سرویس سیاست مشرق - ماجرای حصر برای اصلاح‌طلبان به بازی منفعت طلبانه‌ای بدل شده که شعارش را می‌دهند اما نمی‌خواهند تغییری در آن ایجاد شود تا بتوانند همواره از آن سواستفاده سیاسی کنند.

در این باب موضوع مهم این است که حصر و رفع آن به چه نهاد یا ارگانی مربوط است. از همین‌ جاست که بازی منفعت‌طلبانه اصلاحات درباره حصر را می‌توان دریافت. بعضا دیده می‌شود که با نامه‌نگاری و توئیت‌های معنادار و ایجاد دوقطبی کاذب موضوع حصر به قوه قضائیه ارتباط داده می‌شود این درحالی است که این روزها دولتی‌ها خود اذعان دارند که حصر در شورای عالی امنیت ملی در سال ۸۹ تصویب شده است. در این چارچوب نیز قوه قضائیه و وزارت اطلاعات به عنوان ضابط قضایی در این زمینه معرفی شدند.

انحراف افکارعمومی درباره مسئولیت قوه قضائیه درباره حصر

در این باره کسانی مانند علی مطهری که خود را متولی مسئله حصر می‌دانند با شیوه معروف نامه‌نگاری خود اذهان عموم را به سمت دیگری سوق می‌دهند. مطهری در نامه‌هایی که در این زمینه به حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه نوشته بدون توجه به اینکه موضوع حصر مبنی بر نظر اجماعی شواری عالی امنیت ملی است، بیان می‌کند:‌

« در واقع جنابعالی آقایان موسوی و کروبی را بدون محاکمه و حکم قضایی و بدون دادن حق دفاع به آنها محکوم به حبس ابد کرده‌اید. اصل سی و ششم قانون اساسی می‌گوید: "حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد". اصل سی و هفتم می‌گوید: "اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد".»

در همین راستای القای چنین موضوعی، مطهری در سخنرانی خود با عنوان «‌قانون اساسی از متن تا عمل» که در دانشگاه اصفهان برگزار شد، از جلسه با یکی از مقامات قضایی برای پایان حصر معترضان سال ۸۸ روایت می‌کند. مطهری در این مراسم بیان می‌کند: «گاهی شورای عالی امنیت ملی در کار قوه قضاییه دخالت می‌کند یا کار مجلس را محدود می‌کند؛ برای مثال در موضوع حصر خانگی رهبران اعتراضات سال ۸۸ استدلال می‌کنند که مصوبه شورای عالی امنیت ملی در موضوع حصر مطرح است. البته شورای عالی امنیت ملی در مواقع خاص بحران که کشور را آشوب فراگرفته است این حق را دارد که رهبران یک اعتراض یا آشوب را برای مدت زمان کوتاهی از بدنه اعتراضات جدا کند، اما پس از آرامش حق ندارد بدون حکم قضایی رهبران اعتراضات را برای سال‌های زیادی در حصر نگه دارد؛ بنابراین شورای عالی امنیت ملی گاهی جای قوه قضاییه را می‌گیرد، در حالی که به غیر از قوه قضاییه کسی حق ندارد مجازات تعیین کند.»

حصر را چه نهادی بررسی می‌کند؟

غلامحسین محسنی اژه‌ای در این باره توضیح می‌دهد: «شورای عالی امنیت ملی در اسفند سال ۸۹ تشکیل جلسه داد و مصوبه ۵۴۴ در این رابطه بود و تعجب می کنم که بعضی از این آقایان که می گویند حصر نیست خودشان عضو و در متن هستند.در این مصوبه مکانیزم و چارچوبی تعیین و تصریح شد که وزارت اطلاعات زیر نظر قوه‌ قضائیه موظف است که این اقدامات را درباره محصورین داشته باشد.»[۱]

سخنگوی دستگاه قضا نیز درباره تشکیل جلسه شورای عالی امنیت و بررسی این موضوع خبر می‌دهد:‌ « در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی این بحث مطرح می شود البته در دستور جلسه شورا نبوده، اما مطرح می شود و در این جلسه قرار شد این حصر باقی بماند.»

