قرار داده و با ۱۲۲ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۱۷ رأی ممتنع از ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.
موضوع استفساریه و نظر کمیسیون که به تصویب نمایندگان مجلس نیز رسید به شرح ذیل است:
۱- آیا حکم تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در عبارت "به میزان مابه‌التفاوت تا ۸۰ درصد را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود" بر مقامات موصوف در ماده ۷۱ اعم از شاغل یا بازنشسته‌ای که تاریخ بازنشستگی آنها قبل یا بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون باشد، شمول دارد و دولت و صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی مکلف‌اند همه مطالبات مقامات موصوف ناشی از اجرای آن از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون را بر مبنای آخرین حقوق و مزایای هر سال مقام نظیر پرداخت کنند؟
۲- آیا حکم تبصره۳ ماده ۷۱ شامل کارکنان دستگاه‌های مستثنی‌شده در ماده ۱۱۷ قانون مرقون می‌شود یا خیر؟
پاسخ:
۱- بلی، باید بر مبنای ۸۰ درصد آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های موضوع ماده ۱۰۶ مقام نظیر به همه شاغلین و بازنشستگانی که حداقل دو سال در پست‌های موضوع ماده ۷۱ یا همطراز آنان خدمت کرده یا کنند برای شاغلین از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون "۱۴آذر ۸۶" و بازنشستگان از تاریخ تصویب ۸ مهر ۸۶ محاسبه و پرداخت شود، به طوری که همواره از ۸۰ درصد حقوق و مزایای مقامات نظیر و همطراز آنها کمتر نباشد.
۲- حکم تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، ناظر به مقامات موضوع ماده ۷۱ این قانون و همطرازان آنان است که شامل همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ همین قانون می‌شود.
در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: سمت‌های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح ذیل تعیین می‌شود:
الف- رؤسای سه قوه (۱۸هزار) امتیاز
ب- معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان (۱۷هزار) امتیاز
ج- وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (۱۶هزار) امتیاز
د- استانداران و سفرا (۱۵هزار) امتیاز
ه- معاونین وزرا (۱۴) امتیاز
تبصره یک- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند "ب" این ماده همطراز می‌شوند و تعیین سایر پست‌های همطراز به عهده هیئت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.
تبصره دو- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگی‌های شاغل (مذکور در ماده ۶۶) که حقوق ثابت تلقی می‌شود، فوق‌العاده‌های ماده ۶۸ این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.
تبصره سه- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دو سال در پست مدیریت‌های سیاسی انجام وظیفه کرده یا کنند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین‌تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از ۸۰درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه التفاوت تا ۸۰ درصد را تفاوت تطبیق دریافت خواهند کرد. این تفاوت تطبیق با ارتقاء‌های بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق العاده‌ها) مستهلک می‌شود و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک خواهد شد.
تبصره چهار- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استثنای حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه‌ای و یا سمت‌های خاص و ویژه قضایی تسری دهد.
این مصوبه مجلس حاشیه‌‌هایی به دنبال داشت و با واکشن‌های مختلفی مواجه شد و از سوی برخی نمایندگان مجلس "نوعی ویژه‌خواری"، "حقوق مادام‌العمر" و ... نام گرفت.
در ادامه نمونه‌هایی از این واکشن‌ها و نظرات مختلف نمایندگان مجلس درباره مصوبه مذکور را می‌خوانید:
* فدایی: تصویب حقوق مادم‌العمر برای مدیران سیاسی نوعی ویژه‌خواری است
حسین فدایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مصوبه مجلس درباره بازنشسته شدن مدیران سیاسی کشور با دریافت ۸۰ درصد آخرین حقوق و مزایای خود، گفت: حتماً هر کاری که مبنای آن رعایت عدالت نباشد و ایجاد امتیاز و ویژگی خاص برای گروهی باشد درست نیست.
