به گزارش مشرق، امروز وضعیت بیکاری در جامعه آنقدر بغرنج شده است که باز سخن از اعزام بیکاران به کشورهای دیگر می‌شود اما در شرایطی از این اعزام‌ها سخن به میان می‌آید که کارگران خارجی به ایران وارد می‌شوند و از طرفی تجربه اعزام کارگران پیش از این با شکست مواجه شده است.

* همشهری

-   مالباختگان؛ پدیده نمایشگاه مطبوعات

همشهری نوشته است: بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات اگر قرار بود فقط صدای اعتراض سپرده‌گذاران مؤسسات مالی غیرمجاز را به مسئولان برساند در کار خود موفق بود.

مطبوعاتی‌ها در نمایشگاه پل ارتباطی میان مردم با نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی حاضر در نمایشگاه بودند و اگر ناسزایی هم شنیدند گذاشتند به‌حساب اینکه گوش‌های شنوای دیگری باید این صداها را خیلی قبل‌تر می‌شنیدند و نشنیدند. بودند معاونان و مدیرکل‌های دستگاه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی که با افزایش شدت صوت معترضان مالباخته راه خود را کج کرده و به راهروهای دیگر غرفه‌های نمایشگاه مطبوعات مراجعه می‌کردند.

همزمان که در 6 تالار گفت‌وگوی نمایشگاه مطبوعات، نشست‌های تخصصی متعدد درباره جایگاه و مأموریت رسانه‌ها برگزار می‌شد، شنیدن صبورانه صدای اعتراض مالباختگان تمرینی عملی برای آن نشست‌ها بود. رسانه‌ها گلایه‌های مردمی که انتظارات‌شان پشت در سازمان‌ها و نهادهای دولتی، قضایی و قانونگذار برآورده نشده بود را می‌شنیدند و منتقل می‌کردند.

صبح جمعه آخرین روز نمایشگاه مطبوعات، دسته دسته مالباختگان مؤسسات و پروژه‌های اقتصادی قرار و مدارهایشان را زودتر از شروع ساعت کار نمایشگاه و در ورودی نمایشگاه گذاشته بودند و مشخص بود حضورشان در روز آخر نمایشگاه پررنگ‌تر خواهد بود. ۵ گروه از متضررهای مالی به نمایشگاه آمده بودند.

از مؤسسه آرمان البرز ایرانیان که می‌گفتند تاکنون یک ریال از سپرده‌های آنان بعد از ورشکستگی مؤسسه برنگشته است تا سپرده‌گذاران مؤسسه کاسپین که می‌گفتند عمده پول آنان برنگشته است. ارقام نیز متفاوت هستند. از خانم میانسالی که می‌گوید سرپرست خانوار است و سود پول ماهانه او فقط۲۵۰هزار تومان می‌شده و با همان پول چرخ خانواده را هر چند لنگ می‌چرخانده تا سپرده‌گذاران دیگری که با صفرهای سپرده‌هایشان قابل شمارش نبود به نمایشگاه آمده بودند. این سپرده‌گذاران کلان می‌گفتند بیشتر به هوای حمایت از سپرده‌گذاران خرد به نمایشگاه آمده‌اند. سپرده‌گذاران زیادی هم ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان متوسط سرمایه خود را در این مؤسسات از دست داده بودند.

    شاندیز را تملک نکنند

مالباختگان مؤسسات ثامن‌الحجج، پروژه پدیده شاندیز و مجتمع تجاری پلاسکو نیز بعدتر به جمع اعتراض‌کنندگان اضافه شدند. پدیده شاندیزی‌ها شعار می‌دادند «هیشکی به فکر ما نیست، فکر می‌کنند خدا نیست». خانمی که مسئولیت سخنگویی پدیده شاندیزی‌ها را داشت درباره خواسته مشخص خود در این اعتراض‌ها به خبرنگار همشهری گفت: «ما نماینده‌های ۱۳۶هزار سهامدار پدیده شاندیز هستیم. انتظارمان هم این است پول‌هایمان را که در این پروژه بلوکه شده است برگردانند. پروژه را به‌خودمان بازگردانند. ما مدیر منتصب نمی‌خواهیم. ما نمی‌خواهیم دولت نظارت داشته باشد، فقط می‌خواهیم با ما همکاری کند. اگر هم دولت چنین چیزی نمی‌خواهد پروژه را بخرد و پول ما را پس بدهد.»

    وضعیت کاسپین و آرمان البرز ایرانیان

یکی از سپرده‌گذاران کاسپین هم درباره علت اعتراض سپرده‌گذاران و خواسته خودشان در نمایشگاه مطبوعات می‌گوید: در روش تعیین تکلیفی که بانک مرکزی برای سپرده‌گذاران بانک کاسپین دارد دفترچه قدیمی گرفته می‌شود و در دفترچه جدید ۱۰درصد از اصل سپرده کم می‌کند و سودهای شهریور ۹۴ تا الآن را صفر می‌کند.

به گفته او این دفترچه‌ها مهر علی‌الحساب می‌خورند تا در آینده هر وقت املاک و اموالی از فرشتگان (مؤسسه ادغام شده در کاسپین) فروش رفت به‌طور اقساط به سپرده‌گذاران تعلق گیرد. او معتقد است در این روش نصف اموال سپرده‌گذاران نصف می‌شود.

«دارای مجوز از سوی بانک مرکزی» هم عبارتی است که روی بنرهایی که در دست مالباختگان است مشاهده می‌شود. سپرده‌گذاران مؤسسه آرمان البرز ایرانیان می‌گویند این مؤسسه مجوز داشت و چون به یکباره از سوی بانک مرکزی غیرقانونی اعلام شد باعث شد هجوم سپرده‌گذاران مؤسسه را با ورشکستگی مواجه کند. سخنگوی گروه معترضان این مؤسسه نیز می‌گوید «یک سال به تمام نهادها و ارگان‌های حاکمیتی مراجعه کردیم و نامه نوشتیم تا رسیدگی به پرونده را تسریع کنند.

گله اول‌مان این است که چرا رسانه ملی اعتراض‌های ما را منعکس نمی‌کند. گله دوم‌مان اینکه چرا وقتی سپرده سرمایه‌گذار حفظ نشده است بانک مرکزی و قوه قضاییه تصمیم به ساماندهی مؤسسات گرفتند. دستگیری سهامداران این مؤسسات تنها متضرر شدن سپرده‌گذاران را به همراه داشته است.»

    رسانه‌ها نباید دچار لکنت شوند

علی شمخانی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در واکنش به حضور مالباختگان در نمایشگاه مطبوعات گفت: در جلسه سران قوا مشکل مالباختگان مطرح شد. او اضافه کرد: چگونگی حل این مشکل محل بحث است؛ 3 قشر باید در این باره با هم همکاری کنند: سپرده‌گذاران، هیأت مدیره واحد پولی ( مؤسسه مالی) که بی‌انضباطی داشت و بخش نظارت مرکزی بانک مرکزی. او اضافه کرد: نقش رسانه به عنوان نماینده افکارعمومی برای مبارزه با فساد اثبات شده و نباید دچار لکنت شود.

این روند به‌طور قطع ایجاد بازدارندگی خواهد کرد و به افزایش هزینه فساد و ناامن شدن فضا برای مفسدین کمک می‌نماید. وی افزود: همه باید به تیز شدن تیغ رسانه‌ها برای مقابله با فساد کمک نماییم و همه ابزارهای قانونی را برای ایفای نقش فعال و پیشروی رسانه‌ها در مقابله با فساد به‌کار بگیریم.

رسانه‌ها باید بتوانند با اقتدار کامل ضمن برخورداری از امنیت بیان، امنیت قلم و امنیت شغلی به مسئولیت خود در چارچوب قانون عمل کنند، به گزارش ایسنا، شمخانی گفت: رعایت قانون و انصاف و خودداری از رفتارهای سلیقه‌ای، سیاسی و خدایی نکرده منفعت‌جویانه از سوی رسانه نیز اصل غیرقابل تغییری است که عدم‌پایبندی به آن می‌تواند به محدود شدن فضای کنش سالم و مسئولانه رسانه‌ای در قبال مقابله با فساد منجر شود.

* وطن امروز

- سرمایه‌گذاری خارجی خوب یا بد؟

وطن امروز نوشته است: بعضی رسانه‌های نزدیک به دولت محترم دوست دارند نشان دهند جامعه ایران 2 بخش است: کسانی که طرفدار سرمایه‌گذاری خارجی هستند و مخالفان آن. این رسانه‌ها در منظومه فکری خود معتقدند موافقان سرمایه‌گذاری خارجی افرادی هستند طرفدار رابطه با دنیا و استفاده از پیشرفت‌های آن و مخالفان سرمایه‌گذاری خارجی افرادی هستند واپسگرا که  حتی فاقد یک راه‌حل اجرایی در غیاب سرمایه‌گذاری خارجی هستند. وقتی از سرمایه‌گذاری خارجی حرف می‌زنند منظورشان مطلق سرمایه‌گذاری خارجی است: یوزانس، لیزینگ، فروش اوراق قرضه، گرفتن اعتبار، ری‌فاینانس، مشارکت و... بدون آنکه اصلا بین این اشکال مختلف و تبعات آن تفاوتی قائل باشند. سوال مرکزی آن است: سرمایه‌گذاری خارجی خوب است یا بد؟ پاسخ شما، شما را این طرف یا آن طرف خط، تقسیم‌بندی خواهد کرد.

حداقلی از تسلط به مباحث مالی کمک می‌کند این سوال اصلاح شود: چگونه سرمایه‌گذاری خارجی‌ای خوب است؟ باز پاسخ این سوال آنقدر جزئیات دارد که خط کشیدن و تقسیم کردن افراد بر اساس آن محل تردید است. یک پاسخ احتمالا می‌تواند این باشد: هر نوع تامین مالی خارجی که تبعات آن با نیازهای امنیتی، اجتماعی و سیاسی کشور همگرا باشد خوب است و هر نوع سرمایه‌گذاری خارجی مغایر با نیازهای فوق بد است.

باز پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان بین نوع تامین مالی خارجی و نیازهای ملی همراستایی ایجاد کرد، بسیار مشکل است. هر کشوری در مسیر خود به پاسخی رسیده است.

این پاسخ طبعا یگانه و کاملا مخصوص به همان کشور است. چه بسیار جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی‌ای که به دلیل عدم همراستایی این دو پیکان به نتایج بسیار بدی رسیده‌اند (اندونزی 1997، ایران 1374) و چه بسیار کشورهایی که به‌دلیل تعادل این نیازها به نتایج مثبتی رسیده‌اند (چین اواخر دهه 90 و دوبی دهه اول قرن 21).

ترکیه یک نمونه بسیار جدی در این مسیر است. به‌طور سنتی روش تامین مالی ترک‌ها وام مستقیم بانکی و ابزار بدهی دلاری است. این کشور یکی از مقاصد دسته دوم وام‌های 4 درصدی سال‌های QE (سیاست‌های تسهیل کمی) آمریکاست. همین حقیقت شدیدا تامین مالی خارجی ترکیه را به نرخ بهره دلار حساس کرده است. مشکل از جایی شروع می‌شود که نیازهای امنیتی ترک‌ها لزوما با خواسته‌های آمریکایی‌ها در منطقه یکی نیست. به عنوان مثال نیاز فوری ترک‌ها در سوریه همکاری با دولت مرکزی، ایران و روسیه برای کنترل کردهای سوریه است و هدف اول آمریکا در شمال سوریه لااقل راه‌اندازی 3 کانتون کُرد.

باز شبیه همین ناهمراستایی منافع در موارد دیگر هم هست. شما می‌بینید اردوغان هر زمان در حال همنشینی با کسی است. کسانی می‌گویند چه معامله‌گر قهاری است اما از دور که نگاه می‌کنید یک بازی با حاصل جمع صفر پیداست. مسأله ساده است؛ نرخ بهره دلاری بالا ترکیه را برای «رول اور»(Roll Over) کردن وام‌ها یا روی اوراق با «فلوتینگ ریت» دچار مشکل می‌کند و ترک‌ها را ناچار از دم نرم نشان دادن به مبدأ سرمایه‌ دلاری (آمریکا) می‌کند، در حالی که نیازهای امنیتی ترکیه نزد آمریکایی‌ها نیست. این یکی از عواملی است که سیاست خارجی ترکیه را به چنین کلاژ غریبی تبدیل کرده است.

امارات، خاصه دوبی و ابوظبی، یک نمونه دیگر است. کشوری که در وضعیت خلأ باید در عربستان یا ایران بلعیده می‌شد. پس ترجیح می‌دهد کل محیط امنیتی خود را به قدرت دور بسپارد تا بدون بلعیده شدن محافظی داشته باشد. این حقیقت امنیتی در امارات پایه فکری برای حضور مستقیم افراد خارجی در مناصب امنیتی یا ملی را فراهم می‌کند. از این باب مثلا سال‌ها تاثیر مستقیم انگلیسی‌ها در پلیس امارات امر عجیبی نیست. یا آنکه زمانی رئیس هیأت‌مدیره هواپیمایی امارات انگلیسی بوده باشد هم امری عادی تلقی می‌شود. این ظرف به امارات امکان می‌دهد روش تامین مالی خود را  عموما خارجی و مبتنی بر الگوی مشارکت تعریف کند. در واقع سایز ابزار بدهی خارجی در تامین مالی اقتصاد امارات واقعا کم است اما اقسام مشارکت یا فروش دارایی در آن بالاست. اگر این نبود خیلی بعید بود سایز گرفتاری دوبی در سال 2008 به 18 میلیارد محدود شود یا امکان عبور از بحران اساسا وجود داشته باشد. این یک نمونه موفق همراستایی منافع امنیتی با روش تامین مالی است و طبعا یگانه و مخصوص امارات و غیرقابل تکرار در ترکیه یا ایران است.