اژه ای به بازی منفعت‌طلبانه اصلاح‌طلبان اشاره و تاکید می‌کند: « درحال حاضر در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی عمل می شود و کسانی که کاسب کارانه می‌خواهند عمل کنند که البته عده‌ای واقعا همینطور هستند دل‌شان برای آن‌ها نسوخته و اگر کار را بدتر نکنند، بهتر نمی‌کنند؛ بنابراین تا زمانی که این مصوبه باشد حصر ادامه خواهد داشت.»[۲]

این موضوع واکنش سخنگوی دولت را به همراه داشت. محمدباقر نوبخت در نشست خبری هفتگی خود درباره مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص ادامه حصر، اظهار کرد: «مواضع رییس‌جمهور در جلسه این شورا صریح، شفاف و شجاعانه بود اما اجازه بدهیم چون مباحث جنس امنیتی دارد توسط دبیر شورای عالی امنیت ملی بیان شود.»

وی در ادامه افزود: « موضوع حصر به تصمیم شورای عالی امنیت ملی در دوره پیش از دولت آقای روحانی مربوط می‌شود. موضوع حصر باید حل شود و اجازه بدهید با روش منطقی خود این موضوع دنبال شود. همه می‌دانید ما چه موضعی نسبت به این مباحث داریم اما بگذارید حل این مساله از طریق مسیر خود پیش برود. جایگاه رفیع رهبری برای ما محترم و امنیت کشور برای ما مهم است. ما باید بتوانیم زمینه‌ای فراهم کنیم که این مشکل حل شود. توصیه من هم این است که اطلاع‌رسانی در این موضوع را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی واگذار کنیم.»

نوبخت در پاسخ به اینکه آیا رییس‌جمهور هم موافق ادامه حصر است، اظهار کرد: «درست است که رییس‌جمهور، رییس شورای عالی امنیت ملی است اما جایگاه این ریاست با جایگاه ریاست بر هیات وزیران فرق می‌کند. در شورای عالی امنیت ملی غیر از اعضای دولت، فرماندهان ارتش و سپاهان و روسای سایر قوا هم حضور دارند بنابراین این جایگاه با جایگاه رییس هیات دولت متفاوت است. همه از نظر قاطع رییس‌جمهور در مورد حصر آگاه هستند و من هم به مواضع باصلابت رییس‌جمهور که با استدلال و رعایت همه جوانب به منافع ملی مطرح شد افتخار می‌کنم. حل این مساله به اجماع‌سازی و تعدیل کردن نظرات سایر اعضا هم نیازمند است، زیرا غیر از اعضای دولت، شورای عالی امنیت ملی اعضای دیگری هم دارد.»

وقتی سخنگوی دولت سعی دارد از مطرح شدن واقعیت در رسانه‌ها جلوگیری کند

 دولت همچنین وقتی با روشنگری مقامات دستگاه قضا روبرو می‌شود از مسئولان آن می‌خواهد که نسبت به مطرح کردن این موارد در رسانه‌ها خودداری کنند. در این رابطه محمد باقر نوبخت در واکنش به اظهارات رئیس قوه‌قضائیه درباره مسئله حصر اظهار کرد: «قدرت در ساختار نظام جمهوری اسلامی بین سه قوه توزیع شده و رئیس‌جمهور رئیس قوه مجریه و مسئول اجرای قانون اساسی است و از اختیارات خود استفاده می کند. به نظر نمی رسد اگر رئیس قوه‌قضائیه مطلبی داردباید  آن را در سطح جامعه مطرح کند. این باعث می شود برخی مباحث که جریانات متخاصم با یکدیگر دارند به قوا هم تسری پیدا کند.»