وی افزود: بنده با اصل این طرح مخالف بودم اما آنچه برخی از رسانه‌های دوم خردادی نسبت به این موضوع پرداخته و آن را بزرگ کرده‌اند، خلاف واقع بوده است.
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به اینکه باید این موضوع به صورت کارشناسی بررسی شود، خاطرنشان کرد: با ویژه‌خواری و امتیازدهی به هر تیپ، طایفه و گروهی موافق نبوده و مخالفیم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مبنا باید عدالت باشد و رفتار عادلانه مدنظر قرار گرفته شود، تصریح کرد: به احتمال بسیار زیاد چون این بحث به صورت یک طرح مطرح شده و بار مالی دارد شورای نگهبان با آن موافق نکرده و این طرح را رد خواهد کرد.
* کامران: شورای نگهبان مصوبه مجلس برای مدیران سیاسی را رد کند/ این رسم نوکری نیست
حسن کامران نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس برای پرداخت حقوق فوق‌العاده به سمت‌های مدیریت سیاسی بر مبنای ۸۰ درصد آخرین حقوق و فوق‌العاده‌ها، اظهار داشت: متاسفانه مجلس شورای اسلامی در شب عید غدیر مصوبه‌ای را تصویب کرد که مغایرت عینی و روش با منش سیاسی و اجتماعی امیرالمومنین داشت.
وی با بیان اینکه در کشور ما ۳۰ استاندار، ۳۰۰ نماینده، صدها فرماندار و چند صد بخشدار و غیره وجود دارد، گفت: اگر همین مقامات ارشد سیاسی را محاسبه کنیم، مصوبه مجلس شامل حال۲هزار نفر می‌شود که باید این این۲ هزار نفر چه ویژگی خاصی دارند که باید از شرایط استفاده کنند.
کامران با بیان اینکه نمایندگانی که به این مصوبه رای دادند فراموش کرده‌اند که برخی دختران و پسران برای ازدواج با مشکل مالی مواجه‌اند، تصریح کرد: گناه این جوانان چیست که جز مسئولان و مدیران سیاسی نبوده‌اند و شرایط کارگری هم برای آنها هموار نیست.
نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه مصوبه مجلس برای مدیران سیاسی موجب شرمندگی دلسوزان انقلاب از شهدا و امام راحل شده است، تصریح کرد: شورای نگهبان که همواره مدافع حقوق مستضعفان بوده این مصوبه را رد خواهد کرد.
وی با بیان اینکه مصوبه مجلس برای مدیران سیاسی بار مالی برای دولت دارد و این مغایر با اصل قانون اساسی گفت که انتظار از شورای نگهبان جز رد این مصوبه نیست.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مسئولان اجرایی و نظارتی از جمله نمایندگان مجلس در حقیقت نوکر مردم هستند، گفت: نوکری برای مردم یعنی خدمت خالصانه و بی‌منت؛ اینکه مجلس، حقوق نمایندگان را مادام‌العمر کند هیچ سنخیتی با نوکری و خدمت به مردم ندارد.
وی در پایان با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی همچون امام راحل ساده‌زیست هستند تا دیگر مسئولان نیز ساده‌زیستی را سرلوحه کار خود کنند، گفت: مصوبه مجلس برای مدیران سیاسی مغایر با نظرات امام راحل و مقام معظم رهبری است و قطعا با هوشیاری شورای نگهبان مغایرات آن با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام خواهد شد.
* فرهنگی: قرار نیست مسئولان حقوق مادام‌العمر بگیرند/ شورای نگهبان این استفساریه را رد می‌کند
محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در با اشاره به مصوبه اخیر مجلس و پرداخت مطالبات مدیران سیاسی بازنشسته برمبنای ۸۰ درصد آخرین حقوق و حواشی و جنجال‌های پس از آن، اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود شورای نگهبان این استفساریه را تایید نکند چرا‌که دارای بار مالی است و یک قانونگذاری جدید است نه تفسیر و استفساریه.