روش صحیح تامین مالی خارجی برای ایران به نحوی که با نیازهای ملی- امنیتی‌اش همپوشانی داشته باشد چیست؟ چیدن استراتژی برای پاسخ به این سوال نه از جنس  استراتژی از پیش نوشته شده که از جنس استراتژی پدیدارشونده (emergent) است. یعنی طی زمان پدیدار می‌شود اما اکنون و در شرایط فعلی می‌توان چارچوب‌هایی را برای آن ادراک کرد.

 اکنون بخش مهمی از کنشگران مالی می‌دانند سرمایه‌گذاری خارجی در ایران اگر همراه با دسترسی به سطح بالاتری از فناوری نباشد لزوما مفید به فایده نیست. در واقع در نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی عامل فناوری مهم‌تر از عامل تامین مالی صرف است.

قابل فهم است که در شرایط تحریمی و خاصه با توجه به فرارسیدن دوره اجرای کاتسا باید «ریسک اسنپ بک» (بازگشت تحریم‌ها) با ایران نباشد تا هم ایران آزادی عمل برای مقابله با تحرکات جدید تحریم داشته باشد و هم طرف خارجی منفعتی در مقابله با تحریم‌های آمریکا متصور باشد و به بیان بهتر سرمایه‌گذاری اثر ضدتحریمی داشته باشد.

به دلایل بسیار دستیابی به حد معقولی از نسبت تامین سرمایه خارجی در شرایط فعلی متصور نیست. از یک طرف کاتسا ریسک سیاسی همکاری با ایران را به چنان حدی بالا برده است که ملاحظات برای ورود سرمایه چند برابر شده است و سرمایه‌گذار خارجی به صورتی بدیهی راحت‌تر است ریسک تحریم‌ها را به دوش طرف ایرانی بگذارد یا معادل آن امتیازی بگیرد که ممکن است بسته به نوع قرارداد بسته قرارداد را از صرفه بیندازد. باز امکان دسترسی به سرمایه‌گذاری‌های تک با توجه به نگرانی‌ها درباره کاربردهای دوگانه ده چندان است. این حقایق شانس مشارکت را تا حد زیادی پایین می‌آورد.

انتشار اوراق ارزی هم مشکلات و دست‌اندازهای خاص خودش را دارد؛ از یک طرف منطق عمل شرکت‌های رتبه‌بند (سرمایه‌گذاری اولیه برای شناخت محل مورد رتبه‌بندی و بعد کسب درآمد از هر نوبت اوراق منتشره) آنها  را کلا به حضور در بازار ایران کم‌میل می‌کند و از سویی با توجه به ریسک بالای تنش ارزی در دوره‌های مختلف اساسا فهرست طرح‌هایی که ارزش انتشار اوراق ارزی داشته باشند محدود است. پس احتمالا انتشار اوراق هم در کوتاه‌مدت مگر در حد آزمایش رخ نخواهد داد.

این حقایق باعث می‌شود رعایت خطوط منافع ملی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی  عملا بسیار سخت شود. از همین حیث است که در واقع صف‌بندی واقعی نه بین  موافق و مخالف سرمایه‌گذار خارجی که بین معتقدان به سرمایه‌گذاری خارجی به هر قیمت و سرمایه‌گذاری خارجی مبتنی بر نیاز رخ داده است.

آیا نگارنده معتقد است که هرگز سرمایه خارجی‌ای جذب نخواهد شد؟ واضح است که ممکن است عددی هم جذب شود (مثل آمار  حدود 5 میلیارد دلاری آنکتاد) ولی این عدد نسبت به نیاز ایران برای تشکیل سرمایه ثابت که بسیار فوری است و عدد منفی رشد آن هیچ همسازی‌ای با نیاز فوری اقتصاد ملی به تولید شغل ندارد، خیلی اندک است. در واقع تلاش برای جذب سرمایه در فرآیندی که نیاز را متناسب با حقایق امنیتی پوشش دهد جدا قابل تقدیر است ولی بخت موفقیت این فرآیند در کوتاه‌مدت کم است.

یک راه قابل پیشنهاد که خود نیاز به شرح جداگانه دارد، تمرکز بر الگوهای هدایت اعتبار و کانال‌های تخصیص نقدینگی ریالی به کلان‌پروژه‌های دارای فوریت ملی است که فناوری آن موجود است اما مشکل سرمایه دارند. طبعا ادامه تلاش برای یافتن سرمایه‌گذار خارجی برای پوشش دادن موارد نیازمند فناوری به نحوی که اهداف امنیت ملی را هم پوشش دهد با فشار روانی کمتر در کنار این مسیر قابل پیگیری است.

- ادامه سریال تعطیلی کارخانه‌ها

وطن امروز از تعطیلی کارخانه‌ها گزارش داده است:  سریال تعطیلی کارخانه‌ها از دولت یازدهم به دولت دوازدهم منتقل شده و مشخص نیست این سریال چه موقع تمام می‌شود. تعطیلی کارخانه مشهد کارتن، تعطیلی کارخانه ایران‌سوئیچ و همچنین تعطیلی نیمی از تولیدی‌های ظروف آلومینیومی خبرهایی بود که اخیرا منتشر شده و شواهد نشان می‌دهد روند تعطیلی کارخانه‌ها ادامه خواهد یافت.

سریال تعطیلی کارخانجات قدیمی و باسابقه همچنان ادامه دارد؛ از کارخانه «آساک دوچرخ» و «ارج» گرفته تا «مشهد نخ» و «داروگر»، «قند ورامین»، «روغن نباتی قو»، «پارس کروم خزر»، «پارس الکتریک»، «آزمایش» و 17 کارخانه کاشی و سرامیک و اخیرا هم نام کارخانه باسابقه «کارتن مشهد» و «شرکت پارت کاغذ» به عنوان بزرگ‌ترین شرکت‌های کارتن و کاغذسازی شرق کشور به لیست سیاه تعطیلی و بیکاری کارگران افزوده شد. 

تعطیلی این کارخانجات آن هم در 2 دولت یازدهم و دوازدهم که داعیه  بهبود وضعیت اقتصادی کشور بعد از برجام را داشت علامت سوال بزرگی را به جای می‌گذارد، چرا که حسن روحانی در قامت ریاست دولت وعده‌های بسیاری برای بهبود وضعیت کسب و کار و افزایش اشتغال در پسابرجام داد اما به نظر می‌رسد عدم پایبندی دولتمردان به اقتصاد مقاومتی و به عبارتی عدم توجه به ظرفیت و نیروهای داخلی و در مقابل معطوف شدن تمام توجهات به نتیجه مذاکرات، خود عاملی شد تا با افزایش واردات محصولاتی که در داخل تولید می‌شد و نبود بازار فروش در نتیجه افزایش این محصولات وارداتی در کشور، کارخانجات داخلی را به مرحله ورشکستگی و تعطیلی بکشاند.

نداشتن توجیه اقتصادی و بحران در منابع مالی، قانون جدید مالیاتی و جریمه‌های سنگین آن، افزایش واردات و نبود یارانه‌های مناسب برای بخش تولید شاید مهم‌ترین دلایل این سریال پیوسته تعطیلی کارخانجات باشد اما آنچه باید بدان توجه داشت نگرانی از بیکاری در میان کارگران بخش‌های تولیدی کشور است! نکته حائز اهمیت در پس تعطیلی واحدهای تولیدی و کارخانجات چه مطرح و باسابقه و چه نوپا و تازه شکل گرفته بیکاری گسترده کارگران این واحدهاست.

طبیعتا باید در این سال‌ها به تعداد این کارگران به آمار بیکاران افزوده و از تعداد شغل‌های موثر در جامعه کاسته می‌شد و در حالی که کارنامه دولت یازدهم هم صحت و سقم این روند را نشان می‌دهد، معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم  از تولید 5/1 میلیون شغل از ابتدای تشکیل این دولت تاکنون خبر می‌دهد؟  گاف معاون اول در اعلام میزان اشتغال نه خنده‌دار بلکه تاسف‌بار بود، چرا که این مساله نشان می‌دهد ذهن مسؤولان دولت چقدر با حقیقت فاصله دارد که حتی فاصله 700 هزار تایی اشتغال مرکز آمار را با آمار کذب اشتغال 5/1میلیون نفری متوجه نمی‌شوند. آنچه مشخص است اینکه دولت برنامه جامعی برای حمایت از تولید ندارد و نمی‌تواند تدبیر به خرج دهد؛ شاید اصلا همتی برای این کار وجود ندارد اما افزایش تعطیلی کارخانه‌ها هشدار بزرگی برای مسؤولان محسوب می‌شود. دولت نمی‌تواند با اجرای طرح‌های مقطعی اشتغال پایدار ایجاد کند یا اشتغال موجود را پایدار کند بلکه باید سیاست‌گذاری بزرگی در این زمینه وجود داشته باشد.

 پاک کردن صورت مسأله بیکاری

امروز وضعیت بیکاری در جامعه آنقدر بغرنج شده است که باز سخن از اعزام بیکاران به کشورهای دیگر می‌شود اما در شرایطی از این اعزام‌ها سخن به میان می‌آید که کارگران خارجی به ایران وارد می‌شوند و از طرفی تجربه اعزام کارگران پیش از این با شکست مواجه شده است.  به نظر می‌رسد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این تجربیات درس نگرفته باشد و باز هم سودای خارج کردن نیروی کار از کشور را دارد؛ چنانکه وزیر تعاون در 28 شهریور امسال در حاشیه یک نشست از اعزام نیروی کار ایرانی به خارج از کشور خبر می‌دهد و عدم موفقیت‌های قبلی در این باره را هم به گردن روابط خراب  سیاسی ایران با سایر کشورهای دنیا می‌اندازد. نکته جالب توجه آنکه، بازار ایران خود به این نیروی کار نیاز دارد.

شاید بتوان گفت اعزام جوانان توانمند ایرانی به کارخانه‌های خارجی، راه‌حلی برای درمان عاجل معضل بیکاری در جامعه باشد اما در درازمدت، نفعی برای بازار کساد تولید در کشور نخواهد داشت. ایران سرمایه جوانی خود را می‌دهد اما آیا در برابر آن، سرمایه دیگری وارد کشور می‌کند؟  فرض کنیم نیروی کار ایرانی، توان و انرژی جوانی خود را برای گردش چرخ کارخانه‌های کشورهای دیگر صرف کرد و پس از آن سرمایه مالی و پس‌انداز خود را به داخل کشور آورد، آیا فضای اقتصادی جامعه ما آمادگی پذیرش این سرمایه‌های خرد یا کلان را که حاصل دسترنج نیروی کار ما است، دارد؟  به نظر می‌رسد اعزام نیروی کار به خارج از کشور، بیش از آنکه درمان موقتی معضل بیکاری در کشور باشد، پاک کردن صورت‌مساله است؛ صورت مساله‌ای که در بانک‌ها و نظام ربوی آنها خلاصه می‌شود. شیوه‌ای که بانک‌ها در دریافت سود و از طرفی پرداخت سود به سپرده‌گذاران خود در پیش گرفته‌اند، نتیجه‌ای جز کاهش سرمایه در گردش در بازار تولید ندارد.

 اگر بانک‌ها بگذارند

باید اذعان داشت دریافت سودهای 20 و چند درصدی از واحدهای تولیدی که خود به سختی به سود 30 درصد می‌رسند، تنها باعث فربه‌تر شدن نظام بانکی و شکست روزبه‌روز واحدهای تولیدی می‌شود. در شرایطی که کارخانه‌های تولیدی بزرگ که نام و آوازه‌ای داشته و توانسته بودند چندین دهه تولیدات خود را به مردم عرضه کنند، اکنون نمی‌توانند از عهده تعهدات بانک‌ها برآیند؛ از واحدهای تولیدی کوچک چه انتظاری می‌توان داشت؟ آیا دولتمردان و مدیران اقتصادی کشور در انتظار معجزه‌اند؟  در این شرایط وقتی می‌بینیم برخی کارخانه‌ها از نیروی کار خارجی در کارگاه‌های خود استفاده می‌کنند، نیاز بازار تولید کشور به نیروی کار معلوم می‌شود. بنابراین باز هم به این مساله می‌رسیم که معضل بیکاری کشور، داخل کشورمان قابل حل است و نیازی به بده بستان‌های کارگری با دیگر کشورها نیست.  شکی نیست که استفاده از تجربیات کاری دیگر کشورها، می‌تواند بر وضعیت کارگران و به طور کلی فضای کسب و کار کشور اثرگذار باشد اما اینکه بخواهیم کارگران و نیروی جوان کارگر داخلی را برای درآمدزایی و اشتغال به دیگر کشورها اعزام کنیم، نمی‌تواند به حل دائمی معضل بیکاری و در پی آن، حل مشکلات اقتصادی کشور کمک کند

* فرهیختگان

-    ۷۰ درصدِ دلیلِ ســقـوطــمان در کسب و کار جهانی داخلی است

فرهیختگان درباره فضای کسب و کار کشور گزارش داده است:‌ طبق جدیدترین گزارش بانک جهانی، ایران در رده‌بندی جهانی فضای کسب‌وکار، چهار پله از موقعیت قبلی خود سقوط کرده و در میان ۱۹۰ کشور به رتبه ۱۲۴ رسیده است. این آمار در حالی منتشر می‌شود که اقتصاددانان، علت این تنزل جایگاه را به عوامل متعددی نسبت می‌دهند. یحیی آل‌اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی و رئیس فعلی اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق در گفت‌وگوی تفصیلی با روزنامه «فرهیختگان» به عوامل گوناگون داخلی و خارجی اشاره کرده و مهم‌ترین دلیل را بی‌تدبیری در نظام اقتصادی کشور و حضور گسترده ذی‌نفعان بازدارنده در فضای کسب‌وکار داخلی می‌داند؛ ذی‌نفعانی که اقتصاد ایران را بیمار کرده‌اند و برای حذف‌شان راهی جز برخورد قاطع و جراحی ساختاری نیست.