وی ادامه داد: «توصیه می کنم سروران محترم حتما اگر صحبتی دارند درجلسات مطرح کنند. یکی از آنها شورای عالی امنیت ملی است که با توجه به اینکه رئیس قوه‌قضائیه در آن عضو هستند اگر در جلسات شرکت کنند می توانند در آنجا مطرح کنند و آنجا می توان بحث کرد. اینکه این مباحث را به سطح جامعه بکشانیم به نظر نمی رسد پیام خوبی به داخل و خارج و مردمی که توقع خدمت دارند برساند.»

روشنگری کارشناسان سیاسی درباره اخبار واقعی حصر و جلسه شورای عالی امنیت ملی

این درحالی است که کارشناسان سیاسی همواره از بازی سیاسی دولت در رفع مسئولیت خود در این حیطه گلایه می‌کنند. در این راستا مهدی محمدی کارشناس مسائل سیاسی در کانال تلگرامی خود نوشت: « سخنان آقای نوبخت درباره جلسه روز شنبه شورای عالی امنیت ملی و آنچه در آن جلسه درباره حصر گفته شده چندان صادقانه نیست. نوبخت بی آنکه به محتوا و نتیجه جلسه اشاره کند، طوری سخن گفته که مسئولیت یکسره بر گرده دبیر شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد. کاش ایشان که به اصل موضوع اشاره کرده این را هم که در جلسه چه گذشته، و مهم تر، اینکه حتی اعضای دولتی جلسه "سناریوی مطلوب" را چه چیزی می دانسته اند، اشارتی می کرد. ضمنا، یک سوال کوچک: اگر حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیست، چرا در آن جلسه درباره آن حرف زده اند؟»

محمدی برای روشنگری در این باره می‌نویسد:‌ « شورایعالی امنیت ملی در جلسه روز شنبه با حضور آقای روحانی و همه اعضای دولتی -و اتفاقا، بر اساس برخی شنیده ها، بدون حضور برخی فرماندهان نظامی- مصوبه ٥٤٤ خود را که در اسفند ٨٩ و پس از قطعی شدن پیوند فتنه و تروریسم، منجر به حصر موسوی و کروبی شد، حفظ کرده است. این یعنی، شاید درباره برخی جزئیات تغییراتی ایجاد شود، اما اصل تداوم حصر امری "اجماعی" است و هیچ کس سناریوی بهتری ندارد. پیام سیاسی این ماجرا این است که دولت آقای روحانی نیز پس پرده مبنای قانونی حصر را قبول دارد و به خطرات امنیت ملی "عبور بی هزینه فتنه گران از حصر" واقف است.»

وی در جای دیگر درباره منفعت طلبی صرف اصلاحات با بازی حصر درباره یکی از سران فتنه می‌نویسد:‌

«سخنان روز یکشنبه سخنگوی قوه قضاییه حاوی خطوط راهنمای مهمی درباره مسئله حصر است. واقعیت این است که در دو ماه گذشته، اقدام هایی برای سبک شدن محدودیت های مهدی کروبی آغاز شده بود. این اقدامات هم، از قضا هیچ ارتباطی به کسانی نداشت که در ظاهر خود را سینه چاک رفع حصر نشان می دهند. تسهیل ضابطه مند شرایط، در حال انجام بود تا اینکه جمعی از اصلاح طلبان به سرکردگی افرادی چون مصطفی تاج زاده، کرباسچی و عبدالله نوری از قضیه مطلع شدند. این افراد همان کسانی هستند که عمیقا معتقدند حصر باید بماند تا بتوان نانش را خورد، و "رفع حصر ضمن اعتراف به خطاهای گذشته"، بویژه برای تندروهای اصلاح طلب، خیلی چیز خطرناکی است، چرا که یکی از مهم ترین بیزینس های آنها را تعطیل می کند.»