وی در تشریح این مصوبه گفت: این استفساریه به مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی اشاره دارد و نحوه محاسبه آن را تعیین می‌کند که مبنای محاسبه حقوق مدیران، ۸۰ درصد حقوق دوره مسئولیت یا ۸۰ درصد آخرین دستمزد و دریافتی آنها باشد.
این عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: این حقوق در دوران بازنشستگی و پس از ۳۰ سال خدمت پرداخت خواهد شد که این در قانون نیز آمده است و تنها در این استفساریه بحث بر سر این بوده که مبنای محاسبه چگونه باشد.
فرهنگی با تاکید بر اینکه این استفساریه، تفسیر نیست بلکه به نظر من یک قانونگذاری جدید است، تصریح کرد: برخی نمایندگان نیز در این خصوص تذکر دادند البته پیش‌بینی می‌شود که شورای نگهبان این مصوبه را تایید نکند.
وی با بیان اینکه این مصوبه بار مالی دارد، گفت: در مجلس اینکه فردی که مسئول بوده حالا باید حقوق مادام‌العمر بگیرد، تصویب نشده است.
* سلیمی: تصویب حقوق مادام‌العمر برای مدیران سیاسی خلاف قانون اساسی است
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مصوبه مجلس درباره بازنشسته شدن مدیران سیاسی کشور با دریافت ۸۰ درصد آخرین حقوق و مزایای خود، گفت: بنده جزو مخالفان این طرح بودم.
وی افزود: این قانون پیش از این هم بوده و شامل رؤسای قوا، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزراء، معاونان رئیس‌جمهور، استانداران، سفرا، معاونان وزراء، همطرازن آنان و نمایندگان مجلس می‌شود.
سلیمی با اشاره به اینکه در این مصوبه تأکید شده که مبنای ۸۰ درصد آخرین حقوق و فوق‌العاده بر اساس ماده ۱۰۶ شامل شاغلان و بازنشستگان می‌شود، خاطرنشان کرد: مدیری که بازنشسته شده چطور می‌شود مانند یک شاغل حقوق و مزایا دریافت کند؟ و آیا در مورد همه بازنشستگان کشور در ارگان‌ها و نهادها این‌گونه اعمال می‌شود؟
این نماینده مجلس تصریح کرد: در این مصوبه قید شده مدیرانی که از سال ۸۶ به بعد نیز بازنشسته شدند، حقوق آنان اصلاح و بر مبنای قانون جدید حقوق دریافت کنند که در واقع باید توجه داشت قانون عطف به ما سبق نمی‌شود و این مصوبه قابل هضم نیست و هنوز وجه منطقی این مصوبه برای بنده مشخص نشده است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تأکید بر اینکه این مصوبه با اصول قانون اساسی مغایر و نارواست، اظهار داشت: در این مصوبه این‌گونه قید شده که "همواره" مدیرانی که ۲ سال سابقه مدیریت داشته باشند، بازنشسته شده و ۸۰ درصد آخرین حقوق مبنای خود را دریافت میکنند که این مصوبه قابل قبول نیست و کلمه "همواره" وجهی ندارد.
* هدایت‌خواه: "اصل قانون مدیریت خدمات کشوری" نیازمند بازنگری است
ستارهدایت خواه نماینده مردم بویر احمد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس برای مدیران سیاسی، اظهار داشت: این مصوبه از قبل به عنوان قانون مطرح بود و مجلس برای اینکه این قانون شامل حال برخی نهادهای انقلابی نمی‌شود، طرح استفساریه تبصره ۳ مواد ۷۱ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را مطرح و سپس تصویب کرد.
وی افزود: البته برخی نقدها به این مصوبه وارد است اما باید گفت که اصل قانون مستلزم بازنگری مجلس است.
نماینده مردم بویر احمد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اصل قانون مدیرت خدمات کشوری درباره پرداخت حقوق بازنشستگان باید مورد بازنگری قرار بگیرد چرا که روش فعلی عادلانه نیست.
هدایت‌خواه در پایان گفت که مجلس می‌تواند برای رفع این مشکل اصل قانون را مورد بازنگری قرار دهد.