یحیی آل‌اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی اعتقاد دارد که «‌مساله فضای کسب‌وکار یکی از عوامل عمده رشد و توسعه هر کشوری است؛ یعنی به همان نسبت که فعالان اقتصادی می‌توانند در توسعه کشور نقش ایفا کنند، فراهم آوردن فضای مساعد کسب‌وکار نیز نقش اساسی در توسعه کشورمان خواهد داشت. متاسفانه چند روز پیش اعلام شد که رتبه ایران در فضای کسب‌وکار در رقابت میان سایر کشورها سقوط کرده و ایران در رتبه 124 در میان 190 کشور جهان قرار گرفته است.»

او با اشاره به اینکه در فضای کسب‌وکار ۱۱ شاخص وجود دارد که برآیند آنها نتیجه این رتبه‌بندی را مشخص می‌کنند، می‌گوید: «این رتبه‌بندی اجزای مختلفی دارد؛ مثلا شاخص‌هایی از آن مربوط به قوه قضائیه و شاخص‌های دیگر مربوط به بوروکراسی و فساد اداری است و همه این 11 شاخص به یک شاخص نهایی تبدیل می‌شود.»

این تاجر پیشکسوت معتقد است: «اینکه ما دو سال پیش در رتبه ۱۱۸ قرار داشتیم و بعد به مرحله ۱۲۰ و امروز به رتبه ۱۲۴ رسیده‌ایم روند خوبی نیست. اصلا همان رتبه ۱۱۸ نیز رتبه خوبی نبود؛ یعنی ما در بین ۱۹۳ کشور رتبه ۱۱۸ گرفته‌ایم. مفهوم آن این است که هزینه‌های تولید ما بالا و امکان مانور و قدرت رقابت‌مان پایین ‌آمده است و در این شرایط فعالان سیاسی نمی‌توانند به درستی فعالیت کنند، در حالی که انتظار ما این است که وضعیت‌مان خیلی بهتر از این رتبه‌ها باشد.»

  سرعت رشد کشورهای دیگر بیشتر از ماست

آل‌اسحاق می‌گوید: «در ارزیابی قبلی ما رتبه 118 را داشتیم و امروز از آن رتبه نیز چهار پله سقوط کرده‌ایم. اینکه روند نزولی را طی می‌کنیم و رتبه‌های قبلی خود را از دست می‌دهیم چیز خوبی نیست، اما این سقوطی را که ما در جدول داریم نیز می‌توان از دو منظر ارزیابی کرد. اولین نگاه نسبت ما در رقابت با کشورهای دیگر است؛ به این معنا که نتیجه بگیریم ما هیچ تلاشی نکرده‌ایم و عقب مانده‌ایم. حالت دوم این است که ما سعی کرده‌ایم اما سرعت و تلاش بهبود وضعیت کشورهای دیگر بیشتر از ما بوده است و آنچه امروز در مورد کشورمان اتفاق افتاده بیشتر مبین این حالت دوم است.»

او می‌گوید: «ما تلاش خود را در راه بهبود کسب‌وکار  کرده‌ایم ولی دیگران تلاش بیشتری کرده‌اند، به همین دلیل این نسبت کمی پایین‌تر رفته است. در حالی که امتیاز ایران 0.26 درصد نسبت به سال گذشته بهبود یافته و به امتیاز 56.48 رسیده ولی عملکرد بهتر سایر کشورها رتبه ایران را در کسب و کار جهانی با نزول روبه‌رو کرده است؛ یعنی تلاش خودمان را کرده‌ایم و خودمان نسبت به وضعیت سابق‌مان پیشرفته خوبی داشته‌ایم اما نسبت به کشورهای دیگر چهار رتبه سقوط کرده‌ایم.»

آل اسحاق تاکید می‌کند که «در هر صورت اگر بخواهیم شرایط فعلی را تجزیه و تحلیل کنیم این تنازل جایگاه بار منفی اقتصادی دارد، زیرا دیگران سرعت بالاتری نسبت به ما دارند.»

وی در پاسخ به این سوال که چرا دیگر کشورها در این رقابت از ما پیشی می‌گیرند، می‌گوید: «این صورت مساله پاسخ روشنی دارد؛ یک عامل آن مربوط به روابط بین‌الملل رقبای ماست، یعنی رقبای ما آزادی‌های عمل بیشتر و همراهی‌های گسترده‌تری دارند. برخورد سایر کشورها با آنها و شیوه سیاسی‌کاری‌ای که با آنها دارند مشابه برخوردشان با ما نیست؛ آنها تحریم ندارند ولی متاسفانه ما دچار تحریم هستیم. آنها روابط بانکی راحت‌تری دارند ولی ما روابط بانکی سختی با بسیاری از کشورها داریم. اولویت‌های ما به‌گونه‌ای است که برخی کشورها با ما درگیرند، زیرا آنها نگران اقتدار ما در منطقه هستند؛ یعنی صراحتا اعلام می‌کنند که ما باید ایران را از منطقه و خاورمیانه بیرون کنیم. حالا یا با اقدامات و برخوردهای نظامی مثل نیروهای داعش و... و اگر نشود در حوزه‌های اقتصادی.»

آل‌اسحاق کشور عربستان را مثال می‌آورد و تاکید می‌کند: «امروز عربستان در میدان‌های اقتصادی با ما رقابت می‌کند و پولی را که صرف تجهیز داعش و گروه‌های تکفیری می‌کرد به عراق تزریق می‌کند تا کار اقتصادی کنند یا به شرکت‌های عرب سوبسید می‌دهد تا آنها کالاهای خود را نصف قیمت کالاهای ایرانی به مصرف‌کننده بدهند یا در پروژه‌های عمرانی با قیمت‌های بسیار پایین‌تر همکاری کنند تا اقتصاد ما را زمین بزنند؛ یعنی هزینه می‌کند تا به زور مسائل اقتصادی و پروژه‌های عمرانی فضای کسب‌وکار را هر روز بر ما تنگ‌تر کند.»

  نظام تدبیر کشور مشکل دارد

با این حال این پیشکسوت حوزه اقتصاد تصریح می‌کند که همه مشکلات ما متوجه عوامل خارجی نیست. او می‌گوید: «اینها که ذکر شد تنها یکی از عوامل کاهش سرعت ما نسبت به سایر کشورهاست. یکی دیگر از مشکلاتی که در تجارت ایران وجود دارد مربوط به نظام تدبیر ماست، بنابراین نمی‌توانیم همه تقصیرها را به گردن روابط بین‌المللی و سیاسی بیندازیم، زیرا تنها ۳۰ درصد از مشکلات ما مربوط به تحریم‌ها و فشارهایی است که قدرت‌ها بر ما وارد می‌کنند و ۷۰ درصد مشکلات ما به عوامل داخلی و نظام تدبیر ما مربوط می‌شود.

  دولت باید سبک‌سازی شود

آل‌اسحاق معتقد است که «نظام تدبیر ما باید با واقعیت‌های امروز اقتصاد همخوانی داشته باشد اما متاسفانه هنوز که هنوز است عمده اقتصاد ما دولتی مدیریت می‌شود.»

او گلایه می‌کند که «ما بارها اعلام کرده‌ایم باید دولت سبک‌سازی شود اما در عمل به هیچ عنوان سبک‌سازی نمی‌شود. ما در حوزه‌های نظام بهره‌وری باید تولیدمان بهتر شود، در صورتی که ۵۰۰ میلیارد دلار دارایی‌های ما دولتی است، یعنی اگر حتی در حد دو درجه بهره‌وری ما بالاتر برود در حد ۵۰ میلیارد دلار سود در آمد نفتی کشور بالاتر می‌رود.»

  در فعالیت‌های اقتصادی انجماد دارایی داریم

آل‌اسحاق بر این باور است که «ما در فعالیت‌های اقتصادی انجماد دارایی‌ها داریم. تنها ۵۰ درصد از دارایی‌های نظام بانکی ما منجمد شده است؛ یعنی در نظام بانکی و تسهیلاتی وقتی می‌خواهیم فعالیت کنیم ۵۰ درصد از دارایی‌های ما از حد انتفاع خارج است ولی کشورهای دیگر از هر یک ریال یا یک سنت خود بهترین استفاده را می‌کنند.»

او با تاسف ابراز می‌کند که «فساد سراسر فعالیت‌های اقتصادی و بانکی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را فراگرفته و همین امر باعث آشفتگی وضعیت اقتصادی ما شده است. کاملا مشخص است که ما در حوزه بانکی فساد فراوان داریم و همچنین در حوزه فرهنگی، اجتماعی و روابط اقتصادی مشکل داریم. همین خبر که چک برگشتی سه برابر شده است دو مفهوم دارد؛ بخشی از آن نشان‌دهنده بحران اقتصادی و بخش قابل‌توجهی از آن نشانه بحران اجتماعی و روابط میان فردی است.»

آل‌اسحاق در گفت‌وگویش با «فرهیختگان» بارها تاکید می‌کند که تنها ۳۰ درصد مشکلات اقتصادی ایران خارجی و مربوط به روابط بین‌الملل است و ۷۰ درصد آن مربوط به آن مشکلات داخلی عدم برخوردهای قاطع با تخلفاتی است که امروز گریبانگیر سیستم اداری و اجتماعی ما شده است.

  اقتصاد ایران سیاست‌زده است

وزیر اسبق بازرگانی می‌گوید: «اگر باز بخواهیم ریشه‌یابی عمیق‌تری از موضوع داشته باشیم می‌توانیم بگوییم که اقتصاد ما سیاست‌زده است، زیرا ما همه شاخص‌های اقتصادی را می‌خواهیم با متر سیاسی ارزیابی کنیم، در حالی که حوزه‌های سیاست و اقتصاد، دو حوزه متفاوت با رویکردهای کاملا متفاوت هستند.

حوزه سیاست حوزه قدرت است، یعنی چگونه قدرت بیشتر شود؟ چگونه رقیب را حذف کنیم؟ چگونه رای بیاوریم؟ چگونه نماینده مجلس و رئیس‌جمهور شویم؟ در حالی که حوزه اقتصاد، حوزه بهره‌وری، سود، درآمد ملی، رفاه و امکانات داخلی است. جنس این دو حوزه از نظر مبنایی کاملا با یکدیگر متفاوت است، حالا اگر ما بخواهیم حوزه مدیریت و رویکرد اقتصاد ایران را با متر سیاسی ارزیابی و عمل کنیم نتیجه‌ای جز این رکود نخواهیم داشت.»

آل‌اسحاق تاکید می‌کند که «ذات کارهای سیاسی کوتاه‌مدت است و کارهای اقتصادی بلندمدت. از سوی دیگر یک برخورد قاطع برای این نارسایی‌های اقتصادی وجود ندارد.»

  ذی‌نفعان بازدارنده مانع بهبود اوضاع اقتصادی هستند

یحیی آل‌اسحاق، حضور ذی‌نفعان بازدارنده را دلیل دیگری برای وضعیت اقتصادی نابسامان امروز ایران می‌داند و می‌گوید: «هر زمان که ما خواستیم تغییری در فضای کسب‌وکار بدهیم و وضعیت موجود را به وضعیت مطلوب برسانیم، عده‌ای در حوزه‌های مختلف اقتصادی (از نظام تصمیم‌سازی گرفته تا تصمیم‌گیری و اجرا)  مانع این امر شدند؛‌کسانی که وضعیت موجود برایشان منفعت بیشتری دارد تا وضعیت مطلوب و اگر جایگاه کسب‌وکار ما در جهان به رتبه ۴۰ یا ۵۰ برسد، آنها دیگر از چرخه اقتصادی حذف می‌شوند. یعنی ماهیت حضور آنها به خاطر شرایط نابسامان فعلی و همین رتبه ۱۲۴ است که امروز داریم. من به این افراد نام ذی‌نفع‌های بازدارنده را داده‌ام.»

