به گزارش مشرق به نقل از قاصد، پس از اعلام شهرستان شدن زادگاه رییس جمهور یعنی "آرادان" در استان سمنان، سخن ها و شایعاتی درباره سیر اجرایی شدن این موضوع در بین اهالی رسانه پیچید اما به دلیل نبودن دلایل متقن، حرفی از آن به میان نیامد.
اما شنیده شده طی روزهای اخیر یک دستگاه نظارتی با اشاره به تصويب‌نامه هيأت وزيران به شماره 103694/ت 46975هـ مورخ 19/5/1390، درباره «ايجاد شهرستان آرادان در استان سمنان»، اعلام کرده که با توجه به ماده 7 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوّب 1362ـ « شهرستان واحدي از تقسيمات كشوري است با محدوده جغرافيايي معيّن كه از به هم پيوستن "چند بخش" همجوار كه از نظر عوامل طبيعي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي واحد متناسب و همگني را به وجود آورده‌اند»
این نهاد نظارتی از قانون فوق نتیجه گرفته است که متن مصوبه دولت كه به موجب آن، شهرستان آرادان بدون هرگونه تصريح مبني بر انضمام آن با بخش يا بخش‌هاي همجوار ديگر و صرفا از تركيب بخش مركزي به مركزيت شهر آرادان ايجاد مي‌گردد، مغاير با مستند قانوني خود يعني قانون فوق است و باید لغو شود.
حال باید منتظر واکنش دولت و وزارت کشور بود و دید آیا این استدلال قانونی را خواهند پذیرفت یا با توجیهات و اصلاحاتی، دل مردم آرادان را دوباره به دست می آورند.
اما شنیده شده طی روزهای اخیر یک دستگاه نظارتی با اشاره به تصويب‌نامه هيأت وزيران به شماره 103694/ت 46975هـ مورخ 19/5/1390، درباره «ايجاد شهرستان آرادان در استان سمنان»، اعلام کرده که با توجه به ماده 7 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوّب 1362ـ « شهرستان واحدي از تقسيمات كشوري است با محدوده جغرافيايي معيّن كه از به هم پيوستن "چند بخش" همجوار كه از نظر عوامل طبيعي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي واحد متناسب و همگني را به وجود آورده‌اند»
این نهاد نظارتی از قانون فوق نتیجه گرفته است که متن مصوبه دولت كه به موجب آن، شهرستان آرادان بدون هرگونه تصريح مبني بر انضمام آن با بخش يا بخش‌هاي همجوار ديگر و صرفا از تركيب بخش مركزي به مركزيت شهر آرادان ايجاد مي‌گردد، مغاير با مستند قانوني خود يعني قانون فوق است و باید لغو شود.
حال باید منتظر واکنش دولت و وزارت کشور بود و دید آیا این استدلال قانونی را خواهند پذیرفت یا با توجیهات و اصلاحاتی، دل مردم آرادان را دوباره به دست می آورند.
