به گزارش مشرق، «محمد جواد اخوان» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش، ضمن بیان ضرورت «امنیت»، به مسئله مهم «امنیت اقتصادی» اشاره نموده و فرمودند: «اقتصاد هم نیازمند امنیت است؛ بنای اقتصادی کشور هم بایستی بر یک بنیاد امنی نهاده بشود. مشکل ما، مشکل تاریخی ما، مشکل بازمانده ما از دوران‌های طاغوتی، وابستگی اقتصاد ما به نفت است؛ این موجب شده است که ما در زمینه مسائل اقتصادی، دغدغه امنیت را در همه دوران‌ها، زیاد داشته باشیم؛ قیمت نفت کم شد، زیاد شد، فروش نفت ممنوع شد، رفت‌وآمد نفت مشکل شد، فلان مشتری نفت پول ما را نداد. وقتی همه‌چیز بر محور نفت در اقتصاد می‌چرخد، اقتصاد ناامن است؛ اقتصاد هم بایستی امن بشود.»
«امنیت» از اساسی‌ترین مأموریت‌های یک حاکمیت تلقی و تقریباً در همه نظام‌های سیاسی، تأمین آن از اهداف با اولویت بالا محسوب می‌شود، به‌گونه‌ای که می‌توان گفت حتی در مکاتبی که به دولت‌های کوچک‌شده و حداقلی قائل هستند نیز موضوع امنیت همچنان در زمره وظایف دولت‌ها شمرده‌شده است. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بخش‌های گوناگونی در ساختار حاکمیت متولی تأمین امنیت به‌معنای جامع آن هستند و ازاین‌رو می‌توان گفت امنیت ملی در همه مؤلفه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و دفاعی در دستور کار ارکان نظام است.
هرچند وضعیت ثبات و امنیتی که کشورمان از آن برخوردار است در سطح منطقه آشوب‌زده و بی‌ثبات غرب آسیا و شمال آفریقا، تقریباً بی‌نظیر بوده است و می‌توان به چنین سطحی از تأمین امنیت ملی مباهات نمود، اما بررسی وضعیت اقتصادی کشور و روندهای آن طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد شاخص‌های گوناگون امنیت اقتصادی در وضعیت چندان مطلوبی قرار ندارد. به‌بیان‌دیگر هرچند در کلان موضوع امنیت ملی در وضعیتی تحسین‌برانگیز هستیم، اما در ذیل آن که به موضوع امنیت اقتصادی می‌رسیم، وضعیت ناامیدکننده‌ای مشاهده می‌کنیم.
از مهم‌ترین ابعاد امنیت اقتصادی، امنیت در زنجیره تأمین خصوصاً در کالاهای راهبردی و اساسی است. لازم است ظرفیت‌های خودکفایی کشور در تأمین نیازمندی‌های جامعه به حدی برسد که در شرایط بحرانی و تلاطمات سیاسی دیپلماتیک، کشور و مردم کمترین فشار را متحمل شوند. تجربه تحریم‌های مداوم و روزافزون سلطه گران بین‌المللی علیه کشورمان به‌خوبی نشان می‌دهد که چاره‌ای جز خودکفایی حداکثری نداریم. همچنین در برخی کالاها که امکان تهیه مشابه‌شان، در داخل وجود ندارد بایستی فرایند مطمئن تأمین از خارج با سناریوهای بدیل طرح‌ریزی گردد. علاوه بر این عبور از خام‌فروشی و اقتصاد تک‌محصولی راهبرد مهم دیگری است که کاربست آن در این زمینه ضروری است.
در حال حاضر در شاخص امنیت سرمایه و سرمایه‌گذاری به دلیل سوء مدیریت‌ها و سوء تدبیرها با چالش‌هایی جدی مواجه هستیم. بخش عمده‌ای از سرمایه خصوصی مردم به دلیل عدم مدیریت و نظارت بانک مرکزی در بازار غیرمتشکل پولی و حتی مؤسسات دارای مجوز از بانک مرکزی در وضعیت نامشخصی قرار دارد. همه‌روزه شاهد تجمع جمعی از هم‌وطنانمان هستیم که به دلیل سوء مدیریت بانک مرکزی دچار مالباختگی شده‌اند و اکنون از زبان رئیس‌کل بانک مرکزی می‌شوند که با بی‌مسئولیتی می‌گوید «بانک مرکزی سپرده‌های بانکی مردم را تضمین نمی‌کند.»
اکنون زمزمه‌هایی از احتمال ورشکستگی چند بانک که بعضاً با وزارتخانه‌های درون دولت نیز مرتبط‌اند، شنیده می‌شود و از اینها هم که بگذریم موضوع معوقات و انجماد سرمایه‌ها در شبکه بانکی مورد اذعان مسئولان ذی‌ربط دولتی نیز است. آیا نباید نگران بروز یک شوک نابهنگام در این بخش و فاجعه‌ای تلخ در نظام پولی و اقتصادی کشور باشیم؟
در شاخص امنیت درآمد و شغل نیز شاخص‌های رسمی امیدبخش نیست. به اعتراف مسئولان دولتی، سفره خانوار ایرانی در سال‌های اخیر کوچک‌تر شده و تأمین درآمد مکفی برای خانواده‌های ایرانی سخت‌تر از گذشته است. سنجش‌های اجتماعی نیز به‌خوبی نشان می‌دهد که عدم رضایت جدی در میان شهروندان کشورمان در این بخش است. در موضوع اشتغال نیز شاهد افزوده شدن روزافزون جمعیت بیکاران به دلیل رکود اقتصادی عمیقی هستیم که برای علاج آن هنوز اقدام و عمل کافی به میدان نیامده است. جوانان تحصیل‌کرده ایرانی همچنان به دنبال شغلی مناسب برای خود هستند و کارگران ایرانی نگران از آنکه فردا همین شغل فعلی خود را از دست دهند. هر روز خبر تعطیلی یکی از کارخانه‌های معروف و خوش‌نام ایرانی یا اعتراضات کارگران زحمتکش شنیده می‌شود و دل علاقه‌مندان به تولید ملی به درد می‌آید. آمارهای گمرک نشان می‌دهد در ساده‌ترین و بی‌ارزش‌ترین کالاها همچنان شاهد سیل ورود کالاهای خارجی هستیم و کارآفرینان و فعالان اقتصادی همچنان از عدم‌حمایت دولت از تولید گله‌مندند.
طبعاً در خصوص وضعیت شاخص‌های امنیت اقتصادی در کشورمان گفتنی‌های بسیاری است که اندکی مجال و در نظر گرفتن مصالح، اجازه طرح بیشتر آن را در این یادداشت نمی‌دهد، اما ناگفته پیداست که ناکارآمدی چشمگیری در حوزه امنیت اقتصادی مشاهده می‌شود.
کوتاه‌سخن آنکه در کشور ما حوزه اقتصاد چه در سطح سیاست‌گذاری و شئون حاکمیت و چه در حوزه تصدی‌گری عمدتاً متمرکز در قوه مجریه بوده و طبعاً تأمین پایدار امنیت اقتصادی نیز مأموریت و وظیفه این بخش است. اکنون انتظاری که از مدیران اجرایی و به‌ویژه دولت می‌رود توجه به این مهم، پیشگیری هرچه سریع‌تر از مخاطرات جدی است که کشور و مردم را تهدید می‌کند.