* کوچک‌زاده: برخی رسانه‌ها مصوبه اخیر مجلس را درست متوجه نشده‌اند/مخالف طرح بودم
مهدی کوچک‌زاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس درباره دریافت ۸۰ درصد حقوق و مزایای افراد شاغل و بازنشسته که دارای سمت مدیریت سیاسی باشند، اظهار داشت: آنچه در برخی از سایت‌ها و خبرگزاری‌ها آمده بود، نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از این رسانه‌ها اصلاً مصوبه مجلس را متوجه نشدند و متأسفانه به همین دلیل به نظام مقدس جمهوری اسلامی توهین بزرگی انجام دادند.
وی با تأکید بر اینکه بنده خودم جزو مخالفین این طرح بودم، گفت: اگر کسی یک معلم ساده آموزش و پرورش باشد، دارای یک گروه و پایه مشخصی در سیستم استخدامی دولت به میزانی که خدمت می‌کند، است و بر اساس سابقه وی این پایه و گروه افزایش می‌یابد، بالاترین پست‌ها و گروه‌ها به مدیران می‌رسد، مدیرانی که سوابق خدمتی طولانی و تحصیلات عالی دارند.
کوچک‌زاده افزود: تفاوت حقوق دوران مدیریت یک فرد با زمانی که کارمند عادی بوده، بعد از دوران مدیریت‌اش به شرطی که به شغل سابق دولتی خودش بازگردد، طبق این مصوبه مجلس، بر اساس ۸۰ درصد آخرین حقوق و مزایای او پرداخت می‌شود، نه اینکه اگر فردی شغل آزاد داشته، به هر دلیلی به عنوان مدیر در سازمان‌های دولتی منصوب شده و به هر دلیلی بعد از دوران مدیریت‌اش، به خانه‌اش بازگشت، "مادام‌العمر" حقوق دریافت می‌کند، اصلاً چنین چیزی نیست و در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز این چنین بذل و بخشش‌هایی نباید وجود داشته باشد و ندارد.
"متأسفانه برخی رسانه‌ها این مصوبه مجلس را اشتباه متوجه شدند و در حق نظام با این نحوه انعکاس خبر، ظلم کردند."
نماینده مردم تهران در خانه ملت بر همین اساس در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا اصلاً باید این افراد بعد دوران مدیریتشان، باز هم ۸۰ درصد آن پایه و مزایا را دریافت کنند؟ توضیح داد: بنده خودم مخالفم بودم، اما روال استخدام دولتی این‌گونه است که اگر کسی ترفیع گرفت، ترفیع او بر نمی‌گردد.
وی افزود: تا زمانی که فرد کارمند دولت باشد، از دولت حقوق دریافت می‌کند و زمانی که بازنشست می‌شود نیز حقوق بازنشستگی می‌گیرد، اگر مدیر باشد و حداقل ۲ سال مدیریت کرده باشد، تا ۸۰ درصد پایه و مزایای مدیریت را به عنوان حقوق دریافت می‌کند.
کوچک‌زاده با بیان اینکه واقعاً این خبر از سوی برخی رسانه‌ها زشت منعکس و به نظام ظلم شد، تصریح کرد: بنده هیچ حساسیتی به مجلس ندارم ولی این ظلم به نظام بود و باید درست منعکس می‌شد.
وی اضافه کرد: معلمی که پایه او ۱۰ است و معاون وزیر می‌شود و پایه‌اش به عنوان مثال به ۱۸ می‌رسد، اگر بعد از دوران مدیریت‌اش مجدداً به شغل معلمی خود بازگردد، در این صورت ۸۰ درصد پایه ۱۸ را به عنوان حقوق دریافت می‌کند که البته تفاوت آن نیز زیر ۱۰ هزار تومان و مبلغ جزئی است اما اگر فردی در خانه بنشیند، اصلاً به او حقوق تعلق نمی‌گیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس هشتم ادامع داد: بحث سر کارمند دولتی است که مدیر می‌شود و دوباره سر همان کارمندی معمولی خودش باز می‌گردد، در این صورت مزایایی که دریافت می‌کند معادل ۸۰ درصد دوران مدیریت‌اش خواهد بود نه اینکه یک نفر بیکار باشد و در خانه بنشیند و به او حقوق تعلق بگیرد، به هیچ وجه این گونه نیست.