او همچنین تاکید می‌کند که «یکی از شاخص‌های بهبود فضای کسب‌وکار کشور، تسهیل و شفاف شدن روابط بانکی است. حال اگر این روابط تسهیل و شفاف شود دیگر کسی نمی‌تواند سه هزار میلیارد تومان پول بگیرد و پس ندهد و دیگری برای ۱۰ میلیون تومان وام مصیبت‌های فراوانی بکشد. همین رتبه صد وبیست‌وچهارم و عدم شفافیت‌ها و تصمیم‌گیری‌هاست که به این افراد فرصت رانت‌خواری می‌دهد.»

  اقتصاد ایران نیازمند جراحی است

وزیر اسبق بازرگانی در پاسخ به اینکه چرا با این افراد برخورد نمی‌شود، توضیح می‌دهد: «حذف این ذی‌نفعان از اقتصاد ملی نیازمند یک برخورد قاطع است و نیاز به جراحی دارد و هر نوع جراحی خونریزی و درد دارد و برخی از دیدن خون حال‌شان بد می‌شود. به‌طور مثال همه نخبگان اقتصادی به این نتیجه رسیده‌اند که پرداخت یارانه‌ها به صورت عام درست نیست و روشی به دور از عقل و انصاف است.

در حال حاضر کسی که در ماه چند ده میلیون تومان درآمد دارد همان ۴۵ هزار تومانی را می‌گیرد که یک حاشیه‌نشین محروم. دلیلی ندارد که با دولت نتواند بودجه‌های عمرانی خود را تامین کنند ولی همان پول ملی را به کسی می‌دهد که هیچ نیازی به این رقم ندارد.»

رئیس پیشین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران همچنین تاکید می‌کند که «ما هنوز بوروکراسی اداری داریم و شاخص بوروکراسی اداری ما در ارزیابی اخیر و در دورانی که اینترنت فراگیر شده است، قابل‌توجیه نیست.»

- در آمار اشــتغال دانشــجو را به‌ عنوان شــاغل مــحاسبه کردند!

فرهیختگان درباره آمار اشتغال نوشته است:‌ بر اساس آمار سال ١٣٩٥ مرکز آمار، بیش از یک‌میلیون ‌و ٧٠٠ هزار ایرانی در پنج سال گذشته شغل خود را از دست داده و به جمع بیکاران اضافه شده‌اند. آنطور که آمارهای رسمی می‌گوید حجم عمده بیکارشدگان در این پنج سال مزدبگیران و حقوق‌بگیران بوده‌اند و به نظر می‌رسد فشارهای اقتصادی بر بنگاه‌های اقتصادی و به‌تبع آن تعدیل نیروی صورت‌گرفته مهم‌ترین نقش را در ایجاد وضعیت موجود داشته است.

این سوال که چرا با وجود همه اقدامات صورت گرفته باز هم هر روز بر تعداد بیکاران افزوده می‌شود سوالی است که با دکتر عباسعلی ابونوری، اقتصاددان، عضو هیات‌علمی دانشگاه و فارغ‌التحصیل اقتصاد از دانشگاه ونکاتسوارا هندوستان مطرح کردیم.  

یکی از مسائل جدی در موضوع بیکاری این است که چه تعداد از افراد جامعه از بازار کار خارج شده‌اند. عده‌ای بر این باورند که گاهی مساله بیکاری بسیار بیشتر از آن چیزی که هست، نشان داده می‌شود اما بدون اغراق می‌توانم بگویم که بیش از ۱۵ میلیون نفر در کشور ما بیکار هستند. شاید زمانی که این جمله را مطرح می‌کنم بسیاری معترض این حرف من شوند که چنین چیزی ممکن نیست. مخالفان این حرف بر این باورند که ما درنهایت بیش از سه میلیون بیکار نداریم پس چطور ممکن است یک اقتصاددان مطرح کند که ۱۵ میلیون نفر بیکار داریم. در پاسخ به این سوال باید بگویم که اگر ما سه میلیون بیکار آشکار داریم این ۳۰ درصد از ۲۳ میلیون نفر است که باید در بازار کار مشغول باشند ولی بقیه افراد را بیکاران پنهان تشکیل می‌دهند.

بیکار پنهان به افرادی گفته می‌شود که کمتر از بهره‌وری‌ای که باید، تولید می‌کنند یا تولید آنها صفر یا منفی است و حتی شاید اگر دولت این افراد را اخراج کند میزان بهره‌وری کشور بیشتر از آن چیزی شود که اکنون هست. از سوی دیگر چند میلیون هم به این دلیل بیکار هستند که دانشجو هستند. نمی‌توان باور کرد که همه این دانشجویان به دلیل علاقه زیاد به درس مشغول تحصیل شده‌اند، بلکه به دلیل نداشتن شغل است که بسیاری از آنها وارد دانشگاه می‌شوند؛ یعنی ما دانشجویان را به‌عنوان شاغل حساب کردیم. بنابراین درصد بیکاری ما بسیار بسیار بالاتر از آن است که مسئولان دولتی ما تصور می‌کنند. بنابراین مساله بیکاری در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین مسائلی است که دولت با آن مواجه است و باید به آن توجه کند.

اگر بخواهیم بگوییم که بیکاری چگونه به وجود می‌آید و چگونه از بین می‌رود باید به مسائل گوناگونی اشاره کرد که زمان زیادی برای طرح آن لازم است. بیکاری یک پدیده کوتاه‌مدت نیست، بلکه یک پدیده بلندمدت است، بنابراین رفع آن نیز زمانبر خواهد بود.

اگر بگوییم تورم ممکن است یک شبه اتفاق بیفتد یک هفته‌ای هم برطرف شود مثلا اگر یکباره گوشت قرمز کیلویی ۴۰ هزار تومان یک شبه هم می‌تواند ۶۰ هزار تومان شود یا به‌طور مثال ممکن است بر اثر خشکسالی محصولی گران شود اما این خشکسالی قابل پیش‌بینی است و تورم خودش را دارد و می‌تواند در زمان مشخصی هم کنترل و برطرف شود. ولی مساله رکود در بازار یک پدیده بلندمدت است، چون در بلندمدت به وجود می‌آید باید در مورد بلندمدت نیز برای مداوای آن اندیشید.

ما باید توقع داشته باشیم که دولت کاری انجام دهد اما اگر کسی بگوید من در یک سال یک میلیون شغل ایجاد می‌کنم بسیار تعجب‌آور است. این وعده را در ایجاد اشتغال ساده می‌توانیم بپذیریم اما در ایجاد اشتغال پایدار و دائم غیرمنطقی است.

دولت اول روحانی در حال مهار تورم بود و در این امر هم موفق بود اما من معتقدم که در چهار سال آینده نه‌تنها دولت آقای روحانی بلکه هر دولت دیگری هم که سر کار بیاید نمی‌تواند معظل بزرگ بیکاری را از بین ببرد.

این‌طور نیست که یک نفر بگوید من می‌خواهم برای همه اشتغال ایجاد کنم و میزان تولید ملی را بالا ببرم. اصلا فرض کنید که ما فضای تولید را هم ایجاد کردیم اما حالا چه کسی قرار است این تولید ما را بخرد؟ در کدام کشور تقاضا برای محصولات ایرانی وجود دارد؟ حالا به فرض که اشتغال مستمر ایجاد کنیم و بیکاری را بتوانیم به ‌طور موقت از بین ببریم اما بازار فروش تولیدات ما کجاست؟   به وجود آمدن بیکاری یک پدیده بلندمدت است، بنابراین در بلندمدت باید بتوانیم این مشکل را حل کنیم، چون دولت مقداری تورم را مهار کرده است ما نباید توقع داشته باشیم که بیکاری را نیز بلافاصله در مدت سه یا چهار سال حل کند و وضعیت اشتغال ما بهبود پیدا کند و از حالت رکود خارج شویم.

بنابراین می‌توان تصور کرد که دولت دوازدهم اگر هم که وعده‌ای برای رفع بیکاری داده باشد، بعید و غیرمنطقی است. البته من تصور نمی‌کنم که آقای روحانی وعده مستقیمی برای رفع این مشکل داده باشد، به هرحال تصور نمی‌شود که دولت ایشان بتواند این بیکاری را از بین ببرد. تقریبا همه افرادی که سر کار بودند و اکنون از کار بیکار شده‌اند به این دلیل بوده که کسی تولیدات آنها را نمی‌خرید. حالا فرض کنید دولت شرایطی را فراهم کرده است که همه این ۱۵ میلیون نفر در مزرعه یا حتی خانه خودشان سیب‌زمینی و گوجه فرنگی بکارند و همه تکنولوژی‌ها و منابع اولیه آن را نیز فراهم کنند و محصولات خوبی هم تولید شود؛ اما مساله اساسی این است که حالا چه کسی قرار است که سیب‌زمینی‌ها و گوجه‌فرنگی‌های ما را بخرد؟ آیا تقاضا برای کالاهای ایرانی وجود دارد که ما بخواهیم با تولید بیشتر از این حالت رکود خارج شویم و ایجاد اشتغال کنیم؟

بنابراین تا ما نتوانیم امنیت اقتصادی را به وجود بیاوریم و تا نتوانیم با سایر کشورهای دنیا که می‌توانند متقاضی محصولات ما باشند تعامل موثر ایجاد کنیم، ایجاد اشتغال تنها به صورت کاذب و مسکن و در یک دوره کوتاه امکان‌پذیر است.

ما نمی‌توانیم اشتغال پایدار ایجاد کنیم، زیرا اقتصاد ما دچار بیماری سیاسی شده است؛ در واقع ویروس سیاسی گرفته است، تا مسائل سیاسی ما حل نشود مشکل اقتصادی ما نیز حل نخواهد شد.

به همین دلیل نیز مساله ایجاد اشتغال از موضوعاتی است که برای کشور ایران به موضوعی حاد تبدیل شده است. اگر دولت بخواهد بیکاری را از بین ببرد باید ببیند در چه زمانی امکان صادرات کالاهایی را که تولید کرده‌ایم دارد تا بتواند بر آن اساس اشتغال ایجاد کند اما امروز چنین چیزی برای ما ممکن نیست.

شاید حتی اگر در شرایط فعلی اشتغال ایجاد کنیم بلافاصله در مدت کوتاهی ممکن است با بیکاری حاد روبه‌رو شویم و متاسفانه تصور نمی‌شود که این معضلی که وجود دارد به صورت دائم و مستمر مرتفع شود. بنابراین اگر بزرگ‌ترین اقتصاددانان جهان را نیز بیاوریم آنها نمی‌توانند مشکل فعلی اقتصاد ما را حل کنند.

متاسفانه بیکاری وجود داشته و دارد و همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و مسلما مشکلات بسیار زیادی را هم برای کشور ما ایجاد کرده است. 

تنها کاری که دولت می‌تواند در این زمینه انجام دهد فراهم آوردن زمینه برای فروش تولیدات است.  در شرایط فعلی اگر دولت همان وعده ایجاد سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار شغل را در کشور عملی کند، ما باید کلاه‌مان را هوا بیندازیم و خوشحال شویم.  با وجود همه اقدامات صورت گرفته باز هم هر روز بر تعداد بیکاران افزوده می‌شود و ما هنوز راه زیادی برای کاهش بیکاری داریم.

* شهروند

- سپرده‌گذاران درمانده

این روزنامه دولتی نوشته است:‌ یکی‌شان دیه دست شوهرش را در البرز ایرانیان سپرده‌گذاری کرده است تا با سود ماهانه‌اش زندگی خانواده‌ای را بچرخاند که حالا سرپرستش از کارافتاده شده است. یکی دیگر پول رهن مغازه‌اش را گرفته است. مغازه‌ای که در بازار رکود زده، اجاره‌اش را هم درنمی‌آورده است. می‌گوید؛ می‌خواستم پول را چند وقتی بخوابانم تا کار درست و درمانی پیدا کنم و اگر نشد تاکسی بخرم اما نه کار درست و درمان پیدا کرده و نه پولش را می‌دهند که تاکسی بخرد. آن یکی پیرزن تنها و بی‌سوادی است که همه ٣‌میلیون تومان دار و ندارش را سپرده کرده است و حالا برای عمل آب مروارید چشمش به پول نیاز دارد. یکی دیگر...

این قصه چند نفر از سپرده‌گذاران موسسه‌های مالی و اعتباری مشکل‌دار است. آدم‌هایی که حالا مستأصل و درمانده‌اند، از پول‌هایی که تعیین تکلیف‌شان به ماه و سال کشیده است. آنها هر روز یک گوشه و کنار شهر پلاکارد به دست می‌گیرند و اعتراض می‌کنند و دیروز دوباره به نمایشگاه مطبوعات آمدند و از سکوت صداوسیما و رسانه‌های دولتی گلایه کردند. از آن‌سو مدیران بانک مرکزی می‌گویند؛ بارها هشدار داده بودیم فریب سودهای وسوسه‌کننده را نخورند و حالا شناسایی اموال سهامداران این موسسات و رسیدگی به آن و پرداخت پول مردم زمان می‌برد. سپرده‌گذاران اما، منطق دیگری دارند. آنها می‌گویند، چگونه است که موسسه غیرمجاز درست وسط روز روشن و در خیابان‌های اصلی شهر فعالیت می‌کرد؟! و حتی برخی‌شان تبلیغات عریض و طویل بیلبوردی هم داشته‌اند و چرا بانک مرکزی همان روز موسسات غیرمجاز را جمع نکرد.

