به گزارش مشرق، روزنامه خراسان در یادداشت روز خود نوشت:

بحث کم‌فروشی اینترنت و به عبارتی پایان پیش از موعد اینترنت اپراتورهای ثابت و تلفن همراه مدت‌ها ست که مورد انتقاد کاربران است.این موضوع پیشتر در اینترنت ثابت (ADSL) مطرح بود،اما از یک سال پیش و با عرضه  اینترنت پرسرعت نسل سه و چهار موبایل گسترش بیشتری پیدا کرده است.در واقع طی سال‌های اخیر، ضعف نظارت بر قیمت و کیفیت خدمات اپراتورها و شرکت‌های اینترنتی زمینه کم فروشی و سوءاستفاده ارائه دهندگان این خدمات را فراهم وموجب نارضایتی گسترده مشترکان شده است.

اکنون وزیر جدید ارتباطات در نخستین روزهای کاری با وعده حمایت از حقوق مشترکان، به موضوعی ورود کرده که تاکنون بارها و بارها از سوی مسئولان مربوط رد شده است.وی هفته گذشته با اشاره صریح به گلایه‌های متعدد مردم از کم فروشی اینترنت،از رسانه‌ای شدن آمار شکایت‌های مشترکان در این زمینه خبر دادو در این راستا روز گذشته نیزبه وعده خود عمل کرد. اذعان وزیر جدید ارتباطات به کم فروشی اپراتورهاو انتشار آمار شکایت‌های مردم از این معضل، در حالی صورت می‌گیرد که وزیر پیشین ارتباطات بارها و بارها با رد هر گونه کم‌فروشی از سوی اپراتورها اعلام کرده بود  این تنها احساس کاربر است که اینترنتش زود تمام می‌شودو چنان چه مشترکی احساس می‌کند کم‌فروشی شده یا بسته اینترنتی‌اش زودتر از موعد به اتمام رسیده، از طریق طرح ترابردپذیری، اپراتور خود را تغییر دهد!

در واقع پیگیری رسانه‌ای این موضوع پیش از این به طور معمول با این پاسخ مواجه می‌شد که مشترکان باید در نحوه استفاده خود دقت کنند و فعالیت اپراتورها در این زمینه هیچ مشکلی ندارد!

حتی با وجود طرح این انتقادها از سوی نهادهایی مانند سازمان حمایت از مصرف کنندگان و مجلس،   مسئولان ذی ربط همواره ضمن دفاع تمام قد از اپراتورها، مواردی همچون ارتقای شبکه، افزایش سرعت اینترنت،  بی اطلاعی مشترکان وبه روز رسانی نرم افزارهای گوشی‌های هوشمند را دلیل اتمام زودهنگام اینترنت اعلام می‌کردند و کاربران هیچ گاه شاهد حل این مشکل  نبوده اند.

اذعان وزیر جدید ارتباطات به تخلف اپراتورها و اعلام پیگیری جدی معضل دیرینه کم فروشی اینترنت توسط اپراتورها و شکستن تابوی کم فروشان در حوزه ICT  در خور تحسین است، اما انتظار می‌رود این حرکت مثبت در مرحله عمل هم استمرار داشته باشد و مشترکان شاهد رصد و نظارت دوره‌ای عملکرد اپراتورها توسط وزارت ارتباطات و به ویژه سازمان تنظیم مقررات به عنوان بازوی قانون گذار و ناظر این وزارتخانه باشند.در این راستا انتظار مردم آن است که به تخلفات اپراتورها رسیدگی و از تضییع حقوق کاربران جلوگیری شود و با اتخاذ سیاست‌های بازدارنده، با شرکت‌های متخلف در این عرصه به طور جدی برخورد شودتا مشترکان به طور ملموس،  رفع معضل کم فروشی و حجم خوری اپراتورها را حس کنند.

حال که وزیر جوان ارتباطات خودبرای رفع این معضل دیرینه پیشقدم شده، باید منتظر باشیم و ببینیم که آیا وی از این آزمون سخت سربلند بیرون خواهد آمد یا خیر.