وی با انتقاد از اخبار برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه نمایندگان مادام‌العمر حقوق دریافت خواهند کرد، متذکر شد: نمایندگان مجلس حقوق مادام‌العمر دریافت نمی‌کنند، بلکه طبق این مصوبه، اگر کسی کارمند دولت بوده باشد و نماینده مجلس شود و پس از دوران نمایندگی، مجدداً سر پست دولتی خودش بازگردد، بر اساس ۸۰ درصد آخرین حقوق و مزایای دوران نمایندگی‌اش حقوق می‌گیرد که البته مابه‌التفاوت آن مبلغی زیر ۱۰ هزار تومان است.
این نماینده مجلس اخبار برخی رسانه‌ها در زمینه این مصوبه را ظلم به نظام دانست و گفت: بنده حساسیتی نسبت به مجلس ندارم، مجلس نابود شود، به درک، اما به نظام نباید ظلم شود.
کوچک‌زاده در خاتمه تأکید کرد که کسی جرأت نمی‌کند به آدم بیکار حقوق بدهد.
* توضیحات کوهکن درباره مصوبه حاشیه‌ساز مجلس
محسن کوهکن نماینده مردم لنجان و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در خصوص نحوه محاسبه حقوق مدیران سیاسی پس از پایان دوره مدیریتشان، اظهار داشت: قبل از آنکه قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب برسد، قانونی وجود داشت مبنی بر اینکه هرگاه کارمند دولتی در یک رده یا پستی منصوب شود، او پس از اتمام دوران مدیریت‌اش از مزایای گروه و پایه‌ای که داشت استفاده کند.
وی افزود: این مصوبه ربطی به نمایندگی مجلس ندارد بلکه قانون می‌گوید مقامات دارای پست مدیریت سیاسی که البته شامل حال نمایندگان مجلس هم می‌شود و باید دانست که این مصوبه تنها برای نمایندگان مجلس نیست.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، آمده است که اگر چنانچه افراد استخدام دولت، در جایگاهی با عنوان مدیریت سیاسی منصوب شوند و دو سال در این پست بمانند و بعد از دوران مدیریتشان بر سر همان شغل سابق بازگردند، تا ۸۰ درصد مزایای آن گروه و پایه دوران مدیریت را دریافت میکنند اما برخی از صندوق‌ها بنابر دلایلی به بازنشستگان خودشان، افرادی که یا مجلس بودند یا معاون وزیر یا استاندارد، این ماده ۷۱ قانون مذکور را اعمال نمی‌کردند که دلایل و ادله‌ای هم داشتند.
به گفته وی، این استفساریه از مجلس سؤال کرد که آیا شمول ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، شامل حال این بازنشستگان هم می‌شود یا خیر که استفساریه شامل حال آنها هم دانست بنابراین اگر کسی پیش از مدیر شدن، حقوقی نداشت و دارای شغل آزاد بود و استخدام جایی نبود و به عنوان نماینده مجلس یا وزیر یا معاون وزیر انتخاب شد، وقتی دوران مدیریت او به اتمام می‌رسد، او هم ۸۰ درصد آخرین حقوق و مزایای دوران مدیریت‌اش را دریافت می کند، اصلاً این طور نیست و این مصوبه و استفساریه هیچ ربطی به این دسته از افراد ندارد و حتی این افراد شامل ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری هم نمی‌شوند بلکه این فرد پس از پایان دوران مدیریت‌اش به دنبال شغل آزادی که داشت، می‌رود و کارش را ادامه می‌دهد.