یک‌طرفه به قاضی می‌روند

مازیار از ‌سال ٩٤ حدود ٧٠‌میلیون تومان از دارایی‌اش که دسترنج ٢٠‌سال زحمتش بوده را در موسسه البرز ایرانیان سپرده‌گذاری کرده است. حالا از برخوردهای نظام پولی و مالی و صداوسیما در قبال مالباختگان گله می‌کند.

او می‌گوید: برخلاف ادعای مسئولان نظام بانکی در نشست‌های صداوسیما هیچ‌کدام از مالباختگان موسسه مالی ایرانیان قادر به دریافت پول خود نشده‌اند و هیچ تعیین تکلیفی در این رابطه صورت نگرفته است. چرا باید این نشست‌ها فقط با حضور مسئولان دولتی برگزار شود. چرا صداوسیما هیچ‌گاه حاضر نشد گفته‌های طرف دیگر داستان را بشنود یا گفته‌های آنها  از طریق رسانه عمومی منتشر شود.

از بانک مرکزی استعلام گرفتم

 گفتند مشکلی نیست

حسن زین‌الدین جانباز ٥٠‌درصدی است که سنوات ٣٠‌سال خدمت و وام جانبازی‌اش را در موسسه مالی کاسپین سپرده‌گذاری کرده است، او به «شهروند» می‌گوید: روز اول که می‌خواستم ١٥٣‌میلیون تومان پولم را در کاسپین سپرده‌گذاری کنم، از دفتر معاون نظارتی بانک مرکزی، آقای «ک» استعلام گرفتم و خانمی که در این دفتر فعالیت می‌کرد، گفت که این موسسه مجوز فعالیت از بانک مرکزی را دارد، سود ٥٠‌درصد هم بدهد، مشکلی نیست، اما حالا نه سود می‌دهند و نه اصل پول را. او ادامه می‌دهد: بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده که می‌تواند ٨٤میلیون تومان از ١٥٣‌میلیون تومان پولم که ٣٠ماه است در موسسه خوابیده است را پس بدهد. این منطقی است؟ ضمن این‌که هیچ پاسخ شفافی را هم در رابطه با این‌که کی و به چه صورت مابقی پول را پس خواهند داد، به ما نمی‌دهند.

 ٢‌درصد تعیین تکلیف شدند نه ٩٨‌درصد

زین‌الدین در ادامه به تجمع‌های متعدد مالباختگان موسسه کاسپین و دیگر موسسه‌های مالی و اعتباری در ماه‌های گذشته اشاره کرد و گفت: از ما می‌خواهند که سکوت کنیم و مدام به ما می‌گویند که ما خود پیگیر حق شما هستیم، درصورتی که واقعا این‌طور نیست. درحال حاضر ١٨٣ نماینده مجلس بانک مرکزی را محکوم کرده‌اند و به گفته خودشان جلسه‌های متعددی را با مسئولان نظام بانکی و دولتمردان برگزار کرده‌اند، اما مشکل ما به قوت خود همچنان باقی است. گفته می‌شود که ٩٨‌درصد مالباختگان تعیین تکلیف شده‌اند و ٢‌درصد باقی مانده‌اند، اما داستان کاملا برعکس است و تنها تکلیف ٢‌درصد روشن شده است. او در ادامه درباره بلاتکلیفی سپرده‌گذاران موسسه‌های پولی و مالی اشاره می‌کند: «قوه قضائیه در این مدت حتی یک شعبه مشخص را برای رسیدگی به شکایات مردم مشخص نکرده است و برای پیگیری پرونده‌های خود در تهران  آواره هستیم.»

زنی که دیه دست شوهرش را  سپرده‌گذاری کرده برخلاف تصور عموم، مالباختگان موسسه‌های مالی و اعتباری مرفهان بی‌درد نیستند. زنی که به تنهایی بار سنگین زندگی را به دوش می‌کشد و برای بچه‌هایش هم مادر است و هم پدر: «دیه دست شوهرم را که در حادثه‌ای مصدوم شده بود در موسسه مالی البرز ایرانیان سپرده‌گذاری کردم تا از این طریق بتوانم هزینه‌های زندگی را پوشش بدهم اما حالا چند ماه است که هیچ سودی دریافت نکرده‌ام و شرایط زندگی بسیارم برایم سخت شده است.» او ادامه می‌دهد: «حرف ما با آقای سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی این است که ما به اعتبار اسم بانک مرکزی پای تابلوی موسسه البرز ایرانیان، تمام دارایی خود را تبدیل به پول نقد و آن را نزد یکی از شعب این موسسه سپرده‌گذاری کردیم. این‌که عنوان شود سپرده‌گذاران دقت نکردند، مشکلی از سپرده‌گذاران حل نمی‌کند.»

«حدود ١٠‌سال پیش یک شرکت خصوصی را راه‌اندازی کردم، اما با آغاز تحریم‌ها و رکود اقتصادی شرایط برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی هر روز سخت‌تر می‌شد. به‌ناچار کسب‌وکارم را تعطیل و ٧٠‌میلیون تومان سرمایه اولیه‌اش را در موسسه مالی و اعتباری البرز ایرانیان که در تابلوی آن قید شده بود تحت نظارت بانک مرکزی، سپرده‌گذاری کردم.» اینها را مازیار یکی از مالباختگان موسسه مالی و اعتبار البرز ایرانیان به ما می‌گوید: «کافی است یک تابلو سر در منزلتان نصب و کسب‌وکاری را راه‌اندازی کنید؛ به یک ماه نکشیده دستگاه‌های نظارتی سروکله‌شان پیدا و با آن برخورد می‌شود. چطور در طول ٧‌سال فعالیت این موسسه مالی و اعتباری بانک مرکزی یک‌بار هم با آن برخورد نکرد.»

او که معتقد است فعالیت موسسه‌های مالی بدون داشتن رانت امکان‌پذیر نیست، ادامه می‌دهد: «وقتی موسسه‌ای در میدان اصلی شهر مغازه بزرگی با یک تابلوی موسسه اعتباری می‌زند و ٧‌سال بدون هیچ مشکلی فعالیت می‌کند، چطور می‌توان به آن اعتماد نکرد. آیا کسی که هیچ رانتی نداشته باشد، می‌تواند به این راحتی پول مردم را جذب کند.»

صدایش از پشت تلفن می‌لرزد و بریده‌بریده سخن می‌گوید: «بعد از فارغ‌التحصیلی کارم را با بارکشی یک نیسان آغاز کردم. نیسانی که در همان روزهای اول کارم از من سرقت کردند و مجبور شدم در جایی دیگر مشغول به‌کار شوم که حقوقش ماهی ٦٠٠‌هزار تومان بود. ٢٠‌سال زحمت کشیدم و خون دل خوردم تا این پول را جمع کنم. خیلی‌ها فکر می‌کنند کسانی که دارایی‌شان را در این موسسه‌ها سپرده‌گذاری کردند، مرفهان بی‌دردی هستند که حالا بخشی از دارایی خود را از دست داده‌اند، اما واقعیت چیز دیگری است. خودتان می‌دانید که این روزها چقدر  سخت است.»

او ‌می‌افزاید: «ما خواستار اقدام عملی بانک مرکزی برای سامان‌دادن به مشکلات ایجادشده و ایفای حقوق سپرده‌گذاران هستیم و باید بدون اغماض با تخلفات مدیران برخورد شود.»

اما در حالی برخی معتقدند که در نظر گرفتن خط اعتباری برای حل مشکلات  مال باختگان مؤسسه های مالی و اعتباری به افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران منجر می شود که کامران ندری  کارشناس بانکی این ادعا را رد می کند . او  در گفتگو با «شهروند» می گوید: وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت هاست بنابر این وقتی بانک مرکزی تصمیم به مداخله در این رابطه گرفته است که قطعا به این یقین رسیده که این اقدامات هیچ مشکلی در سیاست اصلی بانک مرکزی  نخواهد داشت .

او با بیان اینکه نمی توان یه راهکار کلی برای حل مشکل موسسات پولی و مالی در کشور ما ارایه داد و  دولت باید به صورت موردی  با آنها برخورد کند ، افزود:  یک جا ممکن  است در نظر گرفتن خط اعتباری راه حل مطلوب باشد . اما در جایی دیگر  باید به فکر ادغام این موسسه با دیگر موسسات یا بانک های مجاز بود . حتی ممکن است اعلام ورشکستگی آن موسسه بهترین راه حل باشد .

این کارشناس بانکی ادامه داد : منطقی نیست که یک ملتی بخواهد تاوان ورشکستگی یک موسسه مالی و اعتباری  را بپردازد. برخی مواقع بهتر است  خود دولت با استفاده از منابع مالیاتی معضل سپرده گذاران را حل کند بدون اینکه بانک مرکزی پولی صرف این کار کند.

* شرق

- انحراف‌های مالی، نمایندگان را به سازمان هدفمندی کشاند

روزنامه شرق از آغاز تحقیق‌وتفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها خبر داده است:  طرح هدفمندی یارانه‌ها چه قبل از اجرا و چه پس از آن، بیش از آنکه به اهدافش نزدیک باشد، از مسیر اصلی خود منحرف و به طرح شکست‌خورده‌ای تبدیل شد که آثار منفی‌اش هنوز بر اقتصاد سنگینی می‌کند. اشتباهات در این طرح به‌قدری زیاد بود که پرداخت یارانه نقدی نه‌تنها کارساز نبود که فقرا را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر کرد و شکاف طبقاتی بین این دو گروه را افزایش داد. حتی منجر به تورم فزاینده و افزایش قیمت‌ها شد. موضوع دیگر اینکه درآمدهای هدفمندی نه‌تنها در جهتی که قانون مشخص کرده بود، هزینه نشد بلکه سر از جاهای دیگر درآورد. برای همین هم مجلس تصمیم گرفت طرح تحقیق‌وتفحص از سازمان هدفمندی را کلید بزند. برای همین هم آن‌طور که جبار کوچکی‌زاده، رئیس تحقیق‌وتفحص مجلس از سازمان هدفمندی یارانه‌ها به «شرق» گفته؛ مقدمات کار برای تحقیق‌وتفحص از این سازمان فراهم شده و از روز شنبه بررسی‌ها شروع خواهد شد. همچنین از آنجا که این سازمان از زمان شکل‌گیری تاکنون انحرافات مالی زیادی داشته و از مسیر قانونی خود خارج شده، حداقل شش ماه زمان خواهد برد تا بررسی‌ها از این سازمان تکمیل شود.

طرحی که از مسیرش منحرف شد

در شامگاه ۲۷ آذر ۱۳۸۹ محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق ایران با حضور در رسانه ملی، از آغاز جراحی بزرگ اقتصاد ایران سخن گفت و آغاز اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را رسما اعلام کرد و از فردای آن روز قیمت حامل‌های انرژی یکباره افزایش یافت. قرار بود با اجرای هدفمندی یارانه‌ها، هم با افزایش بی‌رویه مصرف حامل‌های انرژی مقابله شود و هم، درآمد حاصل از آن به سوی تولید و اشتغال‌زایی سوق پیدا کند و عدالت اجتماعی در جامعه برقرار شود اما طبق اعلام مقامات دولتی نه‌تنها این اهداف محقق نشد، بلکه یارانه نقدی که احمدی‌نژاد از آن به عنوان پول امام زمان نام می‌برد، در دولت روحانی، مصیبت عظما نام گرفت. در همان زمان خیلی از کارشناسان تأکید داشتند که پرداخت یارانه نقدی از اساس اشتباه است و می‌تواند منجر به تورم‌های فزاینده شود. اما محمود احمدی‌نژاد بی‌توجه به این هشدارها طرحی را آغاز کرد که آثار آن همچنان بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند. در اولین مرحله واریز یارانه نقدی به حساب خانوارها، با پرداخت ۴۰هزارو٥٠٠  تومان به ازای هر نفر در ماه، در مجموع چهارهزار و ٨٠٠ میلیارد تومان به حساب‌ها واریز شد. دولت نزدیک به پنج‌ هزار میلیارد تومان به منظور واریز ۸۱ هزار تومان یارانه نقدی دوماهه به ازای هر فرد، برای ۶۰‌میلیون‌و ٥٠٠ هزار نفر مشمول طرح در این مرحله در نظر گرفته بود. میزان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها از ۲۸ آذر ۱۳۸۹ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۳۰ هزار میلیارد تومان و میزان مصارف ۶۲ هزار میلیارد تومان بوده که این ارقام نشان‌دهنده کسری ۳۲ هزار میلیارد تومانی است. دولت بخش زیادی از پرداخت‌های نقدی را از شرکت‌های آب و فاضلاب و گاز تأمین و بانک مرکزی پنج‌هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان اسکناس برای پرداخت یارانه نقدی تولید کرد.