کوهکن تصریح کرد: این استفساریه مربوط به آن دسته از افرادی است که استخدام دولت هستند و حداقل دو سال در پست مدیریت سیاسی حضور داشته‌اند، این افراد پس از پایان دوران مدیریتشان ۸۰ درصد آخرین حقوق و مزایا را به عنوان حقوق دریافت میکنند.
وی با تأکید بر اینکه استفساریه وضع قانون جدید نیست، بلکه یک نظرخواهی در مورد نظر قانون‌گذار در زمان وضع قانون است، توضیح داد: در استفساریه از طراحان سؤال می‌شود که همواره نیز تنها یک پاسخ "خیر" یا "آری" دارد.
"استفساریه قانونگذاری نیست که بگویند مجلس قانون جدیدی را در این زمینه تصویب کرده است، بلکه باید دانست این قانون از سال‌های متمادی قبل وجود داشته و اصلاً به معنای حقوق مادام‌العمر نیست، این مصوبه برای افرادی است که روال دریافت دستمزد آنها بر اساس ۸۰ درصد آخرین حقوق و مزایای دورانی محاسبه می‌شود که دارای پست مدیریت سیاسی بودند و این افراد در واقع مابه‌التفاوت گروهشان را دریافت میکنند."
سخنگوی هیئت رئیسه پارلمان اضافه کرد: البته ما نمی‌گوییم که سایت‌ها و رسانه‌هایی که نوشته‌اند "مجلس تصویب کرده نمایندگان تا آخر عمر حقوق می‌گیرند"، مغرضند اما این افراد باید مقداری اصطلاحات قانونی را مطالعه کنند تا متوجه این مسئله شوند.
وی یادآور شد: این استفساریه تنها برای نمایندگان مجلس نیست بلکه برای مقاماتی است که پست آنها طبق قانون مدیریت سیاسی محسوب می‌شود، این مقامات در قانون تعریف شده و شامل نمایندگان مجلس هم می‌شود.
محسن کوهکن همچنین گفت: این گونه نیست که تاکنون چیزی پرداخت نمی‌شده و هم‌اکنون با این مصوبه قرار است پرداخت شود، بلکه برخی صندوق‌ها استدلال‌هایی داشتند و به برخی از بازنشستگانشان آن ۸۰ درصد ذکر شده در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را پرداخت نمی‌کردند، اما با این مصوبه مجلس در استفساریه مذکور که اگر به تأیید شورای نگهبان برسد و تبدیل به قانون شود، شامل حال آن تعدادی هم که دستگاه‌ها به آنان پرداخت نمی‌کردند نیز می‌شود.
وی با بیان اینکه این قانون شامل حال افرادی می‌شود که استخدام رسمی دولت بوده‌اند و پس از اتمام دوران مدیریتشان سر همان شغل بازمی‌گردند، تصریح کرد: اگر یک قاضی یا یک عضو هیئت علمی به عنوان نماینده وارد مجلس شود، حقوق او کمتر از نصف می‌شود و این افرد گر یک دوره در مجلس حضور داشته باشد و یا وزیر یا ... باشد، بعد از دوران مدیریت‌اش به دانشگاه برود یا بر سر قضاوتش بازگردد، اساساً حقوق و مزایایی که در همان رده دریافت می‌کرده از چیزی که در این استفساریه تصویب شده خیلی بیشتر است، لذا یک بخشی از افراد به این صورت هستند.
نماینده مردم لنجان در خانه ملت تأکید کرد: تعدادی از افراد نیز هستند که جزو کارکنان دولت بوده‌اند و هم‌اکنون در پست مقامات سیاسی حضور دارند اما بعد از دوران مدیریتشان، ماده ۷۱ را در مورد آنان اعمال نمی‌کردند و می‌گفتند شما از شمول این ماده خارج هستید، ادله‌ای هم داشتند اما با این استفساریه از مجلس خواسته شد، بگوید آیا شامل حال آنها هم می‌شود یا خیر که مجلس به این استفساریه پاسخ مثبت داد.