انحرافات سازمان هدفمندی

اما انحراف سازمان هدفمندی یارانه‌ها در حوزه مالی به قدری زیاد است که مجلس تصمیم گرفته رأسا وارد شود و بررسی کند که در چند سال گذشته قانون هدفمندی رعایت شده و آیا درآمدها در جهتی که قانون مشخص کرده، هزینه شده یا سر از مسیرهای دیگر درآورده است. جبار کوچکی‌نژاد، رئیس تحقیق‌وتفحص مجلس از سازمان هدفمندی یارانه‌ها با تأکید بر اینکه تحقیق‌وتفحص از این سازمان از شنبه آغاز می‌شود، به «شرق» گفته که تحقیق‌وتفحص از این سازمان در مجلس تصویب و هیئت رئیسه آن مشخص شده و قرار است از امروز نیروها را در سازمان مستقر کنیم. او همچنین با اشاره به اینکه مقدمات کار فراهم شده، اضافه می‌کند؛ قرار است با مستقرشدن نیروها در سازمان هدفمندی یارانه‌ها اطلاعات لازم و عملکرد این سازمان در اختیار کارشناسان قرار گیرد تا وضعیت هزینه‌کرد و درآمدهای این سازمان مشخص شود. کوچکی‌نژاد با این توضیح که از روزی که سازمان هدفمندی یارانه‌ها شکل گرفت، منابع مالی زیادی هم در بحث تولید و اشتغال و هم در بحث بهداشت و یارانه نقدی هزینه شد، گفت: از آنجا که هزینه‌های این سازمان بسیار بالا بوده، احتمالا تحقیق‌وتفحص از این سازمان شش ماه به طول بینجامد. او همچنین در بخش دیگری از این گفت‌وگو به محورهای تحقیق‌وتفحص از این سازمان پرداخت و تأکید کرد که درآمد سالانه سازمان هدفمندی یارانه‌ها ٨٠ هزار میلیارد تومان بود درحالی‌که بازپرداخت آن به درستی انجام نشده است. ضمن اینکه این سازمان انحراف مالی زیادی داشته است. رئیس کمیته تحقیق‌وتفحص مجلس از سازمان هدفمندی یارانه‌ها همچنین اضافه می‌کند: به اعتقاد ما از ٨٠ هزار میلیارد تومانی که دولت درآمد حاصل می‌کرد، ٤٠ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی در نظر گرفته شده بود که به طور کامل پرداخت نشده است. همچنین قرار بود ٣٠ درصد آن به تولید، ١٠ درصد آن برای بهداشت و دو هزار میلیارد تومان برای  اشتغال اختصاص یابد که به طور کامل پرداخت نشده است. او این توضیح را هم داد که تمامی این محورها اماهایی دارد که باید پیگیری شود.

* دنیای اقتصاد

- مونتاژ خودروهای چینی بالا رفت

دنیای اقتصاد درباره تولید خودرو گزارش داده است: آمار تولید ۷ ماه امسال خودروسازان داخلی در شرایطی اعلام شد که طبق آن، سه خودروساز بزرگ و نیمه دولتی کشور توانستند در مجموع ۷۰۱ هزار و ۶۷۷ دستگاه انواع محصولات سواری را به تولید برسانند.

بر این اساس، ایران خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش تولید۶/ ۱۸ درصدی را تجربه کرده‌اند تا مشخص شود روند صعودی تولید خودرو در کشور همچنان ادامه دارد. طبق آمار اعلامی همچنین تیراژ خودروهای سواری در مهرماه و نسبت به شهریور با افزایش ۳۳/ ۶ درصدی مواجه شده تا خودروسازان در آمار ماهانه خود نیز روندی صعودی را تجربه کرده باشند. در حالت تفکیکی اما آبی‌های جاده مخصوص تا پایان مهرماه سال‌جاری با تولید ۳۸۴ هزار و ۸۰ دستگاه خودروی سواری، افزایش تیراژی ۶/ ۱۶ درصدی نسبت به ۷ ماه سال گذشته داشته‌اند. همچنین سایپا نیز که ۱۹۰ هزار و ۸۹۵ دستگاه انواع محصولات سواری را در ۷ ماه امسال به تولید رسانده، افزایشی ۹/ ۱۶ درصدی را به خود می‌بیند. از پارس‌خودرو نیز خبر می‌رسد این شرکت توانسته با تولید ۱۲۶ هزار و ۷۰۲ دستگاه انواع خودروهای سواری، جهشی ۵/ ۲۸ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کند.از جمله نکات مهم آمار تولید ۷ ماهه خودروسازان اما می‌توان به تیراژ همچنان ضعیف پژو ۲۰۰۸، تداوم افت تولید رانا، نزولی شدن تیراژ خودروهای قدیمی و همچنین اوج‌گیری تولید محصولات چینی اشاره کرد. در حال حاضر چندین برند چینی در ایران‌خودرو و سایپا و پارس خودرو مونتاژ می‌شود که طبق آمار، روند تولید همه آنها صعودی است.

خداحافظی تدریجی با قدیمی‌ها

اما نگاهی بیندازیم به جزئیات آمار تولید ۷ماهه خودروسازان داخلی، تا مشخص شود غول‌های جاده مخصوص چه کارنامه‌ای را در این مدت از خود به جا گذاشته‌اند. طبق آمار اعلامی، ایران خودرویی‌ها در تولید دو محصول مهم خود یعنی پژو ۴۰۵ و رانا با کاهش مواجه شده‌اند، با این حال سایر محصولات شان افزایش تیراژ را تجربه کرده‌اند. در این بین، پژو ۴۰۵ با توجه به تیراژ ۸۱ هزار و ۴۵۴ دستگاهی‌اش طی ۷ ماه نخست امسال، با ۴ درصد کاهش، نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته مواجه شده است. این محصول که یکی از قدیمی‌ترین خودروهای داخلی به‌شمار می‌رود، به احتمال فراوان از سال آینده و با اجرای استانداردهای جدید، امکان ادامه تولید نداشته و با ایران خودرویی‌ها خداحافظی خواهد کرد. همچنین پراید نیز به‌عنوان یکی دیگر از کاندیداهای حذف در سال آینده، طی ۷ ماه امسال روندی نزولی را در تولید در پیش گرفته و این موضوع نشان می‌دهد سایپایی‌ها برای کنار گذاشتن آن به جمع بندی نهایی رسیده اند. طبق آمار اعلامی، پراید در ۷ ماه امسال، تیراژی ۱۲۴ هزار و ۳۵۲ دستگاهی از خود به جا گذاشته و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۷/ ۱۰ درصد کاهش تولید را تجربه کرده است.  این در شرایطی است که نارنجی‌های جاده مخصوص توانسته‌اند تیراژ تیبا را در ۷ ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی قابل‌توجه دهند. بر این اساس، تیراژ این محصول که قرار است جای خالی پراید را از انتهای سال آینده پر کند، به ۸۷ هزار و ۴۲۰ دستگاه در پایان مهرماه رسیده و این یعنی تولید تیبا ۱/ ۶۲ درصد بالا رفته است.

 رشد تیراژ مونتاژی‌های ایران خودرو

آمار منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اما از افزایش تیراژ پژو ۲۰۶ حکایت دارد، خودرویی که حالا پس از پراید، دومین محصول پرتیراژ خودروسازی کشور به‌شمار می‌رود. بر این اساس، تیراژ پژو ۲۰۶ تا پایان مهرماه امسال، ۹۶ هزار و ۸۱۶ دستگاه بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایشی ۶/ ۲۳ درصدی را نشان می‌دهد. به‌نظر می‌رسد این آمار ۹۶ هزار و ۸۱۶ دستگاهی، پژو ۲۰۷ را نیز شامل می‌شود، زیرا اولا بخشی از آن را مدل‌های اتوماتیک تشکیل می‌دهند (که طبعا به ۲۰۶ مربوط نیست) و ثانیا ۲۰۷ در واقع همان ۲۰۶ پلاس به‌شمار می‌رود. اما دیگر محصول پژویی ایران خودرو به نام پارس، در ۷ماه نخست امسال با افزایش تولید جزئی مواجه شده است. طبق آمار، این محصول تیراژی ۶۸ هزار و ۴۷۲ دستگاهی را تا پایان مهرماه به خود اختصاص داده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از یک درصد افزایش تیراژ را تجربه کرده است. آبی‌های جاده مخصوص همچنین در تولید سمند نیز با افزایش تولید مواجه شده‌اند. بنابر آمار منتشره، این شرکت طی ۷ ماه سال‌جاری در مجموع ۶۰ هزار و ۵۲ دستگاه سمند را به تولید رسانده و  بنابراین نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶/ ۹ درصد افزایش تیراژ در کارنامه این محصول به ثبت رسیده است. در بین دیگر محصولات ایران خودرو اما دنا با رشد تیراژ مواجه شده و رانا همچنان کاهش تولید را تجربه می‌کند. طبق آمار منتشره، رانا با تیراژ ۴هزار و ۱۰۰ دستگاهی خود، ۳/ ۳۹ درصد کاهش تولید را ثبت کرده تا همچنان روند نزولی تولید آن ادامه داشته باشد. در مقابل اما ایران خودرویی‌ها توانسته‌اند با تولید ۱۹ هزار و ۳۸۲ دستگاه دنا، تیراژ این محصول را ۷/ ۵۱ درصد افزایش دهند. ایران خودرو اما چند محصول مونتاژی را که بیشتر آنها چینی هستند نیز در ۷ ماه امسال به تولید رسانده و توانسته تیراژ همه شان را نیز افزایش دهد. بر این اساس، تیراژ سوزوکی گرندویتارا که در ایران خودرو خراسان مونتاژ می‌شود، در پایان مهرماه به سه هزار و ۴۰۷ دستگاه رسیده تا تولید این شاسی‌بلند مونتاژی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۸ برابر شود.  ایران خودرو همچنین توانسته شش هزار و ۵۰۴ دستگاه ‌هایما را نیز مونتاژ کند تا تیراژ این میهمان چینی در مقایسه با ۷ماه سال گذشته، ۵/ ۴ برابر شده باشد. در میان دیگر محصولات چینی ایران خودرو، دانگ فنگ که در سایت مرکزی به تولید می‌رسد، تیراژی ۱۷ هزار و ۱۷۰ دستگاهی را تا پایان مهرماه امسال به ثبت رسانده و این موضوع از ۱۰ برابر شدن تولید خودرو موردنظر حکایت دارد.

 میزان تولید ۲۰۰۸

اما آن طور که در آمار ۷ ماهه ایران خودرو آمده، این شرکت تا پایان مهرماه تنها ۴ دستگاه پژو ۲۰۰۸ را مونتاژ کرده است. این در شرایطی است که ایران‌خودرو ۱۶ هزار دستگاه از این محصول را پیش‌فروش و وعده تحویل آنها را تا پایان مرداد ماه سال آینده داده است. از طرفی، ایران خودرو در مهرماه با ارسال دعوتنامه برای برخی از ثبت نام کنندگان، پژو ۲۰۰۸ آنها را تحویل داده و در این شرایط پرسش اینجاست که ۲۰۰۸‌ها از خطوط تولید ایران خودرو بوده یا از طریق واردات تامین شده اند؟

   تولید چینی‌های سایپا بالا رفت

به سایپا برویم و ببینیم این شرکت چه آماری را در مونتاژ محصولات خود به جا گذاشته است. طبق آمار اعلامی، سایپا تا پایان مهرماه امسال ۱۴ هزار و ۹۱۰ دستگاه سراتو را به تولید رسانده و با این حساب توانسته تیراژ این خودروی مونتاژی کره‌ای را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دو برابر کند. سایپایی‌ها از اواخر سال گذشته تنها مدل اتومات سراتو را مونتاژ می‌کنند و دیگر خبری از تولید مدل دنده‌ای این محصول نیست. علاوه‌بر این محصول، پارس‌خودرو به‌عنوان زیرمجموعه سایپا، توانسته در ۷ ماه امسال ۲۲ هزار و ۹۱۵ دستگاه برلیانس را مونتاژ کند. با توجه به این آمار، برلیانس در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱/ ۳۸ درصد افزایش تیراژ را تجربه کرده است. سایپایی‌ها اما دو محصول چینی دیگر را نیز به مونتاژ می‌رسانند که در این بین، چانگان تیراژی ۵ هزار و ۲۹۲ دستگاهی را تا پایان مهرماه امسال از خود به جا گذاشته و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، تیراژ آن ۸/ ۵ برابر شده است. دیگر محصول چینی سایپا اما آریو نام دارد که فعلا در سایت بن‌رو به تولید می‌رسد و آمار وزارت صنعت از تیراژ ۵ هزار و ۱۱۷ دستگاهی آن حکایت می‌کند. با توجه به تیراژ اعلامی، آریو نسبت به ۷ ماه سال گذشته با رشدی ۲۵۲ درصدی مواجه شده است.

   تندر-۹۰ در مسیر صعود

نگاهی هم به اوضاع تولید تندر-۹۰ تا پایان مهرماه امسال بیندازیم تا مشخص شود این محصول رنو چه افت‌وخیزی را طی بازه زمانی موردنظر تجربه کرده است. آن‌طور که آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید، در مجموع تیراژ خانواده تندر-۹۰ (شامل تندر معمولی، پارس‌تندر، تندر اتومات و ساندرو) طی ۷ ماه امسال به ۸۴ هزار و ۳۱۰ دستگاه رسیده است. با این حساب، تیراژ این خانواده ۴۱ درصد افزایش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته به خود می‌بیند. در حالت تفکیکی اما ایران‌خودرویی‌ها با تیراژ ۲۶ هزار و ۷۱۹ دستگاهی توانسته‌اند افزایشی ۳/ ۲۹ درصدی را در تولید تندر-۹۰ رقم بزنند. از سوی دیگر اما پارس‌خودرویی‌ها نیز که تا پایان مهرماه ۵۷ هزار و ۵۹۱ دستگاه تندر-۹۰ و ساندرو را به تولید رسانده‌اند، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش ۸/ ۴۶ درصدی را در تیراژ این محصولات به خود می‌بینند. بنا بر آمار اعلامی، پارس‌خودرو توانسته طی ۷ ماه امسال ۲۸ هزار و ۷۰۲ دستگاه ساندرو را به تولید برساند و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱/ ۸۱ درصد رشد را ثبت کند.

* جهان صنعت

- دولت در مشکلات بانک‌ها بی‌تقصیر نیست

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: مشکلات و تنگناهای پیش آمده در شبکه بانکی کشور، بدون شک بر اقتصاد ایران تاثیرات منفی خواهد داشت و در حالی که بسیاری از مسوولان و کارشناسان معتقدند فضای مسموم حاکم بر سیستم بانکی، آن را از ماموریت‌های اصلی خود دور کرده است، اما چالش‌های موجود از جمله بنگاه‌داری بانک‌ها، داشتن املاک مازاد و انجماد دارایی‌های آنها، موانع بزرگی را بر سر راه بانک‌ها نهاده که رهایی از آنها به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود.

این در حالی است که در زمینه بانکداری در کشور ما مساله بنگاه‌داری بانک‌ها و از طرف‌دیگر مساله بنگاه‌های اقتصادی که به بانکداری روی آورده‌اند، امری است که به عقیده بسیاری از افراد چالش‌های بسیاری را درگیر اقتصاد کشور می‌کند، اما تا به امروز نه دولت و نه خود بانک‌ها نتوانسته‌اند برای مقابله با آن چاره‌ای بیندیشند و در شرایطی که انجماد دارایی‌های بانکی به 60 درصد می‌رسد، گویا راه گریزی برای کسب سود و ادامه حیات شبکه بانکی، به جز ورود به بنگاه‌داری وجود ندارد.

هرچند در این راه هیچ کدام از بانک‌های کشور عقود مشارکتی را به نحوی که در قانون مقرر کرده، عملیاتی نکرده‌اند، اما نمی‌توان از تقصیر دولت به‌عنوان بدهکار بزرگ شبکه بانکی در سال‌های متمادی چشم‌پوشی کرد و در حالی که بسیاری از بانک‌ها نیاز مبرمی به آزادسازی منابع خود در شرایط کنونی دارند اما محدودیت‌ها و مقررات ناکارآمد حاکم بر شبکه بانکی، تنها هزینه‌های گزافی را به کشور وارد می‌کند و راه چاره‌ای پیش پای بانک‌ها برای خروج از وضع موجود و برداشتن موانع بر سر راه نمی‌گذارد.

دستوری بودن نرخ تسهیلات و کاهش بازدهی سود اعطایی به تسهیلات دیگران به نسبت بازدهی که یک بانک به‌عنوان بنگاه اقتصادی می‌تواند از دیگر دارایی‌هایش به‌دست آورد، نیز از جمله مشکلات جدی موجود در فضای بانکی کشور به شمار می‌رود که در کنار داشتن املاک مازاد و ناتوانی بانک‌ها در واگذاری چنین دارایی‌هایی به فضای مسموم سیستم بانکی در ایران دامن زده است‌.

با این حال و براساس گزارش بانک مرکزی که نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد دارایی‌های بانک‌ها منجمد شده است، مجموعه بانک‌های کشور به علت بنگاه‌هایی که نگه داشته‌اند عملا قدرت وام‌دهی خود را از دست داده‌اند و هم‌اکنون از سوی مسوولان با بانک‌ها اتمام حجت شده که باید بنگاه‌داری خود را کنار بگذارند و به مسیر صحیح فعالیت خود بازگردند؛ هرچند دور از ذهن به نظر می‌رسد که با وجود عدم حمایت دولت و ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌های خود، در کنار قوانین کهنه و ناکارآمد کنونی امکان رهایی از وضع موجود به سادگی میسر باشد.

انجماد ۶۰ درصد دارایی بانک‌ها

این در حالی است که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است در شرایط کنونی ۶۰ درصد دارایی بانک‌ها منجمد شده و بانک‌ها را در فضای رقابتی و واقعی اقتصاد نمی‌توان ارزیابی کرد.

محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های نظام بانکی ما جدا شدن از ماموریت‌های اصلی‌اش و رفتن به سمت اقداماتی مانند بنگاه‌داری است، افزود: ناکارآمدی بانکی در پشت تورم مخفی شده و عملا بانک‌ها را در فضای رقابتی و واقعی اقتصاد نمی‌توانیم ارزیابی کنیم‌.

وی گفت: با توجه به اینکه تورم در اقتصاد، مدیریت‌شده و تک‌رقمی شده است اکنون معضل ناکارآمدی در افشای اطلاعات مالی بانک‌ها نشان‌دهنده کسری در بسیاری از این بانک‌هاست‌.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: علت اصلی این است که بانک‌ها در سال‌های پس از انقلاب علاقه‌مند بودند از میوه تورم در اقتصاد کشور سود ببرند و این موجب شد شرایط خاص در اقتصاد کشور پدید آید. وی گفت: هیچ کدام از بانک‌های کشور در نظام اقتصادی ما عقود مشارکتی را به نحوی که در قانون مقرر کرده، عملیاتی نکرده است‌.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه ضمانت‌های اجرایی ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید دیده شده است، گفت: مجلس روی این قانون پافشاری دارد زیرا در شرایط کنونی اقتصادی کشور نیاز به تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی داریم‌.

وی با بیان اینکه براساس گزارش بانک مرکزی بیش از ۶۰ درصد دارایی‌های بانک‌ها فریز شده است، افزود: مجموعه بانک‌های ما به علت بنگاه‌هایی که نگه داشته‌اند عملا قدرت وام‌دهی ندارند.

٧ مشکل اصلی بانکداری

در این رابطه همچنین رییس کانون بانک‌های خصوصی مشکلات پیش روی بانکداری در ایران را تشریح کرد و ٧ مشکل اصلی بانکداری را برشمرد.

کوروش پرویزیان، با اشاره به اینکه مشکلات قابل ملاحظه‌ای بر سر راه بانکداری وجود دارد، افزود: با چند موضوع به صورت ماهیتی مواجه هستیم از جمله بانکداری بدون ربا که در قانون هم فصلی به‌عنوان عقود مشارکتی دیده شده است و در این نوع عقود بحث شراکت بانک‌ها مطرح می‌شود و بانک و سرمایه‌گذار هر دو یک سهم مشارکتی را می‌آورند و بنیاد شراکت را پایه‌ریزی می‌کنند.

وی ادامه داد: دستوری بودن نرخ تسهیلات و کاهش بازدهی سود اعطایی به تسهیلات دیگران به نسبت بازدهی که یک بانک به‌عنوان بنگاه اقتصادی می‌تواند از دیگر دارایی‌هایش به‌دست آورد، دیگر موضوع قابل ملاحظه پیش روی است‌.

رییس کانون بانک‌های خصوصی با اشاره به اینکه براساس قانون، سرمایه‌گذاری بانک‌ها هم می‌تواند به‌صورت مستقیم باشد هم غیرمستقیم، گفت: با اعلام دستوری نرخ در سال‌های مختلف مشکلاتی برای نظام بانکی کشور پدید آمده است‌.

پرویزیان افزود: از نگاه دیگر، دولت هم بی‌تقصیر نیست زیرا در سال‌های متوالی بدهکار بانک‌ها بوده است‌.

وی با اشاره به اینکه یکی از ناکارآمدی‌های اصلی، مقرراتی است که بانک‌ها ناچارند بر مبنای آن عمل کنند، گفت: بانک مجموعه کلان اقتصادی است و هزینه‌هایی که به کشور ناشی از این تصمیمات، تحمیل می‌شود بالاست‌. پرویزیان افزود: بی‌نظمی‌هایی که در بخش سودها ایجاد می‌شود و همچنین مهلت‌هایی که برای بازپرداخت تسهیلات داده می‌شود هزینه‌هایی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند و این مسایل ربطی به ناکارآمدی بانکی ندارد.

وی با بیان اینکه نسبت‌های بنگاه‌داری بانک‌های خصوصی با استانداردهای بانک مرکزی تفاوت زیادی ندارد، گفت: امیدواریم با تغییراتی که در سیاست‌های مربوط به واگذاری‌ها انجام می‌شود به حد قانونی و استاندارد بانک مرکزی برسند.

وی با تاکید بر اینکه ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید نمی‌تواند اجرا شود و حتما باید اصلاح شود، افزود: سال گذشته از مجلس شورای اسلامی تقاضای استمهال کردیم تا شرایط بازار فراهم شود زیرا برای تاخیر در اجرای این ماده، جریمه مالیاتی سنگینی وضع شده است‌.

بنگاه‌داری و داشتن املاک مازاد

رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی نیز گفت: در دولت دهم براساس مصوبه‌ای حدود ۱۰ شرکت که وضعیت خوبی نداشتند را به بانک ملی دادند؛ بنابراین اکنون در فروش آنها مشکل داریم‌.

محمدرضا حسین‌زاده در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه بانک‌ها براساس ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مکلفند از زمان ابلاغ این قانون در اردیبهشت سال ۱۳۹۴ به مدت سه سال نسبت‌های قانونی را در مورد مستغلات و شرکت‌داری خود رعایت کنند و کاهش دهند، آیا سالانه ۳۳ درصد بنگاه‌داری خود را کاهش دادند؟ گفت: پس از ابلاغ این قانون به بانک‌ها با توجه به تاکیدات رییس‌جمهور مبنی بر واگذاری بنگاه‌های خود، همه بانک‌های دولتی کارگروه‌هایی را برای واگذاری و فروش این شرکت‌ها تشکیل دادند اما به علت مسایل اقتصادی کشور، این کار به کندی پیش می‌رود.

حسین‌زاده افزود: همه بانک‌های دولتی فهرست املاک و اموال مازاد و شرکت‌ها را از طریق بورس یا روزنامه آگهی برای فروش منتشر می‌کنند. وی با اشاره به اینکه برخی از این بنگاه‌داری‌ها اجباری بوده، اضافه کرد: در دولت دهم براساس مصوبه‌ای حدود ۱۰ شرکت که وضعیت خوبی نداشتند را به بانک ملی دادند؛ بنابراین اکنون در فروش آنها مشکل داریم‌.

وی افزود: بنگاه‌داری و داشتن املاک مازاد در این شرایط برای بانک‌ها سم است و به نفع بانک‌هاست که آنها را واگذار کنند، این در حالی است که نگهداری این شرکت‌ها و مستغلات هم هزینه زیادی دارد.

* جوان

- اقتصاد ایران فرسوده‌تر می‌شود

روزنامه جوان  علل تعطیلی کارخانه‌های نامدار را بررسی کرده است:  خبر تعطیلی کارتن‌سازی مشهد، یکی از باسابقه‌ترین کارخانه‌های کشور، پس از بسته شدن کارخانه ارج، شکست دیگری برای صنعت ایران بود. بنابر آمارهای موجود از وضعیت صنایع و کارخانجات کشور، نفس برخی کارخانه‌ها به شماره افتاده است، به ویژه کارخانه‌هایی که باسابقه‌تر هستند و قدمتی طولانی‌تر دارند. سؤال اساسی اینجاست که چرا در ایران کارخانه‌ای به قدمت شرکت کونگو گومی وجود ندارد. چرا در ایران کارخانه‌ها بیش از 30 تا 40 سال نمی‌توانند فعالیت مفید کنند و بیشتر آنها سرانجامی مانند شرکت ارج می‌یابند؟ پاسخ به این سؤال را باید در آمارهای سرمایه‌گذاری و تجهیز ماشین‌آلات جست‌وجو کرد که چقدر مدیران کارخانه‌ها برای جلوگیری از فرسودگی و به‌روزرسانی ماشین‌آلات خود کوشیده‌اند؟

آمار روند استهلاک سرمایه در ایران حاکی از آن است که اقتصاد کشور روزبه‌روز فرسوده‌تر می‌شود. بررسی آمارهای بانک مرکزی از روند استهلاک سرمایه ثابت در ایران نشان می‌دهد استهلاک سرمایه‌های ایران با شیب مثبتی از سال 83 تا سال 1395 افزایشی بوده است. این موضوع دلالت بر این نکته دارد که در اقتصاد کشور، سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های تجهیز ماشین‌آلات و به طور کلی سرمایه‌گذاری به شدت کاهشی است.

شاید بر همین اساس بتوان پیش‌بینی کرد که در سال‌های آینده، دومینوی ورشکستگی صنایع بزرگ همچنان تداوم داشته باشد. در این میان، در حالی دولت می‌کوشد نرخ سرسام‌آور 14/5درصدی بیکاری را تقلیل دهد که متأسفانه صنایع ایران هر روز مستهلک‌تر می‌شوند، به طوری که رقم 60 هزار میلیارد تومانی استهلاک سرمایه در سال 1383، به رقم 100 هزار میلیارد تومان در سال 1395 رسیده است. این افزایش به خوبی نشان می‌دهد در سال‌های پیشین سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های ماشین‌آلات و تجهیزات نتوانسته روند فزاینده استهلاکی را پوشش دهد. مؤید این ادعا روند تشکیل سرمایه ثابت بخش‌های متعدد اقتصادی در همین دوره است.

بنابر آمارهای بانک مرکزی از روند تشکیل نرخ سرمایه ثابت در دوره 1383 تا 1395، به خوبی افت تشکیل سرمایه ثابت در این بازه مشهود است. تشکیل سرمایه ثابت که بیشتر بیانگر سرمایه‌گذاری‌های داخلی بوده و شامل بخش ساختمان و سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات است، در این سال‌ها و به ویژه بعد از سال 1390، روند نزولی را طی کرده است. آمارهای بانک مرکزی از تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین‌آلات و ساختمان نشان می‌دهد بخش خصوصی و دولتی از سال 1385 تا سال 1390 با شیب مثبتی روندی فزاینده داشته که این افزایش بیشتر در خصوص راه‌اندازی کارخانه‌ها و بنگاه‌های جدید بود اما از سال 1390 تا سال 1394 این روند نزولی شده به طوری که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات به سطحی کمتر از سال 1383 رسیده است.   

کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ماشین آلات و تجهیزات از چند منظر قابل بررسی است. نخست صورت‌های حسابداری بنگاه‌هاست، به طوری که بنگاه‌ها با دستکاری ارقام استهلاک سرمایه‌ای خود و افزایش آن، هزینه‌های خود را افزایش می‌دهند تا مالیات کمتری پرداخت کنند یا قیمت‌های فروش تولیدات را ارتقا دهند اما این موضوع تنها به بنگاه‌های معدودی مربوط می‌شود. از سوی دیگر بیشتر بنگاه‌ها نه تنها در این سال‌ها تلاشی برای تجهیز و کاهش فرسودگی خود نکرده‌اند بلکه با اتکا به رانت‌های دولتی حیات خود را بازیابی کرده‌اند. نمونه بارز این موضوع را می‌توان در استفاده برخی بنگاه‌ها از مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد بررسی کرد. برخی بنگاه‌های تولیدی در کشور هزینه‌های خود را از مابه‌التفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد تأمین می‌کنند.

اما با این حال مهم‌ترین نحوه و شیوه مدیریت این بنگاه‌هاست. متأسفانه بسیاری از بنگاه‌های تولیدی که متعلق به بخش‌های عمومی است، از مدیریتی ضعیف و ناکارآمد رنج می‌برد. بر این اساس هزینه استهلاک این بنگاه‌ها شدیداً در این سال‌ها افزایش یافته است. بنگاه‌هایی که بیشتر تحت مدیریت بخش‌های عمومی است، ساختارهای مدیریتی و کارآمدی ضعیفی دارند؛ مشکلی که حتی با بورس‌سازی این بنگاه‌ها هنوز حل نشده باقی مانده است و این بحران را به خوبی می‌توان در بنگاه‌های بزرگ نیز دید.  

از سوی دیگر روند افزایشی استهلاکی، شاخص‌های رقابت‌پذیری و استانداردهای تولیدی را نیز نشانه می‌رود، به گونه‌ای که عدم‌سرمایه‌گذاری در بخش‌های تجهیز منابع موجب می‌شود تولیدات داخلی در بازارهای خارجی نتواند رقابت‌پذیر باشد یا اقتصاد مقیاس آنها ناتوان از قیمت تمام شده پایین باشد. به نظر می‌رسد آنچه تاکنون موجب شده برخی کالاهای تولید داخل در بازارهای صادراتی نقش داشته باشد، مربوط به بنگاه‌هایی است که یا از رانت دولتی برخوردارند یا دارای مزیت تولیدی مانند انرژی ارزان‌قیمت هستند. این موضوع بی‌تأثیر در افزایش بهره‌وری اقتصادی کشور نیست چراکه بنگاه‌ها با تغذیه از منابع دولتی، دیگر تلاشی برای کاهش هزینه‌های خود نمی‌کنند.

بنابراین ورشکستگی کارخانه‌هایی نظیر کارتن‌سازی مشهد و ارج، امروز خود را نشان داده چراکه اینچنین ورشکستگی‌هایی چندان مربوط به دوره خاصی نیست. برای حل این مصائب به نظر می‌رسد باید بر شیوه مدیریتی نگاه انداخت تا موارد دیگر.

- شرکت‌های متخلف جشنواره پیش‌فروش خودرو برگزار کردند!

روزنامه جوان از کلاهبرداری در پیش‌فروش خودرو گزارش داده است:  در حالی که طبق اطلاعیه سازمان حمایت و اتحادیه نمایشگاه‌داران پیش‌فروش خودرو از سوی هفت شرکت فعال در بازار خودرو ممنوع اعلام شده، برخی از این شرکت‌ها همچنان برای پیش‌فروش و جمع‌آوری منابع مالی از مردم اقدام می‌کنند و حتی جشنواره فروش نیز برگزار کرده‌اند.

همزمان با هجوم خودروهای رنگ‌به‌رنگ چینی بدون پشتوانه خدمات فنی، ایجاد شرکت‌های واردکننده خودرو نیز رونق گرفت. شرکت‌هایی که نسبت به پیش‌فروش یا فروش خودرو زیر قیمت اقدام کرده و پس از گرفتن مبالغ بالایی از مردم یکباره ناپدید می‌شوند و تعداد زیادی از مشتریان را متضرر می‌کنند. گاهی مشاهده می‌شود شرکتی یک خودرو با ارزش 140‌میلیون تومان را با نرخ 100 میلیون تومان پیش‌فروش می‌کند، شرکت‌های متخلف پیشتر نسبت به اجاره محل استقرار خود اقدام می‌کنند تا در زمان مناسب، آنجا را خالی کنند و به این ترتیب نمی‌توان پاسخگوی خریداران خودرو از این شرکت‌ها بود.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل با انتقاد از روند صدور مجوز فعالیت برای شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو می‌گوید: ‌ممکن است اتحادیه نمایشگاه‌داران صدور مجوز فعالیت برای یک شرکت را به صلاح نداند، اما اگر ما این مجوز را صادر نکنیم، اماکن و اتاق اصناف مجوز را برای آنها صادر می‌کنند.

مؤتمنی همچنین با بیان اینکه اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با پیش‌فروش خودرو (چه داخلی و چه خارجی) مخالف است، می‌افزاید: این اقدام حقیقتاً کلاهبرداری محسوب می‌شود، زیرا قانون شفافی در مورد پیش‌فروش خودرو نداریم و قانون فعلی باید اصلاح شود. مؤتمنی با اشاره به توقف ثبت‌ سفارش واردات خودرو می‌گوید: در این شرایط برخی شرکت‌ها نسبت به پیش‌فروش خودرو اقدام می‌کنند که کلاهبرداری است و مردم نباید برای خرید از آنها اقدام کنند. وی تأکید می‌کند: چهار سال است که خودرو از حالت یک کالای سرمایه‌ای خارج شده و در این شرایط مردم نباید با هدف سود کردن نسبت به خرید و فروش اقدام کنند.  

بیانیه سازمان حمایت خریدار نداشت

طی هفته‌های اخیر برخی از مالباختگان پیش‌فروش خودرو در تجمعی اعتراض‌آمیز در مقابل وزارت صنعت و تجارت،  رسیدگی به مشکلاتشان را خواستار شدند. همچنین سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده چندی قبل عملکرد شرکت‌های «عظیم خودرو»، «مفتاح رهنورد»، «داتیس خودرو»، «طاها خودرو»، «شهر خودرو»، «آداک خودرو» و «پرشین پارس» را در پیش‌فروش خودرو به دلیل نداشتن مجوزهای لازم غیرقانونی اعلام کرد.

این در حالی است که هم‌اکنون برخی از این شرکت‌ها همچنان مشغول پیش‌فروش خودرو هستند و وعده‌های مختلفی به خریداران می‌دهند. در تماس فارس با یکی از نمایندگی‌های فروش شرکت عظیم خودرو، مسئول مربوطه با بیان اینکه مجوز پیش‌فروش خودرو توسط این شرکت  از سوی سازمان حمایت صادر شده است، گفت: مجوز پیش‌فروش ما بر در و دیوار شرکت نصب شده است.

وی با این وعده که در خرید خودرو از ما سود 10 تا 20 میلیون تومانی خواهید داشت، گفت: برای خرید خودرو هرچه زودتر به نمایندگی مراجعه کنید، زیرا الان در شرایط جشنواره و فروش ویژه قرار داریم و ممکن است این شرایط خیلی زود به پایان برسد! این مسئول فروش حتی از افتتاح یک نمایندگی جدید عظیم‌خودرو هم خبر داد و گفت: پیش‌فروش خودرو در نمایندگی‌های دیگر شرکت نیز انجام می‌شود.

 7 شرکت متخلف حق پیش‌فروش ندارند

فعالیت غیرقانونی این شرکت‌ها در حالی ادامه دارد و به فریب مشتریان ادامه می‌دهند که سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان اتومبیل در این مورد می‌گوید: مجوزی برای ادامه پیش‌فروش خودرو توسط این هفت  شرکت صادر نشده است در حال حاضر نیز سایت ثبت سفارش واردات خودرو بسته است و امکان واردات وجود ندارد.

وی می‌افزاید: این شرکت‌ها حق پیش‌فروش خودرو را ندارند، ولی با این حال به صورت غیررسمی نسبت به پیش‌فروش اقدام می‌کنند که شکایت‌هایی در این مورد به اتحادیه رسیده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با بیان اینکه این شرکت‌ها وعده تحویل خودرو با مدل 2018 را به مشتریان می‌دهند، تأکید کرد: اخطارهایی را از طرف اتحادیه به این شرکت‌ها داده‌ایم که در صورت بی‌توجهی به آن با تخلف آنها برخورد جدی خواهد شد.

 تعلیق 6 ماهه فعالیت متخلفان

مؤتمنی تصریح می‌کند: طبق بند «هـ» ماده 28 قانون نظام صنفی، اگر یک واحد صنفی ضوابط مربوطه را رعایت نکند، مجازات خواهد شد، به طوری که در مرحله اول، فعالیت شرکت یک هفته تعلیق می‌شود و اگر دوباره به تخلف خود ادامه دهد، اتحادیه می‌تواند فعالیت آن شرکت را تا شش ماه تعلیق کند. به گفته وی پیش‌فروش خودرو توسط شرکت‌هایی امکانپذیر است که از وزارت صنعت مجوز داشته باشد، در حالی که هم‌اکنون کلاهبرداری شرکت‌های مذکور محرز است.

وی به مردم توصیه کرد که به تبلیغات شرکت‌های متخلف در پیش‌فروش خودرو توجهی نکنند و سعی کنند خرید خودرو را به صورت نقدی انجام دهند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل می‌گوید: در حال حاضر کسی صدای مصرف‌کننده را نمی‌شنود، نه سازمان حمایت و نه بخش بازرسی وزارت صنعت، هیچ‌کدام به شکایت مشتریان خودرو رسیدگی نمی‌کنند، در حالی که شکایت‌های زیادی به اتحادیه ارائه شده که مربوط به عدم تحویل خودرو به خریداران است.

 هفته‌ای 60 شکایت برای خودروهای چینی

همچنین رئیس اتحادیه اتوسرویس و پارکینگ‌ها نیز از سردرگمی مردم برای دریافت خدمات خودروهای  چینی در بازار خبر داده و می‌افزاید: بیشترین شکایت را در صنف اتوسرویس در خصوص خودروهای وارداتی چینی دریافت می‌کنیم که خدمات پس‌ازفروش به مشتریان خود نمی‌دهند.

علیرضا راسی می‌گوید: هفته‌ای 60 شکایت به دست می‌رسد که 50 درصد از خودروها  چینی است. وی میزان ورود خودروهای چینی وارداتی را نامتناسب با خدمات پس از فروش آنها دانست و می‌افزاید: خودروهای وارداتی غیرچینی هم با این معضل مواجه هستند و این در حالی است که طبق استانداردهای بین‌المللی برای هر هزار خودرو باید ایستگاه‌های فنی کافی دایر شود.

وی با اشاره به اینکه روزی خواهد رسید که خودروها به دلیل مشکل در کنار خیابان بایستند، اما تعمیرکاری برای رفع ایراد وجود نداشته باشد، می‌افزاید: خدمات پس از فروش و کسب رضایت مردم هزینه‌بر است و شرایط فعلی و معضلات پیش‌آمده نشان‌دهنده بی‌توجهی واردکنندگان و هزینه نکردن برای خدمات پس از فروش است. برای جلوگیری از گسترش این معضل مرکز آموزش کارگر و کادر فنی خودرو ایجاد شده است تا با آموزش‌های رایگان شاهد بحرانی شدن سال‌های آینده نباشیم.